تجارت
تجارت یا دادوستد (به انگلیسی: Trade)، انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته می‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می‌شود.





در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات تجارت اطلاق می‌شود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم و محدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. تجارت سازوکاری است که هستهٔ سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.






سابقه تجارت
ماقبل تاریخ:

منشأ تجارت با شروع ارتباطات در زمان ماقبل تاریخ شروع شده‌است. بازرگانی مرکز اصلی مردم ماقبل تاریخ است، که کالا و خدمات را از یکدیگر قبل از نوآوری مدرن و ایجاد ارز مبادله می‌کردند. پیتر واتسون سابقه تجارت را از حدود ۱۵۰٫۰۰۰ سال پیش می داند.






تاریخ کهن:

اعتقاد بر این است از اولین تجارت‌هایی که در سراسر تاریخ‌بشر ثبت شده، شواهدِ تبادل ابسیدین و سنگ چخماق در عصر حجر است.






ابسیدین:

اولین استفاده از ابسیدین در شرق نزدیک مربوط به پارینه سنگی زیرین و میانی است. بوسانکوات یکی از محققان است که تجارت سنگ را، در حفاری در سال ۱۹۰۱ کشف کرده‌است. تجارت اولین بار در جنوب غرب آسیا آغاز شد. گمان می‌شود که از ابسیدین به عنوان یک ماده برای ظروف و یا ابزار برش استفاده می‌شد، هر چند از مواد دیگر به آسانی قابل تهیه تر بود، در عوض، کاربران ابسیدین متعلق به طبقه ثروتمند در نظر گرفته شده‌اند زیر مجموعه‌ای از قبیله که از آن برای وظایفشان استفاده می‌کردند وبعنوان " مرد ثروتمند سنگ چخماق " نامیده می‌شدند. تجارت در این ماده در اروپا در دوران نوسنگی در مدیترانه بود. در حدود ۱۲،۰۰۰ سال قبل از میلاد شبکه‌ای از آناتولی بعنوان منبع درجه اول برای تجارت با شرق مدیترانه، ایران و مصر وجود داشت با توجه به مطالعه زارین در سال ۱۹۹۰.






بعد از معامله:

مواد مورد استفاده برای ایجاد جواهرات در مصر از سال ۳۰۰۰ قبل از میلاد معامله می‌شد. مسیرهای دور تجارت برای اولین بار در ۳ هزار سال قبل از میلاد ظاهر شد، زمانی که سومری‌ها در بین النهرین با تمدن هاراپان از دره سند معامله می‌کردند. فنیقی‌ها، معامله گران دریا اشاره شده‌اند، در سراسر دریای مدیترانه، و تا بریتانیا در شمال با منابع قلع برای تولید برنز سفر می‌کردند. برای این منظور آنها مستعمرات یونانی تجارت به نام مرکز فروش را تاسیس کردند. از آغاز تمدن یونانی تا سقوط امپراطوری روم در قرن ۵، تجارت ادویه ارزشمند به اروپا از شرق دور، تجارت پر سود، از جمله چین و هند است. امپراتوری روم به رشد و افزایش تجارت اجازه داد. امپراطوری روم، شبکه با ثبات و امن حمل و نقل را فعال کرد کالاهای تجاری بدون ترس از دزدی دریایی حمل و نقل می‌کردند. سقوط امپراطوری روم و قرون وسطی بی ثباتی برای اروپای غربی و فروپاشی شبکه‌های تجاری در جهان غرب را به ارمغان آورد. تجارت با این حال ادامه یافت: و در میان پادشاهی آفریقا، شرق میانه، هند، چین و جنوب شرق آسیا شکوفا شد. تجارت برخی در غرب رخ داد. به عنوان مثال، رادانیست‌های قرون وسطی و یا گروهی (به معنای دقیق کلمه به تاریخ از دست رفته) از بازرگانان یهودی که بین مسیحیان اروپا و مسلمانان خاور نزدیک داد و ستد می‌کردند.






