خانواده
در جوامع انسانی، خانواده به گروهی از افراد گفته می‌شود که با یکدیگر از طریق هم‌خونی، تمایل سببی، و یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند. خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی جامعه‌پذیری کودکان است. انسان شناسان به طور کلی نهاد خانواده را این طور طبقه بندی می‌کنند: مادرتباری (مادر و فرزندان او)، زناشویی (زن و شوهر، و فرزندان.





که خانواده هسته‌ای نیز خوانده می‌شود)، و خانواده گسترده (consanguinal) یا هم‌خونی که در آن پدر و مادر و فرزندان با دیگران مثلا خویشاوندان در مکان مشترکی زندگی می‌کنند. همچنین در برخی جوامع مفاهیم دیگری از خانواده وجود دارد که روابط سنتی خانواده را کنار گذاشته‌اند. خانواده به عنوان یک واحد اجتماعیِ جامعه پذیری، در جامعه‌شناسی خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد. تبارشناسی رشته‌ای است که دودمان‌های خانوادگی را در تاریخ مطالعه می‌کند. همچنین اقتصاد خانواده در علم اقتصاد بررسی می‌شود.




دوستی

دوستی اصطلاحی است که برای توصیف رابطه همیارانه بین دو یا چند نفر به‌کار می‌رود که به هر یک از آنها، دوست یا رفیق گفته می‌شود. رابطه دوستانه معمولاً شامل درک دوجانبه، احترام و محبت نیز هست.




خواستگاری

خواستگاری یا خوازه گری به معنی پیشنهاد ازدواج است.

در برخی گویش های فارسی مانند گویش همدانی، و گویش لکی خوازمنی هم گفته می شود.




در اسلام
در اسلام؛ خواستگاری از اشخاصی که امکان ازدواج را به لحاظ شرعی ندارند، ممنوع است. برای مثال زن شوهردار، زنی که به دلیل رابطهٔ خویشاوندی نزدیک ازدواج با او حرام است و زنی را که در عدهٔ رجعیه است، یعنی شوهرش او را طلاق قابل رجوع گفته و او در عدهٔ پس از طلاق است، نمی‌توان خواستگاری کرد. در مورد امکان خواستگاری زن در عدهٔ طلاق بائن (غیرقابل رجوع) و وفات، نظرات مختلف است. بعضی گفته‌اند خواستگاری به کنایه (و نه با صراحت) جایز است. کودکان را هم می‌توان از ولی آن‌ها (پدر و جد پدری) خواستگاری کرد، چون حق به ازدواج درآوردنشان با ایشان است. با اینکه در عرف مسلمانان خواستگاری از سوی مردان انجام می‌گیرد. منعی برای خواستگاری زن از مرد وجود ندارد. همچنین در مرحلهٔ خواستگاری و برای تصمیم‌گیری ازدواج می‌توان برخی مقررات حجاب اسلامی را رعایت نکرد. برای مثال به صورت، دستان و موهای او نگریست.




ازدواج
ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.




تعاریف

مردم‌شناسان برای اینکه تنوع وسیع اَعمال زناشویی مشاهده شده از سوی فرهنگ را در نظر بگیرند چندین تعریف رقابتی از ازدواج پیشنهاد کرده‌اند. اِدوارد وست‌مارک در کتابش با عنوان «تاریخ ازدواج انسان (۱۹۲۱)» ازدواج را به این صورت تعریف می‌کند: ارتباط پردوام یا کم‌دوام نر و ماده گذشته از عمل زادآوری محض تا بعد از تولد فرزند«. او در کتاب» آیندهٔ ازدواج در تمدن وسترن «تعریف پیشین‌اش را رد می‌کند و در عوض بطور موقت ازدواج را این‌گونه تعریف می‌کند:»رابطهٔ یک یا تعداد بیشتری مرد با یک یا تعداد بیشتری زن که بوسیلهٔ عرف یا قانون پذیرفته شده‌است«.

یادداشت‌ها و جستجوها (۱۹۵۱)، کتابچه راهنمای انسان‌شناسی، ازدواج را چنین تعریف کرده‌است، «پیوندی بین یک زن و یک مرد بطوریکه بچه‌های متولد شده از زن بعنوان فرزندان مشروع هر دوی والدین شناخته شوند.» در راستای رویهٔ معمول در میان مردم ساکن قبایل جنوب سودان و غرب اتیوپی که به زن‌ها اجازه می‌داد در شرایط خاص در نقش شوهر عمل کنند، کاتلین گوگ [ انسان‌شناس بریتانیایی ] پیشنهاد داد که آن تعریف را به این صورت تغییر دهند که «یک زن و یک یا چند شخص دیگر».

دموند لیچ تعریف گافس را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را در مقولهٔ شناخت حلال‌زادگی (مشروعیت) فرزند بسیار دست و پاگیر می‌داند و پیشنهاد می‌کند که ازدواج را مانند انواع متفاوتی از قوانین که برای اجرایی شدن وضع می‌شوند نگاه کنیم. لیچ تعریف‌اش را باز می‌کند و می‌گوید: «ازدواج رابطه‌ای است که بین یک زن با یک یا تعداد بیشتری از اشخاص دیگر برقرار می‌شود- که این روابط تولد کودکی را تحت پیشامدهایی که توسط قوانین رابطه‌ها قدغن نشده‌اند میسّر می‌کند- تمامی قوانین همگانی مراتب تولد مطابقت داده شده‌اند با عضوهای معمولی یا سطوح متفاوت جامعه». استدلال لیچ این است که هیچ‌کدام از تعاریف ازدواج برای همه فرهنگ‌ها قابل اجرا نیست. او لیستی از ده قانون مرتبط‌شده با ازدواج را ارائه می‌کند شامل انحصار جنسی، قوانینی با احترام به کودک و قوانین متنوع ویژه‌ای از سوی فرهنگ.

