مرکز اقتصادی
مرکز اقتصادی یک شهر جهانی است که مرکز فعالیت‌های تجاری و شرکت‌ها می‌باشد. همچنین یک مرکز اقتصادی مقر بانک‌های معروف جهان و یا بورس‌های بزرگ است.





بازار بین‌المللی
در پنجاه سال گذشته، گسترش مبادلات کالا آن هم تا این اندازه که فاصله و مسافت فرهنگ‌ها را به چند گام تبدیل کرده، به ذهن هیچ انسانی خطور نمی‌کرد. هر چند امروز همه این کم و بیش در همه جای دنیا اتفاق افتاده است. شعار خودکفایی، جای خود را به شعارهایی نظیر تلاش برای یافتن جایگاهی مناسب در بازار بین‌المللی داده است. با توجه به این مسائل سازمان باید به صورت و شکلی از درک کامل محیط بازار بین‌المللی برسند. این بازار در دو دهه اخیر تغییرات شگرفی داشته است که موجبات ایجاد فرصت‌ها و موانع بسیاری شده است. حجم مبادلات بین‌المللی در صنایع اتومبیل سازی، الکترونیک و غیره رشد چشمگیری داشته است. شرکت‌های چند ملیتی علاوه بر گسترش فعالیت‌های بازار یابی خود، امکانات تولید خود رد کشورهای مختلف را افزایش داده‌اند که این گونه شرایط موجب ایجاد اقتصاد صنعتی در کشورهای جهان شده است و جهان را به سوی صنعتی شدن می‌کشاند. برخی کشورها صادرکنندگان عمده کالاهای صنعتی و سرمایه هستند. آنها مبادلات بسیاری با هم انجام می‌دهند و واردکنندگان مواد خام و کالاهای نیمه ساخته به شمار می‌آیند. همچنین این کشورها یا واردکنندگان بازار خوبی برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده کم و انواع گوناگون کالاهای مصرفی‌اند. هر چند بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند که از رقبا پیشی گیرند و بازار صادرات را به دست آورند.





سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی (به انگلیسی: World Trade Organization) (به شکل مخفف: WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا مارس ۲۰۱۳، ۱۵۹ کشور عضو این سازمان شده‌اند. تاجیکستان در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.






اهداف سازمان تجارت جهانی

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:

ارتقای سطح زندگی
تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
حفظ محیط زیست
افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی







اصول سازمان تجارت جهانی

این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:

اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.
برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.







ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.






کنفرانس وزیران

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.

جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ بر‌گزار شد.






کنفرانس اول وزراWTO در سال ۱۹۹۶‎

کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور بر‌گزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملاً پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آنها عنوان " مسایل سنگاپور " را بخشید.






کنفرانس دوم وزراWTO در سال ۱۹۹۸‎

این کنفرانس در سوئیس بر‌گزار شد.






کنفرانس سوم وزراWTO در سال ۱۹۹۹‎

این کنفرانس در سیاتل واشنگتن بر‌گزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.






کنفرانس چهارم وزراWTO در سال ۲۰۰۱‎

این کنفرانس در دوحه بر‌گزار شد.






کنفرانس پنجم وزراWTO در سال ۲۰۰۳‎

این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت. ائتلاف کشور جنوب جی.۲ (به رهبری هند، چین و برزیل) با تقاضای شمالی‌ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح «مسایل سنگاپور» مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند. مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.






کنفرانس ششم وزرا WTO در سال ۲۰۰۵‎

کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ بر‌گزار گردید. اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه‌گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود. دراین کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاوری خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند. بعلاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند. همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند. سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر وکامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند.






شورای عمومی

شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.






رکن حل اختلاف

ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.






رکن بررسی خط مشی تجاری

شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.






شوراها

شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:

شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد. این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).
شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.
شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.
کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:

کمیته تجارت و توسعه
کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی

وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.

همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.






عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۵۳ عضو دارد (نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده‌اند) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تایید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند و یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.

براساس گزارش رویترز در ژوئیه ۲۰۱۲، کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند شامل ایران، عراق، لیبی، سوریه، بلاروس، الجزایر، بوسنی، صربستان، سودان، ازبکستان و قزاقستان می‌شود.






عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم گیری و قدرت تصمیم سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند. سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.

یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته است. با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می‌آید.اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می‌دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سئوال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت. اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.






پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است.






مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی
تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران
ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی.
بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می‌گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد.
نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است.
سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست.
سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است.
ودست آخر در مرحله ششم گزارشات نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی می‌گردد. قابل توجه‌است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.







