وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.






وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.






انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت






مضاربه
مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند. اما آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.
شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
در این زمینه تنها کتاب فارسی، کتابی است که دکتر مصطفی بروجردی نگاشته که با نام مضاربه از نظر فقهای شیعه در بازار موجود می باشد.
علامه حلی در کتاب «شرایع» می‌نویسد:هر گاه عامل سرمایه‌ای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد، اگر این عمل با اجازه صاحب اصلی سرمایه انجام شده باشد و تقسیم سود بین صاحب سرمایه و عامل دوم انجام شود اشکال ندارد. ولی اگر به صورتی باشد که سهمی از سود به عامل اول برسد صحیح نیست.







مساقات
مساقات قراردادی میان صاحب درختان و یا باغستان با عامل است که متعهد می‌گردد مراقبت و رسیدگی از جمله آبیاری نسبت به درختان یا باغ داشته باشد و در نهایت محصول به‌دست‌آمده به نسبتی که قبلاً توافق کرده‌بودند، میان هر دو تقسیم شود. شرایط یادشده مانند عقل و بلوغ و اختیار مشخص‌بودن سهم هر یک و مشخص‌بودن زمان بنا بر موازین فقهی باید رعایت شود.







مزارعه

مزارعه یکی از روش‌های تامین مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی است، که به موجب آن یکی از طرفین در زمین دیگری به کشاورزی می‌پردازد و محصول را آن طور که عرفا رایج است تقسیم می‌کنند، یکی از شرایط شرعی مزارعه آن است که تمام محصول به یکی از طرفین اختصاص داده نشود.

حداکثر طول مدت مزارعه یک سال است و اگر موعد محصول دهی زراعتی خاص بیش از یک سال باشد مدت مزارعه یک دوره زراعی است، همچنین اگر در طول زراعت به دلیل پیش‌آمد مشکلی ادامه کشت ممکن نباشد هرآنچه تا آن روز به دست آمده باید تقسیم گردد.
به بیان دیگر اسلام مزارعه را به عنوان اسلوبی در جهت انعقاد شرکت بین دو عامل کار و سرمایه قرار داده‌است که در اینجا کشاورز متعهد می‌گردد در زمین کار کند، شخم بزند، آبیاری کند و مالک متعهد می‌شود که زمین و بذر و در صورت نیاز حتی کود در اختیار کشاورز قرار دهد و در نهایت محصول بدست آمده به نسبت معینی بین آن دو تقسیم شود.

شیخ طوسی در کتاب «خلاف» می‌گوید:صاحب زمین مجاز است زمینش را در ازای قسمتی از محصول در اختیار دیگری قرا دهد. بدین صورت زمین و بذر از او زراعت و آبیاری و مراقبت به عهده عامل باشد.
از این گفته می‌توان نتیجه گرفت که مزارعه شرکت میان دو عنصر است، یکی عنصر کار و دیگری سرمایه (زمین و بذر). اگر مالک زمین را در اختیار زارع قرار دهد ولی بذر به او ندهد، به این عمل مخابره گفته می‌شود.پیامبر از مخابره نهی کرده و حتی در صورت نیاز زمین به کود مالک باید آن را تهیه کند و در اختیار عامل قرار دهد.علامه حلی در کتاب «قواعد» می‌نویسد:
در بستن قرارداد مزارعه مالک و عامل باید عاقل و بالغ باشند و با اختیار قرارداد را امضاء کنند و زمان قرارداد نسبت سهم هر یک معین و مشخص باشد.








سلف‌خری
پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را سلف خری می‌گویند در این نوع معامله که سلم کاری نیز نامیده می‌شود. بازرگانان خریدار، محصولی را که دهقان چندماه دیگر به دست خواهد آورد از قبل معامله می‌کنند و بابت آن بیعانه أی به او می‌دهند و تعهد می‌گیرند که کالا به بهایی ارزانتر از بازار تحویل داده شود. این نوع معامله سلف خری و یا بنابر فقه اسلام بیع سلم نامیده می‌شود ویکی از راههای غارت تولیدکنندگان کوچک است.







هبه

هبه اصطلاحی است در فقه اسلام به معنی عقد تملیک مالی بدیگری و به رایگان که شخص بخشنده را «واهب»، طرف گیرنده را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند. عقد هبه با ایجاب و قبول و قبض عین موهوبه تشکیل می‌گردد.

