تجارت
تجارت یا دادوستد (به انگلیسی: Trade)، انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته می‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می‌شود.





در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات تجارت اطلاق می‌شود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم و محدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. تجارت سازوکاری است که هستهٔ سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.






سابقه تجارت
ماقبل تاریخ:

منشأ تجارت با شروع ارتباطات در زمان ماقبل تاریخ شروع شده‌است. بازرگانی مرکز اصلی مردم ماقبل تاریخ است، که کالا و خدمات را از یکدیگر قبل از نوآوری مدرن و ایجاد ارز مبادله می‌کردند. پیتر واتسون سابقه تجارت را از حدود ۱۵۰٫۰۰۰ سال پیش می داند.






تاریخ کهن:

اعتقاد بر این است از اولین تجارت‌هایی که در سراسر تاریخ‌بشر ثبت شده، شواهدِ تبادل ابسیدین و سنگ چخماق در عصر حجر است.






ابسیدین:

اولین استفاده از ابسیدین در شرق نزدیک مربوط به پارینه سنگی زیرین و میانی است. بوسانکوات یکی از محققان است که تجارت سنگ را، در حفاری در سال ۱۹۰۱ کشف کرده‌است. تجارت اولین بار در جنوب غرب آسیا آغاز شد. گمان می‌شود که از ابسیدین به عنوان یک ماده برای ظروف و یا ابزار برش استفاده می‌شد، هر چند از مواد دیگر به آسانی قابل تهیه تر بود، در عوض، کاربران ابسیدین متعلق به طبقه ثروتمند در نظر گرفته شده‌اند زیر مجموعه‌ای از قبیله که از آن برای وظایفشان استفاده می‌کردند وبعنوان " مرد ثروتمند سنگ چخماق " نامیده می‌شدند. تجارت در این ماده در اروپا در دوران نوسنگی در مدیترانه بود. در حدود ۱۲،۰۰۰ سال قبل از میلاد شبکه‌ای از آناتولی بعنوان منبع درجه اول برای تجارت با شرق مدیترانه، ایران و مصر وجود داشت با توجه به مطالعه زارین در سال ۱۹۹۰.






بعد از معامله:

مواد مورد استفاده برای ایجاد جواهرات در مصر از سال ۳۰۰۰ قبل از میلاد معامله می‌شد. مسیرهای دور تجارت برای اولین بار در ۳ هزار سال قبل از میلاد ظاهر شد، زمانی که سومری‌ها در بین النهرین با تمدن هاراپان از دره سند معامله می‌کردند. فنیقی‌ها، معامله گران دریا اشاره شده‌اند، در سراسر دریای مدیترانه، و تا بریتانیا در شمال با منابع قلع برای تولید برنز سفر می‌کردند. برای این منظور آنها مستعمرات یونانی تجارت به نام مرکز فروش را تاسیس کردند. از آغاز تمدن یونانی تا سقوط امپراطوری روم در قرن ۵، تجارت ادویه ارزشمند به اروپا از شرق دور، تجارت پر سود، از جمله چین و هند است. امپراتوری روم به رشد و افزایش تجارت اجازه داد. امپراطوری روم، شبکه با ثبات و امن حمل و نقل را فعال کرد کالاهای تجاری بدون ترس از دزدی دریایی حمل و نقل می‌کردند. سقوط امپراطوری روم و قرون وسطی بی ثباتی برای اروپای غربی و فروپاشی شبکه‌های تجاری در جهان غرب را به ارمغان آورد. تجارت با این حال ادامه یافت: و در میان پادشاهی آفریقا، شرق میانه، هند، چین و جنوب شرق آسیا شکوفا شد. تجارت برخی در غرب رخ داد. به عنوان مثال، رادانیست‌های قرون وسطی و یا گروهی (به معنای دقیق کلمه به تاریخ از دست رفته) از بازرگانان یهودی که بین مسیحیان اروپا و مسلمانان خاور نزدیک داد و ستد می‌کردند.






قرون وسطی:

در طول قرون وسطی، آسیای مرکزی، مرکز اقتصادی جهان بود. سغدیان شرق و غرب را در مسیر تجارت تحت سلطه داشتند که به عنوان جاده ابریشم پس از قرن ۴ تا قرن ۸ میلادی، با سویاب و تالاس در میان مراکز اصلی خود در شمال شناخته شده‌اند. آنها بازرگانان کاروان اصلی آسیای مرکزی بودند. از قرن ۸ تا ۱۱، وایکینگها و وارانجیان‌ها در اسکاندیناوی سفرهای تجاری می‌کردند. وایکینگها به اروپای غربی سفر می‌کردند، در حالی که وارانجیان‌ها به روسیه می‌رفتند. هانسیتیک اتحاد تجاری شهرستانهایی است که انحصار تجارت را در بیشتر شمال اروپا و منطقه بالتیک، بین قرن ۱۳ و ۱۷ در اختیار داشتند.






