خدمات

خدمات یا سرویس(ها) به هرگونه فعالیت یا مزیت گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می‌شود و لزوماً نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.

یک خدمت، فعالیت یا مجموعه‌ای از فعالیت‌های کم و بیش ناملموس است که معمولاً و نه لزوماً در تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی و یا کالاها و یا سیستم‌های عرضه‌کننده خدمات صورت می‌گیرد و به عنوان راه حلی برای مشکلات مشتری ارائه می‌شود.






خدمات در مقایسه با محصولات دارای تفاوت‌هایی است. زیتامیل و همکاران (۱۹۹۰) این تفاوت‌ها را به صورت ذیل مطرح می‌کنند:

اکثر خدمات نا ملموس می‌باشند. از آن‌جا که خدمات غالباً در قالب عملکرد یا تجربیات به مشتری ارائه می‌شود، تعیین مشخصات فنی یا مهندسی برای آن‌ها به‌صورتی‌که در زمینه کالاهای ملموس و با هدف ایجاد یکنواختی در تولید متداول است، امکان پذیر نمی‌باشد. به‌همین دلیل شناسایی دقیق معیارهای که مشتریان برای ارزیابی کیفیت خدمات مورد توجه قرار می‌دهند کار چندان ساده‌ای نیست.
خدمات ناهمگون و ناهمسان است. خدمات (به‌ویژه خدماتی که به مقدار زیادی از عملکرد نیروی انسانی بهره می‌برد) ناهمگون و ناهمسان می‌باشند. به بیان دیگر عملکرد کارکنان سازمان از یک تولیدکننده یا تولیدکننده دیگر، از یک مشتری با مشتری دیگر و حتی در یک روز با روز دیگر تفاوت دارد. از همین رو بر خلاف محصولات ملموس، استانداردسازی عملکرد کارکنان با هدف تضمین یکنواختی محصول عرضه شده به ندرت امکان‌پذیر است.
تولید و مصرف خدمات به‌طور هم‌زمان رخ می‌دهد. مرحله تولید و مرحله مصرف بیشتر خدمات غیرقابل تفکیک می‌باشد. استفاده از خدمات اغلب در زمان عرضه خدمات انجام می‌شود. در اغلب موسسات خدماتی مشتری در همان محل تولید و عرضه خدمت حضور مستقیم دارد و فرایند تولید را به دقت مشاهده می‌کند. خدمات تولید شده را نمی‌توان پیش از مصرف توسط مشتری در محلی انبار نمود. ارزیابی کیفیت خدمات در همان زمانی انجام می‌پذیرد که خدمت مورد نظر مراحل مختلف تولید را طی می‌کند.
کیفیت خدمات تنها تابع خروجی فرایند نیست. مشتریان کیفیت خدمات را تنها بر اساس خروجی فرایند تولید خدمت مورد بررسی قرار نمی‌دهند. تمامی جزئیات فرایند ارائه خدمت به مشتری موثر است. برای نمونه برای مشتری یک آرایشگاه تنها وضعیت اصلاح موی سر پس از پایان اصلاح مهم نیست. بلکه نحوه برخورد شخص آرایشگر با مشتری، صمیمیت او، رفتار او در حین آرایش و بسیاری از موارد دیگر نیز ارزیابی مشتری از کیفیت خدمت عرضه شده در آرایشگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اکثر افراد تصور می‌کنند که تعداد و اهمیت سازمان‌های تولیدی نسبت به سازمان‌های خدماتی بسیار بیشتر است. اما بر خلاف این عقیده، فعالیت‌های خدماتی نه تنها تعداد بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی را به خود تخصیص می‌دهند، بلکه از لحاظ ارزش نیز اهمیت بیشتری دارند. پیتر دراکر معتقد است که «همه سازمان‌ها، سازمان‌های خدماتی هستند، بعضی از این سازمان‌های خدماتی محصول نیز تولید می‌کنند.»





اقتصاد خرد
اقتصاد خرد (به انگلیسی: Microeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف‌کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد و اساس آن مدل‌های ریاضی است. در اقتصاد خرد چگونگی رفتار انسان‌ها و انتخاب‌هایشان را در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص بررسی می‌کند و به چگونگی تعامل بین خریداران و مصرف‌کنندگان و عوامل مؤثر در انتخاب خریداران می‌پردازد. اقتصاد خرد به‌خصوص به الگوی عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات و همچنین تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص توجه دارد و معمولاً در بازارهایی که در آن کالاها در حال خرید و فروش هستند کاربرد دارد.






تفاوت بین اقتصاد خرد و کلان

علم اقتصاد به دو بخش اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می‌شود. اقتصاد کلان به مطالعه رفتار اقتصاد به عنوان یک صنعت کامل می‌پردازد و فقط در شرکت‌های خاص مورد برسی قرار نمی‌دهد. این نگاه به پدیده‌های اقتصادی گسترده‌ای مانند تولید ناخالص ملی، تورم، بیکاری، و سطوح قیمت‌ها می‌پردازد.

اقتصاد خرد نگاهی متمرکز در تئوری‌های اساسی عرضه و تقاضا دارد: این که چه مقدار از چیزی را برای تولید و چه مقدار را برای هزینه در نظر بگیریم.

در حالی که این دو شاخه اقتصاد به نظر می‌رسد از هم متفاوت باشند اما کاملاً به هم وابسته و مکمل یکدیگرند و بسیاری از مسایل اقتصادی تداخلی از این دو مطالعه هستند. به‌عنوان مثال با افزایش نرخ تورم قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد و این به نوبهٔ خود در قیمت نهایی کالاها تأثیرگذار است.