واهب امکان بازگشت از هبه را ولو بدون رضایت متهب (گیرنده مال) دارد مگر در هبه به به اولاد، خواهر و برادر، عمو عمه، زن و یا شوهر.

عقود از جنبه‌های گونان تقسیم می‌شوند. از جهتی عقود به عینی و غیر عینی تقسیم می‌شوند در عقد عینی قبض مورد معامله نیز شرط است. هبه در منار وقف و رهن یکی از عقود عینی است.

بنا به قانون مدنی ایران و نظر عموم فقها شرط قبض مال، شرط صحت عقد است یعنی بدون آن مال از مالکیت مال موهوب به متهب منتقل نمی‌شود.






جزیه
جزیه (به فارسی: گزیت) به معنی مالیات و خراج است و در اسلام خراجی است که از اهل کتاب گرفته می‌شود تا در قلمرو اسلامی جان و مالشان حفظ شود.






واژه

جزیه عربی‌شده گزیت (گزید) فارسی است، که در پهلوی به معنای مالیات سرانه به کار می‌رفته‌است. گزیت یا سرگزیت، مالیات نقدی بود که ساسانیان، پیش از اسلام از یهود و نصاری می‌گرفتند. اصل واژه عبری یا آرامی بوده است و از گزیتا به معنی جدایی گرفته شده‌است.






تاریخچه مالیات پیش از اسلام

این بخش از کتاب حسابداری مالیاتی نویسنده ابراهیمی مند انتشارات آوای کلک آورده شده است:

بی شک کمتر کشوری را می توان از لحاظ پیشینه کهن تاریخی یافت که بتواند با ایران رقابت و همآوردی کند. در این میان دوره هخامنشیان (330 –550 پیش از میلاد) یکی از دوره های پر رونق و شکوفای تاریخ ایران است. در این دوره است که پادشاهان کارآمدی مانند کوروش بزرگ (کوروش دوم) و داریوش بزرگ (داریوش اول) خودنمایی کردند و با اندیشه درست خود یکی از شکوفاترین تمدن های بشری را به جهانیان نشان دادند. در سنگ نوشته های هخامنشیان به کلمه باجی(baji) برمی خوریم که برابر با واژه مالیات است که امروزه بکار می بریم. کلمه دیگری که در آن زمان به این معنی بکار می رفته کلمه خراگ (خراج) است. نظر به اینکه مالیات اصلی را باژ یا باجی (باج) می نامیدند، کلمه خراگ (خراج) می بایستی مربوط به هدایا و ارمغان هایی بوده باشد که مردم به میل و رغبت خود می پرداختند. یعنی همان «دورای» یونانی با این تفاوت که در زمان داریوش بزرگ، زمان پرداخت آن مشخص و معین شد. کسنوفون (گزنفون) در مورد اقدامات کوروش در زمینه خراج و مالیات می نویسد: چون (کوروش) برای نگهداری و بهسازی امپراطوری بزرگی که بنیاد نهاده بود نیاز به توان مالی بسیار و نقدینگی فراوانی داشت بنابراین اصلاح وضع مالی مردم و وصول مالیات منظم را در صدر امور پادشاهی خود قرار داد

مالیات در ایران روزگاران هخامنشی در زمان جهانداری داریوش بزرگ از نظم و ترتیب بهتری برخوردار گردید. کشورهای پیرو این شاهنشاهی بزرگ که به منزله استانی در آن روزگار بشمار می رفتند به فراخور جمعیت، موقعیت، محصول، صادرات و توان مالی، مقداری جنس، مبلغی نقد یا شمش هایی از طلا و نقره می پرداخته‌اند و استانداران (خشتره پاونها) نیز مسئول ستاندن و پرداخت آن بوده‌اند