قرون وسطی:

در طول قرون وسطی، آسیای مرکزی، مرکز اقتصادی جهان بود. سغدیان شرق و غرب را در مسیر تجارت تحت سلطه داشتند که به عنوان جاده ابریشم پس از قرن ۴ تا قرن ۸ میلادی، با سویاب و تالاس در میان مراکز اصلی خود در شمال شناخته شده‌اند. آنها بازرگانان کاروان اصلی آسیای مرکزی بودند. از قرن ۸ تا ۱۱، وایکینگها و وارانجیان‌ها در اسکاندیناوی سفرهای تجاری می‌کردند. وایکینگها به اروپای غربی سفر می‌کردند، در حالی که وارانجیان‌ها به روسیه می‌رفتند. هانسیتیک اتحاد تجاری شهرستانهایی است که انحصار تجارت را در بیشتر شمال اروپا و منطقه بالتیک، بین قرن ۱۳ و ۱۷ در اختیار داشتند.






تاریخچه کشف:

واسکو دا گاما پیشگام تجارت ادویه اروپا بود در سال ۱۴۹۸ او بعد از سفر در اطراف دماغه امید نیک در نوک جنوبی قاره آفریقا به کالیکات رسید. پیش از این، جریان ادویه از هند به اروپا توسط قدرت‌های اسلامی، به ویژه مصر کنترل می‌شد. تجارت ادویه از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار بود و محرک تاریخچه کشف در اروپا بود. ادویه جات ترشی جات و برخی از کالاهای که با ارزش ترین بودند، از جهان شرق به اروپا منتقل می‌شدند و گاهی اوقات رقیب طلا می‌شدند در قرن شانزده، هفده استان مرکز تجارت آزاد، با هیچ کنترل ارز، و دفاع از حرکت آزاد کالا بود. تجارت در هند شرقی توسط پرتغال در قرن ۱۶، هلند در قرن ۱۷، و بریتانیا در قرن ۱۸ تحت سلطه بود. امپراتوری اسپانیا روابط تجاری به طور منظم در سراسر اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را توسعه داده بود. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶، با چاپ مقاله تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل، این سیاست موازنه بازرگانی کشور را مورد انتقاد قرار داد. و استدلال کرد که ملت‌ها می‌توانند از تخصص اقتصادی فقط به عنوان شرکت‌های زیادی بهره مند شوند. از آنجا که تقسیم کار به اندازه بازار محدود می‌شد، او گفت که کشورها با دسترسی به بازارهای بزرگتر قادر به تقسیم کار موثر تر و در نتیجه سازنده تر خواهند بود.اسمیت گفت: که او کنترل واردات و صادرات را در نظر گرفته که به تجارت ملتها به عنوان یک کل به نفع صنایع خاص آسیب می رساند. در سال ۱۷۹۹، کمپانی هند شرق هلندی، که قبلاً بزرگترین شرکت جهان بود تا حدی به دلیل افزایش تجارت آزاد رقابتی، ورشکسته شد.






تاریخچه خرد:

در سال ۱۸۱۷، دیوید ریکاردو، جیمز میل و رابرت تورنز نشان دادند که بهره مندی از تجارت آزاد صنعتی ضعیف و قوی، در نظریه مزیت نسبی معروف است. در اصول اقتصاد سیاسی و مالیات نظریه ریکاردو هنوز هم عجیب در نظر گرفته شده و در اقتصادهای پیشرفته کاربرد دارد. هنگامی که یک تولید کننده کالا را تولید و آن را به یک کشور ناکارآمد می‌فرستد که قادر به تولید موثر تر آن نیست، به نفع هر دو کشور است. تعالی تجارت آزاد در درجه اول بر مزیت ملی در اواسط قرن ۱۹ است. که محاسبه شده بود که آیا هر کشور خاص برای بازکردن مرزهای خود به واردات از آن بهره مند می‌شود؟ جان استوارت میل، نشان داد که یک کشور با قدرت قیمت گذاری انحصاری در بازار بین‌المللی می‌تواند از نظر تجارت از طریق حفظ تعرفه‌ها و پاسخ به این روابط متقابل در سیاست تجاری ممکن است. ریکاردو و دیگران قبلاً پیشنهاد دادند. این به عنوان مدرک علیه دکترین جهانی تجارت آزاد ارائه شده‌است، که اعتقاد بر این بود که بیشتر مازاد اقتصادی تجارت به یک کشور، به جای سیاست‌های کاملاً رایگان تجارت است. این سناریو در عرض چند سال در صنعت توسعه یافته توسط ترویج این نظریه که دولت "وظیفه" حمایت از صنایع جوان را دارد، هر چند تنها برای یک زمان برای آنها به منظور توسعه ظرفیت کامل بود. این سیاست در بسیاری از کشورها باعث به صنعتی کردن و از رقابت خارج کردن صادرکنندگان انگلیسی شد. میلتون فریدمن بعد ادامه داد: این اندیشه، نشان از آن دارد که شرایط چند تعرفه‌ای به نفع کشور میزبان است، اما هرگز برای جهان بزرگ نیست.






