سایبر خبرنگاری

خبرنگاری آنلاین، سایبر خبرنگاری و یا روزنامه‌نگاری الکترونیک انواع جدیدی از روزنامه‌نگاری هستند که به شبکه اینترنت و شبکه جهانی وب ، متکی هستند. از اینگونه خبرنگاری‌ها، در ایران، می‌توان به خبرآنلاین اشاره کرد.





وضعیت قانونی

خبرنگارهای سراسر جهان اغلب درکشور خود درمورد دولت‌ها مطلب می‌نویسند و آن دولتها سیاستها ورسوم کاملاً متفاوتی را در خصوص خبرنگارها دارند که موضوع تحقیق و نوشتار خبرنگارها و آنچه سازمانهای انتشاراتی مجاز به چاپ آن هستند توسط آن سیاست‌ها و رسوم کنترل می‌شود. بسیاری از دولتهای غربی آزادی مطبوعات را تضمین می‌کنند و اقداماتی چندان زیادی برای محدود ساختن حقوق آزادی مطبوعات انجام نمی‌دهند، در حالی که دیگر کشورها به شدت آنچه را که خبرنگارها می‌توانند در مورد آن تحقیق کنند یا آن را به چاپ برسانند محدود می‌سازند. در بسیاری از کشورها، روزنامه نگاران از امتیازات خاصی برخوردارند که عامه مردم از آن بهره‌مند نیستند، که از آن جمله می‌توان به دسترسی بهتر به وقایع اجتماعی، صحنه‌های جنایت، کنفرانس‌های مطبوعاتی، مصاحبه‌های مفصل با مقامات دولتی، افراد مشهور و سایر چهره‌های سرشناس از نظر مردم اشاره کرد. این امتیازات از قدرت مسلم مطبوعات در جلب نظر عموم به طرفداری یا علیه دولت‌ها، مقامات و سیاست‌های آنها و نیز از این درک که مطبوعات اغلب نماینده مخاطبانشان هستند نشات می‌گیرد. این امتیازات از حقوق قانونی روزنامه‌نگاران فراتر می‌رود اما لزوماً به واسطه این حقوق تضمین نمی‌شوند. گاهی ممکن است مقامات دولتی تلاش کنند برخی از روزنامه‌نگاران را که موقعیت آنها را به مخاطره می‌اندازند از طریق محروم کردن آنان از همین حقوق که به سایر روزنامه‌نگاران تسری یافته، تنبیه کنند.

ملتها یا اختیاراتی که رسماً به روزنامه‌نگاران مجوز فعالیت می‌دهند، ممکن است در کنار آن مجوزها، حقوق و مسئولیت‌های خاصی را نیز به روزنامه‌نگاران اعطا کنند، اما در ایلات متحده، سنت استقلال مطبوعات از اعمال هر گونه بررسی یا مجوزدهی دولتی، در امان بوده‌است. برخی ایالت‌ها قوانین حمایتی صریحی دارند که از روزنامه‌گاران در برابر هرگونه تحقیق و تفحص دولتی حمایت می‌کند، اما این تعاریف قانونی از«روزنامه‌نگار» به دسترسی شخص به مطبوعات چاپی و شبکه‌های رادیو-تلویزیونی محدود هستند. در همین راستا یک قانون حمایتی در سطح ملی مطرح شده‌است.

در برخی کشورها، روزنامه‌نگاران مستقیماً توسط دولت استخدام، کنترل و یا سانسور می‌شوند. در دیگر کشورها، دولت‌هایی که مدعی تضمین حقوق مطبوعات هستند، در حقیقت روزنامه‌نگاران را از طریق تهدید به دستگیری، نابودی یا توقیف اموال (بویژه ابزارهای تولید و انتشار خبر)، شکنجه و یا قتل تهدید می‌کنند.

