اقتصاد خرد
بازارها

اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به تحلیل بازیگران منفرد در یک بازار و نیز تحلیل ساختار بازار می‌پردازد. این شاخه با بازیگران خصوصی، عمومی و داخلی، بعنوان واحد پایه‌ای تقلیل ناپذیر، سروکار دارد. اقتصاد خرد به مطالعه این می‌پردازد که چگونه این بازیگران درون بازارهای منفرد (با فرض کمیابی واحدهای مبادله پذیر) و مقررات دولتی به تعامل با یکدیگر می‌پردازند.





بازار ممکن است با یک محصول (مانند سیب، آلومینیوم و یا تلفن موبایل) سروکار داشته باشد و یا با خدمات مربوط به یکی از عوامل تولید (آجرچینی، چاپ کتاب و یا بسته بندی مواد غذایی). نظریه اقتصاد خرد، کل مقداری که توسط خریداران تقاضا شده و مقداری که توسط فروشندگان عرضه شده را درنظرمیگیرد و به مطالعه قیمتهای ممکن به ازای هر واحد عرضه و تقاضا می‌پردازد. اقتصاد خرد، تعامل پیچیده میان بازیگران بازار را هم در روند خرید و هم در روند فروش مطالعه می‌کند. این تئوری بر این باور است که بازارها می‌توانند به تعادل (به انگلیسی: equilibrium) میان "کمیت تقاضا شده" و "کمیت عرضه شده" برسند.

اقتصاد خرد همچنین به بررسی ساختارهای مختلف بازار می‌پردازد. "رقابت کامل" (به انگلیسی: perfect competition) ساختار بازاری را توصیف می‌کند که در آن هیچ شرکت کننده‌ای آن قدر بزرگ نیست که قادر به بدست آوردن قدرت بازاری برای تعیین قیمت یک محصول یکسان باشد. شیوه دیگر توضیح این امر این است که بگوییم یک بازار رقابتی کامل هنگامی بوجود می‌آید که در آن تمامی شرکت کنندگان "گیرندگان قیمت" هستند و هیچکدام از شرکت کنندگان نتواند بر قیمت محصولی که می‌خرد یا می‌فروشد تاثیر بگذارد. "رقابت ناکامل" به ساختار بازاری دلالت می‌کند که در آن شرایط رقابت کامل وجود نداشته باشد. اشکال رقابت ناکامل شامل: انحصار (به انگلیسی: monopoly) (که در آن برای یک کالا تنها یک فروشنده وجود دارد)، انحصار چندگانه (به انگلیسی: oligopoly) (که در آن برای یک کالا تنها چند فروشنده بخصوص وجود دارند)، رقابت انحصاری (که در آن فروشندگان زیادی وجود دارند که کالاهای کاملاً مختلفی تولید می‌کنند)، انحصار خریدار (به انگلیسی: monopsony) (که در آن برای یک کالا تنها یک خریدار وجود دارد)، و انحصار چندگانه خریدار (به انگلیسی: oligopsony) (که در آن برای یک کالا تنها چند خریدار بخصوص وجود دارند). برخلاف رقابت کامل، رقابت ناکامل به طور کلی بدین معنا است که قدرت در بازار بطور نامتساوی تقسیم شده است. شرکت‌ها در وضعیت رقابت ناکامل این قابلیت را دارند که "قیمت گذار" باشند که بدین معنی است که آنها با در اختیار گرفتن بهره بزرگی از قدرت بازار بصورت نامتناسب قادر شده‌اند که بر قیمت کالاهایی که تولید کرده‌اند تاثیر بگذارند.

اقتصاد خرد، بازارهای منفرد را با یک ساده‌سازی اقتصادی مطالعه می‌کند به این معنا که تصور می‌کند که فعالیت اقتصادی انجام شده در یک بازار بخصوص بر دیگر بازارها تاثیر نمی‌گذارد. این متد تحلیلی، "تعادل جزئی" (به انگلیسی: partial-equilibrium) (بین عرضه و تقاضا) نام دارد. این متد تحلیلی مجموع کل فعالیت‌های انجام شده در یک بازار را محاسبه می‌کند. تئوری تعادل عمومی (به انگلیسی: general-equilibrium) به مطالعه بازارهای مختلف و رفتار آنها می‌پردازد. این تئوری، مجموع کل تمامی فعالیتهای انجام گرفته در در تمامی بازارها را محاسبه می‌کند. این متد هم به مطالعه تغییرات در بازارها و هم به مطالعه تعامل میان آنها که رو به سوی تعادل دارد می‌پردازد.






