اعطای نمایندگی

انتخاب هر یک از این استراتژی‌ها ویژگی‌های خاص خود را داراست. میزان ریسک شرکت، میزان سرمایه‌گذاری، هزینه‌های ثابت و متغیر، هزینه‌های تمام‌شده و سهم‌بازار از جمله متغیرهایی هستند که با انتخاب هر استراتژی ورود تغییر می‌کنند.






بازاریابان بین‌المللی با توجه به شرایط بازار هدف، پتانسیل و موقعیت شرکت در بازار و استراتژی کلی شرکت، یک یا چند استراتژی ورود را انتخاب می‌کنند. انتخاب زیرکانه و درست، می‌تواند حضور موفقیت آمیز و پایدار شرکت در بازار را تضمین کند و به مزیت رقابتی شرکت تبدیل گردد.






آمیخته بازاریابی
کالا و خدمات

بسیاری از متخصصان بازاریابی بین‌المللی به استراتژی کالا و خدمات تعدیل شده معتقدند. این استراتژی بر ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد کالا و خدمات برای بازارهای مختلف تاکید دارد. این تغییرات را می‌توان در خود کالا بوجود آورد. مانند تغییرات در بسته‌بندی، تغییرات در خصوصیات ظاهری کالا از قبیل رنگ، بو، اندازه و … که بر اساس مد، سلیقه و یا سبک زندگی افراد کشورهای متفاوت صورت می‌گیرد. همچنین این تغییرات می‌توانند در خدمات همراه کالا، که شامل گارانتی، نحوه توزیع و یا مستندات همراه کالا بوجود بیآیند.

در بازاریابیِ خدمات، امر تعدیل بسیار برجسته‌تر و حائزاهمیت‌تر از کالاهای ملموس است. برای مثال در آمریکا و کشورهای اروپایی سرعت خدمات برای مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است در صورتی که در کشورهای سنتی‌تر تقابل افراد، فروشنده و مشتری، بسیار مهم‌تر به نظر می‌رسد.

استراتژی کالای جهانی طیف مقابل استراتژی تعدیل است. در این استراتژی کالا در تمام کشورهای جهان یکنواخت است. در صورت امکان اجرا، این استراتژی می‌تواند مزایای زیادی برای شرکت داسته باشد. از جمله سودآوری بیشتر با تولید انبوه، امکان برنامه‌ریزی و کنترل مؤثرتر، هزینه تولید پایین‌تر و از این قبیل.






دوره عمر کالای بین‌المللی

مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف، از نظر سرعت قبول کالاهای جدید با هم کاملأ متفاوت هستند. این امر می‌تواند ناشی از تفاوت در درآمد افراد و یا طرزفکر آنها نسبت به کالاهای جدید در کشورهای مختلف باشد. به همین دلیل کالای جدید پس از اشباع کردن یک بازار خاص می‌تواند در بازارهای دیگر به رشد خود ادامه دهد. مثال ساده از این قبیل کالاها می‌توان به اتوموبیل پژو ۲۰۶ فرانسه در ایران اشاره کرد.






نام‌گذاری کالا

بدلیل اینکه نام کالا ریشه عمیق در زبان و فرهنگ دارد، نام‌گذاری کالا می‌تواند جهانی و یا محلی باشد. کوکاکولا اسمی است که در اکثر زبان‌ها یک تلفظ و معنی را دارد. اما شرکت آمریکارد که قصد داشت کارت اعتباری خود را به بیش از ۲۰ کشور ارائه کند، در سال ۱۹۷۷ نام خود را به ویزا تغیییر داد که تقریباً در همه‌جا معنی یکسانی دارد.






معرفی کالای جدید

همگانی شدن یک نوآوری جدید نیز در یک جامعه به عوامل مختلفی وابسته‌است. برای مثال مکروویو در دهه ۵۰ میلادی در آمریکا اختراع شد اما همگانی شدن و به اصطلاح جا افتادن این کالا در اواخر دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ اتفاق افتاد. عواملی مانند مزیت نسبی کالا نسبت به قبل، سازگاری کالا، پیچیدگی استفاده از کالا و یا قابل مشاهده بودن کاربرد آن توسط دیگران عواملی هستند که در جا افتادن و پخش یک نوآوری جدید بسیار مؤثرند.

