روزنامه‌نگاری در ایران
روزنامه‌نگاری در ایران در ایران تاریخچه‌ای دیرینه دارد شروع این صنعت از درباره شاهان قدیم بوده‌است و متضمن اخبار مربوط به دربار و خصوصا شخص پادشاه بوده‌است. بنابراین می‌توان روزنامه‌نگاری در ایران را به فصل روزنامه‌نگاری در باستان و روزنامه‌نگاری در عصر معاصر تقسیم کرد.کلمه روزنامه در زبان فارسی درای ریشه‌ای قدیمی است و در برخی از کتاب‌های سده‌های نخست اسلامی این واژه با شکل روزنامجه دیده می‌شود. در دوران فتحعلی‌شاه، محمدشاه و اوان پادشاهی ناصرالدین شاه، اصطلاح «کاغذ اخبار» مورد استفاده مردم بوده‌است ولی به مرور زمان روزنامه به معنای قدیم بکار رفته و اصطلاح «کاغذ اخبار» متروک شده‌است.





روزنامه‌نگاری در تاریخ معاصر
چاپ نشریات در دوران معاصر در ۱۹۰ سال پیش به وسیلهٔ میرزا صالح شیرازی کازرونی که خود دوره آموزش روزنامه‌نگاری را در انگلستان گذارنده بود آغاز می‌شود. گرچه تلاش‌های وی نسل پروری در پی نداشت و گسستگی مطبوعاتی موجب گردید تجربه اول دفن چندان طرفدار نداشته باشد. روزنامه‌های دوره اول با الگوبرداری از روزنامه‌های خارجی ایرانیزه شده شروع به فعالیت کردند. از نظر شکل روزنامه‌های نخست به نوعی ادامه صفحه‌آرایی نسخه‌های خطی و کتاب‌های چاپ سنگی بودند تا اینکه ایرانیان فرنگ رفته به ویژه آنهایی که در عثمانی تجربه کار روزنامه‌نگاری داشتند پس از بازگشت به خدمت «دستگاه انطباعات» درآمدند و تا حدودی محتوا و شکل روزنامه‌ها را دگرگون کردند. با پایان دوره ناصری پایه روزنامه‌نگاری دولتی لق شد اما روزنامه‌نگاری خصوصی حرفه‌ای به وجود نیامد.

اولین روزنامه چاپی ایران، در دورهً سلطنت «محمد شاه قاجار» به وسیله «میرزا صالح شیرازی کازرونی» در تهران تأسیس شد. اولین شماره این نشریهً ماهیانه که در دوشنبه بیست و پنجم ماه محرم ۱۲۵۳ قمری (اول ماه مهٔ ۱۸۳۷ م.) منتشر شد فاقد نام بخصوصی بود و به ترجمه از واژهٔ فرنگی Newspaper، کاغذ اخبار نامیده می‌شد. .در حال حاضر از این روزنامه هیچ نسخه اصیلی دردست نیست و مطالبی که درباره آن نوشته شده، ذکر دقیقی از مدت و دفعات انتشار آن به میان نمی‌آورد.

ارومیه اولین شهرستانی است که در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران صاحب روزنامه شد. این نشریه که دومین نشریهٔ ایران هم به شمار می‌رود، به زبان آشوری بود و با نام زاهاریرادی باهارا در سال ۱۲۶۵ هجری قمری (۱۸۴۹ میلادی) آغاز به انتشار کرد.

وقایع اتفاقیه که سومین روزنامه ایران به سبک و شکل امروزی است، از سال سوم پادشاهی ناصرالدین‌شاه یعنی ۱۱۹۰ هجری قمری زیر نظر میرزا تقی‌خان امیر نظام آغاز به انتشار کرد. این نشریه که به روزنامهٔ وقایع اتفاقیه مشهور بود، به صورت هفتگی منتشر می‌شد.

