اقتصاد خرد
بازارها

اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به تحلیل بازیگران منفرد در یک بازار و نیز تحلیل ساختار بازار می‌پردازد. این شاخه با بازیگران خصوصی، عمومی و داخلی، بعنوان واحد پایه‌ای تقلیل ناپذیر، سروکار دارد. اقتصاد خرد به مطالعه این می‌پردازد که چگونه این بازیگران درون بازارهای منفرد (با فرض کمیابی واحدهای مبادله پذیر) و مقررات دولتی به تعامل با یکدیگر می‌پردازند.





بازار ممکن است با یک محصول (مانند سیب، آلومینیوم و یا تلفن موبایل) سروکار داشته باشد و یا با خدمات مربوط به یکی از عوامل تولید (آجرچینی، چاپ کتاب و یا بسته بندی مواد غذایی). نظریه اقتصاد خرد، کل مقداری که توسط خریداران تقاضا شده و مقداری که توسط فروشندگان عرضه شده را درنظرمیگیرد و به مطالعه قیمتهای ممکن به ازای هر واحد عرضه و تقاضا می‌پردازد. اقتصاد خرد، تعامل پیچیده میان بازیگران بازار را هم در روند خرید و هم در روند فروش مطالعه می‌کند. این تئوری بر این باور است که بازارها می‌توانند به تعادل (به انگلیسی: equilibrium) میان "کمیت تقاضا شده" و "کمیت عرضه شده" برسند.

اقتصاد خرد همچنین به بررسی ساختارهای مختلف بازار می‌پردازد. "رقابت کامل" (به انگلیسی: perfect competition) ساختار بازاری را توصیف می‌کند که در آن هیچ شرکت کننده‌ای آن قدر بزرگ نیست که قادر به بدست آوردن قدرت بازاری برای تعیین قیمت یک محصول یکسان باشد. شیوه دیگر توضیح این امر این است که بگوییم یک بازار رقابتی کامل هنگامی بوجود می‌آید که در آن تمامی شرکت کنندگان "گیرندگان قیمت" هستند و هیچکدام از شرکت کنندگان نتواند بر قیمت محصولی که می‌خرد یا می‌فروشد تاثیر بگذارد. "رقابت ناکامل" به ساختار بازاری دلالت می‌کند که در آن شرایط رقابت کامل وجود نداشته باشد. اشکال رقابت ناکامل شامل: انحصار (به انگلیسی: monopoly) (که در آن برای یک کالا تنها یک فروشنده وجود دارد)، انحصار چندگانه (به انگلیسی: oligopoly) (که در آن برای یک کالا تنها چند فروشنده بخصوص وجود دارند)، رقابت انحصاری (که در آن فروشندگان زیادی وجود دارند که کالاهای کاملاً مختلفی تولید می‌کنند)، انحصار خریدار (به انگلیسی: monopsony) (که در آن برای یک کالا تنها یک خریدار وجود دارد)، و انحصار چندگانه خریدار (به انگلیسی: oligopsony) (که در آن برای یک کالا تنها چند خریدار بخصوص وجود دارند). برخلاف رقابت کامل، رقابت ناکامل به طور کلی بدین معنا است که قدرت در بازار بطور نامتساوی تقسیم شده است. شرکت‌ها در وضعیت رقابت ناکامل این قابلیت را دارند که "قیمت گذار" باشند که بدین معنی است که آنها با در اختیار گرفتن بهره بزرگی از قدرت بازار بصورت نامتناسب قادر شده‌اند که بر قیمت کالاهایی که تولید کرده‌اند تاثیر بگذارند.

اقتصاد خرد، بازارهای منفرد را با یک ساده‌سازی اقتصادی مطالعه می‌کند به این معنا که تصور می‌کند که فعالیت اقتصادی انجام شده در یک بازار بخصوص بر دیگر بازارها تاثیر نمی‌گذارد. این متد تحلیلی، "تعادل جزئی" (به انگلیسی: partial-equilibrium) (بین عرضه و تقاضا) نام دارد. این متد تحلیلی مجموع کل فعالیت‌های انجام شده در یک بازار را محاسبه می‌کند. تئوری تعادل عمومی (به انگلیسی: general-equilibrium) به مطالعه بازارهای مختلف و رفتار آنها می‌پردازد. این تئوری، مجموع کل تمامی فعالیتهای انجام گرفته در در تمامی بازارها را محاسبه می‌کند. این متد هم به مطالعه تغییرات در بازارها و هم به مطالعه تعامل میان آنها که رو به سوی تعادل دارد می‌پردازد.






تولید، هزینه و بهره‌وری

در اقتصاد خرد، تولید تبدیل نهاده‌ها (به انگلیسی: inputs) به ستاده‌ها (به انگلیسی: outputs) است. این امر فرایندی اقتصادی است که که در آن نهاده‌ها برای ساختن یک کالا برای مبادله و یا استفاده مستقیم بکار برده می‌شوند. تولید یک جریان است و بنابراین میزان مشخصی از ستاده‌ها به ازای هر دوره‌ای از زمان در مقابل نهاده‌ها به دست می‌آید.