روزنامه‌نگارانی که می‌خواهند درگیری‌ها، چه جنگ‌های بین کشورها چه شورش‌های درون کشورها را پوشش دهند، اگر هم از حقوق خود مبنی بر حمایت شدن از سوی دولت دست نکشند، اغلب این انتظار را که توسط دولت حمایت شوند کنار می‌گذارند.
حقوق روزنامه‌نگاران در مقایسه با حقوق شهروندان عادی و سازمان‌های خصوصی

روزنامه‌نگاران از همان حقوقی که شهروندان عادی و سازمان‌های خصوصی برخوردارند، بهره‌مند هستند. اختیارات روزنامه‌نگاران نسبت به شهروندان خصوصی، توسط حق زندگی خصوصی شهروندان محدود شده‌است. در عین حال کسانی که مایلند در مطبوعاتی نمودی خوشایند داشته باشند (مثل چهره‌های مشهور) به روزنامه‌نگاران اجازه می‌دهند که بیش از سایرین به زندگی خصوصی آنها دسترسی داشته باشند. اگر شخصی زندگی خصوص‌اش را به انظار عمومی کشانده یا در یک حادثه یا رویداد عمومی درگیر شده باشد، ممکن است در آن مورد، حق زندگی خصوصی وی کمرنگ شده یا از بین برود.

شهروندان و سازمان‌های خصوصی می‌توانند از همکاری با همه یا برخی از روزنامه‌نگاران امتناع کنند؛ در عین حال در بسیاری از کشورها، قدرتی که روزنامه‌نگاران از آن برخوردارند اغلب باعث می‌شود این شگرد بی‌اثر شده یا نتیجه معکوس بدهد.

در بیشتر کشورها، شهروندان از این حق برخوردارند تا با روزنامه‌نگارانی که به آنها تهمت زده یا آنان را بدنام می‌کنند برخورد کنند؛ این شهروندان می‌توانند علیه روزنامه‌نگارانی که با پایمال کردن حقیقت، در مورد آنان مطالب کذب منتشر کرده‌اند اقامه دعوی کنند. همچنین پرونده‌های تهمت یا افترا می‌توانند به ایجاد تضاد میان حق روزنامه‌نگاران به انتشار از یک سو و حق شهروندان عادی به داشتن زندگی خصوصی از سوی دیگر منجر شوند. برخی روزنامه‌نگاران مدعی‌اند، هدف از آندسته از دعاوی__ یا حتی تهدید به اقامه چنین دعواهایی__ که علیه آنها یا سازمان‌های خبری اقامه می‌شوند، اینست که با توسل به اقدامات پر هزینه قانونی صدای آنان را خفه کنند، حتی اگر شاکی نتواند ادعای خود را ثابت کند. به این حالت، تأثیر رعب‌آور گفته می‌شود.

در بسیاری از کشورها، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های خبری ناچارند در شرایطی کار کنند که در آن همانطور که از سوی دولت تهدید به انتقام می‌شوند از سوی شهروندان عادی و سازمان‌های خصوصی نیز مورد تهدید قرار گیرند. دیده شده بسیاری از خلاف‌کاران، سازمان‌های خلاف‌کار، احزاب سیاسی، برخی سازمان‌های متعصب مذهبی و حتی توده‌های مردم، روزنامه‌نگارانی که بر خلاف میل آنها صحبت می‌کنند یا می‌نویسند را تنبیه کرده‌اند. این تبیه‌ها می‌توانند به صورت تهدید، آسیب رسانی به اموال، حمله، شکنجه و یا قتل باشند.




منابع خبرنگارها

گاهی که تعامل روزنامه‌نگاران با منابع خبری ماهیتی محرمانه دارد، تعمیم آن به آزادی مطبوعات به روزنامه‌نگاران قانوناً این حق را می‌دهد که حتی اگر توسط پلیس یا دادستان بازخواست شدند، هویت منابع را بازگو نکنند؛ این در حالیست که در شرایط عادی عنوان نکردن نام منبع می‌تواند به عنوان توهین به دادگاه تعبیر شده و منجر به زندانی شدن روزنامه‌نگار شود.

