خانواده
در جوامع انسانی، خانواده به گروهی از افراد گفته می‌شود که با یکدیگر از طریق هم‌خونی، تمایل سببی، و یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند. خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی جامعه‌پذیری کودکان است. انسان شناسان به طور کلی نهاد خانواده را این طور طبقه بندی می‌کنند: مادرتباری (مادر و فرزندان او)، زناشویی (زن و شوهر، و فرزندان.





که خانواده هسته‌ای نیز خوانده می‌شود)، و خانواده گسترده (consanguinal) یا هم‌خونی که در آن پدر و مادر و فرزندان با دیگران مثلا خویشاوندان در مکان مشترکی زندگی می‌کنند. همچنین در برخی جوامع مفاهیم دیگری از خانواده وجود دارد که روابط سنتی خانواده را کنار گذاشته‌اند. خانواده به عنوان یک واحد اجتماعیِ جامعه پذیری، در جامعه‌شناسی خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد. تبارشناسی رشته‌ای است که دودمان‌های خانوادگی را در تاریخ مطالعه می‌کند. همچنین اقتصاد خانواده در علم اقتصاد بررسی می‌شود.




دوستی

دوستی اصطلاحی است که برای توصیف رابطه همیارانه بین دو یا چند نفر به‌کار می‌رود که به هر یک از آنها، دوست یا رفیق گفته می‌شود. رابطه دوستانه معمولاً شامل درک دوجانبه، احترام و محبت نیز هست.




خواستگاری

خواستگاری یا خوازه گری به معنی پیشنهاد ازدواج است.

در برخی گویش های فارسی مانند گویش همدانی، و گویش لکی خوازمنی هم گفته می شود.




در اسلام
در اسلام؛ خواستگاری از اشخاصی که امکان ازدواج را به لحاظ شرعی ندارند، ممنوع است. برای مثال زن شوهردار، زنی که به دلیل رابطهٔ خویشاوندی نزدیک ازدواج با او حرام است و زنی را که در عدهٔ رجعیه است، یعنی شوهرش او را طلاق قابل رجوع گفته و او در عدهٔ پس از طلاق است، نمی‌توان خواستگاری کرد. در مورد امکان خواستگاری زن در عدهٔ طلاق بائن (غیرقابل رجوع) و وفات، نظرات مختلف است. بعضی گفته‌اند خواستگاری به کنایه (و نه با صراحت) جایز است. کودکان را هم می‌توان از ولی آن‌ها (پدر و جد پدری) خواستگاری کرد، چون حق به ازدواج درآوردنشان با ایشان است. با اینکه در عرف مسلمانان خواستگاری از سوی مردان انجام می‌گیرد. منعی برای خواستگاری زن از مرد وجود ندارد. همچنین در مرحلهٔ خواستگاری و برای تصمیم‌گیری ازدواج می‌توان برخی مقررات حجاب اسلامی را رعایت نکرد. برای مثال به صورت، دستان و موهای او نگریست.




ازدواج
ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.




تعاریف

مردم‌شناسان برای اینکه تنوع وسیع اَعمال زناشویی مشاهده شده از سوی فرهنگ را در نظر بگیرند چندین تعریف رقابتی از ازدواج پیشنهاد کرده‌اند. اِدوارد وست‌مارک در کتابش با عنوان «تاریخ ازدواج انسان (۱۹۲۱)» ازدواج را به این صورت تعریف می‌کند: ارتباط پردوام یا کم‌دوام نر و ماده گذشته از عمل زادآوری محض تا بعد از تولد فرزند«. او در کتاب» آیندهٔ ازدواج در تمدن وسترن «تعریف پیشین‌اش را رد می‌کند و در عوض بطور موقت ازدواج را این‌گونه تعریف می‌کند:»رابطهٔ یک یا تعداد بیشتری مرد با یک یا تعداد بیشتری زن که بوسیلهٔ عرف یا قانون پذیرفته شده‌است«.

یادداشت‌ها و جستجوها (۱۹۵۱)، کتابچه راهنمای انسان‌شناسی، ازدواج را چنین تعریف کرده‌است، «پیوندی بین یک زن و یک مرد بطوریکه بچه‌های متولد شده از زن بعنوان فرزندان مشروع هر دوی والدین شناخته شوند.» در راستای رویهٔ معمول در میان مردم ساکن قبایل جنوب سودان و غرب اتیوپی که به زن‌ها اجازه می‌داد در شرایط خاص در نقش شوهر عمل کنند، کاتلین گوگ [ انسان‌شناس بریتانیایی ] پیشنهاد داد که آن تعریف را به این صورت تغییر دهند که «یک زن و یک یا چند شخص دیگر».

دموند لیچ تعریف گافس را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را در مقولهٔ شناخت حلال‌زادگی (مشروعیت) فرزند بسیار دست و پاگیر می‌داند و پیشنهاد می‌کند که ازدواج را مانند انواع متفاوتی از قوانین که برای اجرایی شدن وضع می‌شوند نگاه کنیم. لیچ تعریف‌اش را باز می‌کند و می‌گوید: «ازدواج رابطه‌ای است که بین یک زن با یک یا تعداد بیشتری از اشخاص دیگر برقرار می‌شود- که این روابط تولد کودکی را تحت پیشامدهایی که توسط قوانین رابطه‌ها قدغن نشده‌اند میسّر می‌کند- تمامی قوانین همگانی مراتب تولد مطابقت داده شده‌اند با عضوهای معمولی یا سطوح متفاوت جامعه». استدلال لیچ این است که هیچ‌کدام از تعاریف ازدواج برای همه فرهنگ‌ها قابل اجرا نیست. او لیستی از ده قانون مرتبط‌شده با ازدواج را ارائه می‌کند شامل انحصار جنسی، قوانینی با احترام به کودک و قوانین متنوع ویژه‌ای از سوی فرهنگ.

