اسناد خزانه
اسناد خزانه، در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار هستند. اسناد خزانه کوتاه مدّت هستند و توسط دولت صادر می‌شوند. سررسید این اسناد سه ماهه، شش ماهه، و یک ساله‌است. اسناد خزانه کوپن بهره ندارند و در زمان فروش، دولت آن‌ها را از ارزان تر از مبلغ اسمی به خریداران می‌فروشند. اسناد خزانه بدون ریسک هستند.






اصل لوشاتلیه

اصل لوشاتلیه (به فرانسوی: Principe de Le Châtelier، به انگلیسی: Le Chatelier's principle) اصلی است که هنری لوئی لوشاتلیه در سال ۱۸۸۴ آن را دربارهٔ تعادل شیمیایی در شیمی بیان کرد. بنابر این اصل، چنانچه سامانه‎ای در حال تعادل باشد، در برابر هرگونه تغییری در جهت مخالف واکنش نشان می‎دهد تا اثر آن را از بین ببرد.

عده‌ای نیز این اصل را در علوم انسانی صادق می‌دانند. در سال ۱۹۴۷، پل ساموئلسون این مفهوم را دربارهٔ تعادل بازار در اقتصاد به کار برد. خودِ لوشاتلیه در همان زمان معتقد به وجود کاربرد این اصل در اقتصاد بود و مقالاتی دربارهٔ تاثیر این اصل بر روابط کارگر و کارفرما، و بهره‌وری در صنعت نوشت.






به عنوان یک قانون فیزیکی

این اصل در واقع بیانی از قانون سوم نیوتون است.

اصل لوشاتلیه سامانه‌های با تغییرات غیرآنی را بررسی می‎کند؛ و مدت زمان پایدارشدن سامانه بستگی به شدت بازخورد منفی نسبت به شوک مکانیکی اولیه دارد. هنگامی که یک شوک بازخورد مثبتی را در سامانه ایجاد می‎کند، تعادل جدیدی که در سامانه برقرار خواهد شد ممکن است تفاوت زیادی با وضعیت تعادل اولیه داشته باشد، یا مدت زمان رسیدن به آن زیاد باشد. در برخی سامانه‌های پویا وضعیت پایانی را نمی‌توان از روی شوک تعیین کرد. این اصل برای بررسی سامانه‌های بازخوردمنفی بسته به کار می‌رود اما به طور کلی در طبیعت برقرار است.






کاربرد در اقتصاد

از سال ۱۹۴۷ که پل ساموئلسون با الهام از پیشنهاد ای. بی. ویلسون۱ برای نخستین بار اصل لوشاتلیه را در کتابش با نام مبانی تحلیل‎های اقتصادی۲ استفاده کرد، این مفهوم به طور گسترده‎ای در زیرشاخه‎های کاربردی اقتصاد به کار گرفته‎شده‎است. سامئلسون روش استاتیک مقایسه‎ای را بر مبنای همین اصل بنیان کرد. این روش در اقتصاد مدرن ابزار قدرتمند و همه‎گیری است، اگرچه پتانسیل استفاده از مدل‎های ترمودینامیکی در اقتصاد نسبتاً محدود است.

ساموئلسون در مبانی تحلیل‎های اقتصادی با مقایسه حالتی که محدودیت‌های معینی بر سامانه‎ای تحمیل می‎شود و حالتی که هیچ محدودیتی بر سامانه نیست؛ این سوال را مطرح می‎کند که «چگونه تعادل یک سامانه برهم‌می‎خورد؟». او اهمیت پاسخ به این سوال را در ترمودینامیک، با اهمیت آن در اقتصاد مقایسه می‎کند. در یک تابع، زمانی که تمامی مجهول‌ها مستقل از یکدیگر هستند، ماکسیمم زمانی می‎تواند تعیین شود که مشتق جزئی تابع نسبت به تمامی متغیرها صفر شود. در اقتصاد نیز هنگامی که محدودیتی بر سامانه اعمال می‌شود که یکی از متغیرها را با متغیر دیگری درگیر می‌کند، اگر متغیر نخست را ثابت در نظر بگیریم، وضعیت این تعادل تغییر می‎کند. او این مفاهیم را یک اصل دانست و آن را اصل لوشاتلیه-بران۳ نامید.

بنابراین هنگامی که در یک سامانه اقتصادی در تعادل متغیرها مستقل از یکدیگرند، محدودیت‎های روی سامانه در تقاضاهای کوتاه‌مدت، کشش کمتری نسبت به تقاضاهای بلندمدت دارند. به طور خلاصه «در یک تعادل اقتصادی، اگر تغییری در قیمت کالایی رخ دهد، تغییری که در نتیجه آن در تقاضای کالا پدیدار می‎شود بیشتر خواهد بود اگر فرد در معرض محدودیت‎های سهمیه‎بندی قرار نگیرد تا این که در چنین محدودیت‎هایی باشد. اضافه‎شدن هر محدودیتی کشش را کمتر می‎کند.»