تولید، هزینه و بهره‌وری

در اقتصاد خرد، تولید تبدیل نهاده‌ها (به انگلیسی: inputs) به ستاده‌ها (به انگلیسی: outputs) است. این امر فرایندی اقتصادی است که که در آن نهاده‌ها برای ساختن یک کالا برای مبادله و یا استفاده مستقیم بکار برده می‌شوند. تولید یک جریان است و بنابراین میزان مشخصی از ستاده‌ها به ازای هر دوره‌ای از زمان در مقابل نهاده‌ها به دست می‌آید.

هزینه فرصت (به انگلیسی: opportunity cost) به هزینه اقتصادی تولید ارجاع دارد: ارزش بهترین فرصت بعدی از دست رفته. انتخاب‌ها معمولاً باید بین اعمالی مورد علاقه و نیز مانعه الجمع (به این معنا که انتخاب یکی به معنای طرد دیگری است) انجام می‌شوند. این مساله، رابطه پایه‌ای میان کمیابی و انتخاب را نشان می‌دهد. هزینه فرصت یک عمل، عنصری است برای مطمئن شدن از اینکه

کمیاب بصورتی کارا مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، بطوری که هزینه آن عمل در برابر ارزش اش سنجیده می‌شود. هزینه فرصت تنها به هزینه‌های پولی یا مالی مربوط نیست بلکه می‌توانند بوسیله ارزش واقعی تولید ازدست رفته، اوقات فراغت، و یا هر چیز دیگری که بهره‌ای جایگزین فراهم کند سنجیده شود.

نهاده‌هایی که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل عوامل پایه‌ای تولید مانند خدمات کاری، سرمایه (کالاهای تولید شده قابل دوام مثل یک کارخانه که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند)، و زمین (شامل منابع طبیعی) می‌شوند. دیگر نهاده‌ها ممکن است شامل کالاهای واسطه‌ای (به انگلیسی: intermediate goods) هستند که در تولید کالاهای نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند فولاد در ساختن یک اتومبیل نو.

بهره‌وری اقتصادی (به انگلیسی: economic efficiency) توصیف کننده این امر است که چگونه یک سیستم ستاده دلخواه اش را با وجود مجموعه‌ای از نهاده‌های موجود و نیز تکنولوژی در دسترس ایجاد می‌کند. بهره‌وری هنگامی بهبود می‌یابد که ستاده بیشتری بدون تغییر نهاده‌ها ایجاد شود، بعبارت دیگر، میزان اتلاف کاهش داده شده باشد. یک استاندارد کلی عموماً پذیرفته شده بهره‌وری پارتو (به انگلیسی: Pareto efficiency) است که هنگامی بدست می‌آید که دیگر هیچ تغییری نتواند بدون بدتر کردن اوضاع کسی، اوضاع فرد دیگری را بهبود بخشد. به دیگر سخن حد نهایی بهبود در سیستم حاصل شده باشد بطوری که نتوان بدون برهم زدن نظم قسمت دیگری از سیستم از آن فراتر رفت.

حد امکان تولید (PFF) (به انگلیسی: production-possibility frontier) یک نمودار توضیح دهنده برای نشان دادن کمیابی، هزینه و بهره‌وری است. در ساده ترین حالت یک اقتصاد تنها می‌تواند دو کالا تولید کند (مثلاً اسلحه و کره). PFF جدول یا نموداری است که ترکیب کمی متفاوت دو کالای قابل تولید را بر مبنای تکنولوژی موجود و کل نهاده‌ها که میزان ستاده محتمل را محدود می‌کنند، نشان می‌دهد. هر نقطه‌ای در منحنی مجموع ستاده بالقوه برای اقتصاد را نشان می‌دهد که حداکثر تولید امکان‌پذیر یک کالای مشخص است بر مبنای مقدار تولید امکان‌پذیر کالای دیگر.