در سال ۱۲۷۷ (قمری) که میرزا ابولحسن‌خان نقاش‌باشی ملقب به صنیع‌الدوله بر انتشرات دولتی و طبع روزنامه‌نگاری نظارت داشت روزنامهٔ وقایع اتفاقیه پس از ۳ سال انتشار با نام جدید «دولت علیه ایران» شروع به فعالیت کرد. روزنامه دولت علیه ایران، روزنامه‌ای مصور بود که در آن تصاویر بزرگان مملکت، درباریان و شاهزادگان با دقت زیاد به چاپ می‌رسید. خود این نشریه بعد از مدتی انتشار به روزنامه دولتی تغییر نام داد. انتشار این روزنامه تا سال ۱۳۲۴ (قمری) تحت عنوان ایران ادامه داشت و بعد از مدتی وقفه در سال ۱۳۲۹ (قمری) با نام روزنامه رسمی دولت ایران منتشر گردید.
در سال ۱۲۸۳ هجری قمری روزنامهٔ دیگری به نام روزانه ملتی در تهران انتشار یافت. منظور از واژهٔ «ملتی» نشان دادن تمایز آن روزنامه از روزنامه دولتی بود. نخستین نشریهٔ روزانه (یعنی روزنامه به معنی واقعی کلمه) در ایران به نام خلاصة الحوادث در سال ۱۳۱۶ (قمری) در تهران منتشر شد این روزنامه چهار صفحه‌ای بود و اخبار خبرگزاری رویترز را که به قصد هندوستان مخابره می‌شد بازمی‌تاباند.

روزنامه‌های وطن و طلوع نیز از دیگر روزنامه‌های مهم منتشر شده تا پیش از مشروطیت اند. روزنامه وطن (La Patrie) که در سال ۱۲۹۳ انتشار یافت، اولین روزنامه ایرانی دوزبانه (فارسی و فرانسه) تهران بوده و همچنین نخستین روزنامه‌ای بود که در تاریخ کشور توقیف شد

بعد از استقرار مشروطیت چهار روزنامه به نام‌های مجلس، ندای وطن، حبل‌المتین و صبح صادق، هر روز در ایران منتشر می‌گردید. روزنامهٔ «مجلس» اخبار مجلس شورای ملی را بازمی‌تاباند و زیر نظر میرزا محمد صادق طباطبائی اداره می‌شد. درپی خلع محمد علی شاه از سطلنت، روزنامه‌های متعدد روزانه دیگری نیز در ایران منتشر گردید.

در دوره مشروطیت بیداری افکار عمومی به سرعت و شدت اوج گرفت و روزنامه‌ها نفوذی عظیم و سهم مهمی در تجدید حیات اندیشه‌های مردم داشتند. از روزنامه‌های مهم دوره مشروطیت که تأثیر زیادی بر افکار عمومی داشتند می‌توان به صور اسرافیل و ایران نو اشاره کرد. در این برهه از تاریخ ایران، مطبوعات به عنوان نمادهای دموکراسی و آزادی نقش بزرگی در گسترش مشروطیت داشتند. درپی اعلام فرمان مشروطیت تعداد و تیراژ مطبوعات افزایش زیادی یافت همانطورکه شمارگان روزنامهٔ مساوات که از جراید مهم و مؤثر انقلاب مشروطه شمرده می‌شد به ۳ هزار، روزنامه صور اصرافیل به ۵ هزار، روزنامه مجلس به تدریج از ۷ هزار به ۱۰ هزار و روزنامه انجمن ملی به ۵ هزار نسخه رسید. به هنگام صدور فرمان مشروطیت تنها ۲۰ روزنامه و نشریه در ایران منتشر می‌گردید اما در پی اعلام این فرمان و در مدت زمان مانده از سال ۱۳۲۴ (قمری)، ۹۲ نشریه شامل ۶۴ عنوان در تهران، ۹ عنوان در اصفهان، ۶ عنوان در تبریز، ۴ عنوان در همدان، لاهیجان و ارومیه هر کدام دو عنوان و کرمانشاه، شیراز، مشهد، بندر انزلی و شهر ری هر کدام یک عنوان، منتشر می‌شد.