میزان اختیاراتی که به روزنامه‌نگاران اعطا می‌شود از یک کشور به کشوری دیگر متفاوت است؛ به عنوان مثال در بریتانیا نسبت به ایلات متحده، دولت نسبت به آنچه که از آن با عنوان اطلاعات حساس یاد می‌شود محق‌تر است و می‌تواند روزنامه نگاران را مجبور کند تا نام منبعی را که خبر از آن درز کرده افشا کنند. برخی کشورها بویژه زیمبابوه، جمهوری خلق چین و ایران در سرکوب روزنامه‌نگاران، چه داخلی و چه خارجی، شهرتی خاص دارند.

در دهه اخیر در آمریکا، با وجود عمر طولانی این سنت که روزنامه نگاران می‌توانند در تحقیق و تفحص‌های دولت نام منابع را برملا نکنند، دیوان عالی یک سری احکام دادگاهی را برای سطوح پایین‌تر فدرالی تصویب کرده‌است که این احکام می‌توانند به درجات مختلف، حقوق روزنامه‌نگاران را در عدم افشای اطلاعات محدود کنند و در پی آن دادستان‌ها در سطوح فدرالی و ایالتی در تلاش بوده‌اند تا روزنامه‌نگارانی را که درخواست افشای اطلاعات و منابع تحت حفاظت خود را رد می‌کنند، به زندان بیندازند.
حق دسترسی به اطلاعات دولتی

مثل بحث منابع، روزنامه‌نگاران به این حق که توسط دولت به مردم، و، با بسط معنا، به روزنامه‌نگاران اعطا شده نیاز دارند که به اطلاعاتی که در اختیار دولت است دسترسی داشته باشند. این حقوق نیز از کشوری به کشور دیگر (رجوع کنید به قانون آزادی اطلاعات) و در ایالات متحده از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. در برخی ایالت‌ها برای ارائه اطلاعات، سیاستهای آزادانه‌تری حاکم است و برخی دیگر نیز در دهه اخیر تلاش کرده‌اند تا این حقوق را بیش از پیش بسط دهند. به عنوان مثال نیوجرزی برای تعریف دقیق‌تر اینکه تحقیق و تفحص عمومی از کدامیک از اسناد دولتی را می‌توان ممنوع کرد، قانون سان‌شاین (شفاف‌سازی) خود را بروزرسانی نموده و آنرا مفصل‌تر کرده‌است.

در ایالات متحده، قانون آزادی اطلاعات (FOIA) برای روزنامه‌نگاران این حق را تضمین نموده که بتوانند رونوشت‌های اسناد دولتی را در اختیار داشته باشند، هر چند که دولت این حق را دارد که در این رونوشت‌های اسناد، آن دسته از اطلاعاتی را که قانون آزادی اطلاعات عدم افشای آنرا مجاز می‌داند، حذف یا مخفی کند. سایر قوانین ایالتی نیز دسترسی به اطلاعات را کنترل می‌کند (رجوع کنید به آزادی اطلاعات در ایالات متحده). در عین حال دولت بوش بیش از سایرین بر حق خود مبنی بر محدود تر کردن دسترسی مطبوعات به اطلاعات مصر بوده‌است تا جاییکه عملکرد آن باعث شده که این ادعاها مطرح شود که دولت در تلاش است تا از قانون آزادی اطلاعات فراتر عمل کند قوانین بین نهادهای مطبوعاتی و دولت فدرال را محدودتر کند. در موارد مختلف، دادگاههای فدرال به روش‌های مختلفی عمل کرده‌اند اما در مورد دسترسی مطبوعات به اطلاعات، اغلب طرف دولت را گرفته‌اند.




وبلاگ نویسی

در اواخر دهه نود، رشد انتشارات اینترنتی توسط خود افراد، بویژه سبک وبلاگ یا بلاگ در انتشارات شخصی، این بحث را به میان آورد که «آیا وبلاگ‌نویسان نیز روزنامه‌نگار هستند؟» در این ارتباط نه تنها مباحثی همچون تعریف نقش و خویشتن و روابط نسبی به میان آمده، بلکه پرسش‌های عملی‌تری در مورد حق دسترسی به اطلاعات و نیز پرسشهای حقوقی در مورد حوزه اختیاراتی که روزنامه‌نگاران در آن حقوق ویژه دارند—همچون مصونیت در برابر مجبور شدن به افشای اطلاعات و منابع محرمانه به میان آمده‌است.