توجه به این عوامل برای شرکت‌های پیش‌رو و نوآور در بازاریابی بین‌المللی شان بسیار حائز اهمیت به نظر می‌رسد.






ترفیع

عملیات ترفیع فروش به مجموعهٔ برنامه‌های ارتباطی شرکت با مصرف‌کنندگان اطلاق می‌شود که شامل پنج ابزار تبلیغات، فروش شخصی، پیشبرد فروش، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم است.

به زبان ساده، ترفیع در واقع برقراری ارتباط با مشتریان است و هدف نهایی آن ترغیب و قانع ساختن آنها برای خرید مداوم. بازاریابی سعی می‌کند با استفاده از ابزار مختلف ترفیع، ذهن مشتریان را نسبت به محصول به ویژه نشان تجاری و موقعیت آن آگاه سازد. علاوه بر این مشخص کند به چه دلیل مشتریان باید محصولات شرکت را خریداری کنند.






موانع فرایند ارتباطات بین‌المللی

موانع زبانی: تبلیغات شرکت باید به زبان‌های مختلف ترجمه شوند. نه تنها به زبان‌های اصلی، بلکه به گویش‌ها و لهجه‌های محلی که در هر جای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.
موانع فرهنگی: تفاوت‌های کوچک اما پیچیده در زبان‌های مختلف می‌توانند باعث شوند که یک شعار که برای مثال در یک زبان کاملاً جالب و جذب‌کننده‌است در زبان دیگر، اگر ترجمه واژه به واژه شود، کاملاً برعکس عمل کند.
رسانه‌ها: سلیقه‌ها و ارف تبلیغات کشورهای مختلف ممکن است کاملاً با هم متفاوت باشند. در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی تبلیغات روزنامه‌ای بسیار مؤثرترند از تبلیغات تلویزیونی، اما در کشور آمریکا این‌چنین نیست.
قوانین و محدودیت‌های تبلیغاتی: کشورهای مختلف قوانین کاملاً متفاوتی در این باره که چه تبلیغاتی مجاز هستند اعمال می‌کنند.







تبلیغات جهانی

در موفقیت استراتژی تبلیغات جهانی (یکسان برای همهٔ کشورها) چهار عامل مؤثر است:

محصولات یا خدمات در همه بازارها منافع یکسانی داشته باشند.
منحنی دوره عمر کالا در بازارهای مختلف در مراحل یکسانی باشد.
شرایط رقابتی در بازارها تقریباً یکی باشد.
قدمت و نام کالا در بازارها یکسان باشد.

در مجموع می‌توان گفت، تبلیغات جهانی به دلیل مقرون‌به‌صرفه بودن و هزینهٔ کمتر دارای مزایایی است اما به دلیل وجود تفاوت‌های فرهنگی تبلیغات محلی مؤثرتر و قابل قبول‌ترند.






قیمت گذاری

قیمت کالاها و خدمات در بازاریابی به میزان پول یا بهایی که خریدار در مقابل دریافت آنها حاضر به پرداخت است اطلاق می‌گردد. قیمت‌گذاری در کنار کالا و خدمات، ترفیع و توزیع تنها بخشی از آمیختهٔ بازاریابی است که برای شرکت سود آور است و سه بخش دیگر برای شرکت هزینه‌بر هستند. همین امر باعث اهمیت‌یافتن هرچه بیشتر این عضو آمیختهٔ بازاریابی می‌گردد.