تاریخچه کشف:

واسکو دا گاما پیشگام تجارت ادویه اروپا بود در سال ۱۴۹۸ او بعد از سفر در اطراف دماغه امید نیک در نوک جنوبی قاره آفریقا به کالیکات رسید. پیش از این، جریان ادویه از هند به اروپا توسط قدرت‌های اسلامی، به ویژه مصر کنترل می‌شد. تجارت ادویه از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار بود و محرک تاریخچه کشف در اروپا بود. ادویه جات ترشی جات و برخی از کالاهای که با ارزش ترین بودند، از جهان شرق به اروپا منتقل می‌شدند و گاهی اوقات رقیب طلا می‌شدند در قرن شانزده، هفده استان مرکز تجارت آزاد، با هیچ کنترل ارز، و دفاع از حرکت آزاد کالا بود. تجارت در هند شرقی توسط پرتغال در قرن ۱۶، هلند در قرن ۱۷، و بریتانیا در قرن ۱۸ تحت سلطه بود. امپراتوری اسپانیا روابط تجاری به طور منظم در سراسر اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را توسعه داده بود. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶، با چاپ مقاله تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل، این سیاست موازنه بازرگانی کشور را مورد انتقاد قرار داد. و استدلال کرد که ملت‌ها می‌توانند از تخصص اقتصادی فقط به عنوان شرکت‌های زیادی بهره مند شوند. از آنجا که تقسیم کار به اندازه بازار محدود می‌شد، او گفت که کشورها با دسترسی به بازارهای بزرگتر قادر به تقسیم کار موثر تر و در نتیجه سازنده تر خواهند بود.اسمیت گفت: که او کنترل واردات و صادرات را در نظر گرفته که به تجارت ملتها به عنوان یک کل به نفع صنایع خاص آسیب می رساند. در سال ۱۷۹۹، کمپانی هند شرق هلندی، که قبلاً بزرگترین شرکت جهان بود تا حدی به دلیل افزایش تجارت آزاد رقابتی، ورشکسته شد.






تاریخچه خرد:

در سال ۱۸۱۷، دیوید ریکاردو، جیمز میل و رابرت تورنز نشان دادند که بهره مندی از تجارت آزاد صنعتی ضعیف و قوی، در نظریه مزیت نسبی معروف است. در اصول اقتصاد سیاسی و مالیات نظریه ریکاردو هنوز هم عجیب در نظر گرفته شده و در اقتصادهای پیشرفته کاربرد دارد. هنگامی که یک تولید کننده کالا را تولید و آن را به یک کشور ناکارآمد می‌فرستد که قادر به تولید موثر تر آن نیست، به نفع هر دو کشور است. تعالی تجارت آزاد در درجه اول بر مزیت ملی در اواسط قرن ۱۹ است. که محاسبه شده بود که آیا هر کشور خاص برای بازکردن مرزهای خود به واردات از آن بهره مند می‌شود؟ جان استوارت میل، نشان داد که یک کشور با قدرت قیمت گذاری انحصاری در بازار بین‌المللی می‌تواند از نظر تجارت از طریق حفظ تعرفه‌ها و پاسخ به این روابط متقابل در سیاست تجاری ممکن است. ریکاردو و دیگران قبلاً پیشنهاد دادند. این به عنوان مدرک علیه دکترین جهانی تجارت آزاد ارائه شده‌است، که اعتقاد بر این بود که بیشتر مازاد اقتصادی تجارت به یک کشور، به جای سیاست‌های کاملاً رایگان تجارت است. این سناریو در عرض چند سال در صنعت توسعه یافته توسط ترویج این نظریه که دولت "وظیفه" حمایت از صنایع جوان را دارد، هر چند تنها برای یک زمان برای آنها به منظور توسعه ظرفیت کامل بود. این سیاست در بسیاری از کشورها باعث به صنعتی کردن و از رقابت خارج کردن صادرکنندگان انگلیسی شد. میلتون فریدمن بعد ادامه داد: این اندیشه، نشان از آن دارد که شرایط چند تعرفه‌ای به نفع کشور میزبان است، اما هرگز برای جهان بزرگ نیست.