وبلاگ‌نویسان مترصد رخ دادن مواردی هستند که در مورد حقوقشان به عنوان روزنامه‌نگار، برای آنها سابقه حقوقی ایجاد کند. به عنوان مثال، در پرونده‌ای که در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ توسط شرکت اپل کامپیوتر اقامه شده بود، یک قاضی دادگاه تجدید نظر اعلام کرد آندسته از نویسندگان آن‌لاین که از قول منابع بی‌نام اطلاعاتی را منتشر می‌کنند از سایر مصونیت‌هایی که سایر روزنامه‌نگاران دارند برخوردار هستند. این دادگاه اعلام کرد «هیچ اصل یا آزمونی وجود ندارد که در تمیز دادن خبر درست از نادرست، بتوان آنرا اعمال کرد». (





بلایای طبیعی

بلایای طبیعی، به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته می‌شود، که منشاء انسانی ندارند. این حوادث معمولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده و یا حداقل از مدتهای طولانی قبل نمی‌توان وقوع آنها را پیش‌بینی نمود.




انواع بلایای طبیعی

بلایای طبیعی دارای انواع گوناگونی است. زلزله، سیل، طوفان، گردباد، سونامی، تگرگ، بهمن، رعد و برق، تغییرات شدید درجه حرارت، خشکسالی و آتشفشان نمونه‌هایی از بلایای طبیعی هستند. برخی از بلایای طبیعی، بطور غیر مستقیم، ناشی از عملکردهای انسانی هستند. برای مثال بلایای ناشی از افزایش آلودگی هوا و یا گرم شدن زمین و همچنین سیل ناشی از تخریب جنگل‌ها به‌دست انسان از این جمله‌اند.




خسارات

تنها در سال ۲۰۰۸ میلادی، ۲۲۰ هزار نفر در سراسر جهان بر اثر بلایای طبیعی جان خود را از دست داده‌اند. در این میان، زنان قربانیان بیشتری نسبت به مردان داده‌اند. بررسی‌های آماری بلایای طبیعی، طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ نشاندهنده آن است که این بلایا روندی افزایش یابنده داشته‌اند. بر اساس آمار شدت بلایا چهار برابر، جان‌باختگان هفت برابر، آسیب‌دیدگان پنج برابر و خسارت‌های مالی سی و هشت برابر شده‌اند.

گاهی خسارات ناشی از حادثه ثانویه، بیش از خسارات ناشی از یک بلای طبیعی است. برای مثال گاهی خسارات ناشی از وقوع آتش‌سوزی پس از وقوع زلزله، از خسارات خود زلزله بیشتر است.

با آنکه اغلب بلایای طبیعی خارج از کنترل انسان به نظر می‌رسند، ولی خسارات و آسیب‌های ناشی از آنها، بطور چشمگیری قابل کنترل است. این موضوع ارتباط مستقیمی با عملیات پیش‌گیرانه توسط انسان دارد. برای مثال استحکام ابنیه در برابر بارهای افقی جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله و یا ایجاد پوشش گیاهی و ساخت بندها و سدها جهت کاهش خسارات ناشی از سیل، از جمله موارد پیش‌گیرانه‌است.

همچنین عکس‌العمل صحیح و اصولی نیز می‌تواند در کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی موثر باشد. برای مثال آوار برداری اصولی پس از وقوع یک رویداد زمین‌لرزه، می‌تواند به کاهش خسارات و آسیب‌ها کمک کند.

یکی دیگر از راه‌های کاهش آثار مخرب بلایای طبیعی، آموزش است. آموزش همچنین می‌تواند به کاهش اثرات روانی منفی در بلایای طبیعی نیز کمک کند.