اصول مکتب شرکت‌های تعاونی راچدیل

بدون شک اولین کسانی که در امر تهیه و تنظیم اصول تعاونی تلاش کردند، پیشگامان راچدِیْل بودند.

28 نفر کارگر پیشتاز در شهر کوچک راچدیل با تحقیق در علل شکست و بررسی رموز موفقیت شرکت‌های تعاونی در گذشته، به ابداع و ابتکار اصول و راه و رسمی نوین دست زدند و در سال 1844 شرکتی را بنیان نهادند که نظریه و روش‌های کار آنها سرمشقی برا تشکیل شرکتهای تعاونی در دنیا قرار گرفت و تا امروز در سراسر دنیا این اصو ل ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده و بنام " اصول مکتب شرکت‌های تعاونی راچدیل " شناخته شده است.

اصول شرکت تعاونی راچدیل به صورتی که امروز گفته می‌شود، به وسیله بنیانگذاران و موسسین این شرکت تعاونی اعلام نشده است، بلکه در سال 1931 اتحادیه بین‌المللی تعاون هیاتی را مامور نمود تا با بررسی اساسنامه شرکت‌های تعاونی راچدیل و قواعد هفت گانه آن اصول اساسی آن را استخراج و به عنوان اساس و مبنای تشکیل و اداره شرکت‌های تعاونی اعلام دارد، این اصول عبارت‌اند از:







عضویت آزاد و اختیاری

یعنی هر فرد بایستی در پیوستن به تعاونی و یا گسستن از آن آزاد باشد. زیرا تعاونی متعلق به کسانی است که نیازمند خدماتی هستند که تعاونی برای آنها فراهم می‌آورد و از سویی ماهیت یک نهضت اجتماعی، ایجاب می‌کند که در گردآوری هر چه بیشتر عضو تلاش نماید تا سازمان قدرتمند اجتماعی و اقتصادی بوجود آید و بتواند روی پای خود بایستد. در حقیقت داوطلب بودن یکی از اصول اولیه تعاون می‌باشد که بر اهمیت رفتار انسانی در تعاونی‌ها قرار دارد. عمل داوطلبانه انگیزه‌ای برای کار بهتر و ثمر بخش تر بوجود می‌آورد و موجب تشویق و بروز حس ابتکار در بین اعضای تعاونی می‌شود.







اداره امور شرکت بر اساس دموکراسی

شرکت تعاونی، شرکت اشخاص است نه سرمایه‌ها که برای وصول به هدفی مشترک دست همکاری به یکدیگر داده‌اند. بنابراین تمام اعضاء باید به نسبت مساوی در اتخاذ تصمیمات و اداره امور شرکت سهیم بوده و از حقوق و وظایف مساوی برخوردار باشند. قدرت عالیه یک تعاونی در اختیار مجمع عمومی که می‌تواند بر طبق اساسنامه و مقررات شرکت هر گونه تصمیمی را نسبت به امور شرکت اتخاذ نماید. بر خلاف موسسات تجاری که میزان سهام و سرمایه عامل موثر در تصمیم گیری برای فعالیت‌های موسسه می‌باشد، در شرکتهای تعاونی افراد یا اعضاء عامل موثری هستند. به همین دلیل در شرکت تعاونی هر عضو صرف نظر از میزان سهام، رنگ و نژاد فقط دارای یک رای می‌باشد.







بهره محدود سرمایه

پیشگامان راچدیل برای توسعه و پیشرفت تعاونی‌ها سرمایه را لازم و ضروری تشخیص دادند ولی نظر آنها استفاده از نیروی فعال افراد برای بهره برداری از سرمایه جهت رفع نیازهای مشترک انها بود نه استفاده از سرمایه به عنوان ابزاری جهت بهره کشی و استثمار افراد. بنابراین آنها با این ادعای مالکین سرمایه که بخش عمده ارزش افزوده را سهم خود می‌دانستند و آن را اساس تعیین نرخ بهره سرمایه قلمداد می‌کردند، قویاً مخالف بودند و معتقد بودند که اگر قرار است بهره‌ای به سهام تعلق بگیرد، مبلغ آن باید محدود و ثابت باشد زیرا مالکین سرمایه در اصل در مازاد منافع خالص شرکت سهمی ندارند.
به هر حال سیاست بهره محدود سرمایه امروزه به چهار طریق در بین شرکت‌های تعاونی مختلف به اجرا در می‌آید.







الف : عدم پرداخت بهره به سرمایه
ب: پرداخت بهره سرمایه معادل نرخ بهره معمول سرمایه در بازار پولی و بانکی
د: علاوه بر پرداخت سود سرمایه تعاونی به خاطر تشویق اعضاء برای سرمایه گذاری و خرید بیشتر سهام برای آنها جوایزی در نظر می‌گیرد .