اهداف اقتصاد خرد

یکی از اهداف اقتصاد خرد بررسی بازار و برقرار کردن یک رابطهٔ نسبی پولی بین کالاها و خدمات است. همچنین به بررسی موارد شكست بازار (مواردی كه بازار قادر به تولید نتیجهٔ مطلوب و درخور نبوده) می‌پردازد و تئوری‌هایی را برای داشتن یک بازار رقابتی شرح می‌دهد.

در نظریه عرضه و تقاضا معمولاً فرض بر این قرار داده می‌شود که فضا کاملاً رقابتی است. این بدین معناست که خریداران و فروشندگان بسیاری در بازار وجود دارند و هیچ کدام از آنها نمی‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. درمعادلات زندگی واقعی این فرض با مشکل مواجه است زیرا بسیاری از خریداران و فروشندگان این توانایی را دارند که بر قیمت‌ها تأثیرگذار باشند. در خصوص نظریهٔ عرضه و تقاضا در اغلب موارد تجزیه و تحلیل پیچیده‌ای نیاز است تا بتوان یک مدل عرضه و تقاضا ارائه داد.






زمینه‌های مهم در علم اقتصاد خرد

اقتصاد خرد خود به سه بخش تقسیم می شود: برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان، تئوری بازیها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون سیستم بازار.








اقتصاد کلان

اقتصاد کلان شاحه‌ای از علم اقتصاد است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم‌گیری یک اقتصاد در کلیت آن می‌پردازد، خواه اقتصاد یک کشور باشد یا اقتصاد یک منظقه و یا اقتصاد جهانی.

اقتصاد کلان با بررسی شاخصهای کلی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، شاخص قیمت سعی در فهم عملکرد کل اقتصاد دارد. در این راستا محققان اقتصاد کلان با ارائه مدلهایی رابطه میان عواملی همچون درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل در اقتصاد را توضیح دهند. اقتصاد خرد و کلان دو شاخه عمده علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی (متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهندهٔ آن، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در آینده، و تصحیح سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.






اهمیت مطالعهٔ اقتصاد کلان

چون اقتصاد کلان مطالعهٔ متغیرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیار موارد ابعاد غیر اقتصادی، به خصوص اجتماعی-سیاسی و حتی بین‌المللی به خود می‌گیرند، بنابراین مطالعهٔ اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت می‌یابد.
کتاب‌های موجود اقتصاد کلان

در زمینه اقتصاد کلان کتاب‌های بسیاری نوشته شده است.





اقتصاد مالی

اقتصاد مالی شاخه ای از دانش اقتصاد است که موضوعش «اختصاص و توسعه منابع مالی در محیط نایقینی و در طول زمان و با فاصله های زمانی» است. به علاوه این شاخه با «تمرکز بر فعالیتهای مالی» شناخته می شود که درآن یک نوع و یا دو نوع پول در دو سوی معامله استفاده شده است. سوالات طرح شده در حوزه اقتصاد مالی عموماً تحت مفاهیم «زمان، نایقینی،اختیار و اطلاعات» است.

زمان: پول فعلی با پول آینده معامله می شود.
نایقینی (یا ریسک): حجم پولی که در آینده منتقل می شود نا مطمئن است.
اختیار: یک طرف معامله می تواند تصمیماتی در آینده بگیرد که نقل و انتقالات مالی آتی اثر می گذارد.
اطلاعات: دانش از آینده نایقینی مرتبط با ارزش آتی را کم می کند یا کاملاً از بین می برد.

این موضوع معمولاً در سطح تحصیلات تکمیلی تدریس می شود.





نظام اقتصادی

نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین ارکان بنیان اقتصادی هر کشور نقش بسزایی در فرهنگ، معیشت و پیشرفت جوامع ایفا می‌کند. پدیده‌هایی مثل فقر و ثروت، عدالت و بی‌عدالتی و ایجاد انگیزه فردی یا عدم وجود آن همگی تحت تاثیر نظام اقتصادی و در چهارچوب آن به‌وجود می‌آیند.

یک نظام اقتصادی مانند نظام اقتصادی سرمایه‌داری می‌تواند در ابتدا با تکیه یک‌سویه بر اصالت فرد و به رسمیت شناختن آزادی‌های نامحدود فردی و ارجحیت منافع فرد بر جمع، زمینه ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی در افراد را به‌وجود بیاورد و با تکیه بر مکانیسم بازار مخصوصاً در زمینه توزیع درآمد و مخالفت با دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، فقر و تضاد طبقاتی را گسترش دهد و در پایان باعث افزایش نارضایتی و کاهش انگیزه اقتصادی در قشر ناراضی و در نهایت کاهش کارایی شود.

همچنین یک نظام اقتصادی مثل نظام اقتصادی سوسیالیسم می‌تواند با تکیه بر اصالت جمع و به منظور جلوگیری از پیامدهای مکانیسم بازار با تمرکز برنامه‌ریزی و نفی آزادی‌های فردی در زمینه مالکیت، سرمایه‌گذاری‌، انتخاب شغل و مصرف‌، ضمن تأمین معیشت عمومی در حد نیازهای اولیه و برقراری برابری نسبی، امکان فعالیت‌های اقتصادی افراد را سلب کرده و موجب بی‌انگیزگی فرد و پایین آمدن کارایی شود. پس لزوم شناخت نظام اقتصادی از دیدگاه‌های مختلف مطرح می‌شود. اولین دیدگاه این است که نظام اقتصادی به صورت واقعیتی در نظر گرفته شود. هدف، شناختن اجزا نظام و سازوکار آن است؛ اینکه یک نظام اقتصادی برای نیل به اهدافش چگونه عمل می‌کند و در مقایسه با سایر نظام‌ها تا چه حد توفیق داشته است. اما شناخت مبانی فکری نظام مورد توجه نمی‌باشد. نمونه این دیدگاه شنیستر و نوردیکه هستند که در کتاب «سیستم‌های اقتصادی» تنها به توضیح نظام‌های اقتصادی و عملکرد آنها پرداخته‌اند.