قرن بیستم:

رکود بزرگ اقتصادی از سال ۱۹۲۹ تا اواخر ۱۹۳۰ وجود داشت. در طی این مدت، افت بزرگ در تجارت و سایر شاخص‌های اقتصادی دیده شد. عدم وجود تجارت آزاد توسط بسیاری به عنوان یک عامل اصلی رکود در نظر گرفته شد. فقط در طول جنگ جهانی دوم رکود اقتصادی در ایالات متحده به پایان رسید. همچنین در طول جنگ، در سال ۱۹۴۴، ۴۴ کشور توافقنامه برتون وودز را، برای جلوگیری از موانع تجاری ملی امضا کردند، برای جلوگیری از رکود. که راه اندازی قوانین و نهادها برای تنظیم اقتصاد سیاسی بین‌الملل بود: صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه را ادامه دادند (که بعدها به بانک جهانی و بانک تسویه بین‌المللی تقسیم شده‌است). این سازمان‌ها در سال ۱۹۴۶ عملیاتی شدند پس از آنکه کشورها به اندازه کافی این توافقنامه را به تصویب رساندند. در سال ۱۹۴۷، ۲۳ کشور با توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت برای ترویج تجارت آزاد موافقت کردند.






تجارت آزاد:

تجارت آزاد بیشتر، در اواخر قرن ۲۰ و اوایل ۲۰۰۰وجود داشت. اتحادیه اروپا در ۱۹۹۲ موانع تجارت داخلی در کالا و کار را برداشت. 1 ژانویه، ۱۹۹۴ موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) تصویب شد. سال ۱۹۹۴ موافقتنامه GATT در مراکش سازمان تجارت جهانی را ایجاد کرد. در ۱ ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی برای تسهیل تجارت آزاد، توسط حکم متقابل مورد علاقه ملت‌ها و تجارت میان تمام امضاء کنندگان ایجاد شد. EC اتحادیه اروپا، که اتحادیه اقتصادی (EMU) در سال ۲۰۰۲ بود، از طریق معرفی یورو، و ایجاد این یک بازار واقعی بین ۱۳ کشور عضو، از تاریخ ۱ ژانویه، ۲۰۰۷ تشکیل شد. سال ۲۰۰۵، توافقنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی، شامل ایالات متحده و جمهوری دومینیکن به امضاء رسید.






حمایت گرایی:

حمایت گرایی سیاست‌های محدود کننده و منع تجارت بین کشورها و در تضاد با سیاست‌های تجارت آزاد است. این سیاست اغلب به صورت تعرفه‌ها و سهمیهٔ محدود کننده انجام می‌شود. سیاست‌های حمایت گرایی به ویژه در ۱۹۳۰، بین رکود اقتصادی و شروع جنگ جهانی دوم رایج بود.






دین:

آموزه‌های مسلمانان آنها را تشویق به تجارت (و محکوم کردن ربا) می‌نماید. تجارت در جامعه مزایایی دارد اما غنی را غنی تر و فقیر را فقیر تر می‌سازد. آموزه‌های یهودی مسیحی معامله گران را برای جلوگیری از افزایش تقلب تشویق می‌کند.






