گزارشگری

مهم‌ترین فعالیت خبرنگاری ارائه گزارش از حوادث است؛ که در آن مسائلی همچون چه کسی؟ ، چه چیزی؟ ، چه هنگامی؟ ، کجا؟ ، چرا؟ و چگونه؟ و شرحِ اهمیت و تأثیر حادثه ، ذکر می‌شود.







خبرنگاری در شماری از رسانه‌ها دیده می‌شود :

روزنامه‌ها
تلویزیون
رادیو
مجله‌ها
شبکه وب جهانی در اینترنت.







موضوع خبرنگاری هر چیزی می‌تواند باشد، و خبرنگارها به نگارش در مورد حوزه وسیعی از مسائل اشتغال دارند :

سیاست در چهار سطح : ۱. بین‌المللی ۲. کشوری ۳. استانی ۴. محلی
اقتصاد و تجارت در همین چهار سطح
بهداشت و پزشکی
آموزش
ورزش
تفریح و سرگرمی
شیوه زندگی
خوراک
پوشاک
تفریحات
مسائل جنسی و روابط...

خبرنگارها می‌توانند برای خروجی‌های خبری عمومی همچون روزنامه‌ها، مجلات خبری و رادیو تلویزیون؛ نشریات تخصصی کثیرالانتشار همچون مجلات تجاری و سرگرمی، یا برای نشریات و خروجی‌های خبری که دارای گروه خاصی از مشترکین هستند گزارش کنند.

معمولاً از خبرنگارها خواسته می‌شود برای گردآوری اطلاعات جهت تهیه گزارش خود در صحنه وقوع ماجرا حضور یابند، و اغلب ممکن است آنان گزارش خود را در محل تهیه کنند. آنان همچنین برای گردآوری اطلاعات از تلفن، رایانه و اینترنت نیز استفاده می‌کنند. با این وجود، اغلب اوقات این گزارش‌ها در اتاق اخبار، یعنی دفتری تهیه می‌شود که خبرنگارها و سردبیر برای تهیه محتوای خبر در آن مشغول به کار هستند.

خبرنگارها، خصوصاً آنهایی که موضوع یا حوزه خاصی را پوشش می‌دهند (یک حوزه) باید روابط گسترده‌ای با منابع، یعنی افراد فعال در حوزه مورد نظر داشته باشند، تا بتوانند یا به منظور شرح جزئیات یک حادثه، یا ارائه سرنخ‌هایی در مورد دیگر موضوعاتی که باید گزارش شود، از آنها استفاده کنند. آنان همچنین باید برای تحقیق و گزارش بهتر ماجرا مهارت‌های تحقیقی خود را تقویت کنند.






روزنامه نگاری

روزنامه نگاری به گروه‌های متعددی تقسیم می‌شود: روزنامه‌ها، مجلات خبری، مجلات عمومی، مجلات تجاری، مجلات سرگرمی، خبرنامه‌ها، نشریات خصوصی، صفحات خبری آنلاین و سایر موارد. هر یک از این گونه‌ها شرایط خاص خود برای تحقیق و نگارشِ گزارش را، داراست.

مثلاً، روزنامه نگاران ایالات متحده آمریکا سابقاً از سبک هرم وارونه برای نگارش گزارش خود، استفاده می‌کردند. گرچه این سبک بیشتر برای نگارش گزارش‌های خبری صریح و جدی استفاده می‌شده و نه مقالات اصلی. گزارش‌های مکتوب خبری جدی باید به صورت خلاصه نوشته شده، و مهم‌ترین اطلاعات را در همان ابتدا بیاورد، تا چنانچه در صورت کمبود فضا، داستان خلاصه شد، کم اهمیت‌ترین مسائل، از انتهای داستان حذف شود. سردبیران معمولاً اطمینان حاصل می‌کنند که گزارش‌ها تا حد امکان موجز نوشته شود. مقالات اصلی اغلب با توجه به موضوع گزارش آزادانه تر نوشته می‌شوند، و عموماً فضای بیشتری به آنها اختصاص داده می‌شود

مقالات مجلات خبری و مجلات عمومی معمولاً به سبکی متفاوت نوشته می‌شوند، و در آنها تاکید کمتری بر هرم وارونه‌است. نشریات تجاری بیشتر حول محور اخبار تهیه می‌شوند، در حالی که نشریات سرگرمی بیشتر بر مبنای مقالات اصلی تدوین می‌شوند.






خبرنگاری رادیو تلویزیونی

خبرنگاران رادیو باید حقایق را جمع آوری کرده و آن را با دقت و قاطعیت ارائه کنند، اما در همین حین باید جلوه‌های صوتی جالبی نیز به گزارش خود بیفزایند که این امر از طریق مصاحبه با افراد درگیر در ماجرا و موسیقی پس زمینه که به توصیف ماجرا کمک می‌کند فراهم می‌شود. گزارشگران رادیو ممکن است مقدمه‌ای بر خبر بنویسند که توسط گوینده خوانده می‌شود، آنان همچنین ممکن است به صورت زنده به سئوالات گوینده خبر نیز پاسخ دهند.

خبرنگاران تلویزیون برای شرح و توضیح گزارش خود به اطلاعات تصویری، از جمله مصاحبه زنده با افراد درگیر در ماجرا، تصاویری از صحنه وقوع ماجرا، و تصاویر گرافیکی که اغلب در ایستگاه تلویزیون برای قالب ریزی خبر تهیه شده متوسل می‌شوند. گزارشگران تلویزیون نیز ممکن است مانند گزارشگران رادیو مقدمه‌ای بر خبر بنویسند که توسط گوینده تلویزیون در آغاز خبر خوانده می‌شود. معمولاً گزارشگران رادیو و تلویزیون از فضایی که مطبوعات، برای ارائه اطلاعات در اختیار دارند، برخوردار نیستند.