در دوره دوم مشروطیت قِطع روزنامه‌های روزانه بزرگتر شد ولی تیراژ آنها کاهش پیدا کرد مثلا روزنامه استقلال ایران از هشتصد تا هزار نسخه و ایران نو که در آن زمان کثیرالانتشارترین روزنامه ایران محسوب می‌شد بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نسخه تیراژ داشت، کاهش این تیراژ را می‌توان در توسعه فقر عمومی به علت حوادث ناگوار در آن مقطع دانست در این دوره معمولاً چندین نفر یک شماره از روزنامه را به شراکت می‌خرید و با هم مطالعه می‌کردند.




اولین‌ها در صنعت روزنامه‌نگاری در ایران

اولین نشریه به زبان خارجی روزنامه وطن بود. از این روزنامهٔ دو زبانهٔ فارسی-فرانسوی، فقط یک شماره در سال ۱۲۹۳ (قمری) (۱۸۷۵ میلادی) به مدیریت بارون لوئی دونورما بلژیکی منتشر گردید. لوئی دونورما در سال ۱۲۹۲ به همراه ناصرالدین شاه از فرانسه به تهران آمده بود و چون در اولین شماره از روزنامه مقاله‌ای در مورد آزادی نوشت به دستور شاه روزنامه تعطیل و لوئی دونورما نیز از ایران اخراج شد.

اولین روزنامه‌ای که از طرف زنان در ایران منتشر شد دانش نام داشت و در سال ۱۳۲۸ (قمری) توسط همسر میرزا حسین‌خان کحال انتشار می‌یافت. این نشریه از ۱۰ رمضان ۱۳۲۸ ق. تا ۲۷ رجب ۱۳۲۹ ق. در تهران منتشر می‌شد. دانش هفته‌ای یک بار و در هشت صفحه با قطع رحلی و چاپ سربی چاپ می‌شد و علاوه بر ایران در سایر کشورها هم منتشر می‌شد.

اولین نشریه علمی که در ایران منتشر شد روزنامه دولت علیه ایران بود بعد از این روزنامه نشریه‌های دیگری نظیر گنجینه فنون، فلاحت مظفری، مجمع الاخلاق، دعوت الحق، مجمع بهار و آفتاب منتشر شدند.

اولین نشریه فکاهی در ایران که در ایران منشر شده طلوع نام داشت که در سال ۱۳۱۸ (قمری) اولین شماره آن بیرون آمد. مدیر این نشریه عبدالحمیدخان متین‌السلطنه بود که بعدها نماینده مجلس شورای ملی شد.

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، ارومیه نخستین شهرستانی است که روزنامه‌دار شد.




سانسور در تاریخ روزنامه‌نگاری ایران

نخستین فرمان رسمی سانسور در ایران، با توجیه حفظ سلامت اخلاقی کودکان، در رجب سال ۱۲۸۰ ه.ق. از سوی ناصرالدین شاه خطاب به صنیع‌الملک (برادر کمال‌الملک) صادر شد. در این دستور، شاه نگرانی خود را پیرامون مطالبی که «گوشزد اطفال» می‌شود، چنین اظهار داشته‌است:

خاصه اطفال که از مبادی احوال به خواندن این حکایات نامربوط می‌شدند و این روایات منطبعه غیرمستحسنه در جبلت ایشان کالنقشی فی الحجر مرکوز... می‌گردید و... در گردآب هواجس نفسانی و وسواس شیطانی غوطه‌ور می‌گشتند...

ولی اعمال اولین سانسور در تاریخ روزنامه نگاری ایران، در قالب توقیف یک نشریه، توقیف روزنامه وطن در سال ۱۲۹۳ (قمری) (۱۸۷۵ میلادی) بود که تنها یک شماره از آن چاپ شد. اولین مقررات هم در دوره ناصرالدین شاهی رخ داد و در در ربیع‌الثانی ۱۳۰۲ (۱۸۸۴ (میلادی)) به دستور شاه اداره سانسور با هدف نظارت مستقیم بر کتابهای فارسی‌ای که در ایران چاپ می‌شدند یا اینکه از خارج وارد می‌شدند، تأسیس شد. این اداره زیر نظر وزارت انطباعات مشغول به کار بود. زمینهٔ ایجاد این اداره زمانی رخ داد که یک کتاب به زبان فارسی را نزد شاه بردند و و ناصرالدین شاه از دیدن اهانت‌هایی که در آن نسبت به رجال، مقامات و علمای ایرانی شده بود ناراحت شد و سپس با کمک و یاری محمدحسن صنیع‌الدوله (اعتمادالسلطنه) اداره سانسور را تشکیل داد.