توسعه پول:

اولین نمونه از پول، اشیاء با ارزش بود. این پول کالا نامیده می‌شد و شامل هر کالای به طور معمول در دسترس است که ارزش ذاتی دارد، نمونه‌های تاریخی آن عبارتند از: خوک، صدف‌های نادر، دندان نهنگ، و (اغلب) گاو. در قرون وسطی در بابل، نان به عنوان شکل اولیه پول مورد استفاده قرار گرفت. در مکزیک دانه‌های کاکائو پول بودند. نرخ ارز به عنوان پول استاندارد برای تسهیل مبادله گسترده تر کالاها و خدمات معرفی شده بود. این اولین مرحله از ارز است، که در آن فلزات با ارزش ذخیره شده، و نمادها به نمایندگی از کالاها مورد استفاده قرار گرفت، تشکیل اساس تجارت از ۱۵۰۰ سال پیش بود. نمونه‌هایی از سکه‌ها از اولین جوامع در مقیاس بزرگ، اگر چه در ابتدا این‌ها توده بی نام و نشان از فلزات گرانبها بودند. اسپارت باستان برای دلسرد کردن شهروندان خود از درگیر شدن در تجارت خارجی سکه از آهن ضرب کرد.






روند کنونی
دور دوحه:

دور دوحه مذاکرات سازمان تجارت جهانی با هدف کاهش موانع تجارت در سراسر جهان، با تمرکز بر تجارت عادلانه تر برای کشورهای در حال توسعه‌است. مذاکرات برای از بین بردن شکاف بین غنی کشورهای توسعه یافته، به نمایندگی از G20، و کشورهای عمده در حال توسعه صورت گرفته‌است. یارانه‌های کشاورزی مهم ترین مسئله‌است که بر اساس سخت ترین مذاکره‌ها توافق شده‌است. در مقابل، توافق زیادی در تسهیل تجارت و ظرفیت سازی وجود دارد. دور دوحه در دوحه، قطر، آغاز شد و مذاکرات پس از آن در: کانکون، مکزیک، ژنو، سوئیس و پاریس، فرانسه و هنگ کنگ ادامه یافت.






چین:

از حدود ۱۹۷۸، دولت جمهوری خلق چین (PRC) آزمایش در اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. در مقایسه با سبک قبلی اقتصاد برنامه ریزی متمرکز شوروی، اقدامات جدید به تدریج محدودیت‌های اعمال شده بر روی کشاورزی، توزیع کشاورزی و چند سال بعد، شرکت‌های شهری و کاری را دربرداشت. رویکرد بازار محور ناکارآمدی و تحریک سرمایه گذاری‌های خصوصی، به ویژه کشاورزان را کاهش می‌دهد، که منجر به افزایش بهره وری و خروجی می‌گردد. یکی از ویژگی‌ها استقرار چهار (بعد از پنج) در مناطق ویژه اقتصادی واقع در امتداد سواحل جنوب شرقی بود. اصلاحات نشان داد که موفقیت چشمگیری در افزایش خروجی، تنوع، کیفیت، قیمت و تقاضا است. در شرایط واقعی، اقتصاد در اندازه بین ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶، دو برابر شد و دوباره در سال ۱۹۹۴ دو برابر شد، و دوباره در سال ۲۰۰۳انجام شد. به صورت واقعی سرانه، دو برابر از پایه ۱۹۷۸، در سال ۱۹۸۷، ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶ صورت گرفت. سال ۲۰۰۸، اقتصاد ۱۶٫۷ برابر اندازه آن در سال ۱۹۷۸ بود، و ۱۲٫۱ برابر سطح قبلی سرانه بود. پیشرفت تجارت بین‌المللی حتی با سرعت بیشتری به طور متوسط ​​هر ۴٫۵ سال، دو برابر شده‌است. مجموع تجارت دو طرفه در ژانویه سال ۱۹۹۸ که از سطح تجارت تمام سال ۱۹۷۸ و سه ماهه اول سال ۲۰۰۹، بیش از سطح تجارت تمام سال ۱۹۹۸ بود. در سال ۲۰۰۸، تجارت دو جانبه چین بالغ بر ۲،۵۶ تریلیون دلار آمریکا است. در سال 1991 PRC به گروه انجمن همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام، پیوست. در سال ۲۰۰۱، نیز به سازمان تجارت جهانی پیوست.