دوران بل همچنین تعریف بنیان مشروعیت را با این اصل که برخی جوامع برای ازدواج به مشروعیت احتیاج ندارند مورد نقد قرار می‌دهد و اینگونه استدلال می‌کند: در جوامعی که نامشروعیت فقط به معنای ازدواج نکردن مادر است و غیر از این هیچ قانون ضمنی دیگری وجود ندارد تعریف بنیان مشروعیت ازدواج چرخه‌ای است. او تعریف ازدواج را در مقولهٔ قوانین دستیابی جنسی قرار می‌دهد.





دیدگاه‌های معاصر در مورد ازدواج
انتقادها

بسیاری از مردم به دلایل گوناگون، استدلال‌هایی بر ضد ازدواج دارند. این استدلال‌ها شامل نقدهای سیاسی و مذهبی، اشاره به میزان طلاق، و نیز اهمیت تجرد بر پایهٔ آموزه‌های مذهبی و فلسفی می‌شود.
انتخاب شریک عاطفی-جنسی

گوناگونی وسیعی در سطح فرهنگ‌ها، در رسومی که انتخاب همسر را کنترل می‌کنند وجود دارد. گوناگونی‌ها یی در مورد سطحی که انتخاب همسر یک انتخاب شخصی توسط طرفین یا تصمیمی جمعی توسط خویشاوندهای دو طرف است و قوانینی که مشخص می‌کنند، کدام افراد انتخاب‌های معتبری محسوب می‌شوند وجود دارد.

در بسیاری از جوامع انتخاب همسر به افرادی مناسب از گروه‌های اجتماعی ویژه محدود می‌شود. در بعضی از جوامع رسم بر این است که همسر از درون گروه اجتماعی خود فرد انتخاب می‌شود - درون همسری "endogamy". این وضعیتی است که در بسیاری از جوامع که بر پایه صفوف و طبقات بنا شده‌اند صدق می‌کند. ولی در دیگر جوامع همسر باید از گروهی به جز گروه خود انتخاب گردد- برون همسری "exogamy". این وضعیت در مورد جوامع فراوانی که آیین توتمی دارند و جامعه به چند قبیله توتمی برون همسر تقسیم شده‌است صادق است، همانند بیشتر جوامع بومی استرالیایی. در جوامع دیگر از فرد انتظار می‌رود با عموزاده‌ها ازدواج کند. زن باید با پسر خواهر پدرش ازدواج کند و مرد با دختر برادر مادرش-این عمدتاً حالت جوامعی است که رسم دارند شجره نامه را تنها از خط پدری یا مادری پیگیری کنند، مانند مردم آکان آفریقا. نوع دیگر انتخاب، ازدواج با برادر شوهر «levirate marriage» است که در آن بیوه باید با برادر شوهرش ازدواج کند، این شیوه عمدتاً درجوامعی که بر پایه گروه‌های قبیله‌ای درون همسر بنا شده‌اند یافت می‌شود.

در فرهنگ‌های دیگر رسومی که بر گروه‌هایی که همسر می‌تواند از آنها انتخاب شود نظارت می‌کنند کمتر سختگیرانه هستند. انتخاب همسر می‌تواند یا شامل طی یک فرایند انتخابی به شیوه معاشقه توسط زوج یا تنظیم ازدواج توسط والدین زوج یا فردی بیرونی، دلال ازدواج، شود.

ازدواجهای کاربردی (یا «مصلحتی») به مدد روالهای رسمی خانواده یا سیاستهای گروهی تسهیل می‌شوند. یک مرجع مسئول روال ازدواج را تنظیم یا افراد را به آن تشویق می‌کند؛ حتا ممکن است برای یافتن همسر مناسب برای فرد مجرد، یک دلال ازدواج به کار گرفته شود. مرجعیت ممکن است با والدین، خانواده، یک مقام مذهبی یا اجماع گروهی باشد. در بعضی موارد، مرجع مسئول ممکن است در انتخاب زوج انگیزه‌هایی به غیر از تفاهم داشته باشد.

در دهکده‌های روستایی هند، ازدواج کودک نیز انجام می‌شود که والدین آن را در گاهی حتی قبل از تولد کودک تنظیم می‌کنند. این عمل به موجب «مصوبه ممنوعیت ازدواج کودک» در ۱۹۲۹ ممنوع گشت.

در بعضی جوامع از آسیای مرکزی، قفقاز تا آفریقا هنوز سنت عروس ربایی وجود دارد که در آن عروس توسط مرد و دوستانش اسیر می‌شود. گاهی اوقات این کار در حقیقت فرار با معشوق را پنهان می‌کند اما گاهی اوقات به سمت خشونت جنسی تمایل دارد. در زمان‌های گذشته ربایش زنان، مقیاسی بزرگتر از این بوده‌است که در آن گروه‌هایی از زنان توسط گروه‌هایی از مردان، گاهی اوقات در جنگ، اسیر می‌شدند. معروفترین مثال برای این مورد، تجاوز به زنان اهل سابین می‌باشد که موجب شد اولین شهروندان روم اولین همسرانشان را بدست آوردند.

