اروپا

در یونان باستان، هیچ گونه مراسم خاص حقوقی برای ایجاد یک ازدواج لازم نبود - تنها توافق طرفین و اینکه زوج باید یکدیگر را بعنوان زن و شوهر بپذیرند کافی بود . مردها معمولاً وقتی به دوره ۲۰ یا ۳۰ سالگی می‌رسیدند ازدواج می‌کردند و انتظار داشتند که زن‌های آنها در اوان نوجوانی باشند. عنوان شده‌است که این سنین برای یونانیان مناسب بود چرا که مردان معمولاً تا سن ۳۰ از خدمت سربازی فارغ شده بودند، و ازدواج با یک دختر جوان، باکرگی او را تضمین می‌کرد .





زنان ازدواج کرده یونانی در یونان باستان حقوق کمی داشتند و انتظار می‌رفت که از خانه و فرزندان مراقبت کنند . زمان، عامل با اهمیتی در ازدواج‌های یونانی بود. به عنوان مثال، بر اساس یک عقیده خرافی، ازدواج در زمانی که ماه کامل بود خوش شانسی می‌آورده و همچنین از نظر رابرت فلاسلیره، یونانیان در زمستان ازدواج می‌کردند . وراثت بسیار مهمتر از احساسات بود: زنی که پدرش می‌مرد در صورتی که هیچ وارث مذکری نداشت وادار می‌شد که با نزدیکترین خویشاوند مذکر خود ازدواج کند - حتی اگر اول مجبور بود از شوهرش طلاق بگیرد.

در روم باستان انواع گوناگونی از ازدواج وجود داشت. گونه سنتی (متعارف) آن conventio in manum نامیده می‌شد نیاز به مراسمی با حضور شاهدان داشت و با مراسم بخصوصی نیز باطل می‌شد. در این گونه ازدواج، زن حقوق ارث بری را در خانواده سابق خود از دست می‌داد و حقوق خانواده جدیدش را می‌گرفت. او دیگر تحت تبعیت اختیارات همسرش بود نیاز به ارجاع دارد. یک نوع ازدواج آزاد وجود داشت تحت عنوان sine manu. در این قرارداد، زن همچنان یک عضو از خانوادهٔ خود باقی می‌ماند، او تحت تبعیت پدرش می‌ماند، حقوق ارث بری خانواده سابق خود را حفظ می‌کند وهیچ حقوقی در خانواده جدیدش دریافت نمی‌کند. حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۲ سال بود.

از اوایل دوره مسحیت (سالهای ۳۰ تا ۳۲۵)، به ازدواج به دید یک مقولهی کاملاً خصوصی نگاه می‌شد، بدون نیاز به هیچ گونه مراسم خاص مذهبی. اگرچه کشیش ایگناتوس اهل Antioch حدود سال ۱۱۰ به کشیش پلی کرپ اهل Smyrna نوشت، «ین گونه‌است که هر دو زن و مردی که با هم ازدواج می‌کنند، که این پیوند با پذیرش کشیش شکل می‌گیرد، که ازدواج آنها در محضر خداوند انجام می‌شود، و نه بر پایهی شهوت خودشان.» / در قرن دوازدهم کجا؟ زن‌ها مجبور بودند که نام شوهران خود را بگیرند و با از ابتدای نیمهی دوم قرن شانزدهم کجا؟ رضایتنامه والدین به همراه رضایتنامه کلیسا برای ازدواج لازم بود.