نقش خبرنگاری در جامعه

در دهه ۱۹۰۲، که خبرنگاری نوین در حال پا گرفتن بود، نویسنده والتر لیپمن و فیلسوف آمریکایی جان دووی در مورد نقش خبرنگاری در دموکراسی با یکدیگر مباحثاتی داشتند. فلسفه بحث آنان هنوز مشخصه بحث در مورد نقش روزنامه نگاری در جامعه و دولت ملی است.

«لیپمن» بر این باور بود که خبرنگاری می‌بایست به عنوان یک میانجی یا مترجم بین عموم و سیاست گزاران عمل کند. بر این اساس خبرنگاری تبدیل به یک واسطه می‌شد. هنگام سخنرانی نخبگان، خبرنگار گوش فرا می‌داد و اطلاعات را ثبت می‌کرد، آنگاه این اطلاعات را تصفیه کرده، و برای استفاده عموم در اختیار آنان قرار می‌داد. دلیل خبرنگار برای این کار آن بود که عموم در موقعیتی نبودند که بتوانند قادر به هضم اطلاعات فزاینده و پیچیده جامعه مدرن باشند، در نتیجه یک واسطه می‌بایست اخبار را برای آنان تصفیه می‌کرد. لیپمن این موضوع را به این صورت شرح می‌دهد :

عموم از هوشیاری کافی برای درک مسائل پیچیده سیاسی برخوردار نیست. علاوه بر این، عموم آنقدر در زندگی روزمره خود غرق است که توجه چندانی به سیاست‌های پیچیده دولت ندارد. بنابراین آنان نیاز به فردی دارند که تصمیمات و نگرانی‌های نخبگان را تفسیر کرده و اطلاعات را ساده و قابل فهم کند. این نقش یک خبرنگار است.

لیپمن معتقد بود که عموم از طریق رای خود بر تصمیم گیری نخبگان تأثیر می‌گذارند. در همین حین، نخبگان (یعنی سیاست‌مداران، سیاست گزاران، ماموران دولت، دانشمندان، و غیره.) قدرت را اداره خواهند کرد. در دنیای لیپمن، نقش خبرنگار آگاه کردن عموم از اقدامات نخبگان بود. از آنجایی که عموم از طریق رای خود حرف آخر را می‌زدند یکی دیگر از نقش‌های روزنامه نگار نظارت بر عملکرد نخبگان بود. این روند عملاً عموم را در پایین‌ترین سطح زنجیره قدرت قرار می‌داد، که اطلاعات را که از متخصصان/نخبگان جریان می‌یافت، دریافت می‌کردند.

«دووی»، از سوی دیگر، معتقد بود که:

عموم نه تنها قادر به درک مسائل ایجاد شده توسط نخبگان یا پاسخ آنان به این مسائل است، بلکه تصمیمات پس از بحث و گفتگو باید توسط عموم اتخاذ شود. پس از بررسی کامل مسائل، بهترین نظرات به دست خواهد آمد.

دووی معتقد بود خبرنگار نه تنها باید به عموم اطلاع رسانی کند، بلکه باید گزارش خود را به گونه‌ای تدوین کند که هدف از آن صرفاً انتقال ساده اطلاعات نباشد. در دنیای دووی نقش خبرنگار تغییر کرد. دووی معتقد بود خبرنگار باید اطلاعات را درک کرده، آنگاه به ارزیابی پیامدهای سیاست‌های مصوب نخبگان بپردازد. در طول زمان، عقاید وی در درجات مختلف به کار گرفته شده‌است و از نظریه وی، عموماً تحت عنوان روزنامه نگاری اجتماعی یاد می‌شود.

مفهوم «خبرنگاری اجتماعی» اکنون در کانون پیشرفت‌های جدید در عرصه خبرنگاری قرار دارد. بر اساس این الگوی جدید، خبرنگاران می‌توانند شهروندان و متخصصان/نخبگان را در امر طرح موضوع و ایجاد محتویات خبر دخیل سازند. باید خاطر نشان ساخت که با وجود مفهوم برابری، دووی هنوز بر مفهوم تخصص تاکید دارد. دووی معتقد است دانش جمعی بر دانش فردی ارجعیت بسیار دارد. در ساختار دووی متخصصان و دانشمندان جایگاه خود را دارا هستند، اما در برداشت لیپمن از خبرنگاری و جامعه از ساختار ترتیبی برای این دو، سخنی به میان نیامده‌است. بر اساس دووی : محاوره، مباحثه و گفتگو، اساس دموکراسی را تشکیل می‌دهند.

با اینکه فلسفه لیپمن در مورد خبرنگاری بیشتر مورد قبول رهبران دولتی است، رویکرد دووی ، بهتر گویای نقشی است که بسیاری از خبرنگاران در جامعه برای خود متصورند و اینکه اکثریت جامعه از خبرنگاران چه انتظاراتی دارند. برای مثال شهروندان آمریکایی ممکن است بسیاری از عملکردهای افراطی خبرنگاران را مورد نکوهش قرار دهند، اما از خبرنگاران این انتظار را دارند که با دقت، ناظر دولت، شرکت‌های تجاری و دیگر فعالان حاضر در صحنه باشند و مردم را قادر سازند تا در مورد مسائل روز جامعه، تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند.






استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی

از خبرنگاران انتظار می‌رود که اصول خاص این حرفه را به درستی رعایت کنند. قسمتی از این اصول عبارت‌اند از :

استفاده از منبع اصلی اطلاعات، شامل مصاحبه با افرادی که مستقیماً در یک داستان نقش دارند، اسناد اصل و دیگر منابع مستقیم اطلاعاتی تا حد امکان و نقل منابع اطلاعات در خبرها؛

در صورت عدم وجود منابع اصلی انتساب کامل تمامی اطلاعات گردآوری شده از دیگر منابع منتشر شده (عدم انجام این کار سرقت ادبی محسوب می‌شود؛ برخی از روزنامه‌ها وقتی مقاله‌ای از اطلاعات گزارشات قبلی استفاده کرده باشد، آنرا نقل می‌کنند)؛
استفاده از چندین منبع اطلاعاتی مرجع، مخصوصا در مواردی که موضوع گزارش جنجال برانگیز باشد؛
چک کردن هر مطلبی که به عنوان واقعیت عنوان می‌شود؛
جستجو و نقل تمامی تعبیرات ممکن از یک داستان؛
گزارش منصفانه و دور از جبهه گیری و به تصویر کشیدن جوانب مختلف یک موضوع بدون طرفداری از یکی؛
انجام تحقیق و ارائه گزارش با رعایت توازن میان واقع نگری و شک‌گرایی.
قضاوت دقیق در هنگام تنظیم و گزارش اطلاعات.
دقت در محرمانه نگاه داشتن منابع (سازمان‌های خبری معمولاً قوانینی خاص در مورد محرمانه نگاه داشتن منابع دارند که خبرنگاران باید از آنها طبعیت کنند)؛
رد کردن هرگونه هدیه یا لطف از طرف مورد گزارش، و حتی جلوگیری از هرگونه تحت تأثیر واقع شدن؛
جلوگیری از تهیه گزارش یا شرکت در تحقیق و نگارش در مورد موضوعی که خود خبرنگار نسبت به آن نفع شخصی و یا تعصبی دارد که کنار گذاشتن آن برایش امکان بذیر نیست.







عدم رعایت استانداردها

تبعیت کامل از این اصول حرفه‌ای، در دنیای واقعی، می‌تواند مشکل باشد. حتی خبرنگارانی که عقیده دارند در کار خود منصف و واقع گرایانه عمل می‌کنند ممکن است خلاف آن عمل کنند – با انتخابی عمل کردن در ارائه گزارش، اعتماد بیش از حد به ماجرا یا ارائه توضیحی جزئی از وقایع. (رجوع شود به تبعیض رسانه‌ای.) حتی در گزارشات روزمره نیز تبعیض می‌تواند براحتی با انتخاب گزارشگر در خلاصه کردن بعضی از حقایق، یا قصور در چک کردن منابع کافی، گوش کردن و گزارش صداهای مخالف، و یا جستجو برای یافتن ابعاد تازه، در یک گزارش رخنه کند.

درحالیکه گزارشگران سعی می‌کنند تبعیضات را کنار بگذارند، ممکن است براحتی بدون آنکه متوجه باشند، آنها را اعمال کنند. گزارشگران جوان ممکن است نسبت به مسائلی که برروی افراد مسن جامعه تأثیر می‌گذارد، غافل باشند. شخصی با سابقه ۲۰ ساله در «نیروی ضربت بلیس» ممکن است از شایعه‌ها در مورد فساد سازمانی بی اطلاع بماند. انتشاراتی‌هایی که مختص حومه نشینان مرفه هستند، ممکن است مشکلات شهری را نادیده بگیرند. و البته گزارشگران و سردبیران ساده لوح و بی‌اطلاع نیز ممکن است شکار روابط عمومی‌ها، تبلیغات یا اطلاعات غلط ارائه شوند.

سازمان‌های خبری از ویراستار، تولید کننده و مسئول خبری استفاده می‌کنند که کارشان بررسی کار گزارشگران در مراحل مختلف انجام کار می‌باشد. اما ویراستاران هم خسته، تنبل، مغرور و متعصب می‌شوند. در این صورت این ویراستاران ممکن است نسبت به حذفیات، تبعیضات و موارد ساختگی خبرنگاران محبوب خود بی‌توجه باشند. (رجوع شود بهجیسون بلیر.) ویراستاران منطقه‌ای نیز ممکن است فاقد توانایی لازم برای بررسی دیدگاه (یا چک کردن حقایق) خبرنگاری که از یک شهر دور یا کشور دیگر گزارش می‌کند، باشند.

بطور حتم بودجه یک ستزمان خبری بر تصمیم گیری در مورد انواع خبرهایی که مورد بوشش قرار داده می‌شوند، بر مخاطبان مورد نظر و میزان بوشش خبرها تأثیر خواهد گذاشت. چنین تصمیماتی ممکن است متأثر از تعصبات آگاهانه و یا نا آگاهانه باشد. در زمان کسر بودجه، ممکن است ویراستاران خبرنگاران در ادارات خبری دور دست را فدا کنند و یا اینکه تعداد کارکنان درمناطق کم درآمد را کم کنند و یا انتشارات خود در برخی جوامع را بکلی قطع کنند.

ناشران، مالکان و یا سایر مدیران اجرایی خصوصاً مقامات اجرایی تبلیغات فروش می‌توانند از قدرت خود بر خبرنگاران برای تأثیر بر نحوه گزارش و انتشار خبرها استفاده کنند. خبرنگاران معمولاً با استفاده از مدیریتی عالی «فایروال» بین بخش خبر و سایر بخش‌های یک سازمان خبری ایجاد می‌کنند تا بدین نحو مانع تأثیر ناخواسته سایر بخش‌ها بر بخش خبری شوند. مجله‌ای خبری به نام Columbia Journalism Review مثال‌هایی از میرانی که سعی کرده‌اند بر نحوه بوشش خبری تأثیر گذارند و یا آن دسته از مدیرانی که در صدد استفاده از قدرت خود برای تأثیر بر خبرنگاران نیستند و همچنین از خبرنگارانی که در مقابل این فشارها مقاومت کرده‌اند ارائه دهد.