دومین دیدگاه به این شکل است که شناخت یک نظام اقتصادی را مستلزم شناخت مبانی فکری و ارزشی آن می‌داند، زیرا نظام‌های اقتصادی در حقیقت با اصول و جهانبینی‌های متفاوت حاکم بر خود، ساختارهای تصمیم‌گیری، اطلاعاتی و انگیزشی متفاوتی را شکل می‌دهند و در صحنه عمل نیز از همدیگر متمایز می‌شوند. اما این مبانی فکری و اصول ارزشی نیز به عنوان یک واقعیت موجود نگریسته می‌شوند و اشکالات و کاستی‌های آن که در عملکرد و نظام اقتصادی و نتایج آن تاثیر می‌گذارد، مورد توجه نیست. نمونه این دیدگاه هم ژوزف لاژوزی است که در کتاب «نظام‌های اقتصادی» خود تا حدی مبانی فکری و ارزشی نظام‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.

شناخت نظام‌های اقتصادی توسط دو دیدگاه فوق، که با جداسازی «باید» از هست صورت می‌گیرد برای نظام سرمایه‌داری خصوصاً سرمایه‌داری لیبرال بسیار مناسب است. زیرا اقتصاددانان سرمایه‌داری، وظیفه خود را شناخت «هست»های اقتصاد می‌دانند و با جدا کردن آن از «باید»ها از خود رفع مسئولیت می‌کنند و مسئولیت پیامدهای زیان‌بار نظام اقتصادی را بر گردن نمی‌گیرند. در مواردی هم که ایشان از پیامدهای منفی احساس خطر کنند در پی ریشه‌یابی و ارائه راه حل بر می‌آیند.

دیدگاه سوم آن است که علاوه بر شناخت عملکرد نظام اقتصادی و در قالب اصول فکری و ارزشی آن به عنوان واقعیت، موضع‌گیری در برابر نارسایی‌ها و پیامدهای نامطلوب آن را وظیفه خود دانسته و برای رفع این مشکلات، ارائه نظر یا پیشنهاد یک الگوی نظام اقتصادی را لازم می‌شمارد. نمونه این دیدگاه نیز اتا سیک با کتاب «نظام‌های اقتصادی آینده» و آیت‌الله محمد باقر صدر با کتاب «اقتصاد ما» علاوه بر بررسی مکانیسم نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی و مبانی فکری آنها، نظام اقتصادی پیشنهادی خود را نیز مطرح کرده‌اند.





مکاتب اقتصادی
مکتب کینز

اقتصاد کِینزی (به انگلیسی: Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی(به انگلیسی: Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.






سوسیالیسم تخیلی

«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism» (در فارسی به «سوسیالیسم پنداری» و «سوسیالیسم ایده آلیست» نیز برگردانده شده است) واژه‌ای است که اولین بار توسط کارل مارکس (از بانفوذترین سوسیالیست‌ها که با جمع‌آوری نظرات سوسیالیست‌های قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری به نام فردریش انگلس آثار مهمی را به رشته تحریر در آوردند) به سوسیالیست‌های پیش از وی اطلاق شده‌است. وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیست‌های اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسان‌گرایانی هستند که نسبت به بهره‌کشی شدیدی که با سرمایه‌داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آن‌ها، این لقب کنایه‌آمیز را در مورد آن‌ها به کار برد و معتقد بود بیش‌تر آنان خیال‌پردازانی در جستجوی مدینه فاضله اند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیل‌کرده، جامعه را تحول بخشند. به نظر وی بیش‌تر افراد تحصیل‌کرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایه‌داری بوده و در حفظ آن کوشش می‌کنند و وجود تعداد محدودی افراد انسان‌گرا در میان آنان به تحقیق نمی‌تواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آن‌هایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیست‌های تخیلی را به کار برد.

در واقع سوسیالیسم تخیلی مبتنی بر احساسات است و بدون تحلیل علمی از پدیدهای اقتصادی و اجتماعی و بدون ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحقیقات علمی برای رفع مشکلات اقتصادی و یا پیاده شدن نظام اقتصادی مورد نظر است.






مکتب اصالت طبیعت

فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت می‌باشد.دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ همزمان با «تابلوی اقتصادی» دکتر کنه بنیان گذار این مکتب تا سال ۱۷۷۶یعنی در تاریخ انتشار کتاب معروف و ارزشمند «ثروت و ملل» آدام اسمیت می‌باشد.

در واقع حیات این مکتب همزمان با پیشرفت علوم و فنون مکانیک وگسترش افکار ناتورالیستی (یک جهان بینی فلسفی است که بر اساس آن همه چیز به وسیله طبیعت و طبیعت تنها به وسیله خودش توضیح پذیر است) بوجود آمد.

