پهنای باند

پهنای باند ورودی به ایران از طریق فیبر نوری تامین می‌شود. تا سال ۱۳۸۴، قسمت عمدهٔ پهنای باند ایران از طریق کابل دریایی بین جاسک و فجیره تامین می‌شد که به علت وابستگی به یک ورودی، قطعی‌های عمده در اینترنت ایران به ویژه در ماه دی رخ می‌داد. تا سال۱۳۸۸، ایران تعداد مبادی اینترنت خود را به ۹ عدد افزایش داد به شکلی که با تمام کشورهای همسایه به جز پاکستان، فیبر ارتباطی داشت. به علاوه ایران در این سال خبر از پیوستن به شبکه فالکون را داد؛ به این ترتیب ظرف پانزده سال بعدی، ایران می‌بایست مستقیماً به شبکه فیبرنوری جهانی (فلگ) بپیوندد.





در آبان ۱۳۹۱، مجموع پهنای باند ایران از طریق این ۹ درگاه مختلف برابر با ۴۶۷ اس‌تی‌ام-۱ اعلام شد که معادل ۷۲،۶۲۷ مگابیت در ثانیه است. پهنای باند ورودی به ایران توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه می‌شود و قیمت فروش آن به شرکت‌های ارائه‌کنندهٔ خدمات اینترنتی یکی از دلایل قیمت بالای دسترسی به اینترنت در ایران دانسته می‌شود. در اکتبر ۲۰۰۸ رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران اعلام کرد که کل پهنای باند وارد شده به ایران برابر با مجموع پهنای باند دو دانشگاه در سوئد است و برخی کارشناسان مشکلات شبکهٔ داخلی در ایران را در حدی می‌دانند که حداکثر سرعت مجاز برای دسترسی خانگی به اینترنت (که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر با ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه معادل ۱۶ کیلوبایت در ثانیه تعیین شده‌است) را در درجهٔ کمتری از اهمیت در مورد محدودیت سرعت دسترسی قرار می‌دهند.

در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۰ از میان ۱۵۲ کشور بررسی شده، ایران پس از کشورهایی چون ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه و جزایر ترک و کایکاس با سرعتی برابر ۰٫۶۱ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۴۴ قرار گرفت. آمار منتشرشده در مرداد ۱۳۹۰ نیز حاکی از آن بود که از نظر متوسط سرعت اتصال کاربران به اینترنت، ایران در بین کشورهای جهان رتبه پنجم از آخر را داراست. بر اساس آمار دی ۱۳۹۱ ایران به لحاظ سرعت اینترنت خانگی، در بین ۱۷۸ کشور در جایگاه ۱۶۳ قرار گرفته‌است. گزارش سال ۲۰۱۳ خانه آزادی درباره آزادی اینترنت در نقاط مختلف جهان می‌گوید که از میان ۶۰ کشور مورد مطالعه، ایران بدترین رتبه را در یک سال گذشته داشته است.

در بهمن۱۳۸۹ مخابرات ایران اعلام کرد که از ۲۸ میلیون کاربر اینترنت در کشور، تنها ۷۰۰٬۰۰۰ نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند و مابقی (۹۸٪) از اینترنت با استفاده شماره‌گیری استفاده می‌کنند. هم‌چنین در بهمن ۱۳۸۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که محدودیت سرعت اینترنت برای کاربرد خانگی برداشته نخواهد شد.







شبکه ملی اطلاعات

پروژهٔ «اینترانت ملی» یا «شبکه ملی اطلاعات»، پروژه‌ای است که توسط دولت ایران برای انتقال مراکز داده‌ها و میزبانی وب‌گاه‌های ایرانی به داخل کشور برنامه‌ریزی شده‌است. به گفته یکی از نمایندگان مجلس ایران، اینترانت ملی جایگزینی برای شبکه اینترنت و روشی برای کنترل محتوای اینترنت است و راه‌حل مشکل فیلترینگ و کم کردن سرعت اینترنت خواهد بود. این اظهار نظر، در کنار گفته‌های وزیر ارتباطات وقت که گفته بود «اینترنت ملی جایگزین اینترنت جهانی می‌شود» و گفته‌های مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات که مسدود شدن سرویس‌های رایانامه خارجی نظیر جی‌میل را فرصتی برای حرکت به سمت «ایمیل ملی» تلقی کرده بود این شائبه را بر انگیخته که دولت ایران به دنبال جداسازی کامل شبکه اینترنت ایران از شبکهٔ جهانی اینترنت است. پیش از ایران، میانمار و کوبا نیز اقدام به جداسازی شبکهٔ ملی خود از اینترت کرده بودند و چین نیز در حال اجرای این برنامه بود. با این حال، دیگر نمایندگان مجلس و اشخاص حقوقی، وجود برنامه‌ای برای جدا شدن ایران از اینترنت جهانی را تکذیب کرده‌اند.