گزارشگری در مقابل ویراستاری

عموماً ناشران و خوانندگان خبر میان گزارش «صرف حقایق» و «نوشتن نظرات شخصی» تمایز قایلند و این کار را اغلب با محدود کردن ستون نظرات به صفحه ویراستاری و صفحه مقابل آن یا «op-ed» (صفحه مقابل ویراستاری) انجام می‌دهند. سرمقاله‌های امضا نشده عموماً در بر گیرنده نظرات رسمی هیات ویراستاری است، درحالیکه صفحات op-ed می‌تواند ترکیبی از ستون‌های مشترک و دیگر مطالب باشد که غالباً در آنها سعی شده‌است توازنی میان نظرات سیاسی و اجتماعی مختلف ایجاد کند.

با این وجود ممکن است تفاوت میان گزارش و نظر از بین برود. داستان‌های بیچیده غالباً نیازمند خلاصه کردن و توضیح و تفسیر حقایق می‌باشند خصوصاً در مواقعی که زمان و مکان اختصاصی به داستان مورد نظر محدود است. داستان‌هایی که دارای تفاسیر و توضیحات زیادی می‌باشند غالباً «تحلیل خبر» نامیده می‌شوند، ولی با این وجود در ستون صفحات خبری گنجانده می‌شوند. در مورد گزارشات رسانه‌ای با توچه به زمان محدود چنین تمایزاتی به ندرت امکان بذیر است.






خبرنگاری غافلگیرانه

به معنای روش‌های تهاجمی و جسورانه‌ای است که خبرنگاران برای مواجه کردن افراد با سئولاتی که تمایلی برای صحبت کردن در مورد آن‌ها ندارند بکار می‌گیرند. این روش خصوصاً مورد استفاده خبرنگاران و یا گزارشگران تلویزیونی از جمله کارکنان CBS-TV ۶۰ دقیقه و توسط جرالد ریورا و هم اکنون در شبکه فاکس‌نیوز و توسط صدها گزارشگر محقق آمریکایی در شبکه‌های محلی قرار می‌گیرد.

این روش شدیداً مورد انتقاد برخی گزارشگران و دیگر افراد است که استفاده از این نوع خبرنگاری را غیر اخلاقی و جنجالی می‌دانند، درحالیکه دیگران آنرا تنها راه نقد گزارش برای کسانیکه مخاطب آن هستند، می‌دانند. در ایالات متحده خبرنگاری غافلگیرانه غیر قانونی محسوب نمی‌شود. با این حال خبرنگاری که از این روش در املاک شخصی استفاده کند را می‌توان به ورود غیر مجاز به املاک غیر متهم کرد.من به این روش موافقم چون مخاطب را بیشتر مهیج می سازد.






خبرنگاری مغرضانه

خبرنگاری مغرضانه، به معنای دستکاری عامدانه در ارائه حقایق در گزارش است تا شخص یا سازمانی را به گونه‌ای نمایش داد که با تصویر دقیق آن بر اساس بررسی متوازن حقایق موجود، متفاوت باشد. این روش مخصوصا در خبرنگاری رسانه‌ای کاربرد گسترده دارد که در آن داستان، صحنه‌ها و مصاحبه‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که تأثیری خاص را نسبت به موضوع گزارش ایجاد کنند.

خبرنگاری مغرضانه از انواع خبرنگاری بسیار غیر اخلاقی محسوب می‌شود. بسیاری از اشخاصی که از آنها گزارش تهیه شده‌است، اذعان کرده‌اند که در معرض این نوع خبرنگاری قرار گرفته‌اند. برخی از تولیدات رسانه‌ای نیز متهم به خبرنگاری مغرضانه هستند.

تعداد زیادی از سازمانها، دانشگاه‌ها و موسسات حرفه‌ای وجود دارند که قائل به برتری و برتری روزنامه نگاری هستند. جایزه پولیتزر، که توسط دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک توزیع می‌شود، به روزنامه‌ها، مجلات و رسانه‌های پخش برنامه که در حوزه‌های مختلف روزنامه نگاری برترشناخته می‌شوند اعطا می‌شود. دانشکده تحصیلات تکمیلی روزنامه نگاری نیویورک جایزه آلفرد آی دوپونت-جایزه دانشگاه کلمبیا را به افراد برتر در روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون اعطا می‌کند وموسسه اسکریپس هووارد جایزه ملی خبرنگاری را به برترین‌های ۱۷ حوزه رادیو و تلویزیون می‌دهد. انجمن خبرنگارهای حرفه اینیز جایزه سیگما دلتا را به برترین‌های خبرنگاری اعطا می‌کند. و اما در صنعت تلویزیون، آکادمی ملی هنر و علوم تلویزیونی جوایزی را به برترین‌های ژورنالیم تلویزیونی اعطا می‌کند.






انواع خبرنگاری
سرمقاله نویسی

روزنامه‌ها و نشریات ادواری اغلب دارای سرمقاله هستند که توسط خبرنگارهایی که بسیاری از آنها در این نوع خبرنگاری عمیق تخصص دارند نوشته شده‌است، (رجوع شود به عنوان سبک مقاله اصلی در مقاله سبک اخبار).

سرمقاله‌ها اغلب طولانی تر از مقالات عادی هستند و همراه آنها عکس، طراحی و دیگر کارهای «هنری» به کار می‌رود. حتی سرمقاله‌ها را گاهی با استفاده از ابزار چاپ و رنگها برجسته می‌نمایند.