کمیابی در نمودار به وسیله افرادی که مایل به مصرف فراتر از PFF (مانند نقطه X) هستند اما در مجموع نمی‌توانند و با شیب منفی منحنی نشان داده می‌شود. اگر تولید یک کالا در منحنی افزایش یابد، تولید کالای دیگر کاهش می‌یابد، یعنی رابطه‌ای معکوس میان آن‌ها وجود دارد. این مساله به خاطر این است که افزایش تولید یک کالا به انتقال نهاده‌ها از تولید کالایی دیگر و لاجرم کاهش تولید آن کالا بستگی دارد. نقطه D در قسمت شکم منحنی نشانگر تعادل بین تولید دو کالا است. این منحنی به اندازه‌گیری میزان این می‌پردازد که ازدیاد تولید یک کالا به هزینه چه میزان تولید کالای دیگر تمام می‌شود. بنابراین اگر تولید یک اسلحه بیشتر به معنای کاهش تولید ۱۰۰ عدد کره باشد، هزینه فرصت یک اسلحه برابر ۱۰۰ کره است. در PFF، کمیابی بر این دلالت دارد که انتخاب تولید یک کالا در مجموع به معنای سر کردن با میزان اندک تری از کالای دیگر همراه خواهد بود. اما هنوز در یک اقتصاد بازار، حرکت در طول منحنی می‌تواند نشانگر این باشد که انتخاب افزایش یک برون داد برای عوامل تولید کننده به هزینه‌های آن برتری دارد.

هر نقطه‌ای بر روی منحنی نشانگر بهره‌وری تولیدی در بیشینه ساختن برون داد به ازای کل درون داد موجود است. نقطه A در داخل منحنی، محتمل است اما نشانگر عدم بهره‌وری تولیدی (اتلاف درون دادها) می‌باشد که در آن برون داد هر یک یا هر دوی کالاها می‌تواند با حرکت به سوی شمال شرقی به نقطه‌ای بر روی منحنی تبدیل شود. مثالهای این قبیل عدم بهره‌وری شامل بیکاری در طول کسادی چرخه تجاری و یا سازمان دهی اقتصادی یک کشور که ناتوان از بهره‌برداری کامل از منابع خود است، هستند. بودن روی منحنی، اگر به معنای تولید ترکیبی از کالاهایی نباشد که مصرف کنندگان بر دیگر نقاط ترجیح می‌دهند نباشد هنوز ممکن است به معنای رسیدن به بهره‌وری تخصیصی (به انگلیسی: allocative efficiency) (یا بهروه وری پارتو) نباشد.

بیشتر توجه اقتصاد کاربردی در سیاتگزاری عمومی بر تشخیص چگونگی بهبود بهره‌وری یک اقتصاد متمرکز است. تشخیص واقعیت کمیابی و سپس چاره اندیشی برای چگونگی ساز مان دهی جامعه برای بهره‌ور ترین شیوه استفاده از منابع بعنوان "ماهیت اقتصاد" تعریف شده است، جائی که اقتصاد نقش یکتایی را ایفا می‌کند.







اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین‌الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فقر و تبعیض به دلیل بررسی در سطح خانوار از مباحث اقتصاد خرد می‌باشد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته‌است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.






زیر شاخه‌های علم اقتصاد

اقتصاد رسانه
اقتصاد سیاسی
اقتصاد بین‌الملل
اقتصاد رفاه
مالیه
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد صنعتی
اقتصاد عمومی
اقتصاد منابع طبیعی
اقتصاد محیط زیست
اقتصادسنجی
اقتصاد انرژی
فلسفه اقتصادی
اقتصاد توسعه
اقتصاد شهری
اقتصاد منطقه‌ای
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد مدیریت
اقتصاد منابع پایان پذیر
اقتصاد منابع تجدید پذیر
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
برنامه ریزی اقتصادی
اقتصاد ریاضی
اقتصاد مهندسی
اقتصاد نظری
تاریخ عقاید اقتصادی
نظامهای اقتصادی
فلسفه اقتصاد
اقتصاد آموزش و پرورش
اقتصاد سلامت
اقتصاد ورزش
بودجه ریزی
اقتصاد جمعیت
اقتصاد جنگل
اقتصاد رابینسون کروزوئه