دکتر احتشام می گوید از آنجاییکه هدف داریوش بزرگ فقط گرفتن مالیات و انباشت آن در خزانه نبود، پس از برقراری شاهنشاهی ایران و توسعه مرزهای آن و ورود اقوام گوناگون در امپراتوری ایران، تاسیس یک دستگاه وصول مالیات و تصویب قوانین به منظور تنظیم امور شهرنشینها و اداره اقتصادی کشور بایسته به نظر می رسید. داریوش بزرگ پس از بررسی و ثبت زمینها و املاک و تعیین مقدار مالیاتی که به هر کس تعلق می گرفت، زمینها را به بخشهای کشاورزی که پارسنگ (parasang) می نامیدند تقسیم کرد و هر پرسنگ وادار به پرداخت مبلغ معینی مالیات در سال گردید. البته این مالیات به فراخور مقدار محصولی بود، که هر دهیاوه در سال بدست می آورد و آن بوسیله فرماندار گردآوری و به خزانه ها فرستاده می شد. در زمان داریوش وضع مالیاتها عادلانه و بر اساس ممیزی دقیقی بود که در تمام کشورهای وابسته و پیرو بوسیله خود داریوش تقسیم بندی و پایه گذاری شده بود. مانند این ممیزی بیش از دو هزار سال بعد در انگلستان عملی شد. این ممیزی همگانی مالیاتی یکی دیگر از دلایل نامداری و نبوغ داریوش به عنوان شاهنشاهی اندیشمند و شایسته است. در این مورد پلوتارک می نویسد، هنگامی که داریوش مالیات جنسی و نقدی وضع می کرد، بازرسانی را پنهانی به استانها می فرستاد تا ببیند مالیات گفته شده برای مردم قابل پرداخت و پذیرفته شده می باشد یا خیر و با وجود آنکه فهمید که در اندازه توانایی مردم است باز آن را به نیمه کاهش داد

داریوش نه تنها یک قانونگذار و یک سازمان دهنده بود، بلکه با اندیشه روشنی که داشت، یک اقتصاد دادن برجسته نیز بشمار می رفت. داریوش اول داریوش بزرگ به خوبی درک کرده بود که کامیابی و سعادت یک ملت و در نتیجه دوام و بقای سلطنت بر پایه اقتصادی سالم استوار است. او دریافته بود که نخستین شرط پایداری کشور برقراری قانون و سامانه در امور اقتصادی است. بر اساس همین خردورزی بود که پیمانه ها را بر پایه درستی گذاشت و آن سیستم پولی را که پیش تر نیز وجود داشت بهبود بخشید. بنا بر عقیده ای که همگانی شده و برآمده از نظر یاد شده است برپایی یک سامانه (سیستم) مالیاتی و گسترش آن در سراسر قلمرو شاهنشاهی هخامنشی از نوآوریهای داریوش است

نوآوریهای داریوش در زمینه امور مالی بنا به نوشته دکتر احتشام بقرار زیر است:

1.داریوش بیشتر نسبت به مالیات مالیات نقدی تمایل نشان می داد تا به مالیات جنسی.

2.داریوش به همه خشاسه پاوه ها (شهرب نشینها)، فرمان داد تا مالیاتی را که وصول می کنند از نوع شمش باشد. پیش از داریوش شهرب نشینها خواه دارای کان (معدن) طلا باشند یا نباشند بایستی مالیات خود را به صورت شمش طلا بپردازند و مناطقی که دارای این فلز نبودند می بایستی اجناس خود را با فروش آنها به وجه نقد تبدیل کنند و مالیات خود را نقداً به خزانه سلطنتی بپردازند همین امر موجب شد که تحول بزرگی در زمینه امور اقتصادی پدید آید و از این نظر پیشرفت های شایانی در مناطق مختلف امپراطوری به وقوع بپیوندد.

3.داریوش مقدار مالیات مالیات را که هر دهیاوه می بایست بپردازد خود تعیین می کرد مثلاً برای بابل یک هزار تالان، برای مصر هفتصد تالان، برای لودیا پانصد تالان و... مالیات در نظر گرفته شده بود. البته روشن است که پیش از مقرر شدن مقدار مالیات هر دهیاوه، به فرمان این شاهنشاه از وضع هر یک از آنها درباره مقدار و نوع کالا، تولید و چگونگی آب و هوا و عوامل دیگری که موثر در امور تولیدی هستند اطلاعات لازم بدست می آمد تا به ساکنان ستمی نشود و مالیات از روی دادگری و سزاواری ستانده شود. بدین گونه مقصود داریوش عبارت بوده است از الف) جلوگیری از زورگویی خشاسه پاوه ها در اضافه کردن مبلغ مالیات به منظور خشنودی شاهنشاه و ب) جلوگیری از کم کردن آن به منظور بدست آوردن محبوبیت و در پرتو این محبوبیت برانگیختن مردم بر ضد حکومت مرکزی.

