آق‌قویونلوها

آق قویونلو سلسله‌ای از ترکمنهای سنی بود که بر قسمت‌های از قفقاز، شرق ترکیه و شمال ایران از ۱۳۷۸ تا ۱۵۰۸ میلادی فرمان می‌راند.

طبق اسناد بیزانسی آق قویونلوها حداقل از سال ۱۳۴۰ میلادی در آناتولی حضور داشتند و اکثر سلاطین آق قویونلو همچنین بانی آن قره عثمان با شاهزاده خانمهای بیزانس ازدواج می‌کردند.






اولین اراضی تحت حاکمیت آق قویونلوها ایالت دیار بکر در آناتولی بود که در سال ۱۴۰۲ میلادی از تیمور به قره عثمان واگذار گردید. مدت زیادی آق قویونلوها قادر به گسترش اراضی خود نبودند، چون رقیبانشان (قره قویونلوها) مانع قدرت‌گیری آنها می‌شدند ولی این وضع با پیروزی اوزون حسن بر جهانشاه قره قویونلو در سال ۱۴۶۷ پایان یافت.
در دوران حکومت‌های ملی





صفویه

صفوی، صفویه یا صفویان دودمانی ایرانی و شیعه بودند که در سال‌های ۸۸۰ تا ۱۱۰۱ هجری خورشیدی (برابر ۱۱۳۵-۹۰۷ قمری و ۱۷۲۲-۱۵۰۱ میلادی) بر ایران فرمانروایی کردند. بنیانگذار دودمان پادشاهی صفوی، شاه اسماعیل یکم است که در سال ۸۸۰ خورشیدی در تبریز تاجگذاری کرد و آخرین پادشاه راستین صفوی، شاه سلطان حسین است که در سال ۱۱۰۱ خورشیدی از افغانها شکست خورد.

دوره صفویه از مهم‌ترین دوران تاریخی ایران به شمار می‌آید، چرا که پس از نهصد سال پس از نابودی شاهنشاهی ساسانیان، یک فرمانروایی پادشاهی متمرکز ایرانی توانست بر سراسر ایران آن روزگار فرمانروایی کند. به درستی پس از اسلام، چندین پادشاهی ایرانی مانند صفاریان، سامانیان، آل بویه و سربداران ساخته شد، ولی هیچ‌کدام نتوانستند تمام ایران را زیر پوشش خود جای دهند و یکپارچگی میان مردم ایران پدید آوردند.

صفویان، آیین شیعه را دین رسمی ایران جای دادند و آن را به عنوان عامل همبستگی ملّی ایرانیان برگزیدند. شیوه فرمانروایی صفوی تمرکزگرا و نیروی مطلقه (در دست شاه) بود. پس از ساختن پادشاهی صفویه، ایران اهمیتی بیشتر پیدا کرد و از ثبات و یکپارچگی برخوردار شد و در زمینهٔ جهانی نام‌آور شد. در این دوره روابط ایران و کشورهای اروپایی به شوند (دلیل) دشمنی امپراتوری عثمانی با صفویان و نیز جریان‌های بازرگانی (به ویژه داد و ستد ابریشم از ایران) گسترش فراوانی یافت. در دوره صفوی (به ویژه نیمه نخست آن) جنگ‌های بسیاری میان ایران با امپراتوری عثمانی در باختر و با ازبکها در خاور کشور رخ داد که شوند (علت) این جنگ‌ها جریان‌های زمینی و دینی بود.





افشاریه

افشارها طایفه‌ای از اوغوزها هستند که در ایران، ترکیه و افغانستان پراکنده‌اند.

اَفشار یا اوشار یکی از ایلهای ترکمان است که در زمان شاه اسماعیل صفوی همراه با شش ایل بزرگ از آناتولی عثمانی به ایران آمدند و پایه‌های دودمان صفوی را بنیاد گذاردند. این ایل به دو شعبه بزرگ تقسیم می‌شد: یکی قاسملو و دیگری ارخلو یا قرخلو؛ نادر شاه افشار از شعبه اخیر بود. طایفه قرخلو را شاه اسماعیل از آذربایجان به خراسان کوچاند و در شمال آن سرزمین، در نواحی ابیورد و دره گز و باخرز تا حدود مرو مسکن داد؛ تا در برابر ازبکان و ترکمانان مهاجم سدی باشند. تعداد بسیاری از این ایلها در زمان شاه عباس اول در ایل شاهسون ادغام گشتند. ایل افشار ترک زبانند

نادرقلی افشار ملقب به نادر شاه رئیس ایل افشار بود که به پادشاهی ایران رسید و بنیانگذار دودمان افشاریه شد. او دوازده سال (از ۱۱۱۴ تا ۱۱۲۶) بر ایران حکومت کرد. پایتخت وی شهر مشهد بود. او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است. نادرقلی در حدود سال ۱۰۶۶ خورشیدی در ایل افشار در درگز در شمال خراسان به دنیا آمد. این ایل به دو شعبه بزرگ تقسیم می‌شد: یکی قاسملو و دیگری ارخلو یا قرخلو؛ نادر شاه افشار از شعبه اخیر بود.. تعداد بسیاری از این ایلها در زمان شاه عباس اول در ایل شاهسون ادغام گشتند.





