اهمیت مطالعهٔ اقتصاد کلان
چون اقتصاد کلان مطالعهٔ متغیرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیار موارد ابعاد غیر اقتصادی، به خصوص اجتماعی-سیاسی و حتی بین‌المللی به خود می‌گیرند، بنابراین مطالعهٔ اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت می‌یابد.
کتاب‌های موجود اقتصاد کلان
در زمینه اقتصاد کلان کتاب‌های بسیاری نوشته شده است.
اقتصاد محیط زیست
اقتصاد محیط زیست به طور کلی شامل مراحل ذیل می باشد:ارزیابی اهمیت اقتصادی انحطاط محیط زیست و یافتن علل اقتصادی این انحطاط و ارائه انگیزه های اقتصادی لازم جهت کند کردن، متوقف کردن، و برعکس کردن روند این انحطاط.
منشأ اقتصاد محیط زیست
عملاً منشأ اقتصاد زیست محیطی در سال ۱۹۶۰ یعنی در زمان شروع اولین موج مدرن تفکر «سبز» و برداشتهای سیاسی در کشورهای پیشرفته، که به محیط زیست گرایی (او ریوردان، ۱۹۸۳) معروف است، می باشد. بدون تردید شالوده اقتصاد زیست محیطی در طول دهه ۱۹۶۰ استوار گردید. اقتصاد زیست محیطی شاخه ای از علم اقتصاد بوده و تاریخچه مشترکی با رشته مادری آن دارد. برخی از ایده های بنیادینی که چارچوب اقتصاد زیست محیطی را بنا نموده اند، ریشه در قرن نوزدهم میلادی دارند.
آلودگی محیط زیست به مثابه یک هزینه خارجی
از آنجایی که اقتصاد، یک سیستم باز می باشد، سه فرایند اصلی (استخراج، فرایند سازی یا تولید و مصرف) تماماً متضمن تولید ضایعاتی است که در نهایت به محیط زیست (به هوا، آب یا زمین) بازگردانده می شوند. وجود ضایعات فراوان در مکان و زمان نامناسب موجب بروز نغییرات بیولوژیک در محیط زیست خواهد شد، که خود باعث آسیب به حیوانات، گیاهان و اکوسیستم می شوند. چنانچه خسارات محیط زیستی به سلامتی و بهداشت انسان آسیب رسانده یا به طریقی اثر منفی بر رفاه انسان بگذارند، اقتصاددانان بر این عقیده هستند که آلودگی اقتصادی روی داده است.
بهره برداری از منابع غیر قابل تجدید و تجدید شونده
بر اساس مدل تعادل مواد در نقطه تلاقی اقتصاد و محیط زیست، عملیات استخراج (و برداشت) منابع شروع فرایند فعالیت اقتصادی می باشند. بطور ساده می توان منابع را به دو گروه فناپذیر (یا غیر قابل تجدید) و منابع تجدید شونده طبقه بندی نمود.مورد اول مقدار آن ثابت است و استفاده از آن در یک مدت زمان مشخص به معنی دسترسی کمتر به آن در سایر مواقع است. مبنای اقتصاد مناع غیر قابل تجدید توسط گری (۱۹۱۴) و هتلنیگ (۱۹۱۳) مدون و فرمول بندی گردید. تحلیل آنها بر این اساس بود که مناع جهان ممکن است سریعاً استخراج شده و به صورت نازلی به هدر روند.
رشد اقتصادی، رشد حمعیت و محیط زیست
فعالیت اقتصادی را می توان به عنوان فرایندی از تغییر شکل مواد و انرژی متصور شد. از آنجایی که مواد و انرژی را نمی توان در مفهوم مطلق آن از بین برد (قانون اول ترمودینامیک)، بنابراین آنها مجدداً به شکل ضایعات ظهور یافته نهایتاً به محیط زیست باز می گردند. بدین ترتیب هرچه دستاوردهای اقتصادی کلان تر باشند، ضایعات تولیدی بیشتر خواهند بود. اگر فکر کنیم محیط هایی که مجبور به پذیرش ضایعات هستند مانند رودخانه ها، محل های تخلیه زباله در زمین، دریا ها،اتمسفر ظرفیت محدودی برای جذب آنها دارند، آن گاه احتمال وجود محدوده ای برای توسعه اقتصاد روشن می شود. توسعه اقتصادی بر حسب میزان افزایش بازده ملی، یا تولید ناخالص ملی (GNP) برآورد می شود. افزایش در مقدار تولید ناخالص ملی معمولاً به عنوان رشد اقتصادی شناخته می شود.بنابراین احتمالاً محدوده ای برای رشد اقتصادی وجود دارد.همگام با افزایش رشد، مقدار ضایعات نسبت به ظرفیت محدود محیط طبیعی برای جذب آنها، افزایش می یابد. زمانی که مقدار ضایعات از ظرفیت جذب فزون تر گردد، ممکن است خسارات شدیدی بر محیط زیست وارد آمده و سطح رفاه بیشتری عملاً افت پیدا کند. ما این محدودیت در برابر رشد را «محدودیت پذیرش ضایعات» می نامیم.
روش های ارزیابی هزینه ها و منافع محیط زیست
ارزیابی اقتصادی بدین معنی است که ما اثرات زیست محیطی را بر حسب مبالغ پولی بیان می کنیم. تحلیل هزینه_فایده، قدیمی ترین روش ارزیابی اقتصادی است که در آن هزینه و منافع یک پروژه برای بیان میزان سودمند بودن آن، مورد بررسی قرار می گیرند.نظریه تحلیل هزینه_فایده هیچ محدودیتی در مورد ماهیت هزینه ها و منافع پروژه اعمال نمی‌کند. یعنی تمام هزینه ها و منافعی که بر محیط زیست وارد می شود نیز بخشی از مطالعه هزینه_فایده خواهد بود.
اقتصاد منابع طبیعی
اقتصاد منابع طبیعی به عرضه، تقاضا و تخصیص منابع می‌پردازد. در واقع زیز شاخه‌ای از اقتصاد است که به بحث استخراج منابع می‌پردازد. هدف اصلی از اقتصاد منابع طبیعی شناخت نقش منابع در اقتصاد و بهره برداری بهینه از منابع جهت توسعه پایدار می‌باشد تا این منابع برای نسلهای بعدی هم باقی بماند. توسعه پایدار الگوئی برای بهره برداری از منابع هست بطوریکه علاوه بر بهره برداری از منابع، حفاظت از منابع را هم بر عهده دارد تا این منابع برای نسلهای آینده تضمین می‌گردد. این علم به اثرات متقابل اقتصاد انسانی و اکوسیستم می‌پردازد. به این اصل تمرکز می‌یابد که با توجه به محدودیتهای اکولویکی از چه شیوه‌ای از منابع استفاده اقتصادی بشود. اقتصاد منابع طبیعی بطور سنتی روی بهره برداری بهینه ازجنگلها، مراتع، آبزیان و منابع معدنی بحث می‌کند. ولی امروزه علاوه بر این مسائل، به مسائل جدیدی از قبیل تغییرات آب و هوائی، اثرات کشاورزی بر محیط زیست، شهر نشینی، اقتصاد انرژی و ارزشیابی محصولات غیر بازاری می‌پردازد.
اقتصاد مهندسی
اقتصاد مهندسی از شاخه‌های علم اقتصاد است و از روشهای تحلیلی که در برآورد هزینه و تعیین ارزش سیستم‌ها، فراورده‌ها و خدمات به کار می‌روند، گفتگو می‌کند. اقتصاد مهندسی یکی از دروس اصلی رشته مهندسی صنایع می باشد که در آزمون ارشد این رشته نیز جزو 5درس تخصصی می باشد. اقتصاد مهندسی را می توان دروازه ورود به رشته مهندسی مالی قلمداد کرد
موفقیت در حل مسائل مهندسی غالباً به توانایی و بررسی هر دو عامل اقتصادی و فنی وابسته‌است. مهندسان باید مسئولیت تفسیر اقتصادی کار خود را خود بر عهده گیرند. برای بر قرار کردن ارتباط بین جنبه‌های فنی و اقتصادی کارهای مهندسی، تسلط یافتن مهندسان بر مفاهیم بنیانی تحلیل‌های اقتصادی لازم است.
اقتصاد مهندسی، مجموعه تکنیک‌هایی است که فرایند مقایسه بین گزینه‌های قابل انتخاب را بر پایهٔ اصولی اقتصادی، ساده سازی می‌کند. اقتصاد مهندسی در واقع ابزاری برای انتخاب بهترین یا به عبارتی مقرون به صرفه‌ترین گزینه از میان گزینه‌های پیش روی مهندسین است. به عبارت دیگر، اقتصاد مهندسی، ابزار اصلی تصمیم گیری مهندسین در پروژه هاست. مباحث علمی و فنّی مطرح شده در طول دوره‌های تحصیلیِ رشته‌های مهندسی، گزینه‌های مختلفی را برای انجام امورِ محوّل شده به مهندسین، پیش روی آنها گذارده که همگی به لحاظ فنّی و مهندسی قابل اجرا هستند. امّا، این اقتصاد مهندسی است که مشخص می‌کند از میان گزینه‌های مختلفِ قابل اجرا از لحاظ فنّی، کدامیک به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بوده و کدامیک فاقد توجیه اقتصادی است. به بیان دیگر، اگر قابلیت فنّی اجرای گزینه‌ها و پروژه‌های مهندسی، شرط لازم انجام آنهاست، قابلیت مالی یا همان «توجیه اقتصادیِ» آنها نیز شرط کافی در اجرای آنها خواهد بود. اقتصاد مهندسی به طور مشخص، به مقولهٔ دوم که همان بررسی توجیه پذیری اقتصادیِ گزینه‌های پیش روی مهندسین است، می‌پردازد.
نیاز به اقتصاد مهندسی از زمانی احساس شد که مهندسین به تجزیه و تحلیل اقتصادیِ تصمیمات مربوط به پروژه‌های مهندسی روی آوردند. اقتصاد مهندسی در حقیقت، قلب تپندهٔ فرایند تصمیم گیری است. تصمیمات مورد بحث در اقتصاد مهندسی، دربردارندهٔ عناصری اساسی از قبیل جریان‌های نقدی پول، زمان و نرخ‌های بهره هستند. در نهایت، اقتصاد مهندسی کمک می‌کند تا با استفاده از روشهای منطقی و ریاضیاتی، تصمیم گیری‌های بهتر و اقتصادی تری صورت گیرد.
در تعریف اینکه اقتصاد مهندسی چه چیزی است، مفید خواهد بود که بدانیم اقتصاد مهندسی چه چیزی نیست. اقتصاد مهندسی، فرایند یا روشی برای تعیین اینکه چه گزینه‌هایی برای انتخاب وجود دارند، نمی‌باشد. بلکه برعکس، رسالت اقتصاد مهندسی، دقیقاً بعد از مرحلة شناساییِ گزینه‌های قابلِ انتخاب، شروع می‌شود. اگر بهترین گزینه واقعاً گزینه‌ای باشد که مهندس، آن را به عنوان یک گزینهٔ قابلِ انتخاب، شناسایی نکرده باشد، در این صورت بدیهی است که استفاده از تمام ابزارهای تحلیلیِ اقتصاد مهندسی، به انتخاب آن گزینه منجر نخواهد شد.
گزینه‌های قابلِ انتخاب در امور مهندسی، معمولاً دربردارندهٔ مواردی از قبیل هزینهٔ خرید (هزینهٔ اولیه)، عمر مفیدِ پیش بینی شده، هزینه‌های سالانة نگهداری دارایی ها (هزینه‌های عملیاتی و نگهداری دارایی‌ها)، ارزش فروش مجددِ پیش بینی شده (ارزش اسقاطی)، و نرخ بهره می‌باشد. بعد از جمع آوری آمار، ارقام و برآوردهای مربوطه، تحلیل اقتصاد مهندسی می‌تواند راهنمای تعیین بهترین گزینه از دیدگاه علم اقتصاد باشد.
