پروتکلهای انتقال داده‌های تجاری
پروتکلهای ارتباطی متنوعی در دسترس می‌باشند که بسته به نوع ارتباط کاری بین دو مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروتکلها بر اساس بستر پیاده سازی آنها که می‌تواند شبکه‌های افزاینده ارزش و یا اینترنت باشد گروه بندی می‌شوند.
پروتکلهای بر مبنا شبکه‌های افزایش ارزش
BISYNC
پروتکلهای بر مبنا اینترنت
AS۱
AS۲
AS۳
GISB
مرحله پیاده سازی
پیش زمینه هرگونه تبادل دادهای بین دو مجموعه تجاری انجام مذاکرات تجاری برای عقد قرارداد می‌باشد و تنها بعد از برقراری روابط تجاری است که دو مجموعه به پیاده سازی تبادلات الکترونیکی می‌پردازند.
تعیین و تعریف نوع داده و مستنداتی که باید بین دو مجموعه تبادل شود که معمولاً از طرف یک مجموعه بر دیگری تحمیل می‌شود. شرکتهای معتبر تجاری مستندات مربوط به تعریف داده در قالب‌های استاندارد مورد نیاز خود را به همراه تفسیر خود از داده‌ها در اختیار شرکای تجاری خود قرار می‌دهند. این مستندات را بطور معمول راهنمای تبادل الکترونیکی داده (EDI Guidelines) می‌نامند.
پیاده سازی مستندات تنها مربوط به داده‌هایی می‌باشد که برای اولین بار قرار است تولید و مبادله شود.
از آنجا که کلیه مبادلات باید رمزگذاری شود، طرفین کلیدهای عمومی رمزگشا را تبادل می‌کنند تا قادر به رمزگشایی داده‌های دریافتی باشند.
با استفاده از یک پروتکل ارتباطی است که معمولاً از طرف یکی از طرفین تبادل بر دیگری تحمیل می‌شود بطور آزمایشی مستنداتی تبادل می‌شود تا دو مجموعه از صحت پروسه اطمینان حاصل کنند.
مرحله عملیاتی
سناریوی ساده زیر مراحل تولید تا ارسال داده را شرح می‌دهد.
سیستم تجاری
داده در سیستم تحاری موجود در یکی از طرفین تجارت تولید می‌شود.
سیستم مدیریت مستندات تجاری
بررسی صحت داده‌ها و تطبیق آن با دادهای مورد نیاز شریک تجاری
تبدیل داده‌ها به قالب استاندارد مورد پذیرش شریک تجاری
ثبت مستندات جهت بازرسی و ممیزی داده‌های تجاری
نرم‌افزار ارتباطی
رمزگذاری داده‌ها با استفاده از کلید خصوصی
ارسال داده‌ها از طریق پروتکل تعیین شده بین طرفین
دریافت «تایید ارسال پیام» (MDN)
رمزگشایی «تایید ارسال پیام» با استفاده از کلید عمومی شریک تجاری
سیستم مدیریت مستندات تجاری
بروزرسانی داده‌های بازرسی (ثبت ارسال موفقیت آمیز داده)
فناوری
فناوری یا تکنولوژی (به فرانسوی: technologie) شگردها وبه کاربردن ابزارها، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرایندهایی گره گشای دشواری‌های انسان است. فناوری فعالیتی انسانی است و از همین رو، از دانش و از مهندسی دیرینه تر است.
این اصطلاح بر مجموعهٔ «دانش» قابل دسترس برای ساختن ملزومات و مصنوعات از هر نوع، برای پرداختن به حرفه‌ها و مهارت‌های دستی (به استثنای انجا م کارهای مذهبی، جادویی، نظامی و یا آشپزی) و برای استخراج یا جمع آوری انواع مواد(به استثنای موادی که برای خوراک یا برای مراسم مذهبی یا جادویی مورد استفاده قرار می‌گیرند)دلالت دارد.
در مورد جوامعی که هم اکنون صنعتی اند یا جوامعی که در حال صنعتی شدن هستند این اصطلاح دلالت دارد بر همه یا بخش منظمی از آن مجموعه «دانش» که مربوط است به:
اصول علمی و اکتشافات
فرایندهای صنعتی موجود و پیشین، منابع نیرو و مواد، و روش‌های انتقال و ارتباط، که تصور می‌شود به تولید یا بهبود کالالها و خدمات مربوط باشند.
مفهوم تکنولوژی به صورت دانشی که به ساختن و بکار بردن ابزار و وسائل مربوط می‌شود، و دانش استفاده از مواد خام (به استثنای خوراک)
«نظام تکنولوژیک» یعنی «ابزار مادی و مجموعه‌ای از دانش» که «در اختیار افراد سهیم در یک اقتصاد قرار دارد».
کاربرد صنعتی نتایج علم که کار فن شناسان و مهندسان است و «علم» یا «علم محض» اختصاص داده شده‌است.
دلالت دارد بر فعالیت عملی در راه بهبود روشها و وسائل صنعتی قدیمی بدون ارجاع به اصول علمی، یعنی گرایش به «اختراع اشیاء و فرایندهای جدید یا ایجاد بهبود در اشیاء و فرایندهای قدیمی تر.. و شاید اکثر اختراعات فنی و ترقیات بی هیچ نوع کمکی از سوی علم محض صورت گرفته‌است.
دلالت دارد بر مجموعه‌ای از دانش و مهارتی که مبشر اختراعات و ترقیات فنی بوده یا بالقوه قابل استفادهٔ آنها باشد.
واژه فناوری اغلب به نوآوری‌ها و نوابزارهایی اشاره دارد که از اصول و فرایندهای تازه یافتهٔ دانشی بهره می‌گیرند. از این رو مقولهٔ فناوری ممکن است در بدو مواجهه عجیب جلوه کند. لیکن چنین نیست. حتی نوآوری‌های بسیار کهن مانند چرخ هم نمونه‌هایی از فناوری بوده و به شمار می‌روند. از مصداقهای فناوری نزد قدما فوت کوزه‌گری بوده‌است.
فناوری همان تسلط و تبحر انجام کار است، فناوری توانایی انجام کار در تمامی سطوح و زمینه‌ها است. یعنی طراحی، ساخت، استفاده، تعمیر و نگهداری و تحقیق و توسعه و غیره می‌باشد.
امروزه بسیاری از فناوری‌ها در نتیجه پژوهش به دست می‌آیند و پژوهشگاه‌های فناوری زیادی در سراسر جهان بر پا شده‌است. تکنولوژی به معنای اصلی حداکثر استفاده از کمترین امکانات موجود می‌باشد. در کتاب مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات آمده‌است:
فناوری یا همان تکنولوژی، که از دو لغت یونانی techne و logia تشکیل شده‌است که اولی به معنی هنر و دومی به معنی علم و دانش است.
فناوری به معنی کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهی‌های نظام‌یافته برای انجام وظایف علمی است.
فناوری را می‌توان کلیهٔ دانش‌ها، فرایندها، ابزارها، روشها و سیستمهای به کار رفته در ساخت محصولات و ارائهٔ خدمات تعریف کرد.
فناوری کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است.
فناوری نوآورد (cutting-edge) به فناوری‌ای گفته می‌شود که به تازگی در بازار آمده و قابلیت‌های نوین و نوآورانه‌ای ارائه می‌کند.
یونیدو فناوری را کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویه‌ها و مطالعات منظم می‌داند
فرهنگ لاروس، فناوری را مطالعهٔ ابزارها، شیوه‌ها و روش‌های مورد انتظار و مورد استفاده در حوزه‌ها گوناگون صنعت می‌داند.
فناوری مجموعه‌ای از فرایندها، روشها، فنون، ابزار، تجهیزات، ماشین‌آلات و مهارت‌هایی است که توسط آنها کالایی ساخته شده و یا خدمتی ارائه میگردد.
فناوری عبارت است از کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویه‌ها و مطالعات منظم و جهت‌دار.
علام با مطالعهٔ طبیعت به بررسی رفتارهای طبیعی و فیزیکی پرداخته و به دنبال کشف پدیده‌ها است و در حالیکه فناوری با به کارگیری ایده‌ها و دستاوردهای علمی، خدمات و کالای مورد نیاز بشر را ارائه می‌کند.
فناوری عامل تبدیل منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی به کالا و خدمات است که عناصر متشکله و یا ارکان آن عبارت است از: سخت‌افزار، انسان افزار یا نیروی انسانی متخصص، فناوری متبلور در اسناد و مدارک یا اطلاعات، سازمانها یا نهادافزار.
تکنولوژی یا فناوری به معنای کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهی‌های نظام یافته برای انجام وظایف عملی است. به بیان ساده تر، تکنولوژی کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است و تأثیر بسزایی بر توسعه جوامع بشری دارد.
تاثیر بر زندگی
یک پژوهش میدانی در مورد استفاده از نمایش‌گرهای الکترونیکی نشان می‌دهد که از هر ده نفر، شش نفر احساس می‌کنند که روزانه وقتشان را بیش از حد در جلوی این دستگاه‌ها می‌گذرانند.آنها می‌گویند می‌خواهند یک زندگی ساده‌تر و آهسته‌تر داشته باشند.این پژوهش همچنین رویکرد فناوری به حیطه فردی، به سنت و جهانی‌شدن را بررسی کرده است. سه چهارم افراد شرکت‌کننده گفته‌اند که فکر می‌کنند جهان با سرعتی بیش از حد برای آنها در حال تغییر است.
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات (فا) (به انگلیسی: Information Technology یا IT)، همان طور که به‌وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) تعریف شده‌است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.
اخیرا تغییر اندکی در این عبارت داده می‌شود تا این اصطلاح به طور روشن دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد. بنابراین عده‌ای بیشتر مایلند تا عبارت «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا) (Information and Communications Technology) یا به اختصار ICT را به کار برند.
عناصر کاملا اصلی
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار می‌دهد:
انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی
ابزار: نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات
ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی
بسیاری مفهوم فناوری اطلاعات را با کامپیوتر و انفورماتیک ادغام می‌کنند، این درحالیست که این‌ها ابزارهای فناوری اطلاعات می‌باشند نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات عرضه می‌کند. سید حامد خسروانی شریعتی در مقاله‌ای در همین زمینه آورده‌است که:" با فرض اینکه فناوری اطلاعات یک سیب باشد، کامپیوتر، شبکه، نرم‌افزار و دیگر ابزارهای مرتبط با این حوزه همانند دم سیب است که میوه توسط آن تغذیه میگردد، حال این خود سیب است که محصول اصلی است و هدف و نتیجه در آن خلاصه میگردد. "
زمینه‌های IT
امروزه معنای اصطلاح «فناوری اطلاعات» بسیار گسترده شده‌است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را دربر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌است. چتر فناوری اطلاعات تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد. متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. چند نمونه از زمینه‌های فعالیت متخصصین فناوری اطلاعات می‌تواند موارد زیر باشند: فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. Information Technology در ایران متولی اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دانند.
ابزارهای نرم‌افزاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
با افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات مربوط به فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات ارائه شده در این حوزه نیز با چالشهای فراوانی روبرو شده‌است. مدیریت رسیدگی به مشکلات و درخواستها، مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران، و همچنین نظارت، کنترل و برنامه ریز در این زمینه از جمله مواردی است که مدیران حوزه فناوری اطلاعات را بر آن می‌دارد تا برای خود ابزارهای سودمند و کارا تدارک ببینند. از جمله این ابزارها، می‌توان به نرم‌افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات اشاره نمود که می‌توانند مدیران و کارشناسان و تکنسین‌ها را در این رابطه یاری نمایند.
فناوری اطلاعات در دانشگاههای ایران
در بیشتر کشورها این دانش در دانشگاه‌ها با عنوان رشته «فناوری اطلاعات» (Information Technology) شناخته می‌شود، در حالیکه در ایران بر اساس تصمیم سازمان آموزش عالی کشور عنوان «مهندسی فناوری اطلاعات» برای این رشته بکار برده می‌شود و رشته‌ای نیز تحت عنوان مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در دانشگاههای ایران تدریس می‌شود همچنین رشته‌ای با عنوان فقط «فناوری اطلاعات» وجود ندارد. همچنین رشتهٔ میان‌رشته‌ای دیگری با عنوان رشته «مدیریت فناوری اطلاعات» در دانشگاههای ایران و دیگر کشورها وجود دارد که از ترکیب دو رشته "مدیریت" و «فناوری اطلاعات» به وجود آمده‌است. رشته مهندسی فناوری اطلاعات به چگونگی سازماندهی و ساماندهی داده‌ها می‌پردازد و رشته مدیریت فناوری اطلاعات به چگونگی تدوین سیستم و استفاده از داده‌ها می‌پردازد. هرکدام از این رشته‌ها دارای گرایش‌های ویژه خود هستند که در دانشگاههای ایران به شرح زیرند:
مهندسی فناوری اطلاعات:
تجارت الکترونیکی
سیستمهای چندرسانه‌ای
مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
امنیت اطلاعات
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
علم اطلاعات ودانش شناسی:
مدیریت اطلاعات
بازیابی اطلاعات ودانش
علم سنجی
اقتصاد و بازاریابی اطلاعات
مدیریت دانش
گرایش‌های رشته مدیریت فناوری اطلاعات:
مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعات پیشرفته
نظام کیفیت فراگیر
کسب و کار الکترونیک (کارشناسی ارشد)
مدیریت دانش (کارشناسی ارشد)
مدیریت رسانه (کارشناسی ارشد)
فناوری اطلاعات پزشکی (کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی)
گرایش‌های رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
مدیریت شبکه
دیتا و امنیت شبکه
ارتباطات سیار
مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سیستمهای چند رسانه‌ای
دروس تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات
درس‌های تخصصی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات عبارتند از:
مبانی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
تجارت الکترونیکی
مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات
برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
آموزش الکترونیکی
محیط‌های چند رسانه‌ای
پروژه فناوری اطلاعات
کارآموزی IT
گرافیک کامپیوتری
ریاضی
فناوری اطلاعات در ایران
در ایران همیشه بحث بر سر متولی اصلی فناوری اطلاعات وجود داشت تا با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال ۱۳۸۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهمتر از آن ایجاد معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، خود را متولی اصلی فناوری اطلاعات در کشور مطرح ساخت. از این سال به بعد توسعه همه‌جانبه‌ای در این وزارتخانه صورت گرفت تا شرکتها و مراکز متعددی زیر مجموعه آن تشکل یافتند و هر یک از آنها با توانمندیها و فعالیتهای بسیار، تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در بخش‌های پست و مخابرات شدند. معاونت فناوری اطلاعات به منظور تدوین راهبردها، سیاستها، برنامه‌های بلند مدت و اهداف کیفی و کمی بخش توسعه فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات معاونتی تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد. و کم‌کم سازمانهایی مثل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت نیز در این رابطه شکل گرفتند.