زندیه

زندیان یا زندیه یا دودمان زند نام خاندانی پادشاهی از طایفه زند یکی از طوایف لر است. کریم خان زند موسس این سلسله پادشاهی متولد شهرستان ملایر است و قبر مادر وی همچنان در روستای پری از توابع ملایر قابل مشاهده‌است. که میان فروپاشی افشاریان تا برآمدن قاجار به درازای چهل و شش سال در ایران بر سر کار بودند. این سلسله به سردمداری کریم خان زند از طایفه زند از سال ۱۱۶۳ هجری قمری در ایران به قدرت رسید او فردی مدبر و مهربان بود. کریم خان خود را وکیل الرعایا نامید و از لقب (شاه) پرهیز کرد. شیراز را پایتخت خود گردانید و در آبادانی آن کوشش نمود. ارگ، بازار، حمام و مسجد وکیل شیراز از کریمخان زند وکیل الرعایا به یادگار مانده‌است.

کریمخان زند وکیل الرعایا (۱۱۹۳ – ۱۱۶۳ ه. ق.): از سوابق زندگی خان زند تا سال ۱۱۶۳ ه. ق. که جنگ‌های خانگی بازماندگان نادر شاه بی کفایتی آنان را برای مملکتداری آشکار ساخت و به تبع آن عرصه را برای ظهور قدرت‌های جدید مستعد گردانید، خبری در دست نیست. به دنبال اغتشاشات گسترده و عمومی این ایام خان زند به همراه علی مردان خان بختیاری و ابوالفتح خان بختیاری اتحاد مثلثی تشکیل دادند و کسی را از سوی مادری از تبار صفویان بود را به نام شاه‌اسماعیل سوم به شاهی برداشتند. ولی چون هیچ یک از آنان خود را از دیگری کمتر نمی‌شمرد، ناچار به نزاع‌های داخلی روی آوردند. سرانجام کریم خان توانست پس از شانزده سال مبارزه دایمی بر تمامی حریفان خود از جمله محمدحسن خان قاجار و آزاد خان افغان غلبه کند و صفحات مرکزی و شمالی و غربی و جنوبی ایران را در اختیار بگیرد. وی به انگلیسها روی خوش نشان نداد و همواره می‌گفت آن‌ها می‌خواهند ایران را مانند هندوستان کنند. برادر وی، صادق خان، نیز موفق شد در سال ۱۱۸۹ هجری قمری بصره را از حکومت عثمانی منتزع نماید و به این ترتیب، نفاذ اوامر دولت ایران را بر سراسر اروندرود و بحرین و جزایر جنوبی خلیج فارس مسلم گرداند.





قاجاریه

قاجار، قاجاریه یا قاجاریان دودمانی ترک نژاد بودند که از حدود سال ۱۱۷۰ تا ۱۳۰۴ بر ایران فرمان راندند. ایل قاجار یکی از طایفه‌های ترکمان بود که بر اثر یورش مغول از آسیای میانه به ایران آمدند. آنان ابتدا در پیرامون ارمنستان ساکن شدند که شاه عباس بزرگ یک دسته از آنان را در استرآباد (گرگان امروزی) ساکن کرد و حکومت قاجاریه نیز از قاجارهای استرآباد تشکیل یافته‌است. بنیانگذار این سلسله آغامحمد خان است که رسماً در سال ۱۱۷۴ در تهران تاجگذاری کرد و آخرین پادشاه قاجار، احمد شاه است که در سال ۱۳۰۴ برکنار شد و رضاشاه پهلوی، جای او را گرفت. قاجارها قبیله‌ای از ترکمان‌ها بودند که بر اثر یورش مغول از آسیای میانه به آسیای صغیر و سپس ایران آمدند. قبیله قاجار یکی از قبایل قزلباش بود که ارتش صفوی محسوب می‌شد.

