اعطای نمایندگی

انتخاب هر یک از این استراتژی‌ها ویژگی‌های خاص خود را داراست. میزان ریسک شرکت، میزان سرمایه‌گذاری، هزینه‌های ثابت و متغیر، هزینه‌های تمام‌شده و سهم‌بازار از جمله متغیرهایی هستند که با انتخاب هر استراتژی ورود تغییر می‌کنند.






بازاریابان بین‌المللی با توجه به شرایط بازار هدف، پتانسیل و موقعیت شرکت در بازار و استراتژی کلی شرکت، یک یا چند استراتژی ورود را انتخاب می‌کنند. انتخاب زیرکانه و درست، می‌تواند حضور موفقیت آمیز و پایدار شرکت در بازار را تضمین کند و به مزیت رقابتی شرکت تبدیل گردد.






آمیخته بازاریابی
کالا و خدمات

بسیاری از متخصصان بازاریابی بین‌المللی به استراتژی کالا و خدمات تعدیل شده معتقدند. این استراتژی بر ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد کالا و خدمات برای بازارهای مختلف تاکید دارد. این تغییرات را می‌توان در خود کالا بوجود آورد. مانند تغییرات در بسته‌بندی، تغییرات در خصوصیات ظاهری کالا از قبیل رنگ، بو، اندازه و … که بر اساس مد، سلیقه و یا سبک زندگی افراد کشورهای متفاوت صورت می‌گیرد. همچنین این تغییرات می‌توانند در خدمات همراه کالا، که شامل گارانتی، نحوه توزیع و یا مستندات همراه کالا بوجود بیآیند.

در بازاریابیِ خدمات، امر تعدیل بسیار برجسته‌تر و حائزاهمیت‌تر از کالاهای ملموس است. برای مثال در آمریکا و کشورهای اروپایی سرعت خدمات برای مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است در صورتی که در کشورهای سنتی‌تر تقابل افراد، فروشنده و مشتری، بسیار مهم‌تر به نظر می‌رسد.

استراتژی کالای جهانی طیف مقابل استراتژی تعدیل است. در این استراتژی کالا در تمام کشورهای جهان یکنواخت است. در صورت امکان اجرا، این استراتژی می‌تواند مزایای زیادی برای شرکت داسته باشد. از جمله سودآوری بیشتر با تولید انبوه، امکان برنامه‌ریزی و کنترل مؤثرتر، هزینه تولید پایین‌تر و از این قبیل.






دوره عمر کالای بین‌المللی

مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف، از نظر سرعت قبول کالاهای جدید با هم کاملأ متفاوت هستند. این امر می‌تواند ناشی از تفاوت در درآمد افراد و یا طرزفکر آنها نسبت به کالاهای جدید در کشورهای مختلف باشد. به همین دلیل کالای جدید پس از اشباع کردن یک بازار خاص می‌تواند در بازارهای دیگر به رشد خود ادامه دهد. مثال ساده از این قبیل کالاها می‌توان به اتوموبیل پژو ۲۰۶ فرانسه در ایران اشاره کرد.






نام‌گذاری کالا

بدلیل اینکه نام کالا ریشه عمیق در زبان و فرهنگ دارد، نام‌گذاری کالا می‌تواند جهانی و یا محلی باشد. کوکاکولا اسمی است که در اکثر زبان‌ها یک تلفظ و معنی را دارد. اما شرکت آمریکارد که قصد داشت کارت اعتباری خود را به بیش از ۲۰ کشور ارائه کند، در سال ۱۹۷۷ نام خود را به ویزا تغیییر داد که تقریباً در همه‌جا معنی یکسانی دارد.






معرفی کالای جدید

همگانی شدن یک نوآوری جدید نیز در یک جامعه به عوامل مختلفی وابسته‌است. برای مثال مکروویو در دهه ۵۰ میلادی در آمریکا اختراع شد اما همگانی شدن و به اصطلاح جا افتادن این کالا در اواخر دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ اتفاق افتاد. عواملی مانند مزیت نسبی کالا نسبت به قبل، سازگاری کالا، پیچیدگی استفاده از کالا و یا قابل مشاهده بودن کاربرد آن توسط دیگران عواملی هستند که در جا افتادن و پخش یک نوآوری جدید بسیار مؤثرند.

توجه به این عوامل برای شرکت‌های پیش‌رو و نوآور در بازاریابی بین‌المللی شان بسیار حائز اهمیت به نظر می‌رسد.