به جز چند مورد محلی تا ۱۵۴۵ ازدواج‌های مسیحی در اروپا، با رضایت طرفین، اعلام قصد ازدواج و وصلت جسمانی دو طرف انجام می‌شد. زوج به طور شفاهی به هم پیمان می‌بستند که با یکدیگر ازدواج کنند. حضور کشیش یا شاهدین الزامی نبود. این پیمان به عنوان "verbum" شناخته می‌شد. اگر آزادانه و با فعل زمان حاضر ادا می‌شد (برای مثال «من با تو ازدواج می‌کنم») بدون تردید الزام آور بود. اگر به زمان آینده ادا می‌شد («من با تو ازدواج خواهم کرد»)، منجر به نامزدی می‌شد. یکی از کارکردهای کلیسا در دوران قرون وسطی ثبت ازدواج‌ها بود که اجباری نبود. به دلیل اینکه این مسائل در دادگاه کلیسایی حل و فصل می‌شد، هیچ مداخلهٔ حکومتی در ازدواج و وضعیت فردی وجود نداشت. در قرون وسطی ازدواج‌ها از قبل تعیین می‌شد، حتی گاهی اوقات در هنگام تولد. و این قرارهای ازدواج معمولاً برای اطمینان از صحت قراردادها میان خانواده‌های مختلف سلطنتی، اشراف و وراث فیف‌ها بود. کلیسا در برابر این وصلت‌های تحمیلی مقاومت کرد و دلابل ابطال این قرارها را افزایش داد در همان حال که مسیحیت در دوره رومن و قرون وسطی گسترش یافت، ایده آزادی انتخاب در گزینش شریک زندگی با آن رشد کرد و گسترده شد.

متوسط سن ازدواج در اوخر قرن سیزدهم تا اوایل قرن شانزدهم، حدود ۲۵ سالگی بوده‌است. نقش ازدواج‌های ثبت شده و قوانین مربوط به ازدواج، به عنوان بخشی از اصلاحات پروتستان، به تصویب دولت رسید. این اصلاحات نگاه مارتین لوتر را منعکس می‌کرد که ازدواج «امری دنیوی» است. در قرن هفدهم، بسیاری از کشورهای اروپایی پروتستان، دچار درگیری با دولت درامرازدواج، بودند. در سال ۲۰۰۰، متوسط سن ازدواج در گسترهً ۴۴-۲۵ سالگی برای مردان و ۳۹-۲۲ سالگی برای زنان بود. در انگلستان در سال ۱۷۵۳، اعتبار ازدواج با رضایت و اجماع، تحت قانون تصویب شدهً Lord Hardwich، در کلیسای آنجلیکا، تعیین می‌شد. این عمل الزامات خاصی همچون، حضور شاهدان در مراسم، را برای ازدواج به وجود می‌آورد.

در بخشی از اقدامات مخالف با اصلاحات، در سال ۱۵۶۳، شورای ترنت فرمان داد که، تنها در صورتی ازدواج کاتولیک روم را به رسمیت می‌شناسد که مراسم رسمی ازدواج در حضور یک کشیش و دوشاهد اجرا شود. این شورا همچنین، در سال ۱۵۶۶، تعلیمات و دستورها مذهبیِ مرتبط با ازدواج را تحت عنوان «اتحاد زناشویی بین زن و مرد، قرارداد بین دو نفر واجد شرایط، که آنها را ملزم به زندگی با یکدیگر، در طول حیاتشان می‌کند.»صادر کرد.

در اوایل عصر حاضر، جان کالوین و همکاران پروتستانی او، به اصلاح قوانین مسیحی ازدواج، که مورد تصویب احکام حقوقی ازدواج ژنو بود، پرداختند. این اصلاحات، خواستار بازنگریِ قانون " لزوم شکل گیری ازدواج با الزامات دوگانهً ثبت نام دولتی و تقدیس کلیساًبود. در انگلستان و ولز در سال ۱۷۵۳، قانون ازدواج Lord Hardwick نیازمند مراسم رسمی بود. مختصر بر‌گزار کردن این عمل، منجر به یک ازدواج خارج از قاعده (غیر معمولی) می‌شد. این نوع از ازدواجهای مخفی یا بی قاعده در زندان ناوگان (Fleet Prison) و صدها مکان دیگر انجام می‌شد. از سال ۱۶۹۰ تا تصویب قانون ازدواج در سال ۱۷۵۳، تنها تعداد ۳۰۰،۰۰ ازدواج مخفی درزندان ناوگان Fleet Prison))انجام شد. این قانون، نیازمند به اجرای مراسمی رسمی بود، که توسط کشیشی در کلیسای آنجلیکا و دو شاهد، به رسمیت شناخته و ثبت می‌شد. این قانون به هیچ وجه برای اقلیت‌های یهودی و کواکرها (Quakers) لازم‌الاجرا نبود. آنها با آداب و رسوم خود ازدواج می‌کردند.