ایشان تبار خود را به کسی به نام قاجار نویان می‌رساندند که از سرداران چنگیز بود. نام این قبیله ریشه در عبارت آقاجر به معنای جنگجوی جنگل دارد. قاجار از ریشه کلمه قاچار است که در ترکی به معنای فراری است. پس از حمله مغول به ایران و میان‌رودان، قاجارها نیز به همراه چند طایفه ترکمان و تاتار دیگر به شام و آناتولی کوچیدند.

هنگامی که تیمور گورکانی به این نقطه تاخت، قبایل ترک بسیاری از جمله قاجارها و دیگر کوچندگان را به بند کشید و قصد بازگرداندن آنها به آسیای میانه را داشت. ولی آنها را به خواهش خواجه علی سیاه‌پوش - صوفی خانقاه صفوی - آزاد شدند که این موضوع باعث شیعه شدن و ارادت آنان به خاندان صفوی شد. پس از آن قاجارها یکی از سازندگان سپاه قزلباش شدند.




پهلوی

دودمان پهلوی (۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷) سلسله‌ای است که پس از انحلال سلسله قاجار، بر ایران حکومت کردند.

رضاخان میر پنج با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به قدرت رسید و وزیر جنگ شد و سید ضیا نخست‌وزیر، سه ماه بعد، سید ضیا برکنار شد و قوام نخست‌وزیر شد و رضاخان وزیر جنگ باقی‌ماند. بعدها وی به مقام ریاست الوزرایی رسید. رضاشاه پهلوی، شاه ایران از (۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰) و بنیانگذار سلسله پهلوی بود.

محمدرضا شاه پهلوی از ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ تا وقوع انقلاب ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شاه ایران بود. محمدرضاشاه با کودتای ۲۸ مرداد، قدرت خود را تحکیم کرد، او با وقوع انقلاب ایران برکنار شد و از این رو آخرین شاه نظام ۲۵۰۰ ساله سلطنتی در ایران به حساب می‌آید. از جمله فعالیتهای سلسله پهلوی آزادی مردم در شرب خمر، نوع لباس وهمچنین آزادی زنان در ورزش٫حجاب ٫شرکت در مجلس وحق رای؛ همچنین تلاش بسیاری برای مدرنوزاسیون انجام شد.

انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، انقلابی بود که با شرکت اکثر مردم و احزاب اسلامی، ملی، کمونیستی، و روشنفکران ایران، نظام پادشاهی این کشور را سرنگون، و پیش‌زمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران را فراهم کرد. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ را روز پیروزی این انقلاب می‌دانند. این انقلاب به رهبری خمینی به پیروزی رسید. سلطنت پهلوی با انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ برچیده شد.




جمهوری اسلامی

نظام جمهوری اسلامی ایران حکومت کنونی ایران است که پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ و در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، طی یک همه‌پرسی با رأی آری ۹۸٫۲٪ درصد از شرکت‎کنندگان تشکیل شد.

به دنبال سرنگونی نظام شاهنشاهی در ۲۲ بهمن در جریان انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ خورشیدی به رهبری روح‌الله خمینی حکومت جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفت. این حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ مورد همه‌پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رأی مثبت آری دادند. برابر قانون اساسی ایران، اصول نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه «جمهوریت و اسلامیت» بنا شده‌است.

ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه، مقننه‌است.در کنار این نهادها، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور دارند.




جغرافیا

ایران در شرق با افغانستان و پاکستان؛ در شمال شرقی با ترکمنستان، در بخش میانی شمال با دریای خزر، در شمال غربی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان؛ در غرب با ترکیه و عراق؛ و سرانجام در جنوب با آب‌های خلیج فارس و دریای عمان همسایه‌است.

از دید طبیعی ایران از شمال به رود اترک، دریای خزر و رود ارس، از خاور به کوه‌های هندوکش و کوه‌های باختری دره سند، از باختر به دامنه‌های باختری کوه‌های زاگرس و حوضه آبریز اروندرود و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود است. بیش از نیمی از ایران کویری و نیمه کویری است. حدود یک سوم ایران نیز کوهستانی است و بخش کوچکی از ایران (شامل جلگهٔ جنوب دریای خزر و جلگهٔ خوزستان) نیز از جلگه‌های حاصلخیز تشکیل شده‌است. بلندترین کوه ایران نیز دماوند (۵۶۷۱ متر) می‌باشد. از دید جغرافیایی، غربی‌ترین شهر ایران کلیساکندی؛ شرقی‌ترین شهر جالق؛ شمالی‌ترین شهر پارس آباد؛ و جنوبی‌ترین شهر چابهار است.