ترفیع

عملیات ترفیع فروش به مجموعهٔ برنامه‌های ارتباطی شرکت با مصرف‌کنندگان اطلاق می‌شود که شامل پنج ابزار تبلیغات، فروش شخصی، پیشبرد فروش، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم است.

به زبان ساده، ترفیع در واقع برقراری ارتباط با مشتریان است و هدف نهایی آن ترغیب و قانع ساختن آنها برای خرید مداوم. بازاریابی سعی می‌کند با استفاده از ابزار مختلف ترفیع، ذهن مشتریان را نسبت به محصول به ویژه نشان تجاری و موقعیت آن آگاه سازد. علاوه بر این مشخص کند به چه دلیل مشتریان باید محصولات شرکت را خریداری کنند.






موانع فرایند ارتباطات بین‌المللی

موانع زبانی: تبلیغات شرکت باید به زبان‌های مختلف ترجمه شوند. نه تنها به زبان‌های اصلی، بلکه به گویش‌ها و لهجه‌های محلی که در هر جای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.
موانع فرهنگی: تفاوت‌های کوچک اما پیچیده در زبان‌های مختلف می‌توانند باعث شوند که یک شعار که برای مثال در یک زبان کاملاً جالب و جذب‌کننده‌است در زبان دیگر، اگر ترجمه واژه به واژه شود، کاملاً برعکس عمل کند.
رسانه‌ها: سلیقه‌ها و ارف تبلیغات کشورهای مختلف ممکن است کاملاً با هم متفاوت باشند. در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی تبلیغات روزنامه‌ای بسیار مؤثرترند از تبلیغات تلویزیونی، اما در کشور آمریکا این‌چنین نیست.
قوانین و محدودیت‌های تبلیغاتی: کشورهای مختلف قوانین کاملاً متفاوتی در این باره که چه تبلیغاتی مجاز هستند اعمال می‌کنند.







تبلیغات جهانی

در موفقیت استراتژی تبلیغات جهانی (یکسان برای همهٔ کشورها) چهار عامل مؤثر است:

محصولات یا خدمات در همه بازارها منافع یکسانی داشته باشند.
منحنی دوره عمر کالا در بازارهای مختلف در مراحل یکسانی باشد.
شرایط رقابتی در بازارها تقریباً یکی باشد.
قدمت و نام کالا در بازارها یکسان باشد.

در مجموع می‌توان گفت، تبلیغات جهانی به دلیل مقرون‌به‌صرفه بودن و هزینهٔ کمتر دارای مزایایی است اما به دلیل وجود تفاوت‌های فرهنگی تبلیغات محلی مؤثرتر و قابل قبول‌ترند.






قیمت گذاری

قیمت کالاها و خدمات در بازاریابی به میزان پول یا بهایی که خریدار در مقابل دریافت آنها حاضر به پرداخت است اطلاق می‌گردد. قیمت‌گذاری در کنار کالا و خدمات، ترفیع و توزیع تنها بخشی از آمیختهٔ بازاریابی است که برای شرکت سود آور است و سه بخش دیگر برای شرکت هزینه‌بر هستند. همین امر باعث اهمیت‌یافتن هرچه بیشتر این عضو آمیختهٔ بازاریابی می‌گردد.






عوامل تٱثیرگذار بر قیمت‌گذاری بین‌المللی

عوامل سازمانی: این عوامل شامل هزینه‌ٔ تمام‌شده، هزینهٔ بسته‌بندی، هزینهٔ حمل و نقل، هزینهٔ گمرکی، مالیات، هزینه‌های عملیاتی، هزینهٔ کانال‌های توزیع و سایر هزینه‌ها می‌شوند.
بازار: سطح درآمد افراد و وضعیت رقابت دو عامل اصلی این بخش هستند که در بازارهای مختلف متفاوتند.
محیط: عواملی از قبیل تورم، نرخ ارز و مقررات کنترلی دولت‌ها در بازارهای مختلف بر قیمت‌گذاری تٱثیرگذارند.
استراتژی شرکت: شرکتها عموماً از سه سیاست قیمت‌گذاری که شامل قیمت نفوذی، دوششی و قیمت بازار است استفاده می‌کنند.







