اسناد خزانه
اسناد خزانه، در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار هستند. اسناد خزانه کوتاه مدّت هستند و توسط دولت صادر می‌شوند. سررسید این اسناد سه ماهه، شش ماهه، و یک ساله‌است. اسناد خزانه کوپن بهره ندارند و در زمان فروش، دولت آن‌ها را از ارزان تر از مبلغ اسمی به خریداران می‌فروشند. اسناد خزانه بدون ریسک هستند.






اصل لوشاتلیه

اصل لوشاتلیه (به فرانسوی: Principe de Le Châtelier، به انگلیسی: Le Chatelier's principle) اصلی است که هنری لوئی لوشاتلیه در سال ۱۸۸۴ آن را دربارهٔ تعادل شیمیایی در شیمی بیان کرد. بنابر این اصل، چنانچه سامانه‎ای در حال تعادل باشد، در برابر هرگونه تغییری در جهت مخالف واکنش نشان می‎دهد تا اثر آن را از بین ببرد.

عده‌ای نیز این اصل را در علوم انسانی صادق می‌دانند. در سال ۱۹۴۷، پل ساموئلسون این مفهوم را دربارهٔ تعادل بازار در اقتصاد به کار برد. خودِ لوشاتلیه در همان زمان معتقد به وجود کاربرد این اصل در اقتصاد بود و مقالاتی دربارهٔ تاثیر این اصل بر روابط کارگر و کارفرما، و بهره‌وری در صنعت نوشت.






به عنوان یک قانون فیزیکی

این اصل در واقع بیانی از قانون سوم نیوتون است.

اصل لوشاتلیه سامانه‌های با تغییرات غیرآنی را بررسی می‎کند؛ و مدت زمان پایدارشدن سامانه بستگی به شدت بازخورد منفی نسبت به شوک مکانیکی اولیه دارد. هنگامی که یک شوک بازخورد مثبتی را در سامانه ایجاد می‎کند، تعادل جدیدی که در سامانه برقرار خواهد شد ممکن است تفاوت زیادی با وضعیت تعادل اولیه داشته باشد، یا مدت زمان رسیدن به آن زیاد باشد. در برخی سامانه‌های پویا وضعیت پایانی را نمی‌توان از روی شوک تعیین کرد. این اصل برای بررسی سامانه‌های بازخوردمنفی بسته به کار می‌رود اما به طور کلی در طبیعت برقرار است.






کاربرد در اقتصاد

از سال ۱۹۴۷ که پل ساموئلسون با الهام از پیشنهاد ای. بی. ویلسون۱ برای نخستین بار اصل لوشاتلیه را در کتابش با نام مبانی تحلیل‎های اقتصادی۲ استفاده کرد، این مفهوم به طور گسترده‎ای در زیرشاخه‎های کاربردی اقتصاد به کار گرفته‎شده‎است. سامئلسون روش استاتیک مقایسه‎ای را بر مبنای همین اصل بنیان کرد. این روش در اقتصاد مدرن ابزار قدرتمند و همه‎گیری است، اگرچه پتانسیل استفاده از مدل‎های ترمودینامیکی در اقتصاد نسبتاً محدود است.

ساموئلسون در مبانی تحلیل‎های اقتصادی با مقایسه حالتی که محدودیت‌های معینی بر سامانه‎ای تحمیل می‎شود و حالتی که هیچ محدودیتی بر سامانه نیست؛ این سوال را مطرح می‎کند که «چگونه تعادل یک سامانه برهم‌می‎خورد؟». او اهمیت پاسخ به این سوال را در ترمودینامیک، با اهمیت آن در اقتصاد مقایسه می‎کند. در یک تابع، زمانی که تمامی مجهول‌ها مستقل از یکدیگر هستند، ماکسیمم زمانی می‎تواند تعیین شود که مشتق جزئی تابع نسبت به تمامی متغیرها صفر شود. در اقتصاد نیز هنگامی که محدودیتی بر سامانه اعمال می‌شود که یکی از متغیرها را با متغیر دیگری درگیر می‌کند، اگر متغیر نخست را ثابت در نظر بگیریم، وضعیت این تعادل تغییر می‎کند. او این مفاهیم را یک اصل دانست و آن را اصل لوشاتلیه-بران۳ نامید.

بنابراین هنگامی که در یک سامانه اقتصادی در تعادل متغیرها مستقل از یکدیگرند، محدودیت‎های روی سامانه در تقاضاهای کوتاه‌مدت، کشش کمتری نسبت به تقاضاهای بلندمدت دارند. به طور خلاصه «در یک تعادل اقتصادی، اگر تغییری در قیمت کالایی رخ دهد، تغییری که در نتیجه آن در تقاضای کالا پدیدار می‎شود بیشتر خواهد بود اگر فرد در معرض محدودیت‎های سهمیه‎بندی قرار نگیرد تا این که در چنین محدودیت‎هایی باشد. اضافه‎شدن هر محدودیتی کشش را کمتر می‎کند.»