کسب و کار الکترونیک
کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردی کردن کلیه سیستمهای اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرآیندهای کسب و کار. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب توسعه می‌یابند .
کسب و کار الکترونیکی در یک تعریف ساده واژه‌ای به معنی انجام کسب و کار با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزارهای مرتبط است . تجارت الکترونیک از این دست دارای مفهومی کوچکتر و محدودتر نسبت به کسب و کار الکترونیکی است . در تجارت الکترونیک حتماً باید بین دو طرف پول رد و بدل شود ( تا به مفهوم تجارت برسیم ) ولی در کسب و کار الکترونیک لازم نیست پولی مبادله گردد . به عنوان مثال دادگاهی که در آن محاکمه از طریق فضای اینترنتی انجام میگردد کسب و کار الکترونیک محسوب می‌شود .
برخی نیز کسب و کار الکترونیک را ترکیبی از تجارت الکترونیک، هوشمندی شرکتها، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیرهٔ تامین و برنامه ریزی منابع شرکت می‌دانند که به صورت زیر بیان می‌شود :
كسب و كار الكترونيك
كسب و كار الكترونيك تعاريف متعددي دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود: - كسب و كار الكترونيك وسيله اي كه مسير رسيدن بنگاهها به بازار را هموار مي سازد. مسيري كه مشتريان در آنجا اقدام به خريد كالا و خدمات مي كنند؛ - كسب و كار الكترونيك وسيله اي است كه به استفاده كنندگان آن امكان رسيدن به مشتريان موثر و كارآمد را فراهم مي سازد؛ - كسب و كار الكترونيك توانايي هدايت تجارت از طريق شبكه هاي الكترونيك نظير اينترنت و شبكه جهاني است.
تجارت الكترونيك
براساس تعريف دفتر توسعه جامعه اروپا(OECD) به طور كلي تجارت الكترونيك، معاملات را در ارتباط با فعاليتهاي تجاري افراد و سازمانها شكل مي دهد. اين فعاليتها براساس پردازش و انتقال اطلاعات ديجيتالي (متن، صدا و تصاوير) مبتني هستند. تجارت الكترونيك، به مجموعه فعاليتهايي اطلاق مي گردد كه مستقيماً به وسيله ارتباطات الكترونيكي (شبكه اي) پشتيباني مي شود.
تفاوت كسب و كار الكترونيك و تجارت الكترونيك كسب و كار الكترونيك به مفهوم كلي شامل به كارگيري فناوريهاي جديد براي برقراري ارتباطات زنجيره اي بين سازندگان، فروشندگان، عرضه كنندگان و به طور كلي ارايه دهندگان كالا و خدمات از يك سو و خريدار و مصرف كننده و يا به طور كلي مشتري از سوي ديگر است و نتيجه آن اتخاذ تصميمهاي بهتر، بهينه سازي كالا و خدمات، كاهش هزينه ها و گشودن كانالهاي جديد است. ولي تجارت الكترونيك به هر شكلي از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق مي شود كه در آن طرفين، بيشتر از طريق الكترونيكي با يكديگر در تماس هستند تا از طريق نقل و انتقالات فيزيكي. به عبارت ديگر، تجارت الكترونيك زيربخشي از كسب و كار الكترونيك در سازمانها است، زيرا در كسب و كار الكترونيك، شكل الكترونيكي كليه فرايندهاي كسب و كار سازمان از قبيل توليد، تحقيق و توسعه امور اداري، مالي، مديريت نيروي انساني، پشتيباني و تجارت مطرح است. در حالي كه در تجارت الكترونيك تنها فرايند تجارت سازمان به صورت الكترونيك يك جزء بنيادي از كسب و كار الكترونيك به حساب مي آيد. كسب و كار الكترونيك باعث مي شود تا فرايندهاي تجارت، روابط و دادوستد جهاني گردد. محيط تجاري شركت، ممكن است، شامل يك شبكه جهت دسترسي به سازمانهاي عمومي يا شبكه هايي كه با محافظت خاص براي دسترسي افرادي خاص طراحي شده و يا حتي شبكه داخلي باشد كه براي دسترسي افراد و كارمندان داخل شركت طراحي شده است. كسب و كار الكترونيك تنها قراردادن يك صفحه شبكه اي نيست. بلكه محيط مدلهاي تجاري اعم از تجارت با كارمندان، مشتريان، تامين كنندگان و شركا است. (سرمد، 1382، ص3)
انواع كسب و كار الكترونيك
كسب و كار الكترونيك بسته به اينكه طرفهاي معامله سازمانها يا افراد باشند به انواع زير تقسيم مي شوند. در اينجا روابط بر مبناي اهداف تجاري شكل مي گيرد. واحد تجاري با واحد تجاري (BUSINESS TO BUSINESS = B2B) ؛ واحد تجاري با مصرف كننده (BUSINESS TO CONSUMER = B2C) مصرف كننده با مصرف كننده (CONSUMER TO CONSUMER = C2C) واحد تجاري با دولت (BUSINESS TO GOVERNMENT = B2G) دولت با واحد تجاري (GOVERNMENT TO BUSINESS = G2B)
شيوه هاي كسب و كار الكترونيك
به طور كلي سه شيوه معاملات كسب و كار الكترونيكي وجود دارد: OFF LINE = در اين شيوه بنگاهها براي انجام فعاليتهاي تجاري از سيستم پست الكترونيكي استفاده مي كنند.
ON LINE = در اين شيوه،& بنگاهها از طريق «<تعيين كننده متحدالشكل منبع» (UNIFORM RESOURCE LOCATOR = URL) اقدام به معاملات تجاري مي كنند. URL ها آدرسهايي هستند كه ساختار آنها براي همه كامپيوترها يكسان است و به وسيله آن مي توان به منبع مورد نظر دست يافت (اسنل، 1379، ص 77). دروازه شبكه (PORTAL) يك صفحه شبكه است كه در آن لينك هايي براي رفتن به سايت هاي محتوي اخبار مربوط به موضوعهاي مختلف وجود دارد. اين صفحات داراي تعداد زيادي آدرس با موضوعهاي مختلف هستند. (اسنل، 1379، ص 97). خدمات دروازه شبكه اغلب شامل موتورهاي جستجوگر، پست الكترونيكـــــي، چت، نقشه ها، فروش و گزينه هاي ديگري براي مشتريان است. درواقع دروازه هاي شبكه هدفي براي تبليغات و بازاريابي هستند.مزاياي استفاده از كسب و كار الكترونيك: نزديك شدن ارتباطات؛ دستيابي به بازارهاي جديد؛ افزايش ميزان فروش و سود؛ حذف هزينه هايي مانند تهيه كاغذ، چاپ، بروشور و كاتالوگ؛ كاهش هزينه هاي معاملاتي و تداركاتي؛ بهبود مديــريت بر روابط مصرف كننده، عرضه كننده و كاركنان؛ كاهش آلودگي محيط زيست، ترافيك و ازدحام.
معايب كسب و كار الكترونيك مسئله امنيت، امكان ورود به سيستم هاي شما از طريق آدرس پست الكترونيكي، سايت شبكه و دستيابي به اطلاعات مالي و غيره؛ اختلال در برنامه كاري در صورت خرابي سيستم؛ از دست دادن كنترل؛ مشكلات و هزينه هاي به روز بودن با فناوريهايي كه به سرعت پيشرفت مي كنند.
چارچوب تحليلي گسترش و نفوذ هر فناوري بستگي به چند عامل نظير منافع بالقوه فناوري، ظرفيت جذب بنگاهها دارد. منافع بالقوه نه تنها به توليدكنندگان كالاها و خدمات مي رسد كه از فناوري جديد استفاده مي كنند، بلكه مصرف كنندگان آن كالاها و خدمات نيز از آن بهره مند مي شوند. براي مثال، رشد سريع اينترنت باعث مي شود هم عرضه كنندگان و هم مصرف كنندگان از مطلوبيت بيشتري برخوردار گردند.
پذيرش فناوري كسب و كار الكترونيك تابعي از چندين عامل است. اين عوامل در اكثر مواقع اثر تقويت كننده دو جانبه اي (متقابلي) بر يكديگر دارند ملاحظات بين المللي كه شامل صادرات، واردات فنــــاوري و... است در تعامل با كسب و كار الكترونيك، اثرتقويت كننده بر يكديگر دارند. در اين حالت بنگاه در سطح بين المللي با پذيرش كسب و كار الكترونيك واردات و صادرات خود را برمبناي اصول استاندارد كسب و كـــــار الكترونيك شكل مي دهد. از طرف ديگر قرار گرفتن كالا و خدمات در فضاي تجارت الكترونيكي موجب حذف فاصله بين مبدا و مقصد كالاها و خدمات مي گردد و تغييرات اساسي در بازارهاي هدف به وجود مي آورد. موفقيت در اين فرايند، منوط به مديريت كارا و حرفه اي اسـت. مديريت حرفـه اي با درك و شناخت از فضاي ارتباطات بين المللي، شيوه هاي كسب و كار الكترونيك را متناسب با ملاحظات بيـــن المللي تطبيق مي دهد. از طرف ديگر، مديريت حرفه اي با تجارت مدرن روابط غيرمعمـــول را تصحيح مي كند. حجم عمليات، اثرات دو سويه اي را بر كسب و كار الكترونيك دارد. از آنجايي كه استفاده از كسب و كار الكترونيك باعث دستيابي به انبوهي از مشتريان با سلايق مختلف مي گردد. لذا بنگــاههاي فعال در امر تجارت بين المللي با گسترش ظـــرفيت توليدي و تنوع بخشي به توليدات كالا و خدمات سعي در جذب مشتريان بيشتر است. يكي از شرايط مهم ديگر در كسب و كار الكترونيك وجود شبكه ارتباطي قوي همراه با اطمينان بالاست. دسترسي به پهناي باند بالاتر در اختيار هيچ كدام از بنگاهها نيست. پهناي باند قسمتي از زيرساختهاي نهادينه شده توسط دولت است. هرقدر اين پهنا بالاتر باشد، حجم وسرعت اطلاعاتي كه ردوبدل مي كند بيشتر خواهد بود. از اين رو با درنظر گرفتن نقش مهمي كه اين عامل مي تواند در موقعيت خدمات شبكه با توان بالا داشته باشد، خصوصي سازي و مقررات زدايي خدمات ارتباطي به منظور افزايش كارايي در سيستم مخابرات در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مورد تاكيد قرار مي گيرد. متغيرهاي رفتاري نظير ميزان مهارت نيروي انساني بنگاهها، حجم سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و نرخهاي دستمزد، از عوامل مهمي هستند كه در پذيرش كسب و كار الكترونيك توسط بنگاهها موثرند. هرقدر بنگاه تجاري در سطح بين المللي از نيروي انساني متخصص بيشتري برخوردار باشد و منابع بيشتري را به سرمايه گذاري تخصيص دهد، موقعيت بهتــــــري در جذب و پذيرش كسب و كار الكترونيك دارد. همچنين دستمزدهاي بالا هميشه انگيزه عمده اي براي نيروي كار جهت افزايش كارايي و نوآوري به حساب مي آيد. در نتيجه به كارگيري كسب و كار الكترونيك منافع متعددي را به دنبال دارد. علي رغم اينكه بسياري از منافع موجود در شكل يك ذكر گرديد، بسياري از بنگاهها به دليل پايين بودن هزينه مشاركت را قبول مي كنند اينترنت باعث ارزاني دسترسي به اطلاعات و بازارهاي جهاني مي شود. اين عامل موجب مي گردد سرعت عمل در بازارهاي چند منظوره كه براي توليد كالاها و اطلاعات است، بالا برود. به طور بالقوه شكل تازه اي به سازمان دهي زيرساخت مشاغل مــــوجود مي بخشد و با ارزش گذاري مجدد، راه را براي انجام معاملات تجاري باز مي كند و با مهندسي مجدد بازرگاني محدوديتهايي كه به طور سنتي توليدكنندگان را از مشتريان جدا مي ساخت رها مي سازد.از سوي ديگر، فعاليتهاي منفصل و جدا از هم نظير سفارش، پرداخت و خدمات بعد از فروش، ممكن است به يك فرايند واحد ادغام شده و باعث كاهش هزينه هاي اعتباري گردد. نتيجه چنين فرايندي منتهي به افزايش كارايي و رقابت پذيري در بين بنگاههاي صادراتي است. نتيجه گيري
باتوجه به چارچوب تئوريك مطرح شده و بررسي تجربه هند از كسب و كار الكترونيك براي افزايش انگيزه صادراتي پيشنهادات زير براي بنگاههاي تجاري فعال در امور بازرگاني به بنگاههاي بين المللي توصيه مي شود. ورود به سازمان تجارت جهاني و قرار گرفتن در وضعيت رقابتي امري اجتناب ناپذير است. از اين رو استفاده از فناوريهاي نوين تجاري در بنگاههاي صادراتي مورد تاكيد قرار مي گيرد. از آنجا كه موفقيت در كسب و كار الكترونيك نيازمند توجه به عوامل جانبي و تاثيرگذار بر آن است. لذا مديريت حرفه اي و به كارگيري نيروي كار متخصص براي تقويت كسب و كار الكترونيك براي بنگاهها توصيه مي شود.