قرن بیستم:

رکود بزرگ اقتصادی از سال ۱۹۲۹ تا اواخر ۱۹۳۰ وجود داشت. در طی این مدت، افت بزرگ در تجارت و سایر شاخص‌های اقتصادی دیده شد. عدم وجود تجارت آزاد توسط بسیاری به عنوان یک عامل اصلی رکود در نظر گرفته شد. فقط در طول جنگ جهانی دوم رکود اقتصادی در ایالات متحده به پایان رسید. همچنین در طول جنگ، در سال ۱۹۴۴، ۴۴ کشور توافقنامه برتون وودز را، برای جلوگیری از موانع تجاری ملی امضا کردند، برای جلوگیری از رکود. که راه اندازی قوانین و نهادها برای تنظیم اقتصاد سیاسی بین‌الملل بود: صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه را ادامه دادند (که بعدها به بانک جهانی و بانک تسویه بین‌المللی تقسیم شده‌است). این سازمان‌ها در سال ۱۹۴۶ عملیاتی شدند پس از آنکه کشورها به اندازه کافی این توافقنامه را به تصویب رساندند. در سال ۱۹۴۷، ۲۳ کشور با توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت برای ترویج تجارت آزاد موافقت کردند.






تجارت آزاد:

تجارت آزاد بیشتر، در اواخر قرن ۲۰ و اوایل ۲۰۰۰وجود داشت. اتحادیه اروپا در ۱۹۹۲ موانع تجارت داخلی در کالا و کار را برداشت. 1 ژانویه، ۱۹۹۴ موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) تصویب شد. سال ۱۹۹۴ موافقتنامه GATT در مراکش سازمان تجارت جهانی را ایجاد کرد. در ۱ ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی برای تسهیل تجارت آزاد، توسط حکم متقابل مورد علاقه ملت‌ها و تجارت میان تمام امضاء کنندگان ایجاد شد. EC اتحادیه اروپا، که اتحادیه اقتصادی (EMU) در سال ۲۰۰۲ بود، از طریق معرفی یورو، و ایجاد این یک بازار واقعی بین ۱۳ کشور عضو، از تاریخ ۱ ژانویه، ۲۰۰۷ تشکیل شد. سال ۲۰۰۵، توافقنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی، شامل ایالات متحده و جمهوری دومینیکن به امضاء رسید.






حمایت گرایی:

حمایت گرایی سیاست‌های محدود کننده و منع تجارت بین کشورها و در تضاد با سیاست‌های تجارت آزاد است. این سیاست اغلب به صورت تعرفه‌ها و سهمیهٔ محدود کننده انجام می‌شود. سیاست‌های حمایت گرایی به ویژه در ۱۹۳۰، بین رکود اقتصادی و شروع جنگ جهانی دوم رایج بود.






دین:

آموزه‌های مسلمانان آنها را تشویق به تجارت (و محکوم کردن ربا) می‌نماید. تجارت در جامعه مزایایی دارد اما غنی را غنی تر و فقیر را فقیر تر می‌سازد. آموزه‌های یهودی مسیحی معامله گران را برای جلوگیری از افزایش تقلب تشویق می‌کند.






توسعه پول:

اولین نمونه از پول، اشیاء با ارزش بود. این پول کالا نامیده می‌شد و شامل هر کالای به طور معمول در دسترس است که ارزش ذاتی دارد، نمونه‌های تاریخی آن عبارتند از: خوک، صدف‌های نادر، دندان نهنگ، و (اغلب) گاو. در قرون وسطی در بابل، نان به عنوان شکل اولیه پول مورد استفاده قرار گرفت. در مکزیک دانه‌های کاکائو پول بودند. نرخ ارز به عنوان پول استاندارد برای تسهیل مبادله گسترده تر کالاها و خدمات معرفی شده بود. این اولین مرحله از ارز است، که در آن فلزات با ارزش ذخیره شده، و نمادها به نمایندگی از کالاها مورد استفاده قرار گرفت، تشکیل اساس تجارت از ۱۵۰۰ سال پیش بود. نمونه‌هایی از سکه‌ها از اولین جوامع در مقیاس بزرگ، اگر چه در ابتدا این‌ها توده بی نام و نشان از فلزات گرانبها بودند. اسپارت باستان برای دلسرد کردن شهروندان خود از درگیر شدن در تجارت خارجی سکه از آهن ضرب کرد.