انتقادها

به عقیدهٔ مخالفان برنامه‌های سازمان تجارت جهانی، این سازمان، تریبونی است که از طریق آن کشورها می‌توانند خواست‌های شرکت‌های خود را به کرسی بنشانند. هیچ کشوری به اندازهٔ امریکا در استفاده از سازمان تجارت جهانی برای گشودن بازارهای خارجی و دفاع از صنایع داخلی‌اش فعال نبوده‌است. این سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محیط زیست، از قدرت خود برای واداشتن کشورها (ازجمله آمریکا) به فسخ سایر موافقت نامه‌ها و لغو قوانین ملی (از همه معروف‌تر لغو قانون مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی در خطر انقراض) به عنوان بخشی از مسئولیت‌اش استفاده می‌کند، با این استدلال که چنین «محدودیت‌هایی» موانعی در مقابل تجارت جهانی هستند. چنین مواضعی است که سازمان تجارت جهانی را نزد طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق کارگری نامحبوب کرده‌است. متن صفحه.

شاپور رواسانی معتقد است که دولت‌های سرمایه داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری می‌توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه‌های پولی در همه کشورها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه‌های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری قرار می‌گیرند و استقلال سیاسی آن‌ها پوسته‌ای است که مغز و محتوایی ندارد.

شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالباً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده‌است.





علم اقتصاد

علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.

کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتابهای پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل موثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.

دیگر تقسیم بندی‌های رایج علم اقتصاد، این رشته را به اقتصاد اثباتی (به انگلیسی: positive economics) (تعریف کننده "آنچه هست") در برابر اقتصاد هنجاری (به انگلیسی: normative economics) (دفاع از "آنچه که باید باشد")؛ اقتصاد نظری در مقابل اقتصاد کاربردی؛ اقتصاد عقلانی در برابر اقتصاد رفتاری؛ و اقتصاد جریان اصلی یا متداول (به انگلیسی: mainstream economics) (اقتصاد ارتدوکس که بیشتر با پیوند میان عقلانیت، فردگرایی و تعادل سروکار دارد) و اقتصاد دیگراندیش (به انگلیسی: heterodox economics) (که رادیکال است و با پیوند میان نهادها، تاریخ و ساختار اجتماعی سروکار دارد).

تحلیل اقتصادی در تمامی ابعاد جامعه کاربرد دارد، از بازرگانی، دارایی، مراقبت بهداشتی گرفته تا موضوعات متنوعی از قبیل جرم و جنایت، آموزش و پرورش، خانواده، حقوق، سیاست، مذهب، نهادهای اجتماعی، جنگ، و علوم پایه. در ابتدای شروع قرن بیست و یکم، از گسترش دامنه اقتصاد در علوم اجتماعی دیگر بعنوان امپریالیسم اقتصاد تعبیر شده است. در یکی دو دهه اخیر برخی از اقتصادددانان برای تاکید بیشتر بر پایدار نگاه داشتن محیط زیست شاخه اقتصاد محیط زیست تاسیس کرده‌اند و نیز مطالعاتی را در زمینه اقتصاد بوم‌شناختی (به انگلیسی: Ecological economics)صورت داده‌اند.






ریشه لغوی

واژه اقتصاد (به انگلیسی: economy) از واژه οἰκονομία (اُیکُنُمیا) در زبان یونان باستان گرفته شده که خود از ترکیب دو کلمه οἶκος (اُیکُس به معنای خانواده) و νόμος (نُمُس به معنای روش یا قانون) حاصل شده است. این دو کلمه روی هم معنای «قواعد خانه (خانوار)»را می‌دهند.






تاریخچه نام

اقتصاد سیاسی نام سنتی این رشته است که آنتوان دو مون‌کرتین نخست‌بار آن را عنوان کتاب خود ساخت.. این سنت تا قرن نوزدهم ادامه یافت، چنانکه جان استوارت میل کتابش را تحت عنوان «مبانی اقتصاد سیاسی» و دیوید ریکاردو تحت عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیت ستانی» نوشت. حتی مارکس که موضعی تهاجمی نسبت به دانش اقتصاد داشت کتابش را «نقد اقتصاد سیاسی» نام نهاد.

اما اقتصاددانان در اواخر قرن نوزدهم واژه "اقتصاد" (به انگلیسی: economics) را بعنوان فرم کوتاهتر "علوم اقتصادی" (به انگلیسی: economic science) پیشنهاد کردند تا از دلالت ضمنی این واژه بر منافع سیاسی محدود جلوگیری کرده باشند و همچنین به این واژه صورتی مشابه واژگان دیگر علوم مانند "ریاضیات" (به انگلیسی: mathematics)، "اخلاق" (به انگلیسی: ethics) و مانند آنها ببخشند.






تعاریف

تعاریف متفاوتی برای علم اقتصاد وجود دارد. برخی از تفاوتها بازتاب دهنده تکامل دیدگاهها درباره موضوع اقتصاد و یا دیدگاههای مختلف در میان اقتصاددانان است. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ چیزی که در آن روزگار اقتصاد سیاسی خوانده می‌شد را این‌گونه تعریف کرده است:

شاخه‌ای از دانش یک دولتمرد یا قانونگزار با اهداف دوگانه فراهم کردن درآمد سرشار و معاش خوب برای مردم ... و تامین کردن درآمد برای دولت برای هزینه کردن در خدمات عمومی.

