حامیان و منتقدان
حامیان
بسیاری از نظریه پردازان و سیاست مداران در، غالباً، کشورهای دارای نظام سرمایه داری، بر توانایی این نظام، در رشد اقتصادی، که از طریق، شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، سطح رفاه زندگی و درجهٔ به کار گیری ظرفیت‌ها اندازه‌گیری می‌شود، تاکید دارند.
برای نمونه آدام اسمیت برای دفاع از اینکه باید اجازه داد بازار آزاد تولید، قیمت گذاری و تخصیص منابع را کنترل کند، از این استدلال استفاده کرد. آمار نشان می‌دهد از آغاز سرمایه داری، سرانه تولید ناخالص داخلی شتاب نمایی را نشان می‌دهد.
منتقدان
منتقدان نظام سرمایه داری بر این باورند که در قرن بیستم نظام سرمایه داری پا به مرحله‌ای جدید گذاشته است و به نظام سرمایه داری انحصاری بدل گردیده است.
در نظام سرمایه داری انحصاری، عملاً مفهوم بازار آزاد که توسط نظریه پردازان اولیه‌ای نظام سرمایه داری همچون آدام اسمیت مورد حمایت واقع می‌شد، مفهوم ابتدایی خود را از دست داد و رقابت که مفهوم کلیدی اقتصاد بازار و نظام عرضه و تقاضا بود به رقابت بین شرکت‌های انحصاری و کارتل‌ها تنزل یافت.
منتقدان اصلی نظام سرمایه داری شامل سوسیالیست‌ها (از جمله کارل مارکس، فردریک انگلس، ولادیمیر لنین، مائو تسه‌تونگ، فیدل کاسترو) و آنارشیست‌ها (مانند بنجامبن تاکر، نوام چامسکی) می‌شود. برخی ادیان نیز با قسمت‌هایی از این نظام مخالفند. مثلاً ادیان یهودی، مسیحی و اسلام، نرخ بهره را حرام می‌دانند.
برخی از انتقاداتی که به این نظام می‌شود عبارتند از:
توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت
گرایش به انحصارطلبی بازار
امپریالیسم و شکل‌های مختلف استثمار فرهنگی و اقتصادی
پدیده‌هایی مانند از خود بیگانگی فرهنگی، نابرابری، بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی
منتقدین براین باورند که ترکیب تجارت آزاد و دارایی‌های خصوصی سرمایه داران ذاتاً منجر به ساختارهای انحصارطلب می‌شود. مباحث اقتصاد سیاسی به مطالعهٔ این موضوع می‌پردازد که نظام سرمایه داری تا چه اندازه مسئول استثمار اقتصادی، جنگ‌های امپریالیستی، استعمارگرایانه و ضد انقلابی، همچنین سرکوب کارگران، اتحادیه‌های صنفی و نسل کشی است.
از جمله نقاط ضعف و یا قدرت نظام سرمایه داری دوره‌های بحران در این نظام است که به نظر برخی همچون مارکس نقطه ضعف آن می‌باشد که بر این پایه او تئوری بحران را مطرح کرد که سبب فروپاشی نظام سرمایه داری می‌گردد، از دید برخی دیگر دوره‌های بحران سبب تقویت ارکان نظام سرمایه داری می‌شود.
به عقیده مارکس با هر بحران پایه‌های سرمایه داری متزلزل می‌شود و در خلال یکی از این بحرانهای وخیم اقتصادی با اقدام به اعتصاب و شدت عمل کارگری، مالکیت ابزار تولید از آن معدود مالکانی که بر اثر قانون تمرکز سرمایه باقی‌مانده‌اند به هیات اجتماعیه انتقال داده می‌شود.
فلز گرانبها
فلز قیمتی یا فلز گرانبها عنصر شیمیایی فلزی نادری است که ارزش اقتصادی بالایی دارد. از دید شیمیایی، فلزات گرانبها کمتر از دیگر عناصر واکنش‌پذیر هستند، جلای بیشتری دارند، نرم‌تر یا شکل‌پذیرتر (مفتول‌شدنی‌تر) هستند، و دمای ذوب بالاتری نسبت به دیگر فلزات دارند.
از دید تاریخی، فلزات گرانبها به عنوان ارز مهم بوده‌اند، ولی امروزه بیشتر به عنوان سرمایه و یا اجناس صنعتی دیده می‌شوند. طلا، نقره، پلاتین، و پالادیوم هر یک دارای کد ارزی ایزو ۴۲۱۷ می‌باشند.
دلار آمریکا
دلار آمریکا واحد پول رسمی ایالات متحده آمریکا است. کنگره ایالات متحده آمریکا در ۶ ژوئیه ۱۷۸۵ دلار را پول رسمی آمریکا تصویب کرد. ششم ژوئیه سال ۱۷۸۵کنگره آمریکا (که در آن زمان، تنها یک مجلس بود) به اتفاق آرا دلار««Dollar را واحد پول آن کشور قرار داد. پیش از استقلال ایالات متحده یعنی در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶، پول انگلستان (لیره) در ۱۳ مهاجر نشین انگلیسی آمریکای شمالی رایج بود. در جریان انقلاب، آمریکائیان سکه نقره‌ای اسپانیا به نام «دلار» را که در مکزیک رایج بود وسیله داد و ستد قرار داده دادند و به همین دلیل نام پول ملی خود را «دلار» گذاشتند. سکه دلار نقره‌ای از قرن چهاردهم بیش از سه قرن به نام تالر، دالر، تلار و دلار» در اروپا رایج بود که اسپانیایی‌ها آن را حفظ کردند و به مستعمرات خود در قاره آمریکا منتقل ساختند. اس با خط عمودی«$» که علامت بین‌المللی دلار است نیز از اسپانیایی‌ها اقتباس شده که پول خود را با علامت P (پی) مشخص می‌کردند و این "P" در آمریکای شمالی به تدریج و در جریان نوشتن به شکل «$» درآمد.
نقش دلار در اقتصاد آمریکا
مرکزیت دلار به عنوان ارز ذخیره ی جهانی این امتیازات چشم‌گیر را به اقتصاد امریکا داده‌است. امریکا ضمن داشتن کسری تراز پرداخت‌های عظیم، می‌تواند هزینه و سرمایه‌ی مصرفی را فراتر از تولید داخلی تامین کند و به سرمایه‌گذاری‌هایی دست زند که بسیار بیشتر از اندوخته‌های داخلی آن است، زیرا خارجی‌ها علاقه‌مندند دارایی‌های خود را به دلار افزایش دهند.
علامت $
علامت $ برای دلار آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر استفاده می‌شود. در قرن ۱۸ میلادی ps برای پزو استفاده می‌شد و به مرور دور حرف s و p به هم چسبیده شده و علامت $ را تشکیل دادند.
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.
در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.
محاسبهٔ تولید ناخالص ملی
روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.
محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:
تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)
تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی
تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص داخلی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.
انتقادها به مفهوم تولید ناخالص ملی
به مفهوم تولید ناخالص ملی انتقاداتی وارد آمده است. از جمله:
تولید ناخالص ملی تولیدی را که در بخش غیر پولی اقتصاد انجام می‌شود به حساب نمی‌آورد مانند کارهای خانه داری و کارهای اجتماعی چون مراقبت از سالمندان و بیماران در چهارچوب خانواده، تولید خانگی وهزاران شبکهٔ تولید و مبادله که در اقتصاد "سیاه" یا زیرزمینی انجام می‌گیرد. ارزش این نوع تولید غیررسمی در برخی از کشورها ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی محاسبه شده است.
محاسبات تولید ناخالص ملی در مورد توزیع تولید یا ثمرات آن هیچ اطلاعی به ما نمی‌دهند.
این محاسبات از ماندگاری و پایایی عملکردهای اقتصادی دخیل در تولید هیچ نشانه‌های به دست نمی‌دهند. برای مثال، نظام مزرعه داری آمریکا سودهای هنگفتی (برای برخی از مزرعه داران) ایجاد می‌کند، اما از جهت نسبت انرژی به کار رفته در نظام و ارزش کالریک خوراک تولید شده در این نظام، بسیار ناکارآمد است.
تولید ناخالص ملی خسارت‌های تولید به ویژه خسارت‌های زیست محیطی را به حساب نمی‌آورد.
با توجه به این انتقادها، این واقعیت که تولید ناخالص ملی هنوز شاخص‌های اصلی سلامت اقتصادهای ملی است، از دیدگاه احزاب سبز نشانهٔ نوعی نزدیک بینی است که از توجه بیمارگونه به رشد اقتصادی سرچشمه می‌گیرد.
سازمان مردم‌نهاد
سازمان های مردم‌نهاد یا ان‌جی‌او (به انگلیسی: Non Governmental Organization و به اختصار: NGO) به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده می‌شود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمانها اشاره می‌کند. سازمان مردم‌نهاد در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.
بسیاری از سازمانهای مردم‌نهاد غیر انتفاعی نیز هستند. بودجه این سازمانها از طریق کمکهای مردمی، سازمانهای دولتی، توسط خود دولت یا ترکیبی از طرق مذکور تامین می‌شود. بعضی از سازمانهای مردم‌نهاد نیمه مستقل (QUANGOs) وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می‌دهند. برخی از این سازمانها هیچ علاقه‌ای به سیاست ندارند؛ این در حالی است که برخی از آنها به منظور تامین منافع اعضای خود صرفاً به لابیگری در دولت می‌پردازند.