استان‌ها

بر اساس قانون بخش‌بندی کشوری (مصوب ۱۲۸۶ شمسی) ایران به ۴ ایالت «آذربایجان»، «خراسان»، «فارس»، و «کرمان و بلوچستان» و ۱۰ ولایت (جدا از ایالات) تقسیم شد. این تقسیمات تا سال ۱۳۱۶ با دگرگونی‌های کوچکی به همین گونه ماند.

در سال ۱۳۱۶ خورشیدی با تصویب قانون جدید تقسیمات کشوری، ایران به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شد. به مرور زمان با ایجاد استان‌های جدید، تعداد استان‌های ایران افزایش یافت. برای مدت‌های مدیدی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران همچنان دارای ۲۴ استان بود. در سال ۱۳۷۲ استان اردبیل از استان آذربایجان شرقی جدا شد. همچنین استان قم در سال ۱۳۷۴ از استان تهران جدا شد و قزوین در سال ۱۳۷۳ از استان زنجان جدا و به استان تهران پیوست و در سال ۱۳۷۶ به استان قزوین مبدل شد. پس از آن گلستان از مازندران جدا شدند و در سال ۱۳۸۳، استان خراسان به سه استان: خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی تقسیم شد و در ۱۳۸۹/۴/۲، استان تهران به دو استان تهران و البرز تقسیم شد. به این ترتیب اکنون ایران از ۳۱ استان تشکیل شده‌است.

در روز دوشنبه ۱۳۹۲/۹/۱۸ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران گفت: طرح منطقه ای کردن استان های کشور و تقسیمات جدید کشوری از سوی وزارت کشور در دست بررسی و مطالعه است. وی گفت: اجرای این طرح نیازمند اصلاح قانون است و مسیر طولانی خواهد داشت، اما وزارت کشور به شکل قراردادی برای هر چهار یا پنج استان کشور به صورت یک منطقه برنامه ریزی کرده است.

پایتخت کنونی ایران تهران می‌باشد که بر اساس طرح آمایش سرزمین که در سال ۱۳۸۸ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، پایتخت ایران باید تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی از تهران به مکانی دیگر انتقال یابد. نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح انتقال پایتخت با کلیات این طرح با ۱۱۰ رای موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.




شهرها
آب و هوا

ایران از لحاظ آب و هوایی یکی از منحصربه‌فردترین کشورهاست. اختلاف دمای هوا در زمستان میان گرم‌ترین و سردترین نقطه گاهی به بیش از ۵۰ درجهٔ سانتی گراد می‌رسد.

داغ‌ترین نقطهٔ زمین در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی، در نقطه‌ای در کویر لوت ایران بوده‌است.

ایران از لحاظ بارندگی در سطح نیمه‌خشک و خشک است.

آب و هوای ایران متأثر از چندین سامانه‌است:

سامانه پرفشار سیبریایی که با ریزش به عرض‌های جنوبی در نوار شمالی بارش باران و برف و کاهش دما و در سایر نقاط فقط کاهش دما را به همراه دارد.
سامانه باران‌زای مدیترانه‌ای که از سمت غرب وارد ایران می‌شود و موجب ریزش باران یا برف در بسیاری از نقاط غربی و میانی و شرق ایران می‌شود.
سیستم کم فشار جنوبی که در نوار جنوب و جنوب غرب موجب رگبار باران می‌شود.

میزان بارندگی در ایران بسیار متغیر است. در شمال به بیش از ۲۱۱۳ میلیمتر (رشت، ۱۳۸۳) نیز می‌رسد. در نواحی کویری بارش عمدتاً بسیار کم و در حدود ۱۵ میلیمتر است. بارش نواحی شمال غرب و غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق تا حدودی قابل توجه (حدود ۵۰۰ میلیمتر) می‌باشد. در سایر نقاط میزان بارش از ۲۰۰ میلیمتر بیشتر نمی‌شود. ایران با مشکلات کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود ایران در سال ۲۰۲۵ در وضعیت تنش آبی قرار بگیرد.

اختلاف دمای هوا در ایران در نقاط مختلف زیاد است. در حالی که در فصل زمستان دمای شهرکرد در شب به ۳۰- درجه هم می‌رسد، مردم اهواز هوای تابستانی (۵۰ درجه) را تجربه می‌کنند. هوای سواحل شمالی در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل می‌باشد. نواحی شمال غرب و غرب تابستانهای معتدل و زمستان‌های سرد و نواحی جنوبی تابستان‌هایی به شدت گرم و زمستان‌هایی معتدل دارند.