مکاتب اقتصادی

اخلاق گرایی اقتصادی (مکتب اسکولاستیک)
مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)
مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)
مکتب اقتصادی کلاسیک (سنت‌گرایی اقتصادی)
مکتب نهادگرایی
مکتب تاریخی قدیم
سوسیالیسم تخیلی
سوسیالیسم علمی
سوسیالیسم رقابتی
سوسیالیسم اقتصادی
نئو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)
مکتب کینز
نئو لیبرالیسم
نیو کینزیسم
مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)
کلاسیک‌های جدید
کینز گرایان جدید
ساختارگرایان
مکتب اتریش
مکتب طرفداران طرف عرضه
مکتب دورهای تجاری حقیقی
نظریات اقتصادی حکیمان یونان باستان





تجارت خارجی
تجارت خارجی به دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش فراسوی مرزهای بین‌المللی گفته میشود که در بسیاری از کشورها نمایانگر میزان تولید ناخالص داخلی میباشد. تاریخچه اینگونه دادوستد از جاده ابریشم و جاده کهربا آغاز گردیده، هرچند به نظر میرسد در زمان خود به اندازه امروز از اهمیت اقتصادی برخوردار نبوده.





تجارت منصفانه

تجارت منصفانه یک اجتماعی سازمان‌یافته و رویکرد بازار محور است که هدف آن کمک به تولیدکنندگان جهان سوم است تا شرایط داد وستد بهتر، عادلانه‌تر فراهم کند و پایداری (sustainability) را توسعه دهد.

به طور خلاصه بر روی کالاها برچسب تجارت منصفانه می‌خورد و این برای خریدار به این معناست که تولیدکنندگان محصول مورد نظر تحت استثمار قرار نگرفته‌اند.

این جنبش‌ها در پی فرایندهای جهانی سازی اقتصاد به‌وجود آمدند که طی آن سرمایه‌داران کشورهای توسعه‌یافته با انتقال سرمایه‌ی خود به کشورهای جهان سوم و استثمار کارگران آن کشورها، شرایط حقوق کارگران در کشور خود را دور می‌زنند، و به‌این طریق می‌توانند محصولات ارزان‌تر تولید کنند. در حالی‌که تولید کنندگانی که به این‌کار دست نمی‌زنند، دیگر نمی‌توانند با استثمار کنندگان رقابت کنند.






اقتصاد سیاسی بین‌المللی
اقتصاد سیاسی بین‌المللی (به انگلیسی:International political economy) که تحت عنوان اقتصاد سیاسی جهانی (به انگلیسی:Global political economy) نیز شناخته می‌شود، رشته‌ای دانشگاهی در علوم اجتماعی است که روابط بین‌الملل را در کنار اقتصاد سیاسی بررسی و تحلیل می‌کند. اقتصاد سیاسی بین‌المللی به عنوان یک موضوع میان‌رشته‌ای از دیدگاهها و زمینه‌های مختلف که مهمترین آنها علوم سیاسی و اقتصاد به همراه جامعه‌شناسی، تاریخ و مطالعات فرهنگی می‌باشد بهره می‌جوید.






صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول (به انگلیسی: International Monetary Fund) (به اختصار: IMF) بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. صندوق بین‌المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود. طرح تأسیس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود امد. صندوق بین‌المللی پول در دی ۱۳۲۴ شروع به کار کرد. هدف از تشکیل صندوق عبارت است از:

گسترش همکاریهای پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل
ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداختها

و در سال ۲۰۱۳ مدیرت آن را کریستین لاگارد بر عهده داشت.






تعریف

صندوق بین‌المللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال ۱۹۴۷ بوجود آمد هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل ندارد.

این سازمان اقتصادی جهانی درسال ۱۹۴۵ بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این سازمان اهداف مهمی چون بسط همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کند.