عوامل تٱثیرگذار بر قیمت‌گذاری بین‌المللی

عوامل سازمانی: این عوامل شامل هزینه‌ٔ تمام‌شده، هزینهٔ بسته‌بندی، هزینهٔ حمل و نقل، هزینهٔ گمرکی، مالیات، هزینه‌های عملیاتی، هزینهٔ کانال‌های توزیع و سایر هزینه‌ها می‌شوند.
بازار: سطح درآمد افراد و وضعیت رقابت دو عامل اصلی این بخش هستند که در بازارهای مختلف متفاوتند.
محیط: عواملی از قبیل تورم، نرخ ارز و مقررات کنترلی دولت‌ها در بازارهای مختلف بر قیمت‌گذاری تٱثیرگذارند.
استراتژی شرکت: شرکتها عموماً از سه سیاست قیمت‌گذاری که شامل قیمت نفوذی، دوششی و قیمت بازار است استفاده می‌کنند.







قیمت جهانی و قیمت‌های مختلف برای بازارهای مختلف

برخی از شرکت‌ها برای عرضهٔ محصولات خود در بازارهای مختلف به قیمت‌های پایین‌تر، از یک نام تجاری جدید استفاده می‌کنند. این سیاست باعث می‌شود که به نام تجاری اصلی شرکت لطمه‌ای وارد نگردد و نیز امکان بالا بردن قیمت نام تجاری اصلی نیز وجود دارد. شرکت سونی مارک جدید آیوا را برای بخشی از بازار که به دنبال قیمت پایین‌تر بود عرضه کرد. و یا شرکت هوبلین که دو محصول با نام‌های متفاوت و قیمت‌های پایین‌تر از نوشابهٔ اصلی خود اسمیرنوف وارد بازار کرد و همزمان قیمت اسمیرنوف را یک دلار افزایش داد.

قیمت یکسان جهانی نیز می‌تواند در راستای استراتژی‌های خاص شرکت‌های چندملیتی بکار گرفته شود.






توزیع

در هر بازار، محصولات صنعتی و مصرفی باید از طریق کانالهای توزیع در اختیار مصرف‌کنندگان خود قرار گیرند. انتخاب بهترین کانال برای یک محصول خاص یک شرکت در بازاری خاص، سیاست توزیع شرکت نامیده می‌شود.

در هر کشور شبکه‌ای از کانال‌های توزیع وجود دارد که در کل، ساختار منحصربه‌فرد و ثابتی را تشکیل می‌دهد. بازاریابان بین‌المللی نیز مجبور به فعالیت در چهارچوب این ساختار می‌باشند.






ساختار توزیع بین‌المللی

ساختار سیستم توزیع هر کشور متٱثر از عواملی همچون مراحل رشد اقتصادی، سطح درآمد مصرف‌کنندگان، کیفیت تجهیزات زیربنایی، عوامل محیطی و نیز نظام حقوقی و قانونی آن کشور است. کانالهای موجود در سیستم توزیع بین‌المللی به دو بخش کانالهای کشور مبدٱ و کانالهای کشور مقصد تقسیم می‌شوند.






استراتژی توزیع بین‌المللی

به زبان ساده، استراتژی توزیع بین‌المللی باید به این پرسش پاسخ دهد که در هر بازار، بهترین کانال توزیع کدام است. عوامل مؤثری که در انتخاب کانال باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

پوشش اثربخش بازار هدف
کنترل کافی بر عوامل کلیدی موفقیت شرکت از طریق کانال
حداقل هزینه
انعطاف‌پذیری کانال در صورت لزوم تغییرات
سازگاری با فرهنگ و راهبردهای سازمان
تٱثیر سرمایه لازم بر نقدینگی شرکت
تداوم فعالیت کانال در صورت ترک پرسنل کلیدی






کمک به رقابت

دارا بودن همهٔ این ویژگی‌ها برای یک کانال امر بسیار پیچیده و شاید غیرممکن است. بنابراین صرفه‌جویی در هزینه‌ها با بالاترین اثربخشی توازن خوبی برای این ۸ عامل می‌تواند باشد. برای مثال شرکت چند ملیتی و بین‌المللی دل که تولیدکننده کامپیوترهای شخصی، تجهیزات کامپیوتر و لپ‌تاپ است و در سال ۲۰۰۸ درآمدی بالغ بر بیش از ۶۱ میلیارد دلار داشته، به دلیل صرفه جویی در هزینه‌ها و ساده‌سازی توزیع خود، در تمام جهان تنها از طریق اینترنت و تلفن کالاها و خدمات خود را بفروش می‌رساند.