نوشتن سرمقاله مشکل تر از نوشتن خبرهای معمولی است؛ چرا که خبرنگارها با تلاشی به اندازه تلاش خبرنگاران درصدد جمع آوری و گزارش درست و صحیح حقایق یک ماجرا هستند، این در حالی است که خبرنگاران علاوه بر جمع آوری و گزارش درست و صحیح باید راهی جذاب و مبتکرانه برای نوشتن مقاله، بویژه تیتریا چند پاراگراف اول آن بیابند. تیترعلاوه بر آنکه باید ایده مقاله را برساند باید بتواند توجه خواننده را نیزجلب کند. اغلب موضوع مقاله‌است که تعیین می‌کند تیتر چه باشد. علاوه بر آن، ژورنالسیت‌ها باید سخت تر کار کنند تا در هنگام نوشتن تیتر و دیگر اجزای مقاله ایماژها و واژگان کلیشه‌ای تولید نکنند.

در نیمه دوم قرن بیستم خط مایز بین گزارش خبری و سرمقاله نویسی مبهم و نامشخص شد؛ چرا که خبرنگارها و نشریات بیشتر و بیشتری رویکردهای متفاوتی را برای نوشتن مقاله اتخاذ کردند. تام ولف، گی تالیس و هانتر تامپسون و دیگر خبرنگارها رویکردهای متفاوت زیادی را برای نوشتن مقالات خبری به کار بستند. نشریات شهری و هفته نامه‌ها خط مایز مزبور را مبهم تر و نامشخص تر کردند و بسیاری از مجلات نیز مقالات را بر خبرهای معمولی ترجیح می‌دادند.

برخی از برنامه‌های خبری تلویزیونی نیز در شکلهای جدیدی ارائه می‌شدند وشمار زیادی از منتقدان معتقد بودند بسیاری از برنامه‌های خبری دیگر برنامه خبری نیستند؛ چرا که محتوی و سبک مورد استفاده آنها مطابق با استانداردهای پذیرفته شده خبرنگاری نبود. اما از طرف دیگر، رادیو ملی به عنوان نمونه خوبی از ترکیب گزارش خبری، مقالات و یا ترکیبی از هر دو تلقی می‌شد. دیگر سازمان‌های مرتبط با خبرهای رادیویی مردمی آمریکا نیز به چنین نتایج مشابه‌ای دست یافتند.

با وجود ابن، هنوزهم اکثریت روزنامه‌ها، به مانند سازمانهای اخبار رادیو و تلویزیون، خط مایز مشخصی بین خبر و مقاله قائل هستند.






روزنامه نگاری پژوهشی

روزنامه نگاری پژوهشی در بین انواع روزنامه نویسی سخت ترین گونه روزنامه نگاری است.






خبرنگاری ورزشی

خبرنگاری ورزشی جنبه‌های زیادی از رقابت‌های ورزشی افراد را دربرمی گیرد و جزء لاینفکی از اغلب محصولات خبرنگاری، از جمله روزنامه‌ها، مجلات، و برنامه‌های خبری رادیو و تلویزیون محسوب می‌شود. در حالی که برخی از منتقدان خبرنگاری ورزشی را به عنوان خبرنگاری حقیقی قبول ندارند، اهمیت ورزش در فرهنگ غرب عاملی است برای توجیه این امر که ژورنالییست‌ها نه تنها به رقابتهای ورزشی، بلکه به ورزشکاران و تجارت در ورزش نیز توجه نمایند.

به طور سنتی در ایالات متحده خبرنگاری ورزشی در مقایسه با نوشته‌های خبرنگاری سنتی از انسجام، ابتکار و تعصب کمتری برخوردار بود، با این حال تاکید بر صحت و درستی و رعایت عدالت و بی طرفی هنوز هم بخشی از خبرنگاری ورزشی را تشکیل می‌دهد. تاکید بر توصیف صحیح عملکرد آماری ورزشکاران نیز یکی دیگر ازبخش‌های مهم خبرنگاری ورزشی محسوب می‌شود.






خبرنگاری علمی

خبرنگاری علمی شاخه نسبتاً جدیدی از خبرنگاری محسوب می‌شود که در آن گزارش خبرنگارها اطلاعاتی را در مورد موضوعات علمی به مردم انتقال می‌دهد. خبرنگارهای علمی باید اطلاعات مبسوط، فنی، و در پاره‌ای اوقات اطلاعاتی را که با زبان مخصوص نوشته شده‌است را درک و تفسیر کنند و سپس آن را به گزارش‌های جذابی که برای مصرف کنندگان رسانه‌های خبری قابل باشد تبدیل نمایند.

خبرنگارهای علمی باید تصمیم بگیرند که از میان دستاوردهای علمی کدام ارزش پوشش خبری را دارد و همچنین باید بتوانند تشخیص بدهند که از میان منازعات جامعه علمی کدام برای پوشش خبری ارزش دارند. خبرنگارها باید در این سنجش خود باید عدالت و بی طرفی را رعایت کنند، اما هیچ گاه حقایق را فدا نکنند.

بسیاری از خبرنگارهایی که در حوزه علمی فعالیت دارند آموزش‌هایی را در حوزه خبرنگاری خود گذرانده‌اند، به عنوان مثال می‌توان به پزشکانی اشاره کرد که در اخبار پزشکی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. البته این مساله کلی نیست و در میان خبرنگارهای علمی نیز کسانی هستند که در حوزه علمی دوره یا آموزش ندیده‌اند.






ژورنالسیم تحقیقاتی

ژورنالسیم تحقیقاتی که در آن خبرنگارها رفتاری خلاف عرف غیر اخلاقی و غیرقانونی افراد، موسسات اجاری و دولتی را مورد تفحص قرار می‌دهند و آن را فاش می‌سازند، می‌تواند پیچیده، زمان بر و پرهزینه باشد؛ چرا که گروههایی از خبرنگارها، ماهها تحقیق و تفحص، مصاحبه‌های گوناگون (اغلب مصاحبه‌های تکراری) با افراد بی شمار، مسافرتهای دور و دراز، رایانه جهت تجزیه و تحلیل پایگاه داده‌های اسناد مردمی، یا استفاده از کارکنان حقوقی شرکت به منظور ایمن نگه داشتن اسناد با توجه به قانون آزادی اطلاعات، از جمله مواردی است که خبرنگاری تحقیقاتی لازم است.

