شرح عملیات

سرانجام عملیات بیت‌المقدس در ۳۰ دقیقه بامداد روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱ با قرائت رمز عملیات بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله القاسم الجبارین، یا علی ابن ابی طالب از سوی فرماندهی آغاز شد. شهیدآیت‌الله صدوقی و مرحوم آیت‌الله مشکینی در کنار فرماندهان ارتش و سپاه در قرارگاه کربلا حضور داشتند عملیات بیت‌المقدس را به چهار دوره زمانی به شرح زیر می‌توان تقسیم کرد:





مرحله اول

در محور قرارگاه قدس (شمال کرخه کور) به دلیل هوشیاری نیروهای عراقی و وجود استحکامات متعدد، پیشروی نیروها به سختی امکان پذیر بود و در این میان تنها تیپ‌های ۴۳ بیت‌المقدس و ۴۱ ثارالله موفق شدند از مواضع عراقی عبور کرده و منطقه‌ای در جنوب رودخانه کرخه کور را به عنوان سرپل تصرف کنند. عدم پوشش جناحین این یگان‌ها باعث شده بود که فشار شدید نیروهای عراقی برآن‌ها وارد شود.

در محور قرارگاه فتح، یگان‌های خودی ضمن عبور از رودخانه به سرعت خود را به جاده اهواز – خرمشهر رسانده و به ایجاد استحکامات و جلوگیری از نقل و انتقالات و تحرکات عراق در جاده مذکور پرداختند.

در محور قرارگاه نصر، به دلیل تاخیر در حرکت و وجود با تلاق در کنار جاده اهواز – خرمشهر و هم چنین تمرکز نیروهای عراقی در شمال خرمشهر، نیروهای این قرارگاه نتوانستند به اهداف مورد نظر دست یافته و با قرارگاه فتح الحاق کنند. الحاق کامل قرارگاه نصر با قرارگاه فتح و هم چنین تصرف اهداف مرحله اول قرارگاه قدس در دستور کار عملیات شب دوم قرار گرفت که با انجام آن تا حدودی اهداف مورد نظر محقق شد، لیکن برخی رخنه‌ها همچنان باقی بود تا این که سرانجام پس از ۵ روز، جاده اهواز – خرمشهر از کیلومتر ۶۸ تا کیلومتر ۱۰۳ تثبیت و کلیه رخنه‌ها ترمیم شد.





مرحله دوم

در این مرحله آزاد سازی خرمشهر از دستور کار عملیات خارج و تصمیم گرفته شد که قرارگاه‌های فتح و نصر از جاده اهواز – خرمشهر به سمت مرز پیشروی کنند و قرارگاه قدس نیز ماموریت یافت تا به صورت محدود برای تصرف سرپل در جنوب کرخه کور اقدام نماید و سپس آن را گسترش دهد. عملیات در این مرحله در ساعت ۲۲:۳۰ روز ۱۶/۲/۱۳۶۱ آغاز شد. نیروهای قرارگاه فتح در همان ساعات اولیه به جاده مرزی رسیدند. یگان‌های قرارگاه نصر نیز با اندکی تاخیر و تحمل فشارهای عراق، به مرز رسیده و با قرارگاه فتح الحاق کردند.

عراق با مشاهده جهت پیشروی نیروهای ایران به طرف مرز، لشکرهای ۵ و ۶ خود را به عقب کشاند. به نظر می‌رسید این عقب نشینی با دو هدف انجام شده باشد: یکی جلوگیری از محاصره و انهدام این لشکرها، و دیگری تقویت هر چه بیشتر خطوط پدافندی بصره و خرمشهر.

در پی این عقب نشینی که از ساعات اولیه روز ۱۸/۲/۱۳۶۱ آغاز شده بود، نیروهای قرارگاه قدس ضمن تعقیب نیروهای عراق، تعدادی از آن‌ها را که از قافله عقب مانده بودند، به اسارت خود درآوردند و در نتیجه جاده اهواز – خرمشهر (تا انتهای جنوب منطقه‌ای که توسط قرارگاه نصر به عنوان سرپل تصرف شده بود) و نیز مناطقی همچون جفیر، پادگان حمید و هویزه آزاد شدند.