فیزیوکراتیسم اولین مکتب اقتصادی است که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و بیشترین سهم را در شکل گیری اصول اولیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری داشت.مبنای این مکتب بر پایه فلسفه دئیسم استوار بود.دئیسم یا «مکتب خدا پرستی طبیعی» از ریشه لاتین دئوس به معنی خداست که در قرن ۱۷ و ۱۸ پدید آمد و با کلیسا مخالف بود و منکر وحی بود و عقل و ندای طبیعت را برای سعادتمند شدن انسان کافی می‌دانست و کلا بر طبق نظر این فلسفه خداوند منشا هستی می‌باشد و دنیا را خلق نموده و و پس از خلقت هیچ چیز در جریان عالم دخالت نمی‌کند.در واقع خداوند دخالتی در این دنیا بعد از خلقت نمی‌کند مانند ساعت سازی که ساعتی را می‌سازد اما بعد از آن ساعت خود کار می‌کند ونیازی به دخالت سازنده اش ندارد. همین طور جهان هستی نیز با قواعد طبیعی که خداوند در بدو خلق کردن در آن نهاده به حیات خود بدون نیاز دخالت خدا ادامه می‌دهد در واقع تعبیر دئیسم از خداوند معمار باز نشسته است.






مکتب سوداگری

مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت. نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روز افزون مبادلات بین‌المللی شکل گرفته‌است اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی نقشی در خور توجه داشت.






اخلاق گرایی اقتصادی

اسکولاستیک از ریشه لاتین اسکولا به معنی مدرسه می‌باشد. در قرون وسطی علم و حکمت تنها در مدارس کلیسا تدریس می‌شد بنابراین مجموعه علم و حکمت منتسب به مدرسه و بنام اسکولاستیک معروف شد و طرفداران این مکتب مدرسیون نام گرفتند. از نمایندگان این مکتب می‌شود به توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس اشاره کرد.

این مکتب از قرن نهم تا پانزدهم میلادی رواج داشت و هدفش بسط تعالیم حضرت عیسی توسط فلسفه یونان بود.از دیدگاه اقتصادی این مکتب نوعی اقتصاد ملی بر مبنای اخلاق ارائه می‌کند و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق و تعالیم مسیحیت است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهمترین نظریات این مکتب شناختن حق لوازم زندگی برای افراد انسان است و در پی آن شناخت حق فرد برای داشتم کالاهای مورد نیاز و همچنین درآمدی که بتواند زندگی انسان را در سلسه مراتبی که خداوند مقدر نموده تامین نماید.نقش این مکتب را نباید در شکل گیری نظامهای اقتصادی در قرون وسطی نادیده گرفت.دستمزد عادلانه که نه بر اساس عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار شکل گرفته باشد بلکه بر اساس اصول اخلاقی مکتب اسکولاستیک باید تامین کننده زندگی متعارفی برای مزد بگیران باشد در کنار سایر تعلیمات این مکتب باعث شد که در طول حیات این مکتب در طی حدود ۶ قرن تضاد طبقاتی میان طبقه کارگر و کارفرما از بین برود.






مکتب اتریش

اقتصاد اتریشی یا مکتب اتریشی (به آلمانی: Österreichische Schule) که به مکتب وین نیز مشهور است یکی از مکتب‌های اندیشهٔ اقتصادی خارج از جریان اصلی است که بر سازمان‌یابی خود-به-خودی بر اساس ساز-و-کار قیمت‌ها تأکید دارد. فردگرایی روش‌شناختی و خنثی نبودن پول از دیگر مشخصه‌های فکری آن است.

نام این مکتب از بنیان‌گذاران و هواداران نخستین خود، که شهروندان امپراتوری هابزبورگ اتریش بودند، از جمله کارل منگر، اوژون فن بوم-باورک، لودویگ فن میزس، و برندهٔ جایزهٔ نوبل، فردریش هایک مشتق شده است. امروزه، پیروان مکتب اتریش از سراسر جهان هستند، اما بیشتر با عنوان اقصاددانان اتریش و آثار آنان با عنوان اقتصاد اتریشی نامیده می‌شود.

مکتب اتریش در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم گسترش یافت. اقتصاددانان اتریشی نظریهٔ ارزش نئوکلاسیک و نظریهٔ ارزش ذهنی (سوبژکتیویسم) را که جریان‌های اصلی اندیشهٔ اقتصادی معاصر بر آن‌ها متکی است، توسعه دادند و مسئلهٔ محاسبات اقتصادی که از اقتصاد نامتمرکز بازار آزاد در مقابل تخصیص منابع یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز دفاع می‌کند، مطرح کردند.

اقتصاددانان مکتب اتریشی لزوم انجام قرادادهای داوطلبانه بین عاملین اقتصادی را مورد تاکید قرار داده‌اند و بر این دیدگاه‌اند که معاملات تجارتی باید در معرض کمترین قیود ممکن اجباری قرار گیرند و به ویژه در معرض کمترین مداخلات دولت باشد. تحت تاثیر قهرمان فکری‌شان، جان لاک، اقتصاددانان لیبرتارین مجتمع در مکتب اتریش معتقدند که این قیود حداقلی، باید مبتنی بر آزادی‌های فردی، حقوق برابر باشند.


مکتب ویرجینیا
مکتب استکهلم
نئو لیبرالیسم

نئولیبرالیسم در وهلهٔ نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آن‌ها با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست. مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تامین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تامین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آن‌ها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.

بنیان‌گذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز، هایک و ارهارد از نمایندگان معروف این مکتب هستند. آن‌ها خواستار شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تایید می‌کنند و مخالف مداخلهٔ دولت در اقتصاد هستند و با مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و هدایت اقتصاد مبارزه می‌کنند. طرفداران این مکتب چون اقتصاد لیبرالیستی خالص را شکست خوردهٔ نیروهای مزاحم و مختل کننده و مخالف می‌دانند لذا یک لیبرالیسم نورماتیو و اقتصاد رقابتی تنظیم شده را پیشنهاد می‌کنند. به اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای این که به آزادی رقابت بیاندیشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار می‌دهند یعنی فقط خود آزادی را هدف قرار می‌دهد و این عدم حساسیت به انعقاد قراردادهایی بود که به ایجاد کارتل و تراست و کنسرن و سایر راه‌های ایجاد انحصار انجامید و در واقع وقتی آزادی بالاترین هدف باشد ایجاد رقابت نمی‌تواند هدف لیبرالیسم باشد.