ژان باپتیست سه در ۱۸۰۳، همزمان با جدا کردن علم اقتصاد از کاربرد آن در سیاستگزاری عمومی (به انگلیسی: public policy)، آن را بعنوان علم تولید، توزیع و مصرف ثروت تعریف می‌کند. توماس کارلایل تاریخ‌دان انگلیسی اصطلاح "دانش کسل کننده" را بعنوان صفتی طعنه آمیز برای اقتصاد کلاسیک وضع کرد، که در این زمینه بیشتر به تحلیل بدبینانه مالتوس ارتباط پیدا می‌کرد. جان استیوارت میل اقتصاد را در بستری اجتماعی بصورت ذیل تعریف می‌کند:

علمی که قوانین پدیده‌هایی در جامعه را دنبال می‌کند که از کارهای مختلف نوع بشر برای تولید ثروت برمی‌خیزد، تا جائی که این پدیده‌ها بوسیله تعقیب هدف دیگری متعین نشوند.

آلفرد مارشال در کتاب خود اصول علم اقتصاد (۱۸۹۰) تعریفی ارائه می‌دهد که تاکنون نیز ذکر شده است و تحلیل اقتصادی را از مقوله ثروت فراتر می‌برد و از سطحی اجتماعی به سطح اقتصاد خرد می‌کشاند:

اقتصاد، مطالعه انسان است در کسب و کار معمولی‌اش در زندگی. اقتصاد به کاوش در این می‌پردازد که چگونه انسان درآمدش را کسب و آن را مصرف می‌کند. بنابراین، از یک جنبه مطالعه ثروت است و از جنبه مهم دیگر، بخشی از مطالعه خود انسان است.

لیونل رابینز اقتصاددان انگلیسی به تعریف مفهومی از اقتصاد پرداخت که "شاید مقبول‌ترین تعریف جاری از اقتصاد باشد:

اقتصاد دانشی است که رفتار انسان را در رابطه با اهداف و وسائل کمیابی که قابلیت استفاده‌های دیگری نیز دارند، مطالعه می‌کند.

رابینز این تعریف را بعنوان تعریفی می‌شناسد که نه طبقه بندی کننده، "بمعنای انتخاب انواع معینی از رفتار"، بلکه بیشتر تحلیلی، بمعنای "تمرکز بر جنبه‌های مشخصی از رفتار است که تحت تاثیر کمیابی تحمیل می‌شوند".

برخی از نظراتی که متعاقباً درباره این تعریف ابراز شده، آن را بیش از حد گسترده و ناتوان از محدود کردن موضوع به تحلیل بازارها می دانند. به هرحال، از دهه ۱۹۶۰، به دلیل اینکه تئوری بیشینه ساختن رفتار (به انگلیسی: maximizing behavior) و مدل‌های انتخاب عقلائی، دامنه علم اقتصاد را به حوزه‌ها و موضوعاتی گسترش داد که قبلاً بعنوان رشته‌هایی مجزا تلقی می‌شدند، اینگونه نظرات و انتقادات فروکش کردند.

گری بکر، یکی از گسترش دهندگان علم اقتصاد به حوزه‌هایی نوین، رویکرد خود را بعنوان "ادغام فرضیه‌های تئوری بیشینه ساختن رفتار، ترجیحات ثابت (به انگلیسی: stable preferences) و تعادل بازار که بصورتی بی ملاحظه و مصمم بکار گرفته می‌شد" تعریف می‌کند. یک تفسیر، این تعریف را تبدیل اقتصاد به یک رویکرد به جای یک موضوع علمی خوانده است؛ رویکردی که با این حال از خاص گرایی زیادی در زمینه "فرایند انتخاب و نوع تعامل اجتماعی که این تحلیل دربرمیگیرد" برخوردار است. منبع همان تفسیر، سلسله‌ای از تعاریف اقتصاد در کتابچه‌های اقتصادی را بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که فقدان توافق مورد نیاز، تاثیری بر خود موضوع (یعنی علم اقتصاد) که کتابچه‌ها به آن پرداخته‌اند ندارد. بطور کلی تر در بین اقتصاددانان این نظر مطرح می‌شود که ارائه تعریفی خاص بیشتر بازتاب دهنده مسیری است که بنظر پدیدآورنده آن علم اقتصاد در آن تکامل می‌یابد و یا باید تکامل یابد.
5:06 am
حقوق مدنی
حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.






پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.




رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.



موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.



منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌ است.


سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی قانون که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.






حقوق مالی
حقوقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می‌گردد،. حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال. حق عینی ممکن است تام باشد مثل حق مالکیت یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند، مثل حق ارتفاق، حق شفعه، حق انتفاع. حق دینی حقی است که بر ذمه افراد مستقر می‌شود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری، یا تحویل مالی باشد. در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری مثل حق تالیف، حق اختراع و... وجود دارد.




حقوق خانواده
حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.




حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.
تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.



حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند . مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.




حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:

رابطه دولت‌ها با یکدیگر
رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتاً وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.




حقوق تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.


قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.




حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد



نام
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel« که مأخوذ از »constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.



تاریخچه
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.



موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد. لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.



حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.



پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است ، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.



انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
ساعت : 5:06 am | نویسنده : admin | وکیل دادگستری | مطلب قبلی
وکیل دادگستری | next page | next page