اقتصاد هیدروژن
اقتصاد هیدروژن مجموعه روشهایی مبتنی بر جایگزینی انرژی حاصل از هیدروژن به جای سوخت‌های فسیلی به عنوان یک حامل انرژی می‌باشد. با بدست آوردن هیدروژن ازطریق الکترولیز آب، وذخیره سازی آن، از انرژی حاصل از ترکیب هیدوژن با اکسیژن می‌توان در موتورهای وسایل نقلیه استفاده کرد خروجی آن نیز آب می‌باشد که یک ماده پاک محسوب می‌شود. جرج بوش در زمان ریاست جمهوری خود مقدار ۱٫۲ میلیارد دلار برای طرح‌های ابتکاری به منظور استفاده از انرژی هیدروژن برای جایگزینی به جای سوخت‌های فسیلی اختصاص داد. در ایرلند از اتوبوس‌هایی با مصرف سوخت هیدروژنی استفاده می‌شود. با این وجود استفاده از هیدروژن مشکلات عملی را نیز دارد یکی از آنها حجم بالای هیدروژن برای استفاده در سلول سوختی است زیرا این هیدروژن فقط به صورت گاز ذخیره می‌شود وتولید کنندگان اتومبیل سوخت به شکل مایع را ترجیح می‌دهند.
اقتصاددان
اقتصاددان حرفه‌ای در دانش اجتماعی در زمینه اقتصاد است. اقتصاددانان، تعاریف، نظریه‌ها و متدلوژی اقتصاد را می‌دانند و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی در حوزه کلان و خرد اقتصادی در سطح بنگاه و صنعت را دارند.
انجمن اقتصاددانان ایران
انجمن اقتصاددانان ایران، نخستین و قدیمی‌ترین سازمان علمی وابسته به اقتصاددانان ایرانی است که در سال ۱۳۵۳ خورشیدی توسط دکتر منوچهر فرهنگ بر پا شد. دکتر حسین پیرنیا نخستین رئیس انجمن در سال اول فعالیت بود و سپس دکتر فرهنگ تا پایان عمر به عنوان رئیس انجمن انجام وظیفه کرد. هم اکنون دکتر علی رشیدی رئیس انجمن است. از بزرگان این انجمن می‌توان به دکتر مشکوه اشاره کرد.
جلسه هیئت اجرایی انجمن اقتصاد دانان در سال ۱۳۸۷، شامل دکتر علی رشیدی، دکتر علی اکبر نیکو اقبال، دکتر حمید دیهیم، دکتر موسی غنی نژاد، دکتر باقر قدیری اصلی، دکتر کتابی، دکتر پرویز حسابی، دکتر منوچهر فرهنگ، علی حبیب نیا بود.
انحصار طبیعی
انحصار طبیعی یا وضعیت تک‌قطبی، وضعیتی است که یک شرکت تمامی یا بخش بزرگی از تقاضاهای خرید متقاضیان را فراهم می‌کند. همینطور وضعیت تک قطبی طبیعی وضعیتی است بر مبنای هزینه-فناوری یک صنعت که بیان می‌دارد:
بهترین و کاراترین اقدام برای کاهش هزینه تمام شده یک محصول در دراز مدت این است که آن محصول تنها در یک کارخانه مادر تولید شود. در بعضی موارد این وضعیت به عمده تامین کننده محصول در یک صنعت که اغلب اولین شرکت تولیدکننده محصول می‌باشد، یک برتری قابل توجه در زمینه میانگین هزینه‌های تمام شده برای تولید یک محصول در برابر دیگر شرکتهای رقیب می‌دهد. این وضعیت بیشتر در صنایعی ایجاد می‌شود که هزینه‌های اولیه بسیار غالبند و باعث ساخت اقتصادهایی در مقیاس بالا در مقابل اندازه بازار می‌شوند و از این رو موانعی را بر سر عرضه بوجود می‌آورند، نمونه‌هایی که می‌توان نام برد شرکتهای خدمات‌رسان عمومی از جمله سرویسهای تامین آب و برق شهری می‌باشند.
ساخت شبکه ارتباطی (آب، خطوط لوله گاز، خطوط برق و تلفن) بسیار هزینه بر است. بخاطر همین، شرکتهای رقیب تمایلی به سرمایه‌گذاری پایه‌ای که شرط اول برای رقابت در بازار تک قطبی مورد نیاز هست ندارند. با تمامی این موارد، امکان ایجاد شرایطی که در آن کنترل بازار عرضه تنها در دست چند شرکت بزرگ، حتی با وجود اینکه شرایط هزینه‌ای صنعت دارای ویژگیهایی مشابه با ویژگیهای وضعیت تک قطبی باشد وجود دارد.
توضیحات
تمامی صنایع شامل هزینه‌های مربوط به وارد شدن اولیه به آن صنعت می‌شوند. معمولاً بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها برای سرمایه گذاری لازم است. شرکتهای بزرگتر همچون شرکتهای خدمات رسانی عمومی نیازمند مقدار قابل توجهی سرمایه گذاری اولیه هستند. این موانع بر سر راه ورود به این رقابت تعداد شرکتهای رقیب را صرف نظر از اینکه چه مقدار درآمد در آن صنعت وجود دارد به طور طبیعی کاهش می‌دهد.
وضعیت تک قطبی زمانی رخ می‌دهد که تامین کننده اصلی محصول یک برتری قابل توجه از بابت هزینه‌ها بر دیگر رقبا داشته باشد، این وضعیت بیشتر در صنایعی ایجاد می‌شود که هزینه‌های اولیه بسیار غالبند و باعث ساخت اقتصادهایی در مقیاس بالا در برابر اندازه بازار می‌شوند، مثلاً در مورد شرکتهای آب و برق، هزینه ساخت شبکه‌های انتقال بقدری بالاست که بطور موثری مانع از ورود رقبای بالقوه در بازار تک قطبی می‌شود و بمانند یک مانع غیرقابل حرکت بر سر راه ورود به این بازار می‌شود.
شرکتهایی که از اقتصادهایی در مقیاس بزرگ بهره می‌برند اغلب به مشکلات مربوط به دیوان‌سالاری برمی‌خورند. این عوامل باعث ایجاد یک اندازه بهینه برای آن شرکت می‌شوند که در آن میانگین هزینه‌ای تولید یک فراورده به حداقل می‌رسد. اگر اندازه بهینه به آن بزرگی باشد که بتواند کل بازار را تامین کند در آن صورت آن بازار یک بازار تک قطبی و انحصاری است.
بحث بیشتر در این زمینه نیازمند داشتن اطلاعاتی در مورد ریزاقتصادهاست:
دو نوع متفاوت از هزینه در ریزاقتصادها حائز اهمیت است:
هزینه‌های جنبی و هزینه‌های ثابت.
هزینه‌های جانبی هزینه هایی است که به شرکتهایی که به یک مشتری بیشتر خدمت رسانی می‌کنند. در صنعتی که وضعیت تک قطبی وجود ندارد(بیشتر صنایع)، هزینه‌های جانبی با عامل «اقتصاد بزرگ» کاهش پیدا می‌کند و با مشکلات ناشی از بزرگتر شدن شرکت (مانند به کار کشیدن بیش از حد از کارگران، کاغذبازی و اسراف منابع و...) افزایش پیدا می‌کند.
همزمان با اتفاقاتی که برای شرکت می‌افتد میانگین هزینه تمام شده فراورده‌های شرکت هم دچار نوسان می‌شود. یک شرکت تک قطبی ساختار هزینه‌ای بسیار متفاوتی نسبت به وضیعت قبل دارد. این شرکت دارای هزینه ثابت زیاد برای ساخت محصولاتش هست، محصولاتی که به خروجی وابسته نیستند. ولی هزینه‌های جانبی ساخت یک محصول بیشتر ، تقریباً ثابت و کم است.
یک شرکت با هزینه‌های ثابت زیاد برای اینکه امیدوار به برگشت سرمایه اش باشد نیازمند تعداد زیادی مشتری است. اینجا همان جایی است که فاکتور اقتصاد بزرگ مهم می‌شود. چون هر شرکت متحمل هزینه‌های ثابت بسیار بالا می‌شود، همینطوری که شرکت سهم عمده‌ای از بازار را تصاحب می‌کند و محصولاتش را افزایش می‌دهد هزینه‌های ثابتی که قبلاً هزینه شده با داشتن تعداد زیادی مشتری جبران می‌گردد. بنابراین در صنایعی که نیازمند سرمایه گذاری اولیه بالا می‌باشند میانگین کل هزینه‌ها با افزایش تولید محصولات افزایش می‌یابد.
قبلاً وضعیت تک قطبی بخاطر هزینه‌های ثابت بالا ایجاد شده‌است و همین عامل بنا به قانون اقتصادهای بزرگ که بیان می‌دارد «هر چه شرکت بزرگتر باشد میانگین هزینه‌ها کمتر می‌شود»، امتیازی بزرگ برای این شرکتها محسوب می‌شود. با علم به این موارد هیچ شرکتی تلاشی برای ورود به این بازار تک قطبی نمی‌کند.
تعاریف رسمی از تک‌قطبیت طبیعی
ویلیام بامول (۱۹۹۷) تعریف مورد قبول امروزی از تک قطبیت طبیعی را تعریف کرد. این تعریف بیان می‌دارد که یک صنعت با محصولات چند شکلی، محصولاتش هزینه بر تر از محصولات تولید شده در بازار تک قطبی است. او این تعریف را به مفهوم ریاضیاتی زیرجمعی (subadditivity)ربط داد، یعنی همان تابع هزینه. بامول همچنین یادآور شده‌است که برای شرکتی که تنها یک محصول تولید می‌کند اقتصادهای بزرگ یک شرط کافی اما غیرضروری برای اثبات زیرجمعی بودن است.
صنایع با شرایط تک قطبی طبیعی
شرکتهای خدمات‌رسان عمومی اغلب تک قطبی هستند. در صنایعی با محصول استاندارد شده و اقتصاد بزرگ، اغلب یک وضیعت تک قطبی طبیعی بوجود می‌آید. در مورد برق، همه شرکتها یک محصول را فراهم می‌کنند، زیرساختهای مورد نیاز بسیار هزینه برند و هزینهٔ اضافه کردن یک مشتری نیز تا حدی قابل پوشش است. اضافه کردن یک مشتری ممکن است درآمد شرکت را اضافه و میانگین هزینه‌های فراهم کردن محصول را کاهش دهد.
تا زمانی که میانگین هزینه خدمت رسانی به مشتریان کاهش یابد شرکت بزرگتر به طور موثرتر و با صرفه‌جویی بیشتری به مشتریان خدمات می‌دهد. البته این عامل با تفاضل‌گیری از محصول تغییر می‌کند و باعث می‌شود که آن جنس اولیه نباشد. برای مثال شرکتهای برق ممکن است مشتریانی پیدا کنند که برای برق سبز یا برق بدون آلایندگی یا برق‌هایی که بصورت محلی ساخته می‌شوند پول بیشتری بپردازند.
نمونه‌های تاریخی
از جمله این روند در صنعت آب بریتانیا در سده نوزدهم اتفاق افتاده‌است. تا میانه‌های سده نوزده، مجلس دولت را از فعالیت در بخش تامین آب منع می‌کرد، در سال ۱۸۵۱ شرکتهای خصوصی ۶۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشتند. رقابت بین شرکتهایی که در شهرهای صنعتی بزرگتر فعالیت داشتند باعث شده بود که حاشیه‌های درآمد کاهش پیدا کند، چون شرکتها کمتر قادر بودند که مبلغ کافی برای تاسیس شبکه‌های برق در نواحی جدید، تهیه کنند.
در نواحی با رقابت مستقیم(با دو مجموعه اصلی)، معمولاً در لبهٔ ناحیه‌های فعالیت شرکتها، حاشیه‌های درآمد، کمترین میزان را داشت. این شرایط موجب هزینه‌های بالاتر و صرفه جویی کمتر شد، مثلاً دو شبکه که از تمامی ظرفیتش استفاده نشده بود، وجود داشت. با وجود تعداد خانواری که توانایی مالی استفاده از این سرویس‌ها را داشتند محدود بود، گسترش شبکه به کندی پیش می‌رفت و بیشتر شرکتها دارای سود کمی بودند.