اصول مکتب شرکت‌های تعاونی راچدیل

بدون شک اولین کسانی که در امر تهیه و تنظیم اصول تعاونی تلاش کردند، پیشگامان راچدِیْل بودند.

28 نفر کارگر پیشتاز در شهر کوچک راچدیل با تحقیق در علل شکست و بررسی رموز موفقیت شرکت‌های تعاونی در گذشته، به ابداع و ابتکار اصول و راه و رسمی نوین دست زدند و در سال 1844 شرکتی را بنیان نهادند که نظریه و روش‌های کار آنها سرمشقی برا تشکیل شرکتهای تعاونی در دنیا قرار گرفت و تا امروز در سراسر دنیا این اصو ل ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده و بنام " اصول مکتب شرکت‌های تعاونی راچدیل " شناخته شده است.

اصول شرکت تعاونی راچدیل به صورتی که امروز گفته می‌شود، به وسیله بنیانگذاران و موسسین این شرکت تعاونی اعلام نشده است، بلکه در سال 1931 اتحادیه بین‌المللی تعاون هیاتی را مامور نمود تا با بررسی اساسنامه شرکت‌های تعاونی راچدیل و قواعد هفت گانه آن اصول اساسی آن را استخراج و به عنوان اساس و مبنای تشکیل و اداره شرکت‌های تعاونی اعلام دارد، این اصول عبارت‌اند از:







عضویت آزاد و اختیاری

یعنی هر فرد بایستی در پیوستن به تعاونی و یا گسستن از آن آزاد باشد. زیرا تعاونی متعلق به کسانی است که نیازمند خدماتی هستند که تعاونی برای آنها فراهم می‌آورد و از سویی ماهیت یک نهضت اجتماعی، ایجاب می‌کند که در گردآوری هر چه بیشتر عضو تلاش نماید تا سازمان قدرتمند اجتماعی و اقتصادی بوجود آید و بتواند روی پای خود بایستد. در حقیقت داوطلب بودن یکی از اصول اولیه تعاون می‌باشد که بر اهمیت رفتار انسانی در تعاونی‌ها قرار دارد. عمل داوطلبانه انگیزه‌ای برای کار بهتر و ثمر بخش تر بوجود می‌آورد و موجب تشویق و بروز حس ابتکار در بین اعضای تعاونی می‌شود.







اداره امور شرکت بر اساس دموکراسی

شرکت تعاونی، شرکت اشخاص است نه سرمایه‌ها که برای وصول به هدفی مشترک دست همکاری به یکدیگر داده‌اند. بنابراین تمام اعضاء باید به نسبت مساوی در اتخاذ تصمیمات و اداره امور شرکت سهیم بوده و از حقوق و وظایف مساوی برخوردار باشند. قدرت عالیه یک تعاونی در اختیار مجمع عمومی که می‌تواند بر طبق اساسنامه و مقررات شرکت هر گونه تصمیمی را نسبت به امور شرکت اتخاذ نماید. بر خلاف موسسات تجاری که میزان سهام و سرمایه عامل موثر در تصمیم گیری برای فعالیت‌های موسسه می‌باشد، در شرکتهای تعاونی افراد یا اعضاء عامل موثری هستند. به همین دلیل در شرکت تعاونی هر عضو صرف نظر از میزان سهام، رنگ و نژاد فقط دارای یک رای می‌باشد.







بهره محدود سرمایه

پیشگامان راچدیل برای توسعه و پیشرفت تعاونی‌ها سرمایه را لازم و ضروری تشخیص دادند ولی نظر آنها استفاده از نیروی فعال افراد برای بهره برداری از سرمایه جهت رفع نیازهای مشترک انها بود نه استفاده از سرمایه به عنوان ابزاری جهت بهره کشی و استثمار افراد. بنابراین آنها با این ادعای مالکین سرمایه که بخش عمده ارزش افزوده را سهم خود می‌دانستند و آن را اساس تعیین نرخ بهره سرمایه قلمداد می‌کردند، قویاً مخالف بودند و معتقد بودند که اگر قرار است بهره‌ای به سهام تعلق بگیرد، مبلغ آن باید محدود و ثابت باشد زیرا مالکین سرمایه در اصل در مازاد منافع خالص شرکت سهمی ندارند.
به هر حال سیاست بهره محدود سرمایه امروزه به چهار طریق در بین شرکت‌های تعاونی مختلف به اجرا در می‌آید.







الف : عدم پرداخت بهره به سرمایه
ب: پرداخت بهره سرمایه معادل نرخ بهره معمول سرمایه در بازار پولی و بانکی
د: علاوه بر پرداخت سود سرمایه تعاونی به خاطر تشویق اعضاء برای سرمایه گذاری و خرید بیشتر سهام برای آنها جوایزی در نظر می‌گیرد .