سایر شرکای ازدواج کمابیش کمتر تحمیلی هستند. برای مثال ارثی که به زن بیوه می‌رسد برای او مردی از برادران شوهر محرومش فراهم می‌کند.




هم‌زیستی

ازدواج نهادی است که زندگی افراد را به شیوه‌های گوناگون عاطفی و اقتصادی به هم پیوند می‌زند. دربسیاری از فرهنگ‌های غربی، ازدواج معمولاً به ایجاد خانواده‌ای جدید که از زوج متاهل تشکیل می‌شود منجر می‌شود که در خانه‌ای مشترک با هم زندگی می‌کنند و غالباً از بستر یکسانی استفاده می‌کنند، ولی در بعضی از فرهنگ‌های دیگر سنت این نیست. در میان «میانگ کاباو»ها در غرب سوماترا، در منزل مادری "matrilocal"است و شوهر به خانهٔ مادر زن نقل مکان می‌کند. اقامت بعد از ازدواج می‌تواند در منزل پدری "patrilocal" و یا منزل دایی شوهر"avunculocal" باشد. چنین ازدواج‌هایی در پکن امروزی به طور روزافزونی متداول می‌شوند.«گو جیانمی»، مدیر مرکز مطالعات زنان در دانشگاه پکن به خبرنگار «نیوزدی» گفت:«ازدواج‌های پاره وقت»Walking marriage«نشان دهندهٔ تغییرات گسترده در جامعه چین است» تمهیدی مشابه در عربستان سعودی تحت عنوان «ازدواج میسیر» وجود دارد که در آن زن و شوهر جدا از هم زندگی می‌کنند و به طور مرتب با هم دیدار می‌کنند.

از سوی دیگر، ازدواج لازمهٔ همزیستی نیست. در بعضی موارد زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند دوست ندارد متاهل شناخته شوند. مثلاً هنگامی که حق بازنشستگی یا نفقه به طرز منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرند یا به خاطر ملاحظات مالیاتی، مسائل مهاجرتی و دلایل فراوان دیگر. در جوامع امروزی غربی بعضی از زوج‌ها پیش از ازدواج با هم زندگی می‌کنند تا کارایی چنین تمهیدی را در طولانی مدت بیازمایند. در بعضی از موارد هم زیستی ممکن است منجر به ازدواج عرفی شود و در بعضی از کشورها هم زیستی را به رسمیت ازدواج به جهت منافع مالیاتی و امنیت اجتماعی ترجیح می‌دهند. این در مورد استرالیا صدق می‌کند.




محدودیت‌های ازدواج

ازدواج نهادی است که به صورت تاریخی توسط جامعه به منظور حفظ منافع بچه‌ها، انتقال ژن‌های سالم، حفظ ارزش‌های فرهنگی، یا به خاطر تعصب و ترس با محدودیت همراه بوده‌است، از هر سن و نژاد تا هر وضعیت اجتماعی، هر نوع قرابت قوم و خویشی و هر جنسیتی. تقریباً همه فرهنگ‌هایی که ازدواج را به رسمیت می‌شناسند زنای با دیگری را تخطی از ضوابط ازدواج می‌دانند.

ایالات متحده تاریخچه‌ای از قوانین محدودیت در ازدواج دارد. ایالات زیادی به قوانینی که علیه ازدواج بین نژادی بود عمل می‌کردند که اولین بار در قرن ۱۷ (در مستعمره برده داری «ویرجینیاً۱۶۹۱ و»مریلند«۱۶۹۲) مطرح شد و تا ۱۹۶۷ که توسط قانون شهروندی Loving v. Virginia واژگون شد ادامه داشت. بسیاری ازین ایالات چندین اقلیت را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند. مثلاً آلاباماً،» آرکانزاس«و»اکلاهاماً مشخصا سیاهان را منع کردند. ایلاتی مثل «میسیسیپی» و «میسوری» سیاهپوستان و آسیایی‌ها را ممنوع کردند. ایالاتی چون«کارولینای شمای و جنوبی» سیاهان و بومیان امریکایی را و ایالاتی چون «جرجیاً،»کارولینای جنوبی«و»ویرجینیاً همه غیر سفیدپوستان را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند.

به رسمیت شناختن قانونی ازدواج زوج‌های هم جنس آن طور که برای زوج‌های غیر هم جنس فراهم است، عملی نسبتاً جدید است. در ایالات متحده، مصوبه حمایت از ازدواج ۱۹۹۶ (DOMA) به طرز واضحی ازدواج به جهت اهداف قوانین فدرال را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کند و اجازه می‌دهد ایالت‌ها ازدواج هم جنس‌ها در ایالات دیگر را نادیده بگیرند (گرچه استدلال می‌شود که ایالت‌ها می‌توانستند قبلاً هم اینکار را بکنند). چهل و یک ایالت آمربکا ازدواج را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کنند. سه مورد از این ایالت‌ها زبان قانونی دارند که از تعریف این چنینی DOMA قدیمی تر هستند (پیش از ۱۹۹۶ تصویب شده‌اند). سی ایالت ازدواج را در قانون اساسی خود تعریف کرده‌اند. آریزونا تنها ایالتی است که تاکنون اصلاحیه قانون اساسی در مورد تعریف ازدواج تنها میان یک مرد و یک زن را رد کرده‌است (۲۰۰۶)، ولی بعداً این اصلاحیه در ۲۰۰۸ تصویب شد.