به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان یک جایگزین قانونی برای ازدواج کلیسایی به رسمیت شناخته شد. در آلمان، ازدواج‌های مدنی در ۱۸۷۵ به رسمیت شناخته شد. این قانون اجازه انجام مراسم ازدواج در برابر کارکن رسمی اداره کل امور مدنی را صادر کرد، به شرط آنکه هر دو نفر قصد خود برای ازدواج معتبر و موثر تایید کنند. همچنین پذیرفت که در صورت تمایل طرفین مراسم مذهبی نیز به طور خصوصی بر‌گزار شود.

در قانون معاصر عوام درانگلستان، ازدواج، قراردادی اختیاری میان یک زن و یک مرد است، که در این قرارداد آنها می‌پذیرند زن و شوهر باشند. ادوارد وسترمارک اظهار کرده‌است که «نهاد ازدواج احتمالاً از یک عادت باستانی تکامل یافته‌است»






ازدواج از دیدگاه اخلاق

مصطفی ملکیان معتقد است ازدواج و فرزنداوری هر دو اخلاقاً ناروا هستند.






قدرت و نقش‌های جنسیتی

نظریهٔ فمینیستی، به ازدواج با جنس مخالف به عنوان یک نهاد سنتی که در پدرسالاری ریشه دارد برخورد می‌کند و ازدواج را نهادی می‌داند که منجر به ترویج برتری و قدرت مرد بر زن می‌شود. این روابط قدرت، مردان را به عنوان «روزی رسان که در حوزهٔ عمومی عمل می‌کنند» و زنان را به عنوان«تامین‌کنندهٔ خدمات پرستاری و مراقبت که در حوزهٔ خصوصی عمل می‌کنند» در نظر می‌گیرد.» این با مفهوم ازدواج مساوات‌خواهانه که در آن قدرت و کار بین دو جنسیت به طور برابر تقسیم می‌شود، و این تقسیم برمبنای نقش‌های جنسیتی صورت نمی‌گیرد در تضاد است.

در یک ازدواج، اختصاص دادنِ نقش‌های جنسیتی غالب به مردان و نقش‌های جنسیتی زیردستانه و سلطه‌پذیر به زنان، بر روابط قدرت درون رابطه اثر می‌گذارد. در برخی خانواده‌های آمریکایی، زنان نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای را درونی می‌کنند، و غالباً خود را با نقش «همسر»، «مادر»، و «پرستار» در همانگی با هنجارهای اجتماعی و شریک مذکرشان وفق می‌دهند. «بل هوک» می‌گوید:«در ساختار خانواده، افراد یاد می‌گیرند که ستم جنسیتی را به عنوان امری»طبیعی«بپذیرند و این در حکم اولین قدم برای حمایت از سایر اشکال ستم، نظیر سلطهٔ یک جنس بر دیگری است.»

در ایالات متحد، مطالعات نشان داده‌است که، علارغم آرمان‌های مساوات‌خواهانه‌ای که ترویج می‌شوند، کمتر از نیمی از زنان به روابط‌شان با جنس مخالف از نظر قدرت به شکلی برابر می‌نگرند و روابط نابرابر که در آن مرد در سلطه قرار دارد بیشتر از همه به چشم می‌خورد. مطالعات همچنین نشان می‌دهند که زوج‌های ازدواج کرده، بیشترین میزان رضایت خود را در روابط مساوات‌خواهانه تجربه می‌کنند.