دوران بل همچنین تعریف بنیان مشروعیت را با این اصل که برخی جوامع برای ازدواج به مشروعیت احتیاج ندارند مورد نقد قرار می‌دهد و اینگونه استدلال می‌کند: در جوامعی که نامشروعیت فقط به معنای ازدواج نکردن مادر است و غیر از این هیچ قانون ضمنی دیگری وجود ندارد تعریف بنیان مشروعیت ازدواج چرخه‌ای است. او تعریف ازدواج را در مقولهٔ قوانین دستیابی جنسی قرار می‌دهد.





دیدگاه‌های معاصر در مورد ازدواج
انتقادها

بسیاری از مردم به دلایل گوناگون، استدلال‌هایی بر ضد ازدواج دارند. این استدلال‌ها شامل نقدهای سیاسی و مذهبی، اشاره به میزان طلاق، و نیز اهمیت تجرد بر پایهٔ آموزه‌های مذهبی و فلسفی می‌شود.
انتخاب شریک عاطفی-جنسی

گوناگونی وسیعی در سطح فرهنگ‌ها، در رسومی که انتخاب همسر را کنترل می‌کنند وجود دارد. گوناگونی‌ها یی در مورد سطحی که انتخاب همسر یک انتخاب شخصی توسط طرفین یا تصمیمی جمعی توسط خویشاوندهای دو طرف است و قوانینی که مشخص می‌کنند، کدام افراد انتخاب‌های معتبری محسوب می‌شوند وجود دارد.

در بسیاری از جوامع انتخاب همسر به افرادی مناسب از گروه‌های اجتماعی ویژه محدود می‌شود. در بعضی از جوامع رسم بر این است که همسر از درون گروه اجتماعی خود فرد انتخاب می‌شود - درون همسری "endogamy". این وضعیتی است که در بسیاری از جوامع که بر پایه صفوف و طبقات بنا شده‌اند صدق می‌کند. ولی در دیگر جوامع همسر باید از گروهی به جز گروه خود انتخاب گردد- برون همسری "exogamy". این وضعیت در مورد جوامع فراوانی که آیین توتمی دارند و جامعه به چند قبیله توتمی برون همسر تقسیم شده‌است صادق است، همانند بیشتر جوامع بومی استرالیایی. در جوامع دیگر از فرد انتظار می‌رود با عموزاده‌ها ازدواج کند. زن باید با پسر خواهر پدرش ازدواج کند و مرد با دختر برادر مادرش-این عمدتاً حالت جوامعی است که رسم دارند شجره نامه را تنها از خط پدری یا مادری پیگیری کنند، مانند مردم آکان آفریقا. نوع دیگر انتخاب، ازدواج با برادر شوهر «levirate marriage» است که در آن بیوه باید با برادر شوهرش ازدواج کند، این شیوه عمدتاً درجوامعی که بر پایه گروه‌های قبیله‌ای درون همسر بنا شده‌اند یافت می‌شود.

در فرهنگ‌های دیگر رسومی که بر گروه‌هایی که همسر می‌تواند از آنها انتخاب شود نظارت می‌کنند کمتر سختگیرانه هستند. انتخاب همسر می‌تواند یا شامل طی یک فرایند انتخابی به شیوه معاشقه توسط زوج یا تنظیم ازدواج توسط والدین زوج یا فردی بیرونی، دلال ازدواج، شود.

ازدواجهای کاربردی (یا «مصلحتی») به مدد روالهای رسمی خانواده یا سیاستهای گروهی تسهیل می‌شوند. یک مرجع مسئول روال ازدواج را تنظیم یا افراد را به آن تشویق می‌کند؛ حتا ممکن است برای یافتن همسر مناسب برای فرد مجرد، یک دلال ازدواج به کار گرفته شود. مرجعیت ممکن است با والدین، خانواده، یک مقام مذهبی یا اجماع گروهی باشد. در بعضی موارد، مرجع مسئول ممکن است در انتخاب زوج انگیزه‌هایی به غیر از تفاهم داشته باشد.

در دهکده‌های روستایی هند، ازدواج کودک نیز انجام می‌شود که والدین آن را در گاهی حتی قبل از تولد کودک تنظیم می‌کنند. این عمل به موجب «مصوبه ممنوعیت ازدواج کودک» در ۱۹۲۹ ممنوع گشت.

در بعضی جوامع از آسیای مرکزی، قفقاز تا آفریقا هنوز سنت عروس ربایی وجود دارد که در آن عروس توسط مرد و دوستانش اسیر می‌شود. گاهی اوقات این کار در حقیقت فرار با معشوق را پنهان می‌کند اما گاهی اوقات به سمت خشونت جنسی تمایل دارد. در زمان‌های گذشته ربایش زنان، مقیاسی بزرگتر از این بوده‌است که در آن گروه‌هایی از زنان توسط گروه‌هایی از مردان، گاهی اوقات در جنگ، اسیر می‌شدند. معروفترین مثال برای این مورد، تجاوز به زنان اهل سابین می‌باشد که موجب شد اولین شهروندان روم اولین همسرانشان را بدست آوردند.