در سال ۱۹۸۸ صندوق دارای ۱۵۱ عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان‌های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت. تا ژانویه ۲۰۱۳ تعداد اعضای آن به ۱۸۸ کشور افزایش یافته است.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

در سال ۱۹۸۷ مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.






افزایش سرمایه

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری»، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند.

علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد.

کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین‌المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید.

این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین‌المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آنها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.






تغییرات

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:

لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزلهٔ عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین‌المللی بود.
لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیهٔ صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین‌المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.







عضویت ایران

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند.

از نتایج عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.






اهداف صندوق

ایجاد همکاری مالی بین‌المللی از طریق یک نهاد ثابت که ابزار لازم برای مشاوره و تشریک مساعی در مشکلات مالی جهانی را فراهم می‌آورد.
ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه و تعدیل تجارت جهانی و همکاری در جهت پیشبرد و حفظ بازار کار و درآمدهای حقیقی و نیز توسعه منابع درآمد زا برای تمام اعضا به عنوان هدف اساسی در سیاست گذاری‌های اقتصادی.
تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز و حفظ نظام یکپارچه در مبادلات ارزی میان اعضا ونیز اجتناب از افت ارزش ارز به دلیل رقابت‌های نادرست در بازار جهانی.
کمک به بنا نهادن نظام چند جانبه پرداخت‌ها در حوزه مبادلات جاری میان اعضا و در حذف محدودیت‌های تبدیل ارز خارجی که مانع رشد تجارت جهانی می‌شود.
ایجاد دسترسی موقت اعضا به منابع صندوق با رعایت جوانب امنیتی لازم برای تسهیل در اصلاح ترازهای پرداخت ناهماهنگ.

به طور خلاصه، هدف اصلی تشکیل این صندوق ارتقای میزان همکاری مالی، جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بین‌المللی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورهایی که خواستار تنظیم تراز پرداخت‌شان هستند، می‌باشد. از زمان تاسیس آی. ام. اف تا به امروز تغییری در اهداف این سازمان به وجود نیامده‌است. اما نوع عملکرد آن که نظارت، کمک تخصصی و مالی است همگام با رشد نیاز و تقاضای کشورهای عضو تغییر کرده‌است.






اعضا

اعضای صندوق بین‌المللی پول ۱۸۷ کشور عضو سازمان ملل متحد و کوزوو می‌باشند. اعضای سابق آن کوبا (که در سال ۱۹۶۴ سازمان را ترک کرد) و جمهوری چین (که در ۱۹۸۰ بعد از پذیرش جمهوری خلق چین اخراج شد) بودند.






منتقدان

از نگاه منتقدان، صندوق بین‌المللی پول، با دشوار کردن اوضاع برای بدهکاران، فشار خود را بر این دولت‌ها افزایش می‌دهد تا آنها مجبور به انجام تغییرات موردنظر صندوق شوند.
از نظر منتقدان، نهادهای یاد شده وسیله‌ای برای دستیابی به وام‌ها و شرایطی هستند که چون سلاحی در دست تروریسم مالی عمل می‌کند. همانطور که بمباران و تهدید اگاهانه به استفاده از خشونت بر ضد کشورهای جهان سوم ویژگی عصر دیپلماسی ناوچه‌های توپدار بود، خودداری از دادن وام‌های نقدی نیز می‌تواند مسیر تانکرهای نفتی را در وسط اقیانوس‌ها تغییر دهد و مانع حمل غذا به مردم گرسنه‌ای شود که دولت‌های آنها با دیپلماسی نهادهای مالی بین‌المللی همکاری نمی‌کنند. منتقدان اعتقاد دارند که نهادهای مالی بین‌المللی عاملان اجرایی سرمایهٔ مالی اند دقیقاً همان گونه که تفنگ داران دریایی امریکا عاملان اجرایی سیاست‌های دوران گذشته بودند. البته تفنگ داران دریایی و اسیر بخش‌های نیروهای مسلح هنوز از صحنهٔ کنونی جهان، که همچنان مداخله‌های نظامی در آنها نقش مهمی ایفا می‌کند، غایب نشده‌اند.
تبلیغات جریان حاکم چنان این ادعا را تقویت کرده‌است که بسیاری به دشواری می‌پذیرند که راه حل صندوق بین‌المللی پول، و یا نولیبرالیسم به طور کلی، علمی نیست و یا به واقع بدیلی در برابر منطق بازار خالص وجود دارد، انگار که بازار خالص می‌تواند در جهانی با مناسباتی در اساس نابرابر در توان سیاسی پدید آید.
به گفتهٔ جفری ساچس: «صندوق بین‌المللی پول ابزاری است که با آن خزانه‌داری آمریکا در کشورهای در حال توسعه دخالت می‌کند.»