ازدواج با هم‌جنس

در اکثر موارد، سنت‌های مذهبی در جهان، ازدواج را مختص به پیوند بین دو جنس مخالف می‌دانند. با این حال استثناهایی از جمله در ادیان یکتاپرست، کلیسای انجمن متروپولیتن، کویکر، کلیسای متحده کانادا، کلیسای متحد مسیحی و یهودی، برخی از اسقف‌های کلیسای آنجلیکان، وجود دارند که، در حال حاضر، در آنها این مدل، توسط حوزه‌های قضایی و فرقه‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده‌است






ازدواج همجنسگرایان

انواع مختلفی از ازدواج همجنسگرایانه وجود دارد، از شکل غیر رسمی و روابط نامشروع unsanctioned)) تا پیوندهایی با تشریفات بالا گسترده شده‌است. در حالی که ازدواج همجنسگرایانه(same-sex marriage) شکل نسبتاً جدیدی از رابطه‌است، با این حال قانون ازدواجِ زوج‌های همجنس همانند زوج‌های غیر هم جنس، به رسمیت شناخته می‌شود. تاثیر تبلیغات و بحث‌ها، در دهه اخیر، بر روی تصور مدنیِ ازدواج‌های همجنس گرایانه میان دو زن و دو مرد، بسیار نو و بی سابقه بوده‌است. برای پیوندهای همجنس ثبت شده، سابقهً طولانی درتمامی جهان وجود دارد. این اعتقاد وجود داشته‌است که پیوندهای همجنس در یونان باستان و رم، برخی از مناطق چین مانند فوجیان، و در برخی زمان‌ها در طول تاریخِ اورپای باستان، جشن گرفته می‌شده‌است. قانون با مشخصهًTheodosian (C.TH.۹٫۷٫۳)منتشر شده در ۳۴۲ میلادی، مجازات شدید یا حتی مرگ را، بر افرادی که ازدواج همجنسگرایانه داشتند، تحمیل می‌کرد. اما مقصود دقیق این قانون و رابطه اش با عملکرد اجتماعیِ آن، نامعلوم بود. اینها تنها چند مثال از ازدواج همجنس گرایانه در فرهنگ آن زمان بود.

همچنان که پیش از این یادآور شدیم، زناشویی میان دو همجنس در موقعیت‌های گوناگون تاریخی و فرهنگی رخ داده‌است. در برخی از فرهنگ‌های آفریقایی، از جمله در قبیلهٔ ایگبو نیجریه و لاودو آفریقای جنوبی، زن‌ها می‌توانند با زنان دیگر ازدواج کنند در موقعیت‌هایی مانند موقعیت زنان بازاری برجسته در آفریقای غربی، که زن‌ها می‌توانند دارایی چشم‌گیری به دست آورند، یک زن می‌تواند زن دیگری را به همسری برگزیند. یک چنین زناشویی، به آن زن برجسته اجازه می‌دهد که جایگاه اجتماعی و اهمیت اقتصادی‌اش را در خانواده، تقویت کنند (آمادیوم ۱۹۸۷) .

یکی از مشهورترین نمونه‌های زناشویی دو همجنس، در میان قبیلهٔ آزاند سودان دیده شده‌است. جنگجویان این قبیله می‌توانند مردهای جوانتر را به عنوان عروس بگیرند و این عروس موظف است به یک جنگجور از جهت جنسی خدمت کند و وظایف خانه‌داری را برایش انجام دهد. این جنگجویان «شیربها»ی عروس مذکرشان را به خانواده‌اش می‌پردازند و با دودمان او رابطهٔ سببی برقرار می‌کنند. هرگاه یک جنگجو از کارافتاده شود و دیگر نتواند نقش خود را به عنوان جنگجو بازی کند، عروس مذکر خود را رها می‌کند و گهگاه با خواهر عروس مذکر پیشین‌اش ازدواج می‌کند. در این زمان عروس مذکر پیشین وارد ردهٔ جنگجویان می‌شود و عروس مذکر و جوان‌تری را برای خود می‌گیرد. آزاندها که در رابطهٔ جنسی‌شان بسیار انعطاف‌پذیرند، هیچ مشکلی در جابه‌جایی از کارهای هم‌جنس‌گرایانه به فعالیت‌های ناهم‌جنس‌گرایانه ندارند. (نگاه کنید به مورِی و روسکو، ۱۹۹۸)