جامعه
نژاد

پزوهش‌های تازه ژنتیکی مازیار اشرفیان بناب نشان می‌دهند که عموم اقوام و گروه‌های جمعیتی ایرانی که در ایران امروزی (و حتی فراتر از مرزهای سیاسی فعلی ایران) ساکن هستند، علی‌رغم اینکه دارای تفاوتهای جزئی فرهنگی هستند و حتی گاه به زبانهای مختلف هم سخن می‌گویند، دارای ریشهٔ ژنتیکی مشترکی هستند و این ریشه مشترک به جمعیتی اولیه که در حدود ده تا یازده هزار سال پیش در قسمتهای جنوب غربی فلات ایران ساکن بوده بر می‌گردد.بر پایه این گزارش آریایی‌ها اقوامی مهاجر از سرزمین‌های دیگر که در حدود چهار هزار سال پیش به ایران مهاجرت کرده‌اند نبودند بلکه این اقوام ساکنین بومی ایران بوده و از ایران در حدود ده هزار سال پیش به اروپا مهاجرت کرده‌اند.

نژاد آریایی طی تاریخ با اقوام گوناگون عرب، ترک و مغول درآمیخته‌است.




مردم

پیشینهٔ تاریخی تمدن در ایران به تمدن‌هایی در عیلام، شهر سوخته، جیرفت و... می‌رسد، ولی شروع تاریخ سیاسی ایرانیان از آغاز حکومت پادشاهی ایران در زمان ماد است. شاهنشاهی ماد، نخسین شاهنشاهی ایران بوده‌است و لذا به عنوان شروع تاریخ شاهنشاهی ایران درنظر گرفته می‌شود.

ایران امروزه از اقوام زیادی از جمله: پارسی‌زبانان، آذری، کرد، لر،بلوچ، مازندرانی، گیلک، قشقایی، عرب، لک، تالشی، ترکمن، خلج، آشوری، کلدانی، مندایی(صائبی)، تات، گرجی، سیستانی، ارمنی، و یهودی تشکیل شده‌است.

ترکیب قومیتی ایران بر اساس داده‌های «کتاب واقعیت‌های جهان سیا» ۶۱٪ پارس، ۱۶٪ آذری، ۱۰٪ کرد، ۶٪ لر، ۲٪ بلوچ، ۲٪ عرب، ۲٪ ترکمن و ۱٪ از دیگر اقوام است.

تخمین‌های کتابخانه کنگره به این ترتیب هستند: پارس (۶۵٪)، آذری (۱۶ ٪)، کرد (۷٪)، لر (۶٪)، عرب (۲٪)، بلوچ (۲٪)، ترکمن (۱٪)، گروه‌های ترک‌تبار قبیله‌ای همچون قشقایی (۱٪)، و گروه‌های غیرایرانی و غیرترک همچون ارمنی، آشوری، و گرجی (کمتر از ۱٪). طبق آنها پارسی به عنوان زبان مادری توسط حداقل ۶۵٪ جمعیت و به عنوان زبان دوم توسط بخش بزرگی از ۳۵٪ دیگر گویش می‌شود.

بنابر گزارش سال ۲۰۰۸ دفتر کنترل مواد و جرایم سازمان ملل متحد، نزدیک به سه درصد جمعیّت ۱۵ تا ۶۴ سال ایران مواد مخدر مصرف می‌کنند که این بالاترین درصد مصرف موادّ مخدر در جهان است.

ایران ۳۲٬۲۰۰٬۰۰۰ کاربر در اینترنت دارد.




جمعیت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جمعیت ایران را براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون نفر اعلام کرد.
بر پایهٔ گزارشی از سوی مجمع جهانی اقتصاد ایران هجدهمین کشور پرجمعیت جهان شناخته شده‌است.
پیش بینی میشود با نرخ رشد کنونی ، جمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰۵ میلیون تن افزایش یابد.




زبان

در ایران در مجموع حدود ۷۵ زبان و گویش رواج دارد و بزرگ‌ترین گروه‌های زبانی ایران را فارسی، ترکی آذربایجانی، کردی، لری، ترکمنی، گیلکی،تبری یا مازندرانی، خلجی، تالشی، عربی، بلوچی، لکی، دیلمی، تاتی، ارمنی، آشوری، مندایی، گرجی، عبری، کلدانی و... تشکیل می‌دهند.