مکتب شیکاگو

طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تاثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند.در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد. در حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت کمترین نقش را در مقایسه با سایر کشورهای سرمایه داری داشت و سهم دولت آمریکا در تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز نمی‌کرد اما فریدمن چنین می‌گوید:

«خواهیم کوشید به این سوال پاسخ دهیم که برای رفع نارساییهای سیستم خودمانکه نتایجی مشابه نتایج بالا به بار می‌آورد (تحت الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع افراد) چه می‌توانیم بکنیم و چگونه می‌توانیم دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنیم و در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام وظایف اصلی خود توانا گردد. یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجی برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هز تن دیگر از هموطنانش حمایت کند و در موارد اختلاف میان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد تا بتوانیم بر سر قوانینی که می‌باید از آنها پیروی کنیم به توافق برسیم.»






نهادگرایی
مکتب تاریخی قدیم

این مکتب که در طی ۳۰ سال یعنی از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ رواج داشت واکنشی در برابر مکتب کلاسیک بود و اصول عمده آن را مورد انتقاد قرار داد. بنیان گذاران این مکتب عبارتند از فریدریش لیست (۱۷۸۹-۱۸۴۶) ویلهم روشر (۱۸۱۷-۱۸۹۴) و هیلد براند (۱۸۱۲-۱۸۷۸).






اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی.که معروف ترین اندیشمند این مکتب (البته به بیانی مکتب است چراکه مکاتب محصول فکر بشری اند اما اقتصاد اسلامی برگرفته از آموزه های الهی است) شهید سید محمدباقر صدر است.

مسألهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد. تکیه اصلی آن بر تولید حد اکثری و مصرف بهینه است و با ربا یا سیستم سود دهی غیر منطقی مخالف است





اقتصاد کینزی

اقتصاد کِینزی (به انگلیسی: Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی(به انگلیسی: Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاست‌های مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.

کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی-سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه‌داری با ارائه مجموعه‌ای خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند.






خاستگاه

در ۱۹۲۰ آمریکا دست‌خوش بحران اقتصادی شد و رکود گسترش یافت. با ترکیدن حباب سوداگری مالی، تولید صنعتی بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲، ۴۸ درصد سقوط کرد. کینزگرایی ملی واکنشی به درد و رنج ناشی از رکود بزرگ و در نتیجه طرد ارتدوکسی اولیهٔ بازارهای آزاد و یا اقتصادهای آزاد بود. رکود بزرگ اعتماد به نفس طبقهٔ حاکم را به هم ریخت و مسائل بنیادی را دربارهٔ ثبات سرمایه داری بی ضابطی مطرح کرد. در قارهٔ اروپا، اهل صنعت با فاشیست‌ها همکاری کردند و در همان حال کمونیست‌ها و سوسیالیستها فعالانه به مقاومت در برابر نازیسم پرداختند. در پایان جنگ، کارگران و نیروی چپ از اعتبار زیادی برخوردار شده بودند و برای انکه به نیروی سیاسی عمده‌ای در حکومت پس از جنگ تبدیل شوند، دست به سازماندهی زدند. دولت مشارکتی سوسیال دموکرات که بر سیاست‌های رفاهی تاکید زیادی داشت، در واقع اقدامی برای مقابله با حمایت کارگران از چپ بود تا با دادن امتیازاتی ناگزیر از قدرت‍گیری جنبش‌های ضدسرمایه‌داری جلوگیری کند. کینزگرایی ملی پایه و بنیادی را برای ساختاری از حاکمیت پی ریخت که در آن رشد سود و سطح بالاتر زندگی با یکدیگری همزیستی داشتند. قهرمانان ملی مورد حمایت قرار گرفتند و یارانه دریافت کردند، ابزارهای کنترلی سرمایه حفظ شد. در ژاپن، و بعدها در کشورهای آسیای شرقی، نظام مشارکتی بدون حضور کارگران تحت شرایط سیاسی خودکامه تری ظهور کرد. این کشورها توسعه با حمایت دولت را با مجموعه‌ای متفاوت از نیروهای طبقاتی مسلط در این اقتصادها پیش بردند. راهبرد اقتصادی توزیع درآمد و شبکهٔ تامین اجتماعی نقش اقتصادی دولت را در اروپا و تا حد کمتری در آمریکا در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم دست کم تا اواخر دههٔ ۱۹۶۰ تعریف می‌کرد.






زوال

قدرت در حال رشد بازارهای سرمایه‌ای بین‌المللی، راهبرد کینزگرایی ملی توزیع درآمد و شبکهٔ تامین اجتماعی را تضعیف کرد. پس از مدتی، این راهبرد در همهٔ سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی فشارهایی را بر دولت وارد آورد تا اشکال نولیبرالی سازماندهی را در پیش گیرد. از اواخر دههٔ ۱۹۶۰ که اقتصادهای اروپای غربی و ژاپن از ویرانی‌های زمان جنگ بهبود یافته و در بازارهای جهانی به رقابت فزاینده پرداخته بودند، فرایند فرسایش راهبرد کینزی بیش از پیش مشهود بود. انباشت سرمایه به تمرکز و تراکم قدرت اقتصادی منجر شد و شرکت‌ها اقتصادهای محلی را پشت سر گذاشتند و به فراسوی مرزهای ملی خود گسترش یافتند.