در جوامع اغلب محدودیتهایی برای ازدواج با فامیل وجود داشته‌است، گرچه شدت این محدودیتها متفاوت بوده‌است. به جز چند مورد استثنایی، ازدواج میان والدین و فرزندان یا میان خواهر و برادر با والدین یکسان زنا محسوب شده و ممنوع بوده‌است. با این وجود، ازدواج میان فامیلهای دورتر بسیار متعارف بوده‌است، و تخمینی در این باره حاکی از آن است که در ٪۸۰ ازدواجها در طول تاریخ نسبت خانوادگی نوه عموی والدینی و یا نزدیکتر بوده‌است. در دوران مدرن این نسبت کاهش شدیدی داشته‌است، اما هنوز تخمین زده می‌شود که بیش از ٪۱۰ ازدواج‌ها میان نوه عموهای والدینی یا عموزاده‌ها صورت می‌گیرد. در ایالات متحد، امروزه چنین ازدواج‌هایی نکوهیده‌است، و ممنوعیت ازدواج عموزادهها در بیش از ۳۰ ایالت قانونی است. تنوع قابل ملاحظه‌است: در کرهٔ جنوبی، در گذشته ازدواج با فردی با نام خانوادگی یکسان غیرقانونی بوده‌است. در جوامع زیادی ازدواج به طبقهی اجتماعی فرد محدود بوده‌است - پدیدهای که انسانشناسان درونهمسری می‌نامند. یک نمونه از چنین محدودیت‌هایی شرط ازدواج با هم‌قبیله‌ای است. محدودیت در برابر چندهمسری نیز متداول بوده‌است. مخالفت دولت فدرال آمریکا با به رسمیت شناختن دِسِرِت به عنوان یک ایالت بر پایهٔ مخالفت با ازدواجهای چندهمسریای بود که در گذشته در میان مورمونها رواج داشته‌است.




نگرش‌های بحث‌برانگیز

در رابطه با ازدواج، مباحثه‌های زیادی در کشورهای مختلف انجام شده‌است- از جمله: مباحث مربوط به سازگاری زوج‌های دارای مذاهب، عقاید، تبارها یا نژادهای متفاوت، تعداد و حداقل سن قابل‌قبول برای زنان، حقوق زوج‌ها (به‌ویژه زنان)، و تعهدات خانوادگی گسترده‌تر. به‌طور مثال، یکی از مجادله‌های دورهٔ معاصر (که علی‌الخصوص به‌طور چشمگیری در ایالات متحد آمریکا جریان دارد) عبارت است از، ممانعت از قانونی‌شدن روابط هم‌جنس‌گرایانه، تأیید اجتماعی آن، و بهره‌مندی از حقوق و تعهدات قانونی. در برخی از کشورها، محافظه‌کاران اجتماعی با ازدواج هم‌جنس‌گرایان مخالف‌اند، با این ادعا که هرگونه تلاشی برای تعریف ازدواج به شکلی غیر از «پیوند یک مرد و یک زن»، موجب «تهی‌شدن واژهٔ ازدواج از معنا و مفهوم اصلی‌اش» خواهد شد. هم‌چنین، در دیگر کشورها، چندهمسری یک رسم «به لحاظ اجتماعی محافظه‌کارانه» است. از سوی دیگر، مدافعان ازدواجِ افراد هم‌مذهب و هم‌نژاد، ممکن است به ترتیب، قانونی‌شدن ازدواج بین‌الادیانی و ازدواج میان‌نژادی را محکوم کنند.

ایالت ماساچوست، خواستار تجدیدنظر دولت فدرال ایالات متحد آمریکا در مورد تعریف‌اش از پدیدهٔ ازدواج شده‌است. ایالت ماساچوست نخستین ایالتی بود که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را به رسمیت شناخت. بر پایهٔ این دعوی، «لایحهٔ دفاع از ازدواج ۱۹۹۶» (DOMA) به حق حاکمیت و خودمختاری ایالت‌ها برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج تجاوز کرده‌است. این دعوی معتقد است که DOMA حق خودمختاری ایالت برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج را نقض کرده و مغایر با قانون اساسی است.





برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی

برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی سندرم، نظریه، عقیده و اصطلاحی در روانشناسی رابطه است که می‌گوید پس از حدود کم و بیش هفت سال اشتیاق جنسی و احساس رضایت رابطه زناشویی به تدریج کاسته می‌گردد. این نظریه از گرایش به پیمانشکنی و خیانت زناشویی در حدود سال هفتم ازدواج سخن می‌گوید. تمایل به طلاق از دیگر ادعاهای این نظریه است. این موضوع روانشناسی همچنین تمایل فرد متاهل به ارزیابی مجدد در ارتباط زناشویش را بازگو می‌کند. البته این مدت بر اساس آمار و شواهد ممکنا" و محتملا" کمتر از هفت سال هم روی می‌دهد اما با توجه به این که بر اساس برخی آمارها در آمریکا متوسط طول عمر هر ازدواج هفت سال است مدت هفت سال را برای این تئوری در نظر گرفته‌اند.

وسوسه و برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی چیز بدی نیست ولی آن چیز که اهمیت دارد این است که نباید توجه زیادی به آن کرد زیرا در زندگی اولویت اصلی ازدواج و روابط با همسر است.