تاکنون در هیچیک از سرشماری‌های ایران پرسش‌های مربوط به وابستگی‌های قومی و زبانی مطرح نشده‌است. البته این سؤال در پرسشنامه‌های سرشماری سال ۱۳۶۵ مطرح شده بود ولی به دلیل ملاحظات سیاسی از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آن خودداری شد. با این حال تحقیقات و برآوردهایی در مورد ترکیب قومی و زبانی کشور انجام شده‌است. یکی از این تحقیقات به نمونه‌گیری سازمان ثبت احوال کشور در مرداد ۱۳۷۰ باز می‌گردد که زبان مادری زنانی را که برای دریافت شناسنامه فرزندان خود به دفاتر ثبت احوال مراجعه کرده بودند، مورد پرسش قرار می‌داد. در این نظرسنجی از مجموع ۴۹٬۵۵۸ مادر، ۴۶٫۲٪ به پارسی، ۲۰٫۶٪ به آذری، ۱۰٪ به کردی، ۸٫۹٪ به لری، ۷٫۲٪ به شمالی، ۳٫۵٪ به عربی، ۲٫۷٪ به بلوچی، ۰٫۶٪ به ترکمنی، ۰٫۱٪ به ارمنی و ۰٫۲٪ به دیگر زبان‌ها تکلم می‌کردند. مشابه این نظرسنجی در سال ۱۳۷۳ هم انجام شد و به نتایج مشابهی رسید. در این نظرسنجی‌ها مشخص شد که سطح باروری و ویژگی‌های جمعیتی بر حسب جامعهٔ زبانی مادران بسیار متفاوت است و تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده در گروه‌های مختلف زبانی بین ۲٫۹ تا ۵ قرار داشت اما مطالعه‌ای دیگر نشان داد که این اختلاف بیشتر از تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی این گروه‌ها ناشی می‌شود تا صرف تعلق قومی و زبانی آن‌ها.

ترکیب زبانی جمعیت ایران بر اساس «کتاب واقعیت‌های جهان سیا» ۵۳٪ پارسی و گویش‌های پارسی، ۱۸٪ ترکی و دیگر گویش‌های ترکی، ۱۰٪ کردی، ۷٪ گیلکی و مازندرانی، ۶٪ لری، ۲٪ بلوچی، ۲٪ عربی و ۲٪ زبان‌های دیگر است.

زبان رسمی و اداری ایران پارسی است. پارسی یکی از زبان‌های شاخه هند و اروپایی است. براساس اصل پانزدهم قانون اساسی ایران کتابهای درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان پارسی آزاد است.




دین

دورهٔ مهرپرستی
دورهٔ مزدیسنی (کیش زرتشت)
دورهٔ اسلامی

هم چنین آیین‌های دیگر در برخی دوره‌ها رواج یافته‌اند مانند دین مزدک، مانی و مسیحیت پیش از اسلام. در پانصد سال گذشته، پس از تشکیل دولت صفویان همواره تشیع آیین رسمی ایران بوده‌است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰از ۷۵٬۱۴۹٬۶۶۹ نفر سرشماری شده در خصوص نوع دین، ۹۹/۳۸ درصد (۷۴٬۶۸۲٬۹۳۸ نفر) مسلمان، ۰/۱۶ درصد (۱۱۷٬۷۰۴ نفر) مسیحی، ۰/۰۱ درصد (۸٬۷۵۶ نفر) کلیمی، ۰/۰۳ درصد (۲۵٬۲۷۱ نفر) زرتشتی، ۰/۰۷ درصد (۴۹٬۱۰۱ نفر) سایر ادیان و ۰/۳۵ درصد (۲۶۵٬۸۹۹ نفر) اظهار نشده ثبت شده است. برآوردهای خارجی انجام شده از جمعیت ایران، ٪۸۹ شیعه، ٪۹ سنی و ٪۲ مسیحی، زرتشتی، یهودی، بهائی و پیروان سایر ادیان هستند که با آمارهای رسمی اندکی متفاوت است.

در اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی دین رسمی است و سایر مذاهب اسلامی که در قانون اساسی به آنها تصریح شده شامل مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی) و شیعیان زیدی (چهار امامی) نیز قانونی و دارای احترام کامل می‌باشند. هم چنین در اصل ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان مسیحی، یهودی و زرتشتی به عنوان اقلیت دینی پذیرفته شده‌اند و می‌توانند در حدود قانون بر اساس کیش خود عمل نمایند.




سیاست
روابط خارجی

ایران یکی از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد است. همچنین در سازمان کشورهای صادر کنندهٔ نفت (اوپک)، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد، سازمان اکو نیز عضویّت دارد.

روابط خارجی ایران در دورهٔ جمهوری اسلامی با تنش‌های فراوانی روبرو بوده‌است.