تقسیم مازاد و عواید شرکت به نسبت معاملات بین اعضاء

انگیزه اصلی فعالیت‌های اقتصادی در شرکت‌های سهامی تحصیل سود است . ولی یک تعاونی که با اصول صحیح اقتصادی و مدیریت کار آمد اداره می‌شود باید سود آور باشد و قسمتی از سود حاصله به نسبت معاملات و همکاری‌های اعضاء بین آنها تقسیم شود و قسمت دیگر به‌عنوان ذخیره برای مقابله با زیان‌های احتمالی و غیر مترقبه و همچنین تقویت بنیه مالی شرکت کنار گذاشته شود.







حفظ بیطرفی در مسائل نژادی، مذهبی و سیاسی

تعاون نهضتی است بین‌المللی و هدف آن رفع نیاز مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی اعضاء می‌باشد. بنابراین برای این که شرکتهای تعاونی عرصه مبارزات و تبلیغات قرار نگیرد باید از دخالت مستقیم در امور سیاسی و گروه گرایی همچنین منازعات نژادی و اختلافات مذهبی خودداری نماید در غیر این صورت وحدت داخلی شرکت تامین نشده و اصل همیاری و خودیاری آن تحقق نخواهد یافت.







انجام معاملات نقدی

بعضی تصور می‌کنند که در ابتدای تأسیس شرکت تعاونی راچدیل چون سرمایه شرکت ناچیز بوده و تحمل نسیه فروشی را نداشته است، اصل نقد فروشی به وسیله پیشه وران راچدیل ابداع و اجرا شده است، ولی شواهد و مدارک موجود نشان می‌دهد حتی موقعی که سرمایه شرکت تدریجاً ترقی کرده و به بیش از احتیاج رسید این اصل به وسیله مردان راچدیل رعایت گردیده است. یکی از اعضای هیئت موسس راچدیل معتقد بود نقد فروشی اولاً قدرت مالی شرکت را زیاد می‌کند. ثانیاً سلامت شرکت حفظ می‌شود، ثالثاً عقل معاش را در اعضاء بر می انگیزد و در آنها قدرت خرید کاذب ایجاد نمی‌کند. به عبارت دیگر به جای اینکه باری از دوش اعضاء بردارد بار قرض آنها را سنگین می سازد. ولی امروزه فروش نسیه در بسیاری از شرکت‌های تعاونی جهان به عللی اجرا می‌شود.







آموزش و پرورش و تعلیمات تعاونی

شرکت تعاونی سازمانی است اختیاری که نمی‌توان افراد را به اجبار به عضویت آن درآورد. بنابراین اصل آموزش و تبلیغ تنها راهی است که به‌وسیله آن می‌توان برای جلب همکاری فعالانه و آگاهانه مردم و قبول عضویت در تعاونیها از آن استفاده نمود. از طرف دیگر افرادی که شرکت تعاونی را تشکیل می‌دهند باید به اهداف و اصول شرکت آشنایی داشته باشند و از اینرو کلیه عملیات شرکت باید با آموزش تعلیم و تبلیغ همراه باشد، در حقیقت بقاء و دوام و گسترش نهضت تعاونی در جهان جز با تعلیمات تعاونی و آموزش مردم امکان پذیر نیست.









اعتصاب

اعتصاب (به انگلیسی: strike-action)به معنی توقف موقت کار توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان شکایت یا تحمیل یک تقاضا است.در اعتصاب اقدام علیه کارفرمایان انجام می‌گیرد؛ و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد ستیزه اجتماعی شوند.

دست از کار کشیدن کارگران یا همه کارکنان و کارگزاران یک واحد اقتصادی یا دستگاه اداری و خدماتی برای دریافت حقوق یا دستمزد بیشتر یا امتیازات شغلی بیشتر از کارفرما یا دولت. اعتصاب کارگران معمولاً برای افزایش دستمزد، بهتر شدن وضع کار، یا کاستن از ساعت‌های کار است.