هزینه فرصت (به انگلیسی: opportunity cost) به هزینه اقتصادی تولید ارجاع دارد: ارزش بهترین فرصت بعدی از دست رفته. انتخاب‌ها معمولاً باید بین اعمالی مورد علاقه و نیز مانعه الجمع (به این معنا که انتخاب یکی به معنای طرد دیگری است) انجام می‌شوند. این مساله، رابطه پایه‌ای میان کمیابی و انتخاب را نشان می‌دهد. هزینه فرصت یک عمل، عنصری است برای مطمئن شدن از اینکه

کمیاب بصورتی کارا مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، بطوری که هزینه آن عمل در برابر ارزش اش سنجیده می‌شود. هزینه فرصت تنها به هزینه‌های پولی یا مالی مربوط نیست بلکه می‌توانند بوسیله ارزش واقعی تولید ازدست رفته، اوقات فراغت، و یا هر چیز دیگری که بهره‌ای جایگزین فراهم کند سنجیده شود.

نهاده‌هایی که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل عوامل پایه‌ای تولید مانند خدمات کاری، سرمایه (کالاهای تولید شده قابل دوام مثل یک کارخانه که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند)، و زمین (شامل منابع طبیعی) می‌شوند. دیگر نهاده‌ها ممکن است شامل کالاهای واسطه‌ای (به انگلیسی: intermediate goods) هستند که در تولید کالاهای نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند فولاد در ساختن یک اتومبیل نو.

بهره‌وری اقتصادی (به انگلیسی: economic efficiency) توصیف کننده این امر است که چگونه یک سیستم ستاده دلخواه اش را با وجود مجموعه‌ای از نهاده‌های موجود و نیز تکنولوژی در دسترس ایجاد می‌کند. بهره‌وری هنگامی بهبود می‌یابد که ستاده بیشتری بدون تغییر نهاده‌ها ایجاد شود، بعبارت دیگر، میزان اتلاف کاهش داده شده باشد. یک استاندارد کلی عموماً پذیرفته شده بهره‌وری پارتو (به انگلیسی: Pareto efficiency) است که هنگامی بدست می‌آید که دیگر هیچ تغییری نتواند بدون بدتر کردن اوضاع کسی، اوضاع فرد دیگری را بهبود بخشد. به دیگر سخن حد نهایی بهبود در سیستم حاصل شده باشد بطوری که نتوان بدون برهم زدن نظم قسمت دیگری از سیستم از آن فراتر رفت.

حد امکان تولید (PFF) (به انگلیسی: production-possibility frontier) یک نمودار توضیح دهنده برای نشان دادن کمیابی، هزینه و بهره‌وری است. در ساده ترین حالت یک اقتصاد تنها می‌تواند دو کالا تولید کند (مثلاً اسلحه و کره). PFF جدول یا نموداری است که ترکیب کمی متفاوت دو کالای قابل تولید را بر مبنای تکنولوژی موجود و کل نهاده‌ها که میزان ستاده محتمل را محدود می‌کنند، نشان می‌دهد. هر نقطه‌ای در منحنی مجموع ستاده بالقوه برای اقتصاد را نشان می‌دهد که حداکثر تولید امکان‌پذیر یک کالای مشخص است بر مبنای مقدار تولید امکان‌پذیر کالای دیگر.

کمیابی در نمودار به وسیله افرادی که مایل به مصرف فراتر از PFF (مانند نقطه X) هستند اما در مجموع نمی‌توانند و با شیب منفی منحنی نشان داده می‌شود. اگر تولید یک کالا در منحنی افزایش یابد، تولید کالای دیگر کاهش می‌یابد، یعنی رابطه‌ای معکوس میان آن‌ها وجود دارد. این مساله به خاطر این است که افزایش تولید یک کالا به انتقال نهاده‌ها از تولید کالایی دیگر و لاجرم کاهش تولید آن کالا بستگی دارد. نقطه D در قسمت شکم منحنی نشانگر تعادل بین تولید دو کالا است. این منحنی به اندازه‌گیری میزان این می‌پردازد که ازدیاد تولید یک کالا به هزینه چه میزان تولید کالای دیگر تمام می‌شود. بنابراین اگر تولید یک اسلحه بیشتر به معنای کاهش تولید ۱۰۰ عدد کره باشد، هزینه فرصت یک اسلحه برابر ۱۰۰ کره است. در PFF، کمیابی بر این دلالت دارد که انتخاب تولید یک کالا در مجموع به معنای سر کردن با میزان اندک تری از کالای دیگر همراه خواهد بود. اما هنوز در یک اقتصاد بازار، حرکت در طول منحنی می‌تواند نشانگر این باشد که انتخاب افزایش یک برون داد برای عوامل تولید کننده به هزینه‌های آن برتری دارد.

هر نقطه‌ای بر روی منحنی نشانگر بهره‌وری تولیدی در بیشینه ساختن برون داد به ازای کل درون داد موجود است. نقطه A در داخل منحنی، محتمل است اما نشانگر عدم بهره‌وری تولیدی (اتلاف درون دادها) می‌باشد که در آن برون داد هر یک یا هر دوی کالاها می‌تواند با حرکت به سوی شمال شرقی به نقطه‌ای بر روی منحنی تبدیل شود. مثالهای این قبیل عدم بهره‌وری شامل بیکاری در طول کسادی چرخه تجاری و یا سازمان دهی اقتصادی یک کشور که ناتوان از بهره‌برداری کامل از منابع خود است، هستند. بودن روی منحنی، اگر به معنای تولید ترکیبی از کالاهایی نباشد که مصرف کنندگان بر دیگر نقاط ترجیح می‌دهند نباشد هنوز ممکن است به معنای رسیدن به بهره‌وری تخصیصی (به انگلیسی: allocative efficiency) (یا بهروه وری پارتو) نباشد.