تقسیم مازاد و عواید شرکت به نسبت معاملات بین اعضاء

انگیزه اصلی فعالیت‌های اقتصادی در شرکت‌های سهامی تحصیل سود است . ولی یک تعاونی که با اصول صحیح اقتصادی و مدیریت کار آمد اداره می‌شود باید سود آور باشد و قسمتی از سود حاصله به نسبت معاملات و همکاری‌های اعضاء بین آنها تقسیم شود و قسمت دیگر به‌عنوان ذخیره برای مقابله با زیان‌های احتمالی و غیر مترقبه و همچنین تقویت بنیه مالی شرکت کنار گذاشته شود.







حفظ بیطرفی در مسائل نژادی، مذهبی و سیاسی

تعاون نهضتی است بین‌المللی و هدف آن رفع نیاز مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی اعضاء می‌باشد. بنابراین برای این که شرکتهای تعاونی عرصه مبارزات و تبلیغات قرار نگیرد باید از دخالت مستقیم در امور سیاسی و گروه گرایی همچنین منازعات نژادی و اختلافات مذهبی خودداری نماید در غیر این صورت وحدت داخلی شرکت تامین نشده و اصل همیاری و خودیاری آن تحقق نخواهد یافت.







انجام معاملات نقدی

بعضی تصور می‌کنند که در ابتدای تأسیس شرکت تعاونی راچدیل چون سرمایه شرکت ناچیز بوده و تحمل نسیه فروشی را نداشته است، اصل نقد فروشی به وسیله پیشه وران راچدیل ابداع و اجرا شده است، ولی شواهد و مدارک موجود نشان می‌دهد حتی موقعی که سرمایه شرکت تدریجاً ترقی کرده و به بیش از احتیاج رسید این اصل به وسیله مردان راچدیل رعایت گردیده است. یکی از اعضای هیئت موسس راچدیل معتقد بود نقد فروشی اولاً قدرت مالی شرکت را زیاد می‌کند. ثانیاً سلامت شرکت حفظ می‌شود، ثالثاً عقل معاش را در اعضاء بر می انگیزد و در آنها قدرت خرید کاذب ایجاد نمی‌کند. به عبارت دیگر به جای اینکه باری از دوش اعضاء بردارد بار قرض آنها را سنگین می سازد. ولی امروزه فروش نسیه در بسیاری از شرکت‌های تعاونی جهان به عللی اجرا می‌شود.







آموزش و پرورش و تعلیمات تعاونی

شرکت تعاونی سازمانی است اختیاری که نمی‌توان افراد را به اجبار به عضویت آن درآورد. بنابراین اصل آموزش و تبلیغ تنها راهی است که به‌وسیله آن می‌توان برای جلب همکاری فعالانه و آگاهانه مردم و قبول عضویت در تعاونیها از آن استفاده نمود. از طرف دیگر افرادی که شرکت تعاونی را تشکیل می‌دهند باید به اهداف و اصول شرکت آشنایی داشته باشند و از اینرو کلیه عملیات شرکت باید با آموزش تعلیم و تبلیغ همراه باشد، در حقیقت بقاء و دوام و گسترش نهضت تعاونی در جهان جز با تعلیمات تعاونی و آموزش مردم امکان پذیر نیست.









اعتصاب

اعتصاب (به انگلیسی: strike-action)به معنی توقف موقت کار توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان شکایت یا تحمیل یک تقاضا است.در اعتصاب اقدام علیه کارفرمایان انجام می‌گیرد؛ و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد ستیزه اجتماعی شوند.

دست از کار کشیدن کارگران یا همه کارکنان و کارگزاران یک واحد اقتصادی یا دستگاه اداری و خدماتی برای دریافت حقوق یا دستمزد بیشتر یا امتیازات شغلی بیشتر از کارفرما یا دولت. اعتصاب کارگران معمولاً برای افزایش دستمزد، بهتر شدن وضع کار، یا کاستن از ساعت‌های کار است.






تاریخچه

اعتصاب از پی انقلاب صنعتی پیدا شد و طبقه‌ی کارگر، که زاده‌ی این انقلاب بود، برای دفاع از حقوق خود در برابر کارفرمایان دست به تشکیل سازمان‌هایی زد و این سازمان‌ها از اعتصاب همچون وسیله‌ای کارآمد برای رسیدن به خواست‌های کارگران استفاده کردند. در آغاز دولت‌ها و کارفرمایان با انواع وسایل و حتی به کمک نیروی انتظامی اعتصاب‌ها را در هم می‌شکستند و برپا کنندگان اعتصاب را به خون می‌کشیدند، اما از نیمه‌ی قرن ۱۹ به بعد، بر اثر مبارزات کارگران، اعتصاب رفته‌رفته صورت قانونی یافت و به میان دیگر گروه‌های اجتماعی ( کارمندان، دانشجویان، و کارکنان مشاغل آزاد) نیز راه یافت و از اوایل قرن بیستم احزاب سازمان‌های سیاسی از اعتصاب همگانی برای رسیدن به هدف‌های سیاسی استفاده کردند و پیروان سندیکالیسم و آنارشیسم این اعتصاب‌ها را همچون حربه‌ای کارآمد برای واژگون کردن دولت تبلیغ کردند. در اعتصاب همگانی تمام یا اکثر کارگران رشته‌های گوناگون صنعت و ارتباطات یک شهر، ناحیه، یا کشور، برای رسیدن به هدف‌های سیاسی یا حرفه‌ای خود، دست از کار می‌کشند. در اعتصاب‌های همگانی که جنبه‌ی سیاسی دارند، گاه اکثر مردم یک کشور از کار دست می‌کشند، به جز کسانی که کارهای بسیار ضروری از نظر اجتماعی، مانند خدمات آب و برق و بهداشت را بر عهده دارند. در رژیم‌های دیکتاتوری اعتصاب به موجب قانون یا در عمل ممنوع است.