مرحله سوم

در این مرحله، قرارگاه نصر ماموریت یافت تا حرکت خود را به سمت خرمشهر آغاز نماید. نیروهای عمل کننده که متشکل از چهار تیپ مستقل سپاه پاسداران و دو تیپ ارتش بودند، در آخرین ساعات روز ۱۹/۲/۱۳۶۱ عملیات خود را آغاز کردند؛ اما به دلیل هوشیاری دشمن و تمرکز نیرو در خطوط پدافندی اش، نیروهای خودی در انجام ماموریت خود توفیق نیافتند. تکرار این عملیات در روز بعد نیز به شکست انجامید. به همین خاطر تصمیم گرفته شد تا برای انجام عملیات نهایی فرصت بیشتری به یگان‌ها داده شود. هم چنین مقرر شد دو تیپ المهدی (عج) و امام سجاد از قرارگاه فجر نیز در حرکت بعدی استفاده شود.





مرحله چهارم عملیات از ۱ تا ۴ خرداد ۱۳۶۱

سرانجام در ساعت ۲۲:۳۰ در ۱ خرداد ۱۳۶۱ تلاش برای آزادی سازی خرمشهر با رمز «بسم الله القاسم الجبارین یا محمد بن عبدالله» آغاز شد در برابر تک سریع و غافلگیرانه، نیروهای عراقی دچار وحشت وسرگردانی شدید شدند و نتوانستند واکنش مهمی از خود نشان دهند و ارتباط یگان‌های دشمن با یکدیگر قطع شد. فرار افسران و درجه داران و سربازان عراقی از منطقه خرمشهر گویای از هم پاشیدگی سازمان یگان‌های دشمن بود.

در روز ۲ خرداد نتیجه پیکار بسیار درخشان بود و قرارگاه کربلا به هدف خود که احاطه کامل خرمشهر بود، رسید. تعداد اسرای عراقی در این روز از ۲۸۳۰ نفر تجاوز کرد و یگان‌هایی از دشمن که در منطقه بین نهر عرایض و شلمچه مستقر بودند، به میزان زیاد منهدم شدند.

با وجود حضور گسترده هواپیماهای عراقی در آسمان منطقه، نیروی هوایی ارتش در پشتیبانی از یکان‌های رزمنده، در صحنه عملیات بیت‌المقدس حضوری فعال داشتند و با بمباران پل شناور عراقی‌ها بر روی اروندرود و مناطق تجمع آنان در آن سوی رودخانه، نقش ارزنده‌ای در آزاد سازی خرمشهر ایفا کردند.

در اواخر روز دوم خرداد، قرارگاه کربلا پس از بررسی آخرین وضعیت، تصمیم گرفت تا نیروها با ورود به شهر، آنرا از نیروهای عراقی پاک گردانند. و در سه بامداد روز سوم خرداد واحدهایی از رزمندگان ایران به آن سوی رودخانه وارد شدند.

از طرف دیگر جمعی از نیروهای عراقی با استفاده از تاریکی شب و قایق اقدام به فرار کردند که تعدادی از این قایق‌ها توسط تکاوران نیروی دریایی هدف قرار گرفت و سرنشینان آن‌ها غرق شدند.

نیروهای عراقی از ساعت سه و پنجاه دقیقه بامداد تا نیم بعد ازظهر روز سوم خرداد از سمت شلمچه ۳ بار اقدام به پاتک کردند و تلاش نمودند تا از طریق جاده شلمچه – خرمشهر حلقه محاصره خرمشهر را بشکنند، اما هر بار با پایداری و مقاومت رزمندگان ایرانی مواجه شدند و با دادن خساراتی عقب نشینی کردند.

در ساعت ۱۱ صبح روز سوم خرداد در حالی که درگیری شدیدی بین قوای ایرانی و نیروهای عراقی در شمال نهر خین جریان داشت و دشمن در فکر شکستن حلقه محاصره خرمشهر بود، رزمندگان ایرانی از جناح غرب و خیابان کشتارگاه وارد شهر شدند. ناحیه گمرک خرمشهر در کنار اروند اندکی مقاومت کرد که آن هم به سرعت در هم شکسته شد.

در ساعت ۱۲ قوای ایران از سمت شمال و شرق وارد شهر شدند و نیروهای بعثی که ۲۴ ساعت در محاصره کامل قرار داشتند، راهی جز اسارت یا فرار و یا کشته شدن نداشتند. بدین جهت واحدهای عراقی گروه گروه به اسارت در آمدند. در ساعت ۲ بعد از ظهر، خرمشهر به طور کامل آزاد شد و پرچم جمهوری اسلامی ایران برفراز «مسجد جامع» و پل تخریب شده خرمشهر به اهتزاز درآمد. بدین ترتیب این شهر مقاوم که پس از ۴۵ روز پایداری و مقاومت در ۴ آبان ۱۳۵۹ به اشغال عراق درآمده بود، پس از ۵۷۸ روز (۱۹ ماه) آزاد شد.