با وجود نبود آب و بهداشت مناسب که تهدید جان هزاران نفر در دوره‌های زمانی بود، شهرداری رشد سریعی بعد از سال ۱۸۶۰ داشت و شرکتهای زیرمجموعه شهرداری قادر به تامین مالی برای سرمایه گذاری در این بخش شدند ، در مقابل شرکتهای خصوصی اغلب نتوانستند.
تعداد کمی از شرکتهای خصوصی که وضعیت خوبی در اثر کار با شهرهای کوچک زنده مانده‌اند و هم اکنون حدود ۲۰ درصد جمعیت دارای آب از این شرکتها استفاده می‌کنند. بقیه صنعت آب در انگلیس و ولز به شکل ۱۰ ناحیه تک قطبی در سال ۱۹۸۹ خصوصی سازی شد.
ریشه یابی کلمات
مفهوم اولیه تک قطبی طبیعی اغلب به جان استوارت میل نسبت داده می‌شود(او قبل از انقلاب مارجینالیست این را نوشته بود)، که باور داشت قیمتها نشات گرفته از هزینه‌های تولید در غیاب یک تک قطبیت طبیعی یا مصنوعی است. در بحث اصول اقتصاد سیاسی میل از چشم پوشی اسمیت از یک ناحیه که می‌تواند علت عدم توازن درآمدها را توضیح دهد انتقاد کرد. او مثالهایی از کسانی که به صورت حرفه‌ای در زمینه‌ای کار می‌کنند مثل جواهر سازان، پزشکان و وکلا.
او گفته‌است: «برتر بودن پاداش در اینجا بعنوان پیامد رقابت محسوب نمی‌شود بلکه بعنوان پیامد عدم وجود رقابت می‌باشد، این نه تنها هیچ عیبی به استخدام وارد نمی‌کند، بلکه یک مزیت برای استخدام به حساب می‌آید، یعنی یک نوع قیمت تک قطبی، تاثیرش را نه از یک تک قطبیت قانونی بلکه از تک قطبیت طبیعی مستقل از تک قطبیت مصنوعی گرفته‌است. یک وضعیت تک قطبی طبیعی به نفع کارگران ماهر وجود دارد، این وضعیت بعضی مواقع در نسبتهای گوناگون برای برابری امتیازات آنها بکار می‌رود.
اگر کارگران غیر ماهر می‌توانستند با کارگران ماهر بر سر تحمل زحمت یادگیری این مهارت رقابت کنند، تفاوت درآمدها نمی‌توانست بیشتر از جبران زحمت و تلاشی که آنها متحمل شده‌اند باشد، یعنی در یک حد معمولی که معمولاً کارگران مزد داده می‌شوند.
اما این عامل که یک سلسله دستورالعمل با درجه هزینه بری پایین مورد نیاز هست، یا این عامل که کارگر باید مدت زیادی از دیگر منابع تامین شوند، همه را متقاعد کرده که این حجم بزرگ از کارگران از این رقابتها کنار گذاشته شوند.»
پس استفاده میل از عبارت تک قطبیت طبیعی به تواناییهای طبیعی مربوط میشد، در تضاد با معنی که این روزها از این عبارت استنباط می‌شود که تنها به شکست بازار در یک صنعت خاص از جمله ریل سازی، پست یا برق اشاره دارد. چیزی که بعنوان مفهوم توسعه یافته‌ای از ایدهٔ میل(Mill) برداشت می‌شود این است که چیزی که در مورد کارگر درست باشد، در مورد سرمایه اولیه نیز صادق است. تمامی وضعیتهای تک قطبی طبیعی(در اینجا یعنی همانهایی که در شرایط مختلف بوجود می‌آید نه آنهایی که بوسیله قانون بوجود می‌آیند) که ناتوازنی در میزان دستمزد طیف گوناگونی از کارگران را بوجود آورده یا آنرا بدتر کرده‌اند، در بین مراکز استخدام کارگر گوناگون، شبیه به هم عمل می‌کنند.
اگر یک تجارت بتواند تنها تحت اختیار یک مرکز فعالیت بزرگ قرار گیرد، این منجر به محدود شدن دسته افرادی می‌شود که می‌توانند استخدام شوند، بطوریکه این مراکز قادر باشند نرخ سودشان را از حد معمول بالاتر نگه دارند. یک کار تجاری همچنین می‌تواند طوری محدود به تعداد کمی افراد شود که درآمد توسط ترکیبی از معامله‌کنندگان، بالا نگه داشته شود. بسیار مشهور هست که حتی در بین کتابفروشی‌های پرشمار لندن این ترکیب در قدیم وجود داشته‌است. من قبلاً مواردی در مورد شرکتهای گاز و آب ذکر کردم.
میل همچنین این عبارت را در مورد اراضی بکار می‌برد، که در آن تک قطبیت طبیعی از کیفیت اراضی بوجود می‌آید مثلاً یک زمین که در آن مواد معدنی خاص موجود باشد. افزون بر آن میل به صنایع ارتباطات مانند شبکه‌های تامین برق و آب، جاده‌ها، سیستم ریلی و کانالها بعنوان وضعیتهای تک قطبی عملی اشاره کرده‌است، شرکتهایی که دولتی محسوب می‌شوند بدلیل اینکه یا تجارت را در شرایط معقولی در جهت رضایت عمومی تحت کنترل درآورند یا قدرت خود را بر روی این شرکتها حفظ کند و سود حاصل از این وضعیت تک قطبی در جهت رفاه عمومی بدست آید، یک منع قانونی علیه رقابت قرار داده‌است. پس نرخ‌ها بوسیله بازار وضع نمی‌شوند بلکه بوسیله دولت تنظیم می‌شوند.
جهت خواندن یک توضیح کامل از ریشه‌های تاریخی عبارت تک قطبیت طبیعی موسکا(Mosca) را ببینید.
قوانین
همانطوریکه در تمامی شرایط تک قطبی طبیعی وجود دارد، یک شرکت با تولید انحصاری که جایگاهش را از طریق اثرات حاکم بر محیط تک قطبی طبیعی بدست آورده می‌تواندُ طوری رفتار کند که جایگاهش در بازار را بخطر اندازد به‌عبارتی دیگر منجر به تقاضاهایی از طرف عموم برای قانونمند کردن این بازار توسط دولت شود. قانونمندسازی دولتی نیز ممکن است با درخواست یک شرکت تجاری برای ورود به بازاری که تا کنون توسط یک شرکت تک قطبی قبضه شده بود باشد.
دلایل دیگری که در حمایت از قانونمندسازی به شمار می‌رود شامل تمایلی که برای کنترل قدرت بازار، تسهیل رقابت، ترویج سرمایه گذاری و توسعه سیستم یا ثابت سازی بازارهاست. اگرچه معمولاً قانونمندسازی زمانی رخ می‌دهد که دولت احساس کند شرکتی برخلاف اهداف دولتی کار رفتار می‌کند. در بعضی کشورها یک راه حل اولیه برای این مشکل، نظارت دولت بر شرکتهای تک قطبی است. با این وجود این روش نیز مشکلات خودش را دارد. بعضی دولتها از امکانات شرکتهای خدمت رسان عمومی برای مقاصد سیاسی بعنوان یک منبع درآمد برای تامین هزینه فعالیتهای دولتی یا برای تقویت واحد پولی استفاده می‌کنند. اینگونه پیامدها و عواقب دیگر نظارت دولت بر بخشهای خدماتی، اغلب موجب عدم کارایی و کیفیت خدمت رسانی ضعیف این بخشها شده‌است. درنتیجه دولتها شروع به جستجوی راه حل‌هایی برای این مشکلات می‌کنند، که از آنها می‌توان به قانونمندسازی و فراهم کردن بخشهای خدماتی بر اساس یک پایه تجاری و اغلب از طریق شراکت خصوصی نام برد.
در عوض قبول نظارت دولت توسط شرکتهای خصوصی، این شرکتها شاید اجازه برداشت سودهای سالیانه انحصارگرایانه با وجود قیمتهای ثابت را داشته یا از طریق نرخ‌های محدود شدهٔ برگشت(سود سالیانه)، ضمانت شده باشند. برای مثال یک شرکت برق ممکن است اجازه فروش برق به قیمتی داشته باشد که سود سالیانه‌اش ۱۲ درصد کل هزینه‌های اولیه آن شرکت باشد. اگر شرکتی تحت شرایط محدودسازی کمیسیون خدماتی عمومی قرار نگیرد، ممکن است نرخ بسیار بالاتری برای محصولش گذاشته باشد و از اینرو یک سود غیرطبیعی زیاد نسبت به سرمایه اولیه اش کسب کند. واکنشها در مقابل قانونمدسازی انجام ندادن هیچ کار تنظیم محدودیتهای قانونی بر رفتار شرکت، چه بصورت مستقیم از طریق یک شرکت نماینده دولت تنظیم رقابت در بازار(پخش کالا) تنظیم رقابت عمومی نوع حمل و نقل تنظیم رقابتهای جایگزین (رقابت معیار) نیاز به شرکتهای برای باقی‌ماندن در بازار خرید و فروش مالکیت عمومی از دهه ۱۹۸۰ تمایل عموم مردم بسمت شرکتهای خدمت‌رسان غیرقانونمندسازی شده پیش می‌رود که در آن سیستمهای رقابت در جهت جایگزینی قانونمندی با مشخص کردن و محدودسازی رفتار شرکت بر می‌آیند.
انجام ندادن هیچ کار
بدلیل اینکه وجود وضعیت تک قطبی طبیعی به ساختار هزینه‌ای صنعت بستگی دارد که می‌تواند به صورت شدیدی از طریق تکنولوژی‌های جدید تغییر یابد، ماهیت و حتی وجود وضعیت تک قطبی طبیعی ممکن است تغییر یابد. یک مثال قدیمی کم اثر کردن وضعیت تک قطبی طبیعی در مورد کانالهای آب بریتانیا در قرن ۱۸ می‌باشد که در قرن ۱۹ همزمان با ساخت سیستم ریلی این کانالها دچار تغییر و تحول شدند. مشاهدات حکایت از این دارد که قانونمندسازی بیشتر برای محیط تک قطبی خصوصی محتمل است. همینطور در بعضی موارد هزینه‌ای که از قانونمندسازی بیش از حد عاید می‌شود ممکن است بیشتر از هزینه‌ای باشد که شرکتی خصوصی در یک محیط تک قطبی غیرقانونمند به کار خود ادامه دهد.(اگرچه صاحبان شرکتهای خصوصی در محیط تک قطبی هزینه‌های محیط تک قطبی را خودشان می‌پردازند با این وجود یکی از دلایل عمده افزایش قیمت، ناشی از یک انتقال به سمت قانونمندسازی است.)
در یک نگاه جامع تر، نظریه بازارهای رقابتی توسط بامول و همکاران، در مورد اینکه شرکتهای تک قطبی ممکن است با گذشت زمان مجبور شوند تا برای اینکه شرکتهای دیگر از رقابت با آنها صرفنظر کنند دست به تغییر در رفتار انحصارطلبانه خود زنند. در یک وضعیت محدود، یک شرکت تک قطبی ممکن است دست به اتخاذ تصمیماتی یکسان با بازار رقابتی بزند. یک مثال رایج زمانبندی پروازهای خطوط هوایی است، که در آن یک خط پرواز می‌تواند یک مونوپولی (وضعیت تک قطبی) از نقطه A تا نقطه B داشته باشد، اما این نکته که دیگر خطوط نیز می‌توانند براحتی از این محدودیتهای مسیری در وضعیت تک قطبی مشابه برای خودشان استفاده کنند را باید مورد توجه قرار داد. این مشاجره همچنین بر وضعیت تک قطبی دولتی نیز اشاره دارد، یعنی اگرچه محیط تک قطبی دولتی از ورود دیگر شرکتها برای رقابت در این محیط ایمن است، در یک جامعه دموکراتیک، رفتار انحصارطلبانه افراطی ممکن است منجر به عدم پذیرش این محیط تک قطبی شود.