بیشتر توجه اقتصاد کاربردی در سیاتگزاری عمومی بر تشخیص چگونگی بهبود بهره‌وری یک اقتصاد متمرکز است. تشخیص واقعیت کمیابی و سپس چاره اندیشی برای چگونگی ساز مان دهی جامعه برای بهره‌ور ترین شیوه استفاده از منابع بعنوان "ماهیت اقتصاد" تعریف شده است، جائی که اقتصاد نقش یکتایی را ایفا می‌کند.







اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین‌الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فقر و تبعیض به دلیل بررسی در سطح خانوار از مباحث اقتصاد خرد می‌باشد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته‌است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.






زیر شاخه‌های علم اقتصاد

اقتصاد رسانه
اقتصاد سیاسی
اقتصاد بین‌الملل
اقتصاد رفاه
مالیه
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد صنعتی
اقتصاد عمومی
اقتصاد منابع طبیعی
اقتصاد محیط زیست
اقتصادسنجی
اقتصاد انرژی
فلسفه اقتصادی
اقتصاد توسعه
اقتصاد شهری
اقتصاد منطقه‌ای
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد مدیریت
اقتصاد منابع پایان پذیر
اقتصاد منابع تجدید پذیر
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
برنامه ریزی اقتصادی
اقتصاد ریاضی
اقتصاد مهندسی
اقتصاد نظری
تاریخ عقاید اقتصادی
نظامهای اقتصادی
فلسفه اقتصاد
اقتصاد آموزش و پرورش
اقتصاد سلامت
اقتصاد ورزش
بودجه ریزی
اقتصاد جمعیت
اقتصاد جنگل
اقتصاد رابینسون کروزوئه







مکاتب اقتصادی

اخلاق گرایی اقتصادی (مکتب اسکولاستیک)
مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)
مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)
مکتب اقتصادی کلاسیک (سنت‌گرایی اقتصادی)
مکتب نهادگرایی
مکتب تاریخی قدیم
سوسیالیسم تخیلی
سوسیالیسم علمی
سوسیالیسم رقابتی
سوسیالیسم اقتصادی
نئو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)
مکتب کینز
نئو لیبرالیسم
نیو کینزیسم
مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)
کلاسیک‌های جدید
کینز گرایان جدید
ساختارگرایان
مکتب اتریش
مکتب طرفداران طرف عرضه
مکتب دورهای تجاری حقیقی
نظریات اقتصادی حکیمان یونان باستان





تجارت خارجی
تجارت خارجی به دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش فراسوی مرزهای بین‌المللی گفته میشود که در بسیاری از کشورها نمایانگر میزان تولید ناخالص داخلی میباشد. تاریخچه اینگونه دادوستد از جاده ابریشم و جاده کهربا آغاز گردیده، هرچند به نظر میرسد در زمان خود به اندازه امروز از اهمیت اقتصادی برخوردار نبوده.





تجارت منصفانه

تجارت منصفانه یک اجتماعی سازمان‌یافته و رویکرد بازار محور است که هدف آن کمک به تولیدکنندگان جهان سوم است تا شرایط داد وستد بهتر، عادلانه‌تر فراهم کند و پایداری (sustainability) را توسعه دهد.

به طور خلاصه بر روی کالاها برچسب تجارت منصفانه می‌خورد و این برای خریدار به این معناست که تولیدکنندگان محصول مورد نظر تحت استثمار قرار نگرفته‌اند.

این جنبش‌ها در پی فرایندهای جهانی سازی اقتصاد به‌وجود آمدند که طی آن سرمایه‌داران کشورهای توسعه‌یافته با انتقال سرمایه‌ی خود به کشورهای جهان سوم و استثمار کارگران آن کشورها، شرایط حقوق کارگران در کشور خود را دور می‌زنند، و به‌این طریق می‌توانند محصولات ارزان‌تر تولید کنند. در حالی‌که تولید کنندگانی که به این‌کار دست نمی‌زنند، دیگر نمی‌توانند با استثمار کنندگان رقابت کنند.






اقتصاد سیاسی بین‌المللی
اقتصاد سیاسی بین‌المللی (به انگلیسی:International political economy) که تحت عنوان اقتصاد سیاسی جهانی (به انگلیسی:Global political economy) نیز شناخته می‌شود، رشته‌ای دانشگاهی در علوم اجتماعی است که روابط بین‌الملل را در کنار اقتصاد سیاسی بررسی و تحلیل می‌کند. اقتصاد سیاسی بین‌المللی به عنوان یک موضوع میان‌رشته‌ای از دیدگاهها و زمینه‌های مختلف که مهمترین آنها علوم سیاسی و اقتصاد به همراه جامعه‌شناسی، تاریخ و مطالعات فرهنگی می‌باشد بهره می‌جوید.






صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول (به انگلیسی: International Monetary Fund) (به اختصار: IMF) بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. صندوق بین‌المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود. طرح تأسیس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود امد. صندوق بین‌المللی پول در دی ۱۳۲۴ شروع به کار کرد. هدف از تشکیل صندوق عبارت است از:

گسترش همکاریهای پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل
ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداختها

و در سال ۲۰۱۳ مدیرت آن را کریستین لاگارد بر عهده داشت.