اقتصاد

اقتصاد به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروهها، سازمانها و حتی ملتهاست.

یک اقتصاد برآیند کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزشها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستمهای قانونی و همینطور جغرافیا و مواهب طبیعی را دربر می‌گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را که یک اقتصاد در آن عمل می‌کند را تعیین می‌نمایند. برخی فرهنگها اقتصادهای مولدتری را به وجود می‌آورند و لذا ارزش یا GDP بیشتری را تولید می‌کنند.






تعاریف

فرهنگ لغت آکسفورد اقتصاد را اینگونه تعریف کرده است: ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص.. در تعریفی دیگر اقتصاد مجموعه بزرگی از فعالیتهای بهم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که به تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک می‌رسانند. اقتصاد همچنین به صورت «شبکه‌ای از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه و یا کشور» تعریف شده است.






دانشهای مرتبط

امروزه طیفی از حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی از جامعه‌شناسی (جامعه‌شناسی اقتصادی) و تاریخ (تاریخ اقتصادی) گرفته تا انسان‌شناسی (انسان‌شناسی اقتصادی) و جغرافیا (جغرافیای اقتصادی) به بررسی و تجزیه و تحلیل جنبه‌های مختلف اقتصادی حیات جمعی انسانها می‌پردازند.






اقتصاد واقعی

با توجه به اهمیت روز به رشد بخش مالی اقتصاد در عصر حاضر، تحلیلگران اصطلاح اقتصاد واقعی (به انگلیسی: real economy) را به کار می‌گیرند تا بخش واقعی اقتصاد را که واقعاً با تولید کالاها و خدمات ارتباط دارد از بخش مالی اقتصاد (یا اقتصاد کاغذی) که مرتبط با خرید و فروش در بازارهای مالی است تفکیک کند.






معیارهای اندازه‌گیری یک اقتصاد

با استفاده از مفاهیم زیر می‌توان معیارها و شاخصهایی را برای شناخت و اندازه‌گیری اقتصاد به دست‌آورد:

مخارج مصرفی
نرخ ارز
تولید ناخالص داخلی
GDP سرانه
GNP
بازار سهام
نرخ بهره
بدهی ملی
نرخ تورم
بیکاری
تراز تجاری







مقادیر واقعی و اسمی

از آنجا که در طول زمان قیمتها تغییر می‌کنند برای داشتن نگاه واقعیتری به اقتصاد، اقتصاددانان و آمارگران برخی از معیارهای اندازه‌گیری اقتصاد را بر اساس میزان تورم تعدیل و مقادیراسمی را به مقادیر واقعی تبدیل می‌کنند. به عنوان مثال GDP اسمی معمولاً به GDP واقعی تبدیل می‌شود تا میزان رشد یک اقتصاد محاسبه گردد.






جایگاه اقتصاد ایران در دنیا و منطقه


در حال حاضر ایران بر اساس فهرست صندوق بین‌المللی پول با توجه به GDP اسمی بیست و یکمین و بر اساس GDP تعدیل شده با شاخص برابری قدرت خرید هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست. در این رتبه‌بندی و بر اساس معیار اولی به ترتیب کشورهای ترکیه و عربستان سعودی و بر اساس معیار دوم کشور ترکیه بالاتر از ایران قرار می‌گیرند.






اقتصاد غیررسمی


اقتصاد غیررسمی فعالیتهای اقتصادی را شامل می‌شود که - برخلاف اقتصاد رسمی - نه مالیات می‌پردازند و نه تحت نظارت دولت انجام می‌گیرند. بنابراین اقتصاد غیررسمی در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی نمی‌آیند. اگرچه غالباً اقتصاد غیررسمی با مباحث مربوط به کشورهای در حال توسعه پیوند خورده است، تمامی نظامهای اقتصادی به درجاتی افتصاد غیررسمی را شامل می‌شوند.