تاریخچه

اعتصاب از پی انقلاب صنعتی پیدا شد و طبقه‌ی کارگر، که زاده‌ی این انقلاب بود، برای دفاع از حقوق خود در برابر کارفرمایان دست به تشکیل سازمان‌هایی زد و این سازمان‌ها از اعتصاب همچون وسیله‌ای کارآمد برای رسیدن به خواست‌های کارگران استفاده کردند. در آغاز دولت‌ها و کارفرمایان با انواع وسایل و حتی به کمک نیروی انتظامی اعتصاب‌ها را در هم می‌شکستند و برپا کنندگان اعتصاب را به خون می‌کشیدند، اما از نیمه‌ی قرن ۱۹ به بعد، بر اثر مبارزات کارگران، اعتصاب رفته‌رفته صورت قانونی یافت و به میان دیگر گروه‌های اجتماعی ( کارمندان، دانشجویان، و کارکنان مشاغل آزاد) نیز راه یافت و از اوایل قرن بیستم احزاب سازمان‌های سیاسی از اعتصاب همگانی برای رسیدن به هدف‌های سیاسی استفاده کردند و پیروان سندیکالیسم و آنارشیسم این اعتصاب‌ها را همچون حربه‌ای کارآمد برای واژگون کردن دولت تبلیغ کردند. در اعتصاب همگانی تمام یا اکثر کارگران رشته‌های گوناگون صنعت و ارتباطات یک شهر، ناحیه، یا کشور، برای رسیدن به هدف‌های سیاسی یا حرفه‌ای خود، دست از کار می‌کشند. در اعتصاب‌های همگانی که جنبه‌ی سیاسی دارند، گاه اکثر مردم یک کشور از کار دست می‌کشند، به جز کسانی که کارهای بسیار ضروری از نظر اجتماعی، مانند خدمات آب و برق و بهداشت را بر عهده دارند. در رژیم‌های دیکتاتوری اعتصاب به موجب قانون یا در عمل ممنوع است.







اقتصاد

اقتصاد به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروهها، سازمانها و حتی ملتهاست.

یک اقتصاد برآیند کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزشها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستمهای قانونی و همینطور جغرافیا و مواهب طبیعی را دربر می‌گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را که یک اقتصاد در آن عمل می‌کند را تعیین می‌نمایند. برخی فرهنگها اقتصادهای مولدتری را به وجود می‌آورند و لذا ارزش یا GDP بیشتری را تولید می‌کنند.






تعاریف

فرهنگ لغت آکسفورد اقتصاد را اینگونه تعریف کرده است: ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص.. در تعریفی دیگر اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیتهای بهم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که به تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک می‌رسانند. اقتصاد همچنین به صورت «شبکه‌ای از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه و یا کشور» تعریف شده است.






دانشهای مرتبط

امروزه طیفی از حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی از جامعه‌شناسی (جامعه‌شناسی اقتصادی) و تاریخ (تاریخ اقتصادی) گرفته تا انسان‌شناسی (انسان‌شناسی اقتصادی) و جغرافیا (جغرافیای اقتصادی) به بررسی و تجزیه و تحلیل جنبه‌های مختلف اقتصادی حیات جمعی انسانها می‌پردازند.






اقتصاد واقعی

با توجه به اهمیت روز به رشد بخش مالی اقتصاد در عصر حاضر، تحلیلگران اصطلاح اقتصاد واقعی (به انگلیسی: real economy) را به کار می‌گیرند تا بخش واقعی اقتصاد را که واقعاً با تولید کالاها و خدمات ارتباط دارد از بخش مالی اقتصاد (یا اقتصاد کاغذی) که مرتبط با خرید و فروش در بازارهای مالی است تفکیک کند.






معیارهای اندازه‌گیری یک اقتصاد

با استفاده از مفاهیم زیر می‌توان معیارها و شاخصهایی را برای شناخت و اندازه‌گیری اقتصاد به دست‌آورد:

مخارج مصرفی
نرخ ارز
تولید ناخالص داخلی
GDP سرانه
GNP
بازار سهام
نرخ بهره
بدهی ملی
نرخ تورم
بیکاری
تراز تجاری







مقادیر واقعی و اسمی

از آنجا که در طول زمان قیمتها تغییر می‌کنند برای داشتن نگاه واقعیتری به اقتصاد، اقتصاددانان و آمارگران برخی از معیارهای اندازه‌گیری اقتصاد را بر اساس میزان تورم تعدیل و مقادیراسمی را به مقادیر واقعی تبدیل می‌کنند. به عنوان مثال GDP اسمی معمولاً به GDP واقعی تبدیل می‌شود تا میزان رشد یک اقتصاد محاسبه گردد.






جایگاه اقتصاد ایران در دنیا و منطقه


در حال حاضر ایران بر اساس فهرست صندوق بین‌المللی پول با توجه به GDP اسمی بیست و یکمین و بر اساس GDP تعدیل شده با شاخص برابری قدرت خرید هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. در این رتبه‌بندی و بر اساس معیار اولی به ترتیب کشورهای ترکیه و عربستان سعودی و بر اساس معیار دوم کشور ترکیه بالاتر از ایران قرار می‌گیرند.






اقتصاد غیررسمی


اقتصاد غیررسمی فعالیتهای اقتصادی را شامل می‌شود که - برخلاف اقتصاد رسمی - نه مالیات می‌پردازند و نه تحت نظارت دولت انجام می‌گیرند. بنابراین اقتصاد غیررسمی در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی نمی‌آیند. اگرچه غالباً اقتصاد غیررسمی با مباحث مربوط به کشورهای در حال توسعه پیوند خورده است، تمامی نظامهای اقتصادی به درجاتی افتصاد غیررسمی را شامل می‌شوند.