تعریف

صندوق بین‌المللی پول یک نهاد پولی مستقل جهانی است که در سال ۱۹۴۷ بوجود آمد هیچ ارتباط تشکیلاتی با سازمان ملل ندارد.

این سازمان اقتصادی جهانی درسال ۱۹۴۵ بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. این سازمان اهداف مهمی چون بسط همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کند.

در سال ۱۹۸۸ صندوق دارای ۱۵۱ عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان‌های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت. تا ژانویه ۲۰۱۳ تعداد اعضای آن به ۱۸۸ کشور افزایش یافته است.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

در سال ۱۹۸۷ مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.






افزایش سرمایه

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری»، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند.

علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد.

کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین‌المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید.

این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین‌المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آنها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.






تغییرات

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:

لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزلهٔ عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین‌المللی بود.
لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیهٔ صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین‌المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.







عضویت ایران

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند.

از نتایج عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.






اهداف صندوق

ایجاد همکاری مالی بین‌المللی از طریق یک نهاد ثابت که ابزار لازم برای مشاوره و تشریک مساعی در مشکلات مالی جهانی را فراهم می‌آورد.
ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه و تعدیل تجارت جهانی و همکاری در جهت پیشبرد و حفظ بازار کار و درآمدهای حقیقی و نیز توسعه منابع درآمد زا برای تمام اعضا به عنوان هدف اساسی در سیاست گذاری‌های اقتصادی.
تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز و حفظ نظام یکپارچه در مبادلات ارزی میان اعضا ونیز اجتناب از افت ارزش ارز به دلیل رقابت‌های نادرست در بازار جهانی.
کمک به بنا نهادن نظام چند جانبه پرداخت‌ها در حوزه مبادلات جاری میان اعضا و در حذف محدودیت‌های تبدیل ارز خارجی که مانع رشد تجارت جهانی می‌شود.
ایجاد دسترسی موقت اعضا به منابع صندوق با رعایت جوانب امنیتی لازم برای تسهیل در اصلاح ترازهای پرداخت ناهماهنگ.

به طور خلاصه، هدف اصلی تشکیل این صندوق ارتقای میزان همکاری مالی، جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بین‌المللی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورهایی که خواستار تنظیم تراز پرداخت‌شان هستند، می‌باشد. از زمان تاسیس آی. ام. اف تا به امروز تغییری در اهداف این سازمان به وجود نیامده‌است. اما نوع عملکرد آن که نظارت، کمک تخصصی و مالی است همگام با رشد نیاز و تقاضای کشورهای عضو تغییر کرده‌است.






اعضا

اعضای صندوق بین‌المللی پول ۱۸۷ کشور عضو سازمان ملل متحد و کوزوو می‌باشند. اعضای سابق آن کوبا (که در سال ۱۹۶۴ سازمان را ترک کرد) و جمهوری چین (که در ۱۹۸۰ بعد از پذیرش جمهوری خلق چین اخراج شد) بودند.






منتقدان

از نگاه منتقدان، صندوق بین‌المللی پول، با دشوار کردن اوضاع برای بدهکاران، فشار خود را بر این دولت‌ها افزایش می‌دهد تا آنها مجبور به انجام تغییرات موردنظر صندوق شوند.
از نظر منتقدان، نهادهای یاد شده وسیله‌ای برای دستیابی به وام‌ها و شرایطی هستند که چون سلاحی در دست تروریسم مالی عمل می‌کند. همانطور که بمباران و تهدید اگاهانه به استفاده از خشونت بر ضد کشورهای جهان سوم ویژگی عصر دیپلماسی ناوچه‌های توپدار بود، خودداری از دادن وام‌های نقدی نیز می‌تواند مسیر تانکرهای نفتی را در وسط اقیانوس‌ها تغییر دهد و مانع حمل غذا به مردم گرسنه‌ای شود که دولت‌های آنها با دیپلماسی نهادهای مالی بین‌المللی همکاری نمی‌کنند. منتقدان اعتقاد دارند که نهادهای مالی بین‌المللی عاملان اجرایی سرمایهٔ مالی اند دقیقاً همان گونه که تفنگ داران دریایی امریکا عاملان اجرایی سیاست‌های دوران گذشته بودند. البته تفنگ داران دریایی و اسیر بخش‌های نیروهای مسلح هنوز از صحنهٔ کنونی جهان، که همچنان مداخله‌های نظامی در آنها نقش مهمی ایفا می‌کند، غایب نشده‌اند.
تبلیغات جریان حاکم چنان این ادعا را تقویت کرده‌است که بسیاری به دشواری می‌پذیرند که راه حل صندوق بین‌المللی پول، و یا نولیبرالیسم به طور کلی، علمی نیست و یا به واقع بدیلی در برابر منطق بازار خالص وجود دارد، انگار که بازار خالص می‌تواند در جهانی با مناسباتی در اساس نابرابر در توان سیاسی پدید آید.
به گفتهٔ جفری ساچس: «صندوق بین‌المللی پول ابزاری است که با آن خزانه‌داری آمریکا در کشورهای در حال توسعه دخالت می‌کند.»