از آنجا که اصطلاح «سازمان مردم‌نهاد» بسیار کلی است، بسیاری از این سازمانها ترجیح می‌دهند از اصطلاح سازمان داوطلبانه خصوصی(PVO) یا سازمان توسعه خصوصی (PDO) استفاده کنند.
گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ در خصوص حکومت جهانی نشان می‌داد که در آن زمان قریب به 29000سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی وجود داشته‌است. تعداد سازمان مردم‌نهاد داخلی کشورها حتی از این رقم نیز بالاتر بوده‌است: حدود ۲ میلیون سازمان غیردولتی در ایالات متحده فعالیت می‌کنند که بیشتر آنها در ۳۰ سال گذشته تشکیل شده‌اند. روسیه نیز ۴۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد دارد. در هندوستان ۲ میلیون سازمان مردم‌نهاد وجود دارند. روزانه چندین مورد از این سازمانها ایجاد می‌شوند. تنها در کنیا، قریب به ۲۴۰ سازمان مردم‌نهاد در هر سال تاسیس می‌شود.
تاریخچه
اگرچه انجمن‌های داوطلبانه شهروندان در سراسر تاریخ وجود داشته‌اند، سازمانهای غیردولتی اغلب به همان منوال که امروزه، بویژه در سطح بین‌الملل دیده می‌شوند، در دو قرن اخیر توسعه یافته‌اند. یکی از اولین سازمانهای اینچنینی، صلیب سرخ جهانی است که در سال ۱۸۶۳ تاسیس شد.
عبارت «سازمانهای غیردولتی» با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ که مفاد آن در ماده ۷۱ از فصل ۱۰ منشور سازمان ملل آمده‌است، به وجود آمد.
برای آگاهی از نقش شورایی سازمانهایی که نه دولت هستند و نه کشورهای عضو سازمان به وضعیت شورایی مراجعه کنید. اولین تعریفی که از «سازمانهای غیردولتی بین‌المللی»(INGO) ارائه شده‌است مربوط می‌شود به قطعنامه ۲۸۸ (۱۰) ECOSOC به تاریخ ۲۷ فوریه، ۱۹۵۰ : که در آن اینچنین آمده است«هر گونه سازمان بین‌المللی که از طریق پیمان و معاهده بین‌المللی ایجاد نشده‌است». نقش اساسی سازمانهای غیردولتی و دیگر «گروههای اصلی» در توسعه پایدار در ماده ۲۷ دستور کار ۲۱ به رسمیت شناخته شده‌است، که منجر به توافقات جدید و بازبینی شده برای روابط شورایی بین سازمان ملل و سازمانهای مردم‌نهاد شد.
فرایند جهانی‌سازی در قرن بیستم موجب اهمیت یافتن سازمانهای مردم‌نهاد شد. امکان حل خیلی از مشکلات داخل یک کشور وجود نداشت. معاهدات بین‌المللی و سازمانهای بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی بیش از حد بر منافع موسسات مالی بزرگ متمرکز بودند. در اقدامی برای متعادل کردن این روند، سازمانهای غیردولتی با تاکید بر مسائل بشردوستانه، کمک به توسعه و توسعه پایدار تاسیس شدند که نمونه بارز آناجلاس اجتماعی جهان است که هر ساله در ماه ژانویه در داووس برگزار می‌شود و رقیب اجلاس اقتصادی جهان محسوب می‌شود. پنجمین اجلاس اجتماعی جهان در پورتو آلگر برزیل برگزار شد و نمایندگان بیش از ۱۰۰۰ سازمان غیردولتی در آن شرکت کردند...
مراحل تکامل شکل گیری سازمانهای غیردولتی
سه مرحله یا دوران تکامل سازمانهای غیردولتی توسط کورتون سال ۱۹۹۰ در نوشته‌ای تحت عنوان «سه دوره شکل گیری فعالیتهای داوطلبانه» شناسایی شده‌است. در مرحله اول، نوع خاصی از سازمان مردم‌نهاد شکل می‌گیرد که بر امداد رسانی و رفاه متمرکز بود و مستقیماً به افراد ذی‌نفع خدمات امدادی ارائه می‌کرد. توزیع غذا، تامین پناهگاه و ارائه خدمات بهداشتی نمونه‌هایی از خدمات این قبیل سازمانهای مردم‌نهاد بود. در واقع سازمان مردم‌نهاد در این مرحله نیازهای روز افراد را تشخیص می‌دادند و به برآورده ساختن آنها می‌پرداختند. در مرحله دوم از تکامل، سازمانهای مردم‌نهاد از لحاظ وسعت و اندازه کوچکتر شده و به مجموعه‌های مستقل و خودکفای محلی تبدیل شدند. سازمانهای مردم‌نهاد در این مرحله از تکامل، امکانات جوامع محلی را گسترش دادند تا بتوانند با 'اقدامات محلی مستقل' نیازهای آنها را برآورده سازند. کورتن مرحله سوم از تکامل و شکل گیری سازمانهای مردم‌نهاد را ' توسعه نظام‌های پایدار' می‌خواند. در این مرحله، سازمانهای مردم‌نهاد می‌کوشند تغییراتی را در سیاستها و موسسات در سطح داخلی، ملی و بین‌المللی به وجود آورند؛ آنها از نقش سابق خود که تامین و ارائه خدمات عملیاتی بود، فاصله گرفته و نقش کاتالیزوری به عهده گرفتند. به تدریج این سازمان از سازمان مردم‌نهاد امداد رسان به سازمان مردم‌نهاد توسعه و آبادانی تغییر ماهیت داد.
اهداف
سازمانهای مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می‌کنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند. من‌باب مثال، به بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروهها و مردم به رعایت حقوق بشر، بالا بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر یا مطرح ساختن یک برنامه مشترک و دسته جمعی می‌توان اشاره کرد. تعداد این قبیل سازمانها بسیار زیاد است و اهداف آنها طیف وسیعی از موقعیت‌های سیاسی و فلسفی را در بر می‌گیرد. حتی می‌توان آن را بی شک به مدارس خصوصی و سازمانهای ورزشی نیز ربط داد.
روشها
روشها و شیوه‌های مورد استفاده سازمانهای مردم‌نهاد نیز با یکدیگر فرق دارد. برخی از سازمانهای مردم‌نهاد عمدتاً به عنوان عامل نفوذی و لابیگری فعالیت می‌کنند، اما برخی دیگر از آنها انجام برنامه و فعالیتها را مطمح نظر خود دارند. به عنوان مثال، سازمان مردم‌نهادی مانند آکسفام، که در زمینه فقر زدایی فعالیت می‌کند، تسهیلات و مهارت‌های مورد نیاز افراد فقیر را در اختیار آنها قرار می‌دهد تا بتوانند به غذا و آب آشامیدنی دست بیابند.
سازمان عفو بین‌الملل که بزرگترین سازمان حقوق بشر در جهان است، نمونه دیگری از سازمان مردم‌نهاد می‌باشد. سازمان عفو بین‌الملل یک انجمن جهانی از مدفعان حقوق بشر را تشکیل داده‌است و بیش از ۵/۱ میلیون عضو، حامی و مشترک در ۱۵۰ کشور و مناطق مختلف جهان دارد.
شبکه‌سازی
انجمن بین‌المللی آزادی بیان، که در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد یکی از شبکه‌های جهانی متشکل از بیش از ۶۰ سازمان غیردولتی است که حق آزادی بیان را ترویج می‌دهند و به دفاع از آن می‌پردازند.
روابط عمومی
سازمانهای مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود نیاز به برقراری روابط سالم با دیگران دارند. موسسات و انجمن‌های خیریه از روابط عمومی پیچیده‌ای برای جمع آوری اعانه استفاده می‌کنند و در واقع آنها شیوه‌های نفوذ و لابیگری معمول در دولت را به کار می‌بندند. گروههای بزرگ و محبوب نیز به اعتبار تاثیری که بر جامعه می‌گذارند و نتایج سیاسی ای که می‌توانند به حاصل آورند، از اهمیت سیاسی برخوردار هستند؛ در مواقع ضروری سازمانهای مردم‌نهاد در صدد بسیج حمایت مردمی برمی آیند.
مشاوره
بسیاری از سازمانهای مردم‌نهاد در حوزه فعالیت خود با موسسات سازمان ملل رابطه مشاوره‌ای دارند. من‌باب مثال، شبکه جهان سوم رابطه مشاوره‌ای با (UNCTAD) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و (ECOSOC) شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل دارد. در حالی که در سال ۱۹۴۶ تنها ۴۱ NGO باشورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد رابطه مشاوره‌ای داشتند، شمار این سازمانهای مردم‌نهاد در سال ۲۰۰۳ به ۲، ۳۵۰ رسید.
مدیریت پروژه
آگاهی رو به رشدی در خصوص اهمیت روشهای مدیریتی در موفقیت پروژه‌های سازمانهای مردم‌نهاد در حال شکل گیری است.