مدرسه عالی روزنامه‌نگاری

با حمایت مصطفی مصباح‌زاده در سال ۱۳۴۳ خورشیدی، مدرسه عالی روزنامه‌نگاری در موسسه کیهان تاسیس شد. این مدرسه به تدریج در طول چند سال برای اولین‌بار در ایران به دانشکده‌ای برای آموزش روزنامه‌نگاری در مقطع کارشناسی تبدیل شد.



مجله

مجله یا ژورنال گونه‌ای کتابچهٔ دوره‌ای است که با چاپ مقاله‌های عمومی یا علمی به گسترش و اشاعهٔ اطلاعات، دانش و نتایج پژوهش‌ها دربارهٔ پیشرفت‌های جاری در یک حوزهٔ علمی خاص می‌پردازد. مقالهٔ علمی توسط پژوهشگر یا پژوهش گرانی نوشته می‌شود که پژوهش را انجام داده‌اند.

مجله (به انگلیسی: Magazine) به مدرکی جلدشده و ادواری گفته می‌شود که به طور منظم و با فاصلهٔ انتشار مرتب و زیر شمارهٔ ردیف و دوره و تاریخ معین در زمینه‌های گوناگون (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، کشاورزی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها) بیش از دو بار در سال منتشر شود و در تهیهٔ مطالب آن بیشتر از یک نفر مشارکت داشته باشد و نیز دارای بیشتر از یک مقاله باشد.




اصطلاح‌شناسی

در روزگاری که نخستین مجله در ایران انتشار می‌یافت، در نشریهٔ تربیت مجله را چنین تعریف کردند:

مجله و جریده به اصطلاح این عصر و زمان مجموعه یا رساله‌ای است که دارای مطالب مفید سیاسی و علمی و ادیب و غیرها از وقایع متفرقه و اخبار مختلفه از هر جنس و هر نوع اعم از تاریخ و حکایت و قصه و روایت و سخن‌های ادب‌آموز و مثل‌های تربیت‌اندوز باشد و مجله یومیه نیست، اما متوالیاً طبع و منتشر می‌شود [...] مجلهٔ ۱۵روزه و ۱۰روزه و یک‌ ماهه و بیشتر و کمتر در السنهٔ مختلفهٔ امروز بسیار و فراوان است [...] مجله در اصل رساله‌ای است که مشتمل بر مواعظ و حکم باشد. چنان که صحیفهٔ لقمان را که مطالب حکمتی وی در آن درج بوده مجلهٔ لقمان گفته‌اند و اگر بخواهیم مجله را درست به فارسی ترجمه کنیم، باید بگوییم گنجینهٔ دانش...

در لغتنامهٔ دهخدا اصل این لغت را عبری و از کلمهٔ «مگلت» دانسته‌اند و ذیل مجله آورده‌اند: «آن‌چه هم چون کتاب و رساله از اخبار و موضوعات و مقالات مختلف هفته‌ای یا ۱۵روزی یا ماهی و جز آن طبع کنند و انتشار دهند.» فرهنگ فارسی معین مجله را مجموعه‌ای تعریف کرده‌است که «به طور مرتب منتشر می‌شود و شامل مقالات در موضوعی واحد یا در موضوعات مختلف باشد.» در فرهنگ عمید نیز ذیل واژهٔ مجله آمده‌است: «مجموعه‌ای از مقالات گوناگون که هر هفته یا هر ماه یک مرتبه چاپ و منتشر شود». فرهنگ بزرگ سخن مجله را «نشریه‌ای که در فواصل زمانی یکسان چاپ می‌شود و معمولاً شامل مجموعه‌ای از اخبار، مقالات، عکس و مانند آن‌هاست» تعریف کرده‌است. دیگر فرهنگ‌ها و واژه‌نامه‌ها از مجله به عنوان صحیفهٔ حکمت، کتاب حکمت و ادب و... یاد کرده‌اند.