روند کنونی
دور دوحه:

دور دوحه مذاکرات سازمان تجارت جهانی با هدف کاهش موانع تجارت در سراسر جهان، با تمرکز بر تجارت عادلانه تر برای کشورهای در حال توسعه‌است. مذاکرات برای از بین بردن شکاف بین غنی کشورهای توسعه یافته، به نمایندگی از G20، و کشورهای عمده در حال توسعه صورت گرفته‌است. یارانه‌های کشاورزی مهم ترین مسئله‌است که بر اساس سخت ترین مذاکره‌ها توافق شده‌است. در مقابل، توافق زیادی در تسهیل تجارت و ظرفیت سازی وجود دارد. دور دوحه در دوحه، قطر، آغاز شد و مذاکرات پس از آن در: کانکون، مکزیک، ژنو، سوئیس و پاریس، فرانسه و هنگ کنگ ادامه یافت.






چین:

از حدود ۱۹۷۸، دولت جمهوری خلق چین (PRC) آزمایش در اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. در مقایسه با سبک قبلی اقتصاد برنامه ریزی متمرکز شوروی، اقدامات جدید به تدریج محدودیت‌های اعمال شده بر روی کشاورزی، توزیع کشاورزی و چند سال بعد، شرکت‌های شهری و کاری را دربرداشت. رویکرد بازار محور ناکارآمدی و تحریک سرمایه گذاری‌های خصوصی، به ویژه کشاورزان را کاهش می‌دهد، که منجر به افزایش بهره وری و خروجی می‌گردد. یکی از ویژگی‌ها استقرار چهار (بعد از پنج) در مناطق ویژه اقتصادی واقع در امتداد سواحل جنوب شرقی بود. اصلاحات نشان داد که موفقیت چشمگیری در افزایش خروجی، تنوع، کیفیت، قیمت و تقاضا است. در شرایط واقعی، اقتصاد در اندازه بین ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶، دو برابر شد و دوباره در سال ۱۹۹۴ دو برابر شد، و دوباره در سال ۲۰۰۳انجام شد. به صورت واقعی سرانه، دو برابر از پایه ۱۹۷۸، در سال ۱۹۸۷، ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶ صورت گرفت. سال ۲۰۰۸، اقتصاد ۱۶٫۷ برابر اندازه آن در سال ۱۹۷۸ بود، و ۱۲٫۱ برابر سطح قبلی سرانه بود. پیشرفت تجارت بین‌المللی حتی با سرعت بیشتری به طور متوسط ​​هر ۴٫۵ سال، دو برابر شده‌است. مجموع تجارت دو طرفه در ژانویه سال ۱۹۹۸ که از سطح تجارت تمام سال ۱۹۷۸ و سه ماهه اول سال ۲۰۰۹، بیش از سطح تجارت تمام سال ۱۹۹۸ بود. در سال ۲۰۰۸، تجارت دو جانبه چین بالغ بر ۲،۵۶ تریلیون دلار آمریکا است. در سال 1991 PRC به گروه انجمن همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام، پیوست. در سال ۲۰۰۱، نیز به سازمان تجارت جهانی پیوست.






تجارت بین‌المللی:

تجارت بین‌المللی، تبادل کالا و خدمات در سراسر مرزهای ملی است. در اغلب کشورها، نشان دهنده بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی است. در حالی که تجارت بین‌المللی در سراسر تاریخ (جاده ابریشم، جاده کهربا) حاضر بوده‌است، اهمیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی آن در قرن‌های اخیر، عمدتاً به دلیل صنعتی شدن، حمل و نقل پیشرفته، جهانی شدن، شرکت‌های چند ملیتی، و صادرات افزایش یافته‌است. در واقع، احتمالاً سبب رشد روزافزون تجارت بین‌المللی است که معمولاً منظور از اصطلاح "جهانی شدن" است. شواهد تجربی برای موفقیت در تجارت را می توان در تضاد بین کشورهایی مانند کره جنوبی، که سیاست صنعتی صادرات گرا، و هند، که سیاست بسته تر دارد در طول تاریخ مشاهده نمود (گرچه هند بازکردن اقتصاد خود را از سال ۲۰۰۵آغاز کرده‌است،). کره جنوبی به مراتب بهتر از معیارهای اقتصادی هند بیش از پنجاه سال گذشته انجام می‌دهد، اگر چه موفقیت آن نیز با نهادهای دولتی موثر است.






مصوبات تجاری:

تحریم تجارت علیه یک کشور خاص است که گاهی به آن به منظور مجازات آن کشور برای برخی از اقدام‌ها تحمیل شده‌است. تحریم، یک شکل شدید از انزوای تحمیل شده، و محاصره تجارت یک کشور دیگر است. به عنوان مثال، ایالات متحده تحریم علیه کوبا را برای بیش از ۴۰ سال داشته‌است.