کمیت و کیفیت دسترسی و استفاده
آمار دسترسی

در خصوص ضریب نفوذ اینترنت در ایران اختلاف زیادی بین آمارهای اعلام شده از دستگاه های ذی ربط وجود دارد. بخصوص تناقض میان آمارهای مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمارهای کشور در برنامه پنجم توسعه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه ارائه خدمات اینترنت به کاربران تفاوت فاحش دارد. در سال ۱۳۸۷ با اعلام آمارهای این دو مرجع این تفاوت آشکار شد به طوری که سازمان آمار ایران ضریب نفوذ اینترنت را ۱۱.۱ درصد و سازمان فناوری اطلاعات عدد ۳۴.۹ درصد اعلام کرد، که این تفاوت به تعریف و فرمول محاسباتی برمی گردد. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات بر اساس محاسبه سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما)، ضریب نفوذ اینترنت در کشور در شش ماه نخست ۱۳۹۲ عدد ۵۴.۱۸ درصد می باشد که برمبنای سرویس های اینترنتی ارائه شده محاسبه شده است. در این محاسبه تعداد کاربران اینترنت در شش ماه نخست امسال را ۴۰ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۷۴۰ نفر و تعداد کل مشترکان اینترنت در کشور را ۲۶,۶۷۶,۹۴۸ نفر اعلام کرده است. از این تعداد بالغ بر ۲۱.۰۳ درصد کاربران از طریق GPRS، حدود ۱۲.۶۲ درصد از طریق ADSL (شمار مشترکان ضربدر ۲.۵)، ۹.۲۳ درصد از طریق دایل آپ،‌ حدود ۸ درصد از طریق فیبرنوری (شمار مشترکان ضربدر ۲.۵) و تعداد ۳.۱۸ درصد از طریق وایمکس (شمار مشترکان ضربدر ۲.۵) می باشد.

برای حل مشکل تفاوت آمار، بناست در سال ۱۳۹۲ طرح آمارگیری ضریب نفوذ اینترنت توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز آمار ایران به‌عنوان متولی اجرای آمارگیری‌های ملی در کشور و با هماهنگی و مشاوره اداره آمار و اطلاعات اتحادیه جهانی مخابرات اجرا شود. به گفته علیرضا رضایی مدیرکل دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار کشور مبنای تعریف این مرکز از کاربران اینترنت، استناد به دستورالعمل توصیه شده و استاندارد توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) است که طبق آن کاربر اینترنت به کسی اطلاق می‌شود که در طول سه ماه گذشته، حداقل یک بار از اینترنت استفاده کرده باشد. وی می گوید «مدل مدنظر سازمان فناوری اطلاعات به این صورت است که تعداد مشترکین اینترنت را با استفاده از یک مدل خاص، به کاربر اینترنت تبدیل می‌کنند. به عنوان مثال، اگر یک خانوار دارای خط ADSL باشد، به‌طور متوسط باید ۳ الی ۴ نفر از آن استفاده کنند که در نهایت با استفاده از این مدل و ضرب کردن خطوط اینترنت در تعداد افراد خانوار، تعداد مشترکان را به تعداد کاربران اینترنت تبدیل می‌کنند که استفاده از این روش، ایراداتی دارد.» و می افزاید «مهم‌ترین اختلافی که مرکز آمار ایران با سازمان فناوری اطلاعات داشت که در حال حاضر برطرف شده، این است که آنها می‌گفتند که به تعداد استفاده‌ای که یک نفر از اینترنت در منزل یا محل کار یا دانشگاه می‌کند، یک کاربر جداگانه حساب می‌شود. به عنوان مثال، اگر من به عنوان کاربر اینترنت در محل کار، منزل و دانشگاه به اینترنت دسترسی داشته باشم، نه یک کاربر بلکه سه کاربر محسوب می‌شوم در صورتی که این تعریف مغایر با تعریف سازمان ITU است. اختلاف دوم به استفاده این سازمان از روش مدل مبنا که بر یک سری از فرض‌ها استوار است، برمی‌گردد. این فرض‌ها ممکن است باعث ایجاد انحراف در نتایج شوند اما در روش مورد استفاده توسط مرکز آمار ایران که مبتنی بر روش مشاهده است، احتمال وجود خطا در آمارگیری صورت گرفته، وجود دارد اما سعی می‌کنیم آن را کنترل کنیم.»

از سوی دیگر در آبان‌ماه ۱۳۹۲ علی اصغر انصاری (معاون سازمان فناوری اطلاعات) از رشد انتقال میزبانی وب‌گاه‎های اینترنتی به داخل کشور با رقم ماهانه ۳ تا ۵ درصد خبر داد و اظهار داشت: از میان ۵۰۰ وب‌گاه اینترنتی که بیشترین بازدید را در میان ایرانی‌ها به خود اختصاص داده‌اند، ۴۳۶ وب‌گاه ایرانی و مابقی غیرایرانی هستند که از این تعداد بالغ بر ۲۸۷ وب‌گاه در داخل کشور میزبانی می‌شوند.

در دهه ۱۳۸۰ مهم‌ترین روش دسترسی به اینترنت در ایران دسترسی از طریق شماره‌گیری تلفنی بوده است. کاربران می‌توانند از شرکت‌های ارائه کنندهٔ خدمات اینترنتی اشتراک مدت‌دار (بر حسب ساعات استفاده از اینترنت یا بر حسب روزهای مجاز برای دسترسی به اینترنت) خریداری کنند، یا این که از کارت اینترنت استفاده کنند. این کارت‌ها را می‌توان از دکه‌های مطبوعاتی یا کافی‌نت‌ها خرید. گونهٔ دیگری از دسترسی با شماره‌گیری در ایران وجود دارد که به اینترنت هوشمند معروف است. در این روش کاربر با تماس با شماره‌هایی ۱۰ رقمی که همگی با ۹۰۹ آغاز می‌شوند، بدون واردکردن نام کاربری و گذرواژه به اینترنت متصل می‌شود. اینترنت هوشمند جزو خدمات شبکه هوشمند مخابرات ایران به حساب می‌آید و هزینهٔ ارتباط با اینترنت از این طریق طبق تعرفهٔ مخابرات ایران (دقیقه‌ای ۵۰ ریال) به صورت حساب مشترک خط تلفن افزوده می‌شود.