انتقال اطلاعات
انتقال اطلاعات یعنی فرستادن اطلاعات از جایی به جای دیگر. امروزه انتقال اطلاعات توسط سیستمهای مدرن مخابراتی و با سرعت بسیار بالا انجام می‌شود. نیاز بشر هر روز به دانستن آنی و سریع اطلاعات بیشتر می‌شود و تلاش همواره برای رسیدن به این مقصود می‌باشد.
امروزه سیستمهای رادیویی، تلویزیونی و اینترنت از جمله اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای انتقال اطلاعات محسوب می‌شوند.
یکی از نرم‌افزارهایی که در کشور ایران قابلیت انتقال اطلاعات از سایر نرم‌افزارها را در زمینه امور مالی وحسابداری دارا می‌باشد نرم‌افزار مالی قیاس است.
امنیت فناوری اطلاعات
مقدمه
مشابه سایر زمینه‌های تاثیر گذار بر اینترنت در مقوله امنیت فناوری اطلاعات نیز سیاستهای دولت نقش مهمی ایفا می‌کند. با این حال در این مورد باید با احتیاط اظهار نظر کرد چرا که یک چارچوب عمومی سیاست می‌تواند امنیت را تقویت کند اما اشکالاتی که در اثر مقررات نادرست دولتی به وجود می‌آید بیش از مزایای چنین مقرراتی است. فناوری به سرعت در حال تغییر است و تهدیدات سایبر جدید با چنان سرعتی افزایش می‌یابند که مقررات دولتی به راحتی می‌توانند تبدیل به موانعی برای ارائه سریع پاسخ‌های مبتکرانه شوند. بنابرین بهترین راه این است که میان معیارهای تقنینی و غیر تقنینی یک نقطه تعادل پیدا کنیم. برای دستیابی به چنین تعادلی سیاست گذاران باید به برخی ویژگی‌های ذاتی و منحصربه‌فرد اینترنت توجه کنند. در مقایسه با فناوری اطلاعات پیشین فضای سایبر یک فضای غیر متمرکز است. بخشی از قدرت اینترنت ناشی از این حقیقت است که فاقد دربان است و بیشتر کارایی آن در مرزهای شبکه‌است تا در مرکز آن.
در بسیاری از کشورها یک جز یا تمامی اجزای شبکه‌های ارتباطی و بسیاری از زیرساخت‌های مهم و حساس تحت تملک و عملکرد بخش خصوصی قرار دارد. بنابراین قسمت اعظم مسئولیت کسب اطمینان وابسته به بخش خصوصی است. اما با این وجود مسئولیت امنیت این سیستم‌ها میان دولت و بخش خصوصی تقسیم شده‌است.
کاهش مخاطره زیرساخت اطلاعات حساس
برای توسعه استرتژی کاهش مخاطره زیر ساخت اطلاعات حساس باید اصول زیر مدنظر قرار گیرند:
کشورها باید دارای شبکه‌های هشدار دهنده اضطراری برای تهدیدات و حوادث دنیای سایبر باشند.
کشورها باید سطح دانش و آگاهی خود را ارتقا دهند تا به درک افراد از ماهیت و وسعت زیر ساخت اطلاعات حساس خود کمک نمایند.
کشورها باید مشارکت میان بخش عمومی و بخش خصوصی را افزایش داده و اطلاعات زیرساختی مهم خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و به اشتراک بگذارند.
کشورها باید اطمینان یابند که سیاستهای در دسترس بودن داده، امنیت زیرساخت‌های اطلاعات حساس را نیز مدنظر قرار داده‌اند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که برای مقابله با مشکلات امنیتی قوانین مناسب و روال‌های قابل قبول دارند و این تحقیقات را با سایر کشورها مطابقت دهند.
کشورها باید در زمان مناسب در همکاری‌های بین‌المللی شرکت کنند تا زیرساخت‌های مهم اطلاعاتی خود را ایمن سازند.
کشورها باید تحقیق و توسعه ملی و بین‌المللی خود را افزایش دهند و بر اساس استانداردهای بین‌المللی، مشوق به کار گیری فناوری‌های امنیتی باشند.
کشورها باید در خصوص افزایش قابلیت واکنش آموزش‌ها و تمریناتی داشته باشند و برنامه‌های خود را برای پیشامدهای احتمالی مورد ارزیابی قرار دهند.
کاهش مخاطره در حوزه خدمات مالی
طبق تخمین شرکت اینترنت دیتا حدود ۵۷٪ نفوذها علیه صنایع سرمایه گذاری صورت گرفته‌است. علاوه بر این با پیچیده تر شدن روش‌های نفوذ سطح مهارت نفوذگران کاهش می‌یابد، چون تکه برنامه‌های خرابکارانه برای دانلود و کاربرد در دسترس همگان قرار دارد. حتی کسانی که دانش چندان عمیقی ندارند با این امکانات می‌توانند اقدام به نفوذهای بزرگ کنند.
نقش کشورها
نمایندگان اداره مالی هنگ کنگ با مروری بر سه مورد کلاه برداری بحث خود را آغاز کردند:
نفوذگری با استفاده از یک تراوا به سرقت تعدادی رمز عبور و شناسه اقدام کرد و توانست بیش از ۳۵۰۰۰ دلار آمریکا را به صورت غیر مجاز جا به جا کند.
یک مورد کلاهبرداری به دلیل ضعف آگاهی مشتری در مورد امنیت رمز عبور در سیستم پرداخت الکترونیکی نفوذگران توانستند وارد سیستم شوند و سه میلیون دلار به سرقت ببرند.
در یک کلاه برداری اینترنتی نفوذگران توانستند حدود پنج میلیون سهم با ارزش ۲۱٫۷ میلیون دلار را فروخته و در قیمت سهام نوسان شدیدی ایجاد کنند.
درس‌هایی که می‌توان از این رویدادها گرفت این است که باید تغییرات حساب‌های اشخاص ثالث را ثبت کرد. باید معاملات بانکی الکترونیکی را کنترل کرد و در مورد معاملات و حساب‌های مشکوک با صاحبان حساب‌ها هماهنگی مجدد به عمل آید. باید آگاهی مشتری را افزایش داد تا بتوانند از روشها و کانال‌های مختلف برای انتقال اطلاعات به صورت امن استفاده کنند.
در یک رخداد، رایانه‌های مشتریان بزرگترین بانک سنگاپوری آلوده به انواعی از تراواها شد. این تراواها به طور ناخواسته اطلاعات محرمانه کاربران را دریافت و برای آدرس‌های از پیش تعیین شده ارسال می‌کردند و بدین وسیله سارقین می‌توانستند مقادیر عظیمی پول را به سرقت ببرند. این تراوای خاص آنقدر پیشرفته بود که از ضدویروس‌ها و مهاجم یاب‌ها به سلامت عبور می‌کرد. از این موضوع نیز می‌توان نتیجه گرفت که ضدویروس‌ها و مهاجم یاب‌ها نباید تنها مکانیزم‌های دفاعی برای یک محیط اقتصادی باشند.
فناوری‌های سیار
با پدید آمدن فناوری‌های سیار، دستاوردها و مخاطرات جدیدی به وجود آمد. فناوری‌های بی سیم با سرعتی معادل سه برابر سرعت خطوط زمینی در حال رشد است. این فناوری نیز مانند سایر فناوری‌های ارتباطی نسبت به تکه برنامه‌های مخرب مثل تراواها، ویروس‌ها و حملات تخریب سرویس، آسیب پذیر می‌باشد. معمولاً اتصال بی سیم ضعیف‌ترین حلقه زنجیر امنیتی محسوب می‌شود. اما با چند گام ساده می‌توان حفاظت بیشتری به عمل آورد. فعال کردن رمز عبور راه اندازی، نصب نرم‌افزار ضدویروس، نصب یک دیواره آتش شخصی با قابلیت رمز گذاری، اطمینان از نگهداری ایمن از وسایل و حفاظت از نرم‌افزارهای کاربردی با رمزهای عبور از جمله این اقدامات است.
حفاظت از سیستمهای دولتی
تمهید ساختار ملی برای مسئله امنیت رایانه‌ای دولت را با چالشهای سازمانی از جمله چگونگی رهبری این ساختار رو به رو می‌کند. برای تعیین مسئولیت‌ها در دولت باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که: آیا از نظر اقتصادی، امنیت ملی و یا مقررات حاکم، امنیت رایانه‌ای یک مسئله قابل اهمیت محسوب می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش بد نیست بدانیم:
کانادا اعتبارات زیادی برای امنیت سایبر به وزارت دفاع خود اختصاص داده‌است.
در بریتانیا اداره اقامت که مسئول اجرای قوانین است رهبری را بر عهده دارد.
ایالات متحده این موضوع را در بخش امنیت داخلی خود قرار داده‌است اما به صورت آگاهانه بخش امنیت رایانه‌ای موسسه استاندارد و فناوری تحت نظارت دپارتمان تجارت را همچنان حفظ کرده‌است.
استرالیا یک گروه همکاری امنیت الکترونیکی را برای هماهنگ سازی سیاست امنیت سایبر ایجاد نموده، یک سازمان اجرایی که توسط اداره ملی برای اقتصاد اطلاعاتی ایجاد شده و تحت نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.
ایتالیا یک کمیته داخلی وزارتی برای استفاده مسئولانه از اینترنت برقرار ساخته که توسط دپارتمان نوآوری و فناوری در دفتر نخست وزیری مدیریت میگردد.
در سال ۲۰۰۰ نخست وزیر ژاپن گروهی را برای پرداختن به مسئله امنیت فناوری اطلاعات در کابینه دولت ایجاد کرد تا بهتر بتواند معیارها و سیاستهای امنیتی را میان وزیران و سازمانها هماهنگ نماید. این گروه متشکل از متخصصانی بود که عضو سازمانها و وزارت خانه‌های وابسته و نیز بخش خصوصی بودند.
تهیه استراتژی ملی امنیت سایبر
تا به امروز ایالات متحده وسیع‌ترین و بیشترین فرایندهای تهیه استراتژی‌های ملی امنیت سایبر را داشته و در عملکرد سایر کشورها و گروه‌های بین‌المللی نیز مطالب و موضوعات مشابهی به چشم می‌خورد. با اینکه جزئیات این فرایندها و پیامدهای قوانین و ساختارهای سازمانی از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند، فرایند تهیه استراتژی امنیت سایبر مشابه روشی است که بسیاری از کشورها برای تهیه استراتژی‌های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن استفاده کرده‌اند. در حقیقت امنیت یک جز استراتژی‌های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات است و استراتژی امنیت سایبر می‌تواند از طریق اصول حقوقی و روش‌های مشابه مورد استفاده در تهیه پیش نویس برنامه ملی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار گرفته شود.
فاز اول، ارزیابی مفصل آسیب پذیری‌ها و افزایش سطح آگاهی است. به عنوان مثال استرالیا درسال ۱۹۹۷ گزارشی تحت عنوان زیر ساخت اطلاعات ملی استرالیا: تهدیدها و آسیب پذیری‌ها به چاپ رسانده‌است. این گزارش که توسط هیئت مدیره شرکت دفنس سیگنالز تنظیم شد خواننده را به این نتیجه می‌رساند که جامعه استرالیا نسبت به نقائص نسبتاً زیاد شبکه‌های رایانه‌ای آسیب پذیر است و نیز هیچ ساختار رسمی و مشخصی برای هماهنگی و اجرای سیاستهای دولتی جهت حفظ زیر ساخت‌های اساسی وجود ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده برای مطالعه روی این موضوع در سال ۱۹۹۶ هیئتی به نام مجمع حمایت از زیر ساخت‌های حیاتی ریاست جمهوری متشکل از بعضی مقامات حقیقی و حقوقی به وجود آورد. این مجمع فاقد هر گونه قدرت قانون گذاری بود و ساختار پایدار و ثابتی نداشت، بلکه محیطی برای گزارش، مصاحبه و تحقیق فراهم کرد و گزارشی منتشر نمود که مورد توجه سیاست گذاران، مقامات حقوقی، رسانه‌های جمعی و مردم قرار گرفت. این هیئت پیشنهادات قابل توجه دیگری را در اکتبر ۱۹۹۷ ارائه داد و خواستار همکاری صمیمانه تر بخش خصوصی و دولت شد.