به طور کلی، سازمانهای مردم‌نهاد خصوصی یک جامعه بخصوص یا محیط زیست را در کانون توجه خود قرار می‌دهند. آنها به موضوعات مختلفی از قبیل مذهب؛ کمکهای فوری و اقدامات بشردوستانه می‌پردازند. این سازمانها حمایت مردمی و کمکهای داوطلبانه را جمع آوری می‌کنند؛ آنها همچنین روابط قوی و مستحکمی با گروههای اجتماعی کشورهای در حال توسعه دارند و در مناطقی که امکان ارسال کمکهای دولتی وجود ندارد، وارد عمل می‌شوند. سازمانهای مردم‌نهاد به عنوان بخشی از مجموعه روابط بین‌الملل پذیرفته شده‌اند. سازمانهای غیردولتی از یک سو بر سیاست گذاریهای ملی و چندجانبه تاثیر می‌گذارند و از سوی دیگر به طور فزاینده‌ای مستقیماً در فعالیتهای محلی حضور دارند.
مدیریت سازمانهای غیردولتی
دو روند مدیریتی پیوند ویژه‌ای با سازمانهای مردم‌نهاد دارند: مدیریت تنوع و مدیریت مشارکتی. مدیریت تنوع با فرهنگهای گوناگون یک سازمان سرو کار دارد. مشکلات بین‌المللی در سازمانهای مردم‌نهاد شمالی که به فعالیتهای توسعه و آبادانی در جنوب می‌پردازند، بسیار رایج و غالب است. افرادی که از یک کشور غنی به کشور دیگر می‌روند، در کشور جدید روشهای کاملاً متفاوتی را برای انجام کارها مشاهده می‌کنند. چنین گفته می‌شود که شیوه مدیریت مشارکتی شیوه خاص سازمانهای مردم‌نهاد می‌باشد. این مورد ارتباط ظریفی با سازمان یادگیری دارد: تمامی افراد داخل یک سازمان به عنوان منابع دانش و مهارت تلقی می‌شوند. تک تک افراد می‌بایست بتوانند در فرایند تصمیم گیری سازمان سهمی داشته باشند و به یادگیری بپردازند تا اینکه سازمان رشد کند.
جذب و استخدام کارکنان
این طور نیست که همه مردمی که برای سازمانهای مردم‌نهاد کار می‌کنند داوطلب باشند. حقوقی که اعضای نیروهای حقوق بگیر سازمانهای مردم‌نهاد می‌گیرند کمتر از حقوقی است که در سازمانهای تجارت بخش خصوصی پرداخت می‌شود. کارکنان سازمانهای غیردولتی بسیار زیاد به اهداف و اصول سازمان پایبند هستند. دلیل داوطلب شدن افراد صرفاً نوع دوستی نبوده، بلکه این امر نه تنها برای کسانی که این افراد به آنان خدمت می‌کنند، بلکه برای خودشان نیز مزایای مستقلی در بر دارد، که از آن جمله می‌توان به مهارت، تجربیات و ارتباطی که افراد از آن برخوردار می‌شوند اشاره کرد.
اینکه آیا مهاجران را باید به کشورهای در حال توسعه فرستاد یا خیر محل بحث و مناظره بوده‌است. اغلب این نوع کارکنان را به منظور جلب رضایت اهدا کننده ای به کار گرفته می‌شود که می‌خواهد پروژه تحت حمایت را که توسط شخصی از یک کشور توسعه یافته مدیریت می‌شود ببیند. با وجود این، چندین عامل می‌تواند تخصص این کارکنان یا نیروهای داوطلب را خنثی کند: هزینه نیروی خارجی اغلب بالاست، در کشوری که قرار است آنها به آنجا فرستاده شوند جنبش توده‌ای وجود ندارد و عامل آخر آن است که مهارت و تخصص داخلی در چنین شرایطی دست کم گرفته می‌شود.
از لحاظ تعداد نیروهای استخدامی بخش سازمانهای مردم‌نهاد مورد مهمی محسوب می‌شوند. من‌باب مثال، کانسرن بین‌المللی، که یک سازمان غیر دولتی بین‌المللی شمالی فعال در زمینه مبارزه با فقر است، تا پایان سال ۱۹۹۵ میلادی ۱۷۴ نیروی مهاجر استخدام کرد و بالغ بر ۵۰۰۰ نیروی بومی آن در کشورهای در حال توسعه آفریقا وآسیا و هائیتی مشغول به کار بودند.
تامین بودجه
سازمانهای مردم‌نهاد بزرگ بودجه‌های سالانه چند میلیون دلاری دارند، به عنوان مثال، بودجه انجمن بازنشستگان آمریکا در سال ۱۹۹۹ بالای ۵۴۰ میلیون دلار بود.
بودجه مصرفی دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۳ ۷/۲۱ میلیون دلار آمریکا بود که کل این رقم به این سازمان اهدا شد. تامین چنین بودجه‌های کلانی مستلزم آن است که سازمانهای مردم‌نهاد تلاش فراوانی در خصوص جمع آوری اعانه از خود نشان دهند. بخش اعظمی از بودجه سازمانهای مردم‌نهاد از محل حق عضویت در سازمان، فروش محصولات (تجاری) کالا و خدمات، کمکهای مالی اعطا شده توسط موسسات بین‌المللی یا دولتها و کمکهای مردمی تامین می‌شود. هدایای اتحادیه اروپا که بسیار زیاد اعطا می‌شود، نیز می‌تواند تامین کننده بودجه سازمانهای مردم‌نهاد باشد.
اگرچه اصطلاح 'سازمانهای مردم‌نهاد' تلویحاً بیانگر استقلال این سازمانها از دولت است، برخی از NGO به منظور تامین بودجه مورد نظرشان وابستگی شدیدی به دولت دارند. یک چهارم از درآمد ۱۶۲ میلیون دلاری موسسه خیریه آکسفام در سال ۱۹۹۸ از محل کمکهای دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا تامین شد. ورلد ویژن که سازمان امداد و توسعه مسیحیان آمریکا است، کالاهایی به ارزش ۵۵ میلیون دلار از دولت آمریکا به عنوان کمک دریافت کرد. ۴۶ درصد درآمد انجمن پزشکان بدون مرز که برنده جایزه نوبل نیز شده‌است، از محل منابع دولتی می‌باشد.
نظارت و کنترل بر سازمانهای مردم‌نهاد
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که در مارس ۲۰۰۰ در خصوص اولویتهای اصلاحات سازمان ملل ارائه کرد، از مداخله در کمکهای بشردوستانه بین‌المللی حمایت کرد و اعلام کرد که جامعه بین‌الملل 'حق محافظت' از مردم جهان را در برابر قوم کشی، کشتار جمعی و دیگر جنایات ضد بشری دارا می‌باشد. به دنبال آن گزارش، دولت کانادا پروژه مسئولیت محافظت را به راه انداخت و کلیات مداخله در کمکهای بشردوستانه را ترسیم کرد. دکترین R2P موارد استفاده وسیعی دارد که از میان جنجال برانگیزترین آنها می‌توان به استفاده دولت کانادا از R2P برای توجیه دخالت در کودتا و حمایت از آن در هائیتی اشاره کرد.
چندین سال پس از R2P، جنبش فدرالیست جهانی مسئولیت حمایت و دخالت در جامعه مدنی را عملی کرد. جنبش فدرالیست جهانی سازمانی است که از «ایجاد ساختارهای دموکراتیک جهانی که پاسخگوی مردم جهان باشد» حمایت می‌کند و «خواستار تقسیم قدرت بین‌المللی بین چند نهاد و سازمان مستقل است». هدف پروژه مذکور که در آن جنبش فدرالیست جهانی و دولت کانادا تشریک مساعی داشتند، آن است که اصولی را که در پروژه R2P اصلی تبیین شده‌است در مورد سازمانهای مردم‌نهاد به کار بندد.
ناظر سازمان غیر دولتی یک سایت محافظه کار طرفدار اسرائیل است که هدف ترویج و تشویق «NGOهایی که در مورد درگیری اعراب و اسرائیل مقید به بررسی و مباحثه انتقادی و پاسخگویی در برابر حقوق بشر هستند» را دنبال می‌کند. این سازمان با استناد به اینکه آکسفام و فورد فونداسیون بیش از اندازه ضد اسرائیلی هستند، مبارزاتی را بر ضد آنها ترتیب داده‌است که منجر به عذرخواهی رسمی از جانب و تغییرات عملی در آنها شده‌است.
دیده‌بان سازمان غیر دولتی یکی از پروژه‌های موسسه تجاری آمریکا است که بر سازمانهای مردم‌نهاد نظارت دارد. این پروژه عمدتاً تحلیلی منفی از سازمانهای مردم‌نهاد محسوب می‌شود که معمولاً چنین تلقی می‌شود که در مسیر ترقی و رو به رشد در طیف سیاسی قرار دارند.
سازمانهای مردم‌نهاد هندی پورتال بیش از ۲۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد است که با بخش اشتراکی در هندوستان کار می‌کند. این پورتال در مورد اینکه چگونه بخش اشتراکی از سازمانهای مردم‌نهاد به نفع برنامه‌های خود استفاده می‌کند، شناخت و رهنمودهایی به دست می‌دهد.
در سالهای اخیر، موسسات بزرگ زیادی به منظور جلوگیری از برخی فعالیتهای خاص سازمانهای مردم‌نهاد بر ضد رسوم و عملکرد شرکتها و موسسات به تقویت واحدها و بخش‌های مختلف خود پرداخته‌اند. همانطور که منطق حکم می‌کند اگر موسسات و شرکتها با سازمانهای مردم‌نهاد کار کنند، سازمانهای مردم‌نهاد بر ضد موسسات و شرکتها فعالیت نخواهند کرد.