اقتصاددان برجسته میلتون فریدمن در مورد محیط تک قطبی طبیعی مواردی را ذکر کرده‌است که «در تنها یک انتخاب از میان سه شیطان وجود دارد: ۱)شرکتهای تک قطبی خصوصی غیر قانونمند ۲)شرکتهای تک قطبی خصوصی قانونمند شده بوسیله دولت و۳)شرکتهای دولتی» او می‌گوید کم‌زیانترین این شیاطین شرکتهای تک قطبی خصوصی غیرقانونمند می‌باشد که قابل تحمل است. او اینگونه استنباط کرده که چون دیگر موارد اغلب به طرز فزاینده‌ای غیرقابل تغییر هستند، از اینرو موارد متحرک در بازار باید امکان اثرگذاری را داشته باشند(مواردی همچون کاپیتالیسم و آزادی). در یک سخنرانی ویلکات گفته‌است که اگر منابعی، اساسی باشند(مانند آب و برق) و قدرت محیط تک قطبی قابل کنترل و اندازه گیری باشد، در این صورت یکی از موارد مالکیت عمومی یا قانونمندسازی توسط دولت می‌تواند دارای کمترین زیان باشد. با این وجود او می‌گوید که این گونه توسط دولت نباید دیگر شرکتها را از رقابت منع کند. فریدمن با گفتن اینکه «بعد از مدتی من کم کم به این نتیجه رسیدم که قوانین غیرقابل اعتماد بسیار ضررش نسبت به سودش بسیار بیشتر است و اینکه ما اگر این قوانین را از ابتدا نداشتیم بهتر بود.» خود را به همسو با دیدگاه عدم قانونمندسازی نشان داده‌است.
حامیان انحصارطلبی غیرقانونمند شده همچون آزادیخواهان، معمولاً این نکته را گوشزد می‌کنند که محیط تک قطبی طبیعی همیشگی، تنها یک مورد نظری است و حقیقت ندارد. اقتصاددان‌هایی از دانشگاه اطریش مدعی شده‌اند که دولتها مالکیت راه و روش تولید در صنایع مشخصی را در اختیار دارند و هرگونه رقابتی را به این دلیل که در محیطهای تک قطبی طبیعی مشغول به کارند منع می‌کنند.
پخش محصول و بکارگیری نیرو در خارج از شرکت
اگر چه رقابت در یک محیط تک قطبی طبیعی هزینه بر است اما امکان ایجاد شرایط رقابتی در بازار وجود دارد. برای مثال روش سازماندهی شده غالب در بخش خدمات آب در کشور فرانسه با وجود اینکه درجه رقابت بدست آمده محدود به قرار دادهایی بود که برای مدت طولانی بسته می‌شود، با این وجود سه شرکت اصلی در این بازار وجود داشتند.
همین طور، رقابت ممکن است برای بخشی از بازار نیز بوجود آید(مثلاً شرکتهای فناوری اطلاعات) که از طریق قرار دادهایی است که این شرکتها با افراد بیرون از شرکت می‌بندند. بعضی از شرکتهای آب قسمت بزرگی از عملیاتشان را بدست شرکتهای ثالث سپرده‌اند. مثال قابل توجه شرکت آب ولش (welsh) می‌باشد که کل کارهای شرکتش را به دیگر شرکتهای ثالث سپرده و فقط یک اسکلت و تعداد کارمند دارد که با آن قراردادها را مدیریت می‌کند. تولید محصول براساس تقسیم بندی ناحیه به ناحیه می‌تواند ویژگیهای یک رقابت معیار را فراهم آورد، بدلیل اینکه کارایی شرکتهای طرف قرارداد می‌تواند مورد سنجش و مقایسه قرار گیرد.
رقابت رایج در ترابری
این مورد شامل شرکتهای متفاوتی است که برای پخش محصول و توزیع خدمات از طریق یک زیرساخت مشابه فعالیت می‌کنند، برای نمونه شرکتهای برق متعددی برای فراهم کردن خدمات به مشتریان در یک شبکه یکسان الکتریسیته با هم به رقابت می‌پردازند. برای اینکه این رقابت انجام شود باید دخالت هایی از طرف دولت برای شکستن شرایط تک قطبی حاکم بر این محیط، انجام گیرد.
بنابراین بطور مثال در بخش الکتریسیته، تولید برق باید از توزیع آن جدا باشد، همین طور دیگر بخشهایی موجود مانند فروش. نکته کلیدی در این رقابت این است که تمامی شرکتها به صورت یکسان به شبکه موجود برای خدمت رسانی دسترسی داشته باشند، با هزینه‌ای که مالک زیر ساخت برای رقابت کنندگان در این محیط وضع کرده‌است همینطور باید این هزینه نیز قانونمند شده باشد.(چندین الگوی رقابتی برای برآورد هزینه دسترسی به شبکه زیرساخت وجود دارد.) در الگوی انگلیسی آزادسازی صنعت برق، یک بازار برای فراهم آوردن ظرفیت تولید وجود دارد که در آن الکتریسیته می‌تواند به صورت دقیقه به دقیقه یا براساس قرادادهای طولانی مدت خریده شود، توسط شرکتهای برقی که ظرفیت تولید الکتریسیته کافی ندارند (یا در بعضی مواقع به هیچ وجه ظرفیتی ندارند).
این سامانه می‌تواند بعنوان یک شکل از غیر قانونمندسازی در نظر گرفته شود، ولی در حقیقت ساخت سیستم فعال جدیدی از رقابت توسط دولت در مقابل حذف محدودیتهای قانونی موجود مورد نیاز است. این سیستم رقابتی همچنین نیازمند کنترل مداوم دولت می‌باشد، بدلیل اینکه کمتر شرکتی قراردادهای بلندمدت از کاهش نرمش پذیری بازار تولید منعقد کند یا برای اطمینان از اینکه مشوق هایی که منجر به امنیت بخشی بلند مدت تامین منابع می‌شوند، موجود باشند. نگاهی به بحران برق کالیفرنیا بیندازید.
اینکه چقدر این سامانه کاراتر از سیستمهای جایگزین است نامشخص می‌باشد، هزینه مکانیزمهای بازار واقعی است و همچنین جداسازی عمودی مورد نیاز نیز خطرهای اضافی تحمیل می‌کند. این باعث افزایش هزینه مالی می‌شود و برای یک صنعت با سرمایه گذاری اولیه بالا یک مشکل کلیدی بشمار می‌رود. افزون بر آن، این طور رقابت باعث افزایش مشکلات برابری و کارایی می‌شود یعنی مصرف کنندگان صنایع بزرگ بسیار بیشتر از مصرف کنندگان محلی سود می‌برند.
بازار بورس
یک واکنش قانونمندسازی محیط تک قطبی نیاز به این دارد که شرکتهای خصوصی که گردانندگان بازار تک قطبی طبیعی هستند به صورت سهام عام در بورس به فروش برسند. این امر اطمینان می‌دهد که آنها خود تابعی از نیازمندی‌های شفاف سازی هستند و امکان جایگزینی صاحبان این شرکت در صورت عدم کفایت نیز وجود دارد. این مورد آخر به صورت نظری اطمینان می‌دهد که شرکت باید به صورت کارا اداره شود. برای مثال شرکت تنظیم مقررات( قانونمندسازی) ofwat کشور انگلستان، از بازار بورس بعنوان ابزاری مهم در جهت اینکه شرکتهای آب کارا و موثر کار کنند استفاده می‌کند. عملاً، این ویژگی بازار بورس یعنی رسیدن به سود در مدت زمان کوتاه، ممکن است برخلاف صرف هزینه مناسب در قسمت پشتیبانی و سرمایه‌گذاری در صنایع با افق‌های بلند مدت به‌شمار آید، جایی که شکست در انجام این کار ممکن است تاثیرش را تا یک دهه یا بیشتر بگذارد.
مالکیت عمومی
یک راه حل سنتی برای مشکل قانونمندسازی، مخصوصا در اروپا، مالکیت عمومی می‌باشد، این به اصطلاح “دسته میانی که همان مردم باشند را از میان می‌برد” زیرا دولت بجای اینکه به قانونمندسازی و تنیظم رفتار یک شرکت بپردازد، فقط آنرا تصاحب کرده و برای خودش محدودیتهایی برای فعالیت وضع می‌کند.
اثرات شبکه
اثرات شبکه از وضعیت و شرایط حاکم بر محیط تک قطبیتی طبیعی در بازار به طور جداگانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد، اثرات تک قطبیتی طبیعی یکی از شناسه‌های منحنی‌های هزینه‌ای سازنده محصول می‌باشد، درحالیکه اثرات شبکه برخاسته از فایده‌هایی است که استانداردسازی برای مصرف کنندگان محصول دارد. تعدادی از کالاها هر دو نوع مشخصات را دارند، برای مثال: نرم‌افزارهای سیستم عامل و شبکه‌های تلفن.
انفجار بزرگ (بازار مالی)
انفجار بزرگ (به انگلیسی: Big Bang) اشاره به تغییراتی دارد که در اکتبر سال ۱۹۸۶ در مؤسسات و آیین نامه‌های مالی در شهر لندن (که مرکز تجاری بریتانیا بود) روی داد. این تغییرات در پاسخ به رقابت فزاینده بین‌المللی ارائه خدمات مالی و انقلاب مخابراتی که بوسیله ریز پردازنده‌های الکترونیکی محقق شده بود، اتفاق افتاد.
انگیزه (اقتصاد)
انگیزه (به انگلیسی: Incentive) عاملی (مالی یا غیر مالی) در علم اقتصاد و جامعه‌شناسی می‌باشد، که منجر به انجام کارها یا محاسبه‌هایی می‌شود، که نتیجهٔ آن ترجیح یک انتخاب به اننخابی دیگر است.
اینکوترمز
اینکو تِرمز (به انگلیسی: Incoterms) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.
اینکوترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاها، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولأ با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکوترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللیInternational Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است.
روشهای حمل‌و‌نقل عمومی
اینکوترمز به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است.
گروه E مخفف اصطلاح Ex Works - تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:
تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار). در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌و‌نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.
گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ:
این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد. مهم‌ترین روشهای موجود در این گروه عبارت‌اند از:
FCA: مخفف اصطلاح Free Carrier
تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً).
FAS: مخفف اصطلاح Free Alongside Ship
تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
FOB: مخفف اصطلاح Free On Board
تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل:
این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌است.
CFR: مخفف اصطلاح Cost and Freight
ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.
CIF: مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight
ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.
CPT: مخفف اصطلاح Carriage Paid To
تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
CIP: مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
گروه D - تحویل کالا در مقصد:
شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.
DAF: مخفف اصطلاح Delivered At Frontier
تحویل در مرز (مرز تعیین شده). به طور عمده حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود و در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که کلیه عملیات حمل‌و‌نقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه نماید.
DES: مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship
تحویل در عرشه کشتی (در مقصد). فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.
DEQ: مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay
تحویل در اسکله (در مقصد). فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.
DDU: مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid
تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.
DDP: مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid
تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.
چون اقتصاد کلان مطالعهٔ متغیرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیار موارد ابعاد غیر اقتصادی، به خصوص اجتماعی-سیاسی و حتی بین‌المللی به خود می‌گیرند، بنابراین مطالعهٔ اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت می‌یابد.
کتاب‌های موجود اقتصاد کلان
در زمینه اقتصاد کلان کتاب‌های بسیاری نوشته شده است.
اقتصاد محیط زیست
اقتصاد محیط زیست به طور کلی شامل مراحل ذیل می باشد:ارزیابی اهمیت اقتصادی انحطاط محیط زیست و یافتن علل اقتصادی این انحطاط و ارائه انگیزه های اقتصادی لازم جهت کند کردن، متوقف کردن، و برعکس کردن روند این انحطاط.