یادبودها
از سال ۱۹۸۹ میلادی، دومین چهارشنبه ماه اکتبر هرسال، به عنوان روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده‌است. در کشور ایران نیز، هفته‌ای به همین عنوان وجود دارد که آغاز این هفته، همان روز جهانی می‌باشد.



روزنامه برخط
روزنامه برخط روزنامه‌ای است که از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. روزنامه شیکاگو تریبیون در سال ۱۹۹۲ نخستین روزنامه برخطی بود که محتوای خود را به صورت الکترونیک ارائه کرد. در ایران، روزنامه همشهری نخستین روزنامه‌ای بود که در سال ۱۳۷۳ نسخه الکترونیک روزنامه چاپی خود را منتشر کرد. روزنامه برخط دارای مزایای زیادی می‌باشد.





پیشینه در جهان

روزنامه شیکاگو تریبیون در سال ۱۹۹۲ نخستین روزنامه برخطی بود که محتوای خود را به صورت الکترونیک ارائه کرد. ازسال ۱۹۹۲، رسانه‌های آنلاین به طور گسترده‌ای توسعه یافته و به تکامل رسیده‌اند.




پیشینه در ایران

در ایران، روزنامه همشهری نخستین روزنامه‌ای بود که در سال ۱۳۷۳ نسخه الکترونیک روزنامه چاپی خود را منتشر کرد. اولین روزنامه الکترونیک محض که تاکنون در ایران منتشر شده، خانه ملت است که توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می‌شود. اما نخستین روزنامه‌ای که نسخه اینترنتی را فراتر از نسخه چاپی ارائه کرد جام جم آنلاین بود.
مزایای روزنامه نگاری آنلاین


عدم محدودیت زمانی و مکانی
امکان دسترسی به ادبیات جهانی واژه‌ها
امکان استفاده از گرافیک متحرک، صدا، تصویر و نور
امکان ارتباط بی واسطه
امکان شخصی شدن
رفتارهای افقی و بدون سلسله مراتب





اتاق خبر
اتاق خبر به مکان و مرکزی گفته می‌شود که در آن خبرنگارها-گزارشگرها، ویراستارها و تهیه‌کننده‌های تلویزیونی به همراه دیگر کارکنان مشغول به دریافت خبر برای نشر در روزنامهها، روزنامه‌های آنلاین و مجلهها و یا برای پخش در رادیو و یا تلویزیون می‌باشند.



اعلامیه مطبوعاتی

اِعلامیه مَطبوعاتی (که بسته به مورد، اطلاعیه مطبوعاتی و بیانیه مطبوعاتی هم نامیده می‌شود) گزارش، خبر یا بیانیه‌ای است که به‌صورت نوشته یا ضبط‌شده برای اعضاء رسانه‌های خبری فرستاده می‌شود و منظور از آن اعلان کردن مطلبی است که شخص فرستنده آن را دارای ارزش خبری می‌داند.

اعلامیه‌های مطبوعاتی معمولاً از طریق پست الکترونیکی، یا دورنگار به ویراستاران مربوطه در روزنامه‌ها، مجلات، ایستگاه‌های رادیویی یا تلویزیونی فرستاده می‌شود. گاه از فرستادن اعلامیه‌های مطبوعاتی برای اعلان کردن یک نشست خبری استفاده می‌شود.




نشست خبری

نشست خبری، نشست رسانه‌ای یا کنفرانس مطبوعاتی یکی از رویدادهای رسانه‌ای است که در آن خبرسازان از خبرنگاران دعوت می‌کنند تا برای شنیدن سخنان فرد یا افراد خبرساز و همچنین (اغلب) ارائه پرسش‌ها به مکان مشخصی بیایند.