تجارت بین‌المللی:

تجارت بین‌المللی، تبادل کالا و خدمات در سراسر مرزهای ملی است. در اغلب کشورها، نشان دهنده بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی است. در حالی که تجارت بین‌المللی در سراسر تاریخ (جاده ابریشم، جاده کهربا) حاضر بوده‌است، اهمیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی آن در قرن‌های اخیر، عمدتاً به دلیل صنعتی شدن، حمل و نقل پیشرفته، جهانی شدن، شرکت‌های چند ملیتی، و صادرات افزایش یافته‌است. در واقع، احتمالاً سبب رشد روزافزون تجارت بین‌المللی است که معمولاً منظور از اصطلاح "جهانی شدن" است. شواهد تجربی برای موفقیت در تجارت را می توان در تضاد بین کشورهایی مانند کره جنوبی، که سیاست صنعتی صادرات گرا، و هند، که سیاست بسته تر دارد در طول تاریخ مشاهده نمود (گرچه هند بازکردن اقتصاد خود را از سال ۲۰۰۵آغاز کرده‌است،). کره جنوبی به مراتب بهتر از معیارهای اقتصادی هند بیش از پنجاه سال گذشته انجام می‌دهد، اگر چه موفقیت آن نیز با نهادهای دولتی موثر است.






مصوبات تجاری:

تحریم تجارت علیه یک کشور خاص است که گاهی به آن به منظور مجازات آن کشور برای برخی از اقدام‌ها تحمیل شده‌است. تحریم، یک شکل شدید از انزوای تحمیل شده، و محاصره تجارت یک کشور دیگر است. به عنوان مثال، ایالات متحده تحریم علیه کوبا را برای بیش از ۴۰ سال داشته‌است.






موانع تجاری:

اگر چه معمولاً محدودیت‌های تجاری در میان کشورها وجود دارد، تجارت بین‌المللی معمولاً توسط سهمیه و محدودیت‌های دولتی تنظیم و اغلب توسط تعرفه مشمول مالیات است. تعرفه معمولاً بر واردات است، اما گاهی اوقات کشورها ممکن است تعرفه یا یارانه‌های صادراتی را تحمیل کنند. همه این موانع تجاری نامیده می‌شوند. اگر دولت موانع تجاری را حذف کند، یکی از شرایط تجارت آزاد وجود دارد. دولتی که سیاست‌های حمایت از تولیدات داخلی را پیاده می‌کند ایجاد کننده موانع تجاری است.






کسب منصفانه:

جنبش تجارت عادلانه، همچنین به عنوان جنبش عدالت تجارت شناخته شده و به ترویج استفاده از نیروی کار، استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی برای تولید کالاها، به ویژه کسانی که از جهان سوم و جهانی دوم و جهان اول هستند، چنین عقایدی این بحث را برانگیخت که آیا تجارت باید به عنوان حقوق بشر تدوین شود. واردات از شرکتی که به طور داوطلبانه استانداردهای تجارت منصفانه را رعایت و یا دولت‌ها که آنها را از طریق ترکیبی از اشتغال و قانون تجارت اجرا می‌کنند. سیاست‌های تجارت منصفانه به طور گسترده‌ای متفاوت است، اعم از ممنوعیت مشترک کالاهای ساخته شده با استفاده از نیروی کار برده‌ها با حداقل دستمزد، مانند آنهایی که در ۱۹۸۰ قهوه تولید می‌کردند. سازمان‌های غیر دولتی نیز نقش مهمی را در ترویج استانداردهای تجارت عادلانه با خدمت به عنوان ناظران مستقل برای انطباق با الزامات تجارت عادلانه بازی می‌کنند.