منشأ اقتصاد محیط زیست
عملاً منشأ اقتصاد زیست محیطی در سال ۱۹۶۰ یعنی در زمان شروع اولین موج مدرن تفکر «سبز» و برداشتهای سیاسی در کشورهای پیشرفته، که به محیط زیست گرایی (او ریوردان، ۱۹۸۳) معروف است، می باشد. بدون تردید شالوده اقتصاد زیست محیطی در طول دهه ۱۹۶۰ استوار گردید. اقتصاد زیست محیطی شاخه ای از علم اقتصاد بوده و تاریخچه مشترکی با رشته مادری آن دارد. برخی از ایده های بنیادینی که چارچوب اقتصاد زیست محیطی را بنا نموده اند، ریشه در قرن نوزدهم میلادی دارند.
آلودگی محیط زیست به مثابه یک هزینه خارجی
از آنجایی که اقتصاد، یک سیستم باز می باشد، سه فرایند اصلی (استخراج، فرایند سازی یا تولید و مصرف) تماماً متضمن تولید ضایعاتی است که در نهایت به محیط زیست (به هوا، آب یا زمین) بازگردانده می شوند. وجود ضایعات فراوان در مکان و زمان نامناسب موجب بروز نغییرات بیولوژیک در محیط زیست خواهد شد، که خود باعث آسیب به حیوانات، گیاهان و اکوسیستم می شوند. چنانچه خسارات محیط زیستی به سلامتی و بهداشت انسان آسیب رسانده یا به طریقی اثر منفی بر رفاه انسان بگذارند، اقتصاددانان بر این عقیده هستند که آلودگی اقتصادی روی داده است.
بهره برداری از منابع غیر قابل تجدید و تجدید شونده
بر اساس مدل تعادل مواد در نقطه تلاقی اقتصاد و محیط زیست، عملیات استخراج (و برداشت) منابع شروع فرایند فعالیت اقتصادی می باشند. بطور ساده می توان منابع را به دو گروه فناپذیر (یا غیر قابل تجدید) و منابع تجدید شونده طبقه بندی نمود.مورد اول مقدار آن ثابت است و استفاده از آن در یک مدت زمان مشخص به معنی دسترسی کمتر به آن در سایر مواقع است. مبنای اقتصاد مناع غیر قابل تجدید توسط گری (۱۹۱۴) و هتلنیگ (۱۹۱۳) مدون و فرمول بندی گردید. تحلیل آنها بر این اساس بود که مناع جهان ممکن است سریعاً استخراج شده و به صورت نازلی به هدر روند.
رشد اقتصادی، رشد حمعیت و محیط زیست
فعالیت اقتصادی را می توان به عنوان فرایندی از تغییر شکل مواد و انرژی متصور شد. از آنجایی که مواد و انرژی را نمی توان در مفهوم مطلق آن از بین برد (قانون اول ترمودینامیک)، بنابراین آنها مجدداً به شکل ضایعات ظهور یافته نهایتاً به محیط زیست باز می گردند. بدین ترتیب هرچه دستاوردهای اقتصادی کلان تر باشند، ضایعات تولیدی بیشتر خواهند بود. اگر فکر کنیم محیط هایی که مجبور به پذیرش ضایعات هستند مانند رودخانه ها، محل های تخلیه زباله در زمین، دریا ها،اتمسفر ظرفیت محدودی برای جذب آنها دارند، آن گاه احتمال وجود محدوده ای برای توسعه اقتصاد روشن می شود. توسعه اقتصادی بر حسب میزان افزایش بازده ملی، یا تولید ناخالص ملی (GNP) برآورد می شود. افزایش در مقدار تولید ناخالص ملی معمولاً به عنوان رشد اقتصادی شناخته می شود.بنابراین احتمالاً محدوده ای برای رشد اقتصادی وجود دارد.همگام با افزایش رشد، مقدار ضایعات نسبت به ظرفیت محدود محیط طبیعی برای جذب آنها، افزایش می یابد. زمانی که مقدار ضایعات از ظرفیت جذب فزون تر گردد، ممکن است خسارات شدیدی بر محیط زیست وارد آمده و سطح رفاه بیشتری عملاً افت پیدا کند. ما این محدودیت در برابر رشد را «محدودیت پذیرش ضایعات» می نامیم.
روش های ارزیابی هزینه ها و منافع محیط زیست
ارزیابی اقتصادی بدین معنی است که ما اثرات زیست محیطی را بر حسب مبالغ پولی بیان می کنیم. تحلیل هزینه_فایده، قدیمی ترین روش ارزیابی اقتصادی است که در آن هزینه و منافع یک پروژه برای بیان میزان سودمند بودن آن، مورد بررسی قرار می گیرند.نظریه تحلیل هزینه_فایده هیچ محدودیتی در مورد ماهیت هزینه ها و منافع پروژه اعمال نمی‌کند. یعنی تمام هزینه ها و منافعی که بر محیط زیست وارد می شود نیز بخشی از مطالعه هزینه_فایده خواهد بود.
اقتصاد منابع طبیعی
اقتصاد منابع طبیعی به عرضه، تقاضا و تخصیص منابع می‌پردازد. در واقع زیز شاخه‌ای از اقتصاد است که به بحث استخراج منابع می‌پردازد. هدف اصلی از اقتصاد منابع طبیعی شناخت نقش منابع در اقتصاد و بهره برداری بهینه از منابع جهت توسعه پایدار می‌باشد تا این منابع برای نسلهای بعدی هم باقی بماند. توسعه پایدار الگوئی برای بهره برداری از منابع هست بطوریکه علاوه بر بهره برداری از منابع، حفاظت از منابع را هم بر عهده دارد تا این منابع برای نسلهای آینده تضمین می‌گردد. این علم به اثرات متقابل اقتصاد انسانی و اکوسیستم می‌پردازد. به این اصل تمرکز می‌یابد که با توجه به محدودیتهای اکولویکی از چه شیوه‌ای از منابع استفاده اقتصادی بشود. اقتصاد منابع طبیعی بطور سنتی روی بهره برداری بهینه ازجنگلها، مراتع، آبزیان و منابع معدنی بحث می‌کند. ولی امروزه علاوه بر این مسائل، به مسائل جدیدی از قبیل تغییرات آب و هوائی، اثرات کشاورزی بر محیط زیست، شهر نشینی، اقتصاد انرژی و ارزشیابی محصولات غیر بازاری می‌پردازد.
اقتصاد مهندسی
اقتصاد مهندسی از شاخه‌های علم اقتصاد است و از روشهای تحلیلی که در برآورد هزینه و تعیین ارزش سیستم‌ها، فراورده‌ها و خدمات به کار می‌روند، گفتگو می‌کند. اقتصاد مهندسی یکی از دروس اصلی رشته مهندسی صنایع می باشد که در آزمون ارشد این رشته نیز جزو 5درس تخصصی می باشد. اقتصاد مهندسی را می توان دروازه ورود به رشته مهندسی مالی قلمداد کرد
موفقیت در حل مسائل مهندسی غالباً به توانایی و بررسی هر دو عامل اقتصادی و فنی وابسته‌است. مهندسان باید مسئولیت تفسیر اقتصادی کار خود را خود بر عهده گیرند. برای بر قرار کردن ارتباط بین جنبه‌های فنی و اقتصادی کارهای مهندسی، تسلط یافتن مهندسان بر مفاهیم بنیانی تحلیل‌های اقتصادی لازم است.
اقتصاد مهندسی، مجموعه تکنیک‌هایی است که فرایند مقایسه بین گزینه‌های قابل انتخاب را بر پایهٔ اصولی اقتصادی، ساده سازی می‌کند. اقتصاد مهندسی در واقع ابزاری برای انتخاب بهترین یا به عبارتی مقرون به صرفه‌ترین گزینه از میان گزینه‌های پیش روی مهندسین است. به عبارت دیگر، اقتصاد مهندسی، ابزار اصلی تصمیم گیری مهندسین در پروژه هاست. مباحث علمی و فنّی مطرح شده در طول دوره‌های تحصیلیِ رشته‌های مهندسی، گزینه‌های مختلفی را برای انجام امورِ محوّل شده به مهندسین، پیش روی آنها گذارده که همگی به لحاظ فنّی و مهندسی قابل اجرا هستند. امّا، این اقتصاد مهندسی است که مشخص می‌کند از میان گزینه‌های مختلفِ قابل اجرا از لحاظ فنّی، کدامیک به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بوده و کدامیک فاقد توجیه اقتصادی است. به بیان دیگر، اگر قابلیت فنّی اجرای گزینه‌ها و پروژه‌های مهندسی، شرط لازم انجام آنهاست، قابلیت مالی یا همان «توجیه اقتصادیِ» آنها نیز شرط کافی در اجرای آنها خواهد بود. اقتصاد مهندسی به طور مشخص، به مقولهٔ دوم که همان بررسی توجیه پذیری اقتصادیِ گزینه‌های پیش روی مهندسین است، می‌پردازد.
نیاز به اقتصاد مهندسی از زمانی احساس شد که مهندسین به تجزیه و تحلیل اقتصادیِ تصمیمات مربوط به پروژه‌های مهندسی روی آوردند. اقتصاد مهندسی در حقیقت، قلب تپندهٔ فرایند تصمیم گیری است. تصمیمات مورد بحث در اقتصاد مهندسی، دربردارندهٔ عناصری اساسی از قبیل جریان‌های نقدی پول، زمان و نرخ‌های بهره هستند. در نهایت، اقتصاد مهندسی کمک می‌کند تا با استفاده از روشهای منطقی و ریاضیاتی، تصمیم گیری‌های بهتر و اقتصادی تری صورت گیرد.
در تعریف اینکه اقتصاد مهندسی چه چیزی است، مفید خواهد بود که بدانیم اقتصاد مهندسی چه چیزی نیست. اقتصاد مهندسی، فرایند یا روشی برای تعیین اینکه چه گزینه‌هایی برای انتخاب وجود دارند، نمی‌باشد. بلکه برعکس، رسالت اقتصاد مهندسی، دقیقاً بعد از مرحلة شناساییِ گزینه‌های قابلِ انتخاب، شروع می‌شود. اگر بهترین گزینه واقعاً گزینه‌ای باشد که مهندس، آن را به عنوان یک گزینهٔ قابلِ انتخاب، شناسایی نکرده باشد، در این صورت بدیهی است که استفاده از تمام ابزارهای تحلیلیِ اقتصاد مهندسی، به انتخاب آن گزینه منجر نخواهد شد.
گزینه‌های قابلِ انتخاب در امور مهندسی، معمولاً دربردارندهٔ مواردی از قبیل هزینهٔ خرید (هزینهٔ اولیه)، عمر مفیدِ پیش بینی شده، هزینه‌های سالانة نگهداری دارایی ها (هزینه‌های عملیاتی و نگهداری دارایی‌ها)، ارزش فروش مجددِ پیش بینی شده (ارزش اسقاطی)، و نرخ بهره می‌باشد. بعد از جمع آوری آمار، ارقام و برآوردهای مربوطه، تحلیل اقتصاد مهندسی می‌تواند راهنمای تعیین بهترین گزینه از دیدگاه علم اقتصاد باشد.
اقتصاد هیدروژن
اقتصاد هیدروژن مجموعه روشهایی مبتنی بر جایگزینی انرژی حاصل از هیدروژن به جای سوخت‌های فسیلی به عنوان یک حامل انرژی می‌باشد. با بدست آوردن هیدروژن ازطریق الکترولیز آب، وذخیره سازی آن، از انرژی حاصل از ترکیب هیدوژن با اکسیژن می‌توان در موتورهای وسایل نقلیه استفاده کرد خروجی آن نیز آب می‌باشد که یک ماده پاک محسوب می‌شود. جرج بوش در زمان ریاست جمهوری خود مقدار ۱٫۲ میلیارد دلار برای طرح‌های ابتکاری به منظور استفاده از انرژی هیدروژن برای جایگزینی به جای سوخت‌های فسیلی اختصاص داد. در ایرلند از اتوبوس‌هایی با مصرف سوخت هیدروژنی استفاده می‌شود. با این وجود استفاده از هیدروژن مشکلات عملی را نیز دارد یکی از آنها حجم بالای هیدروژن برای استفاده در سلول سوختی است زیرا این هیدروژن فقط به صورت گاز ذخیره می‌شود وتولید کنندگان اتومبیل سوخت به شکل مایع را ترجیح می‌دهند.