بحران واحد پولی

بحران واحد پولی، (به انگلیسی: currency crisis) یا بحران تراز پرداخت‌ها، یک کاهش ناگهانی واحد پول است، که اغلب با یک تدبیر تهاجمی در بازار ارز خارجی پایان می‌یابد. بحران واحد پولی ممکن است، در نتیجهٔ کسری شدید تراز پرداخت‌ها، یا احتکار در بازار باشد. بحران‌ها مالی معمولا بر روی نظام نرخ ثابت ارز نسبت به نظام شناور، تاثیر گذار است.

بحران واحد پولی یک نوع بحران مالی است و اغلب با بحران اقتصادی واقعی همراه است. بحران واحد پولی می‌تواند برای اقتصادهای باز کوچک و بزرگ هم مضر باشد، اما هیچ یک تداوم ندارد. دولت‌مردان معمولا روشی را برای حمله به این موضوع، از طریق تقاضای بیشتر برای واحد پولی که کشور به عنوان واحد پولی جایگزین خود دارد، اعمال می‌کنند (معمولا دلار آمریکا، یورو یا پوند).

بحران واحد پولی هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد اعمال می‌کند، اما قابلیت پیش بینی زمان و جهت گیری بحران، توسط مفاهیم تئوری تقابل پیچیدهٔ بین اقتصاد کلان، انتظار سرمایه‌گذاران و سیاست‌های دولت محدود شده است.

چند بحران مالی معروف عبارتند از بحران اقتصادی در مکزیک ۱۹۹۴، بحران مالی آسیا ۱۹۹۷، بحران مالی روسیه (۱۹۹۸) و بحران مالی آرژانتین ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹.






تئوری‌ها

بحران واحد پول و بحران مستقل که از زمان بحران اقتصادی آمریکای لاتین در سال ۱۹۸۰ روز به روز، رو به افزایش است، مقدار زیادی از تحقیقات را به خود جذب کرده است. چندین نسل از مدل‌های معیار واحد پولی وجود دارد.






نسل اول

نسل اول مدل‌های بحران مالی با مدل‌های تطبیق پل کروگمن از ستیفن سالانت و مدل دیل هندرسون از دیدگاه حمله به بازار طلا صورت گرفت. در مقالهٔ آنها کروگمن اذعان داشت که یک حملهٔ ناگهانی به نرخ ثابت ارز، باعث ایجاد تغییرات غیر منطقی و خلاف انتظار می‌گردد، که می‌تواند در نتیجهٔ رفتار منطقی سرمایه‌گذاران باشد. این امر زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران پیش بینی کنند که دولت با کسری بیش از حد روبرو است که باعث می‌گردد دارایی‌های کمتری داشته باشد. سرمایه گذاران می‌خواهند، تا زمانی که نرخ ارز ثابت است، آن را نگه دارند، اما زمانی که این ثبات از بین می‌رود، آنها نیز به این رویه پایان می‌دهند.






نسل دوم

نسل دوم مدل‌های بحران واحد پول، با مقالهٔ اوبسفلد در سال ۱۹۸۶ آغاز گردید. در این مدل‌ها این شک بوجود می‌آید که دولت دوست دارد که ثبات نرخ ارز باقی بماند و برعکس این سرمایه گذاران هستتند که به واحد پولی حمله می‌کنند.






نسل سوم

مدل‌های نسل سوم بحران مالی چگونگی رویارویی سیستم بانکداری و سرمایه‌گذاری را با بحران مالی و اینکه چگونه بحران می‌تواند، تاثیرات واقعی بر روی باقیماندهٔ اقتصاد داشته باشد را بررسی می‌کند.