در لاروس، مجله را «نشریه‌ای دوره‌ای با جلد کاغذی مشتمل بر نوشته‌های نویسندگان مختلف و غالباً مصور و همراه با تبلیغات» و در فرهنگ انگلیسی آکسفورد «نشریه‌ای ادواری با جلد کاغذی حاوی داستان‌ها، مقالات و غیره که به وسیلهٔ نویسندگان مختلف نوشته می‌شود» تعریف شده‌است.

کتابداران «نشریه‌ای با عنوان مشخص [را] که به صورت شماره‌ها یا جزوه‌های پیاپی با فاصلهٔ زمانی منظم برای مدت نامحدود منتشر می‌شود و حاوی مقالاتی دربارهٔ موضوع‌های مختلف از نویسندگان مختلف است» مجله می‌نامند و روزنامه‌نگاران «نشریهٔ چندین‌صفحه‌ای [را] که هفته یا ماهی یک بار در روز یا هفتهٔ معین منتشر شود و قطع آن کوچکتر از روزنامه و صفحات آن به‌مراتب زیادتر باشد» به عنوان مجله می‌شناسند.

ابن‌عربی گوید: «از اعرابی در حالی که کُرّاسه‌ای [کُرّاس به ضم کاف و تشدید را به معنی جزوی از کتاب که غالباً محتوی ۸۰ برگ است] در دست داشتم، پرسیدم مجله چیست؟ جواب داد همان که در دست توست.»

ادوارد براون مجله را نشریه‌ای می‌نامد که «مشتمل بر مقالات [بلند] علمی، ادبی، سیاسی و تاریخی مفصل‌تر از اخبار و وقایع جاری [روزنامه] باشد» و اضافه می‌کند که «این قبیل نشریات جلدشده به شکل و قطع کتاب در مدت‌های متناوب با فواصل معین انتشار می‌یابد. در لسان عربی معاصر آن را مجله و در ترکیه مجموعه می‌نامند. به عقیدهٔ من در زبان فارسی جنگ یا سفینه بهترین نام برای چنین نشریه‌ای می‌تواند باشد. این دو کتاب در کتب قدیمه به همین قسم مجموعه‌های یادداشت، اطلاق می‌شده و جریده نوع دیگری از آن بوده‌است.»

«در بیروت کلمهٔ مجله را که به عربی به کار می‌رفت، برای مطبوعات دوره‌ای زمان‌دار به کار می‌بردند. مجله مانند مظنهٔ لفظی عربی‌الاصل و مشتق از ریشهٔ «جل» به نظر می‌رسد. با توجه به معنی قبلی مقصود از آن، باید آن را کلمه‌ای دخیل پنداشت نه اصیل که از راه زبان‌های آرامی و عبری و سریانی به عربی درآمده باشد... به هر صورت، ابراهیم یازجی ادیب معروف لبنانی نخستین بار این لفظ را از مورد خاص لغوی که آن صحیفهٔ حکمت باشد، برگرفت و مجله الطب بیرون را در ۱۸۸۴ به این نام انتشار داد. البته مجله الجنان و النحله و النجاح و المقتطف چند سال پیش از این تاریخ دورهٔ انتشار خود را آغاز کرده بودند، ولی کلمهٔ مجله را بعد از ۱۸۸۴ در معرفی شکل انتشار خود به کار بردند. این لفظ در زبان ترکی عثمانی نخست در مورد مجلهٔ قوانین عدلیهٔ معمول در محاکم رسمی به صورت مجله الاحکام به کار برده می‌شد و بعداً در زبان ترکی هم به معنی نشریات زمان‌دار مرسوم و معمول گردید...»