سکس و زایش

همچنین رجوع کنید به: پاک‌دامنی و خیانت جنسی بسیاری از ادیان بزرگ دنیا به روابط جنسی خارج از ازدواج با ناخشنودی می‌نگرند. حکومت‌های غیرسکولار فراوانی، غالباً با اکثریت مسلمانقرارهای مجرمانه‌ای برای آمیزش جنسی پیش از ازدواج در نظر گرفته‌اند. روابط جنسی میان فردی متاهل با کسی به جز همسرش تحت عنوان زنای محصنه شناخته می‌شود و عموماً از سوی ادیان بزرگ جهان ناپسند شمرده می‌شود (بعضی آن را گناه می‌دانند). زنای محصنه توسط بسیاری از سیستم‌های قضایی جرم و دلیلی برای طلاق به شمار می‌آید. از سوی دیگر، ازدواج لازمه فرزنددار شدن نیست. «مرکز کلی آمار سلامت» در آمریکا گزارش کرده‌است که در ۱۹۹۲،۳۰٫۱ درصد از تولدها مربوط به زنان مجرد بوده‌است. در ۲۰۰۶ این عدد به ۳۸٫۵ درصد افزایش یافته‌است. کودکانی که خارج از ازدواج متولد می‌شدند، حرامزاده‌ها و ولدالزناها، نامشروع محسوب می‌شدند و گرفتار زیان‌های قانونی و ننگ اجتماعی می‌گردیدند. در سال‌های اخیر از اهمیت مشروعیت کاسته شده و پذیرش اجتماعی به خصوص در جوامع غربی افزایش یافته‌است. بعضی از زوج‌های متاهل تصمیم می‌گیرند که فرزند نداشته باشند و در نتیجه بی فرزند می‌مانند. بعضی دیگر از فرزنددار شدن به خاطر ناباروری و سایر دلایلی که از لقاح یا حمل کودک جلوگیری می‌کند ناتوان هستند. در بعضی از فرهنگ‌ها ازدواج فرزنددار شدن را به زنان تحمیل می‌کند. برای مثال در شمال غنا، بهای عروس در ازای الزام زن به بارداری است و زنانی که از روش‌های جلوگیری از بارداری استفاده می‌کنند با خطرات جدی و آزار جسمی و انتقام روبرو هستند.






ازدواج در ادیان و مذاهب
دین مسیح

مسیحیان هنگام ازدواج متعهد می‌شوند که یکی شدن مرد و زن را نشانهٔ آشکاری برای محبت خدا به بشر و محبت مسیح به شاگردانش قرار دهند. به همین علت، مسیحیان ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی می‌شمارند و با طلاق و ازدواج مجدد در زمان حیات همسر مخالفند. اگرچه ازدواج در مسیحیت پدیده‌ای مقدس محسوب شده و سرّ عظیم نامیده می‌شود، اما در برابر آن دوری گزیدن از ازدواج امری پسندیده‌تر است. شخص مجرد، با تمام توان به خدمت خداوند می‌رسد و با کم‌کردن مشغله‌های دنیوی و زندگی، خود را شبیه عیسی می‌سازد.






اسلام

از دیدگاه اسلام، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است. و بسیار پسندیده و مطلوب است و از منظر فقه اسلامی، عملی مستحب و چه بسا مستحب موکد و در برخی موارد واجب شمرده می‌شود. عفت و حیا از جملهٔ این صفات می‌باشند که یکی از راه‌های تأمین این صفات و سجایا ازدواج است. اسلام با تشریع ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار می‌سازد بدین صورت که ازدواج را بهترین و طبیعی‌ترین راه تأمین نیازهای جنسی معرفی می‌کند.