قیمت جهانی و قیمت‌های مختلف برای بازارهای مختلف

برخی از شرکت‌ها برای عرضهٔ محصولات خود در بازارهای مختلف به قیمت‌های پایین‌تر، از یک نام تجاری جدید استفاده می‌کنند. این سیاست باعث می‌شود که به نام تجاری اصلی شرکت لطمه‌ای وارد نگردد و نیز امکان بالا بردن قیمت نام تجاری اصلی نیز وجود دارد. شرکت سونی مارک جدید آیوا را برای بخشی از بازار که به دنبال قیمت پایین‌تر بود عرضه کرد. و یا شرکت هوبلین که دو محصول با نام‌های متفاوت و قیمت‌های پایین‌تر از نوشابهٔ اصلی خود اسمیرنوف وارد بازار کرد و همزمان قیمت اسمیرنوف را یک دلار افزایش داد.

قیمت یکسان جهانی نیز می‌تواند در راستای استراتژی‌های خاص شرکت‌های چندملیتی بکار گرفته شود.






توزیع

در هر بازار، محصولات صنعتی و مصرفی باید از طریق کانالهای توزیع در اختیار مصرف‌کنندگان خود قرار گیرند. انتخاب بهترین کانال برای یک محصول خاص یک شرکت در بازاری خاص، سیاست توزیع شرکت نامیده می‌شود.

در هر کشور شبکه‌ای از کانال‌های توزیع وجود دارد که در کل، ساختار منحصربه‌فرد و ثابتی را تشکیل می‌دهد. بازاریابان بین‌المللی نیز مجبور به فعالیت در چهارچوب این ساختار می‌باشند.






ساختار توزیع بین‌المللی

ساختار سیستم توزیع هر کشور متٱثر از عواملی همچون مراحل رشد اقتصادی، سطح درآمد مصرف‌کنندگان، کیفیت تجهیزات زیربنایی، عوامل محیطی و نیز نظام حقوقی و قانونی آن کشور است. کانالهای موجود در سیستم توزیع بین‌المللی به دو بخش کانالهای کشور مبدٱ و کانالهای کشور مقصد تقسیم می‌شوند.






استراتژی توزیع بین‌المللی

به زبان ساده، استراتژی توزیع بین‌المللی باید به این پرسش پاسخ دهد که در هر بازار، بهترین کانال توزیع کدام است. عوامل مؤثری که در انتخاب کانال باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

پوشش اثربخش بازار هدف
کنترل کافی بر عوامل کلیدی موفقیت شرکت از طریق کانال
حداقل هزینه
انعطاف‌پذیری کانال در صورت لزوم تغییرات
سازگاری با فرهنگ و راهبردهای سازمان
تٱثیر سرمایه لازم بر نقدینگی شرکت
تداوم فعالیت کانال در صورت ترک پرسنل کلیدی






کمک به رقابت

دارا بودن همهٔ این ویژگی‌ها برای یک کانال امر بسیار پیچیده و شاید غیرممکن است. بنابراین صرفه‌جویی در هزینه‌ها با بالاترین اثربخشی توازن خوبی برای این ۸ عامل می‌تواند باشد. برای مثال شرکت چند ملیتی و بین‌المللی دل که تولیدکننده کامپیوترهای شخصی، تجهیزات کامپیوتر و لپ‌تاپ است و در سال ۲۰۰۸ درآمدی بالغ بر بیش از ۶۱ میلیارد دلار داشته، به دلیل صرفه جویی در هزینه‌ها و ساده‌سازی توزیع خود، در تمام جهان تنها از طریق اینترنت و تلفن کالاها و خدمات خود را بفروش می‌رساند.





بحران واحد پولی

بحران واحد پولی، (به انگلیسی: currency crisis) یا بحران تراز پرداخت‌ها، یک کاهش ناگهانی واحد پول است، که اغلب با یک تدبیر تهاجمی در بازار ارز خارجی پایان می‌یابد. بحران واحد پولی ممکن است، در نتیجهٔ کسری شدید تراز پرداخت‌ها، یا احتکار در بازار باشد. بحران‌ها مالی معمولا بر روی نظام نرخ ثابت ارز نسبت به نظام شناور، تاثیر گذار است.

بحران واحد پولی یک نوع بحران مالی است و اغلب با بحران اقتصادی واقعی همراه است. بحران واحد پولی می‌تواند برای اقتصادهای باز کوچک و بزرگ هم مضر باشد، اما هیچ یک تداوم ندارد. دولت‌مردان معمولا روشی را برای حمله به این موضوع، از طریق تقاضای بیشتر برای واحد پولی که کشور به عنوان واحد پولی جایگزین خود دارد، اعمال می‌کنند (معمولا دلار آمریکا، یورو یا پوند).