از اوایل دههٔ ۱۳۸۰ دسترسی به ای‌دی‌اس‌ال نیز در ایران فراهم شد اگر چه استفاده از آن برای همهٔ کاربرها مقدور نبود. به طور ویژه، استفاده از تکنولوژی پی‌سی‌ام که با هدف افزایش ضریب نفوذ تلفن در ایران انجام شد، باعث شده که عدهٔ قابل توجهی از مشترکین تلفن نتوانند از خط تلفن خود برای ارتباط ای‌دی‌اس‌ال استفاده کنند. گذشته از این، طبق مصوبات اخیر «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در ایران، اشتراک گذاری با نسبت ۱ به ۱۰ در ایران عملاً مجاز شناخته شده که باعث افت کیفیت خطوط ای‌دی‌اس‌ال می‌شود. همچنین برخی شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی اقدام به ارائهٔ خدمات اینترنت بی‌سیم نظیر وای‌مکس کرده‌اند. همچنین قرار است که در آینده اتصال منازل به اینترنت با پهنای باند ۲۰ مگابیت در ثانیه از طریق فیبر نوری میسر شود.

از سال ۲۰۰۷، سه شرکت همراه اول و ایرانسل و تالیا خدمات اینترنت روی تلفن همراه را نیز ارائه می‌کنند. این شرکت‌ها اینترنت را به صورت جی‌پی‌آراس و یا سرعت داده افزایش یافته برای تحول جی‌اس‌ام ارائه می‌کنند و در کنار آن خدمات دیگر مبتنی بر اینترنت (از جمله بانکداری اینترنتی با کمک تلفن همراه) را نیز برای دارندگان تلفن همراه ارائه می‌کنند. آخرین گزارش‌ها در سال ۲۰۱۳ وضعیت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران نشان می‌دهد که تنها چهار درصد جمعیت کشور کاربر اینترنت پرسرعت با فناوری سیمی همچون ای دی اس ال و حدود ۱/۴درصد با فناوری بی‌سیم مانند وایمکس و موبایل به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. همچنین سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت نشان می‌دهد که استان‌های مازندران، تهران، اصفهان، خوزستان و سمنان به ترتیب دارای بالاترین ضریب نفوذ اینترنت در ایران هستند.







مقابله با محتوای غیرمجاز یا مجرمانه از طریق محدودیت دسترسی

محدودسازی دسترسی به نشانی‌های اینترنتی از طریق پالایش یا فیلترینگ در ایران از سال ۱۳۸۰ با تصویب مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای آغاز می شود و مصادیق فعالیت های اینترنتی غیرمجاز معین می شود. پیرو آن در سال ۱۳۸۱ «کمیته مصادیق پایگاههای اطلاع‏رسانی رایانه‎ای غیرمجاز » (که گاه «کمیته مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی» نامیده شده است)، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. وزارت اطلاعات ، سازمان صدا و سیما،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی اعضای ثابت و اصلی کمیته مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی بودند و وزارت اطلاعات مسئولیت آن را برعهده داشت. به نوشته رضا باقری اصل، مدیر وقت دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، «نقد اساسی که به این کمیته وارد است غیر قضایی بودن جایگاه کمیته و نیز ترکیب اعضاء می باشد. زیرا فیلتر کردن یک سایت یا رفع فیلتر اساساً یک اقدام قضایی در جهت اعطاء یا سلب حق از یک شخص است و کمیته مذکور با ترکیبی از اعضایی که برشمرده شد چنین جایگاهی را ندارد.»

از سال ۱۳۸۲ در کنار کمیته تعیین مصادیق، «دفتر اینترنت دادستانی» از سوی «دادستانی تهران» تأسیس شد. طبق بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرایم به عهده قوه قضائیه است و از این رو دادستانی برای اعمال مقررات شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مبادرت به این اقدام مبادرت کرد. در آن زمان دفتر اینترنت دادستانی جهت مسدودسازی وب سایت های مستهجن، به ویژه پایگاه های فارسی، به ماده ٦٣٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ استناد می کردند. همچنین برای رسیدگی به شکایات افراد از وب سایت هایی که فعالیت هایی از قبیل کلاهبرداری، نشر اطلاعات خصوصی و سایر عناوین مجرمانه را دارند، را رأساً از سوی محاکم تحت پیگرد قرار می داد. این دفتر با تشکیل پرونده و ارجاع آنها به شعب اختصاصی پیش بینی شده، فرآیند کیفری را تسهیل می کند و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر مسدود شدن وب سایت مربوط، اقدامات مقتضی را با مجریان فیلترینگ به انجام می رساند.