طبق قوانین اسلامی در صورت نبود موانع ازدواج و حرام نبودن ازدواج طرفین (مثلاً شوهر داشتن زن یا محرم بودن دو طرف) ازدواج با گفتن عبارت «زَوَجتُک» (خود را به زوجیت تو درآوردم) یا عبارتی دقیقاً به همین معنی از سوی زن و تایید مرد با عبارتی نظیر «قَبلتُ» محقق می‌شود. برخی حضور دو شاهد و ولی زن (پدر و جد پدری) را هم لازم می‌دانند. در مورد کودکان نابالغ، دیوانگان، و اشخاص سفیه (کم‌خرد) نیز حق ازدواج با پدر و جد پدری، وصی آن‌ها یا حاکم شرع و برای بردگان و کنیزان با مالک آن‌هاست. همچنین طرفین می‌توانند به شخص دیگری، که لازم هم نیست نمایندهٔ دینی باشد، وکالت دهند تا آن‌ها را به عقد یکدیگر درآورد. چندزنی تا حداکثر ۴ همسر برای مردان جایز است ولی چندشوهری جایز نیست. در صورت طلاق یا مرگ شوهر، زن برای ازدواج مجدد باید مدتی را صبر کند که به عده معروف است و در این دوران همچنان برخی آثار رابطهٔ زوجیت بین او و همسر سابقش برقرار است. در هنگام ازدواج مرد باید مالی را به تملک زن درآورد که به مهریه معروف است. مقدار مهریه بسته به توافق زن و مرد است.

شیعیان نوع دیگری از ازدواج (معروف به ازدواج موقت یا صیغه یا متعه) هم دارند که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی بین دو طرف بسته می‌شود. در این نوع ازدواج فقط برای مدت محدودی که توسط دو طرف معین شده انجام می‌شود.






دین یهود

در یهودیت، ازدواج به معنای کامل شدن و اوج رشد انسانی است. برپایه تعالیم یهود، یک زن بدون همسر و یک مرد بدون زن انسان‌هایی کامل نیستند و با ازدواج و پیوند زناشویی از شکل ناقص به وجودی کامل تبدیل می‌شوند. ازدواج در میان کلیمیان دارای مراسمی مخصوص با آداب مربوط به آن است که از آن‌جمله می‌توان به مهریه زن که کتوباه گفته می‌شود تا چاپاه، پارچه‌ای سفید و نماد روشنایی که بر روی چهار چوب از هر طرف و بر روی سر عروس و داماد قرار می‌گیرد و نماد خانه و زندگی جدید زوج جوان است یاد کرد.






بهائی

ازدواج در بین بهائیان، اتحاد بین زن و مرد است و بهائیان به امر ازدواج تشویق شده‌اند. اما این ازدواج علاوه بر ارتباط جسمانی باید روحانی نیز باشد. هدف اصلی ازدواج، پرورش روح و ایجاد هماهنگی و وحدت بین دو شریک زندگی تعریف شده‌است. حداقل سن ازدواج پانزده سال تمام است. از بیان رضایت طرفین و پرداخت مهریه بهائی و خواندن آیه‌ای توسط زن و مرد که متن آن در کتاب اقدس ام‌الکتاب دین بهائی امده‌است و ثبت واقعه، امضای والدین و همچنین ۹ شاهد رسماً آغاز می‌شود. باید توجه داشت که رضایت والدین دو طرف ازدواج نیز در امر بهائی از عناصر تحقق اقتران است.

آیه مخصوص که به آن اشاره شد «انا کل لله راضون» برای مردان و «انا کل لله راضیات» برای زنان است. در احکام بهائی ازدواج موقت (که به متعه و صیغه معروف است)، داشتن چند همسر در یک زمان و ازدواج هم‌جنسان حرام است.