سایر شرکای ازدواج کمابیش کمتر تحمیلی هستند. برای مثال ارثی که به زن بیوه می‌رسد برای او مردی از برادران شوهر محرومش فراهم می‌کند.




هم‌زیستی

ازدواج نهادی است که زندگی افراد را به شیوه‌های گوناگون عاطفی و اقتصادی به هم پیوند می‌زند. دربسیاری از فرهنگ‌های غربی، ازدواج معمولاً به ایجاد خانواده‌ای جدید که از زوج متاهل تشکیل می‌شود منجر می‌شود که در خانه‌ای مشترک با هم زندگی می‌کنند و غالباً از بستر یکسانی استفاده می‌کنند، ولی در بعضی از فرهنگ‌های دیگر سنت این نیست. در میان «میانگ کاباو»ها در غرب سوماترا، در منزل مادری "matrilocal"است و شوهر به خانهٔ مادر زن نقل مکان می‌کند. اقامت بعد از ازدواج می‌تواند در منزل پدری "patrilocal" و یا منزل دایی شوهر"avunculocal" باشد. چنین ازدواج‌هایی در پکن امروزی به طور روزافزونی متداول می‌شوند.«گو جیانمی»، مدیر مرکز مطالعات زنان در دانشگاه پکن به خبرنگار «نیوزدی» گفت:«ازدواج‌های پاره وقت»Walking marriage«نشان دهندهٔ تغییرات گسترده در جامعه چین است» تمهیدی مشابه در عربستان سعودی تحت عنوان «ازدواج میسیر» وجود دارد که در آن زن و شوهر جدا از هم زندگی می‌کنند و به طور مرتب با هم دیدار می‌کنند.

از سوی دیگر، ازدواج لازمهٔ همزیستی نیست. در بعضی موارد زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند دوست ندارد متاهل شناخته شوند. مثلاً هنگامی که حق بازنشستگی یا نفقه به طرز منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرند یا به خاطر ملاحظات مالیاتی، مسائل مهاجرتی و دلایل فراوان دیگر. در جوامع امروزی غربی بعضی از زوج‌ها پیش از ازدواج با هم زندگی می‌کنند تا کارایی چنین تمهیدی را در طولانی مدت بیازمایند. در بعضی از موارد هم زیستی ممکن است منجر به ازدواج عرفی شود و در بعضی از کشورها هم زیستی را به رسمیت ازدواج به جهت منافع مالیاتی و امنیت اجتماعی ترجیح می‌دهند. این در مورد استرالیا صدق می‌کند.




محدودیت‌های ازدواج

ازدواج نهادی است که به صورت تاریخی توسط جامعه به منظور حفظ منافع بچه‌ها، انتقال ژن‌های سالم، حفظ ارزش‌های فرهنگی، یا به خاطر تعصب و ترس با محدودیت همراه بوده‌است، از هر سن و نژاد تا هر وضعیت اجتماعی، هر نوع قرابت قوم و خویشی و هر جنسیتی. تقریباً همه فرهنگ‌هایی که ازدواج را به رسمیت می‌شناسند زنای با دیگری را تخطی از ضوابط ازدواج می‌دانند.

ایالات متحده تاریخچه‌ای از قوانین محدودیت در ازدواج دارد. ایالات زیادی به قوانینی که علیه ازدواج بین نژادی بود عمل می‌کردند که اولین بار در قرن ۱۷ (در مستعمره برده داری «ویرجینیاً۱۶۹۱ و»مریلند«۱۶۹۲) مطرح شد و تا ۱۹۶۷ که توسط قانون شهروندی Loving v. Virginia واژگون شد ادامه داشت. بسیاری ازین ایالات چندین اقلیت را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند. مثلاً آلاباماً،» آرکانزاس«و»اکلاهاماً مشخصا سیاهان را منع کردند. ایلاتی مثل «میسیسیپی» و «میسوری» سیاهپوستان و آسیایی‌ها را ممنوع کردند. ایالاتی چون«کارولینای شمای و جنوبی» سیاهان و بومیان امریکایی را و ایالاتی چون «جرجیاً،»کارولینای جنوبی«و»ویرجینیاً همه غیر سفیدپوستان را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند.

به رسمیت شناختن قانونی ازدواج زوج‌های هم جنس آن طور که برای زوج‌های غیر هم جنس فراهم است، عملی نسبتاً جدید است. در ایالات متحده، مصوبه حمایت از ازدواج ۱۹۹۶ (DOMA) به طرز واضحی ازدواج به جهت اهداف قوانین فدرال را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کند و اجازه می‌دهد ایالت‌ها ازدواج هم جنس‌ها در ایالات دیگر را نادیده بگیرند (گرچه استدلال می‌شود که ایالت‌ها می‌توانستند قبلاً هم اینکار را بکنند). چهل و یک ایالت آمربکا ازدواج را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کنند. سه مورد از این ایالت‌ها زبان قانونی دارند که از تعریف این چنینی DOMA قدیمی تر هستند (پیش از ۱۹۹۶ تصویب شده‌اند). سی ایالت ازدواج را در قانون اساسی خود تعریف کرده‌اند. آریزونا تنها ایالتی است که تاکنون اصلاحیه قانون اساسی در مورد تعریف ازدواج تنها میان یک مرد و یک زن را رد کرده‌است (۲۰۰۶)، ولی بعداً این اصلاحیه در ۲۰۰۸ تصویب شد.