از جمله چالش‌های ایران پس از انقلاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ماجرای یورش به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی
جنگ ۸ ساله با عراق که با یورش کشور عراق به وقوع پیوست (حدود ۵۰۰ هزار کشته، یک میلیون زخمی و هزار میلیارد دلار خسارت برای ایران)
تحریم‌های بلندمدت اقتصادی و فناورانه (تحریم‌های علیه ایران)
برنامه هسته‌ای ایران




راه‌ها

راه آهن سراسری جنوب باختر ایران را به شمال خاور آن، شمال باختر را به شمال خاور، و شمال باختر را به جنوب میانی متصل می‌سازد. خط آهنی که جنوب باختر ایران را به شمال خاور آن متصل می‌کند، نخستین خط‌آهن ایران است که در زمان رضا شاه ساخته شده‌است که بندر امام خمینی (شاپور پیشین) را به بندر ترکمن متصل می‌کند. خط‌آهن دیگری از بندرعباس تا بافق و از آنجا به سرخس (به سوی ترکمنستان) و قطور (به سوی ترکیه) اتصال دارد. شمال خاور و شمال باختر ایران نیز با خط‌آهن به هم ارتباط دارند.

همچنین جاده‌های آسفالته و خاکی همه شهرهای ایران را به هم مربوط می‌سازد. راه‌های کشتیرانی در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس برقرار است. راههای هوایی میان بیشتر کشورهای بزرگ جهان و شهرهای بزرگ ایران برقرار است.

سالانه ۸۰۰ هزار تصادف در ایران روی می‌دهد که از حیث آمار مرگبارترین حوادث جاده‌ای ایران رتبه اول را در جهان دارد.





اقتصاد

در ۳۰ سال گذشته جمعیت ۳۶ میلیونی ایران به ۷۷ میلیون تن افزایش پیدا کرده و نخستین موج این نسل نو به بزرگسالی رسیده‌است. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری به ۲۲ درصد رسیده‌است اما برخی کارشناسان رقم آن را ۱۲٫۲ درصد برآورد می‌کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین می‌گوید: «حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار نشانگر فشار شدیدی است که اقتصاد ایران ناگزیر به تحمل آن است.»

در دوره (۱۳۸۳–۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه ۷ درصد بوده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده‌است و نرخ بیکاری زمانی ۳ درصد و گاهی بیش از ۱۶ درصد بوده‌است. در حالی که در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده‌است. خصوصی سازی، رهایی از اقتصاد متکی به نفت و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود.

وابستگی شدید به درآمدهای غیرقابل اعتماد نفتی، برنامه ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده‌است. برنامه دولت این است که وابستگی به درآمدهای نفتی را که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می‌دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود. در همین راستا دولت اقدام به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نموده‌است.

صنعت ایران پس از سال‌ها همچنان زیر پوشش یک رشته قوانین حمایتی دولتی فعالیت می‌کند و اگر در برابر فشارهای رقابتی جهانی قرار گیرد ممکن است بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شود و بیکاری افزایش یابد.

ایران در سالیان مختلف رشد اقتصادی مختلفی را تجربه کرده‌است. بر پایه‌گذارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ رشد اقتصادی ایران ۱٫۱ بوده که این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱٫۶ درصد رسیده‌است که پس از قرقیزستان کمترین نرخ رشد اقتصادی را در بین کشورهای منطقه داشته‌است. بر پایه پیش بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر درصد نزول می‌کند و در سال ۲۰۱۲ به ۳ درصد خواهد رسید.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ اعلام نمود ایران ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. همچنین رئیس وقت بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که ذخیره طلای ایران به صورت میانگین ۱۳۵۰ دلار است. همچنین اکونومیست اعلام کرد ذخایر ایران بجز طلا در سال ۲۰۰۹ میلادی ۸۱ میلیارد دلار بوده‌است و این رقم در سال ۲۰۱۰ کاهش شش میلیارد دلاری داشت.





کشاورزی

ایران در زمینه کشاورزی و باغداری، در خصوص برخی تولیدات دارای رتبه‌های بالایی است. بنا بر آمار سال ۲۰۰۷، این کشور در تولید خیار در جهان دارای مقام دوم، بادام مقام چهارم، سیب مقام پنجم گیلاس سوم، انجیر مقام سوم، پسته مقام اول، طالبی مقام چهارم، گردو مقام چهارم، زردآلو مقام دوم، خرما مقام دوم، نخود مقام چهارم، هندوانه مقام پنجم، می‌باشد.