ازدواج‌های موقت

در چندین نمونه از فرهنگ‌ها، آیینِ ازدواج «موقت» و «مشروط» وجود دارد. «رسم حلقه» در میان مردم نژاد سلتی و «ازدواج‌های دارای مدت مشخص» در میان مسلمانان از نمونه‌های آن است. پیش از اسلام، در میان اعراب نوعی «ازدواج موقت» مرسوم بود که امروز آن را در ایران با عنوان «صیغه» (Nikah Mut’ah) و در عراق با عنوان «متعه» می‌شناسند. صیغه نوعی نکاح موقت، با مدت زمان مشخص و معین است. حضرت رسول محمد(صلی الله علی علیه و آله)، ازدواج موقت را مورد تایید قرار داده‌است که گاهی با عث این اتهام می شود که پوشش قانونی‌ای را برای کارگران جنسی فراهم می‌آورد. مجادله‌های مسلمانان در رابطه با سنت صیغه، موجب شده‌است تا این آیین عمدتاً به جوامع شیعه‌نشین محدود شود.






ازدواج با خویشاوندان نزدیک

مذاهب، به طور معمول به ازدواج فامیلی، در هر نوع از آن، اجازه می‌دهند. روابط فامیلی ممکن است یا از نوع روابط خویشاوندی سببی باشد که در آن افراد دارای پیوند زیستی (همخونی) با یکدیگر هستند، یا از نوع خویشاوندی صلبی که به واسطه ازدواج‌ها شکل گرفته‌است، باشد. سیاست کاتولیک، ازدواج فامیلی را در ابتدا برای مدتی طولانی ممنوع کرده بود، ولی امروزه در نتیجه نیاز روز، به این نوع از ازدواج‌ها، مجوز داده‌است. این نوع از ازدواج، همواره مورد تایید اسلام بوده‌است، در حالی که محدویت‌های هندوها در مورد آن، به طور گسترده‌ای متفاوت تر است..






خاتمه یافتن ازدواج

در اکثر جوامع، مرگ یکی از زوج‌ها موجب پایان یافتن پیوند ازدواج می‌شود، و در جوامع تک‌همسری، این امکان برای شریک دیگر وجود دارد که مجدداً ازدواج کند. گاهی اوقات، ازدواج مجدد با گذشت دوره‌ای از سوگواری انجام می‌شود.

در بسیاری از جوامع نیز، طلاق راهی برای خاتمه دادن به پیوند ازدواج است. هم‌چنین در برخی جوامع ممکن است ازدواج ممنوع باشد، در این قبیل جوامع طبقه سیاسی حاکم اعلام می‌دارد که به هیچ عنوان کسی نباید ازدواج کند. در هر دو نوع جامعه، مردم دلواپس آزادیِ ازدواجِ مجدد یا ازدواج هستند. از سوی دیگر، بعد از طلاق ممکن است یکی از زوج‌ها مجبور شود نفقه بپردازد.

اینکه هر دو زوج حق دارند نسبت به طلاق رضایت داشته باشند، تنها طی دهه‌های اخیر در کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحد آمریکا، نادرست نبودن عملِ طلاق، نخستین بار در سال ۱۹۶۹ در کالیفرنیا به رسمیت شناخته شد و نیویورک آخرین ایالتی بود که این موضوع را در سال ۱۹۸۹ به رسمیت شناخت.






ازدواج از دیدگاه حقوقی
مشخصهٔ ازدواج

مهمترین ویژگی‌های ازدواج، قانونمند بودن آن است. ازدواج به هر صورتی که باشد، قانونمند است. تمامی مراحل ازدواج از پیوند تا جدایی و نیز پس از فوت یکی از طرفین قانونمند است. بنابراین هر ازدواجی بر پایهٔ یک سری قوانین شکل گرفته‌است و ادامه می‌یابد. این قوانین به سه شکل قوانین عرفی، قوانین شرعی و قوانین مدنی است.