وضعیت قانونی
بر اساس قوانین بین‌المللی سازمانهای مردم‌نهاد مانند دولتها اشخاص حقوقی نیستند. البته صلیب سرخ جهانی مستثنای از این قاعده‌است و به موجب قوانین بین‌المللی شخص حقوقی تلقی می‌شود؛ چرا که این سازمان بر اساس کنوانسیون ژنو تشکیل شده‌است.
منتقدان زیادی چنین اظهار نظر کرده‌اند که هر چند سازمانهای مردم‌نهاد قصد و نیت خوبی داشته‌اند، اما نتایجی که آنها به دست می‌دهند مخرب و ضد حکومتی است. آنها در مقام انتقاد می‌گویند امپریالیسم و سازمانهای مردم‌نهاد ارتبط وثیق و نزدیکی با یکدیگر دارند. من‌باب مثال، انجمن استعمارگری آمریکا یکی از اولین سازمانهای مردم‌نهاد اولیه بوده‌است. نمونه‌های بارز دیگری را می‌توان نام برد؛ از قبیل مبلغان مذهبی مسیحی در سراسر قاره آمریکا، آسیا و آفریقا که در دوران استعمارگری فعال بوبند. این سخن نیز گفته شده‌است که سازمانهای غیر مردم‌نهادی از این دست، قصد و نیت خوبی داشته‌اند، اما نتایج و ماحصل کار آنها امپریالیستی از آب درآمده‌است.
نقد
من حیث المجموع در میان منابع مختلف ادبی، یک نگاه کلی مثبت نسبت به سازمانهای مردم‌نهاد وجود داشته‌است. اما چند شکایت مستقیم نیز مطرح شده‌است که مشکلات عملیاتی، تضاد و ناهمخوانی‌ها، سوء استفاده از بودجه (برخی موارد بسیار فوق العاده)، و غیره را هدف انتقاد خود قرار داده‌اند. چنین احساس می‌شود که مجموعه‌ای از کارها و فعالیتها که به کنه 'صنعت کمک رسانی' نظر دارد به آهستگی در حال رشد و نضج گرفتن است. اگرچه اغلب ادبیات انتقادی موسسات چند جانبه و دوجانبه را هدف انتقاد خود قرار داده‌اند، با این حال گاهی اوقات دیده می‌شود که راهبردهای عملیاتی سازمانهای مردم‌نهاد و تاثیرات سوء ناخواسته نیز مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اقتصاد ناکارآمدی دارند، وارد شدن در حوزه صنعت کمک رسانی سودآورترین کار برای جوانانی است که از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اند. آز آنجا که سازمانهای مردم‌نهاد خدمات خود (از قبیل آموزش) را به صورت رایگان یا به نرخ یارانه‌ای به عموم ارائه می‌کنند، بخش خصوصی قادر به رشد و تکامل نیست و توان رقابت موثر و کارآمد و پایدار را ندارد. هر زمان که سازمانهای غیر دولتی محصولات یا خدمات خود (مانند صنایع دستی، ارزش یابی‌ها، حفاری چاه، مشاوره و غیره) را در ازای دریافت مبلغی به مردم عرضه می‌کنند، آنها ناخواسته برای مدتی با فعالان بخش خصوصی که ارائه کننده همان خدمات هستند، وارد رقابت می‌شوند. و در این رقابت از این امتیاز بسیار با ارزش برخوردار هستند که بودجه آنها از محل کمکهای مردمی تامین می‌شود و افرادی نیز حاضر هستند داوطلبانه و رایگان برای آنها کار کنند. اما موارد دیگری نیز در ارتباط با سازمانهای مردم‌نهاد وجود دارد که منشا نگرانی است: عضو گیری سازمانهای غیر دولتی (از طریق قوای سیاسی یا سایر قوا)، انحراف از مسیر و اهداف اولیه، تغییر خدمات اصلی ای که مبنای آن بودجه‌ای که همیشه متغیر است، شفافیت، پاسخگویی، حرکت بر اساس اصولی که موسسان و بانیان کاریزماتیک پیشرو تعیین می‌کنند و در نهایت تنظیم راهبردها این سازمانها به جای آن که بر مبنای تعاریفی باشد که خودشان مقرر می‌کنند بر مبنای کمک مالی اعطا شده به آنها است. بعضاً دیده می‌شود که شکایتهایی بر ضد برخی از سازمانهای مردم‌نهاد تازه شکل گرفته مطرح می‌شود که آنها را به این متهم می‌سازد که با نیت کمک رسانی موجب وارد آمدن ضرر و زیان شده اند؛ در واقع این سازمانها نتوانسته‌اند پیچیدگی و ذوبطون بودن برخی مسائل را درک کنند و در نهایت بیش از از آنچه مفید و کمک رسان باشند، به دیگران صدمه زداه‌اند. اما با این حال، به طور کلی این سازمانها منابع فایده بخش و سودرسان مکملی محسوب می‌شوند که آن فاصله‌های اجتماعی را که دولت یا بخش‌های غیر انتفاعی نمی‌توانند پر کنند، پر کرده و مرتفع می‌سازند.
تشکلهای مردم‌نهاد در ایران
در ایران به آن سازمان مَردُم‌نَهاد (به اختصار: سَمَن) یا تشکل غیر دولتی می‌گویند که به نظر می‌رسد باتوجه به بافت حکومت در ایران، که «دولت» بخشی از قوای حاکم می‌باشد، بهتر است از معادل سازمان غیر حکومتی استفاده شود.
سازمانهای مردم‌نهاد، اساساً با تاکید بر ۳ اصل داوطلبانه، غیر انتفاعی و غیر سیاسی تشکیل و تاسیس می‌شوند. بودجه سازمانهای مردم‌نهاد از راههای ذیل تامین می‌گردد:
کمک و هدایای مردمی
وقف و حبس
کمکهای مالی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی
کمکهای مالی از سازمانهای بین‌المللی (با رعایت مقررات مربوطه)
وجوه حاصل از فعالیتهای سازمان و انجام پروژه در چارچوب اهداف و اساسنامه و آیین نامه سازمان
حق عضویت در سازمان
بدیهی است هرموسسه یا بنیاد غیردولتی باتوجه به نیازاعضای خود، موضوع فعالیت مشخصی را پی می‌گیرد موضوعاتی مانند: دین، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال، فرهنگ، هنر، جوانان، کودکان، زنان، سالمندان و یا موضوعات تخصصی و علمی.
به عقیده بعضی از صاحبنظران، تشکلهای مردم‌نهاد به چندین دلیل ممکن است شکل بگیرند که مهمترین آنها:
اهداف انسان دوستانه
احساس نیاز یا تجربه شخصی در برخورد با معضلات اجتماعی
دستورات و سفارشات بزرگان در نیکوکاری و حرکتهای انسان دوستانه
تشکلهای غیر دولتی برای ادامه فعالیت خود نیازمند ویژگی‌هایی هستند که ضامن بقا و موفقیت آنهاست که می‌توان به رئوس آن اشاره کرد:
خودجوشی ونیازطبیعی-اهداف مشترک اعضا- قانونمندی- برنامه وفعالیت مدون- مشارکت وجلب مشارکت(عضوپذیری)- استقلال
سابقه تشکلهای مردم نهاد در ایران
مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی و قهوه خانه‌ها را نهادهای غیردولتی سنتی قدیمی می‌دانند وپس ازآن صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ التحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی ومهندسی و غیره، شکل‌های جدیدتر نهادهای مدنی هستند که البته رفته رفته می‌بایست ازدست مدیران نیمه دولتی خارج شوند.
تشکلها و قوانین مربوطه
آیین نامه تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی مورخه ۲۹/۳/۸۴ درآخرین روزهای دولت سید محمد خاتمی، بنا به پیشنهاد مورخه ۸/۵/۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد. عناوینی چون «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» می‌توانند بجای واژه «سازمان» و تشکلهای غیر دولتی بکار گرفته شوند. تشکلها می‌توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک با رعایت آیین نامه مذکوربه صورت شبکه درآیند و یا به عضویت سازمانهای بین‌المللی درآیند. شبکه‌ها یا حتی تشکلهای فعال در راستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خود- بسته به اعتباروصلاحیت خودوگسترش فعالیت و تعامل آنها با دیگرتشکلها (کار جمعی تشکلها) - قابلیت‌های قانونی بسیار دارند؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیری‌های دولتی وحتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشور.
حامیان
بسیاری از نظریه پردازان و سیاست مداران در، غالباً، کشورهای دارای نظام سرمایه داری، بر توانایی این نظام، در رشد اقتصادی، که از طریق، شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، سطح رفاه زندگی و درجهٔ به کار گیری ظرفیت‌ها اندازه‌گیری می‌شود، تاکید دارند.
برای نمونه آدام اسمیت برای دفاع از اینکه باید اجازه داد بازار آزاد تولید، قیمت گذاری و تخصیص منابع را کنترل کند، از این استدلال استفاده کرد. آمار نشان می‌دهد از آغاز سرمایه داری، سرانه تولید ناخالص داخلی شتاب نمایی را نشان می‌دهد.