شرکت‌های فراملیتی آمریکایی، رهبری این جریان را بدست گرفتند و چند کشور عمدهٔ سرمایه‌داری نیز از آن پیروی کردند و همراه با آن نهادهای مالی بین‌المللی هم رشد کرد. از آنجا که سرمایه در جستجوی آزادی حرکت در سطح جهانی بود، بنیاد مادی کینزگرایی ملی با فروپاشی ائتلاف سیاسی حکومت مشارکتی اروپا و اتحاد هژمونیک لیبرال‌های حزب دموکرات و کارگران در آمریکا تضعیف شد. سرمایهٔ جهانی در تکاپوی آزادی سرمایه‌گذاری و بازار آزاد و تولید در گسترهٔ سیارهٔ زمین بود.





سوسیالیسم تخیلی

«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism» (در فارسی به «سوسیالیسم پنداری» و «سوسیالیسم ایده‌آلیست» نیز برگردانده شده است) واژه‌ای است که اولین بار توسط کارل مارکس (از بانفوذترین سوسیالیست‌ها که با جمع‌آوری نظرات سوسیالیست‌های قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری به نام فردریش انگلس آثار مهمی را به رشته تحریر در آوردند) به سوسیالیست‌های پیش از وی اطلاق شده‌است. وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیست‌های اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسان‌گرایانی هستند که نسبت به بهره‌کشی شدیدی که با سرمایه‌داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آن‌ها، این لقب کنایه‌آمیز را در مورد آن‌ها به کار برد و معتقد بود بیش‌تر آنان خیال‌پردازانی در جستجوی مدینه فاضله اند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیل‌کرده، جامعه را تحول بخشند. به نظر وی بیش‌تر افراد تحصیل‌کرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایه‌داری بوده و در حفظ آن کوشش می‌کنند و وجود تعداد محدودی افراد انسان‌گرا در میان آنان به تحقیق نمی‌تواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آن‌هایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیست‌های تخیلی را به کار برد.

در واقع سوسیالیسم تخیلی مبتنی بر احساسات است و بدون تحلیل علمی از پدیدهای اقتصادی و اجتماعی و بدون ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحقیقات علمی برای رفع مشکلات اقتصادی و یا پیاده شدن نظام اقتصادی مورد نظر است.

قدیمی‌ترین عضو سوسیالیسم تخیلی افلاطون فیلسوف نامی یونان باستان می‌باشد او مدینه فاضله را جامعه‌ای ایده‌آلی معرفی می‌کند که مرکز ثقل آن عدالت اجتماعی است.
همچنین توماس ماروس(۱۴۷۸-۱۵۳۵)سوسیالیست انگلیسی در اثر معروف خود «اوتوپیا» جامعه‌ای را مطلوب تصور می‌کند که در آن مالکیت فردی وجود ندارد.
توماس کامپانلا که از سوسیالیست‌های ایتالیائی است جامعه اشتراکی مد نظر خود را در کتابش به نام((کشور آفتاب )) به تصویر می‌کشد که در عین حال حکومت مسیحی بر آن حاکم است و اداره آن بر عهده کشیشان می‌باشد.
سیمون دو سیسموندی(۱۷۷۳-۱۸۴۲) نیز سوسیالیست فرانسوی می‌باشد که هدف اقتصاد کلاسیک یعنی حداکثر کردن سود را مورد انتقاد قرار می‌دهد و اقتصاد رقابتی را مخصوصا در زمینه توزیع نامناسب می‌داند. زیرا سیستم توزیع در این اقتصاد موجب فقر عمومی و مازاد تولید می‌شود.او معتقد است ریشه بحران‌ها در استثمار کارگران و پیشرفت تکنولوژی است و وسیع‌ترین قشر جامعه یعنی کارگران از قدرت خرید کمی برخوردارند.

سن سیمون (۱۷۶۰-۱۸۲۵)سوسیالیست فرانسوی سوسیالیم دولتی را در قالب مذهبی پیشنهاد می‌کند.این سوسیالیسم بر پایه اخوت مذهبی و بدون دخالت روحانیت می‌باشد.مشکل اصلی اجتماع مسئله کارگری عنوان می‌شود و ریشه تمام بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در این است که جامعه فقط دو طبقه دارد.یکی تولید کننده است و دیگری بدون انجام کار از دسترنج دیگران بهرمند می‌شود.سیمون در کتابش «کندوی عسل» این دو طبقه کارگر و کارفرما را به زنبور عسل و خرمگس تشبیه می‌کند که یکی با زحمت کار می‌کند و عسل تولید می‌کند و دیگری مانند خرمگسی بدون تحمل سختی از دسترنج وی بهره می‌برد.

اگرچه سوسیالیسم تخیلی سهم چندانی در ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی ندارد و راه عملی پیاده کردن نظام اقتصادی سوسیالیستی را نمی‌نمایاند با این وجود با انتقاد خود از نظام اقتصادی حاکم و طرح نظام اقتصادی مبتنی بر مساوات و عدالت اجتماعی و به دور از مشکلات توزیع در نظام حاکم در نشان دادن ضعف نظام سرمایه‌داری و ایجاد واکنش در برابر این نظام بی‌تاثیر نبوده است.





فیزیوکراسی

فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت می‌باشد.دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ همزمان با «تابلوی اقتصادی» دکتر کنه بنیان گذار این مکتب تا سال ۱۷۷۶یعنی در تاریخ انتشار کتاب معروف و ارزشمند «ثروت و ملل» آدام اسمیت می‌باشد.