ایران
در ایران مقررات ازدواج عمدتاً بر اساس فقه امامیه تدوین شده و ازدواج به دو نحو دائم و موقت می‌تواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین اسلام این دو ازدواج در پاره‌ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در مدت‌دار بودت ازدواج موقت که پس از پایان آن رابطهٔ زوجیت به انتها می‌رسد. همجنین در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم طلاق وجود ندارد، زن حق نفقه ندارد و زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند، مهریه هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت، با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم عقد باطل نیست و می‌توان مهریه را بعداً توافق کرد یا درصورت عدم توافق مهرالمثل تعیین می‌شود.





ازدواج اجباری

نکاح اجباری یا ازدواج اجباری عبارت از مجبور کردن یا تحت فشار درآوردن فردی برای ازدواج است. به عبارت دیگر زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا جسمانی مجبور به ازدواج ناخوانده شود. ازدواج اجباری مصداق تضییع حقوق انسان‌هاست که دختران جامعه قربانیان اصلی آن هستند. این پدیده در افغانستان خیلی زیاد است، بخصوص در دهستان‌ها که حاکمیت دولتی کم‌اند. قربانیان این پدیده دختران خردسال از سن ۸ به بعد می‌باشد.
با این وجود این شکل از ازدواج منحصر به محدودهٔ خاصی از جهان نیست. به عنوان مثال در انگلستان برآورد شده است سالانه هزاران دختر و زن جوان در انگلستان و ولز مجبور به ازدواج می‌شوند که بیشتر آنها از کشورهای جنوب آسیا مانند پاکستان و هند آمده‌اند. از این رو از تاریخ دوشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۴ قانونی در انگلستان و ولز به اجرا در آمد که به موجب آن، والدینی که فرزندان‌شان را مجبور به ازدواج کنند، مجرم شناخته می‌شوند.
بر اساس قوانین ایران، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است ولی قانون این اجازه را به پدر یا جد پدری دختر داده که به تشخیص خود و با مصلحت کودک، او را قبل از ۱۳ سالگی نیز به عقد ازدواج درآورد. این در حالی است که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند. این میثاق بین‌المللی هم‌چنین ازدواج کودکان را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال ایران، در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۲، ازدواج ۳۱ هزار دختربچهٔ زیر ۱۵ سال ثبت شده است. بر مبنای این آمار بیش از یک سوم ازدواج‌های این مدت، مربوط به دختران زیر ۱۹ سال است.
ازدواج‌های اجباری هیچ جایگاهی در قانون مدنی ندارد و طبق قانون، هر عقدی که به اجبار از سوی خانواده‌ها صورت گیرد، باطل است و به رسمیت شناخته نمی‌شود.






انواع نکاح اجباری بالای زنان افغان

در بد داده می‌شود.بددادن
بدلی داده می‌شود.
در اثنای قمار تبادل می‌گردد.
بخاطر پول فروخته می‌شود.
به قسم امتعه با جنس، مواشی، و غیره تبادله می‌شود.






ازدواج گروهی

ازدواج گروهی یکی از انواع فراتک‌مهری است.

ازدواج گروهی به معنای ازدواج چند نفر با همدیگر به طور همزمان است که در آن بیش از یک جفت (اردواج کلاسیک زن-مرد یا زن-زن یا مرد-مرد) با همدیگر زندگی مشترکی تشکیل می‌دهند و همگی همسر یکدیگر به شمار می‌آیند.

تنها جایی که این ازدواج را می‌توان به طور رسمی انجام داد مناطقی از کشور برزیل است.∗






اردواج گروهی چه چیزی نیست؟

ازدواج گروهی، چند همسری نیست. ازدواج گروهی، جامعه بر مبنای اشتراک جنسی نیست.
3:14 pm
وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.





وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت




حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی

حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.

در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.





حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.



فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.



طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.



دسته‌بندی

مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.


به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.




سه نسل

نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:

اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آن‌ها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.

او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:

هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون

اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی

بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.




حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.




منشور سازمان ملل متحد

مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.




اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.


اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.



پیمان نامه‌های بین‌المللی

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).



نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 3:14 pm | نویسنده : admin | مطلب بعدی
وکیل دادگستری | next page | next page