خبرنگاری رادیو تلویزیونی

خبرنگاران رادیو باید حقایق را جمع آوری کرده و آن را با دقت و قاطعیت ارائه کنند، اما در همین حین باید جلوه‌های صوتی جالبی نیز به گزارش خود بیفزایند که این امر از طریق مصاحبه با افراد درگیر در ماجرا و موسیقی پس زمینه که به توصیف ماجرا کمک می‌کند فراهم می‌شود. گزارشگران رادیو ممکن است مقدمه‌ای بر خبر بنویسند که توسط گوینده خوانده می‌شود، آنان همچنین ممکن است به صورت زنده به سئوالات گوینده خبر نیز پاسخ دهند.






خبرنگاران تلویزیون برای شرح و توضیح گزارش خود به اطلاعات تصویری، از جمله مصاحبه زنده با افراد درگیر در ماجرا، تصاویری از صحنه وقوع ماجرا، و تصاویر گرافیکی که اغلب در ایستگاه تلویزیون برای قالب ریزی خبر تهیه شده متوسل می‌شوند. گزارشگران تلویزیون نیز ممکن است مانند گزارشگران رادیو مقدمه‌ای بر خبر بنویسند که توسط گوینده تلویزیون در آغاز خبر خوانده می‌شود. معمولاً گزارشگران رادیو و تلویزیون از فضایی که مطبوعات، برای ارائه اطلاعات در اختیار دارند، برخوردار نیستند.




نقش خبرنگاری در جامعه

در دهه ۱۹۰۲، که خبرنگاری نوین در حال پا گرفتن بود، نویسنده والتر لیپمن و فیلسوف آمریکایی جان دووی در مورد نقش خبرنگاری در دموکراسی با یکدیگر مباحثاتی داشتند. فلسفه بحث آنان هنوز مشخصه بحث در مورد نقش روزنامه نگاری در جامعه و دولت ملی است.

«لیپمن» بر این باور بود که خبرنگاری می‌بایست به عنوان یک میانجی یا مترجم بین عموم و سیاست گزاران عمل کند. بر این اساس خبرنگاری تبدیل به یک واسطه می‌شد. هنگام سخنرانی نخبگان، خبرنگار گوش فرا می‌داد و اطلاعات را ثبت می‌کرد، آنگاه این اطلاعات را تصفیه کرده، و برای استفاده عموم در اختیار آنان قرار می‌داد. دلیل خبرنگار برای این کار آن بود که عموم در موقعیتی نبودند که بتوانند قادر به هضم اطلاعات فزاینده و پیچیده جامعه مدرن باشند، در نتیجه یک واسطه می‌بایست اخبار را برای آنان تصفیه می‌کرد. لیپمن این موضوع را به این صورت شرح می‌دهد :

عموم از هوشیاری کافی برای درک مسائل پیچیده سیاسی برخوردار نیست. علاوه بر این، عموم آنقدر در زندگی روزمره خود غرق است که توجه چندانی به سیاست‌های پیچیده دولت ندارد. بنابراین آنان نیاز به فردی دارند که تصمیمات و نگرانی‌های نخبگان را تفسیر کرده و اطلاعات را ساده و قابل فهم کند. این نقش یک خبرنگار است.

لیپمن معتقد بود که عموم از طریق رای خود بر تصمیم گیری نخبگان تأثیر می‌گذارند. در همین حین، نخبگان (یعنی سیاست‌مداران، سیاست گزاران، ماموران دولت، دانشمندان، و غیره.) قدرت را اداره خواهند کرد. در دنیای لیپمن، نقش خبرنگار آگاه کردن عموم از اقدامات نخبگان بود. از آنجایی که عموم از طریق رای خود حرف آخر را می‌زدند یکی دیگر از نقش‌های روزنامه نگار نظارت بر عملکرد نخبگان بود. این روند عملاً عموم را در پایین‌ترین سطح زنجیره قدرت قرار می‌داد، که اطلاعات را که از متخصصان/نخبگان جریان می‌یافت، دریافت می‌کردند.




«دووی»، از سوی دیگر، معتقد بود که:

عموم نه تنها قادر به درک مسائل ایجاد شده توسط نخبگان یا پاسخ آنان به این مسائل است، بلکه تصمیمات پس از بحث و گفتگو باید توسط عموم اتخاذ شود. پس از بررسی کامل مسائل، بهترین نظرات به دست خواهد آمد.

دووی معتقد بود خبرنگار نه تنها باید به عموم اطلاع رسانی کند، بلکه باید گزارش خود را به گونه‌ای تدوین کند که هدف از آن صرفاً انتقال ساده اطلاعات نباشد. در دنیای دووی نقش خبرنگار تغییر کرد. دووی معتقد بود خبرنگار باید اطلاعات را درک کرده، آنگاه به ارزیابی پیامدهای سیاست‌های مصوب نخبگان بپردازد. در طول زمان، عقاید وی در درجات مختلف به کار گرفته شده‌است و از نظریه وی، عموماً تحت عنوان روزنامه نگاری اجتماعی یاد می‌شود.