فاز دوم، ایجاد ساختارهای ثابت در بخش اجرایی برای همکاری در تهیه و اجرای سیاست هاست. به عنوان مثال در کانادا به دنبال انتشار نتایج یک ارزیابی توسط کمیته داخلی حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی، دولت یک مرکز همکاری جمع آوری و حفاظت اطلاعات، ارزیابی تهدیدها و بررسی رخدادهای امنیتی و یک دفتر جهت حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی و آمادگی در شرایط اضطراری برای به وجود آوردن یک فرماندهی در سطح ملی تاسیس کرد.
فاز سوم، شامل تهیه استراتژی هاست. یک استراتژی ملی امنیت سایبر می‌تواند یک سند مجزا و یا قسمتی از استراتژی‌های ملی آی سی تی باشد. نکته کلیدی در این فرایند، تبادل نظر دولت و بخش خصوصی است. در ژاپن که امنیت سایبر را در استراتژی‌های کلی آی سی تی ادغام کرده، این فرایند با همکاری مرکز استراتژی‌های فناوری اطلاعات در کابینه و شورای استراتژی فناوری اطلاعات که از بیست صاحب نظر تشکیل شده بود به انجام رسید و اصالتاً به این منظور تاسیس شد که توانایی‌های دولت و بخش خصوصی را ترکیب کند.
فاز چهارم، (با تمرکز بر سیستمهای امنیت دولتی) اعلام خط مشی‌ها و تصویب قوانین مورد نیاز امنیت سایبر است. برخی کشورها مثل ژاپن و ایتالیا از طریق چنین خط مشی‌هایی به این موضوع پرداخته‌اند. در ژوئیه سال ۲۰۰۰ کمیته ارتقای امنیت فناوری اطلاعات ژاپن در سطح کابینه راهبردهایی در مورد سیاست امنیت فناوری اطلاعات اتخاذ کرد که در ان از تمامی ادارات و وزارت خانه‌ها خواسته شده بود که تا فوریه ۲۰۰۳ یک ارزیابی در مورد سیاستهای امنیت فناوری اطلاعات انجام دهند و گام‌های دیگری نیز برای ارتقای سطح امنیتی بردارند. در مارس ۲۰۰۱ شورای وزارتی گسترش راهبری مکانیزه عمومی برای تمام دست اندر کاران دولتی فناوری اطلاعات خط مشی‌های امنیتی منتشر ساخت. در سال ۲۰۰۲ زمانی که کنگره ایالات متحده به این نتیجه رسید که بخش اجرایی دولت، سطح امنیتی سیستمهای رایانه‌ای دولتی را به اندازه کافی ارتقا نداده‌است، مصوبه مدیریت امنیت اطلاعات دولت را ابلاغ کرد تا نیازمندی‌ها و روش‌های انجام کار در دولت را روشن کند. در تونس نیز مشابه همین مسئله صورت پذیرفت و دولت در سال ۲۰۰۲ قوانینی در زمینه امنیت تصویب و ابلاغ کرد که طبق آن سازمانهای دولتی موظف بودند به صورت سالیانه مورد ممیزی سالیانه امنیتی قرار گیرند.
ایجاد یک مجموعه هماهنگ
برای ایجاد یک مجموعه موضوعی هماهنگ و یکپارچه از استراتژی‌های امنیت سایبر در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی باید موارد زیر مدنظر قرار گیرند:
مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی
امنیت سایبر نیازمند همکاری بخش‌های عمومی و خصوصی است. بخش خصوصی مسئولیت اصلی اطمینان از امنیت سیستم‌ها و شبکه‌های خود را بر عهده دارد.
آگاهی عمومی
استفاده کنندگان از شبکه از جمله تولید کنندگان، راهبران، اپراتورها و یا کاربران شخصی باید نسبت به تهدیدات وارده و آسیب پذیری‌های شبکه آگاه باشند و مسئولیت حفاظت از شبکه را بر اساس موقعیت‌ها و نقش خود بر عهده گیرند.
تجربیات، راهبردها و استانداردهای بین‌المللی
امنیت سایبر باید بر اساس تعداد رو به رشد استانداردها و الگوهای سرآمدی، به صورت داوطلبانه و مبتنی بر وفاق جمعی تهیه شود و تجربیات از طریق موسسات مشاور و سازمانهای استاندارد بین‌المللی توسعه یابد. این استانداردها راهنمای مهمی برای سیاستهای داخلی دولت هستند. دولت نیازی ندارد و نباید استانداردهای فنی را برای بخش خصوصی تعیین کند.
اشتراک اطلاعات
کاملاً مشخص شده که تلاش برای ایجاد امنیت سایبر با بی توجهی کاربران نسبت به آسیب پذیری‌ها و حملات مواجه شده‌است.سازمانهای بخش خصوصی باید تشویق شوند که اطلاعات رخدادهای امنیتی را با سایر سازمانهای این بخش، با دولت، و نیز سایر کشورها به اشتراک بگذارند.
آموزش و پرورش
استراتژی‌های سازمان همکاری اقتصادی آسیا می‌گوید: «توسعه منابع انسانی برای به ثمر رسیدن تلاش‌ها در جهت ارتقای سطح امنیت امری ضروری است. به منظور تامین امنیت فضای سایبر، دولتها و شرکتهای همکار آنها باید کارکنان خود را در مورد موضوعات پیچیده فنی و قانونی با پشتیبانی از زیر ساخت‌های حیاتی و جرائم فضای سایبر آموزش دهند.»
اهمیت حریم خصوصی
شبکه‌های آی سی تی داده‌های بسیار حساس شخصی را انتقال می‌دهند و ذخیره می‌سازند. حریم خصوصی جز ضروری اعتماد در فضای سایبر است و استراتژی‌های امنیت فضای سایبر باید به روش‌های سازگار با ارزش‌های مهم جامعه پیاده سازی شود.
ارزیابی آسیب پذیری، هشدار و عکس العمل
همان طور که استراتژی‌های سازمان همکاری اقتصادی آسیا ابراز داشت: «مبارزه موثر با تخلفات فضای سایبر و حفاظت از اطلاعات زیر ساختی، وابسته به اقتصادهایی است که سیستم‌هایی برای ارزیابی تهدیدها و آسیب پذیری‌ها دارند و هشدارهای لازم را صادر می‌کنند. با شناسایی و اشتراک اطلاعات در مورد یک تهدید قبل از آن که موجب آسیب گسترده‌ای شود، شبکه‌ها بهتر محافظت می‌شوند.» استراتژی‌های ایالات متحده از عموم صاحب نظران خواسته بود در ایجاد یک سیستم که در سطح ملی پاسخ گوی امنیت سایبر باشد مشارکت کنند تا حملات وارد به شبکه‌های رایانه‌ای به سرعت شناسایی شوند.
همکاری بین‌المللی
برای ساده تر کردن تبادل نظر و همکاری در مورد گسترش یک فرهنگ امنیتی میان دولت و بخش خصوصی در سطح بین‌المللی، دولتها باید با یکدیگر همکاری کنند تا برای جرائم دنیای سایبر قوانین سازگاری به تصویب برسانند و نیروهای انتظامی کشورهای مختلف باید از طریق سازمانهای بین‌المللی به یکدیگر کمک نمایند.
قانون جرائم
روش دیگری که دولت با آن می‌تواند از سیستمهای بخش خصوصی پشتیبانی کند قانون جرائم است. موسسات بین‌المللی و منطقه‌ای پیشنهاد کرده‌اند که هر کشور به عنوان بخشی از چارچوب قانونی بهبود اعتماد و امنیت فضای سایبر باید برای مقابله با تخلفاتی که محرمانگی، یکپارچگی، یا در دسترس بودن داده‌ها را مخدوش می‌کنند، قوانین خود را سازگار نماید. چارچوب اجرایی قانون جرائم متشکل از قوانین موضوعه و قوانین روال مند است که از مفاهیم حریم خصوصی که در حوزه فضای سایبر کاربرد اختصاصی دارد و نیز از تحقیقات میدانی نشئت می‌گیرد.
سرپیچی از قوانین موضوعه جرائم
برای ارتکاب جرائم الکترونیکی روش‌های مختلفی متصور است و برای قانون شکنی‌های مختلف نیز نام‌های متفاوتی وجود دارد، اما در مجموع، قوانینی که در مورد جرائم الکترونیکی هستند در یکی از چهار دسته زیر قرار می‌گیرند:
دزدی داده‌ها : نسخه برداری تعمدی و غیر مجاز از داده‌های خصوصی رایانه‌ای. به عنوان مثال می‌توان به نسخه برداری از نامه‌های الکترونیکی اشخاص اشاره کرد.این قوانین به قصد حفاظت از محرمانگی ارتباطات تهیه می‌شوند.در این مورد می‌توان به این نکته اشاره کرد که بیشتر نظام‌های قانونی دنیا، ردیابی بدون مجوز مکالمات تلفنی را جرم می‌دانند و این مفهوم خوش تعریف در جهان ارتباطات تلفنی می‌تواند کاربرد مشابهی در حوزه فضای سایبر نیز داشته باشد.
تداخل داده‌ها : تخریب، حذف، یا تغییر تعمدی و غیر مجاز داده‌ها در رایانه دیگران. مثلاً ارسال ویروس‌هایی که فایل‌ها را حذف می‌کنند، یا به رایانه‌ای نفوذ کرده و باعث تغییر داده‌ها می‌شوند، یا به یک پایگاه وب نفوذ کرده و شکل ظاهری آن را تغییر می‌دهند، همه جز این دسته محسوب می‌شوند. شناسایی عنصر «قصد» برای تمایز میان فعالیتهای تبهکارانه و صرفاً اشتباهات معمول و یا ارسال تصادفی ویروس‌ها بسیار حیاتی است.
تداخل سیستم : جلوگیری غیر مجاز از فعالیت سیستم رایانه‌ای به صورت تعمدی از طریق ورود، انتقال، تخریب، حذف، یا تغییر داده‌های رایانه‌ای. این بند شامل مواردی از قبیل حملات تخریب سرویس یا ورود ویروس به یک سیستم به گونه‌ای که با کارکرد طبیعی آن تداخل داشته باشد می‌شود.«آسیب جدی» عنصری است که فعالیتهای تبهکارانه را از رفتارهای معمولی اینترنتی مثل ارسال یک یا چند نامه الکترونیکی ناخواسته مجزا می‌سازد.
دسترسی غیر قانونی : دسترسی تعمدی و غیر مجاز به سیستم رایانه‌ای شخصی دیگر که در فضای الکترونیکی می‌توان آن را مترادف «تعدی» دانست. (از یک دیدگاه دیگر، دسترسی غیر قانونی، محرمانگی داده‌های ذخیره شده را خدشه دار می‌کند و در نتیجه تهدیدی برای محرمانگی داده‌ها است.) در برخی سیستمهای حقوقی تعریف دسترسی غیر قانونی محدود به موقعیت‌هایی است که اطلاعات محرمانه(مثل اطلاعات پزشکی یا مالی) دریافت، نسخه برداری یا مشاهده می‌شوند.
نتایج
یک دولت علاوه بر تامین امنیت منابع اطلاعاتی خود، باید متعهد باشد که مجموعه سیاست‌هایی را برای ایمن ساختن اطلاعات زیر ساختی ملی خود تنظیم کند. این سیاستها نقش مهمی در امنیت فناوری اطلاعات دارد، ولی با این حال تناقضی وجود خواهد داشت و آن این که چارچوب سیاست ملی باید قادر به افزایش سطح امنیت باشد اما قوانین ضعیف دولتی بیش از سودی در پی داشته باشد، ضرر به بار خواهند آورد. فناوری به سرعت در حال تغییر است و تهدیدات رایانه‌ای جدید به دلیل همین تغییرات به وجود می‌آیند. در چنین وضعیتی از قوانین دولتی برای به دام انداختن جنایتکاران و جلوگیری از گسترش شیوه‌های نوین خلاف کاری استفاده می‌شود.
ماهیت اطلاعات
معمولاً دو واژه داده‌ها و اطلاعات را به جای یکدیگر به کار می‌برند، ولی این دو واژه تفاوت زیادی با هم دارند. داده‌ها اعداد و ارقام خام، تجزیه و تحلیل نشده و واقعیت‌هایی درباره رویدادها هستند. اطلاعات زمانی به دست می‌اید که این داده‌ها تنظیم یا به شیوه‌ای معنی دار تجزیه و تحلیل شوند.
پروتکلهای ارتباطی متنوعی در دسترس می‌باشند که بسته به نوع ارتباط کاری بین دو مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروتکلها بر اساس بستر پیاده سازی آنها که می‌تواند شبکه‌های افزاینده ارزش و یا اینترنت باشد گروه بندی می‌شوند.
پروتکلهای بر مبنا شبکه‌های افزایش ارزش
BISYNC
پروتکلهای بر مبنا اینترنت
AS۱
AS۲
AS۳
GISB
مرحله پیاده سازی
پیش زمینه هرگونه تبادل دادهای بین دو مجموعه تجاری انجام مذاکرات تجاری برای عقد قرارداد می‌باشد و تنها بعد از برقراری روابط تجاری است که دو مجموعه به پیاده سازی تبادلات الکترونیکی می‌پردازند.