شرکت فناوری اطلاعات، به عنوان متولی اصلی اجرای فیلترینگ کشور، کار خود را از سال ١٣٨٠ با نرم افزار امریکایی Websense آغاز کرد. در سال ١٣٨٢ نرم افزار Smart و بعدا نرم افزار Webwasher بکارگرفته شد که حق اشتراک آن تا پایان آبان ١٣٨٥ اعتبار داشت. در این نرم افزارها کنترل محیط هایی نظیر پست الکترونیکی و محیط های گپ وجود ندارد، حال آنکه در صورت بکارگیری فیلترینگ روباتیک وب، می توان آن را در ابتدای پهنای باند قرار داد تا به صورت خودکار و هوشمند به جست وجو بپردازد و براساس طبقه بندی تعریف شده، فهرست سیاه را تکمیل کند. به همین منظور، ابزاری به نام Delta Global خریداری و به کار گرفته شده است. ضعف ابزارهای خارجی و هزینه آنها باعث شد مسئولین شرکت به سمت تولیدات داخلی گرایش یابند. در این رابطه جند شرکت موفق شدند تأییدیه لازم را از شرکت فناوری اطلاعات و قوه قضائیه اخذ کنند. این ابزارها که برای پوشش دهی مسیر ارسال طراحی و تولید شده اند، ابتدا جوابگوی ظرفیت شبکه نبودند. لذا به آنها اجازه داده شد در لایه های بعدی توزیع، یعنی ISPها به کار گرفته شوند. پس از رفع نواقص از اردیبهشت ماه ۸۶ لایه Carrier Class را در اختیار گرفته اند. کسب این توفیق باعث شد مجدداً مناقصه خارجی برگزار نشود. این مسئولیت پس از تصویب قانون جرائم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ به شرکت ارتباطات زیرساخت محول شد.

با تصویب قانون جرائم رایانه ای و تشکیل «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای» در سال ۱۳۸۸ مسئولیت تعیین موارد پالایش به این کارگروه محول شد. طبق حکم ماده ۲۲ این قانون،‌ «قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.» بنا بر اعلام محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت « براساس ماده 21 قانون جرایم رایانه ای فیلترینگ یکپارچه برای تمامی شرکتهای اینترنتی تعریف شده است و ISP ها این اجازه را ندارند که به دلخواه برای سایتی محدودیت و عدم محدودیت اعمال کنند. فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر "گیت وی" انجام می شود و تعیین سایتهایی که مشمول این طرح قرار می گیرند از سوی کمیته تعیین مصادیق خواهد بود و شرکت ارتباطات زیرساخت آن را اعمال می کند. برابر قانون نیز هر سرویس دهنده اینترنت موظف است که این موارد را اجرا کند.»

«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای» در اجرای حکم ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه ای و بر اساس قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرائم رایانه ای و نیز مصوبات شورای عالی امنیت ملی مجموعه ای از محتواها را مجرمانه اعلام نمود. این هشت محور عبارت هستند از:

محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
محتوا علیه مقدسات اسلامی
محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )
محتوایی که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )
محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری ومالکیت معنوی
محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری


به گفتهٔ گاردین، ایران از نظر تعداد وبگاه‌هایی که در آن فیلتر شده‌اند، در دنیا پس از چین در رتبهٔ دوم قرار دارد. بعضی از وبگاه‌های مطرح ایران و جهان مانند جستجوگر گوگل، جستجوگر بینگ، فیس‌بوک و توییتر، جی‌میل و سرویس ایمیل یاهو، وبگاه اکبر هاشمی رفسنجانی، وبگاه سید محمد خاتمی، سحام نیوز، پرشین بلاگ، بلاگفا، بلاگر، وردپرس، خبر آنلاین، عصر ایران، و وبگاه سفارت کشور انگلستان در ایران به صورت موقت یا دائم فیلتر و از دسترس خارج شده‌اند.

برخی انتقادات در خصوص شیوه عملکرد نرم افزارهای فیلترینگ وجود دارد. به نوشته رضا باقری اصل «فیلترینگ ارسال ضریب خطای بالایی دارد و علی رغم بهره گیری از ابزار هوشمند و پایگاه داده یکپارچه که هنوز به بهره برداری نرسیده است نمیتوان انتظار پالایش ۱۰۰ درصدی را داشت و در نهایت توسعه واژگان و فهرست سیاه سایت ها ISPها را با مشکل مواجه می سازد. استفاده از روش منع جست وجوی واژگان غیرمجاز رفتار تولیدکنندگان محتوای غیر مجاز را تغییر می دهد به طوری که با روش های تحریک موتورهای جست وجو از واژگان مجاز برای معرفی محتوای غیر مجاز بهره می برند. بنابراین اگر بخواهیم کماکان از این روش استفاده کنیم باید فهرست را هر روز طولانی تر کرده تا جایی که واژگان مجازی باقی نماند.» و «در خصوص فیلترینگ دریافت یا محتوا نیز مسایلی از قبیل تنوع محتوا، ضریب خطای بالا در تشخیص، تنوع فناوری هایی که صفحات وب ایجاد می کنند و بار زیادی که شبکه متحمل می شود، موانع اصلی پیاده سازی آن بوده است. البته این مسأله در مورد کلیدواژه ها نیز صادق است و برای احراز آن کافیست به عنوان نمونه یک کلمه ممنوعه را در تعداد کلمات موجود در بانک و همچنین تعداد افرادی که در یک لحظه به جست وجوی آن می پردازند ضرب کنیم.»