صنایع

عمده‌ترین صنایع پیشرفته ایران عبارت‌اند از: صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نساجی، شیمیایی، غذایی، خودروسازی، سدسازی، الکتریکی و الکترونیکی و....

سازه‌های مهم دستی و سنتی ایران عبارت‌اند از: فرش و قالی، گلیم بافی و زیلو، منبت‌کاری، خاتم‌کاری و سفال‌گری.

جستار وابسته: فهرست صنایع دستی ایران





منابع و معادن

مهمترین صنایع و معادن ایران عبارتست از: نفت و گاز. ایران، سومین ذخایر نفتی جهان، یازده درصد ذخایر ثابت شده نفتی زمین معادل ۱۳۰ میلیارد بشکه؛ و نیز دومین ذخایر گازی جهان، هجده درصد ذخایر ثابت شده گاز زمین، معادل ۲۶ تریلیون متر مکعب را در اختیار خود دارد. همچنین ایران دومین صادرکننده بزرگ سازمان اپک است که پتانسیل تبدیل شدن به یک ابرقدرت انرژی را دارد. مهم‌ترین منطقه‌های نفتی این کشور مسجد سلیمان، هفتگل، گچساران، آغاجاری و اسلام آباد غرب(شاه آباد پیشین) است. همچنین دریای مازندران نیز اندوخته نفتی بسیاری را در خود نهفته دارد. نفت قم نیز در حال بهره‌برداری است. مهمترین میدان گازی ایران، میدان گازی پارس، شامل: میدان گازی پارس جنوبی در منطقه عسلویه و میدان گازی پارس شمالی در منطقه مندستان هر دو در استان بوشهر واقع است.

بیشترین معادن در حال بهره‌برداری در استان‌های خراسان وجود دارد. دیگر معادن مهم ایران عبارت‌اند از: معادن کانیهای فلزی: آهن، منگنز، کرومیت، مس، سرب، روی، نیکل، کبالت، طلا، نقره و اورانیوم؛ معدنی شیمیایی: گوگرد، نمک؛ سنگهای تزئینی مانند فیروزه؛ شن و ماسه؛ و زغال سنگ.





گردشگری
گردشگری در ایران به مجموعه امکانات گردشگری از جمله بناهای تاریخی، مکان‌های تفریحی، طبیعت، حمل و نقل، هتل‌داری و... گفته می‌شود. گردشگری ایران به عنوان یک صنعت از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است.
بر پایهٔ گزارش سازمان جهانی جهانگردی، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است، ولی با این وجود به دلیل محدودیتهای اجتماعی و تفریحی تاکنون چندان در جذب گردشگران خارجی موفق نبوده‌است.
5:53 pm
حقوق مدنی
حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.






پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.




رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.



موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.



منابع حقوق مدنی در ایران
قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌ است.


سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی قانون که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.






حقوق مالی
حقوقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می‌گردد،. حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی. حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال. حق عینی ممکن است تام باشد مثل حق مالکیت یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند، مثل حق ارتفاق، حق شفعه، حق انتفاع. حق دینی حقی است که بر ذمه افراد مستقر می‌شود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری، یا تحویل مالی باشد. در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری مثل حق تالیف، حق اختراع و... وجود دارد.




حقوق خانواده
حقوق خانواده یا قانون خانواده به آن بخش از حقوق یا قوانین گفته می‌شود که به خانواده می‌پردازد و به مجموعه قواعد و مقرراتی مربوط است که حاکم بر روابط افراد خانواده و افراد متشکل آن (از قبیل شوهر، زن، فرزند، پدر و مادر) و امور مالی مرتبط با آن (مانند مهریه زوجه و نفقه همسر و اقارب) است.




حقوق کیفری

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. از آن‌جا که این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است، حقوق جزا را شاخه‌ای از حقوق عمومی دانسته‌اند.
تاریخچه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دوره دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.
شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسوولیت کیفری و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرایم و مجازات مربوطه.



حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند . مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع
قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.




حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:

رابطه دولت‌ها با یکدیگر
رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتاً وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.




حقوق تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.


قوانین تجارتی

قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد واصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می‌کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده‌است.
لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید.
قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های جدید ارتباطی به کار می‌رود.(ماده یک قانون تجارت الکترونیک) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان میکند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است.




حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد



نام
واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel« که مأخوذ از »constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.



تاریخچه
به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.



موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد. لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.



حقوق خصوصی
خقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.



پیشینه
جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است ، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.



انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.
ساعت : 5:53 pm | نویسنده : admin | وکیل دادگستری | مطلب قبلی
وکیل دادگستری | next page | next page