تعیین و تعریف نوع داده و مستنداتی که باید بین دو مجموعه تبادل شود که معمولاً از طرف یک مجموعه بر دیگری تحمیل می‌شود. شرکتهای معتبر تجاری مستندات مربوط به تعریف داده در قالب‌های استاندارد مورد نیاز خود را به همراه تفسیر خود از داده‌ها در اختیار شرکای تجاری خود قرار می‌دهند. این مستندات را بطور معمول راهنمای تبادل الکترونیکی داده (EDI Guidelines) می‌نامند.
پیاده سازی مستندات تنها مربوط به داده‌هایی می‌باشد که برای اولین بار قرار است تولید و مبادله شود.
از آنجا که کلیه مبادلات باید رمزگذاری شود، طرفین کلیدهای عمومی رمزگشا را تبادل می‌کنند تا قادر به رمزگشایی داده‌های دریافتی باشند.
با استفاده از یک پروتکل ارتباطی است که معمولاً از طرف یکی از طرفین تبادل بر دیگری تحمیل می‌شود بطور آزمایشی مستنداتی تبادل می‌شود تا دو مجموعه از صحت پروسه اطمینان حاصل کنند.
مرحله عملیاتی
سناریوی ساده زیر مراحل تولید تا ارسال داده را شرح می‌دهد.
سیستم تجاری
داده در سیستم تحاری موجود در یکی از طرفین تجارت تولید می‌شود.
سیستم مدیریت مستندات تجاری
بررسی صحت داده‌ها و تطبیق آن با دادهای مورد نیاز شریک تجاری
تبدیل داده‌ها به قالب استاندارد مورد پذیرش شریک تجاری
ثبت مستندات جهت بازرسی و ممیزی داده‌های تجاری
نرم‌افزار ارتباطی
رمزگذاری داده‌ها با استفاده از کلید خصوصی
ارسال داده‌ها از طریق پروتکل تعیین شده بین طرفین
دریافت «تایید ارسال پیام» (MDN)
رمزگشایی «تایید ارسال پیام» با استفاده از کلید عمومی شریک تجاری
سیستم مدیریت مستندات تجاری
بروزرسانی داده‌های بازرسی (ثبت ارسال موفقیت آمیز داده)
فناوری
فناوری یا تکنولوژی (به فرانسوی: technologie) شگردها وبه کاربردن ابزارها، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرایندهایی گره گشای دشواری‌های انسان است. فناوری فعالیتی انسانی است و از همین رو، از دانش و از مهندسی دیرینه تر است.
این اصطلاح بر مجموعهٔ «دانش» قابل دسترس برای ساختن ملزومات و مصنوعات از هر نوع، برای پرداختن به حرفه‌ها و مهارت‌های دستی (به استثنای انجا م کارهای مذهبی، جادویی، نظامی و یا آشپزی) و برای استخراج یا جمع آوری انواع مواد(به استثنای موادی که برای خوراک یا برای مراسم مذهبی یا جادویی مورد استفاده قرار می‌گیرند)دلالت دارد.
در مورد جوامعی که هم اکنون صنعتی اند یا جوامعی که در حال صنعتی شدن هستند این اصطلاح دلالت دارد بر همه یا بخش منظمی از آن مجموعه «دانش» که مربوط است به:
اصول علمی و اکتشافات
فرایندهای صنعتی موجود و پیشین، منابع نیرو و مواد، و روش‌های انتقال و ارتباط، که تصور می‌شود به تولید یا بهبود کالالها و خدمات مربوط باشند.
مفهوم تکنولوژی به صورت دانشی که به ساختن و بکار بردن ابزار و وسائل مربوط می‌شود، و دانش استفاده از مواد خام (به استثنای خوراک)
«نظام تکنولوژیک» یعنی «ابزار مادی و مجموعه‌ای از دانش» که «در اختیار افراد سهیم در یک اقتصاد قرار دارد».
کاربرد صنعتی نتایج علم که کار فن شناسان و مهندسان است و «علم» یا «علم محض» اختصاص داده شده‌است.
دلالت دارد بر فعالیت عملی در راه بهبود روشها و وسائل صنعتی قدیمی بدون ارجاع به اصول علمی، یعنی گرایش به «اختراع اشیاء و فرایندهای جدید یا ایجاد بهبود در اشیاء و فرایندهای قدیمی تر.. و شاید اکثر اختراعات فنی و ترقیات بی هیچ نوع کمکی از سوی علم محض صورت گرفته‌است.
دلالت دارد بر مجموعه‌ای از دانش و مهارتی که مبشر اختراعات و ترقیات فنی بوده یا بالقوه قابل استفادهٔ آنها باشد.
واژه فناوری اغلب به نوآوری‌ها و نوابزارهایی اشاره دارد که از اصول و فرایندهای تازه یافتهٔ دانشی بهره می‌گیرند. از این رو مقولهٔ فناوری ممکن است در بدو مواجهه عجیب جلوه کند. لیکن چنین نیست. حتی نوآوری‌های بسیار کهن مانند چرخ هم نمونه‌هایی از فناوری بوده و به شمار می‌روند. از مصداقهای فناوری نزد قدما فوت کوزه‌گری بوده‌است.
فناوری همان تسلط و تبحر انجام کار است، فناوری توانایی انجام کار در تمامی سطوح و زمینه‌ها است. یعنی طراحی، ساخت، استفاده، تعمیر و نگهداری و تحقیق و توسعه و غیره می‌باشد.
امروزه بسیاری از فناوری‌ها در نتیجه پژوهش به دست می‌آیند و پژوهشگاه‌های فناوری زیادی در سراسر جهان بر پا شده‌است. تکنولوژی به معنای اصلی حداکثر استفاده از کمترین امکانات موجود می‌باشد. در کتاب مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات آمده‌است:
فناوری یا همان تکنولوژی، که از دو لغت یونانی techne و logia تشکیل شده‌است که اولی به معنی هنر و دومی به معنی علم و دانش است.
فناوری به معنی کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهی‌های نظام‌یافته برای انجام وظایف علمی است.
فناوری را می‌توان کلیهٔ دانش‌ها، فرایندها، ابزارها، روشها و سیستمهای به کار رفته در ساخت محصولات و ارائهٔ خدمات تعریف کرد.
فناوری کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است.
فناوری نوآورد (cutting-edge) به فناوری‌ای گفته می‌شود که به تازگی در بازار آمده و قابلیت‌های نوین و نوآورانه‌ای ارائه می‌کند.
یونیدو فناوری را کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویه‌ها و مطالعات منظم می‌داند
فرهنگ لاروس، فناوری را مطالعهٔ ابزارها، شیوه‌ها و روش‌های مورد انتظار و مورد استفاده در حوزه‌ها گوناگون صنعت می‌داند.
فناوری مجموعه‌ای از فرایندها، روشها، فنون، ابزار، تجهیزات، ماشین‌آلات و مهارت‌هایی است که توسط آنها کالایی ساخته شده و یا خدمتی ارائه میگردد.
فناوری عبارت است از کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویه‌ها و مطالعات منظم و جهت‌دار.
علام با مطالعهٔ طبیعت به بررسی رفتارهای طبیعی و فیزیکی پرداخته و به دنبال کشف پدیده‌ها است و در حالیکه فناوری با به کارگیری ایده‌ها و دستاوردهای علمی، خدمات و کالای مورد نیاز بشر را ارائه می‌کند.
فناوری عامل تبدیل منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی به کالا و خدمات است که عناصر متشکله و یا ارکان آن عبارت است از: سخت‌افزار، انسان افزار یا نیروی انسانی متخصص، فناوری متبلور در اسناد و مدارک یا اطلاعات، سازمانها یا نهادافزار.
تکنولوژی یا فناوری به معنای کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهی‌های نظام یافته برای انجام وظایف عملی است. به بیان ساده تر، تکنولوژی کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است و تأثیر بسزایی بر توسعه جوامع بشری دارد.
تاثیر بر زندگی
یک پژوهش میدانی در مورد استفاده از نمایش‌گرهای الکترونیکی نشان می‌دهد که از هر ده نفر، شش نفر احساس می‌کنند که روزانه وقتشان را بیش از حد در جلوی این دستگاه‌ها می‌گذرانند.آنها می‌گویند می‌خواهند یک زندگی ساده‌تر و آهسته‌تر داشته باشند.این پژوهش همچنین رویکرد فناوری به حیطه فردی، به سنت و جهانی‌شدن را بررسی کرده است. سه چهارم افراد شرکت‌کننده گفته‌اند که فکر می‌کنند جهان با سرعتی بیش از حد برای آنها در حال تغییر است.
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات (فا) (به انگلیسی: Information Technology یا IT)، همان طور که به‌وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) تعریف شده‌است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.
اخیرا تغییر اندکی در این عبارت داده می‌شود تا این اصطلاح به طور روشن دایره ارتباطات مخابراتی را نیز شامل گردد. بنابراین عده‌ای بیشتر مایلند تا عبارت «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا) (Information and Communications Technology) یا به اختصار ICT را به کار برند.
عناصر کاملا اصلی
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار می‌دهد:
انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی
ابزار: نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات
ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی
بسیاری مفهوم فناوری اطلاعات را با کامپیوتر و انفورماتیک ادغام می‌کنند، این درحالیست که این‌ها ابزارهای فناوری اطلاعات می‌باشند نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات عرضه می‌کند. سید حامد خسروانی شریعتی در مقاله‌ای در همین زمینه آورده‌است که:" با فرض اینکه فناوری اطلاعات یک سیب باشد، کامپیوتر، شبکه، نرم‌افزار و دیگر ابزارهای مرتبط با این حوزه همانند دم سیب است که میوه توسط آن تغذیه میگردد، حال این خود سیب است که محصول اصلی است و هدف و نتیجه در آن خلاصه میگردد. "
زمینه‌های IT
امروزه معنای اصطلاح «فناوری اطلاعات» بسیار گسترده شده‌است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را دربر می‌گیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده‌است. چتر فناوری اطلاعات تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینه‌ها را پوشش می‌دهد. متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامه‌های کاربردی تا طراحی شبکه‌های پیچیده رایانه‌ای و پایگاه داده‌های اطلاعاتی. چند نمونه از زمینه‌های فعالیت متخصصین فناوری اطلاعات می‌تواند موارد زیر باشند: فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. Information Technology در ایران متولی اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌دانند.
ابزارهای نرم‌افزاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
با افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات مربوط به فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات ارائه شده در این حوزه نیز با چالشهای فراوانی روبرو شده‌است. مدیریت رسیدگی به مشکلات و درخواستها، مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران، و همچنین نظارت، کنترل و برنامه ریز در این زمینه از جمله مواردی است که مدیران حوزه فناوری اطلاعات را بر آن می‌دارد تا برای خود ابزارهای سودمند و کارا تدارک ببینند. از جمله این ابزارها، می‌توان به نرم‌افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات اشاره نمود که می‌توانند مدیران و کارشناسان و تکنسین‌ها را در این رابطه یاری نمایند.
فناوری اطلاعات در دانشگاههای ایران
در بیشتر کشورها این دانش در دانشگاه‌ها با عنوان رشته «فناوری اطلاعات» (Information Technology) شناخته می‌شود، در حالیکه در ایران بر اساس تصمیم سازمان آموزش عالی کشور عنوان «مهندسی فناوری اطلاعات» برای این رشته بکار برده می‌شود و رشته‌ای نیز تحت عنوان مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در دانشگاههای ایران تدریس می‌شود همچنین رشته‌ای با عنوان فقط «فناوری اطلاعات» وجود ندارد. همچنین رشتهٔ میان‌رشته‌ای دیگری با عنوان رشته «مدیریت فناوری اطلاعات» در دانشگاههای ایران و دیگر کشورها وجود دارد که از ترکیب دو رشته "مدیریت" و «فناوری اطلاعات» به وجود آمده‌است. رشته مهندسی فناوری اطلاعات به چگونگی سازماندهی و ساماندهی داده‌ها می‌پردازد و رشته مدیریت فناوری اطلاعات به چگونگی تدوین سیستم و استفاده از داده‌ها می‌پردازد. هرکدام از این رشته‌ها دارای گرایش‌های ویژه خود هستند که در دانشگاههای ایران به شرح زیرند:
مهندسی فناوری اطلاعات:
تجارت الکترونیکی
سیستمهای چندرسانه‌ای
مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
امنیت اطلاعات
شبکه‌های کامپیوتری
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
علم اطلاعات ودانش شناسی:
مدیریت اطلاعات
بازیابی اطلاعات ودانش
علم سنجی
اقتصاد و بازاریابی اطلاعات
مدیریت دانش
گرایش‌های رشته مدیریت فناوری اطلاعات:
مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعات پیشرفته
نظام کیفیت فراگیر
کسب و کار الکترونیک (کارشناسی ارشد)
مدیریت دانش (کارشناسی ارشد)
مدیریت رسانه (کارشناسی ارشد)
فناوری اطلاعات پزشکی (کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی)
گرایش‌های رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
مدیریت شبکه
دیتا و امنیت شبکه
ارتباطات سیار
مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سیستمهای چند رسانه‌ای
دروس تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات
درس‌های تخصصی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات عبارتند از:
مبانی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات
تجارت الکترونیکی
مدیریت و کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات
برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
آموزش الکترونیکی
محیط‌های چند رسانه‌ای
پروژه فناوری اطلاعات
کارآموزی IT
گرافیک کامپیوتری
ریاضی
فناوری اطلاعات در ایران
در ایران همیشه بحث بر سر متولی اصلی فناوری اطلاعات وجود داشت تا با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن در سال ۱۳۸۲ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهمتر از آن ایجاد معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، خود را متولی اصلی فناوری اطلاعات در کشور مطرح ساخت. از این سال به بعد توسعه همه‌جانبه‌ای در این وزارتخانه صورت گرفت تا شرکتها و مراکز متعددی زیر مجموعه آن تشکل یافتند و هر یک از آنها با توانمندیها و فعالیتهای بسیار، تحولات فراوانی را شکل داده و باعث گسترش وضع ارتباطی کشور در بخش‌های پست و مخابرات شدند. معاونت فناوری اطلاعات به منظور تدوین راهبردها، سیاستها، برنامه‌های بلند مدت و اهداف کیفی و کمی بخش توسعه فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی فناوری اطلاعات معاونتی تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شد. و کم‌کم سازمانهایی مثل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت نیز در این رابطه شکل گرفتند.