در جوامع اغلب محدودیتهایی برای ازدواج با فامیل وجود داشته‌است، گرچه شدت این محدودیتها متفاوت بوده‌است. به جز چند مورد استثنایی، ازدواج میان والدین و فرزندان یا میان خواهر و برادر با والدین یکسان زنا محسوب شده و ممنوع بوده‌است. با این وجود، ازدواج میان فامیلهای دورتر بسیار متعارف بوده‌است، و تخمینی در این باره حاکی از آن است که در ٪۸۰ ازدواجها در طول تاریخ نسبت خانوادگی نوه عموی والدینی و یا نزدیکتر بوده‌است. در دوران مدرن این نسبت کاهش شدیدی داشته‌است، اما هنوز تخمین زده می‌شود که بیش از ٪۱۰ ازدواج‌ها میان نوه عموهای والدینی یا عموزاده‌ها صورت می‌گیرد. در ایالات متحد، امروزه چنین ازدواج‌هایی نکوهیده‌است، و ممنوعیت ازدواج عموزادهها در بیش از ۳۰ ایالت قانونی است. تنوع قابل ملاحظه‌است: در کرهٔ جنوبی، در گذشته ازدواج با فردی با نام خانوادگی یکسان غیرقانونی بوده‌است. در جوامع زیادی ازدواج به طبقهی اجتماعی فرد محدود بوده‌است - پدیدهای که انسانشناسان درونهمسری می‌نامند. یک نمونه از چنین محدودیت‌هایی شرط ازدواج با هم‌قبیله‌ای است. محدودیت در برابر چندهمسری نیز متداول بوده‌است. مخالفت دولت فدرال آمریکا با به رسمیت شناختن دِسِرِت به عنوان یک ایالت بر پایهٔ مخالفت با ازدواجهای چندهمسریای بود که در گذشته در میان مورمونها رواج داشته‌است.




نگرش‌های بحث‌برانگیز

در رابطه با ازدواج، مباحثه‌های زیادی در کشورهای مختلف انجام شده‌است- از جمله: مباحث مربوط به سازگاری زوج‌های دارای مذاهب، عقاید، تبارها یا نژادهای متفاوت، تعداد و حداقل سن قابل‌قبول برای زنان، حقوق زوج‌ها (به‌ویژه زنان)، و تعهدات خانوادگی گسترده‌تر. به‌طور مثال، یکی از مجادله‌های دورهٔ معاصر (که علی‌الخصوص به‌طور چشمگیری در ایالات متحد آمریکا جریان دارد) عبارت است از، ممانعت از قانونی‌شدن روابط هم‌جنس‌گرایانه، تأیید اجتماعی آن، و بهره‌مندی از حقوق و تعهدات قانونی. در برخی از کشورها، محافظه‌کاران اجتماعی با ازدواج هم‌جنس‌گرایان مخالف‌اند، با این ادعا که هرگونه تلاشی برای تعریف ازدواج به شکلی غیر از «پیوند یک مرد و یک زن»، موجب «تهی‌شدن واژهٔ ازدواج از معنا و مفهوم اصلی‌اش» خواهد شد. هم‌چنین، در دیگر کشورها، چندهمسری یک رسم «به لحاظ اجتماعی محافظه‌کارانه» است. از سوی دیگر، مدافعان ازدواجِ افراد هم‌مذهب و هم‌نژاد، ممکن است به ترتیب، قانونی‌شدن ازدواج بین‌الادیانی و ازدواج میان‌نژادی را محکوم کنند.

ایالت ماساچوست، خواستار تجدیدنظر دولت فدرال ایالات متحد آمریکا در مورد تعریف‌اش از پدیدهٔ ازدواج شده‌است. ایالت ماساچوست نخستین ایالتی بود که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را به رسمیت شناخت. بر پایهٔ این دعوی، «لایحهٔ دفاع از ازدواج ۱۹۹۶» (DOMA) به حق حاکمیت و خودمختاری ایالت‌ها برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج تجاوز کرده‌است. این دعوی معتقد است که DOMA حق خودمختاری ایالت برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج را نقض کرده و مغایر با قانون اساسی است.





برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی

برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی سندرم، نظریه، عقیده و اصطلاحی در روانشناسی رابطه است که می‌گوید پس از حدود کم و بیش هفت سال اشتیاق جنسی و احساس رضایت رابطه زناشویی به تدریج کاسته می‌گردد. این نظریه از گرایش به پیمانشکنی و خیانت زناشویی در حدود سال هفتم ازدواج سخن می‌گوید. تمایل به طلاق از دیگر ادعاهای این نظریه است. این موضوع روانشناسی همچنین تمایل فرد متاهل به ارزیابی مجدد در ارتباط زناشویش را بازگو می‌کند. البته این مدت بر اساس آمار و شواهد ممکنا" و محتملا" کمتر از هفت سال هم روی می‌دهد اما با توجه به این که بر اساس برخی آمارها در آمریکا متوسط طول عمر هر ازدواج هفت سال است مدت هفت سال را برای این تئوری در نظر گرفته‌اند.

وسوسه و برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی چیز بدی نیست ولی آن چیز که اهمیت دارد این است که نباید توجه زیادی به آن کرد زیرا در زندگی اولویت اصلی ازدواج و روابط با همسر است.