نتایج عملیات

طی عملیات بیت‌المقدس ۵۰۳۸ کیلومتر مربع از اراضی اشغال شده از جمله شهرهای خرمشهر و هویزه و نیز پادگان حمید و جاده اهواز – خرمشهر آزاد شدند. علاوه بر این شهرهای اهواز، حمیدیه و سوسنگرد از تیررس توپخانه دشمن خارج گردیدند. هم چنین ۱۸۰ کیلومتر از خط مرزی تامین شد.
فتح خرمشهر موجب انفعال ارتش عراق شد؛ به گونه‌ای که نظامیان عراقی تا مدت زیادی نتوانستند از لاک دفاعی خارج شوند.
عملیات بیت‌المقدس موجب شد تا کشورهای عرب منطقه به تقویت مالی و نظامی عراق مبادرت ورزند.
طی این عملیات حدود نوزده هزار تن از نیروهای عراق به اسارت درآمده و بالغ بر شانزده هزار تن کشته و زخمی شدند.





میزان انهدام یگان‌های عراق

- لشکر ۳ زرهی و لشکرهای ۱۱ و ۱۵ پیاده: ۸۰ درصد.

لشکرهای ۹ و ۱۰ زرهی: ۵۰ درصد.
لشکر ۷ پیاده: ۴۰ درصد.
لشکر ۵ مکانیزه و لشکرهای ۶ و ۱۲ زرهی: ۲۰ درصد.
تیپ‌های ۹، ۱۰ و ۲۰ گارد مرزی: ۱۰۰ درصد.
تیپ ۱۰۹ پیاده: ۶۰ درصد.
تیپ‌های ۶۰۱، ۶۰۲، ۴۱۶، ۴۱۹ پیاده: ۵۰ درصد.
تیپ‌های ۳۱، ۳۲ و ۳۳ نیروهای مخصوص به میزان زیاد.




واکنش‌ها

داخلی

روح الله خمینی رهبروقت ایران در ۳ خرداد ۱۳۶۱ به مناسبت آزادی خرمشهر پیامی خطاب به ملت ایران صادر کرد. در اولین بخش این بیانیه آمده است:

با تشکر از تلگرافاتی که در فتح خرمشهر به اینجانب شده است، سپاس بی‌حد بر خداوند قادر که کشور اسلامی و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد عنایت و حمایت خویش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصیب ما فرمود.



پس از پیروزی ایران در عملیات بیت‌المقدس، اسرائیل سریعاً دست به اشغال جنوب لبنان زد. پس از انتشار این خبر، گروهی از فرماندهان سپاه به منظور کمک در دفاع از خاک سوریه و لبنان در برابر حمله ارتش اسرائیل به این کشور گسیل شدند. سرپرستی و فرماندهی این نیروها را احمد متوسلیان به عهده داشت.

در همین زمان روح الله خمینی که به خوبی پی به نقشه اسرائیل برده بود، دستور بازگشت نیروها به جبهه‌های نبرد را صادر کرد و در نطقی تاریخی گفت: «راه قدس از کربلا می‌گذرد.»

در نتیجه اکثر آن نیروها به جبهه‌های جنوبی بازگشتند و تنها تعداد کمی از فرماندهان برای آموزش نیروهای حزب‌الله لبنان در منطقه باقی‌ماندند.





همایش بین‌المللی تجاوز و دفاع

کنفرانس بین‌المللی تجاوز و دفاع نخستین کنفرانسی بود که به منظور بررسی و تحلیل جنگ ایران و عراق شکل گرفت. مکان برگزاری آن تهران و تاریخ برپایی آن ۱۷ مرداد تا ۱۹ مرداد سال ۱۳۶۷ بود. نزدیک به ۱۸۰ محقق از ۲۱ کشور جهان با ارائه مقالات و تحقیقات خود در زمینه جنگ مزبور و در طول سه روز برگزاری کنفرانس حضور پررنگ و موثری از خود نشان دادند.

مباحثی که از سوی اندیشمندان شرکت کننده در کنفرانس مطرح شد، صرفاً همسو و مورد تایید برگزارکنندگان کنفرانس نبود؛ امّا تمامی مقالات ارسالی به دبیرخانه در طول برگزاری کنفرانس در جمع سایر حضار ارائه و مورد نقد و بررسی قرارگرفت. مقالات از این جهت که مبین دیدگاه علمی نویسندگان آن بود، بدون هیچگونه حذف و اضافه‌ای مورد پذیرش میزبانان قرار گرفت.