کسب و کار الکترونیک
کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردی کردن کلیه سیستمهای اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرآیندهای کسب و کار. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب توسعه می‌یابند .
کسب و کار الکترونیکی در یک تعریف ساده واژه‌ای به معنی انجام کسب و کار با استفاده از ارتباطات راه دور و ابزارهای مرتبط است . تجارت الکترونیک از این دست دارای مفهومی کوچکتر و محدودتر نسبت به کسب و کار الکترونیکی است . در تجارت الکترونیک حتماً باید بین دو طرف پول رد و بدل شود ( تا به مفهوم تجارت برسیم ) ولی در کسب و کار الکترونیک لازم نیست پولی مبادله گردد . به عنوان مثال دادگاهی که در آن محاکمه از طریق فضای اینترنتی انجام میگردد کسب و کار الکترونیک محسوب می‌شود .
برخی نیز کسب و کار الکترونیک را ترکیبی از تجارت الکترونیک، هوشمندی شرکتها، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیرهٔ تامین و برنامه ریزی منابع شرکت می‌دانند که به صورت زیر بیان می‌شود :
كسب و كار الكترونيك
كسب و كار الكترونيك تعاريف متعددي دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود: - كسب و كار الكترونيك وسيله اي كه مسير رسيدن بنگاهها به بازار را هموار مي سازد. مسيري كه مشتريان در آنجا اقدام به خريد كالا و خدمات مي كنند؛ - كسب و كار الكترونيك وسيله اي است كه به استفاده كنندگان آن امكان رسيدن به مشتريان موثر و كارآمد را فراهم مي سازد؛ - كسب و كار الكترونيك توانايي هدايت تجارت از طريق شبكه هاي الكترونيك نظير اينترنت و شبكه جهاني است.
تجارت الكترونيك
براساس تعريف دفتر توسعه جامعه اروپا(OECD) به طور كلي تجارت الكترونيك، معاملات را در ارتباط با فعاليتهاي تجاري افراد و سازمانها شكل مي دهد. اين فعاليتها براساس پردازش و انتقال اطلاعات ديجيتالي (متن، صدا و تصاوير) مبتني هستند. تجارت الكترونيك، به مجموعه فعاليتهايي اطلاق مي گردد كه مستقيماً به وسيله ارتباطات الكترونيكي (شبكه اي) پشتيباني مي شود.
تفاوت كسب و كار الكترونيك و تجارت الكترونيك كسب و كار الكترونيك به مفهوم كلي شامل به كارگيري فناوريهاي جديد براي برقراري ارتباطات زنجيره اي بين سازندگان، فروشندگان، عرضه كنندگان و به طور كلي ارايه دهندگان كالا و خدمات از يك سو و خريدار و مصرف كننده و يا به طور كلي مشتري از سوي ديگر است و نتيجه آن اتخاذ تصميمهاي بهتر، بهينه سازي كالا و خدمات، كاهش هزينه ها و گشودن كانالهاي جديد است. ولي تجارت الكترونيك به هر شكلي از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق مي شود كه در آن طرفين، بيشتر از طريق الكترونيكي با يكديگر در تماس هستند تا از طريق نقل و انتقالات فيزيكي. به عبارت ديگر، تجارت الكترونيك زيربخشي از كسب و كار الكترونيك در سازمانها است، زيرا در كسب و كار الكترونيك، شكل الكترونيكي كليه فرايندهاي كسب و كار سازمان از قبيل توليد، تحقيق و توسعه امور اداري، مالي، مديريت نيروي انساني، پشتيباني و تجارت مطرح است. در حالي كه در تجارت الكترونيك تنها فرايند تجارت سازمان به صورت الكترونيك يك جزء بنيادي از كسب و كار الكترونيك به حساب مي آيد. كسب و كار الكترونيك باعث مي شود تا فرايندهاي تجارت، روابط و دادوستد جهاني گردد. محيط تجاري شركت، ممكن است، شامل يك شبكه جهت دسترسي به سازمانهاي عمومي يا شبكه هايي كه با محافظت خاص براي دسترسي افرادي خاص طراحي شده و يا حتي شبكه داخلي باشد كه براي دسترسي افراد و كارمندان داخل شركت طراحي شده است. كسب و كار الكترونيك تنها قراردادن يك صفحه شبكه اي نيست. بلكه محيط مدلهاي تجاري اعم از تجارت با كارمندان، مشتريان، تامين كنندگان و شركا است. (سرمد، 1382، ص3)
انواع كسب و كار الكترونيك
كسب و كار الكترونيك بسته به اينكه طرفهاي معامله سازمانها يا افراد باشند به انواع زير تقسيم مي شوند. در اينجا روابط بر مبناي اهداف تجاري شكل مي گيرد. واحد تجاري با واحد تجاري (BUSINESS TO BUSINESS = B2B) ؛ واحد تجاري با مصرف كننده (BUSINESS TO CONSUMER = B2C) مصرف كننده با مصرف كننده (CONSUMER TO CONSUMER = C2C) واحد تجاري با دولت (BUSINESS TO GOVERNMENT = B2G) دولت با واحد تجاري (GOVERNMENT TO BUSINESS = G2B)
شيوه هاي كسب و كار الكترونيك
به طور كلي سه شيوه معاملات كسب و كار الكترونيكي وجود دارد: OFF LINE = در اين شيوه بنگاهها براي انجام فعاليتهاي تجاري از سيستم پست الكترونيكي استفاده مي كنند.
ON LINE = در اين شيوه،& بنگاهها از طريق «<تعيين كننده متحدالشكل منبع» (UNIFORM RESOURCE LOCATOR = URL) اقدام به معاملات تجاري مي كنند. URL ها آدرسهايي هستند كه ساختار آنها براي همه كامپيوترها يكسان است و به وسيله آن مي توان به منبع مورد نظر دست يافت (اسنل، 1379، ص 77). دروازه شبكه (PORTAL) يك صفحه شبكه است كه در آن لينك هايي براي رفتن به سايت هاي محتوي اخبار مربوط به موضوعهاي مختلف وجود دارد. اين صفحات داراي تعداد زيادي آدرس با موضوعهاي مختلف هستند. (اسنل، 1379، ص 97). خدمات دروازه شبكه اغلب شامل موتورهاي جستجوگر، پست الكترونيكـــــي، چت، نقشه ها، فروش و گزينه هاي ديگري براي مشتريان است. درواقع دروازه هاي شبكه هدفي براي تبليغات و بازاريابي هستند.مزاياي استفاده از كسب و كار الكترونيك: نزديك شدن ارتباطات؛ دستيابي به بازارهاي جديد؛ افزايش ميزان فروش و سود؛ حذف هزينه هايي مانند تهيه كاغذ، چاپ، بروشور و كاتالوگ؛ كاهش هزينه هاي معاملاتي و تداركاتي؛ بهبود مديــريت بر روابط مصرف كننده، عرضه كننده و كاركنان؛ كاهش آلودگي محيط زيست، ترافيك و ازدحام.
معايب كسب و كار الكترونيك مسئله امنيت، امكان ورود به سيستم هاي شما از طريق آدرس پست الكترونيكي، سايت شبكه و دستيابي به اطلاعات مالي و غيره؛ اختلال در برنامه كاري در صورت خرابي سيستم؛ از دست دادن كنترل؛ مشكلات و هزينه هاي به روز بودن با فناوريهايي كه به سرعت پيشرفت مي كنند.
چارچوب تحليلي گسترش و نفوذ هر فناوري بستگي به چند عامل نظير منافع بالقوه فناوري، ظرفيت جذب بنگاهها دارد. منافع بالقوه نه تنها به توليدكنندگان كالاها و خدمات مي رسد كه از فناوري جديد استفاده مي كنند، بلكه مصرف كنندگان آن كالاها و خدمات نيز از آن بهره مند مي شوند. براي مثال، رشد سريع اينترنت باعث مي شود هم عرضه كنندگان و هم مصرف كنندگان از مطلوبيت بيشتري برخوردار گردند.
پذيرش فناوري كسب و كار الكترونيك تابعي از چندين عامل است. اين عوامل در اكثر مواقع اثر تقويت كننده دو جانبه اي (متقابلي) بر يكديگر دارند ملاحظات بين المللي كه شامل صادرات، واردات فنــــاوري و... است در تعامل با كسب و كار الكترونيك، اثرتقويت كننده بر يكديگر دارند. در اين حالت بنگاه در سطح بين المللي با پذيرش كسب و كار الكترونيك واردات و صادرات خود را برمبناي اصول استاندارد كسب و كـــــار الكترونيك شكل مي دهد. از طرف ديگر قرار گرفتن كالا و خدمات در فضاي تجارت الكترونيكي موجب حذف فاصله بين مبدا و مقصد كالاها و خدمات مي گردد و تغييرات اساسي در بازارهاي هدف به وجود مي آورد. موفقيت در اين فرايند، منوط به مديريت كارا و حرفه اي اسـت. مديريت حرفـه اي با درك و شناخت از فضاي ارتباطات بين المللي، شيوه هاي كسب و كار الكترونيك را متناسب با ملاحظات بيـــن المللي تطبيق مي دهد. از طرف ديگر، مديريت حرفه اي با تجارت مدرن روابط غيرمعمـــول را تصحيح مي كند. حجم عمليات، اثرات دو سويه اي را بر كسب و كار الكترونيك دارد. از آنجايي كه استفاده از كسب و كار الكترونيك باعث دستيابي به انبوهي از مشتريان با سلايق مختلف مي گردد. لذا بنگــاههاي فعال در امر تجارت بين المللي با گسترش ظـــرفيت توليدي و تنوع بخشي به توليدات كالا و خدمات سعي در جذب مشتريان بيشتر است. يكي از شرايط مهم ديگر در كسب و كار الكترونيك وجود شبكه ارتباطي قوي همراه با اطمينان بالاست. دسترسي به پهناي باند بالاتر در اختيار هيچ كدام از بنگاهها نيست. پهناي باند قسمتي از زيرساختهاي نهادينه شده توسط دولت است. هرقدر اين پهنا بالاتر باشد، حجم وسرعت اطلاعاتي كه ردوبدل مي كند بيشتر خواهد بود. از اين رو با درنظر گرفتن نقش مهمي كه اين عامل مي تواند در موقعيت خدمات شبكه با توان بالا داشته باشد، خصوصي سازي و مقررات زدايي خدمات ارتباطي به منظور افزايش كارايي در سيستم مخابرات در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مورد تاكيد قرار مي گيرد. متغيرهاي رفتاري نظير ميزان مهارت نيروي انساني بنگاهها، حجم سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و نرخهاي دستمزد، از عوامل مهمي هستند كه در پذيرش كسب و كار الكترونيك توسط بنگاهها موثرند. هرقدر بنگاه تجاري در سطح بين المللي از نيروي انساني متخصص بيشتري برخوردار باشد و منابع بيشتري را به سرمايه گذاري تخصيص دهد، موقعيت بهتــــــري در جذب و پذيرش كسب و كار الكترونيك دارد. همچنين دستمزدهاي بالا هميشه انگيزه عمده اي براي نيروي كار جهت افزايش كارايي و نوآوري به حساب مي آيد. در نتيجه به كارگيري كسب و كار الكترونيك منافع متعددي را به دنبال دارد. علي رغم اينكه بسياري از منافع موجود در شكل يك ذكر گرديد، بسياري از بنگاهها به دليل پايين بودن هزينه مشاركت را قبول مي كنند اينترنت باعث ارزاني دسترسي به اطلاعات و بازارهاي جهاني مي شود. اين عامل موجب مي گردد سرعت عمل در بازارهاي چند منظوره كه براي توليد كالاها و اطلاعات است، بالا برود. به طور بالقوه شكل تازه اي به سازمان دهي زيرساخت مشاغل مــــوجود مي بخشد و با ارزش گذاري مجدد، راه را براي انجام معاملات تجاري باز مي كند و با مهندسي مجدد بازرگاني محدوديتهايي كه به طور سنتي توليدكنندگان را از مشتريان جدا مي ساخت رها مي سازد.از سوي ديگر، فعاليتهاي منفصل و جدا از هم نظير سفارش، پرداخت و خدمات بعد از فروش، ممكن است به يك فرايند واحد ادغام شده و باعث كاهش هزينه هاي اعتباري گردد. نتيجه چنين فرايندي منتهي به افزايش كارايي و رقابت پذيري در بين بنگاههاي صادراتي است. نتيجه گيري
باتوجه به چارچوب تئوريك مطرح شده و بررسي تجربه هند از كسب و كار الكترونيك براي افزايش انگيزه صادراتي پيشنهادات زير براي بنگاههاي تجاري فعال در امور بازرگاني به بنگاههاي بين المللي توصيه مي شود. ورود به سازمان تجارت جهاني و قرار گرفتن در وضعيت رقابتي امري اجتناب ناپذير است. از اين رو استفاده از فناوريهاي نوين تجاري در بنگاههاي صادراتي مورد تاكيد قرار مي گيرد. از آنجا كه موفقيت در كسب و كار الكترونيك نيازمند توجه به عوامل جانبي و تاثيرگذار بر آن است. لذا مديريت حرفه اي و به كارگيري نيروي كار متخصص براي تقويت كسب و كار الكترونيك براي بنگاهها توصيه مي شود.