چندهمسری

گروه‌های مذهبی رویکردهای متفاوتی بر مشروعیت چند همسری دارند. اختیار کردن بیش از یک همسر برای مرد، این عمل در اسلام و کنفوسیوس مجاز است، هر چند که امروزه در بسیاری مناطق غیر معمول شده‌است. در گذشته چند همسری در مذاهبی چون یهود، مسیحیت و هندوئیسم، مجاز بوده‌است، ولی اخیراً توسط جریانات اعمال قدرت دنیای مدرن، ممنوع شده‌است.





حقوق و وظایف

ازدواج به زوجین، حقوق و وظایفی اعطا می‌کند. و از آنجاییکه یگانه ساختار ایجاد خویشاوندی سببی است این وضع گاهی شامل خویشاوندان آنها نیز می‌شود. و می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

واگذاری کنترل بر خدمات جنسی، کار و اموال همسر به شوهر/زن یا خانوادهٔ دیگری
واگذاری مسئولیت دیون همسر به شوهر/زن
دادن حق ملاقات همسر به شوهر/زن هنگامی که وی بستری با زندانی است
واگذاری کنترل امور همسر به شوهر/زن هنگامی که وی ناتوان است
گماشتن دومین سرپرست قانونی فرزند والد
برقراری حسابی مالی مشترک به خاطر کودکان
برقراری خویشاوندی میان خانواده‌های زوجین

این حقوق و وظایف در میان جوامع و گروه‌های گوناگون در هر جامعه به طور قابل ملاحظه‌ای متغیر است.





ازدواج گروهی

ازدواج گروهی که همچنین تحت عنوان ازدواج چند جانبه شناخته می‌شود، فرمی از چندمهری (پلی آموری) است در آن بیش از دو نفر واحد خانواده را تاسیس می‌کنند و تمام اعضای ازدواج گروهی، همسر تمام اعضای دیگر ازدواج گروهی محسوب می‌شود، و تمام اعضای ازدواج مسئولیت والدینی را برای هر کودکی که از ازدواج حاصل شود به عهده می‌گیرند. هیچ کشوری ازدواج‌های گروهی را چه از لحاظ قانون و چه از لحاظ قانون عرفی نپذیرفته‌است.





ازدواج در جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی خانواده به بررسی واقعیت‌های موجود در مفهوم «خانواده» و ریشه‌یابی دگرگونی‌های آن می‌پردازد. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش‌های اجتماعی و جابه‌جایی پایگاه اجتماعی افراد می‌شود.

موضوع مکان‌گزینی زوج پس از ازدواج یکی از موضوعات مورد پژوهش در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است.





محل سکونت، بعد از ازدواج

نظریه‌های اولیه‌ای که سعی در توضیح ِ عوامل تعیین‌کنندهٔ «محل سکونت پس از ازدواج» داشته‌اند - برای مثال سکونت با خویشاوندان شوهر، زن یا سکونت در نزدیکی آنها- آن را با تقسیم جنسی کار مرتبط دانسته‌اند (از جمله، نظریه‌های لوییس هنری مورگان، ادوارد تیلور، یا جورج پتر مُرداک). با این وجود، با گذشت زمان، پژوهش‌های میان‌فرهنگی که با استفاده از نمونه‌گیری‌های جهانی بر روی این فرضیه انجام شد، نتوانست رابطهٔ چشمگیری بین این دو متغیر بیابد؛ البته تحقیقات کوروتایو (Korotayev) نشان داده‌است که، به‌طورکلی کمک و مشارکتِ زن در امرار معاش، همبستگی چشمگیری با سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن دارد؛ با این حال، این همبستگی زیر پوشش عامل متداولی هم‌چون «چند زنی» پنهان مانده‌است. به بیان دقیق‌تر، اگرچه کمک زن به امرار معاش گرایش به آن دارد تا منجر به سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن بشود، توأمان گرایش به آن دارد تا به چند زنی ِ «غیرخواهرانه» (non-sororal، ازدواج مرد با کسی غیر از خواهر زنش) بینجامد. «چند زنی ِ غیرخواهرانه» مانع از سکونت در کنار خانوادهٔ تازه عروس می‌شود. اگر عامل «چند زنی» کنترل شود، تقسیم کار تبدیل به عامل مهمی برای پیش‌بینی محل سکونتِ پس از ازدواج خواهد شد. از این‌رو، نظریهٔ مُرداک (Murdock) در زمینهٔ رابطهٔ بین تقسیم جنسی کار و محل سکونتِ پس از ازدواج، اساساً صحیح است، هر چند همان‌طور که کوروتایو نشان داده‌است، رابطهٔ موجود بین این متغیرها، پیچیده‌تر از آن است که امکان پیش‌بینی را بدهد.

در جوامع امروزی، شاهد آن هستیم که افراد گرایش به آن دارند تا محل‌های جدیدی را برای سکونت بعد از ازدواج انتخاب کنند.