فلسفه و مقدمات برگزاری کنفرانس

ایدهٔ اولیه برپایی چنین کنفرانسی در سال ۱۳۶۵ مطرح شد و ستاد تبلیغات جنگ که از مهر ماه ۱۳۵۹ همزمان با شروع جنگ ۸ ساله فعالیت خود را آغاز کرده بود، با در دست گرفتن ابتکار عمل، پس از تلاش مستمر ۲ ساله این کنفرانس را اجرایی کرد. هدف اولیه از برگزاری چنین کنفرانسی بررسی جنگ ایران و عراق متغیّرهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی مرتیط با آن بود. پس از گفتمان‌های طولانی مقرر شد که در کنفرانس بحث تجاوز و دفاع، تنها از دیدگاه علمی و با اجتناب از نظرگاه‌های مغرضانه و یکسویه و ژورنالیستی باشد. در نهایت در متن دعوتنامه‌هایی که برای میهمانان کنفرانس ارائه شد و از آنان برای ارائه مقالاتشان دعوت شده بود، درخواست شده بود که جنگ تحمیلی تنها از ابعاد «حقوق بین‌الملل»، «مطالعات تاریخی و سیاسی» و «مطالعلت اسلامی» مورد بررسی قرار گیرد.

در برپایی این کنفرانس افزون بر سازمان تبلیغات جنگ، مراکز و موسسات و نهادهای دیگری نیز نقش فعال داشتند. از آن جمله:

مرکز مطالعات بین‌المللی وابسته به دانشگاه تهران
موسسه مطالعات سیاسی-بین‌المللی وزارت امور خارجه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

پس از تعیین سیاستگذاری‌های کنفرانس مزبور، نوبت به دعوت از محققین، پژوهشگران و اساتید دانشگاه از سراسر جهان شد. نمایندگی‌های سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دفاتر خبرگزاری ایران در خارج از کشور عهده‌دار دعوت از میهمانان کنفرانس شدند. این کشورها عبارت بودند از: پاکستان · هند · الجزایر · عراق · زئیر · لبنان · مصر · سریلانکا · انگلیس · فرانسه · آمریکا · آلمان غربی · هلند · کانادا · ژاپن · ایتالیا · یوگسلاوی · لهستان · اسپانیا · مجارستان · یونان و ایران.

در مجموع شمار میهمانان خارجی به ۸۰ تن و اساتید و دانشوران ایرانی به ۱۰۰ تن رسید. از این شمار ۵۳ تن مقالات و سخنرانی‌هایشان را در کنفرانس ارائه دادند.





گزارش‌کار کنفرانس

کنفرانس در ۱۷ مرداد ۱۳۶۷ با سخنان سید علی خامنه‌ای در هتل آزادی آغاز شد. کنفرانس دارای ۲ گونه نشست بود. یکی نشست‌های عمومی که دربرگیرنده مسائل اساسی و عام بود و دیگری نشست‌های کمیته‌های تخصصی که مسائل جنگ را کارشناسانه‌تر بررسی می‌کرد.

نشست‌های عمومی طی ۳ روز، روز نخست از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰، روز دوم به همین روال و روز سوم از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار شد. نشست‌های کمیته‌های سه‌گانه، هرکدام در سالنی جداگانه و با زمانبندی جدا اجرا شد. در طول ۳ روز برگزاری کنفرانس، ۸ سخنرانی در نشست‌های عمومی و نیز روزانه ۱۵ سخنرانی در هریک از کمیته‌ها انجام می‌گرفت. این میزان در جلسات عمومی ۳۰ دقیقه و در کمیته‌ها ۲۰ دقیقه بود. در پایان ارائه مقالات در یک روز نیز حداقل یک ساعت پرسش و پاسخ میان سخنرانان و سایر شرکت‌کنندگان انجام می‌گرفت.

اداره نشست‌های عمومی و کمیته‌ای را ۱ رئیس، ۲ نائب رئیس و ۱ دبیر عهده‌دار بود. نائب رئیس دوم از میان میهمانان انتخاب می‌شد.

کنفرانس در بعدازظهر روز سوم و با سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی پایان گرفت. در نشست اختتامیه کنفرانس ابتدا روسای کمیته‌های سه گانه گزارش علمی کار خود را به جلسه ارائه دادند و در نهایت جمع‌بندی کار توسط کمال خرازی ارائه گردید.