برنامه‌ریزی

برنامه ریزی، فرایندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیتها، هر برنامه می تواند که بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت باشد. برای مدیرانی که در جستجوی حمایت‌های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است.برنامه ریزی می تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصتهای پنهان بازی کند. برنامه ریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می کند. آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می خواهیم برویم. برنامه ریزی به آینده می نگرد.

برنامه‌ریزی یا طرح‌ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. متخصصین از زوایای متعدد برای برنامه‌ریزی تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند که برخی از آنها از این قرار است:

تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن،
تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد،
تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه‌ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند،
طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه‌ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهد.

برنامه ریزی، نوعی پدیده عینی اجتماعی است و خصوصیت های ویژه خود را دارد در عین حال، یک رویداد منحصربه‌فرد نیست که دارای یک ابتدا و انتهای مشخص باشد بلکه یک فرایند مستمر و دائمی و منعکس کننده تغییرات و در صدد رسیدن به اهداف است. در سازمان های پیچیده امروزی، بدون برنامه ریزی های دقیق، امکان ادامه حیات نیست و برنامه ریزی، مستلزم آگاهی از فرصت ها و تهدیدهای آتی و پیش بینی شیوه مواجهه با آنها است.






مدیران، برنامه ریزی و تصمیم گیری

تصمیم گیری، رکن اساسی تمام وظایف مدیریتی و در عین حال، مبنای برنامه ریزی است چرا که نمی توان گفت برنامه ای وجود دارد مگر اینکه تصمیمی اتخاذ شده باشد. به عبارت بهتر، تصمیم گیری، هسته مرکزی مدیریت است که در تمامی وظایف دیگر، نموددارد، به همین دلیل برخی (مانند هربرت سایمون) مدیریت و تصمیم گیری را دو واژه مترادف می دانند!

به جرأت می توان گفت برنامه ریزی و تصمیم گیری، برای نیل به اهداف سازمان مکمل اند اما نوع اتخاذ تصمیم نیز نقش به سزایی ایفا می کند با وجودی که تصمیم گیری به کلیه وظایف مدیریتی مربوط می شود، اما اساس برنامه ریزی به شمار می آید و نمی توان گفت برنامه ای وجود دارد بدون اینکه تصمیمی گرفته شده باشد. از این رو، تصمیم گیری از ارکان اساسی فعالیت های مدیریتی به شمار می رود چرا که هر مدیری برای اجرای هریک از وظایف خود، همواره با مواردی مواجه می شود که نیاز به تصمیم گیری دارد.






برنامه ریزی به عنوان وظیفه مدیران

برنامه ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آنها ارتباطی تنگاتنگ دارد. اگر نگرش مبتنی بر برنامه ریزی در سراسر زندگی فردی و سازمانی تسری یابد، نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل و تفکر آینده نگر و عزم راسخ بر استمرار آن ایجاد می شود. به نوعی، تحقق اهداف فردی و سازمانی، مستلزم برنامه ریزی است. نیاز به برنامه ریزی از آنجا است که همه سازمان ها با فعالیت در محیطی پویا، مترصد آن هستند که منابع محدودشان را برای رفع نیازهای متنوع و فزاینده خود صرف نمایند و این پویایی محیط و وجود تلاطم و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی، بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه ریزی می افزاید.

با پذیرفتن اصول پنج گانه مدیریتی، و مبنای برنامه ریزی برای این اصول، به این اجماع نظر می رسیم که برنامه ریزی، فرایندی است دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیم هاکه در این فرایندی، مراحل مشخص و بهم پیوستهای برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیم ها وجود دارد. طی این فرایند، به پیش بینی و تدوین فعالیت هایی پرداخته می شود که باید در جهت نیل به اهداف سازمانی صورت گیرد. به عبارت بهتر در فرایند برنامه ریزی، به: چه کسی؟ کجا؟ کِی؟ چه چیزی؟ چرا؟ چگونه؟ پرداخته می شود و پاسخ به این پرسش ها به انتخاب مأموریت ها، هدف ها و اقداماتی برای نیل به آنها می انجامد که مستلزم تصمیم گیری و انتخاب از میان راه های مختلف است. برنامه ریزی می تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصت های پنهان بازی کند. برنامه ریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می کند. آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می خواهیم برویم. برنامه ریزی به آینده می نگرد.