4.داریوش بزرگ افزون بر تعیین مبلغ مالیات هر شهرب نشین به نسبت درآمد و آب وهوای آن منطقه، مقدار هدایایی را که به نام خراگ (دورا) از طرف اعراب و حبشیها و کولخسیها پرداخت می شد مشخص کرد.

5.داریوش نه فقط پرداخت مالیات مالیات و هدایا را دارای شرایط و مقررات کرد بلکه یک سازمان دارایی که دارای شاخه هایی گوناگون بود نیز بوجود آورد. این دستگاه با شرایط و قوانین معینی اداره می شده است و اجرای مقررات آن در هر دهیاوه شاهنشاهی به





استاندار واگذار می گردیده است

مالیات هایی که داریوش در زمان سلطنت خود بر پا نمود تا آخرین دوران حکومت هخامنشیان بی تغییر باقی‌ماند

پس از آن در زمان ساسانیان گرفتن مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات به نامهای زمین، سرشماری و سرانه دریافت می شد.






در اسلام

در اسلام، جزیه از هنگامی که آغاز شد که مسلمانان پس از گشودن سراسر شبه‌جزیره عربستان در پی کشورگشایی و فتح دیگر کشورها و سرزمین‌ها بودند. آیه جزیه در قرآن به مسلمانان می‌گوید که اهل کتاب در قلمرو اسلامی باید جزیه بپردازند. جهاد و دفاع از دولت اسلامی بر مسلمانان واجب است و بر غیرمسلمانان که در حمایت دولت اسلامی زندگی می‌کنند به‌جای آن جزیه واجب شده‌است.
کودکان، زنان، پیرمردان و نابینایان از پرداخت جزیه معاف‌اند. مقدار جزیه بستگی به صلاح‌دید حاکم اسلامی و رعایت حال پرداخت‌کنندگان دارد. دولت می‌تواند اهل ذمه را از دید درآمد و ثروت طبقه‌بندی کند و بر اساس توان پرداخت آنان سالانه مبلغی را مقرر کند. کم و زیادکردن این مقدار نیز بستگی به دیدگاه دولت اسلامی دارد. در صدر اسلام مقدار جزیه از یک تا سه دینار در سال متغیر بود. اقلیت‌های مذهبی به خاطر پرداخت جزیه از پرداخت خمس و زکات هم معاف هستند.







قرض‌الحسنه

قرض الحسنه نوعی قرض است که در آن بهره‌ای در کار نباشد. در تعریف دیگر عقدی است که به موجب آن بانک‌ها (به عنوان قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در دستورالعمل ذیربط به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌کنند.







ساختار حقوقی: مبتنی بر رابطه داین و مدیون
ماهیت حقوقی: از عقود لازمه
کاربردها:

الف- تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات باشند.
ب- تاکید بر افزایش تولید با تاکید بر توایدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج- رفع احتیاجات ضروری.

محدوده زمانی: در مورد بند الف و ب مدت پنج سال و در خصوص بند ج سه سال.
کارمزد: در کلیه موارد حداکثر چهار درصد







در قرآن
عبارت قرض الحسنه در قرآن وارد شده‌است و در مورد قرض‌دادن به خداوند است که قرآن آن را در مورد صدقه به‌کار برده‌است و منظور از آن قرضی است که چند برابر خود نزد خدا ثواب دارد. اما معنای رایجی که اکنون در آن به‌کار برده‌می‌شود قرض بدون ربا است و در قرآن به‌کار نرفته‌است.








قرض

دِیْن یا قرض عبارت از آن چیزی است که به کسی مقروضند. معمولاً این قرض شامل دارایی‌ها است اما ممکن است که الزامات دیگری را نیز دربربگیرد. وقتی در مورد دارایی‌ها سخن می‌گوییم، دین ابزاری برای استفاده از قدرت خرید آینده در حال است قبل از این که پولی به دست آید.