گزارش کمیته‌های تخصصی کنفرانس
گزارش علمی کارکمیته سیاست و تاریخ

زمینه کاری پژوهشگران و استادان فعال در این کمیته یکی از ۲ حوزه تاریخ و سیاست بود. گزارش پایانی این کمیته به موارد زیر می‌پرداخت: تجاوز: جنگی که رژیم صدام حسین در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز کرد، یک دهه پیشتر با تجاوز به حقوق مردم عراق آغاز شده‌بود. اخطار حکومت صدام حسین براساس یک کودتا در سال ۱۹۶۸ که از سوی یک اقلیت انجام شده‌بود شکل گرفت. جنگ ایران و عراق در ظاهر جنگ یک کشور علیه کشور دیگر بود که در زمین، دریا و هوا به امید پیروزی سریع آغاز شد؛ اما در واقعیت امر تجاوز به یک انقلاب مردمی با درون‌مایه عقیدتی بود که نزد توده‌های مردم اصالت و در میان مسلمانان حقانیت و محبوبیت داشت. بنابراین همه نیروهایی که از انقلاب اسلامی ضربه خورده بودند و یا از گسترش آن بیم داشتند در این تجاوز شرکت کردند. ...

دخالت قدرت‌های بزرگ: ابرقدرت‌ها به ویژه آمریکا، با بهانه به خطر افتادن ثبات کشورهای نفت‌خیز، روحیه تجاوز طلبی صدام حسین را برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران مناسب یافتند. ...

دخالت ابرقدرت‌ها در یک جنگ منطقه‌ای به گونه‌ای که در جنگ ایران و عراق روی داد در تاریخ معاصر بی‌سابقه بود. هر دو ابر قدرت از یکی از طرفین جنگ یعنی عراق پشتیبانی می‌کردند. ...

حمایت کشورهای عرب منطقه: بیشتر کشورهای منطقه موضعی دوستانه نسبت به عراق داشتند. بجز پاکستان و ترکیه که به معضل سیاسی ویژه‌ای گرفتار شده و می‌خواستند بین ایران و صدام و دوستانش تعدل برقرار کنند، عربستان سعودی و کویت عامل تحرک سیاست خارجی جنگی صدام شدند. در چارچوب سازمان اوپک قیمت نفت را کاهش دادند، درآمدهای هنگفتی را خرج خرید نوین‌ترین سلاح‌های ممکن کردند، تمام نفوذ دیپلماتیک خود در جهان عرب و غرب را بکار گرفتند تا فشارهای بیشتری به جمهوری اسلامی وارد کنند. فقط امارات متحده عربی و عمان و سوریه تا حدودی تلاش کردند که نقش متعادل‌تری ایفا کنند و از شدت بحران در منطقه بکاهند. پاکستان و ترکیه نیز به دلیل همسایگی و وابستگی فرهنگی، زبانی و منطقه‌ای موضعی بی‌طرفانه‌تر داشتند.

جامعه کشورهای اروپا: با توجه به اینکه جامعه اقتصادی اروپا از ۱۱ کشور با منافع ملی متفاوت تشکیل شده، این سازمان نتوانست هیچگونه موضع موثر و فعالی را داشته‌باشد و به انتشار چند بیانیه بسنده کرد. برخی از کشورهای اروپای غربی با فروش اسلحه بنیه نظامی عراق را تقویت کردند و برخی دیگر راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را برگزیده و تلاش کردند تا انزوای تحمیل شده به ایران را کم کنند. آنان براین باور بودند که انزوای بیشتر ایران موجب شدت جنگ و دورشدن از راه‌حل خواهد بود و ایران مهمتر از آن است که بتوان آنرا از صحنه بین‌المللی دور نگه‌داشت. ...





گزارش علمی کارکمیته مطالعات اسلامی

این کمیته طی ۳ نشست فعال با حضور محققین و صاحب‌نظران حوزه علمیه قم و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و اسلام‌شناسان و محققان و استادان دانشگاه‌های بیروت، آکسفورد، کالیفرنیا و کانادا و صرف بیش از ۱۰ ساعت وقت در دو محور اصلی به جلسه پرداخت:

اصول و مبانی جهاد در اسلام
رفتار جنگی و جایگاه صلح در اسلام

مفهوم فقهی جهاد در فقه سیاسی اسلام و تفاوت ماهوی آن با واژه‌های مشابهی که امروز در حوزه علوم سیاسی مطرح می‌شود، از نکات کلیدی گفتمان‌های اسلامی در زمینه تجاوز و دفاع است که طی مقالات ارائه شده تبیین گردید. در این کمیته انواع جهاد و رابطه ارزشی بین گونه‌های مختلف جهاد بررسی شد و به ویژه نقش بنیادی جهاد اکبر در پیروزی‌های جهاد نظامی به طور تحلیلی و مستند بررسی شد.