مک کینون و پیل (۱۹۹۶)، کروگمن (۱۹۹۸)، کارستی، پسنتی و روبینی (۱۹۹۸) عنوان نمودند که وام دادن بیش از حد بانک‌ها یک نوع مشکوک توسط دولت است.

ردلت و ساچز (۱۹۸۹) هراس از خود شکوفایی که به واسطه‌ها لطمه می‌زند، باعث تسویهٔ بلند مدت سرمایه می‌گردد که این هراس را تایید می‌کند.

چنگ و ولاسگو (۲۰۰۰) عنوان کردند که اگر بانک‌های محلی به خارج مقروض باشند، یک بحران مالی ممکن است باعث یک بحران بانکی شود.

برنساید، اکنباوم و ربلو (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴) عنوان کردند که یک تضمین دولتی از سیستم بانکداری ممکن است به بانک‌ها این انگیزه را بدهد که از خارج قرض نمایند و هر دو سیستم بانکی هر دو کشور را آسیب پذیر نمایند.

کراگمن (۱۹۹۹) دو فاکتور دیگر را پیشنهاد نمود تا بحران مالی آسیا را توضیح دهد: (۱) اوراق تعادل شرکت‌ها بر روی قابلیت آنها تاثیر گذار است و (۲) جریان سرمایه‌گذاری بر روی نرخ واقعی ارز تاثیر گذار است (او مدل خود را به عنوان "کاندیدایی برای مدل‌های بحران نسل سوم" ارائه نمود. اما در این مدل، سیستم بانکی هیچ نقشی ندارد. مدل او باعث سیاست گذاری شد: تحمیل مقرراتی بر روی فرار سرمایه که توسط مالزی طی بحران مالی آسیا روی داد.
بحران منطقهٔ یورو







بر اساس نظرات برخی از اقتصاددانان، بحران مالی منطقه یورو در واقع یک بحران تراز پرداخت است، یا حداقل می‌تواند به عنوان بحران مالی تلقی شود. بر اساس این دیدگاه، یک ثروت باد آورده جریان سرمایه از منابع مالی خصوصی در طول سال‌های پیش از این بحران به کشورهای اروپای جنوبی و یا حاشیهٔ منطقه یورو، همانند اسپانیا، ایرلند و یونان صورت می‌پذیرد؛ این جریان سنگین سرمایه‌گذاری، در بخش خصوصی، در بخش عمومی و یا هر دو، همانند ایجاد حباب اقتصادی، باعث به وجود آمدن درآمد زیادی می‌گردد. در ادامهٔ بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷ در برخی از موارد همچون فرار سرمایه، ریزش سرمایهٔ ناگهانی اتفاق افتاد.

کسانی دیگر همچون برخی از حمایت کنندگان نظریهٔ مدرن پولی، عنوان کرده‌اند که یک منطقه با واحد پولی خود نمی‌تواند بحران تراز پرداخت را داشته باشد، زیرا در آن منطقه مکانیزمی با نام سیستم هدف ۲ وجود دارد، که این اطمینان را می‌دهد که شرکت‌های عضو منطقهٔ یورو همواره می‌توانند کسری بودجهٔ خود را جبران کنند. این نویسندگان این ادعا را ندارند که عدم توازن در منطقهٔ یورو بی ربط است، اما یک واحد پولی نمی‌تواند به سادگی توازنی از بحران پرداختی درست را داشته باشد. برخی از نویسندگان با این بحران به عنوان دیدگاه ام‌ام‌تی بر این باورند که کسانی که بحران را به عنوان یک بحران تراز پرداختی می‌پندارند، معنای عبارت "بحران تراز پرداختی" را عوض کرده‌اند.





حساب سرمایه

در اقتصاد کلان و امور مالی بین‌المللی حساب دارائی و یا حساب سرمایه و یا حساب مالی یکی از اجزای اصلی تراز پرداخت‌ها است.در حالی که حساب جاری بیانگر درآمد خالص یک ملت است، حساب دارایی بیانگر میزان مالکیت آن ملت به سرمایه موجود است.