در واقع حیات این مکتب همزمان با پیشرفت علوم و فنون مکانیک وگسترش افکار ناتورالیستی (یک جهان بینی فلسفی است که بر اساس آن همه چیز به وسیله طبیعت و طبیعت تنها به وسیله خودش توضیح پذیر است) بوجود آمد.

فیزیوکراتیسم اولین مکتب اقتصادی است که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و بیشترین سهم را در شکل گیری اصول اولیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری داشت.مبنای این مکتب بر پایه فلسفه دئیسم استوار بود.دئیسم یا «مکتب خدا پرستی طبیعی» از ریشه لاتین دئوس به معنی خداست که در قرن ۱۷ و ۱۸ پدید آمد و با کلیسا مخالف بود و منکر وحی بود و عقل و ندای طبیعت را برای سعادتمند شدن انسان کافی می‌دانست و کلاً بر طبق نظر این فلسفه خداوند منشا هستی می‌باشد و دنیا را خلق نموده و و پس از خلقت هیچ چیز در جریان عالم دخالت نمی‌کند.در واقع خداوند دخالتی در این دنیا بعد از خلقت نمی‌کند مانند ساعت سازی که ساعتی را می‌سازد اما بعد از آن ساعت خود کار می‌کند ونیازی به دخالت سازنده اش ندارد. همین طور جهان هستی نیز با قواعد طبیعی که خداوند در بدو خلق کردن در آن نهاده به حیات خود بدون نیاز دخالت خدا ادامه می‌دهد در واقع تعبیر دئیسم از خداوند معمار باز نشسته است.

در واقع در اینجا به روشنی منشا فکری آزادی اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد دیده می‌شود چون نظر بر این است که اقتصاد نیز مانند طبیعت با توجه به مکانیسمهایی که در آن وجود دارد به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت در رسیدن به تعادل ندارد.در واقع فیزیوکراتیسم معتقد است دو نوع نظام در دنیا وجود دارد.یکی نظام طبیعی که شامل قوانین غیر قابل تغییر طبیعی است و در عین حال بهترین نظام ممکن است و دوم نظامهای تکوینی که به وسیله انسان بوجود می‌آیند وبر اساس قوانین حقوقی تنظیم شده‌اند.از نظر فیزیو کراتها هدف این است که نظامهای تکوینی بوجود آمده توسط انسان بر نظامهای طبیعی منطبق گردند و طبعاً نظامهای اقتصادی ساخته دست بشر نیز باید مانند نظامهای طبیعی طوری ساخته شوند که نیازی به دخالت دولت نداشته باشند.و وظیفه دولت فقط از بین بردن موانع ساختگی ایجاد آزادی و مالکیت و مجازات افراد متعدی به این دو و همچنین تعلیم قوانین طبیعی است.

اصل «تعادل اقتصادی خودکار» به این معنی که اقتصاد به خودی خود به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت ندارد نیز اولین بار توسط این مکتب بیان شد که ریشه در دیدگاه آنان به طبیعت دارد.دکتر «کنه» بنیانگذار مکتب فیزیکراتیسم در کتاب «تابلوی اقتصادی» خود جریان ثروت در اقتصاد را به مشابه جریان گردش خون در بدن می‌داند که بصورت خودکار و بدون نیاز به دخالت از خارج انجام می‌گردد.او توضیح می‌دهد که چگونه تولید، توزیع و مصرف به یکدیگر وابسته‌اند و کلیه مبادلات حلقه‌های یک زنجیر را تشکیل می‌دهند.با تکرار مستمر جریان تولید، توضیع و مصرف اقتصاد متعادل می‌گردد.با نظریه «جریان ثروت» هسته فکری یکی از مهمترین اصول سرمایه داری یعنی «تعادل خودکار» شکل گرفت.

مکتب فیزیوکراتیسم با استفاده از دئیسم در شکل گیری لیبرالیسم اقتصادی که یکی دیگر از اصول سرمایه داری است نیز نقش داشته؛ زیرا از یک طرف شرایط طبیعی حاصل از عدم دخالت را بهترین شرایط دانسته و از طرفی دیگر با نفی لزوم وحی، معتقد است که انسانها با استفاده از قانونمندی‌های فطری آزادانه به بهترین نحو عمل خواهند نمود و به علت همسویی منافع، محدود نکردن آزادی‌های آنها موجب بهره مندی هرچه بیشتر کل جامعه خواهد شد.

به این صورت بود که سه اصل اساسی نظام سرمایه داری یعنی اصل «تعادل اقتصادی خودکار» و اصل «عدم مداخلهٔ دولت در امور اقتصادی» و در نهایت اصل «لیبرالیسم اقتصادی» توسط فلسفه دئیسم در مکتب فیزیوکراتیسم شکل گرفت.





مرکانتیلیسم

مکتب بازاربست گرایی (نیز سوداگرایی) یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت. نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روزافزون مبادلات بین‌المللی شکل گرفته‌است اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی نقشی در خور توجه داشت.

در زمان مرکانتیلیسم یعنی مدت زمان بین قرون ۱۶ تا ۱۸، استدلال می‌شد که موقعیت حد مطلوب برای یک کشور در ارتباط با تجارت خارجی وقتی حاصل است که آن کشور بتواند صادرات خود را افزایش و واردات را کاهش دهد. مرکانتیلیست‌ها طرفدار وضع قوانین در جهت برقراری عوارض گمرکی و موانع تجاری بوده و اعتقاد داشتند که از این طریق می‌توان وضعیت یک کشور را در سطح بین‌الملل بهبود بخشید.