در این کمیته بررسی جایگاه مذاکره، شرایط متارکه جنگ و قرارداد صلح از دیدگاه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفت. ...





گزارش علمی کارکمیته حقوق بین‌الملل

در نشست‌های این کمیته به ۳ مقوله اساسی حقوق بین‌الملل در ارتباط با تجاوز عراق به ایران پرداخته شد:

مسئولیت عراق و دیگر کشورها در جنگ عراق علیه ایران
زیرپا گذاشتن قوانین جنگی توسط عراق
جنگ و سازمانهای بین‌المللی

شرکت‌کنندگان این کمیته از ایران، آمریکا، فرانسه، الجزایر، کانادا و پاکستان بودند. زبان ارتباطی شرکت‌کنندگان این کمیته فارسی، عربی و انگلیسی بود. در مقایسه با دیگر کمیته‌ها، در این کمیته گفتمان‌ها تخصصی‌تر و حقوقی‌تر مطرح شد. در این رابطه محورها و بحث‌های زیر را می‌توان برجسته کرد:

عراق در تجاوز به خاک ایران کاملاً آگاهانه و با تمهیدات قبلی حرکت کرده‌است.
ادعای عراق مبنی براینکه حمله آن کشور به خاک ایران اقدامی پیشگیرانه بوده‌است مشروعیت ندارد و معارض با موارد قابل قبول حقوق بین‌الملل است.
ادعای عراق مبنی براینکه حمله‌اش علیه تمامیت ارضی ایران مسبوق به تجاوز غیرمستقیم این کشور علیه عراق است، توجیه حقوقی نداشته‌است.
از آنجا که همه توافق‌های حاصله در سال ۱۹۷۵ بین ایران و عراق «مجموعه یکپارچه» را تشکیل می‌دهد، بنابراین تلاش عراق برای لغو یکی از اجزای مورد توافق (تمدید مرز رودخانه‌ای) از دیدگاه حقوق بین‌الملل پذیرفتنی نیست.
پیشقدمی رژیم بعث عراق در نقض موازین حقوق بین‌الملل و اصول بشردوستانه چنان ابعاد گسترده‌ای داشت که تاکنون در هیچ‌یک از برخوردهای منطقه‌ای و بین‌المللی سابقه نداشته‌است.
کشورهای ثالث باید از هرگونه اقدامی که به هر نحوی به گسترش کمی و کیفی جنگ بین دو کشور منجر شود اجتناب کرده و مقررات و قوانین مربوط به بی‌طرفی را رعایت کنند.





بیانیه پایانی کنفرانس

در آخرین مرحله از کار کنفرانس بین‌المللی تجاوز و دفاع، کمال خرازی جمع‌بندی نهایی محورهای طرح شده در کنفرانس را در بندهایی به طور مشروح بیان کرد:

رژیم عراق متجاوز است.
عراق مرتکب جنایات جنگی شده‌است.
عراق تمام اصول را زیر پا نهاده‌است.
حقوق بین‌الملل و شیوه‌های عمل بین‌المللی برای جلوگیری از تجاوز ناقص‌اند.
این جنگ علیه انقلاب اسلامی و به منظور تعرض به اراده یک ملّت طراحی شده و ادامه یافته‌است.
قدرت‌های بزرگ در جنگ خود با انقلاب از همه شیوه‌های عمل و ابزارهای بین‌المللی از جمله اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی بهره گرفته‌اند.






روابط ایران و عراق

روابط ایران و عراق به روابط دوجانبه بین دولت‌های ایران و عراق در طول تاریخ همجواری مرزی آنها گفته می‌شود. پیشینه این روابط در دوران معاصر مربوط به دوران حکمرانی امپراطوری عثمانی بر قلمرو گسترده‌ای از خاورمیانه بوده است.

وقوع جنگ ۸ ساله بین دو کشور تیره‌ترین دوران روابط دو کشور را رقم زد. ولی با پس از سقوط رژیم بعث روابط دو کشور رو به بهبودی نهاده و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور به حالت عادی بازگشته و گذرگاههای مرزی نیز فعالیت خود رامجدداً آغاز نموده اند.

محمود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور ایران بوده است که از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران و در سال ۲۰۰۸ به عراق قدم نهاد.

هم‌اکنون ایران یک سفارتخانه در بغداد و ۳ کنسولگری در شهرهای کربلا (شهر)، اربیل، سلیمانیه دارد. عراق نیز یک سفارتخانه در تهران و ۳ کنسولگری در مشهد، اهواز و کرمانشاه دارد. در حال حاضر محمّد مجید الشّیخ سفیر عراق در ایران و حسن دانایی‌فر سفیر ایران در عراق می‌باشد.