انواع
بر اساس ترتیب انتشار

از نظر ترتیب انتشار مجله‌ها به انواع مختلف تقسیم می‌شوند:

مجلهٔ هفتگی: مجله‌ای که در هر هفته یک بار انتشار یابد.
مجلهٔ دو هفتگی: مجله‌ای که در هر دو هفته یک بار منتشر شود.
مجلهٔ ماهانه: مجله‌ای که در هر ماه یک بار منتشر شود که به این نوع مجله، ماهنامه یا مجلهٔ ماهیانه نیز می‌گویند.
مجلهٔ سه ماهانه: مجله‌ای که در هر سه ماه یک بار منتشر گردد که این نوع مجله‌ها بیشتر به فصلنامه اشتهار دارند.
مجلهٔ چهار ماهانه: مجله‌ای که در هر چهار ماه یک بار منتشر شود.
مجلهٔ شش ماهانه: مجله‌ای که در هر شش ماه یک بار منتشر شود که به این مجله‌ها دوفصلنامه یا نیم‌سالنامه نیز می‌توان گفت.

بر اساس محتوا

مجله‌ها به لحاظ دامنهٔ شمول به دو دستهٔ عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند.
بر اساس قالب انتشار و دسترسی

مجله‌ها از لحاظ قالب انتشار، به سه دستهٔ کاغذی و الکترونیکی و چند رسانه ای تقسیم می‌شوند. مجلهٔ کاغذی مجله‌ای است که به شکل سنتی چاپ و انتشار می‌یابد. مجلهٔ الکترونیکی به مجله‌ای گفته می‌شود که به صورت الکترونیکی روی اینترنت چاپ و منتشر می‌شود. مجلهٔ چندرسانه ای به مجله‌ای گفته می‌شود که به صورت Pdf روی لوح فشرده منتشر می‌شود. پس از اختراع وب، بسیاری از مجله‌های کاغذی به صورت الکترونیکی نیز منتشر می‌شوند که به دو صورت قابل دسترس هستند:

پرداخت حق اشتراک و آبونمان
دسترسی آزاد.




تاریخچه

مجله در ایران

با توجه به تعریف ارائه شده از مجله، در ۶۵ سال نخست عمر مطبوعات در ایران، نشریه‌ای در شکل مجله در این کشور منتشر نشده‌است. از کتابخانهٔ خلاصه الاخبار چاپی تاکنون نسخه‌ای به دست نیامده‌است. بدون احتساب این عنوان که از شکل و محتوایش بی‌خبریم و عنوان‌هایی که شاید بعدها به دست آیند، می توان نوشت در عهد محمدشاه قاجار و ناصرالدین‌شاه قاجار مجله – با تعریف ارائه شده – در ایران منتشر نشده‌است.

روزنامهٔ علمیهٔ دولت علیهٔ ایران، روزنامهٔ ملتی، روزنامهٔ نظامی، روزنامهٔ علمی، مریخ و چند نشریهٔ دیگر تا حدودی از نظر محتوا و ترتیب انتشار مجله‌اند، اما از نظر شکل مجله محسوب نمی‌شوند. مراد از شکل نیز فقط قطع نیست. روزنامهٔ اردوی همایون و ورقهٔ ماه مدرسهٔ دارالفنون تبریز تقریباً قطع رقعی دارند، اما مجله به حساب نمی‌آیند. نخستین نشریهٔ ادواری مجلد ایران که خصوصیات مجله را داشت سالنامهٔ ایران ۱۲۹۰ است که از نظر ترتیب انتشار مجله محسوب نمی‌شود.




فلاحت مظفری

فلاحت مظفری – به مفهوم امروزی – سرآغاز مجله‌نگاری در ایران است.