تعریف برنامه ریزی

نگاهی به واژه نامه های عمومی و تخصصی، کافی است تا تعاریفی از این دسته را پیش روی ما قرار دهد. اغلب واژه نامه های عمومی برنامه ریزی را کار یا فعالیت برنامه ریز؛ شکل گیری برنامه ها؛ ساخت یا ترسیم یک طرح یا نمودار؛ کشیدن طرح، طراحی، تدبیر کردن دانسته‌اند واژه نامه های تخصصی نیز آن را، شیوه و فرایند سیستماتیک و گام به گامی دانسته اند که به تعریف، ایجاد و ترسیم فعالیت های ممکنی می پردازد که با نیازها، علایق و مشکلات موجود یا آینده مطابقت داشته باشند

به عبارت دیگر، برنامه ریزی فرایندی است منظم مداوم وحساب شده ومنطقی جهت دار و دورنگر به منظورهدایت وارشاد فعالیتهای جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب است .برنامه ریزی بایدمداومت داشته باشد. اهداف برنامه ریزی به شرح زیراست 1)پیش بینی آینده: برنامه آینده نگر 2)برنامه ساختن وشکل دادن به آینده: برنامه آینده ساز 3)برنامه برای انتخاب یک شکل خاص برای آینده :آینده گزین.

متخصصین ، برنامه ریزی را با توجه به حوزه ی فعالیت خود تعریف نموده اند. این واژه، در زمینه علوم و فنون بیشتر با واژه طراحی (designing) عجین شده. هر چند که:این برداشت تقلیل گرایانه و البته این واژه در متون مدیریتی جایگاهی ندارد!






مزایای برنامه ریزی

برخی از مزایای برنامه ریزی عبارتند از:

افزایش احتمال تحقق اهداف سازمان
ایجاد فرصتِ اجرای منظم تصمیم ها
صرفه اقتصادی
انطباق با شرایط متغیر محیطی
استفاده صحیح از منابع
فراهم شدن ابزارهای کنترل
امکان سنجش میزان پیشرفت
آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و نقش خود
تقویت کار گروهی
رسیدن به اهداف شخصی







چالش های برنامه ریزی:

چالش های عمده برنامه ریزی از دید برخی منتقدان این امر عبارتند از:

1. حوادث غیر منتظره ای که می تواند تمام پیش بینی ها را نقش بر آب کند! 2.عوض شدن فکر

تغییر رویه هایی که ممکن است مقاومت ایجاد نماید.

1. صرف هزینه و وقت. 2. محدودیت های کوتاه مدت و مقطعی.






تصمیم گیری

واژه تصمیم در لغت به معنای عزم و اراده به انجام کاری است و از دید علم مدیریت، به معنای انتخاب یک راه از راه های مختلف و در حقیقت، انتخاب بهترین راه برای نیل به اهداف است. تصمیم گیری، بیش از آنکه کاری ساده باشد، فرایندی مرحله دار است.






گونه شناسی تصمیم گیری

گونه های مختلفی از تصمیم گیری را از دیدگاه های مختلف می توان شناسایی نمود. برخی از این گو نه ها عبارتند از:

تصمیم گیری به اعتبار برنامه (برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده)
تصمیم گیری به اعتبار میزان اطلاعات
تصمیم گیری به اعتبار تصمیم گیرنده (فردی و گروهی)
تصمیم گیری به اعتبار درجه استقلال
تصمیم گیری به اعتبار میزان ساختار یافتگی
سایر موارد







مراحل تصمیم گیری

برآیند نسبتاً کلی از مراحلی که برای فرایند تصمیم گیری در متون مختلف طرح شده است را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

اطمینان از وجود نیاز به تصمیم
تعیین معیارهای تصمیم گیری
تشخیص میزان اهمیت معیارها
کشف راه حل ها
ارزیابی راه حل ها
انتخاب بهترین راه حل





آسیای مرکزی

آسیای مرکزی یا آسیای میانه سرزمین پهناوری در قارهٔ آسیا است که هیچ مرزی با آب‌های آزاد جهان ندارد. اگر چه مرزهای دقیقی برای این سرزمین تعریف نشده‌است، اما معمولاً آن را دربرگیرنده کشورهای امروزی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان می‌دانند. اغلب سرزمین‌های دیگری چون افغانستان، شمال شرق ایران، مغولستان، کشمیر، شمال و غرب پاکستان، و گاه سین‌کیانگ (ترکستان شرقی قدیم) در غرب چین و جنوب سیبری در روسیه نیز شامل آسیای مرکزی می‌شوند.