دوران معاصر
قبل از انقلاب اسلامی

در این دوره عراق ناآرامیهای سیاسی، کودتا و به قدرت رسیدن حزب بعث عراق را شاهد بود. در ایران نیز حکومت پهلوی قدرت را در دست داشت. در این دوره اختلاف بر سر مرزها و منابع آبی نکته قابل توجه‌است. پیمان ۱۹۷۵ الجزایر در همین دوره منعقد گردید.





جنگ ایران و عراق

این دوره که بیش از ۸ سال به طول انجامید، دوره جنگ نظامی مستقیم و وسیع بین این دو کشور همسایه و مسلمان بود. در طی این جنگ دو کشور متحمل تلفات و مجروحان زیادی شدند. افراد زیادی به اسارت گرفته شدند و خسارات بسیار زیادی به هر دو کشور به خصوص ایران وارد آمد. بنابر آمار منتشر شده، در طی جنگ ۳۷۵٬۰۰۰ عراقی کشته و زخمی شدند. ۵۵۰٬۰۰۰ ایرانی نیز تلفات ایران در این جنگ برآورد شده است.

دولت عراق در آوریل ۱۹۸۰ و چند ماه قبل از حمله سراسری، چند هزار از اتباع ایرانی ساکن عراق را از این کشور اخراج کرد و به آنها چند روز مهلت داد که خود را به مرزهای ایران برسانند.

شورای امنیت در تاریخ ۱۸ آذر۱۳۷۰ مصادف با ۹ دسامبر۱۹۹۱ طی گزارشی که از جانب دبیرکل وقت سازمان ملل متحد دریافت کرده بود، عراق را به عنوان متجاوز جنگ معرفی کرد. این شورا همچنین عراق را موظف به پرداخت غرامت جنگ به ایران نمود.





پس از جنگ تا سقوط صدام حسین

در این دوره روابط دو کشور بسیار سرد بوده‌است. البته تعدادی از زائران ایرانی برای زیارت عتبات عالیات به عراق سفر می‌کرده‌اند که با حمایت و استقبال دولتهای دو کشور همراه بود.

در طول جنگ خلیج فارس مقامات ایرانی و عراقی توافق کردند برای ممانعت از به غنیمت گرفته شدن جنگنده‌های عراق توسط ارتش آمریکا بعد از شکست محتمل عراق در جنگ، تعداد ۱۱۵ فروند از هواپیماهای جنگنده عراق به ایران پناهنده شوند.

بنابر اطلاعات بدست آمده توسط سازمان سیا از منوچهر قربانی‌فر، وی مدعی شده درست پیش از آغاز جنگ عراق و در سال ۲۰۰۳ نیروهای ایرانی موفق می‌شوند با نفوذ به عراق مقادیری از اورانیوم غنی‌شده را از عراق بربایند و به ایران منتقل کنند.






از ۲۰۰۳ تاکنون

این دوره مصادف است با اشغال عراق توسط آمریکا و ناتو و سقوط حکومت بعث و آغاز دوره‌ای نوین در تاریخ عراق. در این دوره مردم تا حدودی حق تعیین نمایندگان خود را به دست آوردند. روابط دو کشور در این دوره بخصوص بعد از سال ۱۳۸۶ خوب و نزدیک بوده‌است. حذف رژیم بعث در عراق که همواره به عنوان عامل تنش و ناامنی برای ایران عمل می‌کرد و قدرت‌یابی مبارزان و گروه‌های شیعی در عراق که طی ۲۷ سال گذشته از حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده‌اند، طبعاً مورد استقبال ایران قرار می‌گیرد. همچنین ایران سعی دارد به طرق مختلف، بر سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی‌های سیاسی عراق تاثیر بگذارد و آنها را تحت کنترل خود درآورد. که فشار برای استعفای ایاد علاوی و جایگزینی نوری مالکی با وی، از این سیاق است. زائران بسیار زیادی از ایران به عراق و بالعکس برای زیارت حرم ائمه شیعه سفر کرده‌اند. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت و مسئولان عراقی شیعه هستند، دو کشور روابط سیاسی و اجتماعی نزدیکی برقرار نموده‌اند و مسئولان دو کشور نیز سفرهای زیادی به کشور مقابل داشته‌اند. در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۸۸ اولین پرواز زیارتی ایران به فرودگاه نجف اشرف انجام شد. این مسیر هوایی توسط شرکت‌های هواپیمایی هما و العراقیه به انتقال زائرین ایرانی می‌پردازد. همچنین روابط اقتصادی دو کشور با گسترش مواجه شد؛ به طوری که در سال ۱۳۸۷ به ۴ میلیارد دلار رسید. بدین ترتیب، ایران بعد از ترکیه دومین صادرکننده کالا به عراق به شمار می‌رود.