اقتصاد بدون پول
ازاین عبارت اولین بار در ۱۹۶۰ استفاده شد ولی به تازگی معنای واقعی خود را پیدا کرده‌است. ویکی‌پدیا خود یک مثال بسیار خوب برای این اقتصاد است. هزاران نفر از مردم در حال تدوین ویکی‌پدیا هستند بدون اینکه برای کار و زحمت خود پولی دریافت کنند. مثال دیگر youtube است شما به موسیقی گوش می‌دهید بدون آنکه پولی بپردازید. تکنولوژی ارتباطات و بخصوص کامپیوتر وسایل مهمی برای بوجود آمدن فضایی مناسب برای اقتصاد بدون پول هستند. در اجتماعی که از کمبودهای اولیه گذر کرده‌است، مردم فقط زمان کوتاهی را صرف خرید مواد غذایی و لباس می‌کنند و بیشتر وقت و انرژی خود را برای دیگران می‌گذارند. درنتیجه بدون پول شدن اقتصاد، مالیات بر درآمد دولت‌ها کم می‌شودو فشارهای اقتصادی مانند جریمه و سوبسیدها در تحمیل بر عمل کرد مردم ضعیف می‌شود. همچنین اقتصاد بدون پول باعث کم شدن قدرت دولتها و بانک‌های مرکزی و افزایش قدرت و آزادی افراد می‌شود. چنانچه اقتصاد پولی رقابت مردم را افزایش می‌دهد، اقتصاد بدون پول در مقیاس بزرگ باعث افزایش همکاری مردم خواهد شد.






اقتصاد جدید
اقتصاد جدید (به انگلیسی: New economy) به شیوه جدید خدمات-محور به جای تولید-محور در فعالیت‌های اقتصادی گویند که در اواخر دهه ۹۰ و در زمان حباب اقتصادی دات‌کام ایجاد شد. رشد زیاد، استخدام گسترده و تورم کم از مواردی بودند که در طول آن دوره باعث پیش بینی‌های بیش از حد خوش‌بینانه و وجود ضعف در برنامه اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها شد.






اقتصاد جنگل

اقتصاد جنگل در واقع بخشی از اقتصاد منابع طبیعی است.اما بعضی از ویژگیهای جنگل باعث می‌شود که اقتصاد جنگل بی نظیر باشد:

۱- جنگلها محصولات متفاوتی تولید می‌کنند که بسیاری از آنها قابل فروش در بازار نیستند مانند محصولات فرعی چوب، ارزش چرا یا شکار. جنگلها همچنین تولید کننده محصولات غیر قابل تبدیل به پول هستند که بوسیله اجتماع ارزش گذاری می‌شود از قبیل زیبایی مناظر، فضای باز، آب، کنترل سیلاب و تفریحات مخصوص آنها.

۲- بهره برداری از جنگل می‌تواند خسارات غیر قابل تبدیل به پول وارد سازد. مثلاً بهره برداری باعث صدمه به کیفیت آب، صدمه به خاک جنگل، زیبائی شناختی، ماهی گیری و...شود.

۳- به نظر می‌رسد که جامعه علاقه‌مند به محصولات غیر قابل تبدیل به پول (گزینه ۱) و همچنین علاقه‌مند به کاهش خسارات به جنگل (گزینه ۲) باشد. این مسائل باعث می‌شود که بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی استفاده از جنگل تناقض پیش بیاید.

۴- درخت سرپا بعنوان کارخانه مولد چوب و همچنین بعنوان محصول نهائی است. وقتیکه درخت را برداشت می‌کنیم پروسه تولید چوب متوقف می‌شود و خاک و محیط جهت تجدید حیات باقی می‌ماند. ۵- طولانی بودن دوره برداشت درختان.

در نظام سرمایه داری آنالیزهای اقتصادی در جنگل برروی محصولات چوبی انجام می‌گیرد برای اینکه به راحتی قابل ارزش گذاری هستند. مثلاً قیمت ۱ متر مکعب چوب در بازار مشخص است. ولی از دیدگاه اجتماعی، جنگل علاوه بر ارزش محصولات جوبی، محصولات غیر بازاری هم دارد. مانند ارزش حیات وحش، تفریحات جنگل، ارزش حفاظتی جنگل از فرسایش آبی و بادی، تامین آب منابع زیرزمینی و...








اقتصاد خرد
اقتصاد خرد (به انگلیسی: Microeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف‌کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد و اساس آن مدل‌های ریاضی است. در اقتصاد خرد چگونگی رفتار انسان‌ها و انتخاب‌هایشان را در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص بررسی می‌کند و به چگونگی تعامل بین خریداران و مصرف‌کنندگان و عوامل مؤثر در انتخاب خریداران می‌پردازد. اقتصاد خرد به‌خصوص به الگوی عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات و همچنین تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص توجه دارد و معمولاً در بازارهایی که در آن کالاها در حال خرید و فروش هستند کاربرد دارد.