منتقدان
منتقدان نظام سرمایه داری بر این باورند که در قرن بیستم نظام سرمایه داری پا به مرحله‌ای جدید گذاشته است و به نظام سرمایه داری انحصاری بدل گردیده است.
در نظام سرمایه داری انحصاری، عملاً مفهوم بازار آزاد که توسط نظریه پردازان اولیه‌ای نظام سرمایه داری همچون آدام اسمیت مورد حمایت واقع می‌شد، مفهوم ابتدایی خود را از دست داد و رقابت که مفهوم کلیدی اقتصاد بازار و نظام عرضه و تقاضا بود به رقابت بین شرکت‌های انحصاری و کارتل‌ها تنزل یافت.
منتقدان اصلی نظام سرمایه داری شامل سوسیالیست‌ها (از جمله کارل مارکس، فردریک انگلس، ولادیمیر لنین، مائو تسه‌تونگ، فیدل کاسترو) و آنارشیست‌ها (مانند بنجامبن تاکر، نوام چامسکی) می‌شود. برخی ادیان نیز با قسمت‌هایی از این نظام مخالفند. مثلاً ادیان یهودی، مسیحی و اسلام، نرخ بهره را حرام می‌دانند.
برخی از انتقاداتی که به این نظام می‌شود عبارتند از:
توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت
گرایش به انحصارطلبی بازار
امپریالیسم و شکل‌های مختلف استثمار فرهنگی و اقتصادی
پدیده‌هایی مانند از خود بیگانگی فرهنگی، نابرابری، بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی
منتقدین براین باورند که ترکیب تجارت آزاد و دارایی‌های خصوصی سرمایه داران ذاتاً منجر به ساختارهای انحصارطلب می‌شود. مباحث اقتصاد سیاسی به مطالعهٔ این موضوع می‌پردازد که نظام سرمایه داری تا چه اندازه مسئول استثمار اقتصادی، جنگ‌های امپریالیستی، استعمارگرایانه و ضد انقلابی، همچنین سرکوب کارگران، اتحادیه‌های صنفی و نسل کشی است.
از جمله نقاط ضعف و یا قدرت نظام سرمایه داری دوره‌های بحران در این نظام است که به نظر برخی همچون مارکس نقطه ضعف آن می‌باشد که بر این پایه او تئوری بحران را مطرح کرد که سبب فروپاشی نظام سرمایه داری می‌گردد، از دید برخی دیگر دوره‌های بحران سبب تقویت ارکان نظام سرمایه داری می‌شود.
به عقیده مارکس با هر بحران پایه‌های سرمایه داری متزلزل می‌شود و در خلال یکی از این بحرانهای وخیم اقتصادی با اقدام به اعتصاب و شدت عمل کارگری، مالکیت ابزار تولید از آن معدود مالکانی که بر اثر قانون تمرکز سرمایه باقی‌مانده‌اند به هیات اجتماعیه انتقال داده می‌شود.
فلز گرانبها
فلز قیمتی یا فلز گرانبها عنصر شیمیایی فلزی نادری است که ارزش اقتصادی بالایی دارد. از دید شیمیایی، فلزات گرانبها کمتر از دیگر عناصر واکنش‌پذیر هستند، جلای بیشتری دارند، نرم‌تر یا شکل‌پذیرتر (مفتول‌شدنی‌تر) هستند، و دمای ذوب بالاتری نسبت به دیگر فلزات دارند.
از دید تاریخی، فلزات گرانبها به عنوان ارز مهم بوده‌اند، ولی امروزه بیشتر به عنوان سرمایه و یا اجناس صنعتی دیده می‌شوند. طلا، نقره، پلاتین، و پالادیوم هر یک دارای کد ارزی ایزو ۴۲۱۷ می‌باشند.
دلار آمریکا
دلار آمریکا واحد پول رسمی ایالات متحده آمریکا است. کنگره ایالات متحده آمریکا در ۶ ژوئیه ۱۷۸۵ دلار را پول رسمی آمریکا تصویب کرد. ششم ژوئیه سال ۱۷۸۵کنگره آمریکا (که در آن زمان، تنها یک مجلس بود) به اتفاق آرا دلار««Dollar را واحد پول آن کشور قرار داد. پیش از استقلال ایالات متحده یعنی در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶، پول انگلستان (لیره) در ۱۳ مهاجر نشین انگلیسی آمریکای شمالی رایج بود. در جریان انقلاب، آمریکائیان سکه نقره‌ای اسپانیا به نام «دلار» را که در مکزیک رایج بود وسیله داد و ستد قرار داده دادند و به همین دلیل نام پول ملی خود را «دلار» گذاشتند. سکه دلار نقره‌ای از قرن چهاردهم بیش از سه قرن به نام تالر، دالر، تلار و دلار» در اروپا رایج بود که اسپانیایی‌ها آن را حفظ کردند و به مستعمرات خود در قاره آمریکا منتقل ساختند. اس با خط عمودی«$» که علامت بین‌المللی دلار است نیز از اسپانیایی‌ها اقتباس شده که پول خود را با علامت P (پی) مشخص می‌کردند و این "P" در آمریکای شمالی به تدریج و در جریان نوشتن به شکل «$» درآمد.
نقش دلار در اقتصاد آمریکا
مرکزیت دلار به عنوان ارز ذخیره ی جهانی این امتیازات چشم‌گیر را به اقتصاد امریکا داده‌است. امریکا ضمن داشتن کسری تراز پرداخت‌های عظیم، می‌تواند هزینه و سرمایه‌ی مصرفی را فراتر از تولید داخلی تامین کند و به سرمایه‌گذاری‌هایی دست زند که بسیار بیشتر از اندوخته‌های داخلی آن است، زیرا خارجی‌ها علاقه‌مندند دارایی‌های خود را به دلار افزایش دهند.
علامت $
علامت $ برای دلار آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر استفاده می‌شود. در قرن ۱۸ میلادی ps برای پزو استفاده می‌شد و به مرور دور حرف s و p به هم چسبیده شده و علامت $ را تشکیل دادند.
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.
در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.
محاسبهٔ تولید ناخالص ملی
روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.
محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:
تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)
تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی
تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص داخلی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.
انتقادها به مفهوم تولید ناخالص ملی
به مفهوم تولید ناخالص ملی انتقاداتی وارد آمده است. از جمله:
تولید ناخالص ملی تولیدی را که در بخش غیر پولی اقتصاد انجام می‌شود به حساب نمی‌آورد مانند کارهای خانه داری و کارهای اجتماعی چون مراقبت از سالمندان و بیماران در چهارچوب خانواده، تولید خانگی وهزاران شبکهٔ تولید و مبادله که در اقتصاد "سیاه" یا زیرزمینی انجام می‌گیرد. ارزش این نوع تولید غیررسمی در برخی از کشورها ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی محاسبه شده است.
محاسبات تولید ناخالص ملی در مورد توزیع تولید یا ثمرات آن هیچ اطلاعی به ما نمی‌دهند.
این محاسبات از ماندگاری و پایایی عملکردهای اقتصادی دخیل در تولید هیچ نشانه‌های به دست نمی‌دهند. برای مثال، نظام مزرعه داری آمریکا سودهای هنگفتی (برای برخی از مزرعه داران) ایجاد می‌کند، اما از جهت نسبت انرژی به کار رفته در نظام و ارزش کالریک خوراک تولید شده در این نظام، بسیار ناکارآمد است.
تولید ناخالص ملی خسارت‌های تولید به ویژه خسارت‌های زیست محیطی را به حساب نمی‌آورد.
با توجه به این انتقادها، این واقعیت که تولید ناخالص ملی هنوز شاخص‌های اصلی سلامت اقتصادهای ملی است، از دیدگاه احزاب سبز نشانهٔ نوعی نزدیک بینی است که از توجه بیمارگونه به رشد اقتصادی سرچشمه می‌گیرد.
سازمان مردم‌نهاد
سازمان های مردم‌نهاد یا ان‌جی‌او (به انگلیسی: Non Governmental Organization و به اختصار: NGO) به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده می‌شود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمانها اشاره می‌کند. سازمان مردم‌نهاد در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.
بسیاری از سازمانهای مردم‌نهاد غیر انتفاعی نیز هستند. بودجه این سازمانها از طریق کمکهای مردمی، سازمانهای دولتی، توسط خود دولت یا ترکیبی از طرق مذکور تامین می‌شود. بعضی از سازمانهای مردم‌نهاد نیمه مستقل (QUANGOs) وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می‌دهند. برخی از این سازمانها هیچ علاقه‌ای به سیاست ندارند؛ این در حالی است که برخی از آنها به منظور تامین منافع اعضای خود صرفاً به لابیگری در دولت می‌پردازند.
از آنجا که اصطلاح «سازمان مردم‌نهاد» بسیار کلی است، بسیاری از این سازمانها ترجیح می‌دهند از اصطلاح سازمان داوطلبانه خصوصی(PVO) یا سازمان توسعه خصوصی (PDO) استفاده کنند.
گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ در خصوص حکومت جهانی نشان می‌داد که در آن زمان قریب به 29000سازمان مردم‌نهاد بین‌المللی وجود داشته‌است. تعداد سازمان مردم‌نهاد داخلی کشورها حتی از این رقم نیز بالاتر بوده‌است: حدود ۲ میلیون سازمان غیردولتی در ایالات متحده فعالیت می‌کنند که بیشتر آنها در ۳۰ سال گذشته تشکیل شده‌اند. روسیه نیز ۴۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد دارد. در هندوستان ۲ میلیون سازمان مردم‌نهاد وجود دارند. روزانه چندین مورد از این سازمانها ایجاد می‌شوند. تنها در کنیا، قریب به ۲۴۰ سازمان مردم‌نهاد در هر سال تاسیس می‌شود.
تاریخچه
اگرچه انجمن‌های داوطلبانه شهروندان در سراسر تاریخ وجود داشته‌اند، سازمانهای غیردولتی اغلب به همان منوال که امروزه، بویژه در سطح بین‌الملل دیده می‌شوند، در دو قرن اخیر توسعه یافته‌اند. یکی از اولین سازمانهای اینچنینی، صلیب سرخ جهانی است که در سال ۱۸۶۳ تاسیس شد.
عبارت «سازمانهای غیردولتی» با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ که مفاد آن در ماده ۷۱ از فصل ۱۰ منشور سازمان ملل آمده‌است، به وجود آمد.
برای آگاهی از نقش شورایی سازمانهایی که نه دولت هستند و نه کشورهای عضو سازمان به وضعیت شورایی مراجعه کنید. اولین تعریفی که از «سازمانهای غیردولتی بین‌المللی»(INGO) ارائه شده‌است مربوط می‌شود به قطعنامه ۲۸۸ (۱۰) ECOSOC به تاریخ ۲۷ فوریه، ۱۹۵۰ : که در آن اینچنین آمده است«هر گونه سازمان بین‌المللی که از طریق پیمان و معاهده بین‌المللی ایجاد نشده‌است». نقش اساسی سازمانهای غیردولتی و دیگر «گروههای اصلی» در توسعه پایدار در ماده ۲۷ دستور کار ۲۱ به رسمیت شناخته شده‌است، که منجر به توافقات جدید و بازبینی شده برای روابط شورایی بین سازمان ملل و سازمانهای مردم‌نهاد شد.
فرایند جهانی‌سازی در قرن بیستم موجب اهمیت یافتن سازمانهای مردم‌نهاد شد. امکان حل خیلی از مشکلات داخل یک کشور وجود نداشت. معاهدات بین‌المللی و سازمانهای بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی بیش از حد بر منافع موسسات مالی بزرگ متمرکز بودند. در اقدامی برای متعادل کردن این روند، سازمانهای غیردولتی با تاکید بر مسائل بشردوستانه، کمک به توسعه و توسعه پایدار تاسیس شدند که نمونه بارز آناجلاس اجتماعی جهان است که هر ساله در ماه ژانویه در داووس برگزار می‌شود و رقیب اجلاس اقتصادی جهان محسوب می‌شود. پنجمین اجلاس اجتماعی جهان در پورتو آلگر برزیل برگزار شد و نمایندگان بیش از ۱۰۰۰ سازمان غیردولتی در آن شرکت کردند...
مراحل تکامل شکل گیری سازمانهای غیردولتی
سه مرحله یا دوران تکامل سازمانهای غیردولتی توسط کورتون سال ۱۹۹۰ در نوشته‌ای تحت عنوان «سه دوره شکل گیری فعالیتهای داوطلبانه» شناسایی شده‌است. در مرحله اول، نوع خاصی از سازمان مردم‌نهاد شکل می‌گیرد که بر امداد رسانی و رفاه متمرکز بود و مستقیماً به افراد ذی‌نفع خدمات امدادی ارائه می‌کرد. توزیع غذا، تامین پناهگاه و ارائه خدمات بهداشتی نمونه‌هایی از خدمات این قبیل سازمانهای مردم‌نهاد بود. در واقع سازمان مردم‌نهاد در این مرحله نیازهای روز افراد را تشخیص می‌دادند و به برآورده ساختن آنها می‌پرداختند. در مرحله دوم از تکامل، سازمانهای مردم‌نهاد از لحاظ وسعت و اندازه کوچکتر شده و به مجموعه‌های مستقل و خودکفای محلی تبدیل شدند. سازمانهای مردم‌نهاد در این مرحله از تکامل، امکانات جوامع محلی را گسترش دادند تا بتوانند با 'اقدامات محلی مستقل' نیازهای آنها را برآورده سازند. کورتن مرحله سوم از تکامل و شکل گیری سازمانهای مردم‌نهاد را ' توسعه نظام‌های پایدار' می‌خواند. در این مرحله، سازمانهای مردم‌نهاد می‌کوشند تغییراتی را در سیاستها و موسسات در سطح داخلی، ملی و بین‌المللی به وجود آورند؛ آنها از نقش سابق خود که تامین و ارائه خدمات عملیاتی بود، فاصله گرفته و نقش کاتالیزوری به عهده گرفتند. به تدریج این سازمان از سازمان مردم‌نهاد امداد رسان به سازمان مردم‌نهاد توسعه و آبادانی تغییر ماهیت داد.
اهداف
سازمانهای مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می‌کنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند. من‌باب مثال، به بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروهها و مردم به رعایت حقوق بشر، بالا بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر یا مطرح ساختن یک برنامه مشترک و دسته جمعی می‌توان اشاره کرد. تعداد این قبیل سازمانها بسیار زیاد است و اهداف آنها طیف وسیعی از موقعیت‌های سیاسی و فلسفی را در بر می‌گیرد. حتی می‌توان آن را بی شک به مدارس خصوصی و سازمانهای ورزشی نیز ربط داد.
روشها
روشها و شیوه‌های مورد استفاده سازمانهای مردم‌نهاد نیز با یکدیگر فرق دارد. برخی از سازمانهای مردم‌نهاد عمدتاً به عنوان عامل نفوذی و لابیگری فعالیت می‌کنند، اما برخی دیگر از آنها انجام برنامه و فعالیتها را مطمح نظر خود دارند. به عنوان مثال، سازمان مردم‌نهادی مانند آکسفام، که در زمینه فقر زدایی فعالیت می‌کند، تسهیلات و مهارت‌های مورد نیاز افراد فقیر را در اختیار آنها قرار می‌دهد تا بتوانند به غذا و آب آشامیدنی دست بیابند.
سازمان عفو بین‌الملل که بزرگترین سازمان حقوق بشر در جهان است، نمونه دیگری از سازمان مردم‌نهاد می‌باشد. سازمان عفو بین‌الملل یک انجمن جهانی از مدفعان حقوق بشر را تشکیل داده‌است و بیش از ۵/۱ میلیون عضو، حامی و مشترک در ۱۵۰ کشور و مناطق مختلف جهان دارد.
شبکه‌سازی
انجمن بین‌المللی آزادی بیان، که در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد یکی از شبکه‌های جهانی متشکل از بیش از ۶۰ سازمان غیردولتی است که حق آزادی بیان را ترویج می‌دهند و به دفاع از آن می‌پردازند.
روابط عمومی
سازمانهای مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود نیاز به برقراری روابط سالم با دیگران دارند. موسسات و انجمن‌های خیریه از روابط عمومی پیچیده‌ای برای جمع آوری اعانه استفاده می‌کنند و در واقع آنها شیوه‌های نفوذ و لابیگری معمول در دولت را به کار می‌بندند. گروههای بزرگ و محبوب نیز به اعتبار تاثیری که بر جامعه می‌گذارند و نتایج سیاسی ای که می‌توانند به حاصل آورند، از اهمیت سیاسی برخوردار هستند؛ در مواقع ضروری سازمانهای مردم‌نهاد در صدد بسیج حمایت مردمی برمی آیند.
مشاوره
بسیاری از سازمانهای مردم‌نهاد در حوزه فعالیت خود با موسسات سازمان ملل رابطه مشاوره‌ای دارند. من‌باب مثال، شبکه جهان سوم رابطه مشاوره‌ای با (UNCTAD) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و (ECOSOC) شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل دارد. در حالی که در سال ۱۹۴۶ تنها ۴۱ NGO باشورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد رابطه مشاوره‌ای داشتند، شمار این سازمانهای مردم‌نهاد در سال ۲۰۰۳ به ۲، ۳۵۰ رسید.
مدیریت پروژه
آگاهی رو به رشدی در خصوص اهمیت روشهای مدیریتی در موفقیت پروژه‌های سازمانهای مردم‌نهاد در حال شکل گیری است.
به طور کلی، سازمانهای مردم‌نهاد خصوصی یک جامعه بخصوص یا محیط زیست را در کانون توجه خود قرار می‌دهند. آنها به موضوعات مختلفی از قبیل مذهب؛ کمکهای فوری و اقدامات بشردوستانه می‌پردازند. این سازمانها حمایت مردمی و کمکهای داوطلبانه را جمع آوری می‌کنند؛ آنها همچنین روابط قوی و مستحکمی با گروههای اجتماعی کشورهای در حال توسعه دارند و در مناطقی که امکان ارسال کمکهای دولتی وجود ندارد، وارد عمل می‌شوند. سازمانهای مردم‌نهاد به عنوان بخشی از مجموعه روابط بین‌الملل پذیرفته شده‌اند. سازمانهای غیردولتی از یک سو بر سیاست گذاریهای ملی و چندجانبه تاثیر می‌گذارند و از سوی دیگر به طور فزاینده‌ای مستقیماً در فعالیتهای محلی حضور دارند.