این نوع گزارش با توجه به ماهیت برخوردی ذاتی اش، اغلب جزء اولین نوع خبرنگاری است که متحمل کاهش بودجه و یا مداخله کسانی خارج از واحد خبر می‌شود.اگر گزارش تحقیقاتی ضعیف می‌تواند واکنش‌های منفی اشخاص مورد تحقیق و عموم مردم را بر ضد خبرنگارها و سازمان‌های رسانه‌ای در پی داشته باشد و یا آنها را با اتهام خبرنگاری بی بند و بار مواجه سازد. اما اگر گزارش تحقیقاتی قوی باشد می‌تواند توجه مردم و دولت را جلب موضوعات و شرایطی کند که از نظر مردم رسیدگی به آنها لازم و ضروری است. همچنین گزارش قوی می‌تواند برای خبرنگارهای دست اندرکارو مسئولان مطبوعات جوایز و شهرت به ارمغان آورد.






خبرنگاری مشاهیر یا مردم

یک حوزه دیگر از خبرنگاری که چندان هم مطرح نیست و در قرن بیستم سنگ بنای آن گذاشته شد، خبرنگاری مشاهیر یا مردم می‌باشد که به زندگی شخصی افراد، عمدتاً اشخاص شهیر و بنام، از جمله ستاره‌های سینما و تئاتر، هنرمندان عرصه موسیقی، مدلها و عکاسان و دیگر افراد مشهور در صنعت نمایش و سرگرمی و همچنین افراد خواهان توجه، از جمله سیاست‌مداران و افراد مورد توجه مردم، نظیر کسانی که کاری انجام داده‌اند که ارزش خبری دارد، می‌پردازد.

خبرنگاری مشاهیر که روزگاری در حوزه روزنامه به نویسنده ستون شایعات و مجلات شایعه پرداز قرار می‌گرفت، حال به کانون توجه روزنامه‌های جنجالی ملی از قبیل نشنال اینکوآیرر، مجلاتی از قبیل مردم و یو اس ویکلی و برنامه‌های تلویزیونی‌ای که به طور هم زمان پخش می‌شوند، از جمله اینترتینمنت تونایت، شبکه‌های کابلی مانند E! و شمار زیادی از تولیدات تلویزیونی و صدها وب‌گاه اینترنتی دیگر تبدیل شده‌است. اغلب دیگر رسانه‌های خبری نیز قسمتی از برنامه‌های خود را به مشاهیر و مردم اختصاص می‌دهند.

تفاوت خبرنگاری مشاهیر با نوشتن مقاله اولاً در این است که خبرنگاری مشاهیر به افرادی می‌پردازد که از قبل مشهور هستند یا دارای جذابیت خاصی هستند، ثانیاً خبرنگاری مشاهیر به طور وسواس گونه‌ای مشاهیر را تحت پوشش قرار می‌دهد، تا آنجا که این خبرنگارها برای پوشش خبری حتی رفتار خلاف عرف نیز از خود نشان می‌دهند. عکاس سمج، عکاسانی هستند که با سماجت می‌کوشند عکس‌های مشکل آفرین و جنجالی از مشاهیر تهیه کنند، مشخصه اصلی خبرنگاری مشاهیر است.






سایبر خبرنگاری

خبرنگاری آنلاین، سایبر خبرنگاری و یا روزنامه‌نگاری الکترونیک انواع جدیدی از روزنامه‌نگاری هستند که به شبکه اینترنت و شبکه جهانی وب ، متکی هستند. از اینگونه خبرنگاری‌ها، در ایران، می‌توان به خبرآنلاین اشاره کرد.






وضعیت قانونی

خبرنگارهای سراسر جهان اغلب درکشور خود درمورد دولت‌ها مطلب می‌نویسند و آن دولتها سیاستها ورسوم کاملاً متفاوتی را در خصوص خبرنگارها دارند که موضوع تحقیق و نوشتار خبرنگارها و آنچه سازمانهای انتشاراتی مجاز به چاپ آن هستند توسط آن سیاست‌ها و رسوم کنترل می‌شود. بسیاری از دولتهای غربی آزادی مطبوعات را تضمین می‌کنند و اقداماتی چندان زیادی برای محدود ساختن حقوق آزادی مطبوعات انجام نمی‌دهند، در حالی که دیگر کشورها به شدت آنچه را که خبرنگارها می‌توانند در مورد آن تحقیق کنند یا آن را به چاپ برسانند محدود می‌سازند. در بسیاری از کشورها، روزنامه نگاران از امتیازات خاصی برخوردارند که عامه مردم از آن بهره‌مند نیستند، که از آن جمله می‌توان به دسترسی بهتر به وقایع اجتماعی، صحنه‌های جنایت، کنفرانس‌های مطبوعاتی، مصاحبه‌های مفصل با مقامات دولتی، افراد مشهور و سایر چهره‌های سرشناس از نظر مردم اشاره کرد. این امتیازات از قدرت مسلم مطبوعات در جلب نظر عموم به طرفداری یا علیه دولت‌ها، مقامات و سیاست‌های آنها و نیز از این درک که مطبوعات اغلب نماینده مخاطبانشان هستند نشات می‌گیرد. این امتیازات از حقوق قانونی روزنامه‌نگاران فراتر می‌رود اما لزوماً به واسطه این حقوق تضمین نمی‌شوند. گاهی ممکن است مقامات دولتی تلاش کنند برخی از روزنامه‌نگاران را که موقعیت آنها را به مخاطره می‌اندازند از طریق محروم کردن آنان از همین حقوق که به سایر روزنامه‌نگاران تسری یافته، تنبیه کنند.