تفاوت بین اقتصاد خرد و کلان

علم اقتصاد به دو بخش اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می‌شود. اقتصاد کلان به مطالعه رفتار اقتصاد به عنوان یک صنعت کامل می‌پردازد و فقط در شرکت‌های خاص مورد برسی قرار نمی‌دهد. این نگاه به پدیده‌های اقتصادی گسترده‌ای مانند تولید ناخالص ملی، تورم، بیکاری، و سطوح قیمت‌ها می‌پردازد.

اقتصاد خرد نگاهی متمرکز در تئوری‌های اساسی عرضه و تقاضا دارد: این که چه مقدار از چیزی را برای تولید و چه مقدار را برای هزینه در نظر بگیریم.

در حالی که این دو شاخه اقتصاد به نظر می‌رسد از هم متفاوت باشند اما کاملاً به هم وابسته و مکمل یکدیگرند و بسیاری از مسایل اقتصادی تداخلی از این دو مطالعه هستند. به‌عنوان مثال با افزایش نرخ تورم قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد و این به نوبهٔ خود در قیمت نهایی کالاها تأثیرگذار است.






اهداف اقتصاد خرد

یکی از اهداف اقتصاد خرد بررسی بازار و برقرار کردن یک رابطهٔ نسبی پولی بین کالاها و خدمات است. همچنین به بررسی موارد شكست بازار (مواردی كه بازار قادر به تولید نتیجهٔ مطلوب و درخور نبوده) می‌پردازد و تئوری‌هایی را برای داشتن یک بازار رقابتی شرح می‌دهد.

در نظریه عرضه و تقاضا معمولاً فرض بر این قرار داده می‌شود که فضا کاملاً رقابتی است. این بدین معناست که خریداران و فروشندگان بسیاری در بازار وجود دارند و هیچ کدام از آنها نمی‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. درمعادلات زندگی واقعی این فرض با مشکل مواجه است زیرا بسیاری از خریداران و فروشندگان این توانایی را دارند که بر قیمت‌ها تأثیرگذار باشند. در خصوص نظریهٔ عرضه و تقاضا در اغلب موارد تجزیه و تحلیل پیچیده‌ای نیاز است تا بتوان یک مدل عرضه و تقاضا ارائه داد.
زمینه‌های مهم در علم اقتصاد خرد
اقتصاد خرد خود به سه بخش تقسیم می شود: برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان، تئوری بازیها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون سیستم بازار.







اقتصاد دانش‌محور

به سیستم اقتصادی که در فرایند تولید، توزیع و مصرف دانش و تکنولوژی نقش اصلی را ایفا کند و مبتنی بر دانش و علم باشد اقتصاد دانش محور گفته می‌شود. در محیط‌های شهری که اقتصاد پیچیده تر است نسبت به محیط روستایی که مسائل اقتصادی سادگی بیشتری دارند اقتصاد دانش محور بهتر جلوه و تاثیر گذار تر است گرچه استفاده از دانش در محیط‌های روستایی نیز می‌تواند بسیار گذار و موثر بر رفاه عمومی روستا و جامعه روستا باشد.






شاخص‌های اقتصاد دانش محور

برخی از اندیشمندان شاخص‌های اقتصاد دانش محور را با تکیه بر توسعه تکنولوژی در موارد زیر عنوان کرده اند:

دسترسی به خطوط پرسرعت اینترنت
دارا بودن سرور مطمئن(هر صد هزارنفر)
داشتن وب سایت برای افراد(هر هزارنفر)
تعداد مشرکین تلفن همراه در کشور (هر 100 نفر)
تعداد مشترکین اینترنت در هر کشور (هر 100 نفر)
میزان سرمایه گذاری شهروندان در زمینه ICT









اقتصاد دستوری

اقتصاد دستوری در برابر اقتصاد آزاد تعریف می‌شود و به نظام اقتصادی گفته می‌شود که طبق دستور یک سازمان یا یک نهاد غیر خصوصی شکل گرفته باشد. نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و اقتصاد دولتی شکل‌هایی از آن هستند.

قیمت گذاری دستوری دولت‌ها در میان مدت نه تنها فایده یی برای مردم و مصرف کنندگان ندارد، بلکه زیان عمده یی به آنها وارد می‌کند که جبران ناپذیر است. فاجعه بزرگ، مخدوش شدن اخلاق عمومی و حرفه‌ای است، که موجد آن قیمت گذاری دستوری دولت است. واقعیت این است که دولت‌ها با این توجیه که نباید به مصرف کننده فشار وارد شود، معتقدند با این کار به مردم خدمت می‌کنند، اما یادشان می‌رود که در بلندمدت و با سست کردن اخلاق عمومی چه فاجعه‌ای به بار می‌آید.







اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت شاخه‌ای از اقتصاد است که به بررسی منابع کمیاب تخصیص داده شده به بخش سلامت و مراقبتهای بهداشتی درمانی می‌پردازد. به عنوان مثال، امروزه ثابت گشته است که بدهی‌های پزشکی عامل اصلی ورشکستگی در ایالات متحده آمریکا است.به طور کلی، این رشته به مطالعه ساختارها و کارکردهای نظام سلامت و عوامل فردی و فرهنگی اجتماعی تاثیرگذار در رفتارهای مرتبط با سلامت مانند سیگار کشیدن می‌پردازد.