دین هنگامی به وجود می‌آید که قرض‌دهنده توافق می‌کند تا مقداری از دارایی‌اش را به قرض‌گیرنده وام دهد. در جوامع مدرن دارایی‌ها با تعریف بازپرداخت ازپیش‌تعیین‌شده قرض داده می‌شوند که در بسیاری از اوقات بهره‌ای نیز به مبلغ قرض‌داده‌شده اضافه می‌شود. در صورتی‌که بهره‌ای در کار نباشد، به این نوع قرض، قرض‌الحسنه می‌گویند.

قرض تعریفی مشابه بدهی دارد اما کلی‌تر از آن است. درحالی‌که بدهی تنها برروی دارایی است، قرض (دین) می‌تواند چیزهای دیگری به غیر از دارایی را نیز در بر بگیرد.







بدهی

بدهی بیانگر تعهد یک شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بستانکار است. بدهی معمولاً به دارایی واگذارشده‌ی بستانکار به بدهکار اشاره دارد، اما می‌تواند به عنوان استعاره برای بیان تعهدات اخلاقی یا سایر تعاملات اقتصادی نیز استفاده شود. بازپرداخت بدهی معمولاً شامل دو بخش «اصل بدهی» وبهره ی آن است. .







عقد بیع

عقد بیع قرارداد یا عقدی است که به موجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت می‌کند به طرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد. عقد بیع به محض انشای ارادهٔ طرفین تشکیل‌دهندهٔ آن، یعنی بایع و مشتری، تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی می‌شود. بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد می‌باشد و و در اصطلاح فقهی ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند.






بیع در فقه

بیع به معنای فروختن و از مفاهیم عرفیه است و نتیجهٔ آن تملیک عین(مال) به عوض معلوم(مال دیگر) خواهد بود.







عاریه
عاریه در فقه و حقوق ایران به عقد جائزی گفته می‌شود که به موجب آن یک طرف عقد به طرف دیگر اجازه می‌دهد که در زمان معینی از عین مال او به رایگان استفاده کند به نحو و شرطی که عین مال از بین نرود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر می‌گویند.هر چیزی که با استفاده‌اش اصلش از بین نرود می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد.






ریشه نام

عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است. همچنین چیزی است که قابل داد و ستد باشد و وجه تسمیهُ آن عار بودن اخذ عاریه است.






عاریه در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه، عاریه را اینگونه تعریف نموده است:عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌­دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.






عقد صلح

صلح در فقه و حقوق ایران نوعی عقد لازم است که در آن دو طرف، توافق بر امری می‌کنند که عنوان آن امر از عقود معروف از قبیل بیع، رهن، اجاره و امثالهم نباشد. صلح در لغت به معنای سازش، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است. عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است.صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود و یا برای جلوگیری از تنازع احتمالی آینده صورت می‌گیرد و یا به‌جای یکی از عقود معاملاتی به‌کار می‌رود.






انواع صلح

صلح به دو قسم زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

صلح بر دعوی: صلحی که در جهت رفع تنازع و یا جلوگیری از آن واقع شود.
صلح بدوی:معامله‌ای مبتنی بر تسالم و توافق است و در ردیف بیع، هبه و اجاره محسوب می‌شود.







شرایط عقد صلح

عقد صلح برای صحت باید شرایط زیر را دارا باشد:







اهلیت طرفین
موضوع صلح باید مشروعیت و منفعت عقلائی (مالیت) داشته باشد
جهت صلح با ید مشروع باشد
قصد و رضای طرفین نسبت به عقد








رهن

رهن عقدی است که به موجب آن شخصی (مدیون) مالی را برای وثیقه یا ضمانت به شخص دیگر (راهن) می‌دهد. به گروگذار اصطلاحاً راهن و به گرو گیرنده مرتهن و به مالی که گرو گذاشته می‌شود مال مرهونه یا رهنیه گفته می‌شود. عقد رهن از طرف راهن لازم است. از این رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، اما از طرف مرتهن، جایز می‌باشد و او علی‌الاصول می‌تواند آن را فسخ کند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.







جعاله

جُعاله در فقه و حقوق ایران عبارت است از عقدی که طی آن شخصی در برابر دریافت اجرت و یا پاداشی التزام به انجام کاری می‌یابد. جعاله در لغت به معنای اجرت و دستمزد به‌کار می‌رود. به عبارت دیگر و از نگاه فقهی جعاله ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در قبال عملی که حلال و مقصود عقلاء است. در جعاله، شخص ملتزم را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند.








اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

←اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.






اقسام اجاره

در قانون مدنی، اجاره بر سه قسم است:

۱- اشیاء

۲- حیوانات

۳- اشخاص







اجرائیه سند رهنی

اِجراییه سَنَد رَهنی یکی از اصطلاحات حقوقی و به معنی فروش زودهنگام اجباری یک دارایی است.

زمانی که گیرنده یک رهن نتواند حساب خود را به دهنده رهن پرداخت کند، رهن‌دهنده می‌تواند برای تصفیه حساب خود سند رهنی را به اجرا بگذارد. در اصطلاح حقوقی رهن‌دهنده را مُرتَهِن، گیرنده رهن را راهِن و مِلک یا خانه رهن‌شده را عین مرهونه (مال‌الرهانه) می‌نامند.

به موجب مقررات قانون مدنی ایران به مجرد سررسیدن موعد پرداخت دِین و عدم پرداخت بدهی از سوی راهن، مرتهن می‌تواند از دفترخانهٔ تنظیم‌کننده سند، تقاضای صدور اجراییه نماید.

چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه راهن تقاضای فروش عین مرهونه از طریق حراج را ننماید، با انقضاء مدت ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ملک با تمامی قیمتی که دارد، اگر چه چند برابر بدهی راهن باشد، به موجب سند رسمی به مرتهن انتقال می‌یابد.

در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار می‌گیرد، و بنابر این رهن‌گیرنده حق ندارد به خانه یا موضوع رهن، خسارتی بزند که باعث کاهش بهای آن شود.

قانون مدنی ایران، دراین زمینه می‌گوید: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».






حق اولویت نخستین فرزند

حق‌الویت نخستین فرزند حقی است که به وسیلهٔ قانون یا رسم به بزرگترین فرزند خانواده داده می‌شود که طبق آن این فرزند دارایی خانواده را به ارث می‌برد. در صورت نبود فرزندان دارایی به خویشاوندان نسبی درجه دو می‌رسد که معمولاً مذکر هستند و اولویت در آنها نیز بر پایهٔ مسن تر بودن است. بازماندگان فرزندان بزرگتر فوت شده بر فرزندان جوانتر زنده اولویت دارند و اولویت انتقال ارث به سمت ژرفای خانواده است. این اصل در تاریخ برای وراثت زمین و عنوان و سمت و به ویژه عنوان پادشاهی تا زمان برچیده شدن یا تغییر به کار برده می شده است.

در انواع گوناگون حق‌الویت نخستین فرزند در جهان غرب پس از جنگ جهانی دوم و با تقویت فمینیسم ارجحیت جنس مذکر بر مونث از میان رفته است. بیشتر پادشاهی‌های اروپا از قبیل بلژیک، دانمارک، لوگزامبورگ، هلند، نروژ و سوئد ارجحیت جنسی را لغو کرده‌اند.








لیزینگ

لیزینگ، (به انگلیسی: leasing) یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد، با توافق میان دو نفر یا بیشتر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، بمنظور بهره‌برداری از یک کالا یا منفعت کالای سرمایه‌ای (یا مصرفی) با دوام، که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد.

بنابراین لیزینگ، مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و نهایتا فروش (تملیک) را در بر می‌گیرد. بعبارت دیگر، قرارداد یاد شده بین شرکت لیزینگ، بعنوان مالک یا موجر و متقاضی یا استفاده کننده از تسهیلات، بعنوان مستاجر منعقد می‌گردد. بر اساس این قرارداد موجر، کالای مورد نظر و نیاز مستاجر را (مورد اجاره) با استفاده از منابع مالی خود، از فروشنده و یا تولید کننده تامین و با قبول اینکه در صورت حصول و انجام کلیه تعهدات مندرج در قرارداد، مستاجر اختیار دارد تا مالکیت مورد اجاره را بنام خود از موجر تقاضا نماید، مورد اجاره را برای مدت تعیین شده در قرارداد (مدت بازپرداخت تسهیلات) بصورت اجاره، در اختیار مستاجر قرار می‌دهد.

مستاجر موظف است، در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه، مورد اجاره را تملک نموده، یا به موجر مسترد نماید. چنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملک مورد اجاره باشد، می‌باید مبلغی را که در ابتدای دوره، با توجه به استهلاک و عمر مفید مورد اجاره، بعنوان قیمت فروش یا باقیمانده یا ارزش اسقاطی مورداجاره تعیین گردیده است، به موجر پرداخت نماید.