چندهمسری

گروه‌های مذهبی رویکردهای متفاوتی بر مشروعیت چند همسری دارند. اختیار کردن بیش از یک همسر برای مرد، این عمل در اسلام و کنفوسیوس مجاز است، هر چند که امروزه در بسیاری مناطق غیر معمول شده‌است. در گذشته چند همسری در مذاهبی چون یهود، مسیحیت و هندوئیسم، مجاز بوده‌است، ولی اخیراً توسط جریانات اعمال قدرت دنیای مدرن، ممنوع شده‌است.





حقوق و وظایف

ازدواج به زوجین، حقوق و وظایفی اعطا می‌کند. و از آنجاییکه یگانه ساختار ایجاد خویشاوندی سببی است این وضع گاهی شامل خویشاوندان آنها نیز می‌شود. و می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

واگذاری کنترل بر خدمات جنسی، کار و اموال همسر به شوهر/زن یا خانوادهٔ دیگری
واگذاری مسئولیت دیون همسر به شوهر/زن
دادن حق ملاقات همسر به شوهر/زن هنگامی که وی بستری با زندانی است
واگذاری کنترل امور همسر به شوهر/زن هنگامی که وی ناتوان است
گماشتن دومین سرپرست قانونی فرزند والد
برقراری حسابی مالی مشترک به خاطر کودکان
برقراری خویشاوندی میان خانواده‌های زوجین

این حقوق و وظایف در میان جوامع و گروه‌های گوناگون در هر جامعه به طور قابل ملاحظه‌ای متغیر است.





ازدواج گروهی

ازدواج گروهی که همچنین تحت عنوان ازدواج چند جانبه شناخته می‌شود، فرمی از چندمهری (پلی آموری) است در آن بیش از دو نفر واحد خانواده را تاسیس می‌کنند و تمام اعضای ازدواج گروهی، همسر تمام اعضای دیگر ازدواج گروهی محسوب می‌شود، و تمام اعضای ازدواج مسئولیت والدینی را برای هر کودکی که از ازدواج حاصل شود به عهده می‌گیرند. هیچ کشوری ازدواج‌های گروهی را چه از لحاظ قانون و چه از لحاظ قانون عرفی نپذیرفته‌است.





ازدواج در جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی خانواده به بررسی واقعیت‌های موجود در مفهوم «خانواده» و ریشه‌یابی دگرگونی‌های آن می‌پردازد. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش‌های اجتماعی و جابه‌جایی پایگاه اجتماعی افراد می‌شود.

موضوع مکان‌گزینی زوج پس از ازدواج یکی از موضوعات مورد پژوهش در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است.





محل سکونت، بعد از ازدواج

نظریه‌های اولیه‌ای که سعی در توضیح ِ عوامل تعیین‌کنندهٔ «محل سکونت پس از ازدواج» داشته‌اند - برای مثال سکونت با خویشاوندان شوهر، زن یا سکونت در نزدیکی آنها- آن را با تقسیم جنسی کار مرتبط دانسته‌اند (از جمله، نظریه‌های لوییس هنری مورگان، ادوارد تیلور، یا جورج پتر مُرداک). با این وجود، با گذشت زمان، پژوهش‌های میان‌فرهنگی که با استفاده از نمونه‌گیری‌های جهانی بر روی این فرضیه انجام شد، نتوانست رابطهٔ چشمگیری بین این دو متغیر بیابد؛ البته تحقیقات کوروتایو (Korotayev) نشان داده‌است که، به‌طورکلی کمک و مشارکتِ زن در امرار معاش، همبستگی چشمگیری با سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن دارد؛ با این حال، این همبستگی زیر پوشش عامل متداولی هم‌چون «چند زنی» پنهان مانده‌است. به بیان دقیق‌تر، اگرچه کمک زن به امرار معاش گرایش به آن دارد تا منجر به سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن بشود، توأمان گرایش به آن دارد تا به چند زنی ِ «غیرخواهرانه» (non-sororal، ازدواج مرد با کسی غیر از خواهر زنش) بینجامد. «چند زنی ِ غیرخواهرانه» مانع از سکونت در کنار خانوادهٔ تازه عروس می‌شود. اگر عامل «چند زنی» کنترل شود، تقسیم کار تبدیل به عامل مهمی برای پیش‌بینی محل سکونتِ پس از ازدواج خواهد شد. از این‌رو، نظریهٔ مُرداک (Murdock) در زمینهٔ رابطهٔ بین تقسیم جنسی کار و محل سکونتِ پس از ازدواج، اساساً صحیح است، هر چند همان‌طور که کوروتایو نشان داده‌است، رابطهٔ موجود بین این متغیرها، پیچیده‌تر از آن است که امکان پیش‌بینی را بدهد.

در جوامع امروزی، شاهد آن هستیم که افراد گرایش به آن دارند تا محل‌های جدیدی را برای سکونت بعد از ازدواج انتخاب کنند.