اقتصاد عصبی

اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی (به انگلیسی: Neuroeconimcs) نام یک شاخه جدید از دانش است که نقطه تلاقی روانشناسی، اقتصاد، و عصب‌شناسی است، و هدف از آن بررسی تصمیمات انسان از دید این علوم می‌باشد.

در این مباحث رفتار انسان تحت لوای شاخه‌بندی‌های ریسک و ثمر، و اندرکنش‌های آنان ارزیابی می‌شود. مهم‎ترین ره‌آورد این شاخه‎ی علم اقتصاد را می‌توان در بررسی صحت و سقم فروضی دانست که به عنوان مبنا، در علم اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این‌رو این برنامه‎ی پژوهشی نه در پی رد نظریات پیشین اقتصادی، بلکه در پی تکمیل و تدقیق آن‎ها قدم بر می‌دارد. پل زاک از بنیان‌گذاران این رشته است.






مراکز آموزشی

این رشته همکنون در اروپا، آفریقای جنوبی، و آمریکای شمالی بصورت آکادمیک آموزش داده می‌شود. در آمریکا دانشگاههای دوک، جرج میسون، و دانشگاه نیویورک در این زمینه فعالیت دارند، و دانشگاه تحصیلات تکمیلی کلرمانت نیز در این رشته دکترا ارائه می‌دهد.







اقتصاد عمومی
اقتصاد عمومی زیر شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به بررسی سیاست دولت از طریق تمرکز بر شیوه‌های اقتصادی مؤثر و عادلانه می‌پردازد. اقتصاد عمومی مطالعهٔ خط‌مشی اقتصاد، از طریق تأکید گسترده و توجه ویژه بر موضوعاتی همانند وضع مالیات و نحوهٔ درآمدها و هزینه‌های دولت است. این شاخه از علم اقتصاد درصدد پاسخ‌گویی به موضوعاتی نظیر دلایل شکست بازار ناشی از پیامدهای خارجی و تعیین سیاست‌های مطلوب امنیت اجتماعی و اقتصادی است. به بیان دیگر اقتصاد عمومی از طریق تهیه چارچوبی به تصمیم‌گیری در خصوص نحوهٔ مشارکت دولت در بازاریابی اقتصادی و تعیین محدودهٔ حد و مرز این نقش می‌پردازد.
اقصاد عمومی مؤلف نظریهٔ رفاه اقتصادی است و اساساً در پی ابزاری است تا بتواند رفاه اجتماعی و اقتصادی را ارتقا دهد.







اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی، در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تأمین نیازهای غذایی است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه‌های دولتها قرار گرفته‌است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاستهای مطلوب و برخورداری از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه‌ای باشد که تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند. از سوی دیگر تولید کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می‌باشد:

عوامل فیزیکی تولید از قبیل: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است
عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند.

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می‌گردد. بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، وجود عوامل فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می‌باشند.






مهندسی اقتصاد کشاورزی
تعریف و هدف

اقتصاد کشاورزی شاخه تخصصی ومجزایی از علم اقتصاد است که با حوزه عملی وکاری گسترده‌ای که به لحاظ کمی وگستردگی در همه جای کشورها دارد وهمچنین از جنبه کیفی ونیز تنوعها در محصولات مختلف زراعی وباغی ودامی وشیلاتی ونظایر اینها وجود دارد که زمینه‌های فراوانی را برای فعالیتهای مستقیم وغیر مستقیم فراهم می‌سازد. اقتصاد کشاورزی عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و این امکان را به کشاورز می‌دهد که با مقدار زمین سایر لوازمی که در اختیار دارد سود بیشتری بدست اورد. به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه‌های اقتصاد عمومی در فرایند تولید، مبادله، توزیع و مصرف مواد غذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخش هاست. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روش‌های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه‌ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می‌دهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتوانند با تکیه بر دانش و اندوخته‌های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرح‌های توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه‌ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق بکارگیری روش‌های تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدل‌های ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه می‌نمایند. متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش کشاورزی نیز می‌توانند همکاری نمایند.






اهمیت و جایگاه در جامعه

با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولیدو با توجه به این که کشاورزان در این زمینه اطلاع کمی دارند (به خصوص کشاورزان ایران) اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم کشاورزی از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته‌های کشاورزی به تدریج مطرح شد و با سیر تکاملی‌اش امروزه به شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته‌است. در عرصه فعالیت‌های زراعی، حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی، اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود، در زمینه برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تولیدی محصولات کشاورزی بطور اقتصادی فعالیت کنند، از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را به خوبی مشخص می‌کند. وبا توجه به این که امروزه یکی از راههای تحت سلطه در آوردن کشورها وابسته کردن از طریق مواد غذایی است.






نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی

کشاورزی را به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسعه دانسته‌اند ودر مراحل بعدی رشد هم برای بخش کشاورزی حداقل پنج نقش عمده (تامین درآمد، ایجاد اشتغال، تامین غذا، ایجاد بازار وارز آوری) رادر تغییر ساختار اقتصاد قائل هستند. به لحاظ خصوصیات عدم وابستگی بخش کشاورزی به خارج و فراهم بودن امکانات ومنبع داخلی، حرکت اولیه رشد اقتصادی می‌تواند از بخش کشاورزی باشد. به طوری که ممکن است چنین اولویتی برای بخشهای دیگر ودر مراحل اولیه فراهم نباشد.

بخش کشاورزی معمولا با هر بخش دیگری به صورت رقابتی عمل نمی‌کند، بلکه رشد آن، می‌تواند مکمل رشد بخشهای دیگر باشد. توجه دقیق تر به اکثر عواملی که مورد استفاده بخش کشاورزی است، می‌تواند رقیب نبودن رشد این بخش را با رشد سایر بخش‌ها توجیه نماید.







اقتصاددانان به دلیل اهمیت بخش کشاورزی برای آن مدلهای ارائه دادند. عبارتند از:

مدل توسعه کشاورزی
مدل توسعه روستایی(CDP)
مدل اشاعه
مدل انقلاب سبز
مدل نوآوری القایی
مدل جامع توسعهٔ روستایی
مدل نیازهای اساسی







نقش کشاورزی در اقتصاد

نقش بخش کشاورزی از لحاظ تامین درآمد، اشتغال، ارزآوری، بازار، وبه ویژه تامین غذا در میان سایر بخشها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ذیل به آن می‌پردازیم.

۱)تامین غذا:از وظایف اصلی کشاورزی در هر کشوری تامین نیازهای غذایی آن جامعه است. اهمیت تامین غذا به تنهایی می‌تواند مبنای استراتژی توسعه اقتصادی باشد. ۲)سهم کشاورزی در درآمد ملی: بخش کشاورزی یکی از اجزاء تشکیل دهنده درآمد و یا تولید ملی در اکثر کشورها است. ۳)ارتباط با بازار:کشاورزی علاوه بر عرضه مواد خام، خود مصرف کننده مهم بعضی از محصولات صنعتی است. گسترش کشاورزی تقاضای این بخش برای محصولات سایر بخشها را افزایش داده ودر مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی را زیادتر می‌کند. ۴)اشتغال: ویزگی‌های منحصر به فردبخش کشاورزی این قابلیت را داراست که بتواند همواره مقدار قابل ملاحظه‌ای از جمعیت جویای کار را جذب نماید. ۵)ایجاد توازن در بازار کار وسرمایه: بخش کشاورزی می‌تواند از طریق انتقال مازاد نیروی کار وسرمایه به توسعه سایر بخش‌ها کمک نماید. البته این انتقال زمانی مولد است که اولا منجر به کاهش تولیدات کشاورزی نشود وثانیا بخش‌های دیگر قابلیت جذب این مازاد را در خود داشته باشند.






اقتصاد کشاورزی در ایران

بر اساس گزارشی در تیرماه سال ۱۳۹۳، در ایران در بین کالاهای وارداتی دانه سخت گندم در صدر وارداتی‌ها با دومیلیون‌و۱۴۳هزارتن به ارزش ۷۵۱میلیون‌دلار قرار دارد و در رتبه‌های بعدی نیز به‌ترتیب برنج، دانه ذرت دامی، کنجاله سویا، شکر تصفیه‌نشده و روغن خام سویا جای گرفته است.







اقتصاد کلان

اقتصاد کلان شاحه‌ای از علم اقتصاد است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم‌گیری یک اقتصاد در کلیت آن می‌پردازد، خواه اقتصاد یک کشور باشد یا اقتصاد یک منظقه و یا اقتصاد جهانی.

اقتصاد کلان با بررسی شاخصهای کلی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، شاخص قیمت سعی در فهم عملکرد کل اقتصاد دارد. در این راستا محققان اقتصاد کلان با ارائه مدلهایی رابطه میان عواملی همچون درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل در اقتصاد را توضیح دهند. اقتصاد خرد و کلان دو شاخه عمده علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی (متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهندهٔ آن، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در آینده، و تصحیح سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
7:02 am
وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.





وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت




حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی

حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.

در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.





حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.



فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.



طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.



دسته‌بندی

مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.


به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.




سه نسل

نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:

اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آن‌ها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.

او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:

هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون

اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی

بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.




حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.




منشور سازمان ملل متحد

مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.




اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.


اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.



پیمان نامه‌های بین‌المللی

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).



نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 7:02 am | نویسنده : admin | مطلب بعدی
وکیل دادگستری | next page | next page