سیر تاریخی ازدواج

ایران باستان

در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند. نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.
تاریخ ازدواج بر اساس فرهنگ

گرچه نهاد خانواده از تاریخ ثبت شده موثق فراتر می‌رود بسیاری از فرهنگ‌ها افسانه‌هایی پیرامون خاستگاه ازدواج دارند. روشی که بدان صورت ازدواج انجام می‌شود و قواعد و انشعابات آن مانند خود نهاد بسته به فرهنگ و ویزگی‌های آماری دوره در طول زمان تغییر کرده‌است فرهنگ‌های گوناگون تئوری‌های خود را در مورد خاستگاه ازدواج داشته‌اند. برای مثال یکی می‌تواند ریشه در نیاز مرد به اطمینان از پدر فرزندانش بودن داشته باشد. در نتیجه شاید او راغب باشد که هزینهٔ عروس را بپردازد یا یک زن را به ازای دسترسی اختصاصی جنسی تامین کند حلال زادگی نتیجهٔ این معامله‌است تا انگیزه‌های آن. در جامعهٔ کومانچی زنان متاهل بیشتر کار می‌کنند آزادی جنسی را ازدست می‌دهند و به نظر نمی‌رسد هیچ سودی از ازدواج عاید کنند

اما زن‌هایی که می‌شد آنها را به همسری گرفت، همواره منبع حسادت و ستیز در قبیله بودند، بنابر این معمولاً انتخابی جز تن دادن به ازدواج نداشتند. «تقریباً در همه جوامع، دستیابی به زن‌ها به نوعی از طریق رسمی و قانونی ممکن شده‌است تا بتوان شدت رقابت‌ها را کاهش داد.» انواعی از ازدواج‌های گروهی که در آنها بیش از یک نفر از یک جنس شرکت دارد، ولی چندزنی یا چند شوهری نیستند، در تاریخ وجود داشته‌اند. اگرچه که این گونه ازدواج‌ها به ندرت اتفاق می‌افتاد. از ۲۵۰ جامعه آماری که در سال ۱۹۴۹ توسط انسان‌شناس آمریکایی جورج پی. مرداک گزارش شده بود، تنها در میان اهالی کینگنگِ برزیل نوعی ازدواج گروهی دیده شد. انواع متفاوتی از ازدواج در دنیا وجود دارد. در بعضی از جوامع، فرد محدود است به اینکه در هر زمان تنها در یک زوج باقی بماند (تک همسری)، در حالیکه سایرفرهنگ‌ها به مرد اجازه می‌دهند که بیش از یک همسر داشته باشد (چندزنی) یا، در جوامع معدودی، به زن اجازه داده می‌شود که بیش از یک شوهر اختیار کند (چندشوهری). بعضی از جوامع نیز ازدواج بین دو مرد یا دو زن را مجاز می‌دانند. بیشتر جوامع برای ازدواج محدودیت‌هایی روی سن وسال افراد، روابط خویشاوندی پیشین آنها و یا عضویتشان در گروه‌های مذهبی و یا سایر گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهند.





چین

منشا اساطیری ازدواج چینی، داستانی در مورد نووا و فوخی است، که روش‌های مناسب ازدواج را پس از ازدواج شان، ابداع کردند. در جامعه باستانی چین، مردم با نام خانوادگی مشابه، مجاز به ازدواج با یکدیگر نبودند و این عمل به عنوان زنای با محارم، قلمداد می‌شد. با این حال، به دلیل ازدواج با بستگان مادر که زنا با محارم، تلقی نمی‌شد، خانواده‌ها گاهی ازدواج‌های درون فامیلی، از نسلی به نسلی دیگر نیز داشتند. با گذشت زمان، علی‌رغم جابه جایی زیاد جغرافیایی مردم چین، نسبت بیولوژیکی اعضای خانواده همچنان برجا بود. هنگامی که زن و شوهری فوت می‌کردند، زن و شوهر به طور جداگانه در گورستان قبیله مربوطه به خاک سپرده می‌شدند. در نوع ازدواج مادرانه، مرد به عنوان پسر خوانده در خانهً همسر زندگی می‌کرد.

قانون جدید ازدواج در سال ۱۹۵۰، به طور اساسی سنت‌های ازدواج را در چین تغییر داد. اعمال تک همسری، برابری حقوق زنان ومردان، و اهمیت انتخاب در ازدواج از جملهً این تغییرات بود. ازدواج‌های مقرر(arranged marriage) اغلب، رایج ترین نوع ازدواج در چین، تا آن زمان بود.




اروپا

در یونان باستان، هیچ گونه مراسم خاص حقوقی برای ایجاد یک ازدواج لازم نبود - تنها توافق طرفین و اینکه زوج باید یکدیگر را بعنوان زن و شوهر بپذیرند کافی بود . مردها معمولاً وقتی به دوره ۲۰ یا ۳۰ سالگی می‌رسیدند ازدواج می‌کردند و انتظار داشتند که زن‌های آنها در اوان نوجوانی باشند. عنوان شده‌است که این سنین برای یونانیان مناسب بود چرا که مردان معمولاً تا سن ۳۰ از خدمت سربازی فارغ شده بودند، و ازدواج با یک دختر جوان، باکرگی او را تضمین می‌کرد . زنان ازدواج کرده یونانی در یونان باستان حقوق کمی داشتند و انتظار می‌رفت که از خانه و فرزندان مراقبت کنند . زمان، عامل با اهمیتی در ازدواج‌های یونانی بود. به عنوان مثال، بر اساس یک عقیده خرافی، ازدواج در زمانی که ماه کامل بود خوش شانسی می‌آورده و همچنین از نظر رابرت فلاسلیره، یونانیان در زمستان ازدواج می‌کردند . وراثت بسیار مهمتر از احساسات بود: زنی که پدرش می‌مرد در صورتی که هیچ وارث مذکری نداشت وادار می‌شد که با نزدیکترین خویشاوند مذکر خود ازدواج کند - حتی اگر اول مجبور بود از شوهرش طلاق بگیرد.