هر مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است اما برخلاف مازاد در حساب جاری، این مازاد می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر و یا فروختن دارایی‌ها بجای درآمد باشد.

هرگونه کسری در حساب دارایی می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه بسوی خارج از کشور باشد اما همچنین می‌تواند به معنای افزایش ادعای یک ملت روی دارایی‌های خارجی باشد.

حساب دارایی می‌تواند بصورت زیر محاسبه شود: حساب دارایی = تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخلی - تغییرات در مالکیت مردم کشور بر دارایی‌های خارجی

این فرمول می‌تواند بصورت زیر نیز نوشته شود: حساب دارایی = سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی + سرمایه‌گذاری سبد سرمایه‌گذاری (Portfolio Investment) + دیگر سرمایه‌گذاری‌ها + اندوخته سرمایه‌گذاری






تجارت خارجی

تجارت خارجی به دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش فراسوی مرزهای بین‌المللی گفته میشود که در بسیاری از کشورها نمایانگر میزان تولید ناخالص داخلی میباشد. تاریخچه اینگونه دادوستد از جاده ابریشم و جاده کهربا آغاز گردیده، هرچند به نظر میرسد در زمان خود به اندازه امروز از اهمیت اقتصادی برخوردار نبوده.






سازمان تجارت جهانی

این سازمان با هدف تنظیم قوانین تجارت بین‌المللی تاسیس شده که در حال حاضر ایران عضو آن نمیباشد.

پنج روش پرداخت در تجارت بین المللی وجود دارد:

1- اعتبارات اسنادیL/C
2- براتDraft
3- حساب بازopen account
4- نسیهconsignee
5- پیش پرداختAdvance payment





تراز تجاری

تراز تجاری (به انگلیسی: Balance of trade) یا صادرات خالص (بعضی مواقع با نماد NX مشخص می‌شود)، تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین در اقتصاد. رابطه بین واردات و صادرات کشورها است. مقدار مثبت به نام مازاد تجاری مشخص می‌شود اگر صادرات بیشتر از واردات باشد. مقدار منفی به نام کسری تجاری یا شکاف تجاری مشخص می‌شود اگر واردات بیشتر از صادرات باشد.






عوامل تاثیر گذار بر روی تراز تجارت

عوامل تاثیر گذار شامل:
هزینه‌های تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه وغیره).
هزینه در دسترس بودن مواد اولیه کالاهای واسطه‌ها و ورودیهای دیگر.
حرکات نرخ ارز.
مالیات و محدودیت تجارت.
موانع غیر تعرفه‌ای مانند محیط زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی.
در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت واردات.
میزان کالاهای تولید شده در کشور (تحت تاثیر عرضه).





مجمع ثبات مالی

مجمع ثبات مالی (به انگلیسی: Financial Stability Forum یا FSF) در آوریل ۱۹۹۹ میلادی به منظور پیشبرد ثبات مالی بین‌المللی از طریق تبادل اطلاعات و همکاری بین‌المللی در زمینه نظارت و شناسایی مالی تأسیس شد. این مجمع مقامات ملی مسئول در زمینه ثبات مالی مراکز و نهادهای مالی بین‌المللی و گروه‌های تنظیم و نظارت بر مقررات بخشی و کارشناسان کمیته‌های بانک‌های مرکزی را به صورت منظم گرد هم می‌آورد. مجمع ثبات مالی به دنبال هماهنگ‌سازی کوشش‌های این نهادهای مختلف به منظور پیشبرد مالی بین‌المللی، بهبود عملکرد بازارها و کاهش یافتن ریسک سیستمی است.





موانع تجاری

موانع تجاری، از جمله عوامل تاثیرگذار بر روی تراز تجاری می‌باشد، مانند محیط زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی. برای نمونه وزارت نفت به شکلی قانع کننده مدعی است که عضویت در گات از طریق کاهش موانع ورود فرآورده‌های پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی قدرت رقابت صنعت پتروشیمی کشور را بهبود می‌بخشد.