در جمادی‌الاول ۱۳۱۸ ق. برابر با اوت ۱۹۰۰ م. در تهران از سوی ادارهٔ کل فلاحت مجله‌ای با قطع ۲۱۱×۱۶۶۵ با عنوان فلاحت مظفری منتشر شد. بر روی جلد شمارهٔ اول این مجله که نخستین نشریهٔ اختصاصی کشاورزی ایران است، آورده‌اند:

«صاحب امتیاز [مهدی] فخیم السلطنه، رئیس و مدیر کل فلاحت ممالک محروسه‌است، مسیو داشر، مدیر و مهندس زارعت [نیز] بعضی مقالات را می‌دهد، محل رجوع چهارراه مخبرالدوله در ادارهٔ مرکزی کل فلاحت است. وجه اشتراک سالیانهٔ طهران ۱۸ قران، داخلهٔ ایران ۲۰ قران، اروپ و آمریک ۱۴ فرانک، تمام عثمانی سه مجیدی، قفقاز و روسیه شش منات، هند و افغانستان ۹ روپیه [و] اجرت پست همه‌جا به عهدهٔ اداره‌است» و «از کلیهٔ علوم فلاحت و فواید عامه و مقالات سودمند دیگر و اخبار رسمی راجع به امور فلاحت سخن می‌گوید. مقالات نافعه به حال دولت و ملت و راجع به فلاحت و فواید عامه را با کمال امتنان می‌پذیرد و نشر می‌نماید، مراسلاتی که به اداره می‌رسد، در صورت انتشار و عدم آن صاحبش حق استرداد ندارد. پاکت‌های بیتمبر قبول نمی‌شود. ماهی دو بار در غره و پانزدهم طبع و تقسیم می‌شود.»

اگرچه نوشته شده‌است «ماهی دوبار» ولی انتشار این مجله با وقفه همراه بوده‌است. به عنوان مثال، فاصلهٔ انتشار شماره‌های یک و دو به یک ماه می‌رسد که علت این وقفه در مقدمهٔ شماره دوم «غفلت امنای دارالطباعه» ذکر شده‌است و در صفحات آغازین شمارهٔ سوم نیز در این باره می‌نویسند:

از اول چنان مقرر شده بود که ماهی دوبار [این مجله] به حروف سربی طبع و انتشار یابد. امنای دارالطباعهٔ سربی [...] از عهد برنیامده و نتوانستند [مجله] را به‌وقت برسانند، از آن رو [چاپ مجله] به تأخیر افتاد، لهذا طبع [مجله] را به حروف سربی موقوف کرده، قرار دادیم که بعد از این [مجله] را به خط نستعلیق نوشته به مطبعهٔ سنگی چاپ کرده ماهی دوبار انتشار دهیم. از مشترکین عظام اعتذار می‌کنیم که به سبب تأخیرات واقعه ما را خورده نگیرند که تخلف از امنای مطبعهٔ سربی بود.

از دیگر نکات قابل ذکر در معرفی این مجله این است که شماره‌های دوازدهم و سیزدهم آن در یک مجلد چاپ و منتشر شده‌است. دیگر این‌که در شمارهٔ نوزدهم این مجله می‌خوانیم:

در سال اول [...] فلاحت مظفری فقط پنج نمره چاپ شد و آن نمرات در دست نیست و تمام شده، در سال دوم که تا اول میزان قوی ئیل باشد، ۱۲ نمره چاپ و توزیع گردید، ولی تاکنون مشترکین عظام وجه ناقابل آن که در سال شش قران است، چه در طهران و چه در ولایات نپرداخته‌اند. امیدوار است که این جزیی وجه را که پول کاغذ و پست نمی‌شود، زودتر بپردازند و از اول میزان که اول سال فلاحتی است، شروع به نمرهٔ ۱۸ که نمرهٔ اول سال سوم است، نموده و برای عموم مشترکین سابق فرستاده خواهد شد، ولی مستدعی است که اگر میل به دادن شش قران که پول چاپ گراور این [مجله] است، ندارند تمام ۱۲ نمره را با قبض اداره به فراش مسترد سازند تا به مشترکین جدید دیگر که طالب آن ۱۲ نمره سال دومند داده شود و اگر کسر نمره دارند یا [مجله] غیرمنظم به آن‌ها رسیده مرقوم فرمایند تا از فراش مواخذه شود. امید است ان‌شاءا... دریغ نخواهند فرمود، ولی در سال آتیه، بلکه در همین ماه شوال اقدام فرمایند و الا پس از ماه شوال اگر بفرستند بی‌فایده و بی‌اثر خواهد بود. —مهدی، معاون ادارهٔ فلاحت