در روم باستان انواع گوناگونی از ازدواج وجود داشت. گونه سنتی (متعارف) آن conventio in manum نامیده می‌شد نیاز به مراسمی با حضور شاهدان داشت و با مراسم بخصوصی نیز باطل می‌شد. در این گونه ازدواج، زن حقوق ارث بری را در خانواده سابق خود از دست می‌داد و حقوق خانواده جدیدش را می‌گرفت. او دیگر تحت تبعیت اختیارات همسرش بود . یک نوع ازدواج آزاد وجود داشت تحت عنوان sine manu. در این قرارداد، زن همچنان یک عضو از خانوادهٔ خود باقی می‌ماند، او تحت تبعیت پدرش می‌ماند، حقوق ارث بری خانواده سابق خود را حفظ می‌کند وهیچ حقوقی در خانواده جدیدش دریافت نمی‌کند. حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۲ سال بود.

از اوایل دوره مسحیت (سالهای ۳۰ تا ۳۲۵)، به ازدواج به دید یک مقولهی کاملاً خصوصی نگاه می‌شد، بدون نیاز به هیچ گونه مراسم خاص مذهبی. اگرچه کشیش ایگناتوس اهل Antioch حدود سال ۱۱۰ به کشیش پلی کرپ اهل Smyrna نوشت، «ین گونه‌است که هر دو زن و مردی که با هم ازدواج می‌کنند، که این پیوند با پذیرش کشیش شکل می‌گیرد، که ازدواج آنها در محضر خداوند انجام می‌شود، و نه بر پایهی شهوت خودشان.» / در قرن دوازدهم [کجا؟] زن‌ها مجبور بودند که نام شوهران خود را بگیرند و با از ابتدای نیمهی دوم قرن شانزدهم [کجا؟] رضایتنامه والدین به همراه رضایتنامه کلیسا برای ازدواج لازم بود.

به جز چند مورد محلی تا ۱۵۴۵ ازدواج‌های مسیحی در اروپا، با رضایت طرفین، اعلام قصد ازدواج و وصلت جسمانی دو طرف انجام می‌شد. زوج به طور شفاهی به هم پیمان می‌بستند که با یکدیگر ازدواج کنند. حضور کشیش یا شاهدین الزامی نبود. این پیمان به عنوان "verbum" شناخته می‌شد. اگر آزادانه و با فعل زمان حاضر ادا می‌شد (برای مثال «من با تو ازدواج می‌کنم») بدون تردید الزام آور بود. اگر به زمان آینده ادا می‌شد («من با تو ازدواج خواهم کرد»)، منجر به نامزدی می‌شد. یکی از کارکردهای کلیسا در دوران قرون وسطی ثبت ازدواج‌ها بود که اجباری نبود. به دلیل اینکه این مسائل در دادگاه کلیسایی حل و فصل می‌شد، هیچ مداخلهٔ حکومتی در ازدواج و وضعیت فردی وجود نداشت. در قرون وسطی ازدواج‌ها از قبل تعیین می‌شد، حتی گاهی اوقات در هنگام تولد. و این قرارهای ازدواج معمولاً برای اطمینان از صحت قراردادها میان خانواده‌های مختلف سلطنتی، اشراف و وراث فیف‌ها بود. کلیسا در برابر این وصلت‌های تحمیلی مقاومت کرد و دلابل ابطال این قرارها را افزایش داد در همان حال که مسیحیت در دوره رومن و قرون وسطی گسترش یافت، ایده آزادی انتخاب در گزینش شریک زندگی با آن رشد کرد و گسترده شد.

متوسط سن ازدواج در اوخر قرن سیزدهم تا اوایل قرن شانزدهم، حدود ۲۵ سالگی بوده‌است. نقش ازدواج‌های ثبت شده و قوانین مربوط به ازدواج، به عنوان بخشی از اصلاحات پروتستان، به تصویب دولت رسید. این اصلاحات نگاه مارتین لوتر را منعکس می‌کرد که ازدواج «امری دنیوی» است. در قرن هفدهم، بسیاری از کشورهای اروپایی پروتستان، دچار درگیری با دولت درامرازدواج، بودند. در سال ۲۰۰۰، متوسط سن ازدواج در گسترهً ۴۴-۲۵ سالگی برای مردان و ۳۹-۲۲ سالگی برای زنان بود. در انگلستان در سال ۱۷۵۳، اعتبار ازدواج با رضایت و اجماع، تحت قانون تصویب شدهً Lord Hardwich، در کلیسای آنجلیکا، تعیین می‌شد. این عمل الزامات خاصی همچون، حضور شاهدان در مراسم، را برای ازدواج به وجود می‌آورد.

در بخشی از اقدامات مخالف با اصلاحات، در سال ۱۵۶۳، شورای ترنت فرمان داد که، تنها در صورتی ازدواج کاتولیک روم را به رسمیت می‌شناسد که مراسم رسمی ازدواج در حضور یک کشیش و دوشاهد اجرا شود. این شورا همچنین، در سال ۱۵۶۶، تعلیمات و دستورها مذهبیِ مرتبط با ازدواج را تحت عنوان «اتحاد زناشویی بین زن و مرد، قرارداد بین دو نفر واجد شرایط، که آنها را ملزم به زندگی با یکدیگر، در طول حیاتشان می‌کند.»صادر کرد.