سیر تاریخی ازدواج

ایران باستان

در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند. نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.
تاریخ ازدواج بر اساس فرهنگ

گرچه نهاد خانواده از تاریخ ثبت شده موثق فراتر می‌رود بسیاری از فرهنگ‌ها افسانه‌هایی پیرامون خاستگاه ازدواج دارند. روشی که بدان صورت ازدواج انجام می‌شود و قواعد و انشعابات آن مانند خود نهاد بسته به فرهنگ و ویزگی‌های آماری دوره در طول زمان تغییر کرده‌است فرهنگ‌های گوناگون تئوری‌های خود را در مورد خاستگاه ازدواج داشته‌اند. برای مثال یکی می‌تواند ریشه در نیاز مرد به اطمینان از پدر فرزندانش بودن داشته باشد. در نتیجه شاید او راغب باشد که هزینهٔ عروس را بپردازد یا یک زن را به ازای دسترسی اختصاصی جنسی تامین کند حلال زادگی نتیجهٔ این معامله‌است تا انگیزه‌های آن. در جامعهٔ کومانچی زنان متاهل بیشتر کار می‌کنند آزادی جنسی را ازدست می‌دهند و به نظر نمی‌رسد هیچ سودی از ازدواج عاید کنند

اما زن‌هایی که می‌شد آنها را به همسری گرفت، همواره منبع حسادت و ستیز در قبیله بودند، بنابر این معمولاً انتخابی جز تن دادن به ازدواج نداشتند. «تقریباً در همه جوامع، دستیابی به زن‌ها به نوعی از طریق رسمی و قانونی ممکن شده‌است تا بتوان شدت رقابت‌ها را کاهش داد.» انواعی از ازدواج‌های گروهی که در آنها بیش از یک نفر از یک جنس شرکت دارد، ولی چندزنی یا چند شوهری نیستند، در تاریخ وجود داشته‌اند. اگرچه که این گونه ازدواج‌ها به ندرت اتفاق می‌افتاد. از ۲۵۰ جامعه آماری که در سال ۱۹۴۹ توسط انسان‌شناس آمریکایی جورج پی. مرداک گزارش شده بود، تنها در میان اهالی کینگنگِ برزیل نوعی ازدواج گروهی دیده شد. انواع متفاوتی از ازدواج در دنیا وجود دارد. در بعضی از جوامع، فرد محدود است به اینکه در هر زمان تنها در یک زوج باقی بماند (تک همسری)، در حالیکه سایرفرهنگ‌ها به مرد اجازه می‌دهند که بیش از یک همسر داشته باشد (چندزنی) یا، در جوامع معدودی، به زن اجازه داده می‌شود که بیش از یک شوهر اختیار کند (چندشوهری). بعضی از جوامع نیز ازدواج بین دو مرد یا دو زن را مجاز می‌دانند. بیشتر جوامع برای ازدواج محدودیت‌هایی روی سن وسال افراد، روابط خویشاوندی پیشین آنها و یا عضویتشان در گروه‌های مذهبی و یا سایر گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهند.





چین

منشا اساطیری ازدواج چینی، داستانی در مورد نووا و فوخی است، که روش‌های مناسب ازدواج را پس از ازدواج شان، ابداع کردند. در جامعه باستانی چین، مردم با نام خانوادگی مشابه، مجاز به ازدواج با یکدیگر نبودند و این عمل به عنوان زنای با محارم، قلمداد می‌شد. با این حال، به دلیل ازدواج با بستگان مادر که زنا با محارم، تلقی نمی‌شد، خانواده‌ها گاهی ازدواج‌های درون فامیلی، از نسلی به نسلی دیگر نیز داشتند. با گذشت زمان، علی‌رغم جابه جایی زیاد جغرافیایی مردم چین، نسبت بیولوژیکی اعضای خانواده همچنان برجا بود. هنگامی که زن و شوهری فوت می‌کردند، زن و شوهر به طور جداگانه در گورستان قبیله مربوطه به خاک سپرده می‌شدند. در نوع ازدواج مادرانه، مرد به عنوان پسر خوانده در خانهً همسر زندگی می‌کرد.

قانون جدید ازدواج در سال ۱۹۵۰، به طور اساسی سنت‌های ازدواج را در چین تغییر داد. اعمال تک همسری، برابری حقوق زنان ومردان، و اهمیت انتخاب در ازدواج از جملهً این تغییرات بود. ازدواج‌های مقرر(arranged marriage) اغلب، رایج ترین نوع ازدواج در چین، تا آن زمان بود.




اروپا

در یونان باستان، هیچ گونه مراسم خاص حقوقی برای ایجاد یک ازدواج لازم نبود - تنها توافق طرفین و اینکه زوج باید یکدیگر را بعنوان زن و شوهر بپذیرند کافی بود . مردها معمولاً وقتی به دوره ۲۰ یا ۳۰ سالگی می‌رسیدند ازدواج می‌کردند و انتظار داشتند که زن‌های آنها در اوان نوجوانی باشند. عنوان شده‌است که این سنین برای یونانیان مناسب بود چرا که مردان معمولاً تا سن ۳۰ از خدمت سربازی فارغ شده بودند، و ازدواج با یک دختر جوان، باکرگی او را تضمین می‌کرد . زنان ازدواج کرده یونانی در یونان باستان حقوق کمی داشتند و انتظار می‌رفت که از خانه و فرزندان مراقبت کنند . زمان، عامل با اهمیتی در ازدواج‌های یونانی بود. به عنوان مثال، بر اساس یک عقیده خرافی، ازدواج در زمانی که ماه کامل بود خوش شانسی می‌آورده و همچنین از نظر رابرت فلاسلیره، یونانیان در زمستان ازدواج می‌کردند . وراثت بسیار مهمتر از احساسات بود: زنی که پدرش می‌مرد در صورتی که هیچ وارث مذکری نداشت وادار می‌شد که با نزدیکترین خویشاوند مذکر خود ازدواج کند - حتی اگر اول مجبور بود از شوهرش طلاق بگیرد.