روسای صندوق بین‌المللی پول (IMF)

کامیل گوت (از ۶ می ۱۹۴۶ تا ۵ می ۱۹۵۱)
ایوِر روث (از ۳ اوت ۱۹۵۱ تا ۳ اکتبر ۱۹۵۶)
پِر جکسون (از ۲۱ نوامبر ۱۹۵۶ تا ۵ می ۱۹۶۳)
پیِر پال شوایتزِر (از ۱ سپتامبر ۱۹۶۳ تا ۳۱ اوت ۱۹۷۳)
یوهان ویتِوین (از ۱ سپتامبر ۱۹۷۳ تا ۱۸ ژوئن ۱۹۷۸)
ژاک دِ لارسیـِر (از ۱۷ ژوئن ۱۹۷۸ تا ۱۵ ژانویه ۱۹۸۷)
میشل کام دِسوس (از ۱۶ ژانویه ۱۹۸۷ تا ۱۴ فوریه ۲۰۰۰)
هُرسِت کوهلِر (از ۱ می ۲۰۰۰ تا ۴ مارس ۲۰۰۴)
رودریگو راتو (از ۷ ژوئن ۲۰۰۴ تا ۱ نوامبر ۲۰۰۷)
دومینیک استروس-کان (از ۱ نوامبر ۲۰۰۷ تا ۱۸ می ۲۰۰۱۱)
کریستین لاگارد (از ۵ ژوئیه ۲۰۱۱ تا کنون)





بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه

بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جزئی از نهادهای سیستمهای مالی سازمان ملل است که وظیفه ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایه گذاری تولیدی را بر عهده دارد.






اهداف بانک

مطابق ماده اول اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، بانک جهانی ۴ هدف اصلی را دنبال می کند:

مساعدت در ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق سرمایه گذاری در امورتولیدی
تشویق سرمایه گذاری خارجی از طریق تضمین یا مشارکت در اعطای وام ها.
تشویق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بین‌الملل و حفظ تعادل در موازنه پرداخت‌ها از طریق تشویق سرمایه گذاری بین‌المللی.
اعطای وام یا تضمین با اولویت‌های بالا در کشورهای عضو.






سرمایه‌داری

کپیتالیسم (به انگلیسی: Capitalism) یا سرمایه‌داری، سرمایه‌محوری یک نظام اقتصادی است که در آن پایه‌های یک سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزارهای تولیدِ اقتصادی است و در دست مالکان خصوصی است و از این برای ایجاد بهره‌مندی اقتصادی در بازارهایی رقابتی استفاده می‌شود. که به این نظام، آزادی مالکیت شخصی نیز گفته می‌شود. که معنای آن، تولید و توزیع کالا هاست.

معنای لغوی کپیتال همان سرمایه است و سرمایه شامل: زمین‌ها، کارخانه‌ها و... می‌باشد. درآمد در این نظام حداقل دو شکل دارد: سود و دست‌مزد. سود عبارت است از آن‌چه که به‌خاطر مالکیت ابزار تولید به کسانی که سرمایه را فراهم کرده‌اند، داده می‌شود. در این نظام زمین، نیروی انسانی و سرمایه در اختیار گروهی از افراد جامعه است که سایر افراد جامعه با استفادهٔ مشروط از آنها، به تولید مادی و تولید معنوی می‌پردازند.

همچنین در این نظام متداول است که اجاره را به صورت درآمد حاصل از در کنترل داشتن منابع طبیعی به حساب بیاورند که با دو مورد دیگر متفاوت است.