اشغال کنسولگری ایران در اربیل

نیروهای نظامی آمریکا در یورشی در ساعات آغازین صبح ۱۱ ژانویه ۲۰۰۷ به دفتر نمایندگی ایران در شهر اربیل، در ناحیه کردنشین شمال عراق ۵ تن از کارمندان این کنسولگری را دستگیر کردند و به زندانهای خود منتقل کردند. نیروهای آمریکایی مدعی شدند آنها با نیروهای سپاه پاسداران مرتبط بودند و در حملات تروریستی عراق دست داشتند.

بعد از دستگیری‌ها، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق هم به رسانه‌ها گفت که این دفتر کارکرد کنسولی داشته و قرار بوده که به کنسول رسمی ایران دراین شهر ارتقا پیدا کند. این دفتر در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۷ با حضور منوچهر متکی و مسعود بارزانی به کنسولگری تغییر کاربری داد.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۰۸ شکایتی را علیه حمله به کنسولگری ایران توسط آمریکاییها تنظیم و به سازمان عرضه کرد. بر طبق این نامه ایران خواستار آزادی فوری سیاستمداران بازداشتی و پرداخت خسارت از سوی آمریکا شد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر از وزارت دفاع آمریکا خواست در صورتی که معتقد هستند آنها قوانین عراق را شکسته‌اند می‌بایست به دادگاه‌های عراق سپرده شوند و نه اینکه بدون تعیین مدت زمان مشخص در بازداشت نظامیان آمریکایی باشند. این دیپلمات‌ها در نهایت در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۸۵ آزاد شدند.





مذاکرات ایران و آمریکا در مورد عراق

هیئت‌هایی از ایران و آمریکا در راستای حفظ ثبات و تامین امنیت عراق و به درخواست دولت مرکزی این کشور سه دور مذاکرات را در بغداد انجام دادند. این مذاکرات که در تاریخ‌های ۲۸ مه ۲۰۰۷ در سطح سفیر ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۷ در سطح سفیر ۶ اوت ۲۰۰۷ در سطح کارشناسان سیاسی انجام شد، با استقبال مقامات عراق و به میزبانی آنها برگزار شد. سرپرست هیئت‌های ایرانی را حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در عراق و رئیس هیئت آمریکایی را رایان کروکر عهده‌دار بودند. آمریکا درخواستی مبنی بر برگزاری دور چهارم مذاکرات در سطحی بالاتر از سفیران دو کشور را مطرح کرده بود که این درخواست با مخالف منوچهر متکی روبرو شده بود و وی ضرورتی را برای بالا بردن سطح مذاکره کنندگان جایز ندانست.





برخورد با اعضای سازمان مجاهدین خلق

در سال ۲۰۰۹ دولت عراق اعلام کرد که به اعضای سازمان مجاهدین خلق اجازه اقامت و پناهندگی سیاسی نمی‌دهد. سفیر عراق نیز اعلام کرد که کشورش در نظر دارد تا زمانی که کشور ثالثی پذیرای اعضای سازمان مجاهدین نشود، آنان را به جائی دور از مرزهای ایران منتقل کند. این تصمیم دولت عراق ناشی از یک توافق دوجانبه با حکومت ایران بوده است..
1:00 am
حقوق مدنی
حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.






پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.




رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.



موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.



منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌ است.


سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی قانون که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.






حقوق مالی
حقوقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می‌گردد،. حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال. حق عینی ممکن است تام باشد مثل حق مالکیت یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند، مثل حق ارتفاق، حق شفعه، حق انتفاع. حق دینی حقی است که بر ذمه افراد مستقر می‌شود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری، یا تحویل مالی باشد. در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری مثل حق تالیف، حق اختراع و... وجود دارد.




حقوق خانواده
حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.




حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.
تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.



حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند . مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.




حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:

رابطه دولت‌ها با یکدیگر
رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتاً وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.




حقوق تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.


قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.




حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد



نام
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel« که مأخوذ از »constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.



تاریخچه
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.



موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد. لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.



حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.



پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است ، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.



انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
ساعت : 1:00 am | نویسنده : admin | وکیل دادگستری | مطلب قبلی
وکیل دادگستری | next page | next page