دو دلیل اصلی برای برگزاری نشست‌های خبری وجود دارد. یکی اینکه فرد خبرساز از این طریق می‌تواند به بسیاری از پرسش‌های گزارشگران و خبرنگاران در یک جا و یکباره پاسخ بدهد و دیگر ناچار نیست به تلفن‌های بسیار زیاد جواب دهد. و دلیل دوم اینست که شخص می‌تواند از این راه به موضوع مورد نظر خود که پیش از این مد نظر خبرنگاران قرار نگرفته‌بوده پوشش خبری بدهد و افکار عمومی را به آن جلب کند.




خبرنگاری زرد

خبرنگاری زرد به خبرها و خبرنگارانی اطلاق می‌شود که پایشان را از اصول حرفه‌ای و اخلاقی روزنامه نگاری بیرون گذاشته و در مورد موضوعاتی مانند رسوایی و تهمت‌های جنسی، دلالی تهمت و شبهه وارد کردن به دیگران و یا دست آویز کردن موضوعات احساسی برای سوء استفاده بردن از آنها، اطلاق می‌گردد که به صورت نیمه تعریف شده‌ای توهین ناتمام (not quite libel) لقب گرفته‌است. این واژه در عصر حکمفرمایی سرمایه داری ما بین دهه‌های ۱۹ و ۲۰ بین دو نفر از اصحاب مطبوعات رخ داد. این جنگ تیراژ، بین ژوزف پولیتزر مدیر روزنامه ی نیویورک وورلد و ویلیام راندالف هیسر مدیر روزنامه نیویورک ژورنال در طی سالهای ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۵ رخ داد. منتقدین هر دو روزنامه را متهم می‌کردند که برای بالا بردن تیراژ روزنامه‌های خود دست به تحریف و احساسی کردن اخبار می‌زنند برای همین مطبوعات نیویورک واژهٔ «روزنامه نگاری مسخرهٔ زرد» را در سال ۱۸۹۷ برای این منظور در نظر گرفتند. این نام از یک کمیک استریپ مردمی که در آن زمان معروف شده بود و دو روزنامه را به صورت کاغذهایی زرد به تصویر می‌کشید، برگرفته شد.