انتقال اطلاعات
انتقال اطلاعات یعنی فرستادن اطلاعات از جایی به جای دیگر. امروزه انتقال اطلاعات توسط سیستمهای مدرن مخابراتی و با سرعت بسیار بالا انجام می‌شود. نیاز بشر هر روز به دانستن آنی و سریع اطلاعات بیشتر می‌شود و تلاش همواره برای رسیدن به این مقصود می‌باشد.
امروزه سیستمهای رادیویی، تلویزیونی و اینترنت از جمله اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای انتقال اطلاعات محسوب می‌شوند.
یکی از نرم‌افزارهایی که در کشور ایران قابلیت انتقال اطلاعات از سایر نرم‌افزارها را در زمینه امور مالی وحسابداری دارا می‌باشد نرم‌افزار مالی قیاس است.
امنیت فناوری اطلاعات
مقدمه
مشابه سایر زمینه‌های تاثیر گذار بر اینترنت در مقوله امنیت فناوری اطلاعات نیز سیاستهای دولت نقش مهمی ایفا می‌کند. با این حال در این مورد باید با احتیاط اظهار نظر کرد چرا که یک چارچوب عمومی سیاست می‌تواند امنیت را تقویت کند اما اشکالاتی که در اثر مقررات نادرست دولتی به وجود می‌آید بیش از مزایای چنین مقرراتی است. فناوری به سرعت در حال تغییر است و تهدیدات سایبر جدید با چنان سرعتی افزایش می‌یابند که مقررات دولتی به راحتی می‌توانند تبدیل به موانعی برای ارائه سریع پاسخ‌های مبتکرانه شوند. بنابرین بهترین راه این است که میان معیارهای تقنینی و غیر تقنینی یک نقطه تعادل پیدا کنیم. برای دستیابی به چنین تعادلی سیاست گذاران باید به برخی ویژگی‌های ذاتی و منحصربه‌فرد اینترنت توجه کنند. در مقایسه با فناوری اطلاعات پیشین فضای سایبر یک فضای غیر متمرکز است. بخشی از قدرت اینترنت ناشی از این حقیقت است که فاقد دربان است و بیشتر کارایی آن در مرزهای شبکه‌است تا در مرکز آن.
در بسیاری از کشورها یک جز یا تمامی اجزای شبکه‌های ارتباطی و بسیاری از زیرساخت‌های مهم و حساس تحت تملک و عملکرد بخش خصوصی قرار دارد. بنابراین قسمت اعظم مسئولیت کسب اطمینان وابسته به بخش خصوصی است. اما با این وجود مسئولیت امنیت این سیستم‌ها میان دولت و بخش خصوصی تقسیم شده‌است.
کاهش مخاطره زیرساخت اطلاعات حساس
برای توسعه استرتژی کاهش مخاطره زیر ساخت اطلاعات حساس باید اصول زیر مدنظر قرار گیرند:
کشورها باید دارای شبکه‌های هشدار دهنده اضطراری برای تهدیدات و حوادث دنیای سایبر باشند.
کشورها باید سطح دانش و آگاهی خود را ارتقا دهند تا به درک افراد از ماهیت و وسعت زیر ساخت اطلاعات حساس خود کمک نمایند.
کشورها باید مشارکت میان بخش عمومی و بخش خصوصی را افزایش داده و اطلاعات زیرساختی مهم خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و به اشتراک بگذارند.
کشورها باید اطمینان یابند که سیاستهای در دسترس بودن داده، امنیت زیرساخت‌های اطلاعات حساس را نیز مدنظر قرار داده‌اند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که برای مقابله با مشکلات امنیتی قوانین مناسب و روال‌های قابل قبول دارند و این تحقیقات را با سایر کشورها مطابقت دهند.
کشورها باید در زمان مناسب در همکاری‌های بین‌المللی شرکت کنند تا زیرساخت‌های مهم اطلاعاتی خود را ایمن سازند.
کشورها باید تحقیق و توسعه ملی و بین‌المللی خود را افزایش دهند و بر اساس استانداردهای بین‌المللی، مشوق به کار گیری فناوری‌های امنیتی باشند.
کشورها باید در خصوص افزایش قابلیت واکنش آموزش‌ها و تمریناتی داشته باشند و برنامه‌های خود را برای پیشامدهای احتمالی مورد ارزیابی قرار دهند.
کاهش مخاطره در حوزه خدمات مالی
طبق تخمین شرکت اینترنت دیتا حدود ۵۷٪ نفوذها علیه صنایع سرمایه گذاری صورت گرفته‌است. علاوه بر این با پیچیده تر شدن روش‌های نفوذ سطح مهارت نفوذگران کاهش می‌یابد، چون تکه برنامه‌های خرابکارانه برای دانلود و کاربرد در دسترس همگان قرار دارد. حتی کسانی که دانش چندان عمیقی ندارند با این امکانات می‌توانند اقدام به نفوذهای بزرگ کنند.
نقش کشورها
نمایندگان اداره مالی هنگ کنگ با مروری بر سه مورد کلاه برداری بحث خود را آغاز کردند:
نفوذگری با استفاده از یک تراوا به سرقت تعدادی رمز عبور و شناسه اقدام کرد و توانست بیش از ۳۵۰۰۰ دلار آمریکا را به صورت غیر مجاز جا به جا کند.
یک مورد کلاهبرداری به دلیل ضعف آگاهی مشتری در مورد امنیت رمز عبور در سیستم پرداخت الکترونیکی نفوذگران توانستند وارد سیستم شوند و سه میلیون دلار به سرقت ببرند.
در یک کلاه برداری اینترنتی نفوذگران توانستند حدود پنج میلیون سهم با ارزش ۲۱٫۷ میلیون دلار را فروخته و در قیمت سهام نوسان شدیدی ایجاد کنند.
درس‌هایی که می‌توان از این رویدادها گرفت این است که باید تغییرات حساب‌های اشخاص ثالث را ثبت کرد. باید معاملات بانکی الکترونیکی را کنترل کرد و در مورد معاملات و حساب‌های مشکوک با صاحبان حساب‌ها هماهنگی مجدد به عمل آید. باید آگاهی مشتری را افزایش داد تا بتوانند از روشها و کانال‌های مختلف برای انتقال اطلاعات به صورت امن استفاده کنند.
در یک رخداد، رایانه‌های مشتریان بزرگترین بانک سنگاپوری آلوده به انواعی از تراواها شد. این تراواها به طور ناخواسته اطلاعات محرمانه کاربران را دریافت و برای آدرس‌های از پیش تعیین شده ارسال می‌کردند و بدین وسیله سارقین می‌توانستند مقادیر عظیمی پول را به سرقت ببرند. این تراوای خاص آنقدر پیشرفته بود که از ضدویروس‌ها و مهاجم یاب‌ها به سلامت عبور می‌کرد. از این موضوع نیز می‌توان نتیجه گرفت که ضدویروس‌ها و مهاجم یاب‌ها نباید تنها مکانیزم‌های دفاعی برای یک محیط اقتصادی باشند.
فناوری‌های سیار
با پدید آمدن فناوری‌های سیار، دستاوردها و مخاطرات جدیدی به وجود آمد. فناوری‌های بی سیم با سرعتی معادل سه برابر سرعت خطوط زمینی در حال رشد است. این فناوری نیز مانند سایر فناوری‌های ارتباطی نسبت به تکه برنامه‌های مخرب مثل تراواها، ویروس‌ها و حملات تخریب سرویس، آسیب پذیر می‌باشد. معمولاً اتصال بی سیم ضعیف‌ترین حلقه زنجیر امنیتی محسوب می‌شود. اما با چند گام ساده می‌توان حفاظت بیشتری به عمل آورد. فعال کردن رمز عبور راه اندازی، نصب نرم‌افزار ضدویروس، نصب یک دیواره آتش شخصی با قابلیت رمز گذاری، اطمینان از نگهداری ایمن از وسایل و حفاظت از نرم‌افزارهای کاربردی با رمزهای عبور از جمله این اقدامات است.
حفاظت از سیستمهای دولتی
تمهید ساختار ملی برای مسئله امنیت رایانه‌ای دولت را با چالشهای سازمانی از جمله چگونگی رهبری این ساختار رو به رو می‌کند. برای تعیین مسئولیت‌ها در دولت باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که: آیا از نظر اقتصادی، امنیت ملی و یا مقررات حاکم، امنیت رایانه‌ای یک مسئله قابل اهمیت محسوب می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش بد نیست بدانیم:
کانادا اعتبارات زیادی برای امنیت سایبر به وزارت دفاع خود اختصاص داده‌است.
در بریتانیا اداره اقامت که مسئول اجرای قوانین است رهبری را بر عهده دارد.
ایالات متحده این موضوع را در بخش امنیت داخلی خود قرار داده‌است اما به صورت آگاهانه بخش امنیت رایانه‌ای موسسه استاندارد و فناوری تحت نظارت دپارتمان تجارت را همچنان حفظ کرده‌است.
استرالیا یک گروه همکاری امنیت الکترونیکی را برای هماهنگ سازی سیاست امنیت سایبر ایجاد نموده، یک سازمان اجرایی که توسط اداره ملی برای اقتصاد اطلاعاتی ایجاد شده و تحت نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.
ایتالیا یک کمیته داخلی وزارتی برای استفاده مسئولانه از اینترنت برقرار ساخته که توسط دپارتمان نوآوری و فناوری در دفتر نخست وزیری مدیریت میگردد.
در سال ۲۰۰۰ نخست وزیر ژاپن گروهی را برای پرداختن به مسئله امنیت فناوری اطلاعات در کابینه دولت ایجاد کرد تا بهتر بتواند معیارها و سیاستهای امنیتی را میان وزیران و سازمانها هماهنگ نماید. این گروه متشکل از متخصصانی بود که عضو سازمانها و وزارت خانه‌های وابسته و نیز بخش خصوصی بودند.
تهیه استراتژی ملی امنیت سایبر
تا به امروز ایالات متحده وسیع‌ترین و بیشترین فرایندهای تهیه استراتژی‌های ملی امنیت سایبر را داشته و در عملکرد سایر کشورها و گروه‌های بین‌المللی نیز مطالب و موضوعات مشابهی به چشم می‌خورد. با اینکه جزئیات این فرایندها و پیامدهای قوانین و ساختارهای سازمانی از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند، فرایند تهیه استراتژی امنیت سایبر مشابه روشی است که بسیاری از کشورها برای تهیه استراتژی‌های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن استفاده کرده‌اند. در حقیقت امنیت یک جز استراتژی‌های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات است و استراتژی امنیت سایبر می‌تواند از طریق اصول حقوقی و روش‌های مشابه مورد استفاده در تهیه پیش نویس برنامه ملی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار گرفته شود.
فاز اول، ارزیابی مفصل آسیب پذیری‌ها و افزایش سطح آگاهی است. به عنوان مثال استرالیا درسال ۱۹۹۷ گزارشی تحت عنوان زیر ساخت اطلاعات ملی استرالیا: تهدیدها و آسیب پذیری‌ها به چاپ رسانده‌است. این گزارش که توسط هیئت مدیره شرکت دفنس سیگنالز تنظیم شد خواننده را به این نتیجه می‌رساند که جامعه استرالیا نسبت به نقائص نسبتاً زیاد شبکه‌های رایانه‌ای آسیب پذیر است و نیز هیچ ساختار رسمی و مشخصی برای هماهنگی و اجرای سیاستهای دولتی جهت حفظ زیر ساخت‌های اساسی وجود ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده برای مطالعه روی این موضوع در سال ۱۹۹۶ هیئتی به نام مجمع حمایت از زیر ساخت‌های حیاتی ریاست جمهوری متشکل از بعضی مقامات حقیقی و حقوقی به وجود آورد. این مجمع فاقد هر گونه قدرت قانون گذاری بود و ساختار پایدار و ثابتی نداشت، بلکه محیطی برای گزارش، مصاحبه و تحقیق فراهم کرد و گزارشی منتشر نمود که مورد توجه سیاست گذاران، مقامات حقوقی، رسانه‌های جمعی و مردم قرار گرفت. این هیئت پیشنهادات قابل توجه دیگری را در اکتبر ۱۹۹۷ ارائه داد و خواستار همکاری صمیمانه تر بخش خصوصی و دولت شد.
فاز دوم، ایجاد ساختارهای ثابت در بخش اجرایی برای همکاری در تهیه و اجرای سیاست هاست. به عنوان مثال در کانادا به دنبال انتشار نتایج یک ارزیابی توسط کمیته داخلی حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی، دولت یک مرکز همکاری جمع آوری و حفاظت اطلاعات، ارزیابی تهدیدها و بررسی رخدادهای امنیتی و یک دفتر جهت حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی و آمادگی در شرایط اضطراری برای به وجود آوردن یک فرماندهی در سطح ملی تاسیس کرد.