اقتصاد بدون پول
ازاین عبارت اولین بار در ۱۹۶۰ استفاده شد ولی به تازگی معنای واقعی خود را پیدا کرده‌است. ویکی‌پدیا خود یک مثال بسیار خوب برای این اقتصاد است. هزاران نفر از مردم در حال تدوین ویکی‌پدیا هستند بدون اینکه برای کار و زحمت خود پولی دریافت کنند. مثال دیگر youtube است شما به موسیقی گوش می‌دهید بدون آنکه پولی بپردازید. تکنولوژی ارتباطات و بخصوص کامپیوتر وسایل مهمی برای بوجود آمدن فضایی مناسب برای اقتصاد بدون پول هستند. در اجتماعی که از کمبودهای اولیه گذر کرده‌است، مردم فقط زمان کوتاهی را صرف خرید مواد غذایی و لباس می‌کنند و بیشتر وقت و انرژی خود را برای دیگران می‌گذارند. درنتیجه بدون پول شدن اقتصاد، مالیات بر درآمد دولت‌ها کم می‌شودو فشارهای اقتصادی مانند جریمه و سوبسیدها در تحمیل بر عمل کرد مردم ضعیف می‌شود. همچنین اقتصاد بدون پول باعث کم شدن قدرت دولتها و بانک‌های مرکزی و افزایش قدرت و آزادی افراد می‌شود. چنانچه اقتصاد پولی رقابت مردم را افزایش می‌دهد، اقتصاد بدون پول در مقیاس بزرگ باعث افزایش همکاری مردم خواهد شد.






اقتصاد جدید
اقتصاد جدید (به انگلیسی: New economy) به شیوه جدید خدمات-محور به جای تولید-محور در فعالیت‌های اقتصادی گویند که در اواخر دهه ۹۰ و در زمان حباب اقتصادی دات‌کام ایجاد شد. رشد زیاد، استخدام گسترده و تورم کم از مواردی بودند که در طول آن دوره باعث پیش بینی‌های بیش از حد خوش‌بینانه و وجود ضعف در برنامه اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها شد.






اقتصاد جنگل

اقتصاد جنگل در واقع بخشی از اقتصاد منابع طبیعی است.اما بعضی از ویژگیهای جنگل باعث می‌شود که اقتصاد جنگل بی نظیر باشد:

۱- جنگلها محصولات متفاوتی تولید می‌کنند که بسیاری از آنها قابل فروش در بازار نیستند مانند محصولات فرعی چوب، ارزش چرا یا شکار. جنگلها همچنین تولید کننده محصولات غیر قابل تبدیل به پول هستند که بوسیله اجتماع ارزش گذاری می‌شود از قبیل زیبایی مناظر، فضای باز، آب، کنترل سیلاب و تفریحات مخصوص آنها.

۲- بهره برداری از جنگل می‌تواند خسارات غیر قابل تبدیل به پول وارد سازد. مثلاً بهره برداری باعث صدمه به کیفیت آب، صدمه به خاک جنگل، زیبائی شناختی، ماهی گیری و...شود.

۳- به نظر می‌رسد که جامعه علاقه‌مند به محصولات غیر قابل تبدیل به پول (گزینه ۱) و همچنین علاقه‌مند به کاهش خسارات به جنگل (گزینه ۲) باشد. این مسائل باعث می‌شود که بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی استفاده از جنگل تناقض پیش بیاید.

۴- درخت سرپا بعنوان کارخانه مولد چوب و همچنین بعنوان محصول نهائی است. وقتیکه درخت را برداشت می‌کنیم پروسه تولید چوب متوقف می‌شود و خاک و محیط جهت تجدید حیات باقی می‌ماند. ۵- طولانی بودن دوره برداشت درختان.

در نظام سرمایه داری آنالیزهای اقتصادی در جنگل برروی محصولات چوبی انجام می‌گیرد برای اینکه به راحتی قابل ارزش گذاری هستند. مثلاً قیمت ۱ متر مکعب چوب در بازار مشخص است. ولی از دیدگاه اجتماعی، جنگل علاوه بر ارزش محصولات جوبی، محصولات غیر بازاری هم دارد. مانند ارزش حیات وحش، تفریحات جنگل، ارزش حفاظتی جنگل از فرسایش آبی و بادی، تامین آب منابع زیرزمینی و...








اقتصاد خرد
اقتصاد خرد (به انگلیسی: Microeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف‌کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد و اساس آن مدل‌های ریاضی است. در اقتصاد خرد چگونگی رفتار انسان‌ها و انتخاب‌هایشان را در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص بررسی می‌کند و به چگونگی تعامل بین خریداران و مصرف‌کنندگان و عوامل مؤثر در انتخاب خریداران می‌پردازد. اقتصاد خرد به‌خصوص به الگوی عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات و همچنین تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص توجه دارد و معمولاً در بازارهایی که در آن کالاها در حال خرید و فروش هستند کاربرد دارد.