مدیریت سازمانهای غیردولتی
دو روند مدیریتی پیوند ویژه‌ای با سازمانهای مردم‌نهاد دارند: مدیریت تنوع و مدیریت مشارکتی. مدیریت تنوع با فرهنگهای گوناگون یک سازمان سرو کار دارد. مشکلات بین‌المللی در سازمانهای مردم‌نهاد شمالی که به فعالیتهای توسعه و آبادانی در جنوب می‌پردازند، بسیار رایج و غالب است. افرادی که از یک کشور غنی به کشور دیگر می‌روند، در کشور جدید روشهای کاملاً متفاوتی را برای انجام کارها مشاهده می‌کنند. چنین گفته می‌شود که شیوه مدیریت مشارکتی شیوه خاص سازمانهای مردم‌نهاد می‌باشد. این مورد ارتباط ظریفی با سازمان یادگیری دارد: تمامی افراد داخل یک سازمان به عنوان منابع دانش و مهارت تلقی می‌شوند. تک تک افراد می‌بایست بتوانند در فرایند تصمیم گیری سازمان سهمی داشته باشند و به یادگیری بپردازند تا اینکه سازمان رشد کند.
جذب و استخدام کارکنان
این طور نیست که همه مردمی که برای سازمانهای مردم‌نهاد کار می‌کنند داوطلب باشند. حقوقی که اعضای نیروهای حقوق بگیر سازمانهای مردم‌نهاد می‌گیرند کمتر از حقوقی است که در سازمانهای تجارت بخش خصوصی پرداخت می‌شود. کارکنان سازمانهای غیردولتی بسیار زیاد به اهداف و اصول سازمان پایبند هستند. دلیل داوطلب شدن افراد صرفاً نوع دوستی نبوده، بلکه این امر نه تنها برای کسانی که این افراد به آنان خدمت می‌کنند، بلکه برای خودشان نیز مزایای مستقلی در بر دارد، که از آن جمله می‌توان به مهارت، تجربیات و ارتباطی که افراد از آن برخوردار می‌شوند اشاره کرد.
اینکه آیا مهاجران را باید به کشورهای در حال توسعه فرستاد یا خیر محل بحث و مناظره بوده‌است. اغلب این نوع کارکنان را به منظور جلب رضایت اهدا کننده ای به کار گرفته می‌شود که می‌خواهد پروژه تحت حمایت را که توسط شخصی از یک کشور توسعه یافته مدیریت می‌شود ببیند. با وجود این، چندین عامل می‌تواند تخصص این کارکنان یا نیروهای داوطلب را خنثی کند: هزینه نیروی خارجی اغلب بالاست، در کشوری که قرار است آنها به آنجا فرستاده شوند جنبش توده‌ای وجود ندارد و عامل آخر آن است که مهارت و تخصص داخلی در چنین شرایطی دست کم گرفته می‌شود.
از لحاظ تعداد نیروهای استخدامی بخش سازمانهای مردم‌نهاد مورد مهمی محسوب می‌شوند. من‌باب مثال، کانسرن بین‌المللی، که یک سازمان غیر دولتی بین‌المللی شمالی فعال در زمینه مبارزه با فقر است، تا پایان سال ۱۹۹۵ میلادی ۱۷۴ نیروی مهاجر استخدام کرد و بالغ بر ۵۰۰۰ نیروی بومی آن در کشورهای در حال توسعه آفریقا وآسیا و هائیتی مشغول به کار بودند.
تامین بودجه
سازمانهای مردم‌نهاد بزرگ بودجه‌های سالانه چند میلیون دلاری دارند، به عنوان مثال، بودجه انجمن بازنشستگان آمریکا در سال ۱۹۹۹ بالای ۵۴۰ میلیون دلار بود.
بودجه مصرفی دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۳ ۷/۲۱ میلیون دلار آمریکا بود که کل این رقم به این سازمان اهدا شد. تامین چنین بودجه‌های کلانی مستلزم آن است که سازمانهای مردم‌نهاد تلاش فراوانی در خصوص جمع آوری اعانه از خود نشان دهند. بخش اعظمی از بودجه سازمانهای مردم‌نهاد از محل حق عضویت در سازمان، فروش محصولات (تجاری) کالا و خدمات، کمکهای مالی اعطا شده توسط موسسات بین‌المللی یا دولتها و کمکهای مردمی تامین می‌شود. هدایای اتحادیه اروپا که بسیار زیاد اعطا می‌شود، نیز می‌تواند تامین کننده بودجه سازمانهای مردم‌نهاد باشد.
اگرچه اصطلاح 'سازمانهای مردم‌نهاد' تلویحاً بیانگر استقلال این سازمانها از دولت است، برخی از NGO به منظور تامین بودجه مورد نظرشان وابستگی شدیدی به دولت دارند. یک چهارم از درآمد ۱۶۲ میلیون دلاری موسسه خیریه آکسفام در سال ۱۹۹۸ از محل کمکهای دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا تامین شد. ورلد ویژن که سازمان امداد و توسعه مسیحیان آمریکا است، کالاهایی به ارزش ۵۵ میلیون دلار از دولت آمریکا به عنوان کمک دریافت کرد. ۴۶ درصد درآمد انجمن پزشکان بدون مرز که برنده جایزه نوبل نیز شده‌است، از محل منابع دولتی می‌باشد.
نظارت و کنترل بر سازمانهای مردم‌نهاد
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که در مارس ۲۰۰۰ در خصوص اولویتهای اصلاحات سازمان ملل ارائه کرد، از مداخله در کمکهای بشردوستانه بین‌المللی حمایت کرد و اعلام کرد که جامعه بین‌الملل 'حق محافظت' از مردم جهان را در برابر قوم کشی، کشتار جمعی و دیگر جنایات ضد بشری دارا می‌باشد. به دنبال آن گزارش، دولت کانادا پروژه مسئولیت محافظت را به راه انداخت و کلیات مداخله در کمکهای بشردوستانه را ترسیم کرد. دکترین R2P موارد استفاده وسیعی دارد که از میان جنجال برانگیزترین آنها می‌توان به استفاده دولت کانادا از R2P برای توجیه دخالت در کودتا و حمایت از آن در هائیتی اشاره کرد.
چندین سال پس از R2P، جنبش فدرالیست جهانی مسئولیت حمایت و دخالت در جامعه مدنی را عملی کرد. جنبش فدرالیست جهانی سازمانی است که از «ایجاد ساختارهای دموکراتیک جهانی که پاسخگوی مردم جهان باشد» حمایت می‌کند و «خواستار تقسیم قدرت بین‌المللی بین چند نهاد و سازمان مستقل است». هدف پروژه مذکور که در آن جنبش فدرالیست جهانی و دولت کانادا تشریک مساعی داشتند، آن است که اصولی را که در پروژه R2P اصلی تبیین شده‌است در مورد سازمانهای مردم‌نهاد به کار بندد.
ناظر سازمان غیر دولتی یک سایت محافظه کار طرفدار اسرائیل است که هدف ترویج و تشویق «NGOهایی که در مورد درگیری اعراب و اسرائیل مقید به بررسی و مباحثه انتقادی و پاسخگویی در برابر حقوق بشر هستند» را دنبال می‌کند. این سازمان با استناد به اینکه آکسفام و فورد فونداسیون بیش از اندازه ضد اسرائیلی هستند، مبارزاتی را بر ضد آنها ترتیب داده‌است که منجر به عذرخواهی رسمی از جانب و تغییرات عملی در آنها شده‌است.
دیده‌بان سازمان غیر دولتی یکی از پروژه‌های موسسه تجاری آمریکا است که بر سازمانهای مردم‌نهاد نظارت دارد. این پروژه عمدتاً تحلیلی منفی از سازمانهای مردم‌نهاد محسوب می‌شود که معمولاً چنین تلقی می‌شود که در مسیر ترقی و رو به رشد در طیف سیاسی قرار دارند.
سازمانهای مردم‌نهاد هندی پورتال بیش از ۲۰۰۰ سازمان مردم‌نهاد است که با بخش اشتراکی در هندوستان کار می‌کند. این پورتال در مورد اینکه چگونه بخش اشتراکی از سازمانهای مردم‌نهاد به نفع برنامه‌های خود استفاده می‌کند، شناخت و رهنمودهایی به دست می‌دهد.
در سالهای اخیر، موسسات بزرگ زیادی به منظور جلوگیری از برخی فعالیتهای خاص سازمانهای مردم‌نهاد بر ضد رسوم و عملکرد شرکتها و موسسات به تقویت واحدها و بخش‌های مختلف خود پرداخته‌اند. همانطور که منطق حکم می‌کند اگر موسسات و شرکتها با سازمانهای مردم‌نهاد کار کنند، سازمانهای مردم‌نهاد بر ضد موسسات و شرکتها فعالیت نخواهند کرد.
وضعیت قانونی
بر اساس قوانین بین‌المللی سازمانهای مردم‌نهاد مانند دولتها اشخاص حقوقی نیستند. البته صلیب سرخ جهانی مستثنای از این قاعده‌است و به موجب قوانین بین‌المللی شخص حقوقی تلقی می‌شود؛ چرا که این سازمان بر اساس کنوانسیون ژنو تشکیل شده‌است.