ساختار مجله

مجله دارای «شکل» و «محتوا» است. مجله‌ها به لحاظ شکل عموماً دارای نام، اندازهٔ معین، شماره و تاریخ، دوره یا سال، شناسنامه (نام صاحب امتیاز، مدیر مسؤول، سردبیر، هیأت تحریریه، نشانی و...)، و به عنوان هویت ظاهری دارای شیوهٔ صفحه‌آرایی هستند. در عرف مطبوعاتی امروز به نشریه‌های هفتگی، دوهفتگی و... که در ایران در شکل و هیأت روزنامه منتشر می‌شوند، به لحاظ فرم چاپ و... مجله اطلاق نمی‌شود، چون یکی از ویژگی‌های فنی مجله اتصال اوراق آن به وسیلهٔ مفتول و یا چسب به یکدیگر است. از سوی دیگر در ابتدای انتشار، هر آن‌چه را که ما امروز مجله می‌نامیم، به اسم روزنامه یا جریده می‌خوانده‌اند که با این تعریف می‌توان گفت که در ایران انتشار مجله قبل از رواجِ این واژه مرسوم شده‌است.




مقاله

یک مقالهٔ علمی پژوهشی شامل عناصر زیر است:

عنوان، نام و مشخصات نویسنده، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، پیشینه پژوهش، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتیجه گیری، فهرست منابع یا کتابشناسی. مقاله‌های علمی اغلب طولانی هستند و در پایان حاوی فهرستی از آثار استناد شده در متن مقاله هستند که به کتابشناسی یا فهرست منابع موسوم است. در حالی که مقاله مجله‌های عمومی فاقد استناد هستند.




اعتبار

به‌طور معمول، مجله‌های علمی پژوهشی توسط متخصصان موضوعی مورد داوری همتا (Peer Review) قرار می‌گیرند. مجله‌های علمی پژوهشی بر اساس معیاری موسوم به ضریب تأثیرگذاری مجله (Impact Factor) که مبتنی بر میزان استنادهاست مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می‌گیرند. کتابخانه‌ها شماره‌های مربوط به یک سال انتشاراتی یک مجله علمی را در یک یا چند مجلد به صورت سالانه صحافی می‌کنند.

یکی از عوامل اصلی پیشرفت هر کشوری میزان تولید و تأثیر انتشارات علمی آن کشور است (عصاره، ۱۳۷۷). امروزه تعداد مقاله‌ها و مجله‌های علمی منتشر شده در یک کشور به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی و اعتبار علمی آن کشور در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. مجله‌های علمی یکی از ابزارهای مهم شکوفایی صنعت و فناوری محسوب می‌شوند. زیرا از یک سو میان مجامع علمی و پژوهشگران ارتباط برقرار می‌نمایند و از سوی دیگر علم را از بخش‌های دانشگاهی و پژوهشی به حوزه صنعت و تولید انتقال می‌دهند. در واقع، مجله‌های علمی رابط بین دانشگاه و صنعت هستند. بدیهی است که مقاله‌های علمی که منبع عمده اطلاعات علمی محسوب می‌شوند در میان سایر آثار علمی از منزلت خاصی برخوردار هستند (نوروزی و علیمحمدی، ۱۳۸۵).

جدیدا یک مجله که توسط بچه‌ها اداره می‌شود راه‌اندازی شده وآن‌ها بدون کمک گرفتن از مدرسشان آن را ساخته‌اند. البته کمک‌های دبیر ادبیات، آقای التجا، مفید فایده بوده‌است.
12:49 pm
وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.





وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت




حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی

حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.

در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.





حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.



فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.



طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.



دسته‌بندی

مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.


به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.




سه نسل

نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:

اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آن‌ها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.

او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:

هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون

اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی

بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.




حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.




منشور سازمان ملل متحد

مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.




اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.


اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.



پیمان نامه‌های بین‌المللی

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).



نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 12:49 pm | نویسنده : admin | مطلب بعدی
وکیل دادگستری | next page | next page