در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع، درآمد، قیمت‌گذاری و عرضهٔ مواد و خدمات توسط تصمیم‌گیری‌هایِ شخصی در یک اقتصاد بازار تعیین می‌شود. مشخصهٔ بارز نظام سرمایه‌داری این است که تولید کالا در درجهٔ اول از برای کسب سود اقتصادی انجام می‌گیرد و نه لزوماً رفع نیازهای انسان‌ها. البته در مواردی نیز، کسب سود با رفع نیازهای انسانی همراه است.

در کلی ترین حالت، نظام سرمایه‌داری را می‌توان به دو دستهٔ نظام سرمایه داری دولتی (همچون اتحاد جماهیر شوروی پس از ۱۹۲۷ و یا چین کنونی) و نظام سرمایه‌داری غیر متمرکز و غیردولتی همچون ایالات متحدهٔ امریکا تقسیم نمود.






پیشینهٔ تاریخی

این مفهوم در عام‌ترین معنایش تنها از آغاز سدهٔ بیستم وجود دارد. تاریخ آن را می‌توان تقریباً سال ۱۹۰۲ دانست زمانی که هربرت سومبارت کتاب معروف خود "سرمایه‌داری مدرن" را منتشر کرد. به عکس این واژه را مارکس عملاً بکار نبرده است. اقتصاد سرمایه داری عملاً بین قرون ۱۶ و ۱۹ میلادی در انگلیس به تدریج رسمی شد. با وجود اینکه برخی ویژگیهای این نظام در دوران خیلی گذشته نیز دیده می‌شود، شکل‌های ابتدایی سرمایه داری تجاری (merchant capitalism) در اواخر قرون وسطی شکوفا شد.

سرمایه داری از پایان دورهٔ فئودالیسم در دنیای غرب نظام غالب بوده است. به تدریج این نظام از انگلیس به سراسر اروپا گسترش یافته مرزهای سیاسی و فرهنگی را در نوردید. در قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی سرمایه داری ابزار غالب، ولی نه انحصاری، صنعتی شدن را در دنیا فراهم آورده است.

با تکامل کشتی‌های بادبانی ۳ دکلهٔ سنگین که قادر بودند خدمه و محموله‌های عظیم را در مسافت‌های دور فرااقیانوسی حمل کنند، هم تجارت بین‌المللی و هم پیکارهای دریایی به پیش رانده شدند. کشتی‌های جدید اروپایی برای جستجوی سود و غارت، هفت دریا را درنوردیدند. به این طریق، عصر اکتشاف، در سدهٔ پانزدهم آغاز شد و ظهور سرمایه‌داری تجاری را بر پایهٔ اقتصادی جهانی اعلام کرد. ثروت اروپای غربی به سرعت فزونی یافت: طلا و نقره از امریکای جنوبی گرفته شد تا بانک‌ها را تغذیه کنند، و بردگان مورد نیاز بودند تا برای کارگاه‌های اروپای غربی کالاهای مصرفی و مواد خام تولید کنند. تجارت جهانی را تصرف مستعمره‌های جدید، توسعهٔ مستعمره‌های کهن، و گسترش برده‌داری و دزدی و راهزنی آشکارا به پیش راند. این‌ها ویژگی‌های برجسته بازارهایی است که بیش از دو سده تکامل یافت، یکی از ویژگی‌های اصلی این مرحلهٔ تجاری سرمایه‌داری این است که این مرحله نه فقط بازارها را تامین می‌کند بلکه هم‌چنین ثروتی را فراهم می‌آورد که انقلابی صنعتی را تغذیه می‌کند که در میانهٔ سدهٔ ۱۷۰۰ آغاز می‌شود.
4:48 am
وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.





وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت




حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی

حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.

در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.





حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.



فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.



طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.



دسته‌بندی

مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.


به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.




سه نسل

نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:

اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آن‌ها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.

او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:

هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون

اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی

بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.




حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.




منشور سازمان ملل متحد

مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.




اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.


اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.



پیمان نامه‌های بین‌المللی

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).



نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 4:48 am | نویسنده : admin | مطلب بعدی
وکیل دادگستری | next page | next page