کلمه لیزینگ همانند بانک، متضمن معنی خاص خود است و در فارسی با کلمه اجاره‌دهی، اجاره‌داری، مترادف است، ولی بهترین معنی آن که بنظر می‌رسد با کلمه لیزینگ همخوانی بیشتری دارد، اجاره اعتباری است.








مالیات بر دارایی

مالیات بر دارایی، (به انگلیسی: property tax) مالیاتی است، که در آن پایه و منبع مالیاتی را دارایی یا ثروت دارنده ملک، تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، بر آن چه دارنده قبلاً به دست آورده و انباشته است، یا به او به ارث می‌رسد، تعلق می‌گیرد. مالیات بر دارایی عموماً به عنوان مکانیزمی برای تعدیل ثروت به کار گرفته می‌شود و بیشتر در جوامعی کاربرد دارد، که اختلاف فاحشی در دارایی و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد، یا فقط در مواردی خاص که به وسیله مالیات بر درآمد نتوان از آن منابع مالیات گرفت، اعمال می‌شود.

در اغلب کشورها، مالیات بر دارایی تحت قالب استفاده از دارایی، مالکیت دارایی و انتقالات دارایی مطرح شده است. در این زمینه مالیات‌های مختلف با اهداف متفاوتی وضع می‌شوند. بر طبق طبقه‌بندی مالیاتی بین‌المللی، مالیات بر دارایی شامل مالیات مکرر بر دارایی غیرمنقول، (که به صورت ناخالص بدهی بر مالک یا مستأجر وضع می‌شود)، مالیات مکرر بر خالص ثروت، مالیات بر املاک، ارث و هدایا، مالیات بر معاملات مالی و سرمایه‌ای؛ شامل انتقال چک و اوراق بهادار، یا فروش دارایی غیرمنقول و سایر مالیات‌های مکرر یا نامکرر بر دارایی می‌باشد.






مستأجر
مستأجر یا کرایه نشین به فردی گفته می‌شود که ملکی یا چیزی را از موجر و صاحب خانه به اجاره بگیرد و مال الاجاره پرداخت نماید.






تکالیف مستاجر

مستأجر بعد از قبض موضوع اجاره نسبت بدان در حکم امین است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مسؤول خواهد بود.
مستأجر حق دارد اجاره را به دیگری واگذار نماید مگر آنکه در عقد اجاره از طرف مؤجر صریحاً ممنوع شده باشد.
مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.
عین ملک یا وسیله اجاره شده را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید.
اجاره‌بها را در زمان‌های مشخص پرداخت نماید.






ملک مشاع
مِلکِ مُشاعمشاع در مقابل مفروز است و در لغت به معنی خاک بخش نشده دراصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده‌ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در جزء جزء مال شریک می‌باشند بدون اینکه متصرفات آنان مشخص باشد، در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود به طور مثال بحث شفعه که از نظر فقه امامیه اگر دو نفر مالک یک مال چون زمین باشند و احدی از آنها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر) واگذار نماید دیگری می‌تواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقلٌ‌الیه قهراً ارجح است و ... از این اصطلاح نه تنها درباره زمین‌های شخصی بلکه در باره کشورها نیز استفاده می‌کنند و در این حالت بیان کننده این موضوع است که جای جای یک کشور اعم از آب و خاک و هوا به همه افراد آن کشور در همه نسلها (همه افراد ملت) تعلق دارد.






منشور
منشور شامل حقوقی است که از جانب اقتدار به دریافت کننده داده می‌شود و بیان می‌کند که جانب اقتدار حق ویژه دریافت کننده را به رسمیت شناخته و به او اجازه اجراء و استفاده از آن حقوق را می‌دهد. در این رابطه به طور معمول جانب اقتدار در موقعیت برتری (حاکمیت) نسبت به دریافت کننده قرار دارد. اصطلاح منشور (به انگلیسی: Charter) برگرفته شده از لاتین است و نخستین بار در زبان فرانسوی کهن مطرح گشته و سپس به زبان انگلیسی و دیگر زبان ها منتقل گشت. امروزه منشور به معنای سندی می‌باشد که حقوق و امتیازات ویژه‌ای را به دریافت کننده اعطا می‌نماید.