در اوایل عصر حاضر، جان کالوین و همکاران پروتستانی او، به اصلاح قوانین مسیحی ازدواج، که مورد تصویب احکام حقوقی ازدواج ژنو بود، پرداختند. این اصلاحات، خواستار بازنگریِ قانون " لزوم شکل گیری ازدواج با الزامات دوگانهً ثبت نام دولتی و تقدیس کلیساًبود. در انگلستان و ولز در سال ۱۷۵۳، قانون ازدواج Lord Hardwick نیازمند مراسم رسمی بود. مختصر بر‌گزار کردن این عمل، منجر به یک ازدواج خارج از قاعده (غیر معمولی) می‌شد. این نوع از ازدواجهای مخفی یا بی قاعده در زندان ناوگان (Fleet Prison) و صدها مکان دیگر انجام می‌شد. از سال ۱۶۹۰ تا تصویب قانون ازدواج در سال ۱۷۵۳، تنها تعداد ۳۰۰،۰۰ ازدواج مخفی درزندان ناوگان Fleet Prison))انجام شد. این قانون، نیازمند به اجرای مراسمی رسمی بود، که توسط کشیشی در کلیسای آنجلیکا و دو شاهد، به رسمیت شناخته و ثبت می‌شد. این قانون به هیچ وجه برای اقلیت‌های یهودی و کواکرها (Quakers) لازم‌الاجرا نبود. آنها با آداب و رسوم خود ازدواج می‌کردند.

به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان یک جایگزین قانونی برای ازدواج کلیسایی به رسمیت شناخته شد. در آلمان، ازدواج‌های مدنی در ۱۸۷۵ به رسمیت شناخته شد. این قانون اجازه انجام مراسم ازدواج در برابر کارکن رسمی اداره کل امور مدنی را صادر کرد، به شرط آنکه هر دو نفر قصد خود برای ازدواج معتبر و موثر تایید کنند. همچنین پذیرفت که در صورت تمایل طرفین مراسم مذهبی نیز به طور خصوصی بر‌گزار شود.

در قانون معاصر عوام درانگلستان، ازدواج، قراردادی اختیاری میان یک زن و یک مرد است، که در این قرارداد آنها می‌پذیرند زن و شوهر باشند. ادوارد وسترمارک اظهار کرده‌است که «نهاد ازدواج احتمالاً از یک عادت باستانی تکامل یافته‌است»





ازدواج از دیدگاه اخلاق

مصطفی ملکیان معتقد است ازدواج و فرزنداوری هر دو اخلاقاً ناروا هستند.





قدرت و نقش‌های جنسیتی

نظریهٔ فمینیستی، به ازدواج با جنس مخالف به عنوان یک نهاد سنتی که در پدرسالاری ریشه دارد برخورد می‌کند و ازدواج را نهادی می‌داند که منجر به ترویج برتری و قدرت مرد بر زن می‌شود. این روابط قدرت، مردان را به عنوان «روزی رسان که در حوزهٔ عمومی عمل می‌کنند» و زنان را به عنوان«تامین‌کنندهٔ خدمات پرستاری و مراقبت که در حوزهٔ خصوصی عمل می‌کنند» در نظر می‌گیرد.» این با مفهوم ازدواج مساوات‌خواهانه که در آن قدرت و کار بین دو جنسیت به طور برابر تقسیم می‌شود، و این تقسیم برمبنای نقش‌های جنسیتی صورت نمی‌گیرد در تضاد است.

در یک ازدواج، اختصاص دادنِ نقش‌های جنسیتی غالب به مردان و نقش‌های جنسیتی زیردستانه و سلطه‌پذیر به زنان، بر روابط قدرت درون رابطه اثر می‌گذارد. در برخی خانواده‌های آمریکایی، زنان نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای را درونی می‌کنند، و غالباً خود را با نقش «همسر»، «مادر»، و «پرستار» در همانگی با هنجارهای اجتماعی و شریک مذکرشان وفق می‌دهند. «بل هوک» می‌گوید:«در ساختار خانواده، افراد یاد می‌گیرند که ستم جنسیتی را به عنوان امری»طبیعی«بپذیرند و این در حکم اولین قدم برای حمایت از سایر اشکال ستم، نظیر سلطهٔ یک جنس بر دیگری است.»

در ایالات متحد، مطالعات نشان داده‌است که، علارغم آرمان‌های مساوات‌خواهانه‌ای که ترویج می‌شوند، کمتر از نیمی از زنان به روابط‌شان با جنس مخالف از نظر قدرت به شکلی برابر می‌نگرند و روابط نابرابر که در آن مرد در سلطه قرار دارد بیشتر از همه به چشم می‌خورد. مطالعات همچنین نشان می‌دهند که زوج‌های ازدواج کرده، بیشترین میزان رضایت خود را در روابط مساوات‌خواهانه تجربه می‌کنند.
3:31 pm
وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.





وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت




حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی

حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.

در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.





حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.



فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.



طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.



دسته‌بندی

مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.


به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.




سه نسل

نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:

اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آن‌ها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.

او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:

هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون

اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی

بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.




حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.




منشور سازمان ملل متحد

مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.




اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.


اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.



پیمان نامه‌های بین‌المللی

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).



نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 3:31 pm | نویسنده : admin | مطلب بعدی
وکیل دادگستری | next page | next page