موانع تجاری:

اگر چه معمولاً محدودیت‌های تجاری در میان کشورها وجود دارد، تجارت بین‌المللی معمولاً توسط سهمیه و محدودیت‌های دولتی تنظیم و اغلب توسط تعرفه مشمول مالیات است. تعرفه معمولاً بر واردات است، اما گاهی اوقات کشورها ممکن است تعرفه یا یارانه‌های صادراتی را تحمیل کنند. همه این موانع تجاری نامیده می‌شوند. اگر دولت موانع تجاری را حذف کند، یکی از شرایط تجارت آزاد وجود دارد. دولتی که سیاست‌های حمایت از تولیدات داخلی را پیاده می‌کند ایجاد کننده موانع تجاری است.






کسب منصفانه:

جنبش تجارت عادلانه، همچنین به عنوان جنبش عدالت تجارت شناخته شده و به ترویج استفاده از نیروی کار، استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی برای تولید کالاها، به ویژه کسانی که از جهان سوم و جهانی دوم و جهان اول هستند، چنین عقایدی این بحث را برانگیخت که آیا تجارت باید به عنوان حقوق بشر تدوین شود. واردات از شرکتی که به طور داوطلبانه استانداردهای تجارت منصفانه را رعایت و یا دولت‌ها که آنها را از طریق ترکیبی از اشتغال و قانون تجارت اجرا می‌کنند. سیاست‌های تجارت منصفانه به طور گسترده‌ای متفاوت است، اعم از ممنوعیت مشترک کالاهای ساخته شده با استفاده از نیروی کار برده‌ها با حداقل دستمزد، مانند آنهایی که در ۱۹۸۰ قهوه تولید می‌کردند. سازمان‌های غیر دولتی نیز نقش مهمی را در ترویج استانداردهای تجارت عادلانه با خدمت به عنوان ناظران مستقل برای انطباق با الزامات تجارت عادلانه بازی می‌کنند.






سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیق در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.





بازار بین‌المللی
در پنجاه سال گذشته، گسترش مبادلات کالا آن هم تا این اندازه که فاصله و مسافت فرهنگ‌ها را به چند گام تبدیل کرده، به ذهن هیچ انسانی خطور نمی‌کرد. هر چند امروز همه این کم و بیش در همه جای دنیا اتفاق افتاده است. شعار خودکفایی، جای خود را به شعارهایی نظیر تلاش برای یافتن جایگاهی مناسب در بازار بین‌المللی داده است. با توجه به این مسائل سازمان باید به صورت و شکلی از درک کامل محیط بازار بین‌المللی برسند. این بازار در دو دهه اخیر تغییرات شگرفی داشته است که موجبات ایجاد فرصت‌ها و موانع بسیاری شده است. حجم مبادلات بین‌المللی در صنایع اتومبیل سازی، الکترونیک و غیره رشد چشمگیری داشته است. شرکت‌های چند ملیتی علاوه بر گسترش فعالیت‌های بازار یابی خود، امکانات تولید خود رد کشورهای مختلف را افزایش داده‌اند که این گونه شرایط موجب ایجاد اقتصاد صنعتی در کشورهای جهان شده است و جهان را به سوی صنعتی شدن می‌کشاند. برخی کشورها صادرکنندگان عمده کالاهای صنعتی و سرمایه هستند. آنها مبادلات بسیاری با هم انجام می‌دهند و واردکنندگان مواد خام و کالاهای نیمه ساخته به شمار می‌آیند. همچنین این کشورها یا واردکنندگان بازار خوبی برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده کم و انواع گوناگون کالاهای مصرفی‌اند. هر چند بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند که از رقبا پیشی گیرند و بازار صادرات را به دست آورند.





بازار کالا

بازار کالا، (به انگلیسی: Commodity Market) یک بازار سازمان یافته است، که کالاهای مختلف مانند گندم، ذرت، شکر، قهوه، غلات و همچنین فلزات با ارزش در آن معامله می‌شوند. قسمت عمده معاملات در این بورس به منظور خرید، فروش و تحویل در آینده صورت می‌گیرد. از جمله این بازارها می‌توان به بازار تجارتی شیکاگو، بورس نفت ایران، بورس فلزات لندن و ان‌وای‌اس‌ای یورونکست اشاره نمود.

بازار کالا شامل بورس‌هایی است، که قیمت تبادلات کالاها به صورت جهانی یا منطقه‌ای بر اساس عرضه و تقاضا ارزش گذاری می‌شود.