از وظایف سازمان تجارت جهانی(WTO) عبارتست از حذف تعرفه‌ها، از بین بردن موانع تجاری، تولیدی و مبادلات اقتصادی بین کشورها.





توزیع
توزیع محصول یا خدمات و یا محل یکی از چهار رکن بازاریابی است. توزیع به فرایند رساندن کالا یا خدمات به دست مشتریان برای استفاده یا مصرف گفته می‌شود. توزیع میتواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و از طریق واسطه‌ها انجام شود.





مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی که سرآغاز آن از فرانسه و دانشگاه ESCP Europe شروع گشته و به بحث پیرامون چگونگی کنترل سود، سرمایه، هزینه و استفادهٔ بهینه از امکانات موجود می‌پردازد. می‌توان گفت هدف از این رشته عبارت است از آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان‌های بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط به هر یک از این مسائل، ارزیابی راه‌حل‌های مختلف در مورد هر مسأله، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات اتخاذ شده. تیلور پایه‌گذار این علم در مکتب کلاسیک بوده است. از استادان مدیریت در ایران می‌توان دکتر مهدی الوانی، دکتر علی رضاییان، دکتر علی‌اکبر فرهنگی و دکتر سید رضا سید جوادین را نام برد. از دیگر بحث‌های مدیریت بازرگانی بازاریابی می‌باشد که در سال‌های اخیر به جایگاه باارزشی دست یافته است و به عنوان علم مطرح گردیده است. شرکت‌های بزرگ همواره درسال‌های اخیر هزینه‌های سنگینی برای این مقوله در نظر گرفته و بازخورد مناسبی از آن دریافت نموده‌اند. بازاریابی خود به شاخه‌های متعددی تقسیم گردیده و دانشگاه‌ها سعی در پرورش متخصصین در شاخه‌های مختلف این علم نموده‌اند. بازاریابی را می‌توان به شاخه‌های متعددی تقسیم کرد که مهم‌ترین آن‌ها بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌اللمللی است.

دانشگاه ها:این گرایش از قديمي ترين گرايش هاي مديريت است که کار خود را در سال 1333 به موجب عقد قرارداد بين دانشگاه تهران و دانشگاه کاليفرنياي جنوبي به منظور تربيت مديران براي اداره سازمانهاي دولتي و خصوصي ،در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاري گروهي از اساتيد آمريکايي آغاز کرد، سپس اين رشته در مقاطع و گرایش های مختلف و در دانشگاههاي گوناگون کشور گسترش يافته و همينک در غالب دانشگاههاي دولتي، آزاد و پيام نور ارائه مي گردد.

صنعت و بازار کار:فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.

گرايشهاي مختلف: اين رشته داراي گرايش‌هاي مختلفي می باشد که عبارتند از : بازاريابي ، سياستگذاري (استراتژيک) ، بازاريابي بين الملل ، تحول سازمان ی ، مالي ،بیمه، بازرگانی بین‌الملل و ...

واحدهاي درسي در دانشگاه: جمع تعداد واحدهاي درسي اين رشته 32 واحد بوده و 4 واحد از آن مربوط به پايان نامه مي باشد. تمامي درسهاي اين گرايش دو واحدي بوده و دانشجو بايد 14 درس دانشگاهي را بگذراند. از مجموع درسهاي اين رشته 4 واحد درس مديريت پيشرفته، 4 واحد تحليل آماري و تحقيق در عمليات و مابقي آن دروس اختصاصي اين رشته در زمينه آشنايي با تجارت و کسب و کار، مباحث استراتژيک سازماني و مديريت بازار مي باشند.