ملتها یا اختیاراتی که رسماً به روزنامه‌نگاران مجوز فعالیت می‌دهند، ممکن است در کنار آن مجوزها، حقوق و مسئولیت‌های خاصی را نیز به روزنامه‌نگاران اعطا کنند، اما در ایلات متحده، سنت استقلال مطبوعات از اعمال هر گونه بررسی یا مجوزدهی دولتی، در امان بوده‌است. برخی ایالت‌ها قوانین حمایتی صریحی دارند که از روزنامه‌گاران در برابر هرگونه تحقیق و تفحص دولتی حمایت می‌کند، اما این تعاریف قانونی از«روزنامه‌نگار» به دسترسی شخص به مطبوعات چاپی و شبکه‌های رادیو-تلویزیونی محدود هستند. در همین راستا یک قانون حمایتی در سطح ملی مطرح شده‌است.

در برخی کشورها، روزنامه‌نگاران مستقیماً توسط دولت استخدام، کنترل و یا سانسور می‌شوند. در دیگر کشورها، دولت‌هایی که مدعی تضمین حقوق مطبوعات هستند، در حقیقت روزنامه‌نگاران را از طریق تهدید به دستگیری، نابودی یا توقیف اموال (بویژه ابزارهای تولید و انتشار خبر)، شکنجه و یا قتل تهدید می‌کنند.

روزنامه‌نگارانی که می‌خواهند درگیری‌ها، چه جنگ‌های بین کشورها چه شورش‌های درون کشورها را پوشش دهند، اگر هم از حقوق خود مبنی بر حمایت شدن از سوی دولت دست نکشند، اغلب این انتظار را که توسط دولت حمایت شوند کنار می‌گذارند.
حقوق روزنامه‌نگاران در مقایسه با حقوق شهروندان عادی و سازمان‌های خصوصی

روزنامه‌نگاران از همان حقوقی که شهروندان عادی و سازمان‌های خصوصی برخوردارند، بهره‌مند هستند. اختیارات روزنامه‌نگاران نسبت به شهروندان خصوصی، توسط حق زندگی خصوصی شهروندان محدود شده‌است. در عین حال کسانی که مایلند در مطبوعاتی نمودی خوشایند داشته باشند (مثل چهره‌های مشهور) به روزنامه‌نگاران اجازه می‌دهند که بیش از سایرین به زندگی خصوصی آنها دسترسی داشته باشند. اگر شخصی زندگی خصوص‌اش را به انظار عمومی کشانده یا در یک حادثه یا رویداد عمومی درگیر شده باشد، ممکن است در آن مورد، حق زندگی خصوصی وی کمرنگ شده یا از بین برود.

شهروندان و سازمان‌های خصوصی می‌توانند از همکاری با همه یا برخی از روزنامه‌نگاران امتناع کنند؛ در عین حال در بسیاری از کشورها، قدرتی که روزنامه‌نگاران از آن برخوردارند اغلب باعث می‌شود این شگرد بی‌اثر شده یا نتیجه معکوس بدهد.

در بیشتر کشورها، شهروندان از این حق برخوردارند تا با روزنامه‌نگارانی که به آنها تهمت زده یا آنان را بدنام می‌کنند برخورد کنند؛ این شهروندان می‌توانند علیه روزنامه‌نگارانی که با پایمال کردن حقیقت، در مورد آنان مطالب کذب منتشر کرده‌اند اقامه دعوی کنند. همچنین پرونده‌های تهمت یا افترا می‌توانند به ایجاد تضاد میان حق روزنامه‌نگاران به انتشار از یک سو و حق شهروندان عادی به داشتن زندگی خصوصی از سوی دیگر منجر شوند. برخی روزنامه‌نگاران مدعی‌اند، هدف از آندسته از دعاوی__ یا حتی تهدید به اقامه چنین دعواهایی__ که علیه آنها یا سازمان‌های خبری اقامه می‌شوند، اینست که با توسل به اقدامات پر هزینه قانونی صدای آنان را خفه کنند، حتی اگر شاکی نتواند ادعای خود را ثابت کند. به این حالت، تأثیر رعب‌آور گفته می‌شود.

در بسیاری از کشورها، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های خبری ناچارند در شرایطی کار کنند که در آن همانطور که از سوی دولت تهدید به انتقام می‌شوند از سوی شهروندان عادی و سازمان‌های خصوصی نیز مورد تهدید قرار گیرند. دیده شده بسیاری از خلاف‌کاران، سازمان‌های خلاف‌کار، احزاب سیاسی، برخی سازمان‌های متعصب مذهبی و حتی توده‌های مردم، روزنامه‌نگارانی که بر خلاف میل آنها صحبت می‌کنند یا می‌نویسند را تنبیه کرده‌اند. این تبیه‌ها می‌توانند به صورت تهدید، آسیب رسانی به اموال، حمله، شکنجه و یا قتل باشند.






منابع خبرنگارها

گاهی که تعامل روزنامه‌نگاران با منابع خبری ماهیتی محرمانه دارد، تعمیم آن به آزادی مطبوعات به روزنامه‌نگاران قانوناً این حق را می‌دهد که حتی اگر توسط پلیس یا دادستان بازخواست شدند، هویت منابع را بازگو نکنند؛ این در حالیست که در شرایط عادی عنوان نکردن نام منبع می‌تواند به عنوان توهین به دادگاه تعبیر شده و منجر به زندانی شدن روزنامه‌نگار شود.

میزان اختیاراتی که به روزنامه‌نگاران اعطا می‌شود از یک کشور به کشوری دیگر متفاوت است؛ به عنوان مثال در بریتانیا نسبت به ایلات متحده، دولت نسبت به آنچه که از آن با عنوان اطلاعات حساس یاد می‌شود محق‌تر است و می‌تواند روزنامه نگاران را مجبور کند تا نام منبعی را که خبر از آن درز کرده افشا کنند. برخی کشورها بویژه زیمبابوه، جمهوری خلق چین و ایران در سرکوب روزنامه‌نگاران، چه داخلی و چه خارجی، شهرتی خاص دارند.