روسای صندوق بین‌المللی پول (IMF)

کامیل گوت (از ۶ می ۱۹۴۶ تا ۵ می ۱۹۵۱)
ایوِر روث (از ۳ اوت ۱۹۵۱ تا ۳ اکتبر ۱۹۵۶)
پِر جکسون (از ۲۱ نوامبر ۱۹۵۶ تا ۵ می ۱۹۶۳)
پیِر پال شوایتزِر (از ۱ سپتامبر ۱۹۶۳ تا ۳۱ اوت ۱۹۷۳)
یوهان ویتِوین (از ۱ سپتامبر ۱۹۷۳ تا ۱۸ ژوئن ۱۹۷۸)
ژاک دِ لارسیـِر (از ۱۷ ژوئن ۱۹۷۸ تا ۱۵ ژانویه ۱۹۸۷)
میشل کام دِسوس (از ۱۶ ژانویه ۱۹۸۷ تا ۱۴ فوریه ۲۰۰۰)
هُرسِت کوهلِر (از ۱ می ۲۰۰۰ تا ۴ مارس ۲۰۰۴)
رودریگو راتو (از ۷ ژوئن ۲۰۰۴ تا ۱ نوامبر ۲۰۰۷)
دومینیک استروس-کان (از ۱ نوامبر ۲۰۰۷ تا ۱۸ می ۲۰۰۱۱)
کریستین لاگارد (از ۵ ژوئیه ۲۰۱۱ تا کنون)





بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه

بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جزئی از نهادهای سیستمهای مالی سازمان ملل است که وظیفه ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایه گذاری تولیدی را بر عهده دارد.






اهداف بانک

مطابق ماده اول اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، بانک جهانی ۴ هدف اصلی را دنبال می کند:

مساعدت در ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق سرمایه گذاری در امورتولیدی
تشویق سرمایه گذاری خارجی از طریق تضمین یا مشارکت در اعطای وام ها.
تشویق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بین‌الملل و حفظ تعادل در موازنه پرداخت‌ها از طریق تشویق سرمایه گذاری بین‌المللی.
اعطای وام یا تضمین با اولویت‌های بالا در کشورهای عضو.






سرمایه‌داری

کپیتالیسم (به انگلیسی: Capitalism) یا سرمایه‌داری، سرمایه‌محوری یک نظام اقتصادی است که در آن پایه‌های یک سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی ابزارهای تولیدِ اقتصادی است و در دست مالکان خصوصی است و از این برای ایجاد بهره‌مندی اقتصادی در بازارهایی رقابتی استفاده می‌شود. که به این نظام، آزادی مالکیت شخصی نیز گفته می‌شود. که معنای آن، تولید و توزیع کالا هاست.

معنای لغوی کپیتال همان سرمایه است و سرمایه شامل: زمین‌ها، کارخانه‌ها و... می‌باشد. درآمد در این نظام حداقل دو شکل دارد: سود و دست‌مزد. سود عبارت است از آن‌چه که به‌خاطر مالکیت ابزار تولید به کسانی که سرمایه را فراهم کرده‌اند، داده می‌شود. در این نظام زمین، نیروی انسانی و سرمایه در اختیار گروهی از افراد جامعه است که سایر افراد جامعه با استفادهٔ مشروط از آنها، به تولید مادی و تولید معنوی می‌پردازند.

همچنین در این نظام متداول است که اجاره را به صورت درآمد حاصل از در کنترل داشتن منابع طبیعی به حساب بیاورند که با دو مورد دیگر متفاوت است.

در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع، درآمد، قیمت‌گذاری و عرضهٔ مواد و خدمات توسط تصمیم‌گیری‌هایِ شخصی در یک اقتصاد بازار تعیین می‌شود. مشخصهٔ بارز نظام سرمایه‌داری این است که تولید کالا در درجهٔ اول از برای کسب سود اقتصادی انجام می‌گیرد و نه لزوماً رفع نیازهای انسان‌ها. البته در مواردی نیز، کسب سود با رفع نیازهای انسانی همراه است.

در کلی ترین حالت، نظام سرمایه‌داری را می‌توان به دو دستهٔ نظام سرمایه داری دولتی (همچون اتحاد جماهیر شوروی پس از ۱۹۲۷ و یا چین کنونی) و نظام سرمایه‌داری غیر متمرکز و غیردولتی همچون ایالات متحدهٔ امریکا تقسیم نمود.






پیشینهٔ تاریخی

این مفهوم در عام‌ترین معنایش تنها از آغاز سدهٔ بیستم وجود دارد. تاریخ آن را می‌توان تقریباً سال ۱۹۰۲ دانست زمانی که هربرت سومبارت کتاب معروف خود "سرمایه‌داری مدرن" را منتشر کرد. به عکس این واژه را مارکس عملاً بکار نبرده است. اقتصاد سرمایه داری عملاً بین قرون ۱۶ و ۱۹ میلادی در انگلیس به تدریج رسمی شد. با وجود اینکه برخی ویژگیهای این نظام در دوران خیلی گذشته نیز دیده می‌شود، شکل‌های ابتدایی سرمایه داری تجاری (merchant capitalism) در اواخر قرون وسطی شکوفا شد.

سرمایه داری از پایان دورهٔ فئودالیسم در دنیای غرب نظام غالب بوده است. به تدریج این نظام از انگلیس به سراسر اروپا گسترش یافته مرزهای سیاسی و فرهنگی را در نوردید. در قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی سرمایه داری ابزار غالب، ولی نه انحصاری، صنعتی شدن را در دنیا فراهم آورده است.