موجر
مؤجر به اجاره دهنده ٔ خانه یا باغ یا دکان و یا ملک و یا چیز دیگری را. مقابل مستأجر. در فقه شخصی که به موجب عقد اجاره منفعت عینی را به شخص دیگری تملیک می کند.





هزینه استهلاک

هزینه استهلاک، (به انگلیسی: Betterment) دارایی‌های ثابت با گذشت زمان و با استفاده، دچار فرسایش، کهنگی و فرسودگی ناشی از استفاده، خواهند شد و به تدریج فایده خود را از لحاظ انجام دادن عملیات یک مؤسسه، از دست می‌دهند.

حسابداری سعی می‌کند، این کاهش فایده رسانی دارایی‌های ثابت را، به روش معقول و منطقی محاسبه کند، که به آن، هزینه استهلاک می‌گویند.

تعریف استهلاک در حسابداری عبارتست از: سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت، به طریقی معقول و منظم، به دروه استفاده از آن.

عوامل هزینه استهلاک شامل: بهای تمام شده دارایی ثابت، ارزش اسقاط و عمر مفید دارایی می‌باشد. این عوامل برای محاسبه هزینه استهلاک مورد نیاز می‌باشند.






آزادی اقتصادی
آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان دهنده ی قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفه ی اقتصاد سیاسی به کار می رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد. یک شیوه برخورد مهم با آزادی اقتصادی از سنت های لیبرالیسم کلاسیک و لیبرترین برمیخیزد که بر بازارهای آزاد، تجارت آزاد و مالکیت خصوصی با سرمایه گذاری آزاد تاکید می کنند





شاخص آزادی اقتصاد

آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست. درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص تعیین می‌گردد






نحوه درجه بندی شاخص آزادی اقتصاد

۱- مؤسسه فریزر در گزارش آزادی اقتصاد به نظر می‌آید مؤسسه فریزر مستند تر باشد؛ زیرا چند اقتصاددان برند نوبل اقتصاد بر آن نظارت می‌کنند. گزارش سال ۲۰۰۸ آزادی اقتصاد مؤسسه فریزر ۱۴۱ کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال ۲۰۰۶ رده بندی کرده‌است. این مؤسسه در سال ۱۹۷۵ گزارش خود بر اساس آزادی اقتصاد را منتشر کرد . شاخص آزادی اقتصاد فریزر شاخصی است موزون متشکل از ۵ شاخص:







۱- حجم و اندازه دولت
مصرف دولت به عنوان درصد GDB
حجم یارانه‌ها
سرمایه گذاری دولت
نرخ‌های مالیات بر درآمد و حقوق






۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت
استقلال از دستگاه قضایی
حمایت از مالکیت معنوی
دخالت نظامی
یکپارچگی دستگاه قضایی






۳- دسترسی به نقدینگی سالم
رشد نقدینگی
آزادی مالکیت ارزهای خارجی
نرخ تورم فعلی
تغییر تورم در پنج سال اخیر







۴- آزادی تجارت خارجی

مالیات و تعرفه‌های گمرکی
موانع تجاری قانونی
تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه
کنترل بازار سرمایه
حجم بخش تجارت







۵- قوانین مالی، بازار کار و تجارت

میزان مشارکت بانکهای خصوصی و خارجی
محدودیت نرخ سود بانکی
سهم سپرده‌ها در بانکهای خصوصی
محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو
سهم اشتغال زایی دولت

۲- مؤسسه هریتیج شاخص اقتصادی هریتیج از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص دسته بندی شده‌اند محاسبه و ارئه می‌شود. آخرین آمار شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج در سال 2013 نیز منتشر شد
4:43 am
وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.





وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت




حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی

حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.

در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.





حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.



فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.



طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.



دسته‌بندی

مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.


به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.




سه نسل

نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:

اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آن‌ها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.

او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:

هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون

اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی

بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.




حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.




منشور سازمان ملل متحد

مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.




اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.


اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.



پیمان نامه‌های بین‌المللی

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).



نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 4:43 am | نویسنده : admin | مطلب بعدی
وکیل دادگستری | next page | next page