تاثیر تحریم های بین المللی بر محدودیت دسترسی

از سوی دیگر، کاربران اینترنت در ایران از محدودیت دسترسی معکوس نیز رنج می‌برند به این معنی که برخی وبگاه‌های اینترنتی به دلیل الزامشان به تبعیت از تحریم‌های علیه ایران مجبور به محدودکردن خدماتی هستند که به کاربران ایرانی ارائه می‌شود. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به گوگل، نوکیا و سیمنتک اشاره کرد. با این حال، در برخی موارد این محدودیت‌ها فراتر از ضوابط تحریم‌های علیه ایران بوده‌اند؛ به عنوان مثال، اگر چه شرکت گوگل تا مدت‌ها دریافت برنامه‌های افزودنی گوگل کروم از ایران را ممنوع کرده بود، پس از پی‌گیری آن توسط کاربران ایرانی این محدودیت در اوایل سال ۲۰۱۲ برداشته شد. شرکت اپل نیز در اوایل سال ۲۰۱۲ محدودیت‌هایی اعمال‌شده برای ایرانیان در خرید برنامه‌های کاربردی از فروشگاه اپل استور را برداشت. به دلایل بالا، کاربران اینترنت در ایران به استفاده از نرم‌افزارهای فیلترشکن و روش‌های گریز از این محدودیت‌ها روی آورده‌اند. بر اساس آمار منتشرشده در اکتبر ۲۰۱۲ به نقل از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران، حدود ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند. این در حالی است که استفاده از فیلترشکن در ایران جرم تلقی می‌شود و پلیس نسبت به خطرات استفاده از وی‌پی‌ان و نرم‌افزارهای فیلترشکن نیز هشدار می‌دهد. و بر اساس آمار الکسا صفحهٔ پیوندها بین ۵-۷ صفحهٔ پربازدید در ایران تبدیل شد.


یکی دیگر از راه‌های دسترسی به اینترنت در ایران کافی‌نت‌ها هستند. هر روز بر حساسیت استفاده کاربران از اینترنت در کافی‌نت‌ها از سوی نهادهای دولتی و امنیتی افزایش پیدا می‌کند، فرمانده نیروی انتظامی تهران در مردادماه سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران در جریان عملیات تازه سرکشی از ۳۵۲ کافی‌نت بازدید کرده‌اند. طبق آمار از هر ۵ کافی‌نتی که بازدید کرده‌اند یکی را پلمپ کرده‌اند. نیروی انتظامی هدف از این اقدام را "تامین امنیت کاربران و استفاده‌کنندگان از سرویس‌های دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت‌ها)" اعلام کرده است. نیروهای انتظامی همچنین دفاتر خدمات اینترنت را موظف کرده‌اند اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر ثبت و از ارائه خدمات به مراجعه کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری کنند. همچنین دفاتر خدمات اینترنت موظفند حداقل دو دوربین در در محوطه دفاتر خود نصب کرده باشند و علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، آی‌پی اختصاص یافته و فایل لاگ‌وب سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش‌ماه نگهداری کنند.

در مورد آمار تعداد وبگاه‌های فیلتر شده در ایران باید گفت که به طور معمول آمار رسمی و دقیقی منتشر نمی‌شود اما یکی از مشاوران قوه قضائیه ایران تعداد وبگاه‌های فیلتر شده تا آبان ۸۷ را پنج میلیون برشمرد. ، همچنین در دی‌ماه سال ۹۱ عنوان شد که با نگاهی به برخی استان‌ها که آمار فیلترینگ خود را اعلام کرده‌اند، تعداد وبگاه‌های فیلترشده در سه ماهه اول این سال بیش از ۱۰۰ وبگاه ایرانی و خارجی است. همچنین در حالی که برخی متولیان اینترنت در ایران می‌گویند، ۹۰ درصد وب‌گاه‌ها بر اساس درخواست‌های مردمی مسدود می‌شوند ، مدیر سرویس وبلاگ " پرشین‌بلاگ " از شش برابر شدن تقاضای مسدود سازی وبلاگ‌ها، در هشت ماه اخیر از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر می‌دهد. از سوی دیگر سیدمحمدرضا آقامیری عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ماهانه فقط در حدود ۱۵۰۰ وب‌گاه ضد دینی توسط این کمیته فیلتر می‌شود و آمار دقیقی درباره فیلترینگ کلیه وب‌گاه‌ها وجود ندارد







محدودیت در به کارگیری

بسیاری از وب‌گاه‌های شبکه اجتماعی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند (نظیر فیس‌بوک و توییتر) در ایران فیلتر شده‌اند. اگر چه عضویت در این شبکه‌های اجتماعی به خودی خود جرم تلقی نمی‌شود، اما دور زدن سامانهٔ فیلترینگ برای دسترسی به این شبکه‌ها جرم تلقی می‌گردد. همچنین، فعالیت ایرانیان در این شبکه‌های اجتماعی به شکلی که منجر به توهین به مقدسات جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله با انتشار تصاویر بدون حجاب) جرم تلقی می‌شود.

ایران اولین کشوری نیست که چنین الزامی را برای تولید محتوا دارد؛ پیش از ایران، چین نیز کاربران اینترنت را جهت ایجاد وب‌گاه و وب‌نوشت ملزم به اعلام هویت خود کرده بود. چین در سال ۲۰۱۲ این قوانین را گسترش داد به شکلی که کاربرانی که در اینترنت محتوا تولید نمی‌کنند و تنها برای استفادهٔ محتوا به اینترنت سر می‌زنند هم ملزم به اعلام هویت خود به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت هستند. ایران پیش از این تلاش کرده بود که با الگو برداری از چین، یک موتور جستجوی داخلی طراحی کند تا از کاربری موتور جستجوی گوگل توسط کاربران ایرانی کاسته شود.