با تکامل کشتی‌های بادبانی ۳ دکلهٔ سنگین که قادر بودند خدمه و محموله‌های عظیم را در مسافت‌های دور فرااقیانوسی حمل کنند، هم تجارت بین‌المللی و هم پیکارهای دریایی به پیش رانده شدند. کشتی‌های جدید اروپایی برای جستجوی سود و غارت، هفت دریا را درنوردیدند. به این طریق، عصر اکتشاف، در سدهٔ پانزدهم آغاز شد و ظهور سرمایه‌داری تجاری را بر پایهٔ اقتصادی جهانی اعلام کرد. ثروت اروپای غربی به سرعت فزونی یافت: طلا و نقره از امریکای جنوبی گرفته شد تا بانک‌ها را تغذیه کنند، و بردگان مورد نیاز بودند تا برای کارگاه‌های اروپای غربی کالاهای مصرفی و مواد خام تولید کنند. تجارت جهانی را تصرف مستعمره‌های جدید، توسعهٔ مستعمره‌های کهن، و گسترش برده‌داری و دزدی و راهزنی آشکارا به پیش راند. این‌ها ویژگی‌های برجسته بازارهایی است که بیش از دو سده تکامل یافت، یکی از ویژگی‌های اصلی این مرحلهٔ تجاری سرمایه‌داری این است که این مرحله نه فقط بازارها را تامین می‌کند بلکه هم‌چنین ثروتی را فراهم می‌آورد که انقلابی صنعتی را تغذیه می‌کند که در میانهٔ سدهٔ ۱۷۰۰ آغاز می‌شود.
5:06 am

حقوق اساسی

حق زندگی

مطابق ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.





در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست، مگر در مورد مهم‌ترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتکاب جنایت، که آن‌هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوساید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جائز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده، دولت‌های طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوساید) تقبل شده انحراف ورزند.
هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار، قابل اجرا نیست.
هیچ یک از مقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغا مجازات اعدام از طرف هر یک از دولت‌های طرف این میثاق قابل استناد نیست.

به گفته بسیاری از فعالان حقوق بشر مجازات اعدام ناقض حق حیات است. سازمان ملل متحد از کشورها خواسته تا مجازات اعدام را لغو کنند. ولی کشورها آن‌گونه که باید و شاید به فشار سیاسی و اخلاقی سازمان ملل توجهی نشان نداده‌اند.




منع شکنجه

در طول تاریخ از شکنجه به عنوان یکی از روش‌های بازجویی، مجازات، اجبار و تحت فشار قراردادن فرد استفاده شده است. علاوه بر دولت، افراد یا گروه‌های دیگر نیز ممکن است انگیزه‌های مشابه دولت برای تحمیل شکنجه بر دیگران داشته باشند همچنین تمایلات سادیستی افراد مانند مواردی که در قتل‌ها اتفاق می‌افتد می‌توانند از دلایل شنکنجه باشد. شکنجه در قرن بیست و یکم توسط بسیاری از قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ممنوع شد. شکنجه به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است و ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را غیرقابل قبول و ممنوع اعلام کرد. امضا کنندگان کنوانسیون سوم و چهارم ژنو رسماً موافقت کردند که با ممنوعیت شکنجه در مورد زندانیان و شکنجه توسط کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل متحد با تصویب ۱۴۷ کشور ممنوع شد.

قوانین ملی و بین‌المللی اجماع دارند در مورد اینکه شکنجه و بد رفتاری اعمالی هستند به دور از موازین اخلاق و عرف معمول در اجتماع و باید ممنوع شوند. با این وجود کنوانسیون‌های بین‌المللی، سازمان‌هایی که نظارت بر سوءاستفاده از حقوق بشر (به عنوان مثال سازمان عفو بین‌الملل، شورای بین‌المللی بازپروری قربانیان شکنجه) گزارش‌هایی از استفاده گسترده کشورها در مناطق زیادی از جهان را ارائه می‌دهند. سازمان عفو بین‌الملل تخمین می‌زند که حداقل ۸۱ دولت در جهان عمل شکنجه را انجام می‌دهند و برخی از آنها هم آشکارا این کار را می‌کنند.




منع برده‌داری

منع برده داری و آزادی برده‌ها از حقوق بین‌المللی به رسمیت شناخته شده در جهان است. و چنانچه در ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است:

هیچ‌کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.

با این وجود آمار تعداد بردگان امروزه، بالاتر از هر دوره تاریخی دیگری است. این تعداد که ۱۲ میلیون، تا ۲۷ میلیون گزارش شده است اکثراً کسانی می‌باشند که برده بدهی‌هایشان هستند. که عمدتاً در جنوب آسیا بوده و اسیر بدهی‌های وام دهندگانشان می‌باشند، که گاهی این بردگی تا نسل‌ها ادامه پیدا می‌کند. قاچاق انسان در درجه اول متوجه زنان و کودکان برای سوءاستفاده‌های جنسی و تجارت سکس است.

گروه‌هایی مانند گروه ضد برده‌داری امریکایی، ضد برده داری بین‌المللی، آزادی بردگان، انجمن ضد برده‌داری و جامعه ضد برده‌داری همچنان برای رهایی جهان از برده‌داری تلاش می‌کنند.




حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه

هر انسانی حق دارد که در شرایط مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی طرف جهت پیگیری حقوق و تعهدات خود یا برای دفاع از هر اتهام جزایی که به او وارد شده است بهره‌مند گردد.

حق برخورداری از یک محکمه منصفانه در بسیاری از مناطق و به عنوان یکی از ابزارهای بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. این حق، یکی از گسترده‌ترین موضوعات حقوق بشر است، که همه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، آن را تقدیس نموده‌اند. و بیش از هر ماده دیگری به آن توجه شده است. با این وجود تفاوت‌های زبانی و مکانی در این مورد حقوق بشر این موضوع را به طور گسترده و در شرایط یکسان تعریف کرده است. هدف از این حق اطمینان از برقراری مناسب عدالت است. حداقل حقوقی که در یک محاکمه عادلانه در دعاوی مدنی و کیفری باید رعایت شود عبارتند از:

حق برخورداری از دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف
حق برخورداری از یک جلسه عمومی
حق برخورداری از زمان معقول در محاکمه
حق داشتن وکیل مدافع
حق تفسیر



آزادی بیان

آزادی بیان به معنی صحبت آزادانه و بدون سانسور است. ضمن اینکه آزادی بیان در معنای عام خود، شامل موارد گسترده‌تری از حرف زدن آزادانه همچون دریافت اطلاعات و ایده‌های مختلف اظهار نظر و جستجوی اطلاعات بدون در نظر گرفتن معیاری خاص برای آن می‌شود. حق آزدی بیان در هر کشوری محدودیت‌هایی دارد و یک حق مطلق نیست محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت افترا، تهمت، نشر اکاذیب، تحریک به ارتکاب جرم و غیره. حق آزادی بیان به عنوان یک حق انسانی در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قوانین بین‌المللی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده نوزدهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:

الف. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.




آزادی فکر، عقیده و مذهب

هر انسانی محق است که از آزادی اندیشه و عقیده و مذهب بهره‌مند شود، این حق شامل مواردی چون آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی در داشتن دین به تنهایی یا در گروه‌های دیگر به صورت خصوصی یا عمومی و انجام عبادت‌های خود و غیره می‌شود.
— ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

مطابق ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

هر کس حق آزادی فکر، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.
هیچ‌کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

آزادی ترک یک مذهب و یا جدا شدن از یک گروه مذهبی به نام "ارتداد" نیز یکی از بخش‌های اساسی آزادی مذهب است. همچنین حق عوض کردن مذهب، یا دنبال نکردن مذهب به طور کلی، که ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر آن را تحت پوشش قرار داده است. گروه‌های حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل کمپین‌هایی را سازماندهی کرده است، برای حمایت و محاظت از کسانی که به دلایل عقیدتی، فکری، سیاسی و هنری دستگیر یا زندانی شده‌اند. قانون می‌تواند این آزادی‌ها را زمانی که آن را در تضاد با مثلاً زمینه سلامت و پزشکی بداند محدود کند مانند ممنوعیت سقط جنین یا برخی جراحی‌ها و مصرف داروها.




حق مباحثه

رویدادها و امکانات و حوادث جدید می‌تواند بر روی حقوق موجود را تاثیر گذار باشد. پیشرفت‌های فناوری، پزشکی، فلسفه و دائماً وضع موجود از تفکر بشر را به چالش بکشد.
حق نگه داشتن و حمل سلاح

دفاع از حق نگه داشتن و حمل سلاح در نوشته‌های فلسفی و سیاسی افرادی مانند ارسطو، سیسرو، جان لاک، ماکیاولی، حزب ویگ انگلیسی و دیگران شرح داده شده است. در کشورهایی که سیستم حقوقی آنها سال‌ها است کامن لا یا حقوق عرفی است حق نگه داشتن یا حمل اسلحه مدت مدیدی بود که وجود داشت و این حق حتی قبل از طرح در حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده بود.





نسل‌های آینده

در سال ۱۹۹۷ سازمان یونسکو که یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است اعلامیه‌ای در مورد مسئولیت نسل‌های حاضر نسبت به نسل آینده برای حفظ حقوق بشر تصویب کرد، اعلامیه‌ای که این گونه آغاز می‌شد:

با توجه به اراده مردم، مجموعه‌ای که قاطعانه در منشور سازمان ملل متحد تنظیم شده است، برای نجات نسل‌های بعدی از بلای جنگ و به منظور حفاظت از ارزش‌ها و اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه ابزارهای مربوط به آن در قوانین بین‌المللی این اعلامیه تنظیم شده است.
— اعلامیهٔ مسئولیت نسل‌های حاضر نسبت به نسل آینده برای حفظ حقوق بشر

مطابق ماده یک اعلامیه: "نسل حاضر مسئول است که اطمینان حاصل کند در مورد اقدامات و تصمیماتش و منافع و نیازهای نسل‌های حاضر و آینده را به طور کامل در نظر بگیرد و حفظ کند." در مقدمه در مورد تاریخ وجود بشر و تهدید محیط زیست و بسیاری از مسائل مانند حفاظت از محیط زیست، ژنوم انسان، تنوع زیستی، سازمان میراث فرهنگی، صلح، توسعه و آموزش و پرورش پوشش داده شده‌اند. مسئولیت نسل حاضر نسبت به نسل‌های آینده در اسناد مختلف بین‌المللی، از جمله کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (یونسکو۱۹۷۲)، سازمان ملل متحد در چارچوب کنوانسیون در مورد تغییرات آب و هوا و کنوانسیون تنوع زیستی (ریو دو ژانیرو، ۱۹۹۲)، اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه (کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد، ۱۹۹۲)، اعلامیه وین و برنامه کارهای (کنفرانس جهانی حقوق بشر، ۱۹۹۳)و تعدادی از مجامع عمومی سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های مربوط به حفاظت از آب و هوای جهانی برای نسل‌های حال و آینده از سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید.




گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی

حقوق مربوط به گرایش جنسی و هویت جنسی درواقع احترام به زندگی خصوصی و افراد و مصونیت آن‌ها در مقابل بیان گرایش‌های جنسیشان تعریف شده است و در کنوانسیون‌های حقوق بشر، در مواد ۱۷ و۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ و ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سازمان ملل متحد آورده شده است.

برخی به دلیل باورهای دینی‌شان در حالی‌که ادعا می‌کنند که حامی حقوق همجنسگرایان هستند در واقع حقوق آن‌ها را انکار می‌کنند، در واقع اگر حقوق بشر به درستی درک شود، باعث می‌گردد تا بعضی از حقوق اولیه انسانی تنها به دلیل تعصبات فرهنگی و مذهبی برخی از گروه‌های خاص از بین نرود. درمی‌یابیم که اصول جهان شمول امروزی از حقوق بشر گرفته شده است و حقوق بشر تبدیل به مجموعه‌ای از حقوق که منعکس کننده ارزش‌های تاریخی خاص هستند.

همجنسگرایی در هفتاد و شش کشور جهان غیر قانونی می‌باشد و مجازات تعیینی برای آن در هفت کشور اعدام می‌باشد. یکی از نگرانی‌های اولیه مدافعان حقوق همجنسگرایان به خصوص رفتار کشورهایی است که برای روابط جنسی بزرگسالان که مبتنی بر رضایت طرفین است مجازات‌های بدنی یا اعدام در نظر گرفته‌اند.

مسائل مهم دیگر در این زمینه شامل مواردی است مانند اینکه: دولت روابط همجنسگرایان را به رسمیت بشناسد، حقوق همجنسگرایان را بپذیرد، کشورهایی که قوانین ضد تبعیض، قوانینی که در مجازاتشان خشونت علیه همجنسگرایان وجود دارد، قوانین لواط، قوانین ضد مساحقه و غیره.

منشور جهانی که برای گرایش جنسی و هویت جنسیتی شکل گرفته است (اصول یوگیاکارتا) نام دارد و مجموعه‌ای است از ۲۹ اصل که نویسندگان آن می‌گویند که درخواست آن‌ها براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، با توجه به تجربه‌های همجنسگرایان و موقعیت آنها بوده است. این واقعه در تاریخ هفت نوامبر ۲۰۰۷، در سازمان ملل متحد، و در نیویورک رخ دادو توسط کشورهای آرژانتین، برزیل و اروگوئه حمایت شد. اصول مهمی که در اعلامیه سازمان ملل متحد در فرانسه آورده شده است مربوط به پایان دادن خشونت و مجازات اعدام علیه همنجنسگرایان است و این اعلامیه شامل اصولی چون به رسمیت شناختن حق ازدواج برای همجنسگرایان و یا تشکیل خانواده نمی‌شود. این پیشنهاد مورد حمایت ۶۷ کشور از ۱۹۲ عضو سازمان ملل متحد مانند تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا قرار گرفت. و بیانیه جایگزین دیگردر این مورد از طرف سوریه مطرح شد و مورد موافقت ۵۷ کشور قرار گرفت که شامل ۲۷ کشور از اتحادیه عرب ونیز ایران و کره شمالی است..




تجارت

اگرچه هر دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اهمیت حق کار تاکید داشته‌اند، هیچ‌کدام از این اسناد به صراحت اشاره‌ای به تجارت به عنوان یک مکانسیم، برای اطمینان از رسیدن به این حق اساسی نکرده‌اند. و درعین حال تجارت نقش کلیدی در ایجاد مشاغل دارد. برخی از کارشناسان بر این باورند که تجارت از ویژگی‌های ذاتی طبیعت بشر است و زمانی که دولت از انجام تجارت بین‌المللی ممانعت به عمل می‌آورد، به طور مستقیم مانع حق کار و مزایای غیرمستقیم آن شامل حق برخورداری از آموزش و پرورش، افزایش کار و کمک به سرمایه‌گذاری و غیره می‌شود. برخی دیگر بر این باورند که توانایی تجارت در همه اقشار جامعه یکسان نیست و مثلاً گروه‌هایی مانند روستاییان فقیر، گروه‌های بومی و زنان کمتر تحت تاثیر مزایای گسترش تجارت قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر برخی بر این باورند که این حق بیشتر از حقوق اولیه شرکت‌های تجاری به شمار می‌رود تا افراد، لذا نمی‌توان آن را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر برشمرد. علاوه بر این تلاش برای اینکه مفاهیم بیشتری زیر سایه حقوق انسانی قرار بگیرند اهمیت دارد و در نهایت تصمیم گیری منصفانه برای تعریف حق تجارت در قالب حقوق اساسی بشر، بسیار دشوار است.

ساعت : 5:06 am | نویسنده : admin | مطلب قبلی | مطلب بعدی
وکیل دادگستری | next page | next page