اقتصاددان
اقتصاددان حرفه‌ای در دانش اجتماعی در زمینه اقتصاد است. اقتصاددانان، تعاریف، نظریه‌ها و متدلوژی اقتصاد را می‌دانند و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی در حوزه کلان و خرد اقتصادی در سطح بنگاه و صنعت را دارند.
انجمن اقتصاددانان ایران
انجمن اقتصاددانان ایران، نخستین و قدیمی‌ترین سازمان علمی وابسته به اقتصاددانان ایرانی است که در سال ۱۳۵۳ خورشیدی توسط دکتر منوچهر فرهنگ بر پا شد. دکتر حسین پیرنیا نخستین رئیس انجمن در سال اول فعالیت بود و سپس دکتر فرهنگ تا پایان عمر به عنوان رئیس انجمن انجام وظیفه کرد. هم اکنون دکتر علی رشیدی رئیس انجمن است. از بزرگان این انجمن می‌توان به دکتر مشکوه اشاره کرد.
جلسه هیئت اجرایی انجمن اقتصاد دانان در سال ۱۳۸۷، شامل دکتر علی رشیدی، دکتر علی اکبر نیکو اقبال، دکتر حمید دیهیم، دکتر موسی غنی نژاد، دکتر باقر قدیری اصلی، دکتر کتابی، دکتر پرویز حسابی، دکتر منوچهر فرهنگ، علی حبیب نیا بود.
انحصار طبیعی
انحصار طبیعی یا وضعیت تک‌قطبی، وضعیتی است که یک شرکت تمامی یا بخش بزرگی از تقاضاهای خرید متقاضیان را فراهم می‌کند. همینطور وضعیت تک قطبی طبیعی وضعیتی است بر مبنای هزینه-فناوری یک صنعت که بیان می‌دارد:
بهترین و کاراترین اقدام برای کاهش هزینه تمام شده یک محصول در دراز مدت این است که آن محصول تنها در یک کارخانه مادر تولید شود. در بعضی موارد این وضعیت به عمده تامین کننده محصول در یک صنعت که اغلب اولین شرکت تولیدکننده محصول می‌باشد، یک برتری قابل توجه در زمینه میانگین هزینه‌های تمام شده برای تولید یک محصول در برابر دیگر شرکتهای رقیب می‌دهد. این وضعیت بیشتر در صنایعی ایجاد می‌شود که هزینه‌های اولیه بسیار غالبند و باعث ساخت اقتصادهایی در مقیاس بالا در مقابل اندازه بازار می‌شوند و از این رو موانعی را بر سر عرضه بوجود می‌آورند، نمونه‌هایی که می‌توان نام برد شرکتهای خدمات‌رسان عمومی از جمله سرویسهای تامین آب و برق شهری می‌باشند.
ساخت شبکه ارتباطی (آب، خطوط لوله گاز، خطوط برق و تلفن) بسیار هزینه بر است. بخاطر همین، شرکتهای رقیب تمایلی به سرمایه‌گذاری پایه‌ای که شرط اول برای رقابت در بازار تک قطبی مورد نیاز هست ندارند. با تمامی این موارد، امکان ایجاد شرایطی که در آن کنترل بازار عرضه تنها در دست چند شرکت بزرگ، حتی با وجود اینکه شرایط هزینه‌ای صنعت دارای ویژگیهایی مشابه با ویژگیهای وضعیت تک قطبی باشد وجود دارد.
توضیحات
تمامی صنایع شامل هزینه‌های مربوط به وارد شدن اولیه به آن صنعت می‌شوند. معمولاً بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها برای سرمایه گذاری لازم است. شرکتهای بزرگتر همچون شرکتهای خدمات رسانی عمومی نیازمند مقدار قابل توجهی سرمایه گذاری اولیه هستند. این موانع بر سر راه ورود به این رقابت تعداد شرکتهای رقیب را صرف نظر از اینکه چه مقدار درآمد در آن صنعت وجود دارد به طور طبیعی کاهش می‌دهد.
وضعیت تک قطبی زمانی رخ می‌دهد که تامین کننده اصلی محصول یک برتری قابل توجه از بابت هزینه‌ها بر دیگر رقبا داشته باشد، این وضعیت بیشتر در صنایعی ایجاد می‌شود که هزینه‌های اولیه بسیار غالبند و باعث ساخت اقتصادهایی در مقیاس بالا در برابر اندازه بازار می‌شوند، مثلاً در مورد شرکتهای آب و برق، هزینه ساخت شبکه‌های انتقال بقدری بالاست که بطور موثری مانع از ورود رقبای بالقوه در بازار تک قطبی می‌شود و بمانند یک مانع غیرقابل حرکت بر سر راه ورود به این بازار می‌شود.
شرکتهایی که از اقتصادهایی در مقیاس بزرگ بهره می‌برند اغلب به مشکلات مربوط به دیوان‌سالاری برمی‌خورند. این عوامل باعث ایجاد یک اندازه بهینه برای آن شرکت می‌شوند که در آن میانگین هزینه‌ای تولید یک فراورده به حداقل می‌رسد. اگر اندازه بهینه به آن بزرگی باشد که بتواند کل بازار را تامین کند در آن صورت آن بازار یک بازار تک قطبی و انحصاری است.
بحث بیشتر در این زمینه نیازمند داشتن اطلاعاتی در مورد ریزاقتصادهاست:
دو نوع متفاوت از هزینه در ریزاقتصادها حائز اهمیت است:
هزینه‌های جنبی و هزینه‌های ثابت.
هزینه‌های جانبی هزینه هایی است که به شرکتهایی که به یک مشتری بیشتر خدمت رسانی می‌کنند. در صنعتی که وضعیت تک قطبی وجود ندارد(بیشتر صنایع)، هزینه‌های جانبی با عامل «اقتصاد بزرگ» کاهش پیدا می‌کند و با مشکلات ناشی از بزرگتر شدن شرکت (مانند به کار کشیدن بیش از حد از کارگران، کاغذبازی و اسراف منابع و...) افزایش پیدا می‌کند.
همزمان با اتفاقاتی که برای شرکت می‌افتد میانگین هزینه تمام شده فراورده‌های شرکت هم دچار نوسان می‌شود. یک شرکت تک قطبی ساختار هزینه‌ای بسیار متفاوتی نسبت به وضیعت قبل دارد. این شرکت دارای هزینه ثابت زیاد برای ساخت محصولاتش هست، محصولاتی که به خروجی وابسته نیستند. ولی هزینه‌های جانبی ساخت یک محصول بیشتر ، تقریباً ثابت و کم است.
یک شرکت با هزینه‌های ثابت زیاد برای اینکه امیدوار به برگشت سرمایه اش باشد نیازمند تعداد زیادی مشتری است. اینجا همان جایی است که فاکتور اقتصاد بزرگ مهم می‌شود. چون هر شرکت متحمل هزینه‌های ثابت بسیار بالا می‌شود، همینطوری که شرکت سهم عمده‌ای از بازار را تصاحب می‌کند و محصولاتش را افزایش می‌دهد هزینه‌های ثابتی که قبلاً هزینه شده با داشتن تعداد زیادی مشتری جبران می‌گردد. بنابراین در صنایعی که نیازمند سرمایه گذاری اولیه بالا می‌باشند میانگین کل هزینه‌ها با افزایش تولید محصولات افزایش می‌یابد.
قبلاً وضعیت تک قطبی بخاطر هزینه‌های ثابت بالا ایجاد شده‌است و همین عامل بنا به قانون اقتصادهای بزرگ که بیان می‌دارد «هر چه شرکت بزرگتر باشد میانگین هزینه‌ها کمتر می‌شود»، امتیازی بزرگ برای این شرکتها محسوب می‌شود. با علم به این موارد هیچ شرکتی تلاشی برای ورود به این بازار تک قطبی نمی‌کند.
تعاریف رسمی از تک‌قطبیت طبیعی
ویلیام بامول (۱۹۹۷) تعریف مورد قبول امروزی از تک قطبیت طبیعی را تعریف کرد. این تعریف بیان می‌دارد که یک صنعت با محصولات چند شکلی، محصولاتش هزینه بر تر از محصولات تولید شده در بازار تک قطبی است. او این تعریف را به مفهوم ریاضیاتی زیرجمعی (subadditivity)ربط داد، یعنی همان تابع هزینه. بامول همچنین یادآور شده‌است که برای شرکتی که تنها یک محصول تولید می‌کند اقتصادهای بزرگ یک شرط کافی اما غیرضروری برای اثبات زیرجمعی بودن است.
صنایع با شرایط تک قطبی طبیعی
شرکتهای خدمات‌رسان عمومی اغلب تک قطبی هستند. در صنایعی با محصول استاندارد شده و اقتصاد بزرگ، اغلب یک وضیعت تک قطبی طبیعی بوجود می‌آید. در مورد برق، همه شرکتها یک محصول را فراهم می‌کنند، زیرساختهای مورد نیاز بسیار هزینه برند و هزینهٔ اضافه کردن یک مشتری نیز تا حدی قابل پوشش است. اضافه کردن یک مشتری ممکن است درآمد شرکت را اضافه و میانگین هزینه‌های فراهم کردن محصول را کاهش دهد.
تا زمانی که میانگین هزینه خدمت رسانی به مشتریان کاهش یابد شرکت بزرگتر به طور موثرتر و با صرفه‌جویی بیشتری به مشتریان خدمات می‌دهد. البته این عامل با تفاضل‌گیری از محصول تغییر می‌کند و باعث می‌شود که آن جنس اولیه نباشد. برای مثال شرکتهای برق ممکن است مشتریانی پیدا کنند که برای برق سبز یا برق بدون آلایندگی یا برق‌هایی که بصورت محلی ساخته می‌شوند پول بیشتری بپردازند.
نمونه‌های تاریخی
از جمله این روند در صنعت آب بریتانیا در سده نوزدهم اتفاق افتاده‌است. تا میانه‌های سده نوزده، مجلس دولت را از فعالیت در بخش تامین آب منع می‌کرد، در سال ۱۸۵۱ شرکتهای خصوصی ۶۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشتند. رقابت بین شرکتهایی که در شهرهای صنعتی بزرگتر فعالیت داشتند باعث شده بود که حاشیه‌های درآمد کاهش پیدا کند، چون شرکتها کمتر قادر بودند که مبلغ کافی برای تاسیس شبکه‌های برق در نواحی جدید، تهیه کنند.
در نواحی با رقابت مستقیم(با دو مجموعه اصلی)، معمولاً در لبهٔ ناحیه‌های فعالیت شرکتها، حاشیه‌های درآمد، کمترین میزان را داشت. این شرایط موجب هزینه‌های بالاتر و صرفه جویی کمتر شد، مثلاً دو شبکه که از تمامی ظرفیتش استفاده نشده بود، وجود داشت. با وجود تعداد خانواری که توانایی مالی استفاده از این سرویس‌ها را داشتند محدود بود، گسترش شبکه به کندی پیش می‌رفت و بیشتر شرکتها دارای سود کمی بودند.
با وجود نبود آب و بهداشت مناسب که تهدید جان هزاران نفر در دوره‌های زمانی بود، شهرداری رشد سریعی بعد از سال ۱۸۶۰ داشت و شرکتهای زیرمجموعه شهرداری قادر به تامین مالی برای سرمایه گذاری در این بخش شدند ، در مقابل شرکتهای خصوصی اغلب نتوانستند.
تعداد کمی از شرکتهای خصوصی که وضعیت خوبی در اثر کار با شهرهای کوچک زنده مانده‌اند و هم اکنون حدود ۲۰ درصد جمعیت دارای آب از این شرکتها استفاده می‌کنند. بقیه صنعت آب در انگلیس و ولز به شکل ۱۰ ناحیه تک قطبی در سال ۱۹۸۹ خصوصی سازی شد.