ساختار حقوقی
سیاست های مربوط به اینترنت
سیاست های کلی نظام در خصوص شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای

این سیاست ها برای تنظیم خط مشی حاکمیت در خصوص شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۷ توسط مقام رهبری، آیت الله خامنه ای، مصوب و ابلاغ گردید و در آن بر اموری شامل «ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي»، «توسعة كمي وكيفي شبكة اطلاع‌رساني ملي»،‌ «يجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز»، «حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني»، «ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب»، « توسعة فن‌آوري اطلاعات (به ويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري در خصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات » و «اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني » تأکید شد.
سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)

این سیاست‌ها در خصوص امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و از جمله اینترنت در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ توسط رهبر ایران، مصوب و ابلاغ گردید. هدف آن عبارت است از «ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن­سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی، پایداری زیرساخت‌های ملی، صیانت از اسرار کشور، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی و ارزشهای اخلاقی، و حراست از حریم خصوصی و آزادی­های مشروع و سرمایه‌­های مادی و معنوی.» این هدف از طریق «ارتقاء سطح دانش و ظرفیت­های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری» در زمینه افتا و «تکیه بر فناوری بومی و توانمندی­های تخصصی داخلی» در این حوزه پیگیری می‌شود.
حکم تأسیس شورایعالی فضای مجازی
قوانین مربوط به اینترنت
قانون تجارت الکترونیک
قانون تأسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قانون برنامه پنجم
قانون جرائم رایانه ای
مقررات اصلی توسعه،‌اداره و ارائه اینترنت
مقررات شورایعالی انقلاب فرهنگی

پیرو تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای از سوی مقام رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» را طی جلسات 482، 483، 484، 485، 486 و 488 در سال ۱۳۸۰ تصویب کرد. در صدر این مقررات اصول حاکم بر آن بدین شرح بیان شده است:

حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش.
مسؤولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیتهای خود.
رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو.
ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عموم مردم.

نخستین مورد این مقررات عبارت است از «آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی» که نقطه تماس بین المللی(ASP) را در انحصار دولت قرار می دهد و صدور مجوز آن به دستگاه های اجرایی را به شورای عالی‌اطلاع رسانی محول می کند. این آیین نامه کلیه ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی را مکلف می کند تا اقدامات لازم را برای حفاظت و کنترل متمرکز از‌ شبکه‌های مزبور انجام دهند که عبارت است از: ‌الف - فراهم سازی سیستم پالایش مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پایگاه‌های ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی‌های غیرمطلوب. ‌همچنین تعیین ضوابط پالایش به کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی محول می شود. ب - ایجاد سیستم بارو (Firewall) مناسب به منظور صیانت شبکه‌ها از تخریب، فریب و سرقت اطلاعات. ج - دایرکننده نقطه تماس بین المللی اینترنتی بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران خود را در دسترس وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار‌دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد. ‌د - فراهم سازی امکان جلوگیری از برقراری ارتباطات غیرمتعارف، نظیر ارتباطات غیرمتقارن و ارتباطات غیرمستقیم در موارد غیرمجاز (‌پیشکار- ProxyServer). به علاوه از وزارت وزارت پست و تلگراف و تلفن می خواهد تمهیدات لازم برای برقراری ارتباطات بین کاربران در داخل‌ کشور از طریق شبکه مازه (Back Bone) داخلی را فراهم سازد.

مورد دوم « آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP)» می باشد. این آیین نامه حدود فعالیت ارائه کننده خدمات اینترنت و شرایط اخذ، نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت آنها توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن را معین می کند. همچنین مسئولیت های این شرکت ها و کاربران آنها را بیان می کند که شامل مسئولیت نسبت به محتوای تولیدی توسط خود اشخاص، رعایت حقوق پدیدآورندگان، اعمال پالایش، ثبت اطلاعات کاربران و فعالیت های اینترنتی آنها و ارائه آن به وزارت مذکور، حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آنها ، حفظ حریم اطلاعات خصوصی کاربران و ارائه خدمات با کیفیت می شود. به علاوه مصادیق محتوای ممنوع را مشخص می سازد.

مورد سوم آیین‌نامه «دفاتر خدمات حضوری اینترنت (Coffeenet)» است که شرایط و مراحل اخذ مجوز گردانندگان کافی نت و مقررات حاکم بر فعالیت آنها را بیان می کند. طبق این آیین نامه این مراکز واحد صنفی هستند و باید از صنف مربوطه مجوز بگیرند. از نکات جالب آن توجه به سرویس های نوظهور نظیر تلفن اینترنتی - آوانت (VOIP) است.

شورایعالی انقاب فرهنگی در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ در راستای اجرای مقررات فوق تصویب کرد که «به منظور صیانت از فرهنگ ملی و اسلامی، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با مسیولیت نماینده وزارت اطلاعات تشکیل می‎شود. این کمیته مصادیق پایگاههای اطلاع‏رسانی رایانه‎ای غیرمجاز را تعیین و به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ خواهد کرد.» در سال ۱۳۸۲ در مصوبه دیگری نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به آن کمیته اضافه شدند.