سیاست‌های اقتصادی مرکانتیلیستها در اواخر قرن ۱۸ مورد نقد قرار گرفت. دیوید هیوم عقیده داشت که مرکانتیلیسم ممکن است در کوتاه مدت وضعیت تجاری را بهبود بخشد ولی این امر در دراز مدت به زیان کشور خاتمه می‌یابد.

آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ اقدام به انتشار کتاب مشهور خود تحت عنوان ثروت ملل کرد و در این کتاب شدیدا به نقطه نظرات مرکانتیلیست‌ها در مورد تجارت بین‌الملل ایراداتی را وارد کرد و اعتقاد داشت که کلیه کشورها می‌توانند از برقراری تجارت بین‌الملل هم‌زمان منتفع شوند، به نظر آدام اسمیت تحقق تقسیم کار در سطح بین‌الملل باعث تخصص کامل کشورها در تولید کالاهای مختلف شده و منجر به افزیش بازدهی و سطح تولیدات در کل دنیا خواهد شد. اسمیت معتقد است که از بین بردن موانع تجاری و برقراری تجارت آزاد به نفع کلیهٔ کشورها خواهد بود.






تعریف

این مکتب مجموعه نظریاتی منسجم ندارد و بیشتر ارائه دهنده نوعی اقتصاد سیاسی است و بیشتر به تعیین جهت سیاست اقتصادی می‌پردازد. هدف‌های سیاستهای اقتصادی این مکتب در رسیدن کشور به ثروت و شهرت خلاصه می‌شود، و چون تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت می‌داند بیشترین مقرارت را در همین زمینه وضع می‌نماید. تمام این مقررات در جهت ایجاد تراز تجاری مثبت است که خود موجب مثبت شدن تراز پرداختها می‌شود. مثبت شدن تراز تجاری کشور از دید مرکانتیلیست‌ها از طریق جاری شدن طلا از کشورهای دیگر به کشور خودی است که همزمان موجبات تضعیف کشوری که طلا از آن خارج کشته و قدرت یافتن کشوری که طلا به ان وارد گشته می‌شود. بر همین اساس مرکانتلیست‌ها بر ممنوعیت‌هایشان بر سه زمینه متمرکز بود:

۱-ممنوعیت ورود کالاها بصورت آماده و ساخته شده که باعث بیکاری در کشور می‌شد.
۲-ممنوعیت صدور مواد خام از کشور که باعث تضعیف صنعت به علت نبود مواد اولیه در داخل کشور می‌شد.
۳-ممنوعیت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور.







همچنین پیشنهادهای ایشان نیز طبعاً بر سه مورد متمرکز بود:

۱-صدور کالاهای ساخته شده و آماده مصرف به خارج که موجب اشتغال زایی در داخل کشور می‌شد.
۲-واردات مواد خام اولیه برای در اختیار بنگاهای تولیدی قرار دادن و در نهایت افزایش تولید.
۳-جذب نیروهای متخصص خارجی به کشور که همزمان با پیشرفت تولید داخلی به پسرفت کشور مهاجر فرست منجر می‌شد.

اغلب کشورهای اروپایی که دارای نظام سرمایه داری تجاری بودند برای کسب قدرت و برخورداری از تراز تجاری مثبت اقدام به اعمال سیاستهای مرکانتیلیستی نمودند و بزودی تضاد منافع و درگیری میان آنها شدت یافت. جنگهایی که بین کشورهای اروپایی مانند جنگهای هلند و انگلستان یا انگلستان و فرانسه و همچنین مابین پرتقال و اسپانیا به وقوع پیوست ناشی از همین تضاد منافع حاصل از تفکر مرکانتیلیستی بود. پیشتازان این مکتب در فرانسه کلبر و ‍ژان بدن، و در انگلستان الیزابت اول و کرامول، در هلند دلاکورت، در آلمان فریدریش دوم و ماریا ترزیا بودند. بعدها بتدریج این اهداف از طریق استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی تامین شد که از آن جمله می‌توان به مستعمرات انگلیس و هلند و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و آلمان درآفریقا و آسیا مانند هند و آفریقای جنوبی اشاره نمود. به این شکل کشورهای سرمایه داری توانستند همزمان با تامین مواد خام اولیه به قیمت ناچیز و استفاده از نیروی کار ارزان قیمت مستعمرات خویش، بازارهای فروش وسیع برای کالاهای ساخته شده خود را در این کشورها پیدا کنند و بدین شکل اقتصاد خود را رونق ببخشند.
5:39 pm
حقوق مدنی
حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.






پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.




رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.



موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.



منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌ است.


سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی قانون که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.






حقوق مالی
حقوقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می‌گردد،. حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال. حق عینی ممکن است تام باشد مثل حق مالکیت یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند، مثل حق ارتفاق، حق شفعه، حق انتفاع. حق دینی حقی است که بر ذمه افراد مستقر می‌شود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری، یا تحویل مالی باشد. در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری مثل حق تالیف، حق اختراع و... وجود دارد.




حقوق خانواده
حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.




حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.
تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.



حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند . مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.




حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:

رابطه دولت‌ها با یکدیگر
رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتاً وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.




حقوق تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.


قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.




حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد



نام
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel« که مأخوذ از »constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.



تاریخچه
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.



موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد. لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.



حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.



پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است ، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.



انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
ساعت : 5:39 pm | نویسنده : admin | وکیل دادگستری | مطلب قبلی
وکیل دادگستری | next page | next page