بحران واحد پولی هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد اعمال می‌کند، اما قابلیت پیش بینی زمان و جهت گیری بحران، توسط مفاهیم تئوری تقابل پیچیدهٔ بین اقتصاد کلان، انتظار سرمایه‌گذاران و سیاست‌های دولت محدود شده است.

چند بحران مالی معروف عبارتند از بحران اقتصادی در مکزیک ۱۹۹۴، بحران مالی آسیا ۱۹۹۷، بحران مالی روسیه (۱۹۹۸) و بحران مالی آرژانتین ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹.






تئوری‌ها

بحران واحد پول و بحران مستقل که از زمان بحران اقتصادی آمریکای لاتین در سال ۱۹۸۰ روز به روز، رو به افزایش است، مقدار زیادی از تحقیقات را به خود جذب کرده است. چندین نسل از مدل‌های معیار واحد پولی وجود دارد.






نسل اول

نسل اول مدل‌های بحران مالی با مدل‌های تطبیق پل کروگمن از ستیفن سالانت و مدل دیل هندرسون از دیدگاه حمله به بازار طلا صورت گرفت. در مقالهٔ آنها کروگمن اذعان داشت که یک حملهٔ ناگهانی به نرخ ثابت ارز، باعث ایجاد تغییرات غیر منطقی و خلاف انتظار می‌گردد، که می‌تواند در نتیجهٔ رفتار منطقی سرمایه‌گذاران باشد. این امر زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران پیش بینی کنند که دولت با کسری بیش از حد روبرو است که باعث می‌گردد دارایی‌های کمتری داشته باشد. سرمایه گذاران می‌خواهند، تا زمانی که نرخ ارز ثابت است، آن را نگه دارند، اما زمانی که این ثبات از بین می‌رود، آنها نیز به این رویه پایان می‌دهند.






نسل دوم

نسل دوم مدل‌های بحران واحد پول، با مقالهٔ اوبسفلد در سال ۱۹۸۶ آغاز گردید. در این مدل‌ها این شک بوجود می‌آید که دولت دوست دارد که ثبات نرخ ارز باقی بماند و برعکس این سرمایه گذاران هستتند که به واحد پولی حمله می‌کنند.






نسل سوم

مدل‌های نسل سوم بحران مالی چگونگی رویارویی سیستم بانکداری و سرمایه‌گذاری را با بحران مالی و اینکه چگونه بحران می‌تواند، تاثیرات واقعی بر روی باقیماندهٔ اقتصاد داشته باشد را بررسی می‌کند.

مک کینون و پیل (۱۹۹۶)، کروگمن (۱۹۹۸)، کارستی، پسنتی و روبینی (۱۹۹۸) عنوان نمودند که وام دادن بیش از حد بانک‌ها یک نوع مشکوک توسط دولت است.

ردلت و ساچز (۱۹۸۹) هراس از خود شکوفایی که به واسطه‌ها لطمه می‌زند، باعث تسویهٔ بلند مدت سرمایه می‌گردد که این هراس را تایید می‌کند.

چنگ و ولاسگو (۲۰۰۰) عنوان کردند که اگر بانک‌های محلی به خارج مقروض باشند، یک بحران مالی ممکن است باعث یک بحران بانکی شود.

برنساید، اکنباوم و ربلو (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴) عنوان کردند که یک تضمین دولتی از سیستم بانکداری ممکن است به بانک‌ها این انگیزه را بدهد که از خارج قرض نمایند و هر دو سیستم بانکی هر دو کشور را آسیب پذیر نمایند.

کراگمن (۱۹۹۹) دو فاکتور دیگر را پیشنهاد نمود تا بحران مالی آسیا را توضیح دهد: (۱) اوراق تعادل شرکت‌ها بر روی قابلیت آنها تاثیر گذار است و (۲) جریان سرمایه‌گذاری بر روی نرخ واقعی ارز تاثیر گذار است (او مدل خود را به عنوان "کاندیدایی برای مدل‌های بحران نسل سوم" ارائه نمود. اما در این مدل، سیستم بانکی هیچ نقشی ندارد. مدل او باعث سیاست گذاری شد: تحمیل مقرراتی بر روی فرار سرمایه که توسط مالزی طی بحران مالی آسیا روی داد.
بحران منطقهٔ یورو