بازاریابی بین‌المللی

بازاریابی بین‌المللی، در ساده‌ترین سطح خود، فرایندی است که در آن یک شرکت تجاری باید در مورد آمیخته بازاریابی خود در ورای مرزهای کشورش تصمیم‌گیری کند. پیچیده‌ترین سطح آن، شامل ایجاد واحد تولیدی و هماهنگ کردن استراتژی بازاریابی شرکت در سراسر جهان می‌باشد.

طبق تعریفی دیگر، بازاریابی بین‌المللی عبارت است از انجام فعالیت‌های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک شرکت به مشتریان یا مصرف‌کنندگان خود در بیش از یک کشور، به منظور کسب سود.

مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد و عمومی دارند و در همه بازارها و کشورها قابل اجرا هستند. تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی در حوزه فعالیت آنهاست. همین تفاوت مهم مبحث جدید بازاریابی بین‌المللی را بوجود می‌آورد که از جمله مسائل مورد توجه در آن، آگاهی از مسائل کشور(های) دیگر، اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای ورود به کشورها و بازارهای مختلف و انجام اقدامات خاص در بازارهایی است که برای خارجیان تا حدی با اطمینان کمتر و ریسک بالاتر همراه است.






حیطه عمل بازاریابی بین‌المللی

حیطه عمل در بازاریابی بطور کلی به دو بخش قابل کنترل و غیر قابل کنترل تقسیم‌بندی می‌گردد. عوامل قابل کنترل شامل سیاست‌های کالا و خدمات، برنامه فروش، قیمت‌گذاری و توزیع است که آمیخته بازاریابی شرکت نام دارد و مستقیماً تحت کنترل و برنامه‌ریزی خود شرکت است. شرکت می‌تواند بر اساس شرایط رقابتی بازار، محدودیتهای قانونی، سلایق مصرف‌کنندگان و استراتژی خود برنامه آمیخته بازاریابی را تدوین و اجرا کند.

عوامل غیر قابل کنترل در بازاریابی بین‌المللی خود به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. در بخش داخلی سیاست‌های کلی دولت، ساختار قانونی و شرایط اقتصادی از جمله عوامل غیر قابل کنترل شرکت هستند. در بخش خارجی این شرایط برای هر کشوری می‌تواند متفاوت و یا حتی کاملاً در تضاد باشد. اوضاع سیاسی، اقتصادی، سطح تکنولوژی، جغرافیا و فرهنگ از این قبیل عوامل به شمار می‌آیند.






تحلیل محیط بین‌المللی
محیط اقتصادی

از بین همه عوامل غیر قابل کنترل در حیطهٔ بازاریابی بین‌المللی، محیط اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. زمینه‌های مورد مطالعه برای بازاریابان بین‌المللی در محیط اقتصادی:

جغرافیای اقتصادی، مطالعهٔ عوامل جغرافیایی از قبیل آب و هوا، مردم، صنایع و منابع طبیعی یک کشور یا منطقه را شامل می‌شود که همگی به عنوان عوامل تٱثیر گذار بر تٱمین نیازهای هر جامعه‌ای هستند و به همین دلیل شناخت آنها برای بازاریابی‌المللی حائز اهمیت است.

روندها و منحنی جمعیتی جهان، از حیث ارزیابی تقاضای بالقوه مصرف‌کنندگان مطالعه می‌گردد. میزان جمعیت، نرخ رشد جمعیت، هرم جمعیتی و نیز درصد جمعیت روستایی و شهرنشین معیارهایی برای تعیین سطح تقاضا برای کالا و خدمات در هرکشور است.

مراحل توسعهٔ اقتصادی، در هر کشور عامل محیطی مهمی است که مطالعهٔ آن می‌تواند در ایجاد یک تصویر کلی از میزان پیشرفت اقتصادی یک کشور و نیز مشخص کردن سمت و سوی موقعیت‌های سرمایه گذاری در آن کشور به بازاریابان بین‌المللی کمک کند. یکی از معروف‌ترین مدلهای ارائه شده از تقسیم‌بندی مراحل توسعه مربوط به والت روستو است:

مرحلهٔ اول: جامعهٔ سنتی

مرحلهٔ دوم: مرحلهٔ قبل از جهش

مرحلهٔ سوم: مرحلهٔ جهش

مرحلهٔ چهارم: بلوغ

مرحلهٔ پنجم: مرحلهٔ مصرف ابنوه






شاخصهای اقتصادی

شرکتها برای کسب اطلاعات مربوط به اقتصاد کشورهای مختلف از شاخص‌های اقتصادی آن کشور استفاده می‌کنند. میزان شاخص‌های اقتصادی کشورهای مختلف را سازمان‌هایی مانند اتاق بازرگانی، سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعهٔ اقتصادی ارائه می‌دهند. مهمترین این شاخص‌ها عبارتند از:

تولید ناخالص ملی
توزیع درآمد
نرخ ارز
نرخ تورم
نرخ بهرهٔ بانک‌ها
حجم سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی
مصرف سرانه







فرهنگ

بازارها در کشورهای مختلف تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرند. یکی از مهمترین این عوامل فرهنگ است. پیشرفت یک بازاریابی بین‌المللی موفق در گرو درک و شناخت کامل تفاوت‌هایی است که در کشورهای مختلف جهان و فرهنگهای مختلف آنها وجود دارد.

فرهنگ یک کل پیچیده است از دانایی، اعتقادات، هنر، اخلاق، رسوم و هر گونه قابلیت و عادت‌هایی از افراد به عنوان عضوی از یک جامعه که در رفتار مصرف‌کنندگی فرد تٱثیر گذار است. کل پیچیده به این معنی است که فرهنگ یک سیستم با اجزایی وابسته به هم است که همین امر شناخت آنرا بسیار دشوار می‌سازد.

عوامل اجتماعی و فرهنگی تمامی جنبه‌های رفتار مصرف‌کننده و خریدار را تخت تاثیر قرار داده و توجه به تفاوت این عوامل در نقاط مختلف جهان در طراحی و اجرای استراتژی‌های بازاریابی برای شرکت‌ها بسیار مهم و حیاتی است. تفاوت در زبان‌ها، باعث تغییر منظورِ یک شعار تبلیغاتی می‌گردد و یا تفاوت در ساختار فرهنگ‌ها باعث می‌شود که یک کالا نیازهای درجات مختلف افراد آن جامعه را برآورده سازد. یک چرخ خیاطی در یک فرهنگ ممکن است به عنوان یک دستگاه سرگرم‌کنندهٔ به‌دردبخور و در فرهنگ دیگر وسیله‌ای حیاتی برای ادامه بقای کل یک خانواده باشد.






اجزای فرهنگ

باورها: مجموعه‌ای از فرایندهای ذهنی هستند که در دانش و برآورد فرد نسبت به کالاها و خدمات مؤثرند.
ارزش‌ها: شاخص‌هایی ذهنی هستند که مشتریان از آنها برای تشخیص رفتار مناسب از آنها استفاده می‌کنند. ارزش‌ها معمولاً در طول زمان پایدار هستند و از سوی اکثر اعضای یک بازار معین مورد قبول قرار می‌گیرند.
رسوم: مدل‌های آشکار رفتاری در افراد هستند که بصورت توافقی و مورد قبول در موقعیت‌های خاص از افراد بروز می‌کنند. رسم و رسوم در هنگام رویدادهای مهم زندگی افراد قابل مشاهده‌اند. برای مثال هنگام تولد، ازدواج، مرگ و یا رویدادهای مهم سال مثل عید نوروز، ماه رمضان، روز مادر و....







عوامل تٱثیرگذار بر فرهنگ

در شناخت فرهنگ تمامی جنبه‌های آن باید مورد مطالعه قرار گیرد. مطالعه فرهنگ مستلزم بررسی عوامل زیر است:

فناوری و فرهنگ مادی
سازمانها و نهادهای اجتماعی
تحصیلات
ارزش‌ها و طرزفکر
مذهب
زبان
زیبایی‌شناسی
قوانین و سیاست







الگوی چهاربعدی هافستد

گرد هافستد، نویسنده و محقق تٱثیرگذار و معروف در زمینه فرهنگ ملی و سازمانی، در مطالعاتش پی به این نکته می‌برد که در دنیا فرهنگ‌های ملی و منطقه‌ای وجود دارند که تٱثیرات عمده‌ای بر رفتار سازمان‌ها و شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان دارند. وی تفاوت‌های فرهنگی جامعه‌های مختلف را ناشی از چهار بعد اصلی می‌داند:

فردگرایی درمقابل جمع‌گرایی: آیا افراد یک جامعه ترجیح می‌دهند مسئولیت‌های فردی متقبل شوند یا بیشتر جمعی و گروهی؟
فاصله قدرت: آیا فاصله قدرت در یک جامعه کم است یا زیاد؟ برای مثال، در کشورهای عربی و ایران فاصله قدرت بسیار بیشتر است از آمریکا و کشورهای اروپایی.
پرهیز از عدم‌اطمینان: به طور کلی کشورهایی که پرهیز از عدم اطمینان در آنها بیشتر است قانونمندتر هستند و کارمندان ترجیح می‌دهند مدت طولانی‌تری در کنار کارفرماهای خود بمانند.
مردسالاری درمقابل زن‌سالاری: نشانگر صفات خاص در فرهنگ‌های مختلف است. مردسالاری بیشتر همراه با رقابتی بودن، جاه‌طلبی، جمع‌آوری مادیات و … است در صورتی که زن‌سالاری بیشتر توجه به روابط فردی و کیفیت زندگی دارد.