در روم باستان انواع گوناگونی از ازدواج وجود داشت. گونه سنتی (متعارف) آن conventio in manum نامیده می‌شد نیاز به مراسمی با حضور شاهدان داشت و با مراسم بخصوصی نیز باطل می‌شد. در این گونه ازدواج، زن حقوق ارث بری را در خانواده سابق خود از دست می‌داد و حقوق خانواده جدیدش را می‌گرفت. او دیگر تحت تبعیت اختیارات همسرش بود . یک نوع ازدواج آزاد وجود داشت تحت عنوان sine manu. در این قرارداد، زن همچنان یک عضو از خانوادهٔ خود باقی می‌ماند، او تحت تبعیت پدرش می‌ماند، حقوق ارث بری خانواده سابق خود را حفظ می‌کند وهیچ حقوقی در خانواده جدیدش دریافت نمی‌کند. حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۲ سال بود.

از اوایل دوره مسحیت (سالهای ۳۰ تا ۳۲۵)، به ازدواج به دید یک مقولهی کاملاً خصوصی نگاه می‌شد، بدون نیاز به هیچ گونه مراسم خاص مذهبی. اگرچه کشیش ایگناتوس اهل Antioch حدود سال ۱۱۰ به کشیش پلی کرپ اهل Smyrna نوشت، «ین گونه‌است که هر دو زن و مردی که با هم ازدواج می‌کنند، که این پیوند با پذیرش کشیش شکل می‌گیرد، که ازدواج آنها در محضر خداوند انجام می‌شود، و نه بر پایهی شهوت خودشان.» / در قرن دوازدهم [کجا؟] زن‌ها مجبور بودند که نام شوهران خود را بگیرند و با از ابتدای نیمهی دوم قرن شانزدهم [کجا؟] رضایتنامه والدین به همراه رضایتنامه کلیسا برای ازدواج لازم بود.

به جز چند مورد محلی تا ۱۵۴۵ ازدواج‌های مسیحی در اروپا، با رضایت طرفین، اعلام قصد ازدواج و وصلت جسمانی دو طرف انجام می‌شد. زوج به طور شفاهی به هم پیمان می‌بستند که با یکدیگر ازدواج کنند. حضور کشیش یا شاهدین الزامی نبود. این پیمان به عنوان "verbum" شناخته می‌شد. اگر آزادانه و با فعل زمان حاضر ادا می‌شد (برای مثال «من با تو ازدواج می‌کنم») بدون تردید الزام آور بود. اگر به زمان آینده ادا می‌شد («من با تو ازدواج خواهم کرد»)، منجر به نامزدی می‌شد. یکی از کارکردهای کلیسا در دوران قرون وسطی ثبت ازدواج‌ها بود که اجباری نبود. به دلیل اینکه این مسائل در دادگاه کلیسایی حل و فصل می‌شد، هیچ مداخلهٔ حکومتی در ازدواج و وضعیت فردی وجود نداشت. در قرون وسطی ازدواج‌ها از قبل تعیین می‌شد، حتی گاهی اوقات در هنگام تولد. و این قرارهای ازدواج معمولاً برای اطمینان از صحت قراردادها میان خانواده‌های مختلف سلطنتی، اشراف و وراث فیف‌ها بود. کلیسا در برابر این وصلت‌های تحمیلی مقاومت کرد و دلابل ابطال این قرارها را افزایش داد در همان حال که مسیحیت در دوره رومن و قرون وسطی گسترش یافت، ایده آزادی انتخاب در گزینش شریک زندگی با آن رشد کرد و گسترده شد.

متوسط سن ازدواج در اوخر قرن سیزدهم تا اوایل قرن شانزدهم، حدود ۲۵ سالگی بوده‌است. نقش ازدواج‌های ثبت شده و قوانین مربوط به ازدواج، به عنوان بخشی از اصلاحات پروتستان، به تصویب دولت رسید. این اصلاحات نگاه مارتین لوتر را منعکس می‌کرد که ازدواج «امری دنیوی» است. در قرن هفدهم، بسیاری از کشورهای اروپایی پروتستان، دچار درگیری با دولت درامرازدواج، بودند. در سال ۲۰۰۰، متوسط سن ازدواج در گسترهً ۴۴-۲۵ سالگی برای مردان و ۳۹-۲۲ سالگی برای زنان بود. در انگلستان در سال ۱۷۵۳، اعتبار ازدواج با رضایت و اجماع، تحت قانون تصویب شدهً Lord Hardwich، در کلیسای آنجلیکا، تعیین می‌شد. این عمل الزامات خاصی همچون، حضور شاهدان در مراسم، را برای ازدواج به وجود می‌آورد.

در بخشی از اقدامات مخالف با اصلاحات، در سال ۱۵۶۳، شورای ترنت فرمان داد که، تنها در صورتی ازدواج کاتولیک روم را به رسمیت می‌شناسد که مراسم رسمی ازدواج در حضور یک کشیش و دوشاهد اجرا شود. این شورا همچنین، در سال ۱۵۶۶، تعلیمات و دستورها مذهبیِ مرتبط با ازدواج را تحت عنوان «اتحاد زناشویی بین زن و مرد، قرارداد بین دو نفر واجد شرایط، که آنها را ملزم به زندگی با یکدیگر، در طول حیاتشان می‌کند.»صادر کرد.