بر اساس نظرات برخی از اقتصاددانان، بحران مالی منطقه یورو در واقع یک بحران تراز پرداخت است، یا حداقل می‌تواند به عنوان بحران مالی تلقی شود. بر اساس این دیدگاه، یک ثروت باد آورده جریان سرمایه از منابع مالی خصوصی در طول سال‌های پیش از این بحران به کشورهای اروپای جنوبی و یا حاشیهٔ منطقه یورو، همانند اسپانیا، ایرلند و یونان صورت می‌پذیرد؛ این جریان سنگین سرمایه‌گذاری، در بخش خصوصی، در بخش عمومی و یا هر دو، همانند ایجاد حباب اقتصادی، باعث به وجود آمدن درآمد زیادی می‌گردد. در ادامهٔ بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷ در برخی از موارد همچون فرار سرمایه، ریزش سرمایهٔ ناگهانی اتفاق افتاد.

کسانی دیگر همچون برخی از حمایت کنندگان نظریهٔ مدرن پولی، عنوان کرده‌اند که یک منطقه با واحد پولی خود نمی‌تواند بحران تراز پرداخت را داشته باشد، زیرا در آن منطقه مکانیزمی با نام سیستم هدف ۲ وجود دارد، که این اطمینان را می‌دهد که شرکت‌های عضو منطقهٔ یورو همواره می‌توانند کسری بودجهٔ خود را جبران کنند. این نویسندگان این ادعا را ندارند که عدم توازن در منطقهٔ یورو بی ربط است، اما یک واحد پولی نمی‌تواند به سادگی توازنی از بحران پرداختی درست را داشته باشد. برخی از نویسندگان با این بحران به عنوان دیدگاه ام‌ام‌تی بر این باورند که کسانی که بحران را به عنوان یک بحران تراز پرداختی می‌پندارند، معنای عبارت "بحران تراز پرداختی" را عوض کرده‌اند.





حساب سرمایه

در اقتصاد کلان و امور مالی بین‌المللی حساب دارائی و یا حساب سرمایه و یا حساب مالی یکی از اجزای اصلی تراز پرداخت‌ها است.در حالی که حساب جاری بیانگر درآمد خالص یک ملت است، حساب دارایی بیانگر میزان مالکیت آن ملت به سرمایه موجود است.

هر مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است اما برخلاف مازاد در حساب جاری، این مازاد می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر و یا فروختن دارایی‌ها بجای درآمد باشد.

هرگونه کسری در حساب دارایی می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه بسوی خارج از کشور باشد اما همچنین می‌تواند به معنای افزایش ادعای یک ملت روی دارایی‌های خارجی باشد.

حساب دارایی می‌تواند بصورت زیر محاسبه شود: حساب دارایی = تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخلی - تغییرات در مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی

این فرمول می‌تواند بصورت زیر نیز نوشته شود: حساب دارایی = سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی + سرمایه‌گذاری سبد سرمایه‌گذاری (Portfolio Investment) + دیگر سرمایه‌گذاری‌ها + اندوخته سرمایه‌گذاری






تجارت خارجی

تجارت خارجی به دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش فراسوی مرزهای بین‌المللی گفته میشود که در بسیاری از کشورها نمایانگر میزان تولید ناخالص داخلی میباشد. تاریخچه اینگونه دادوستد از جاده ابریشم و جاده کهربا آغاز گردیده، هرچند به نظر میرسد در زمان خود به اندازه امروز از اهمیت اقتصادی برخوردار نبوده.






سازمان تجارت جهانی

این سازمان با هدف تنظیم قوانین تجارت بین‌المللی تاسیس شده که در حال حاضر ایران عضو آن نمیباشد.

پنج روش پرداخت در تجارت بین المللی وجود دارد:

1- اعتبارات اسنادیL/C
2- براتDraft
3- حساب بازopen account
4- نسیهconsignee
5- پیش پرداختAdvance payment





تراز تجاری

تراز تجاری (به انگلیسی: Balance of trade) یا صادرات خالص (بعضی مواقع با نماد NX مشخص می‌شود)، تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین در اقتصاد. رابطه بین واردات و صادرات کشورها است. مقدار مثبت به نام مازاد تجاری مشخص می‌شود اگر صادرات بیشتر از واردات باشد. مقدار منفی به نام کسری تجاری یا شکاف تجاری مشخص می‌شود اگر واردات بیشتر از صادرات باشد.