فاز سوم، شامل تهیه استراتژی هاست. یک استراتژی ملی امنیت سایبر می‌تواند یک سند مجزا و یا قسمتی از استراتژی‌های ملی آی سی تی باشد. نکته کلیدی در این فرایند، تبادل نظر دولت و بخش خصوصی است. در ژاپن که امنیت سایبر را در استراتژی‌های کلی آی سی تی ادغام کرده، این فرایند با همکاری مرکز استراتژی‌های فناوری اطلاعات در کابینه و شورای استراتژی فناوری اطلاعات که از بیست صاحب نظر تشکیل شده بود به انجام رسید و اصالتاً به این منظور تاسیس شد که توانایی‌های دولت و بخش خصوصی را ترکیب کند.
فاز چهارم، (با تمرکز بر سیستمهای امنیت دولتی) اعلام خط مشی‌ها و تصویب قوانین مورد نیاز امنیت سایبر است. برخی کشورها مثل ژاپن و ایتالیا از طریق چنین خط مشی‌هایی به این موضوع پرداخته‌اند. در ژوئیه سال ۲۰۰۰ کمیته ارتقای امنیت فناوری اطلاعات ژاپن در سطح کابینه راهبردهایی در مورد سیاست امنیت فناوری اطلاعات اتخاذ کرد که در ان از تمامی ادارات و وزارت خانه‌ها خواسته شده بود که تا فوریه ۲۰۰۳ یک ارزیابی در مورد سیاستهای امنیت فناوری اطلاعات انجام دهند و گام‌های دیگری نیز برای ارتقای سطح امنیتی بردارند. در مارس ۲۰۰۱ شورای وزارتی گسترش راهبری مکانیزه عمومی برای تمام دست اندر کاران دولتی فناوری اطلاعات خط مشی‌های امنیتی منتشر ساخت. در سال ۲۰۰۲ زمانی که کنگره ایالات متحده به این نتیجه رسید که بخش اجرایی دولت، سطح امنیتی سیستمهای رایانه‌ای دولتی را به اندازه کافی ارتقا نداده‌است، مصوبه مدیریت امنیت اطلاعات دولت را ابلاغ کرد تا نیازمندی‌ها و روش‌های انجام کار در دولت را روشن کند. در تونس نیز مشابه همین مسئله صورت پذیرفت و دولت در سال ۲۰۰۲ قوانینی در زمینه امنیت تصویب و ابلاغ کرد که طبق آن سازمانهای دولتی موظف بودند به صورت سالیانه مورد ممیزی سالیانه امنیتی قرار گیرند.
ایجاد یک مجموعه هماهنگ
برای ایجاد یک مجموعه موضوعی هماهنگ و یکپارچه از استراتژی‌های امنیت سایبر در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی باید موارد زیر مدنظر قرار گیرند:
مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی
امنیت سایبر نیازمند همکاری بخش‌های عمومی و خصوصی است. بخش خصوصی مسئولیت اصلی اطمینان از امنیت سیستم‌ها و شبکه‌های خود را بر عهده دارد.
آگاهی عمومی
استفاده کنندگان از شبکه از جمله تولید کنندگان، راهبران، اپراتورها و یا کاربران شخصی باید نسبت به تهدیدات وارده و آسیب پذیری‌های شبکه آگاه باشند و مسئولیت حفاظت از شبکه را بر اساس موقعیت‌ها و نقش خود بر عهده گیرند.
تجربیات، راهبردها و استانداردهای بین‌المللی
امنیت سایبر باید بر اساس تعداد رو به رشد استانداردها و الگوهای سرآمدی، به صورت داوطلبانه و مبتنی بر وفاق جمعی تهیه شود و تجربیات از طریق موسسات مشاور و سازمانهای استاندارد بین‌المللی توسعه یابد. این استانداردها راهنمای مهمی برای سیاستهای داخلی دولت هستند. دولت نیازی ندارد و نباید استانداردهای فنی را برای بخش خصوصی تعیین کند.
اشتراک اطلاعات
کاملاً مشخص شده که تلاش برای ایجاد امنیت سایبر با بی توجهی کاربران نسبت به آسیب پذیری‌ها و حملات مواجه شده‌است.سازمانهای بخش خصوصی باید تشویق شوند که اطلاعات رخدادهای امنیتی را با سایر سازمانهای این بخش، با دولت، و نیز سایر کشورها به اشتراک بگذارند.
آموزش و پرورش
استراتژی‌های سازمان همکاری اقتصادی آسیا می‌گوید: «توسعه منابع انسانی برای به ثمر رسیدن تلاش‌ها در جهت ارتقای سطح امنیت امری ضروری است. به منظور تامین امنیت فضای سایبر، دولتها و شرکتهای همکار آنها باید کارکنان خود را در مورد موضوعات پیچیده فنی و قانونی با پشتیبانی از زیر ساخت‌های حیاتی و جرائم فضای سایبر آموزش دهند.»
اهمیت حریم خصوصی
شبکه‌های آی سی تی داده‌های بسیار حساس شخصی را انتقال می‌دهند و ذخیره می‌سازند. حریم خصوصی جز ضروری اعتماد در فضای سایبر است و استراتژی‌های امنیت فضای سایبر باید به روش‌های سازگار با ارزش‌های مهم جامعه پیاده سازی شود.
ارزیابی آسیب پذیری، هشدار و عکس العمل
همان طور که استراتژی‌های سازمان همکاری اقتصادی آسیا ابراز داشت: «مبارزه موثر با تخلفات فضای سایبر و حفاظت از اطلاعات زیر ساختی، وابسته به اقتصادهایی است که سیستم‌هایی برای ارزیابی تهدیدها و آسیب پذیری‌ها دارند و هشدارهای لازم را صادر می‌کنند. با شناسایی و اشتراک اطلاعات در مورد یک تهدید قبل از آن که موجب آسیب گسترده‌ای شود، شبکه‌ها بهتر محافظت می‌شوند.» استراتژی‌های ایالات متحده از عموم صاحب نظران خواسته بود در ایجاد یک سیستم که در سطح ملی پاسخ گوی امنیت سایبر باشد مشارکت کنند تا حملات وارد به شبکه‌های رایانه‌ای به سرعت شناسایی شوند.
همکاری بین‌المللی
برای ساده تر کردن تبادل نظر و همکاری در مورد گسترش یک فرهنگ امنیتی میان دولت و بخش خصوصی در سطح بین‌المللی، دولتها باید با یکدیگر همکاری کنند تا برای جرائم دنیای سایبر قوانین سازگاری به تصویب برسانند و نیروهای انتظامی کشورهای مختلف باید از طریق سازمانهای بین‌المللی به یکدیگر کمک نمایند.
قانون جرائم
روش دیگری که دولت با آن می‌تواند از سیستمهای بخش خصوصی پشتیبانی کند قانون جرائم است. موسسات بین‌المللی و منطقه‌ای پیشنهاد کرده‌اند که هر کشور به عنوان بخشی از چارچوب قانونی بهبود اعتماد و امنیت فضای سایبر باید برای مقابله با تخلفاتی که محرمانگی، یکپارچگی، یا در دسترس بودن داده‌ها را مخدوش می‌کنند، قوانین خود را سازگار نماید. چارچوب اجرایی قانون جرائم متشکل از قوانین موضوعه و قوانین روال مند است که از مفاهیم حریم خصوصی که در حوزه فضای سایبر کاربرد اختصاصی دارد و نیز از تحقیقات میدانی نشئت می‌گیرد.
سرپیچی از قوانین موضوعه جرائم
برای ارتکاب جرائم الکترونیکی روش‌های مختلفی متصور است و برای قانون شکنی‌های مختلف نیز نام‌های متفاوتی وجود دارد، اما در مجموع، قوانینی که در مورد جرائم الکترونیکی هستند در یکی از چهار دسته زیر قرار می‌گیرند:
دزدی داده‌ها : نسخه برداری تعمدی و غیر مجاز از داده‌های خصوصی رایانه‌ای. به عنوان مثال می‌توان به نسخه برداری از نامه‌های الکترونیکی اشخاص اشاره کرد.این قوانین به قصد حفاظت از محرمانگی ارتباطات تهیه می‌شوند.در این مورد می‌توان به این نکته اشاره کرد که بیشتر نظام‌های قانونی دنیا، ردیابی بدون مجوز مکالمات تلفنی را جرم می‌دانند و این مفهوم خوش تعریف در جهان ارتباطات تلفنی می‌تواند کاربرد مشابهی در حوزه فضای سایبر نیز داشته باشد.
تداخل داده‌ها : تخریب، حذف، یا تغییر تعمدی و غیر مجاز داده‌ها در رایانه دیگران. مثلاً ارسال ویروس‌هایی که فایل‌ها را حذف می‌کنند، یا به رایانه‌ای نفوذ کرده و باعث تغییر داده‌ها می‌شوند، یا به یک پایگاه وب نفوذ کرده و شکل ظاهری آن را تغییر می‌دهند، همه جز این دسته محسوب می‌شوند. شناسایی عنصر «قصد» برای تمایز میان فعالیتهای تبهکارانه و صرفاً اشتباهات معمول و یا ارسال تصادفی ویروس‌ها بسیار حیاتی است.
تداخل سیستم : جلوگیری غیر مجاز از فعالیت سیستم رایانه‌ای به صورت تعمدی از طریق ورود، انتقال، تخریب، حذف، یا تغییر داده‌های رایانه‌ای. این بند شامل مواردی از قبیل حملات تخریب سرویس یا ورود ویروس به یک سیستم به گونه‌ای که با کارکرد طبیعی آن تداخل داشته باشد می‌شود.«آسیب جدی» عنصری است که فعالیتهای تبهکارانه را از رفتارهای معمولی اینترنتی مثل ارسال یک یا چند نامه الکترونیکی ناخواسته مجزا می‌سازد.
دسترسی غیر قانونی : دسترسی تعمدی و غیر مجاز به سیستم رایانه‌ای شخصی دیگر که در فضای الکترونیکی می‌توان آن را مترادف «تعدی» دانست. (از یک دیدگاه دیگر، دسترسی غیر قانونی، محرمانگی داده‌های ذخیره شده را خدشه دار می‌کند و در نتیجه تهدیدی برای محرمانگی داده‌ها است.) در برخی سیستمهای حقوقی تعریف دسترسی غیر قانونی محدود به موقعیت‌هایی است که اطلاعات محرمانه(مثل اطلاعات پزشکی یا مالی) دریافت، نسخه برداری یا مشاهده می‌شوند.
نتایج
یک دولت علاوه بر تامین امنیت منابع اطلاعاتی خود، باید متعهد باشد که مجموعه سیاست‌هایی را برای ایمن ساختن اطلاعات زیر ساختی ملی خود تنظیم کند. این سیاستها نقش مهمی در امنیت فناوری اطلاعات دارد، ولی با این حال تناقضی وجود خواهد داشت و آن این که چارچوب سیاست ملی باید قادر به افزایش سطح امنیت باشد اما قوانین ضعیف دولتی بیش از سودی در پی داشته باشد، ضرر به بار خواهند آورد. فناوری به سرعت در حال تغییر است و تهدیدات رایانه‌ای جدید به دلیل همین تغییرات به وجود می‌آیند. در چنین وضعیتی از قوانین دولتی برای به دام انداختن جنایتکاران و جلوگیری از گسترش شیوه‌های نوین خلاف کاری استفاده می‌شود.
ماهیت اطلاعات
معمولاً دو واژه داده‌ها و اطلاعات را به جای یکدیگر به کار می‌برند، ولی این دو واژه تفاوت زیادی با هم دارند. داده‌ها اعداد و ارقام خام، تجزیه و تحلیل نشده و واقعیت‌هایی درباره رویدادها هستند. اطلاعات زمانی به دست می‌اید که این داده‌ها تنظیم یا به شیوه‌ای معنی دار تجزیه و تحلیل شوند.
2:25 pm
وکیل
وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.
وکالت
وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال
وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:
فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت
حقوق
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی
حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاههای معتبر دنیا رواج یافت.
در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.
"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.
حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیتهای بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاستهای دولتی و در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاستهای عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.
بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیتهای اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:
از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آنها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.
فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.
طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.
دسته‌بندی
مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روشها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:
پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.
به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:
نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آنها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.
اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.
سه نسل
نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:
اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آنها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.
او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:
هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون
اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی
بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.
حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.
منشور سازمان ملل متحد
مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:
باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:
به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:
میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.
تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط میگردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.
این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.
پیمان نامه‌های بین‌المللی
در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).
نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آنها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمانهای غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمانها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.
وکالت
وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال
وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:
فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت
حقوق
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی
حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاههای معتبر دنیا رواج یافت.
در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.
"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.
حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیتهای بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاستهای دولتی و در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاستهای عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.
بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیتهای اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:
از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آنها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.
فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.
طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.
دسته‌بندی
مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روشها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:
پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.
به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:
نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آنها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.
اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.
سه نسل
نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:
اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آنها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.
او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:
هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون
اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی
بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.
حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.
منشور سازمان ملل متحد
مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:
باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:
به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:
میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.
تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط میگردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.
این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.
پیمان نامه‌های بین‌المللی
در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).
نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آنها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمانهای غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمانها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 2:25 pm | نویسنده : admin
|
مطلب بعدی