ریشه یابی کلمات
مفهوم اولیه تک قطبی طبیعی اغلب به جان استوارت میل نسبت داده می‌شود(او قبل از انقلاب مارجینالیست این را نوشته بود)، که باور داشت قیمتها نشات گرفته از هزینه‌های تولید در غیاب یک تک قطبیت طبیعی یا مصنوعی است. در بحث اصول اقتصاد سیاسی میل از چشم پوشی اسمیت از یک ناحیه که می‌تواند علت عدم توازن درآمدها را توضیح دهد انتقاد کرد. او مثالهایی از کسانی که به صورت حرفه‌ای در زمینه‌ای کار می‌کنند مثل جواهر سازان، پزشکان و وکلا.
او گفته‌است: «برتر بودن پاداش در اینجا بعنوان پیامد رقابت محسوب نمی‌شود بلکه بعنوان پیامد عدم وجود رقابت می‌باشد، این نه تنها هیچ عیبی به استخدام وارد نمی‌کند، بلکه یک مزیت برای استخدام به حساب می‌آید، یعنی یک نوع قیمت تک قطبی، تاثیرش را نه از یک تک قطبیت قانونی بلکه از تک قطبیت طبیعی مستقل از تک قطبیت مصنوعی گرفته‌است. یک وضعیت تک قطبی طبیعی به نفع کارگران ماهر وجود دارد، این وضعیت بعضی مواقع در نسبتهای گوناگون برای برابری امتیازات آنها بکار می‌رود.
اگر کارگران غیر ماهر می‌توانستند با کارگران ماهر بر سر تحمل زحمت یادگیری این مهارت رقابت کنند، تفاوت درآمدها نمی‌توانست بیشتر از جبران زحمت و تلاشی که آنها متحمل شده‌اند باشد، یعنی در یک حد معمولی که معمولاً کارگران مزد داده می‌شوند.
اما این عامل که یک سلسله دستورالعمل با درجه هزینه بری پایین مورد نیاز هست، یا این عامل که کارگر باید مدت زیادی از دیگر منابع تامین شوند، همه را متقاعد کرده که این حجم بزرگ از کارگران از این رقابتها کنار گذاشته شوند.»
پس استفاده میل از عبارت تک قطبیت طبیعی به تواناییهای طبیعی مربوط میشد، در تضاد با معنی که این روزها از این عبارت استنباط می‌شود که تنها به شکست بازار در یک صنعت خاص از جمله ریل سازی، پست یا برق اشاره دارد. چیزی که بعنوان مفهوم توسعه یافته‌ای از ایدهٔ میل(Mill) برداشت می‌شود این است که چیزی که در مورد کارگر درست باشد، در مورد سرمایه اولیه نیز صادق است. تمامی وضعیتهای تک قطبی طبیعی(در اینجا یعنی همانهایی که در شرایط مختلف بوجود می‌آید نه آنهایی که بوسیله قانون بوجود می‌آیند) که ناتوازنی در میزان دستمزد طیف گوناگونی از کارگران را بوجود آورده یا آنرا بدتر کرده‌اند، در بین مراکز استخدام کارگر گوناگون، شبیه به هم عمل می‌کنند.
اگر یک تجارت بتواند تنها تحت اختیار یک مرکز فعالیت بزرگ قرار گیرد، این منجر به محدود شدن دسته افرادی می‌شود که می‌توانند استخدام شوند، بطوریکه این مراکز قادر باشند نرخ سودشان را از حد معمول بالاتر نگه دارند. یک کار تجاری همچنین می‌تواند طوری محدود به تعداد کمی افراد شود که درآمد توسط ترکیبی از معامله‌کنندگان، بالا نگه داشته شود. بسیار مشهور هست که حتی در بین کتابفروشی‌های پرشمار لندن این ترکیب در قدیم وجود داشته‌است. من قبلاً مواردی در مورد شرکتهای گاز و آب ذکر کردم.
میل همچنین این عبارت را در مورد اراضی بکار می‌برد، که در آن تک قطبیت طبیعی از کیفیت اراضی بوجود می‌آید مثلاً یک زمین که در آن مواد معدنی خاص موجود باشد. افزون بر آن میل به صنایع ارتباطات مانند شبکه‌های تامین برق و آب، جاده‌ها، سیستم ریلی و کانالها بعنوان وضعیتهای تک قطبی عملی اشاره کرده‌است، شرکتهایی که دولتی محسوب می‌شوند بدلیل اینکه یا تجارت را در شرایط معقولی در جهت رضایت عمومی تحت کنترل درآورند یا قدرت خود را بر روی این شرکتها حفظ کند و سود حاصل از این وضعیت تک قطبی در جهت رفاه عمومی بدست آید، یک منع قانونی علیه رقابت قرار داده‌است. پس نرخ‌ها بوسیله بازار وضع نمی‌شوند بلکه بوسیله دولت تنظیم می‌شوند.
جهت خواندن یک توضیح کامل از ریشه‌های تاریخی عبارت تک قطبیت طبیعی موسکا(Mosca) را ببینید.
قوانین
همانطوریکه در تمامی شرایط تک قطبی طبیعی وجود دارد، یک شرکت با تولید انحصاری که جایگاهش را از طریق اثرات حاکم بر محیط تک قطبی طبیعی بدست آورده می‌تواندُ طوری رفتار کند که جایگاهش در بازار را بخطر اندازد به‌عبارتی دیگر منجر به تقاضاهایی از طرف عموم برای قانونمند کردن این بازار توسط دولت شود. قانونمندسازی دولتی نیز ممکن است با درخواست یک شرکت تجاری برای ورود به بازاری که تا کنون توسط یک شرکت تک قطبی قبضه شده بود باشد.
دلایل دیگری که در حمایت از قانونمندسازی به شمار می‌رود شامل تمایلی که برای کنترل قدرت بازار، تسهیل رقابت، ترویج سرمایه گذاری و توسعه سیستم یا ثابت سازی بازارهاست. اگرچه معمولاً قانونمندسازی زمانی رخ می‌دهد که دولت احساس کند شرکتی برخلاف اهداف دولتی کار رفتار می‌کند. در بعضی کشورها یک راه حل اولیه برای این مشکل، نظارت دولت بر شرکتهای تک قطبی است. با این وجود این روش نیز مشکلات خودش را دارد. بعضی دولتها از امکانات شرکتهای خدمت رسان عمومی برای مقاصد سیاسی بعنوان یک منبع درآمد برای تامین هزینه فعالیتهای دولتی یا برای تقویت واحد پولی استفاده می‌کنند. اینگونه پیامدها و عواقب دیگر نظارت دولت بر بخشهای خدماتی، اغلب موجب عدم کارایی و کیفیت خدمت رسانی ضعیف این بخشها شده‌است. درنتیجه دولتها شروع به جستجوی راه حل‌هایی برای این مشکلات می‌کنند، که از آنها می‌توان به قانونمندسازی و فراهم کردن بخشهای خدماتی بر اساس یک پایه تجاری و اغلب از طریق شراکت خصوصی نام برد.
در عوض قبول نظارت دولت توسط شرکتهای خصوصی، این شرکتها شاید اجازه برداشت سودهای سالیانه انحصارگرایانه با وجود قیمتهای ثابت را داشته یا از طریق نرخ‌های محدود شدهٔ برگشت(سود سالیانه)، ضمانت شده باشند. برای مثال یک شرکت برق ممکن است اجازه فروش برق به قیمتی داشته باشد که سود سالیانه‌اش ۱۲ درصد کل هزینه‌های اولیه آن شرکت باشد. اگر شرکتی تحت شرایط محدودسازی کمیسیون خدماتی عمومی قرار نگیرد، ممکن است نرخ بسیار بالاتری برای محصولش گذاشته باشد و از اینرو یک سود غیرطبیعی زیاد نسبت به سرمایه اولیه اش کسب کند. واکنشها در مقابل قانونمدسازی انجام ندادن هیچ کار تنظیم محدودیتهای قانونی بر رفتار شرکت، چه بصورت مستقیم از طریق یک شرکت نماینده دولت تنظیم رقابت در بازار(پخش کالا) تنظیم رقابت عمومی نوع حمل و نقل تنظیم رقابتهای جایگزین (رقابت معیار) نیاز به شرکتهای برای باقی‌ماندن در بازار خرید و فروش مالکیت عمومی از دهه ۱۹۸۰ تمایل عموم مردم بسمت شرکتهای خدمت‌رسان غیرقانونمندسازی شده پیش می‌رود که در آن سیستمهای رقابت در جهت جایگزینی قانونمندی با مشخص کردن و محدودسازی رفتار شرکت بر می‌آیند.
انجام ندادن هیچ کار
بدلیل اینکه وجود وضعیت تک قطبی طبیعی به ساختار هزینه‌ای صنعت بستگی دارد که می‌تواند به صورت شدیدی از طریق تکنولوژی‌های جدید تغییر یابد، ماهیت و حتی وجود وضعیت تک قطبی طبیعی ممکن است تغییر یابد. یک مثال قدیمی کم اثر کردن وضعیت تک قطبی طبیعی در مورد کانالهای آب بریتانیا در قرن ۱۸ می‌باشد که در قرن ۱۹ همزمان با ساخت سیستم ریلی این کانالها دچار تغییر و تحول شدند. مشاهدات حکایت از این دارد که قانونمندسازی بیشتر برای محیط تک قطبی خصوصی محتمل است. همینطور در بعضی موارد هزینه‌ای که از قانونمندسازی بیش از حد عاید می‌شود ممکن است بیشتر از هزینه‌ای باشد که شرکتی خصوصی در یک محیط تک قطبی غیرقانونمند به کار خود ادامه دهد.(اگرچه صاحبان شرکتهای خصوصی در محیط تک قطبی هزینه‌های محیط تک قطبی را خودشان می‌پردازند با این وجود یکی از دلایل عمده افزایش قیمت، ناشی از یک انتقال به سمت قانونمندسازی است.)
در یک نگاه جامع تر، نظریه بازارهای رقابتی توسط بامول و همکاران، در مورد اینکه شرکتهای تک قطبی ممکن است با گذشت زمان مجبور شوند تا برای اینکه شرکتهای دیگر از رقابت با آنها صرفنظر کنند دست به تغییر در رفتار انحصارطلبانه خود زنند. در یک وضعیت محدود، یک شرکت تک قطبی ممکن است دست به اتخاذ تصمیماتی یکسان با بازار رقابتی بزند. یک مثال رایج زمانبندی پروازهای خطوط هوایی است، که در آن یک خط پرواز می‌تواند یک مونوپولی (وضعیت تک قطبی) از نقطه A تا نقطه B داشته باشد، اما این نکته که دیگر خطوط نیز می‌توانند براحتی از این محدودیتهای مسیری در وضعیت تک قطبی مشابه برای خودشان استفاده کنند را باید مورد توجه قرار داد. این مشاجره همچنین بر وضعیت تک قطبی دولتی نیز اشاره دارد، یعنی اگرچه محیط تک قطبی دولتی از ورود دیگر شرکتها برای رقابت در این محیط ایمن است، در یک جامعه دموکراتیک، رفتار انحصارطلبانه افراطی ممکن است منجر به عدم پذیرش این محیط تک قطبی شود.