در نهایت می‌توان گفت، بین فرهنگ جامعه و بازاریابی ارتباط مستقیم وجود دارد. به بیان دیگر، توفیق بازاریابی بین‌المللی در این است که تصمیمات بازاریابی با معیارهای فرهنگی جوامع مطابقت داشته باشد و این معیارها ملاک رد یا قبول بازاریابی است.






محیط سیاسی/حقوقی

کشورهای مختلف بر حسب شرایط داخلی، نوع حکومت، مسائل و مشکلات خود، نگرش‌ها و سیاست‌های متفاوتی نسبت به شرکت‌های خارجی که در کشورشان فعالیت تجاری می‌کنند دارند. بازاریابی بین‌المللی باید شرایط مختلف سیاسی و قانونی کشورهای هدف را مورد ارزیابی قرار داده و استراتژی متناسب با آنرا طراحی کند. برای مثال شرکت‌های آمریکایی برای فعالیت در برخی کشورهای آمریکای جنوبی و نیز ایران، به خاطر روابط سیاسی نه چندان مناسب میان این کشورها و کشورشان، شانس کمتری برای ورود به این بازارها دارند و یا در صورت وارد شدن متحمل ریسک بیشتری هستند.

وضعیت سیاسی باثبات و بی‌خطر برای هر بازاریابی شرایط آرمانی است. باثبات از این جهت که با بر سر کار آمدن دولت جدید رویه‌های جاری حفظ گردد و بی‌خطر بودن به معنی شرایط مناسب برای شرکت خارجی برای ورود به بازارهای کشور و امکان ادامهٔ فعالیت آزادانه آن.

راهبردهایی نیز وجود دارند که شرکت‌ها را در کاهش ریسک سیاسی‌شان کمک می‌کنند. برخی از این راهبردها عبارتند از تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک با اتباع و شرکت‌های داخلی، اعطای حق امتیاز، محلی سازی که به معنی واگذاری سهام به افراد داخلی، استفاده از مدیران داخلی و یا توسعه صنایع داخلی وابسته‌است و در نهایت ایجاد ذهنیت مطلوب با استفاده از روابط عمومی درست، موثر و صادقانه.

نظام قوانین کشورها نیز در ترسیم محیط حقوقی باید کاملاًٌ مورد بررسی قرار گیرند. با جود تفاوت‌های فراوان در نظام حقوقی کشورها، می‌توان آنها را به چهار نوع کلی تقسیم کرد:

قوانین اسلامی، منبع اصلی آن تفسیر قرآن
قوانین مدنی
قوانین عرف، مبتنی بر سنت و عملکرد گذشته
قوانین سوسیالیستی، نشٱت گرفته از نظریه‌های مارکسیستی

تحلیل بازارهای بین‌المللی
استراتژی‌های ورود به بازارها

برنامه ریزی چگونگی ورود به یک بازار هدف برای ارائهٔ کالا و خدمات یک شرکت را استراتژی ورود به بازارها می‌نامند.






استراتژی‌های ورود

طبق یک طبقه‌بندی، استراتژی‌های ورود به دو دستهٔ سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری غیر مستقیم قابل تقسیم هستند.

سرمایه‌گذاری مستقیم
ایجاد واحد تولید
سرمایه‌گذاری مشترک
سرمایه‌گذاری غیر مستقیم
استراتژی صادرات
واگذاری حق امتیاز
6:11 pm
وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.





وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت




حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی

حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.

در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.





حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.



فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.



طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.



دسته‌بندی

مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.


به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.




سه نسل

نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:

اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آن‌ها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.

او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:

هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون

اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی

بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.




حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.




منشور سازمان ملل متحد

مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.




اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.


اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.



پیمان نامه‌های بین‌المللی

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).



نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 6:11 pm | نویسنده : admin | مطلب بعدی
وکیل دادگستری | next page | next page