بدین ترتیب این آیین نامه ها به فعالیت بخش خصوصی در ایجاد نقطه تماس بین المللی خاتمه می دهد. فعالیت بخش خصوصی در حوزه اینترنت را تنظیم و مقررات گذاری می کند و برای نخستین بار سازوکار رسمی پالایش در ایران را ایجاد میکند. مسئولیت های حاکمیتی این حوزه را به شورای عالی‌اطلاع رسانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن محول می کند. البته طی دهه ۱۳۸۰ با تغییر ساختار این دو نهاد و تغییر قوانین بخصوص قانون جرائم رایانه ای، بخش عمده ای از این مقررات نسخ ضمنی می شود.
مقررات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آیین نامه های هیئت وزیران
مصوبات کارگروه فناوری اطلاعات وارتباطات و امنیت دولت
ساختار اداری
شوراهای عالی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی اطلاع رسانی
شورای عالی فناوری اطلاعات
شورای عالی فضای مجازی



مرکز ملی فضای مجازی ایران

مرکزی است که به فرمان سید علی خامنه‌ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل گردید. در بخشی از فرمان‌نامهٔ وی آمده‌است که

گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکهٔ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبهٔ کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیهٔ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.


دستگاه های اجرایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد که به عنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرای سوئیچینگ و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط حضور و شبکه‌های مربوط بر عهده دارد.







سازمان فناوری اطلاعات
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ توسط وزارت وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مرجع اعلام فهرست ارائه‌دهندگان رایانامه (ایمیل) با میزبانی داخلی معرفی شد که باید توسط بانک‌ها و بیمه‌ها برای آدرس ایمیل مشتریان قابل قبول باشند. بر این اساس استفاده از آدرس ایمیل‌های نظیر جی میل، یاهو و غیره توسط مشتریان بانک‌ها و بیمه‌ها ممنوع شد. این مرکز همچنین مسئول تخصیص نشانی‌های اینترنتی و دامنهٔ ‎.ir است..







کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنهاست. این سازمان همچنین مسئول تعیین جدول ملی فرکانس، و صدور پروانهٔ بهره‌برداری برای هر گونه خدمات مخابراتی است.

یکی از ادارات کل تحت پوشش معاونت نظارت با سه گروه هماهنگی و نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات، تهیه و بازنگری طرحهای نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات، تدوین و بازنگری آئین نامه‌ها و ضوابط بر سرویسهای فناوری اطلاعات می‌باشد که وظیفه سیاستگذاری، مدیریت، هدایت و ایجاد هماهنگی جهت نظارت و اعمال مقررات در سطح کشور را در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات بر عهده دارد. در حال حاضر دارندگان پروانه سرویسهای فناوری اطلاعات شامل ISP، ISDP، PAP، SAP، WiMAX، GMPCS، شرکت مخابرات ایران و شبکه علمی کشور می‌باشند
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دستگاه های انتظامی و قضایی
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران

با نام مختصر فتا، یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن مقابله با فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ، جرائم سازمان یافته رایانه‌ای، هرزه نگاری (موارد سوء اخلاقی) و تجاوز به حریم خصوصی افراد است.

تشکیل پلیس فتا به دستور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با هدف ایجاد نیروی ویژه مبارزه با جرائم رایانه‌ای انجام شد. رییس پلیس سایبری کشور به فعالیت پلیس فتا در ۳۳ استان کشور و نیز راه اندازی این پلیس در۵۶ شهرستان بالای بیش از۲۰۰ هزار نفر اشاره کرد و اعلام کرد تا آذر ماه ۱۳۹۲ ده مرکز استان کشور مجهز به آزمایشگاه فارنزیک است.







کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای
دادسرای ویژه جرائم رایانه ای
بخش خصوصی و غیردولتی
شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی
رساننده‌های خدمات اینترنتی

کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۳ پروانهٔ انتقال داده‌ها را برای ۱۲ شرکت خصوصی رساننده خدمات اینترنتی به مدت ۱۰ سال صادر کرد، که یکی از آنها شرکت مخابرات ایران است. بقیه شرکت‌های خصوصی معروف به ندا در حال حاضر نیمی از بازار اینترنت پرسرعت در بستر کابل مسی را در اختیار دارند و نیم دیگر این بازار در اختیار شرکت مخابرات ایران است. این در حالی است که بر اساس مصوبات «شورا و مرکز ملی رقابت»، سهم مخابرات از کاربران هر استان باید ۱۰ درصد یا کمتر باشد اما در عمل مخابرات ۵۰ درصد تعدادی و ۷۰ درصد درآمدی را در اختیار دارد. مجموع مشترکان شرکت‌های ندا در ایران حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک سراسر ایران است.







خدمات بر بستر اینترنت
تجارت الکترونیک

طبق تبصره ۲۶ قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور (۱۳۷۴‎-۱۳۷۸)، وزارت بازرگانی موظف به ایجاد و راه اندازی تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین‌المللی با کمک تمام نهادها و ارگانهای دولتی بوده است. به همین دلیل وزارت بازرگانی ایران در سال ۱۳۷۴ به عنوان ناظر در چهاردهمین هیأت تبادل الکترونیک اطلاعات برای امور اداری، تجاری و ترابری (ادیفکت) شروع به فعالیت کرد و در مرداد ۱۳۷۵ با همکاری و مشارکت سازمانهای دیگر مانند گمرک، وزارت راه و ترابری، وزارت پست و تلگراف و بانک مرکزی هیئتی مشابه در ایران تشکیل شد.

در حال حاضر تجارت الکترونیک در ایران با استفاده از کارت‌های بانکی چندین بانک عضو شبکهٔ شتاب قابل انجام است. هم‌چنین خدمات بانکداری الکترونیکی نظیر دریافت موجودی و صورت‌حساب، انتقال وجه، و پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و تلفن همراه توسط بانک‌ها در ایران ارائه می‌شود.