عوامل تاثیر گذار بر روی تراز تجارت

عوامل تاثیر گذار شامل:
هزینه‌های تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه وغیره).
هزینه در دسترس بودن مواد اولیه کالاهای واسطه‌ها و ورودیهای دیگر.
حرکات نرخ ارز.
مالیات و محدودیت تجارت.
موانع غیر تعرفه‌ای مانند محیط زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی.
در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت واردات.
میزان کالاهای تولید شده در کشور (تحت تاثیر عرضه).





مجمع ثبات مالی

مجمع ثبات مالی (به انگلیسی: Financial Stability Forum یا FSF) در آوریل ۱۹۹۹ میلادی به منظور پیشبرد ثبات مالی بین‌المللی از طریق تبادل اطلاعات و همکاری بین‌المللی در زمینه نظارت و شناسایی مالی تأسیس شد. این مجمع مقامات ملی مسئول در زمینه ثبات مالی مراکز و نهادهای مالی بین‌المللی و گروه‌های تنظیم و نظارت بر مقررات بخشی و کارشناسان کمیته‌های بانک‌های مرکزی را به صورت منظم گرد هم می‌آورد. مجمع ثبات مالی به دنبال هماهنگ‌سازی کوشش‌های این نهادهای مختلف به منظور پیشبرد مالی بین‌المللی، بهبود عملکرد بازارها و کاهش یافتن ریسک سیستمی است.





موانع تجاری

موانع تجاری، از جمله عوامل تاثیرگذار بر روی تراز تجاری می‌باشد، مانند محیط زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی. برای نمونه وزارت نفت به شکلی قانع کننده مدعی است که عضویت در گات از طریق کاهش موانع ورود فرآورده‌های پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی قدرت رقابت صنعت پتروشیمی کشور را بهبود می‌بخشد.

از وظایف سازمان تجارت جهانی(WTO) عبارتست از حذف تعرفه‌ها، از بین بردن موانع تجاری، تولیدی و مبادلات اقتصادی بین کشورها.





توزیع
توزیع محصول یا خدمات و یا محل یکی از چهار رکن بازاریابی است. توزیع به فرایند رساندن کالا یا خدمات به دست مشتریان برای استفاده یا مصرف گفته می‌شود. توزیع میتواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و از طریق واسطه‌ها انجام شود.





مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی که سرآغاز آن از فرانسه و دانشگاه ESCP Europe شروع گشته و به بحث پیرامون چگونگی کنترل سود، سرمایه، هزینه و استفادهٔ بهینه از امکانات موجود می‌پردازد. می‌توان گفت هدف از این رشته عبارت است از آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان‌های بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه‌حل‌های مختلف در مورد هر مسأله، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده. تیلور پایه‌گذار این علم در مکتب کلاسیک بوده است. از استادان مدیریت در ایران می‌توان دکتر مهدی الوانی، دکتر علی رضاییان، دکتر علی‌اکبر فرهنگی و دکتر سید رضا سید جوادین را نام برد. از دیگر بحث‌های مدیریت بازرگانی بازاریابی می‌باشد که در سال‌های اخیر به جایگاه باارزشی دست یافته است و به عنوان علم مطرح گردیده است. شرکت‌های بزرگ همواره درسال‌های اخیر هزینه‌های سنگینی برای این مقوله در نظر گرفته و بازخورد مناسبی از آن دریافت نموده‌اند. بازاریابی خود به شاخه‌های متعددی تقسیم گردیده و دانشگاه‌ها سعی در پرورش متخصصین در شاخه‌های مختلف این علم نموده‌اند. بازاریابی را می‌توان به شاخه‌های متعددی تقسیم کرد که مهم‌ترین آن‌ها بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌اللمللی است.

دانشگاه ها:این گرایش از قديمي ترين گرايش هاي مديريت است که کار خود را در سال 1333 به موجب عقد قرارداد بين دانشگاه تهران و دانشگاه کاليفرنياي جنوبي به منظور تربيت مديران براي اداره سازمانهاي دولتي و خصوصي ،در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاري گروهي از اساتيد آمريکايي آغاز کرد، سپس اين رشته در مقاطع و گرایش های مختلف و در دانشگاههاي گوناگون کشور گسترش يافته و همينک در غالب دانشگاههاي دولتي، آزاد و پيام نور ارائه مي گردد.