منتقدان زیادی چنین اظهار نظر کرده‌اند که هر چند سازمانهای مردم‌نهاد قصد و نیت خوبی داشته‌اند، اما نتایجی که آنها به دست می‌دهند مخرب و ضد حکومتی است. آنها در مقام انتقاد می‌گویند امپریالیسم و سازمانهای مردم‌نهاد ارتبط وثیق و نزدیکی با یکدیگر دارند. من‌باب مثال، انجمن استعمارگری آمریکا یکی از اولین سازمانهای مردم‌نهاد اولیه بوده‌است. نمونه‌های بارز دیگری را می‌توان نام برد؛ از قبیل مبلغان مذهبی مسیحی در سراسر قاره آمریکا، آسیا و آفریقا که در دوران استعمارگری فعال بوبند. این سخن نیز گفته شده‌است که سازمانهای غیر مردم‌نهادی از این دست، قصد و نیت خوبی داشته‌اند، اما نتایج و ماحصل کار آنها امپریالیستی از آب درآمده‌است.
نقد
من حیث المجموع در میان منابع مختلف ادبی، یک نگاه کلی مثبت نسبت به سازمانهای مردم‌نهاد وجود داشته‌است. اما چند شکایت مستقیم نیز مطرح شده‌است که مشکلات عملیاتی، تضاد و ناهمخوانی‌ها، سوء استفاده از بودجه (برخی موارد بسیار فوق العاده)، و غیره را هدف انتقاد خود قرار داده‌اند. چنین احساس می‌شود که مجموعه‌ای از کارها و فعالیتها که به کنه 'صنعت کمک رسانی' نظر دارد به آهستگی در حال رشد و نضج گرفتن است. اگرچه اغلب ادبیات انتقادی موسسات چند جانبه و دوجانبه را هدف انتقاد خود قرار داده‌اند، با این حال گاهی اوقات دیده می‌شود که راهبردهای عملیاتی سازمانهای مردم‌نهاد و تاثیرات سوء ناخواسته نیز مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اقتصاد ناکارآمدی دارند، وارد شدن در حوزه صنعت کمک رسانی سودآورترین کار برای جوانانی است که از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اند. آز آنجا که سازمانهای مردم‌نهاد خدمات خود (از قبیل آموزش) را به صورت رایگان یا به نرخ یارانه‌ای به عموم ارائه می‌کنند، بخش خصوصی قادر به رشد و تکامل نیست و توان رقابت موثر و کارآمد و پایدار را ندارد. هر زمان که سازمانهای غیر دولتی محصولات یا خدمات خود (مانند صنایع دستی، ارزش یابی‌ها، حفاری چاه، مشاوره و غیره) را در ازای دریافت مبلغی به مردم عرضه می‌کنند، آنها ناخواسته برای مدتی با فعالان بخش خصوصی که ارائه کننده همان خدمات هستند، وارد رقابت می‌شوند. و در این رقابت از این امتیاز بسیار با ارزش برخوردار هستند که بودجه آنها از محل کمکهای مردمی تامین می‌شود و افرادی نیز حاضر هستند داوطلبانه و رایگان برای آنها کار کنند. اما موارد دیگری نیز در ارتباط با سازمانهای مردم‌نهاد وجود دارد که منشا نگرانی است: عضو گیری سازمانهای غیر دولتی (از طریق قوای سیاسی یا سایر قوا)، انحراف از مسیر و اهداف اولیه، تغییر خدمات اصلی ای که مبنای آن بودجه‌ای که همیشه متغیر است، شفافیت، پاسخگویی، حرکت بر اساس اصولی که موسسان و بانیان کاریزماتیک پیشرو تعیین می‌کنند و در نهایت تنظیم راهبردها این سازمانها به جای آن که بر مبنای تعاریفی باشد که خودشان مقرر می‌کنند بر مبنای کمک مالی اعطا شده به آنها است. بعضاً دیده می‌شود که شکایتهایی بر ضد برخی از سازمانهای مردم‌نهاد تازه شکل گرفته مطرح می‌شود که آنها را به این متهم می‌سازد که با نیت کمک رسانی موجب وارد آمدن ضرر و زیان شده اند؛ در واقع این سازمانها نتوانسته‌اند پیچیدگی و ذوبطون بودن برخی مسائل را درک کنند و در نهایت بیش از از آنچه مفید و کمک رسان باشند، به دیگران صدمه زداه‌اند. اما با این حال، به طور کلی این سازمانها منابع فایده بخش و سودرسان مکملی محسوب می‌شوند که آن فاصله‌های اجتماعی را که دولت یا بخش‌های غیر انتفاعی نمی‌توانند پر کنند، پر کرده و مرتفع می‌سازند.
تشکلهای مردم‌نهاد در ایران
در ایران به آن سازمان مَردُم‌نَهاد (به اختصار: سَمَن) یا تشکل غیر دولتی می‌گویند که به نظر می‌رسد باتوجه به بافت حکومت در ایران، که «دولت» بخشی از قوای حاکم می‌باشد، بهتر است از معادل سازمان غیر حکومتی استفاده شود.
سازمانهای مردم‌نهاد، اساساً با تاکید بر ۳ اصل داوطلبانه، غیر انتفاعی و غیر سیاسی تشکیل و تاسیس می‌شوند. بودجه سازمانهای مردم‌نهاد از راههای ذیل تامین می‌گردد:
کمک و هدایای مردمی
وقف و حبس
کمکهای مالی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی
کمکهای مالی از سازمانهای بین‌المللی (با رعایت مقررات مربوطه)
وجوه حاصل از فعالیتهای سازمان و انجام پروژه در چارچوب اهداف و اساسنامه و آیین نامه سازمان
حق عضویت در سازمان
بدیهی است هرموسسه یا بنیاد غیردولتی باتوجه به نیازاعضای خود، موضوع فعالیت مشخصی را پی می‌گیرد موضوعاتی مانند: دین، آموزش، بهداشت، محیط زیست، اشتغال، فرهنگ، هنر، جوانان، کودکان، زنان، سالمندان و یا موضوعات تخصصی و علمی.
به عقیده بعضی از صاحبنظران، تشکلهای مردم‌نهاد به چندین دلیل ممکن است شکل بگیرند که مهمترین آنها:
اهداف انسان دوستانه
احساس نیاز یا تجربه شخصی در برخورد با معضلات اجتماعی
دستورات و سفارشات بزرگان در نیکوکاری و حرکتهای انسان دوستانه
تشکلهای غیر دولتی برای ادامه فعالیت خود نیازمند ویژگی‌هایی هستند که ضامن بقا و موفقیت آنهاست که می‌توان به رئوس آن اشاره کرد:
خودجوشی ونیازطبیعی-اهداف مشترک اعضا- قانونمندی- برنامه وفعالیت مدون- مشارکت وجلب مشارکت(عضوپذیری)- استقلال
سابقه تشکلهای مردم نهاد در ایران
مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی و قهوه خانه‌ها را نهادهای غیردولتی سنتی قدیمی می‌دانند وپس ازآن صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ التحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی ومهندسی و غیره، شکل‌های جدیدتر نهادهای مدنی هستند که البته رفته رفته می‌بایست ازدست مدیران نیمه دولتی خارج شوند.
تشکلها و قوانین مربوطه
آیین نامه تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی مورخه ۲۹/۳/۸۴ درآخرین روزهای دولت سید محمد خاتمی، بنا به پیشنهاد مورخه ۸/۵/۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد. عناوینی چون «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» می‌توانند بجای واژه «سازمان» و تشکلهای غیر دولتی بکار گرفته شوند. تشکلها می‌توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک با رعایت آیین نامه مذکوربه صورت شبکه درآیند و یا به عضویت سازمانهای بین‌المللی درآیند. شبکه‌ها یا حتی تشکلهای فعال در راستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خود- بسته به اعتباروصلاحیت خودوگسترش فعالیت و تعامل آنها با دیگرتشکلها (کار جمعی تشکلها) - قابلیت‌های قانونی بسیار دارند؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیری‌های دولتی وحتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشور.
11:57 am
وکیل
وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.
وکالت
وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال
وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:
فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت
حقوق
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی
حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.
در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.
"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.
حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیتهای بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.
بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیتهای اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:
از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آنها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.
فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.
طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.
دسته‌بندی
مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روشها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:
پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.
به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:
نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آنها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.
اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.
سه نسل
نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:
اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آنها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.
او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:
هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون
اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی
بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.
حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.
منشور سازمان ملل متحد
مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:
باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:
به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:
میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.
تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.
این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.
پیمان نامه‌های بین‌المللی
در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).
نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آنها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمانهای غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمانها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سالهای ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.
وکالت
وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال
وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:
فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت
حقوق
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی
حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.
در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.
"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.
حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیتهای بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.
بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیتهای اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:
از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آنها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.
فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.
طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.
دسته‌بندی
مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روشها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:
پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.
به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:
نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آنها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.
اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.
سه نسل
نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:
اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آنها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.
او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:
هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون
اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی
بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.
حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.
منشور سازمان ملل متحد
مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:
باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:
به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:
میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.
تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.
این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.
پیمان نامه‌های بین‌المللی
در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).
نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آنها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمانهای غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمانها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سالهای ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 11:57 am | نویسنده : admin
|
مطلب بعدی