تفاوت بین اقتصاد خرد و کلان

علم اقتصاد به دو بخش اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می‌شود. اقتصاد کلان به مطالعه رفتار اقتصاد به عنوان یک صنعت کامل می‌پردازد و فقط در شرکت‌های خاص مورد برسی قرار نمی‌دهد. این نگاه به پدیده‌های اقتصادی گسترده‌ای مانند تولید ناخالص ملی، تورم، بیکاری، و سطوح قیمت‌ها می‌پردازد.

اقتصاد خرد نگاهی متمرکز در تئوری‌های اساسی عرضه و تقاضا دارد: این که چه مقدار از چیزی را برای تولید و چه مقدار را برای هزینه در نظر بگیریم.

در حالی که این دو شاخه اقتصاد به نظر می‌رسد از هم متفاوت باشند اما کاملاً به هم وابسته و مکمل یکدیگرند و بسیاری از مسایل اقتصادی تداخلی از این دو مطالعه هستند. به‌عنوان مثال با افزایش نرخ تورم قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد و این به نوبهٔ خود در قیمت نهایی کالاها تأثیرگذار است.






اهداف اقتصاد خرد

یکی از اهداف اقتصاد خرد بررسی بازار و برقرار کردن یک رابطهٔ نسبی پولی بین کالاها و خدمات است. همچنین به بررسی موارد شكست بازار (مواردی كه بازار قادر به تولید نتیجهٔ مطلوب و درخور نبوده) می‌پردازد و تئوری‌هایی را برای داشتن یک بازار رقابتی شرح می‌دهد.

در نظریه عرضه و تقاضا معمولاً فرض بر این قرار داده می‌شود که فضا کاملاً رقابتی است. این بدین معناست که خریداران و فروشندگان بسیاری در بازار وجود دارند و هیچ کدام از آنها نمی‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. درمعادلات زندگی واقعی این فرض با مشکل مواجه است زیرا بسیاری از خریداران و فروشندگان این توانایی را دارند که بر قیمت‌ها تأثیرگذار باشند. در خصوص نظریهٔ عرضه و تقاضا در اغلب موارد تجزیه و تحلیل پیچیده‌ای نیاز است تا بتوان یک مدل عرضه و تقاضا ارائه داد.
زمینه‌های مهم در علم اقتصاد خرد
اقتصاد خرد خود به سه بخش تقسیم می شود: برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان، تئوری بازیها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون سیستم بازار.







اقتصاد دانش‌محور

به سیستم اقتصادی که در فرایند تولید، توزیع و مصرف دانش و تکنولوژی نقش اصلی را ایفا کند و مبتنی بر دانش و علم باشد اقتصاد دانش محور گفته می‌شود. در محیط‌های شهری که اقتصاد پیچیده تر است نسبت به محیط روستایی که مسائل اقتصادی سادگی بیشتری دارند اقتصاد دانش محور بهتر جلوه و تاثیر گذار تر است گرچه استفاده از دانش در محیط‌های روستایی نیز می‌تواند بسیار گذار و موثر بر رفاه عمومی روستا و جامعه روستا باشد.






شاخص‌های اقتصاد دانش محور

برخی از اندیشمندان شاخص‌های اقتصاد دانش محور را با تکیه بر توسعه تکنولوژی در موارد زیر عنوان کرده اند:

دسترسی به خطوط پرسرعت اینترنت
دارا بودن سرور مطمئن(هر صد هزارنفر)
داشتن وب سایت برای افراد(هر هزارنفر)
تعداد مشرکین تلفن همراه در کشور (هر 100 نفر)
تعداد مشترکین اینترنت در هر کشور (هر 100 نفر)
میزان سرمایه گذاری شهروندان در زمینه ICT









اقتصاد دستوری

اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد آزاد تعریف می‌شود و به نظام اقتصادی گفته می‌شود که طبق دستور یک سازمان یا یک نهاد غیر خصوصی شکل گرفته باشد. نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و اقتصاد دولتی شکل‌هایی از آن هستند.

قیمت گذاری دستوری دولت‌ها در میان مدت نه تنها فایده یی برای مردم و مصرف کنندگان ندارد، بلکه زیان عمده یی به آنها وارد می‌کند که جبران ناپذیر است. فاجعه بزرگ، مخدوش شدن اخلاق عمومی و حرفه‌ای است، که موجد آن قیمت گذاری دستوری دولت است. واقعیت این است که دولت‌ها با این توجیه که نباید به مصرف کننده فشار وارد شود، معتقدند با این کار به مردم خدمت می‌کنند، اما یادشان می‌رود که در بلندمدت و با سست کردن اخلاق عمومی چه فاجعه‌ای به بار می‌آید.







اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت شاخه‌ای از اقتصاد است که به بررسی منابع کمیاب تخصیص داده شده به بخش سلامت و مراقبتهای بهداشتی درمانی می‌پردازد. به عنوان مثال، امروزه ثابت گشته است که بدهی‌های پزشکی عامل اصلی ورشکستگی در ایالات متحده آمریکا است.به طور کلی، این رشته به مطالعه ساختارها و کارکردهای نظام سلامت و عوامل فردی و فرهنگی اجتماعی تاثیرگذار در رفتارهای مرتبط با سلامت مانند سیگار کشیدن می‌پردازد.





اقتصاد عصبی

اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی (به انگلیسی: Neuroeconimcs) نام یک شاخه جدید از دانش است که نقطه تلاقی روانشناسی، اقتصاد، و عصب‌شناسی است، و هدف از آن بررسی تصمیمات انسان از دید این علوم می‌باشد.

در این مباحث رفتار انسان تحت لوای شاخه‌بندی‌های ریسک و ثمر، و اندرکنش‌های آنان ارزیابی می‌شود. مهم‎ترین ره‌آورد این شاخه‎ی علم اقتصاد را می‌توان در بررسی صحت و سقم فروضی دانست که به عنوان مبنا، در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این‌رو این برنامه‎ی پژوهشی نه در پی رد نظریات پیشین اقتصادی، بلکه در پی تکمیل و تدقیق آن‎ها قدم بر می‌دارد. پل زاک از بنیان‌گذاران این رشته است.






مراکز آموزشی

این رشته همکنون در اروپا، آفریقای جنوبی، و آمریکای شمالی بصورت آکادمیک آموزش داده می‌شود. در آمریکا دانشگاههای دوک، جرج میسون، و دانشگاه نیویورک در این زمینه فعالیت دارند، و دانشگاه تحصیلات تکمیلی کلرمانت نیز در این رشته دکترا ارائه می‌دهد.







اقتصاد عمومی
اقتصاد عمومی زیر شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به بررسی سیاست دولت از طریق تمرکز بر شیوه‌های اقتصادی مؤثر و عادلانه می‌پردازد. اقتصاد عمومی مطالعهٔ خط‌مشی اقتصاد، از طریق تأکید گسترده و توجه ویژه بر موضوعاتی همانند وضع مالیات و نحوهٔ درآمدها و هزینه‌های دولت است. این شاخه از علم اقتصاد درصدد پاسخ‌گویی به موضوعاتی نظیر دلایل شکست بازار ناشی از پیامدهای خارجی و تعیین سیاست‌های مطلوب امنیت اجتماعی و اقتصادی است. به بیان دیگر اقتصاد عمومی از طریق تهیه چارچوبی به تصمیم‌گیری در خصوص نحوهٔ مشارکت دولت در بازاریابی اقتصادی و تعیین محدودهٔ حد و مرز این نقش می‌پردازد.
اقصاد عمومی مؤلف نظریهٔ رفاه اقتصادی است و اساساً در پی ابزاری است تا بتواند رفاه اجتماعی و اقتصادی را ارتقا دهد.







اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته‌است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‌باشد:

عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است
عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند.

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می‌گردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می‌باشند.






مهندسی اقتصاد کشاورزی
تعریف و هدف

اقتصاد کشاورزی شاخه تخصصی ومجزایی از علم اقتصاد است که با حوزه عملی وکاری گسترده‌ای که به لحاظ کمی وگستردگی در همه جای کشورها دارد وهمچنین از جنبه کیفی ونیز تنوعها در محصولات مختلف زراعی وباغی ودامی وشیلاتی ونظایر اینها وجود دارد که زمینه‌های فراوانی را برای فعالیتهای مستقیم وغیر مستقیم فراهم می‌سازد. اقتصاد کشاورزی عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و این امکان را به کشاورز می‌دهد که با مقدار زمین سایر لوازمی که در اختیار دارد سود بیشتری بدست اورد. به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی در فرایند تولید، مبادله، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روش‌های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه‌ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می‌دهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوخته‌های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح‌های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه‌ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روش‌های تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدل‌های ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه می‌نمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می‌توانند همکاری نمایند.






اهمیت و جایگاه در جامعه

با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولیدو با توجه به این که کشاورزان در این زمینه اطلاع کمی دارند (به خصوص کشاورزان ایران) اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته‌های کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملی‌اش امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته‌است. در عرصه فعالیت‌های زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص می‌کند. وبا توجه به این که امروزه یکی از راههای تحت سلطه در آوردن کشورها وابسته کردن از طریق مواد غذایی است.






نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی

کشاورزی را به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسعه دانسته‌اند ودر مراحل بعدی رشد هم برای بخش کشاورزی حداقل پنج نقش عمده (تامین درآمد، ایجاد اشتغال، تامین غذا، ایجاد بازار وارز آوری) رادر تغییر ساختار اقتصاد قائل هستند. به لحاظ خصوصیات عدم وابستگی بخش کشاورزی به خارج و فراهم بودن امکانات ومنبع داخلی، حرکت اولیه رشد اقتصادی می‌تواند از بخش کشاورزی باشد. به طوری که ممکن است چنین اولویتی برای بخشهای دیگر ودر مراحل اولیه فراهم نباشد.