صنعت و بازار کار:فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.

گرايشهاي مختلف: اين رشته داراي گرايش‌هاي مختلفي می باشد که عبارتند از : بازاريابي ، سياستگذاري (استراتژيک) ، بازاريابي بين الملل ، تحول سازمان ی ، مالي ،بیمه، بازرگانی بین‌الملل و ...

واحدهاي درسي در دانشگاه: جمع تعداد واحدهاي درسي اين رشته 32 واحد بوده و 4 واحد از آن مربوط به پايان نامه مي باشد. تمامي درسهاي اين گرايش دو واحدي بوده و دانشجو بايد 14 درس دانشگاهي را بگذراند. از مجموع درسهاي اين رشته 4 واحد درس مديريت پيشرفته، 4 واحد تحليل آماري و تحقيق در عمليات و مابقي آن دروس اختصاصي اين رشته در زمينه آشنايي با تجارت و کسب و کار، مباحث استراتژيک سازماني و مديريت بازار مي باشند.

آينده شغلي:فارغ التحصيلان اين رشته با تسلط به مباحث مربوط به بازار، مباحث تدوين استراتژيهاي سازماني، شناخت مشتريان و نحوه ارتباط با آنها، شناخت فرايندهاي فروش، بازاريابي و خدمات به مشتريان زمينه لازم جهت استخدام در واحدهاي بازرگاني سازمانها را داشته و نسبت به ساير گرايش هاي مديريت با توجه به نبود رشته اي جايگزين از بازار کار مناسبي برخوردارند. ضمن اينکه دانشجويان اين رشته با توجه به شناخت کافي از کسب و کار و نحوه ايجاد تجارت موفق شانس زيادي براي موفقيت در حيطه کار آفريني و تشکيل کسب و کارجديد دارند.

بازار کار:فارغ التحصیلان این رشته به خوبی می توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمانهای بازرگانی ، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند . انتظار می رود این فارغ التحصیلان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیتهای بیشتری را در سطوح بالای سازمان عهده دار شوند . علاوه بر این ، فارغ التحصیلان این دوره می توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروز در موسسات بزرگ اهمیت زیادی برخوردار است ، مشغول بکار شوند .

بازاریابی چیست؟ فاصله ایده تا مرتفع شدن نیاز با استفاده از فرایند تبدیل ایده به کالا و مبادله آن را بازاریابی نام‌گذاری کرده‌اند البته تعاریف گوناگونی از بازاریابی در مراجع مختلف آمده است که هریک از دیدگاه مکتبی و یا دانشمندی ارائه شده است، ولی نکته محوری در تمامی این تعاریف محور قرار دادن کالا سرمایه‌گذاری شده در بازار می‌باشد. علم بازاریابی به‌لحاظ همبستگی بسیار زیاد با مدیریت استراتژیک در بسیاری از موارد به صورت ترکیبی به اجرا در آمده و شرکت‌ها استراتژی‌های خود را با استفاده از علوم و زیرشاخه‌های بازاریابی تکمیل می‌نمایند. از دانشمندان این زمینه می‌توان به ایگور انسف اشاره نمود که خود یکی از پایه‌گذاران این علم نوین در دنیا می‌باشد.

برخی از زیرشاخه‌های بازاریابی عبارت‌اند از E-marketing ،E-commerce، بازایابی بین‌المللی، رفتار مصرف کننده، بازاریابی داخلی، بازاریابی صنعتی و بازاریابی افقی و عمودی. هر یک از زیر شاخه‌های فوق ضمن تبعیت از اصول بازاریابی این امکان را فراهم آورده‌است تا متخصصین و علاقه‌مندان در زمینه‌ای خاص بررسی‌های لازم را به عمل آورند.

== از گرایش‌های مدیریت بازرگانی می‌توان به بازاریابی بین‌الملل، بازاریابی داخلی، بازاریابی، مدیریت مالی و بیمه و تحول اشاره کرد.
1:08 am
وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.





وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت




حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی

حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.

در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.





حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.



فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.



طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.



دسته‌بندی

مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.


به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.




سه نسل

نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:

اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آن‌ها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.

او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:

هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون

اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی

بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.




حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.




منشور سازمان ملل متحد

مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.




اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.


اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.



پیمان نامه‌های بین‌المللی

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).



نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 1:08 am | نویسنده : admin | مطلب بعدی
وکیل دادگستری | next page | next page