اقتصاددان برجسته میلتون فریدمن در مورد محیط تک قطبی طبیعی مواردی را ذکر کرده‌است که «در تنها یک انتخاب از میان سه شیطان وجود دارد: ۱)شرکتهای تک قطبی خصوصی غیر قانونمند ۲)شرکتهای تک قطبی خصوصی قانونمند شده بوسیله دولت و۳)شرکتهای دولتی» او می‌گوید کم‌زیانترین این شیاطین شرکتهای تک قطبی خصوصی غیرقانونمند می‌باشد که قابل تحمل است. او اینگونه استنباط کرده که چون دیگر موارد اغلب به طرز فزاینده‌ای غیرقابل تغییر هستند، از اینرو موارد متحرک در بازار باید امکان اثرگذاری را داشته باشند(مواردی همچون کاپیتالیسم و آزادی). در یک سخنرانی ویلکات گفته‌است که اگر منابعی، اساسی باشند(مانند آب و برق) و قدرت محیط تک قطبی قابل کنترل و اندازه گیری باشد، در این صورت یکی از موارد مالکیت عمومی یا قانونمندسازی توسط دولت می‌تواند دارای کمترین زیان باشد. با این وجود او می‌گوید که این گونه توسط دولت نباید دیگر شرکتها را از رقابت منع کند. فریدمن با گفتن اینکه «بعد از مدتی من کم کم به این نتیجه رسیدم که قوانین غیرقابل اعتماد بسیار ضررش نسبت به سودش بسیار بیشتر است و اینکه ما اگر این قوانین را از ابتدا نداشتیم بهتر بود.» خود را به همسو با دیدگاه عدم قانونمندسازی نشان داده‌است.
حامیان انحصارطلبی غیرقانونمند شده همچون آزادیخواهان، معمولاً این نکته را گوشزد می‌کنند که محیط تک قطبی طبیعی همیشگی، تنها یک مورد نظری است و حقیقت ندارد. اقتصاددان‌هایی از دانشگاه اطریش مدعی شده‌اند که دولتها مالکیت راه و روش تولید در صنایع مشخصی را در اختیار دارند و هرگونه رقابتی را به این دلیل که در محیطهای تک قطبی طبیعی مشغول به کارند منع می‌کنند.
پخش محصول و بکارگیری نیرو در خارج از شرکت
اگر چه رقابت در یک محیط تک قطبی طبیعی هزینه بر است اما امکان ایجاد شرایط رقابتی در بازار وجود دارد. برای مثال روش سازماندهی شده غالب در بخش خدمات آب در کشور فرانسه با وجود اینکه درجه رقابت بدست آمده محدود به قرار دادهایی بود که برای مدت طولانی بسته می‌شود، با این وجود سه شرکت اصلی در این بازار وجود داشتند.
همین طور، رقابت ممکن است برای بخشی از بازار نیز بوجود آید(مثلاً شرکتهای فناوری اطلاعات) که از طریق قرار دادهایی است که این شرکتها با افراد بیرون از شرکت می‌بندند. بعضی از شرکتهای آب قسمت بزرگی از عملیاتشان را بدست شرکتهای ثالث سپرده‌اند. مثال قابل توجه شرکت آب ولش (welsh) می‌باشد که کل کارهای شرکتش را به دیگر شرکتهای ثالث سپرده و فقط یک اسکلت و تعداد کارمند دارد که با آن قراردادها را مدیریت می‌کند. تولید محصول براساس تقسیم بندی ناحیه به ناحیه می‌تواند ویژگیهای یک رقابت معیار را فراهم آورد، بدلیل اینکه کارایی شرکتهای طرف قرارداد می‌تواند مورد سنجش و مقایسه قرار گیرد.
رقابت رایج در ترابری
این مورد شامل شرکتهای متفاوتی است که برای پخش محصول و توزیع خدمات از طریق یک زیرساخت مشابه فعالیت می‌کنند، برای نمونه شرکتهای برق متعددی برای فراهم کردن خدمات به مشتریان در یک شبکه یکسان الکتریسیته با هم به رقابت می‌پردازند. برای اینکه این رقابت انجام شود باید دخالت هایی از طرف دولت برای شکستن شرایط تک قطبی حاکم بر این محیط، انجام گیرد.
بنابراین بطور مثال در بخش الکتریسیته، تولید برق باید از توزیع آن جدا باشد، همین طور دیگر بخشهایی موجود مانند فروش. نکته کلیدی در این رقابت این است که تمامی شرکتها به صورت یکسان به شبکه موجود برای خدمت رسانی دسترسی داشته باشند، با هزینه‌ای که مالک زیر ساخت برای رقابت کنندگان در این محیط وضع کرده‌است همینطور باید این هزینه نیز قانونمند شده باشد.(چندین الگوی رقابتی برای برآورد هزینه دسترسی به شبکه زیرساخت وجود دارد.) در الگوی انگلیسی آزادسازی صنعت برق، یک بازار برای فراهم آوردن ظرفیت تولید وجود دارد که در آن الکتریسیته می‌تواند به صورت دقیقه به دقیقه یا براساس قرادادهای طولانی مدت خریده شود، توسط شرکتهای برقی که ظرفیت تولید الکتریسیته کافی ندارند (یا در بعضی مواقع به هیچ وجه ظرفیتی ندارند).
این سامانه می‌تواند بعنوان یک شکل از غیر قانونمندسازی در نظر گرفته شود، ولی در حقیقت ساخت سیستم فعال جدیدی از رقابت توسط دولت در مقابل حذف محدودیتهای قانونی موجود مورد نیاز است. این سیستم رقابتی همچنین نیازمند کنترل مداوم دولت می‌باشد، بدلیل اینکه کمتر شرکتی قراردادهای بلندمدت از کاهش نرمش پذیری بازار تولید منعقد کند یا برای اطمینان از اینکه مشوق هایی که منجر به امنیت بخشی بلند مدت تامین منابع می‌شوند، موجود باشند. نگاهی به بحران برق کالیفرنیا بیندازید.
اینکه چقدر این سامانه کاراتر از سیستمهای جایگزین است نامشخص می‌باشد، هزینه مکانیزمهای بازار واقعی است و همچنین جداسازی عمودی مورد نیاز نیز خطرهای اضافی تحمیل می‌کند. این باعث افزایش هزینه مالی می‌شود و برای یک صنعت با سرمایه گذاری اولیه بالا یک مشکل کلیدی بشمار می‌رود. افزون بر آن، این طور رقابت باعث افزایش مشکلات برابری و کارایی می‌شود یعنی مصرف کنندگان صنایع بزرگ بسیار بیشتر از مصرف کنندگان محلی سود می‌برند.
بازار بورس
یک واکنش قانونمندسازی محیط تک قطبی نیاز به این دارد که شرکتهای خصوصی که گردانندگان بازار تک قطبی طبیعی هستند به صورت سهام عام در بورس به فروش برسند. این امر اطمینان می‌دهد که آنها خود تابعی از نیازمندی‌های شفاف سازی هستند و امکان جایگزینی صاحبان این شرکت در صورت عدم کفایت نیز وجود دارد. این مورد آخر به صورت نظری اطمینان می‌دهد که شرکت باید به صورت کارا اداره شود. برای مثال شرکت تنظیم مقررات( قانونمندسازی) ofwat کشور انگلستان، از بازار بورس بعنوان ابزاری مهم در جهت اینکه شرکتهای آب کارا و موثر کار کنند استفاده می‌کند. عملاً، این ویژگی بازار بورس یعنی رسیدن به سود در مدت زمان کوتاه، ممکن است برخلاف صرف هزینه مناسب در قسمت پشتیبانی و سرمایه‌گذاری در صنایع با افق‌های بلند مدت به‌شمار آید، جایی که شکست در انجام این کار ممکن است تاثیرش را تا یک دهه یا بیشتر بگذارد.
مالکیت عمومی
یک راه حل سنتی برای مشکل قانونمندسازی، مخصوصا در اروپا، مالکیت عمومی می‌باشد، این به اصطلاح “دسته میانی که همان مردم باشند را از میان می‌برد” زیرا دولت بجای اینکه به قانونمندسازی و تنیظم رفتار یک شرکت بپردازد، فقط آنرا تصاحب کرده و برای خودش محدودیتهایی برای فعالیت وضع می‌کند.
اثرات شبکه
اثرات شبکه از وضعیت و شرایط حاکم بر محیط تک قطبیتی طبیعی در بازار به طور جداگانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد، اثرات تک قطبیتی طبیعی یکی از شناسه‌های منحنی‌های هزینه‌ای سازنده محصول می‌باشد، درحالیکه اثرات شبکه برخاسته از فایده‌هایی است که استانداردسازی برای مصرف کنندگان محصول دارد. تعدادی از کالاها هر دو نوع مشخصات را دارند، برای مثال: نرم‌افزارهای سیستم عامل و شبکه‌های تلفن.
انفجار بزرگ (بازار مالی)
انفجار بزرگ (به انگلیسی: Big Bang) اشاره به تغییراتی دارد که در اکتبر سال ۱۹۸۶ در مؤسسات و آیین نامه‌های مالی در شهر لندن (که مرکز تجاری بریتانیا بود) روی داد. این تغییرات در پاسخ به رقابت فزاینده بین‌المللی ارائه خدمات مالی و انقلاب مخابراتی که بوسیله ریز پردازنده‌های الکترونیکی محقق شده بود، اتفاق افتاد.
انگیزه (اقتصاد)
انگیزه (به انگلیسی: Incentive) عاملی (مالی یا غیر مالی) در علم اقتصاد و جامعه‌شناسی می‌باشد، که منجر به انجام کارها یا محاسبه‌هایی می‌شود، که نتیجهٔ آن ترجیح یک انتخاب به اننخابی دیگر است.
اینکوترمز
اینکو تِرمز (به انگلیسی: Incoterms) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.
اینکوترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاها، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولأ با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکوترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللیInternational Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است.
روشهای حمل‌و‌نقل عمومی
اینکوترمز به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است.
گروه E مخفف اصطلاح Ex Works - تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:
تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار). در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌و‌نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.
گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ:
این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد. مهم‌ترین روشهای موجود در این گروه عبارت‌اند از:
FCA: مخفف اصطلاح Free Carrier
تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً).
FAS: مخفف اصطلاح Free Alongside Ship
تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
FOB: مخفف اصطلاح Free On Board
تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل:
این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌است.
CFR: مخفف اصطلاح Cost and Freight
ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.
CIF: مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight
ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.
CPT: مخفف اصطلاح Carriage Paid To
تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
CIP: مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
گروه D - تحویل کالا در مقصد:
شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.
DAF: مخفف اصطلاح Delivered At Frontier
تحویل در مرز (مرز تعیین شده). به طور عمده حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود و در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که کلیه عملیات حمل‌و‌نقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه نماید.
DES: مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship
تحویل در عرشه کشتی (در مقصد). فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.
DEQ: مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay
تحویل در اسکله (در مقصد). فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.
DDU: مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid
تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.
DDP: مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid
تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.
1:03 pm
وکیل
وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.
وکالت
وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال
وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:
فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت
حقوق
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی
حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.
در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.
"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.
حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگیهایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیتهای بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.
بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیتهای اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:
از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آنها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.
فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.
طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخشهای آن رعایت گردد.
دسته‌بندی
مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگیهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:
پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.
به همین ترتیب ویژگیهای حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:
نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آنها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.
اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثالهایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.
سه نسل
نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:
اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آنها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.
او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:
هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون
اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی
بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.
حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.
منشور سازمان ملل متحد
مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:
باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:
به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:
میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.
تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (تواناییهای جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.
این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.
پیمان نامه‌های بین‌المللی
در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).
نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آنها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در اینگونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمانهای غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمانها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.
وکالت
وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال
وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:
فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت
حقوق
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی
حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.
در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.
"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.
حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگیهایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیتهای بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.
بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیتهای اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:
از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آنها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.
فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.
طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخشهای آن رعایت گردد.
دسته‌بندی
مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگیهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:
پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.
به همین ترتیب ویژگیهای حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:
نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آنها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.
اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثالهایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.
سه نسل
نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:
اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آنها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.
او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:
هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون
اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی
بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.
حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.
منشور سازمان ملل متحد
مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:
باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:
به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:
میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.
تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (تواناییهای جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.
این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.
پیمان نامه‌های بین‌المللی
در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).
نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آنها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در اینگونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمانهای غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمانها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 1:03 pm | نویسنده : admin
|
مطلب بعدی