در اوایل عصر حاضر، جان کالوین و همکاران پروتستانی او، به اصلاح قوانین مسیحی ازدواج، که مورد تصویب احکام حقوقی ازدواج ژنو بود، پرداختند. این اصلاحات، خواستار بازنگریِ قانون " لزوم شکل گیری ازدواج با الزامات دوگانهً ثبت نام دولتی و تقدیس کلیساًبود. در انگلستان و ولز در سال ۱۷۵۳، قانون ازدواج Lord Hardwick نیازمند مراسم رسمی بود. مختصر بر‌گزار کردن این عمل، منجر به یک ازدواج خارج از قاعده (غیر معمولی) می‌شد. این نوع از ازدواجهای مخفی یا بی قاعده در زندان ناوگان (Fleet Prison) و صدها مکان دیگر انجام می‌شد. از سال ۱۶۹۰ تا تصویب قانون ازدواج در سال ۱۷۵۳، تنها تعداد ۳۰۰،۰۰ ازدواج مخفی درزندان ناوگان Fleet Prison))انجام شد. این قانون، نیازمند به اجرای مراسمی رسمی بود، که توسط کشیشی در کلیسای آنجلیکا و دو شاهد، به رسمیت شناخته و ثبت می‌شد. این قانون به هیچ وجه برای اقلیت‌های یهودی و کواکرها (Quakers) لازم‌الاجرا نبود. آنها با آداب و رسوم خود ازدواج می‌کردند.

به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان یک جایگزین قانونی برای ازدواج کلیسایی به رسمیت شناخته شد. در آلمان، ازدواج‌های مدنی در ۱۸۷۵ به رسمیت شناخته شد. این قانون اجازه انجام مراسم ازدواج در برابر کارکن رسمی اداره کل امور مدنی را صادر کرد، به شرط آنکه هر دو نفر قصد خود برای ازدواج معتبر و موثر تایید کنند. همچنین پذیرفت که در صورت تمایل طرفین مراسم مذهبی نیز به طور خصوصی بر‌گزار شود.

در قانون معاصر عوام درانگلستان، ازدواج، قراردادی اختیاری میان یک زن و یک مرد است، که در این قرارداد آنها می‌پذیرند زن و شوهر باشند. ادوارد وسترمارک اظهار کرده‌است که «نهاد ازدواج احتمالاً از یک عادت باستانی تکامل یافته‌است»





ازدواج از دیدگاه اخلاق

مصطفی ملکیان معتقد است ازدواج و فرزنداوری هر دو اخلاقاً ناروا هستند.





قدرت و نقش‌های جنسیتی

نظریهٔ فمینیستی، به ازدواج با جنس مخالف به عنوان یک نهاد سنتی که در پدرسالاری ریشه دارد برخورد می‌کند و ازدواج را نهادی می‌داند که منجر به ترویج برتری و قدرت مرد بر زن می‌شود. این روابط قدرت، مردان را به عنوان «روزی رسان که در حوزهٔ عمومی عمل می‌کنند» و زنان را به عنوان«تامین‌کنندهٔ خدمات پرستاری و مراقبت که در حوزهٔ خصوصی عمل می‌کنند» در نظر می‌گیرد.» این با مفهوم ازدواج مساوات‌خواهانه که در آن قدرت و کار بین دو جنسیت به طور برابر تقسیم می‌شود، و این تقسیم برمبنای نقش‌های جنسیتی صورت نمی‌گیرد در تضاد است.

در یک ازدواج، اختصاص دادنِ نقش‌های جنسیتی غالب به مردان و نقش‌های جنسیتی زیردستانه و سلطه‌پذیر به زنان، بر روابط قدرت درون رابطه اثر می‌گذارد. در برخی خانواده‌های آمریکایی، زنان نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای را درونی می‌کنند، و غالباً خود را با نقش «همسر»، «مادر»، و «پرستار» در همانگی با هنجارهای اجتماعی و شریک مذکرشان وفق می‌دهند. «بل هوک» می‌گوید:«در ساختار خانواده، افراد یاد می‌گیرند که ستم جنسیتی را به عنوان امری»طبیعی«بپذیرند و این در حکم اولین قدم برای حمایت از سایر اشکال ستم، نظیر سلطهٔ یک جنس بر دیگری است.»

در ایالات متحد، مطالعات نشان داده‌است که، علارغم آرمان‌های مساوات‌خواهانه‌ای که ترویج می‌شوند، کمتر از نیمی از زنان به روابط‌شان با جنس مخالف از نظر قدرت به شکلی برابر می‌نگرند و روابط نابرابر که در آن مرد در سلطه قرار دارد بیشتر از همه به چشم می‌خورد. مطالعات همچنین نشان می‌دهند که زوج‌های ازدواج کرده، بیشترین میزان رضایت خود را در روابط مساوات‌خواهانه تجربه می‌کنند.
4:15 pm
حقوق مدنی
حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.






پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.




رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.



موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.



منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌ است.


سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی قانون که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.






حقوق مالی
حقوقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می‌گردد،. حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال. حق عینی ممکن است تام باشد مثل حق مالکیت یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند، مثل حق ارتفاق، حق شفعه، حق انتفاع. حق دینی حقی است که بر ذمه افراد مستقر می‌شود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری، یا تحویل مالی باشد. در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری مثل حق تالیف، حق اختراع و... وجود دارد.




حقوق خانواده
حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.




حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.
تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.



حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند . مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.




حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:

رابطه دولت‌ها با یکدیگر
رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتاً وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.




حقوق تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.


قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.




حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد



نام
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel« که مأخوذ از »constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.



تاریخچه
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.



موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد. لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.



حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.



پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است ، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.



انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
ساعت : 4:15 pm | نویسنده : admin | وکیل دادگستری | مطلب قبلی
وکیل دادگستری | next page | next page