بخش کشاورزی معمولا با هر بخش دیگری به صورت رقابتی عمل نمی‌کند، بلکه رشد آن، می‌تواند مکمل رشد بخشهای دیگر باشد. توجه دقیق تر به اکثر عواملی که مورد استفاده بخش کشاورزی است، می‌تواند رقیب نبودن رشد این بخش را با رشد سایر بخش‌ها توجیه نماید.







اقتصاددانان به دلیل اهمیت بخش کشاورزی برای آن مدلهای ارائه دادند. عبارتند از:

مدل توسعه کشاورزی
مدل توسعه روستایی(CDP)
مدل اشاعه
مدل انقلاب سبز
مدل نوآوری القایی
مدل جامع توسعهٔ روستایی
مدل نیازهای اساسی







نقش کشاورزی در اقتصاد

نقش بخش کشاورزی از لحاظ تامین درآمد، اشتغال، ارزآوری، بازار، وبه ویژه تامین غذا در میان سایر بخشها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ذیل به آن می‌پردازیم.

۱)تامین غذا:از وظایف اصلی کشاورزی در هر کشوری تامین نیازهای غذایی آن جامعه است. اهمیت تامین غذا به تنهایی می‌تواند مبنای استراتژی توسعه اقتصادی باشد. ۲)سهم کشاورزی در درآمد ملی: بخش کشاورزی یکی از اجزاء تشکیل دهنده درآمد و یا تولید ملی در اکثر کشورها است. ۳)ارتباط با بازار:کشاورزی علاوه بر عرضه مواد خام، خود مصرف کننده مهم بعضی از محصولات صنعتی است. گسترش کشاورزی تقاضای این بخش برای محصولات سایر بخشها را افزایش داده ودر مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی را زیادتر می‌کند. ۴)اشتغال: ویزگی‌های منحصر به فردبخش کشاورزی این قابلیت را داراست که بتواند همواره مقدار قابل ملاحظه‌ای از جمعیت جویای کار را جذب نماید. ۵)ایجاد توازن در بازار کار وسرمایه: بخش کشاورزی می‌تواند از طریق انتقال مازاد نیروی کار وسرمایه به توسعه سایر بخش‌ها کمک نماید. البته این انتقال زمانی مولد است که اولا منجر به کاهش تولیدات کشاورزی نشود وثانیا بخش‌های دیگر قابلیت جذب این مازاد را در خود داشته باشند.






اقتصاد کشاورزی در ایران

بر اساس گزارشی در تیرماه سال ۱۳۹۳، در ایران در بین کالاهای وارداتی دانه سخت گندم در صدر وارداتی‌ها با دومیلیون‌و۱۴۳هزارتن به ارزش ۷۵۱میلیون‌دلار قرار دارد و در رتبه‌های بعدی نیز به‌ترتیب برنج، دانه ذرت دامی، کنجاله سویا، شکر تصفیه‌نشده و روغن خام سویا جای گرفته است.







اقتصاد کلان

اقتصاد کلان شاحه‌ای از علم اقتصاد است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم‌گیری یک اقتصاد در کلیت آن می‌پردازد، خواه اقتصاد یک کشور باشد یا اقتصاد یک منظقه و یا اقتصاد جهانی.

اقتصاد کلان با بررسی شاخصهای کلی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، شاخص قیمت سعی در فهم عملکرد کل اقتصاد دارد. در این راستا محققان اقتصاد کلان با ارائه مدلهایی رابطه میان عواملی همچون درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل در اقتصاد را توضیح دهند. اقتصاد خرد و کلان دو شاخه عمده علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی (متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهندهٔ آن، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در آینده، و تصحیح سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
10:08 pm
حقوق مدنی
حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.






پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.




رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.



موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.



منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌ است.


سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی قانون که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.






حقوق مالی
حقوقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می‌گردد،. حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال. حق عینی ممکن است تام باشد مثل حق مالکیت یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند، مثل حق ارتفاق، حق شفعه، حق انتفاع. حق دینی حقی است که بر ذمه افراد مستقر می‌شود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری، یا تحویل مالی باشد. در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری مثل حق تالیف، حق اختراع و... وجود دارد.




حقوق خانواده
حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.




حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.
تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.



حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند . مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.




حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:

رابطه دولت‌ها با یکدیگر
رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتاً وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.




حقوق تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.


قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.




حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد



نام
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel« که مأخوذ از »constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.



تاریخچه
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.



موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد. لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.



حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.



پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است ، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.



انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
ساعت : 10:08 pm | نویسنده : admin | وکیل دادگستری | مطلب قبلی
وکیل دادگستری | next page | next page