در دهه اخیر در آمریکا، با وجود عمر طولانی این سنت که روزنامه نگاران می‌توانند در تحقیق و تفحص‌های دولت نام منابع را برملا نکنند، دیوان عالی یک سری احکام دادگاهی را برای سطوح پایین‌تر فدرالی تصویب کرده‌است که این احکام می‌توانند به درجات مختلف، حقوق روزنامه‌نگاران را در عدم افشای اطلاعات محدود کنند و در پی آن دادستان‌ها در سطوح فدرالی و ایالتی در تلاش بوده‌اند تا روزنامه‌نگارانی را که درخواست افشای اطلاعات و منابع تحت حفاظت خود را رد می‌کنند، به زندان بیندازند.






حق دسترسی به اطلاعات دولتی

مثل بحث منابع، روزنامه‌نگاران به این حق که توسط دولت به مردم، و، با بسط معنا، به روزنامه‌نگاران اعطا شده نیاز دارند که به اطلاعاتی که در اختیار دولت است دسترسی داشته باشند. این حقوق نیز از کشوری به کشور دیگر (رجوع کنید به قانون آزادی اطلاعات) و در ایالات متحده از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. در برخی ایالت‌ها برای ارائه اطلاعات، سیاستهای آزادانه‌تری حاکم است و برخی دیگر نیز در دهه اخیر تلاش کرده‌اند تا این حقوق را بیش از پیش بسط دهند. به عنوان مثال نیوجرزی برای تعریف دقیق‌تر اینکه تحقیق و تفحص عمومی از کدامیک از اسناد دولتی را می‌توان ممنوع کرد، قانون سان‌شاین (شفاف‌سازی) خود را بروزرسانی نموده و آنرا مفصل‌تر کرده‌است.

در ایالات متحده، قانون آزادی اطلاعات (FOIA) برای روزنامه‌نگاران این حق را تضمین نموده که بتوانند رونوشت‌های اسناد دولتی را در اختیار داشته باشند، هر چند که دولت این حق را دارد که در این رونوشت‌های اسناد، آن دسته از اطلاعاتی را که قانون آزادی اطلاعات عدم افشای آنرا مجاز می‌داند، حذف یا مخفی کند. سایر قوانین ایالتی نیز دسترسی به اطلاعات را کنترل می‌کند (رجوع کنید به آزادی اطلاعات در ایالات متحده). در عین حال دولت بوش بیش از سایرین بر حق خود مبنی بر محدود تر کردن دسترسی مطبوعات به اطلاعات مصر بوده‌است تا جاییکه عملکرد آن باعث شده که این ادعاها مطرح شود که دولت در تلاش است تا از قانون آزادی اطلاعات فراتر عمل کند قوانین بین نهادهای مطبوعاتی و دولت فدرال را محدودتر کند. در موارد مختلف، دادگاههای فدرال به روش‌های مختلفی عمل کرده‌اند اما در مورد دسترسی مطبوعات به اطلاعات، اغلب طرف دولت را گرفته‌اند.






وبلاگ نویسی

در اواخر دهه نود، رشد انتشارات اینترنتی توسط خود افراد، بویژه سبک وبلاگ یا بلاگ در انتشارات شخصی، این بحث را به میان آورد که «آیا وبلاگ‌نویسان نیز روزنامه‌نگار هستند؟» در این ارتباط نه تنها مباحثی همچون تعریف نقش و خویشتن و روابط نسبی به میان آمده، بلکه پرسش‌های عملی‌تری در مورد حق دسترسی به اطلاعات و نیز پرسشهای حقوقی در مورد حوزه اختیاراتی که روزنامه‌نگاران در آن حقوق ویژه دارند—همچون مصونیت در برابر مجبور شدن به افشای اطلاعات و منابع محرمانه به میان آمده‌است.

وبلاگ‌نویسان مترصد رخ دادن مواردی هستند که در مورد حقوقشان به عنوان روزنامه‌نگار، برای آنها سابقه حقوقی ایجاد کند. به عنوان مثال، در پرونده‌ای که در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ توسط شرکت اپل کامپیوتر اقامه شده بود، یک قاضی دادگاه تجدید نظر اعلام کرد آندسته از نویسندگان آن‌لاین که از قول منابع بی‌نام اطلاعاتی را منتشر می‌کنند از سایر مصونیت‌هایی که سایر روزنامه‌نگاران دارند برخوردار هستند. این دادگاه اعلام کرد «هیچ اصل یا آزمونی وجود ندارد که در تمیز دادن خبر درست از نادرست، بتوان آنرا اعمال کرد».
12:47 am
حقوق مدنی
حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.






پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.




رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.



موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.



منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌ است.


سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی قانون که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.






حقوق مالی
حقوقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می‌گردد،. حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال. حق عینی ممکن است تام باشد مثل حق مالکیت یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند، مثل حق ارتفاق، حق شفعه، حق انتفاع. حق دینی حقی است که بر ذمه افراد مستقر می‌شود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری، یا تحویل مالی باشد. در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری مثل حق تالیف، حق اختراع و... وجود دارد.




حقوق خانواده
حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.




حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.
تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.



حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند . مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.




حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:

رابطه دولت‌ها با یکدیگر
رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتاً وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.




حقوق تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.


قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.




حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد



نام
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel« که مأخوذ از »constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.



تاریخچه
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.



موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد. لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.



حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.



پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است ، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.



انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
ساعت : 12:47 am | نویسنده : admin | وکیل دادگستری | مطلب قبلی
وکیل دادگستری | next page | next page