دولت الکترونیک
سلامت الکترونیک
آموزش الکترونیک
اظهار نظرها در مورد وضعیت اینترنت در ایران

با آغاز به کار دولت حسن روحانی خبرهایی در مورد استفادهٔ برخی از مقامات جمهوری اسلامی از رسانه‌های اجتماعی انتشار یافت و میزان دسترسی جامعه ایرانی به اینترنت آزاد بحث داغ روز شد، در همین ارتباط، روحانی در پاسخ به خبرنگار شبکه خبری ان بی سی که از وی در مورد سانسور اینترنت در ایران سوال کرد گفت:

دولت در آینده‌ای نزدیک کمیسیونی برای پرداختن به حقوق شهروندان تشکیل خواهد داد. ما می‌خواهیم مردم در زندگی خصوصی خود کاملاً آزاد باشند. در جهان امروز، دسترسی به اطلاعات و حق گفت‌وشنود آزاد، و حق تفکر آزاد، حق تمام ملت‌ها از جمله مردم ایران است.

همچنین جک دورسی رئیس و یکی از بنیانگذاران شبکه اجتماعی توییتر در یکی از توییت‌های اخیر خود حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران را خطاب قرار داده و نوشته است: عصر به خیر رئیس‌جمهور، آیا شهروندان ایران می‌توانند توییت‌های شما را بخوانند؟ و توییتر منسوب به آقای روحانی در پاسخ به آقای دورسی بدون آن که مستقیماً سوال او را جواب دهد، نوشته است:

عصر به خیر جک، همان طور که به کریستین امانپور هم گفتم تلاش می‌کنم تا مردم کشورم بتوانند به راحتی به تمام اطلاعات جهانی دسترسی داشته باشند، چون این حق آنهاست.







چالش ها
جرایم

با افزایش دسترسی به اینترنت در ایران، جرایم اینترنتی نیز گسترش یافت. در ژانویه ۲۰۱۱ پلیس ایران در واکنش به این شرایط اقدام به تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در ایران کرد. فعالیت‌های این نهاد چندان بی‌حاشیه هم نبود و در آبان ۱۳۹۱ ستار بهشتی، کارگر ساده و وبلاگ‌نویس ۳۵ ساله، که توسط پلیس فتا بازداشت شده بود در هنگام بازجویی درگذشت.. در پی این تخلف، به دستور اسماعیل احمدی‌مقدم، سرهنگ محمدحسن شکریان، رئیس پلیس فتای تهران در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۱ برکنار شد.

فرمانده نیروی انتظامی ایران در بهمن ۱۳۸۹ اعلام کرد که ۸۴ درصد جرایم در فضای سایبری جرایم مالی است







امنیت
رخنه‌گران اینترنتی

فضای اینترنت در ایران هم میزبان فعالیت‌های هکرها بوده و هم مورد حملهٔ هکرها قرار گرفته است. برخی گروه‌های هکر ایرانی، در زمان‌های مختلف اقدام به هک وب‌گاه‌های وابسته به کشور اسرائیل کرده‌اند. همچنین گروه هکرهای کلاه‌سفید ایرانی «آشیانه» تا کنون هم در پاسخ به هک شدن وب‌گاه‌های ایرانی، اقدام به هک وب‌گاه‌های خارجی کرده و هم وب‌گاه‌های رسمی دولتی و نهادهای مذهبی ایرانی را مورد حمله قرار داده‌است.

وبگاه‌های اینترنتی دولتی در ایران تاکنون چندین بار مورد حمله هکرها قرار گرفته‌است. به عنوان نمونه در سپتامبر ۲۰۱۰ وبگاه رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد حمله هکرها قرار گرفت و به مدت نیم ساعت پیامی علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران جایگزین متن اصلی این وبگاه شد. پیش از آن نیز وبگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وبگاه شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران در مارس ۲۰۱۰ و وب‌گاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اوت ۲۰۰۹ مورد حمله هکرها قرار گرفته بودند.






بدافزارها
چندین بار حملات سایبری برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران توسط بدافزارهایی مانند بدافزار شعله، استاکس‌نت و استارس انجام شد که به گفته کارشناسان رایانه‌ای بیشترین تاثیرشان را بر روی رایانه‌های ایران گذاشته‌اند.
1:42 am
حقوق مدنی
حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.






پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.




رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.



موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.



منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌ است.


سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی قانون که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.






حقوق مالی
حقوقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می‌گردد،. حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال. حق عینی ممکن است تام باشد مثل حق مالکیت یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند، مثل حق ارتفاق، حق شفعه، حق انتفاع. حق دینی حقی است که بر ذمه افراد مستقر می‌شود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری، یا تحویل مالی باشد. در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری مثل حق تالیف، حق اختراع و... وجود دارد.




حقوق خانواده
حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.




حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.
تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.



حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند . مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.




حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:

رابطه دولت‌ها با یکدیگر
رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتاً وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.




حقوق تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.


قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.




حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد



نام
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel« که مأخوذ از »constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.



تاریخچه
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.



موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد. لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.



حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.



پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است ، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.



انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
ساعت : 1:42 am | نویسنده : admin | وکیل دادگستری | مطلب قبلی
وکیل دادگستری | next page | next page