آينده شغلي:فارغ التحصيلان اين رشته با تسلط به مباحث مربوط به بازار، مباحث تدوين استراتژيهاي سازماني، شناخت مشتريان و نحوه ارتباط با آنها، شناخت فرايندهاي فروش، بازاريابي و خدمات به مشتريان زمينه لازم جهت استخدام در واحدهاي بازرگاني سازمانها را داشته و نسبت به ساير گرايش هاي مديريت با توجه به نبود رشته اي جايگزين از بازار کار مناسبي برخوردارند. ضمن اينکه دانشجويان اين رشته با توجه به شناخت کافي از کسب و کار و نحوه ايجاد تجارت موفق شانس زيادي براي موفقيت در حيطه کار آفريني و تشکيل کسب و کارجديد دارند.

بازار کار:فارغ التحصیلان این رشته به خوبی می توانند در سطح مدیران اجرایی در سازمانهای بازرگانی ، صنعتی و دولتی به کار اشتغال ورزند و یا در سمت مشاور مدیریت انجام وظیفه نمایند . انتظار می رود این فارغ التحصیلان پس از کسب تجربیات کافی بتوانند مسئولیتهای بیشتری را در سطوح بالای سازمان عهده دار شوند . علاوه بر این ، فارغ التحصیلان این دوره می توانند در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی که امروز در موسسات بزرگ اهمیت زیادی برخوردار است ، مشغول بکار شوند .

بازاریابی چیست؟ فاصله ایده تا مرتفع شدن نیاز با استفاده از فرایند تبدیل ایده به کالا و مبادله آن را بازاریابی نام‌گذاری کرده‌اند البته تعاریف گوناگونی از بازاریابی در مراجع مختلف آمده است که هریک از دیدگاه مکتبی و یا دانشمندی ارائه شده است، ولی نکته محوری در تمامی این تعاریف محور قرار دادن کالا سرمایه‌گذاری شده در بازار می‌باشد. علم بازاریابی به‌لحاظ همبستگی بسیار زیاد با مدیریت استراتژیک در بسیاری از موارد به صورت ترکیبی به اجرا در آمده و شرکت‌ها استراتژی‌های خود را با استفاده از علوم و زیرشاخه‌های بازاریابی تکمیل می‌نمایند. از دانشمندان این زمینه می‌توان به ایگور انسف اشاره نمود که خود یکی از پایه‌گذاران این علم نوین در دنیا می‌باشد.

برخی از زیرشاخه‌های بازاریابی عبارت‌اند از E-marketing ،E-commerce، بازایابی بین‌المللی، رفتار مصرف کننده، بازاریابی داخلی، بازاریابی صنعتی و بازاریابی افقی و عمودی. هر یک از زیر شاخه‌های فوق ضمن تبعیت از اصول بازاریابی این امکان را فراهم آورده‌است تا متخصصین و علاقه‌مندان در زمینه‌ای خاص بررسی‌های لازم را به عمل آورند.

== از گرایش‌های مدیریت بازرگانی می‌توان به بازاریابی بین‌الملل، بازاریابی داخلی، بازاریابی، مدیریت مالی و بیمه و تحول اشاره کرد.
5:41 am
حقوق مدنی
حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.






پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.




رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.



موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.



منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌ است.


سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی قانون که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.






حقوق مالی
حقوقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می‌گردد،. حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال. حق عینی ممکن است تام باشد مثل حق مالکیت یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند، مثل حق ارتفاق، حق شفعه، حق انتفاع. حق دینی حقی است که بر ذمه افراد مستقر می‌شود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری، یا تحویل مالی باشد. در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری مثل حق تالیف، حق اختراع و... وجود دارد.




حقوق خانواده
حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.




حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.
تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.



حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند . مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.




حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:

رابطه دولت‌ها با یکدیگر
رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتاً وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.




حقوق تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.


قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.




حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد



نام
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel« که مأخوذ از »constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.



تاریخچه
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.



موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد. لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.



حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.



پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است ، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.



انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
ساعت : 5:41 am | نویسنده : admin | وکیل دادگستری | مطلب قبلی
وکیل دادگستری | next page | next page