به بخشی از آسیای مرکزی که در میان دو رود آمودریا و سیردریا جای دارد در منابع کهنتر عربی و فارسی «ماوراءالنهر» (و در فارسی فَرارود) گفته می‌شد. به بخشی از شمال و شرق آسیای مرکزی در دوره‌هایی «ترکستان» هم می‌گفته‌اند.

ایده نامیدن این منطقه‌ها به عنوان یک منطقهٔ یگانهٔ جغرافیایی با نام آسیای مرکزی در سال ۱۸۴۳ توسط الکساندر فون هومبولت، جغرافیدان پروسی مطرح شد. برای مرز و بوم جغرافیایی این منطقه هنوز تعریف کامل و مشخصی وجود ندارد.

در سال ۱۹۲۴ پس از برپایی حکومت بلشویک‌ها آسیا از نظر سیاسی در ارتباط با مسکو به سه بخش ۱- آسیای نزدیک منطقه قفقاز ۲- آسیای دور متصرفات سیبری و سرزمین‌های خاور ۳- آسیای مرکزی حد فاصل آسیای دور و آسیای نزدیک تقسیم گردید.






تاریخ

آسیای مرکزی در درازای تاریخ با کوچ‌نشینان و جادهٔ ابریشم یادآوری شده‌است و مانند جاده‌ای برای پیوند مردم، جابجایی کالاها و اندیشه‌ها بین اروپا، خاورمیانه، آسیای جنوبی و آسیای شرقی بوده‌است. آسیای مرکزی در باستان و از آغاز تاریخ از پنج سرزمین مرگیانا (مرو)، باختر (باکتریا)، سغد، خوارزم و سکاستان تشکیل شده‌بود که مردمانشان ایرانی‌تبار بودند و به زبان‌های ایرانی میانه سخن می‌گفتند و این سرزمین‌ها در دوران باستان به مرور بخشی از شاهنشاهی ایران شدند.






مردم

باشندگان در آسیای مرکزی بیشتر از ۷۰ قوم و ملیت هستند و این منطقه پتانسیل لازم برای درگیری‌های قومی و نژادی دارد.






زبان‌ها
زبان‌های رایج و رسمی در آسیای مرکزی ترکمنی، ازبکی، فارسی ،زبان‌های پامیری، روسی، قزاقی، و قرقیزی، همچنین نزدیک ۶ میلیون نفر گویشور زبان روسی نیز در آسیای مرکزی هستند.
5:33 am
حقوق مدنی
حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.






پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.




رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.



موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.



منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌ است.


سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی قانون که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.






حقوق مالی
حقوقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می‌گردد،. حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال. حق عینی ممکن است تام باشد مثل حق مالکیت یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند، مثل حق ارتفاق، حق شفعه، حق انتفاع. حق دینی حقی است که بر ذمه افراد مستقر می‌شود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری، یا تحویل مالی باشد. در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری مثل حق تالیف، حق اختراع و... وجود دارد.




حقوق خانواده
حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.




حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.
تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.



حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند . مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.




حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:

رابطه دولت‌ها با یکدیگر
رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتاً وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.




حقوق تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.


قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.




حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد



نام
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel« که مأخوذ از »constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.



تاریخچه
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.



موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد. لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.



حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.



پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است ، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.



انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
ساعت : 5:33 am | نویسنده : admin | وکیل دادگستری | مطلب قبلی
وکیل دادگستری | next page | next page