سر منشا مقابلهٔ پولیتزر با هیسر
پولیتزر روزنامه وورلد (the World) را در سال ۱۸۸۳ پس از ایجاد روزنامه پست خانه سن لویس خرید. شروع کار ناشر با تصحیح انتشارات آلمانی زبان در سن لویس آغاز شده بود و بر اساس این پیش زمینه می‌دانست که بازار نو بنیادی است و سود آنچنانی را نصیب او نخواهد کرد. پولیتزر سعی کرد تا وورلد را به یک روزنامه سرگرم کننده تبدیل کند و صفحاتش را با عکس‌های متفاوت، بازی‌ها و مطالبی که خواننده را جذب خود می‌کردند پر کند بخصوص برای کسانی که انگلیسی زبان دوم آنها بود.
داستان‌های جنایی بسیاری از صفحه‌ها را پر می‌کرد و تیترهایی مانند «آیا او خودکشی کرد؟» و یا «فریاد بخشش» خوانندگان بی علاقه به خواندن را جذب خود می‌کرد. گذشته از این موارد پولیتزر برای هر نسخه از روزنامه‌اش تنها دو سنت می‌گرفت و هشت تا دوازده صفحه روزنامه دست مشتریان می‌داد و این در حالی بود که آن زمان روزنامه‌هایی به همین قیمت چهار برگ بیشتر نداشتند. در آن زمان موضوعات احساسی بسیاری در جهان وجود داشت که آنها بی توجه به آنها بودند. پولیتزر عقیده داشت که از روزنامه‌ها می‌توان به عنوان ابزاری برای ارتقاء جامعه و قرار دادن جهان در شرایطی که ناچار به اصلاحات اجتماعی باشد. گرمای سال ۱۸۸۳ آمریکا خبرنگاران را برای نوشتن به آپارتمان‌های استیجاری منهتن متواری کرد و حاصل این متواری شدن شکل گیری داستان‌ها و گزارشات زیادی در مورد زندگی مخوف مهاجرین و هزینه‌هایی بود که بر آنها تحمیل گشته بود. سرتیتر این مقاله‌ها چیزهایی شبیه «چگونه بچه‌ها پخته می‌شوند»، «سرخ کردن بچه‌ها بر روی سقف» و «خط نعش کش‌ها» بود که منجر به بالا رفتن تیزاژ روزنامه شد و همچنین اصلاحاتی که پولیتزر در پی آنها بود را در پیش رویش بیشتر هویدا کرد.
تنها دو سال بعد، پولیتزر به قدرت رسید و روزنامه‌اش بیشترین تیراژ را در کل نیویورک به دست آورد البته نباید این را نیز از نظر دور داشت که در حزب دمکرات نیز دوستانی او را همراهی کردند. ناشرین قدیمی تر که از دیدن موفقیت‌های پولیتزر به خشم آمده بودند شروع به انتقاد از داستان‌های جنایی و گزارشهای روزنامه او کردند. این در حالی بود که پولیتزر می‌توانست به موضوعات جدی تر بپردازد (شیوه‌ای که فهم عمومی در مورد روزنامه نگاری زرد را تحت تاثیر قرار داد). روش پولیتزر تاثیر عمیقی در هیسر ایجاد کرد کسی که از طریق ارث مقدار زیادی پول به دست آورده بود. هیرس روزنامهٔ وورلد را هنگام دانشجویی اش در دانشگاه هارواد می‌خواند و همان زمان بود که مصمم شد تا روزنامه‌ای به مراتب بهتر از روزنامه وورلد را ایجاد کند.
روزنامه هیسر که اوایل به صورت آزمایشی بیرون می‌آمد نزدیک به ۲۴٪ از فضای خود را برای داستان‌های جنایی، داستان‌های تقدیم شده، نمایش نامه‌های اخلاقی و داستان‌های جنسی (البته بنا بر استانداردهای قرن ۲۰ ام) اختصاص داده بود. هیسر توان بلقوه‌ای در پرداخت دادن به کارهای جنایی چاپ شده در روزنامه‌اش داشت مانند داستان «گروه آدمکش‌ها» که او به خاطر بد رفتاری پلیس با روزنامه نگاران روزنامه، آن را به چاپ رسانید.
علارغم این گونه موضوعات روزنامهٔ او صفحاتش در مورد اخبار جهان را نیز افزایش می‌داد و همچنین روزنامه نگارانش را به نواحی اطراف و دیگر ایالت‌ها می‌فرستاد تا از فساد و بی کفایتی افراد دولتی و شهرداری‌ها اطلاعات جمع کنند. در یکی از گزارشات مشهور روزنامه، وینفرد (Winifred) سیاه پوست که از گزارشگران روزنامه بود در بیمارستان سان فرانسیسکو به عنوان بیمار پذیرفته شد و آن زمان بود که کشف کرد با زنان تهی دستی که برای معالجه به بیمارستان مراجعه می‌کردند با ظلم رفتار می‌شود. (تمام کارکنان بیمارستان فردای آن روز که روزنامه چاپ شد، از خشم برآشفتند)




روزنامه زنده

روزنامهٔ زنده (به انگلیسی: living newspaper) شکلی از نمایش تئاتری مستند است که در اوایل قرن بیستم پدید آمد و با مسائل روز جامعه سروکار دارد و براساس حقایق تاریخی مستند و طنز سیاسی پایه‌ریزی می‌شود؛ این نوع نمایش، مانند روزنامه که ستون‌های متفاوت دارد، از بخش‌های مجزا در کنار هم تشکیل شده است.

خاستگاه رونامه‌های زنده روسیه دوران انقلاب بلشوویک است.

وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.





وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت




حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی

حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.

در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.





حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.



فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.



طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.



دسته‌بندی

مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.


به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.




سه نسل

نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:

اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آن‌ها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.

او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:

هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون

اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی

بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.




حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.




منشور سازمان ملل متحد

مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.




اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.


اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.



پیمان نامه‌های بین‌المللی

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).



نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.