مفهوم «خبرنگاری اجتماعی» اکنون در کانون پیشرفت‌های جدید در عرصه خبرنگاری قرار دارد. بر اساس این الگوی جدید، خبرنگاران می‌توانند شهروندان و متخصصان/نخبگان را در امر طرح موضوع و ایجاد محتویات خبر دخیل سازند. باید خاطر نشان ساخت که با وجود مفهوم برابری، دووی هنوز بر مفهوم تخصص تاکید دارد. دووی معتقد است دانش جمعی بر دانش فردی ارجعیت بسیار دارد. در ساختار دووی متخصصان و دانشمندان جایگاه خود را دارا هستند، اما در برداشت لیپمن از خبرنگاری و جامعه از ساختار ترتیبی برای این دو، سخنی به میان نیامده‌است. بر اساس دووی : محاوره، مباحثه و گفتگو، اساس دموکراسی را تشکیل می‌دهند.

با اینکه فلسفه لیپمن در مورد خبرنگاری بیشتر مورد قبول رهبران دولتی است، رویکرد دووی ، بهتر گویای نقشی است که بسیاری از خبرنگاران در جامعه برای خود متصورند و اینکه اکثریت جامعه از خبرنگاران چه انتظاراتی دارند. برای مثال شهروندان آمریکایی ممکن است بسیاری از عملکردهای افراطی خبرنگاران را مورد نکوهش قرار دهند، اما از خبرنگاران این انتظار را دارند که با دقت، ناظر دولت، شرکت‌های تجاری و دیگر فعالان حاضر در صحنه باشند و مردم را قادر سازند تا در مورد مسائل روز جامعه، تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند.




استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی

از خبرنگاران انتظار می‌رود که اصول خاص این حرفه را به درستی رعایت کنند. قسمتی از این اصول عبارت‌اند از :

استفاده از منبع اصلی اطلاعات، شامل مصاحبه با افرادی که مستقیماً در یک داستان نقش دارند، اسناد اصل و دیگر منابع مستقیم اطلاعاتی تا حد امکان و نقل منابع اطلاعات در خبرها؛
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی استفاده از منابع رجوع شود به نقل منبع در خبرنگاری
در صورت عدم وجود منابع اصلی انتساب کامل تمامی اطلاعات گردآوری شده از دیگر منابع منتشر شده (عدم انجام این کار سرقت ادبی محسوب می‌شود؛ برخی از روزنامه‌ها وقتی مقاله‌ای از اطلاعات گزارشات قبلی استفاده کرده باشد، آنرا نقل می‌کنند)؛
استفاده از چندین منبع اطلاعاتی مرجع، مخصوصا در مواردی که موضوع گزارش جنجال برانگیز باشد؛
چک کردن هر مطلبی که به عنوان واقعیت عنوان می‌شود؛
جستجو و نقل تمامی تعبیرات ممکن از یک داستان؛
گزارش منصفانه و دور از جبهه گیری و به تصویر کشیدن جوانب مختلف یک موضوع بدون طرفداری از یکی؛
انجام تحقیق و ارائه گزارش با رعایت توازن میان واقع نگری و شک‌گرایی.
قضاوت دقیق در هنگام تنظیم و گزارش اطلاعات.
دقت در محرمانه نگاه داشتن منابع (سازمان‌های خبری معمولاً قوانینی خاص در مورد محرمانه نگاه داشتن منابع دارند که خبرنگاران باید از آنها طبعیت کنند)؛
رد کردن هرگونه هدیه یا لطف از طرف مورد گزارش، و حتی جلوگیری از هرگونه تحت تأثیر واقع شدن؛
جلوگیری از تهیه گزارش یا شرکت در تحقیق و نگارش در مورد موضوعی که خود خبرنگار نسبت به آن نفع شخصی و یا تعصبی دارد که کنار گذاشتن آن برایش امکان بذیر نیست.



عدم رعایت استانداردها

تبعیت کامل از این اصول حرفه‌ای، در دنیای واقعی، می‌تواند مشکل باشد. حتی خبرنگارانی که عقیده دارند در کار خود منصف و واقع گرایانه عمل می‌کنند ممکن است خلاف آن عمل کنند – با انتخابی عمل کردن در ارائه گزارش، اعتماد بیش از حد به ماجرا یا ارائه توضیحی جزئی از وقایع. (رجوع شود به تبعیض رسانه‌ای.) حتی در گزارشات روزمره نیز تبعیض می‌تواند براحتی با انتخاب گزارشگر در خلاصه کردن بعضی از حقایق، یا قصور در چک کردن منابع کافی، گوش کردن و گزارش صداهای مخالف، و یا جستجو برای یافتن ابعاد تازه، در یک گزارش رخنه کند.

درحالیکه گزارشگران سعی می‌کنند تبعیضات را کنار بگذارند، ممکن است براحتی بدون آنکه متوجه باشند، آنها را اعمال کنند. گزارشگران جوان ممکن است نسبت به مسائلی که برروی افراد مسن جامعه تأثیر می‌گذارد، غافل باشند. شخصی با سابقه ۲۰ ساله در «نیروی ضربت بلیس» ممکن است از شایعه‌ها در مورد فساد سازمانی بی اطلاع بماند. انتشاراتی‌هایی که مختص حومه نشینان مرفه هستند، ممکن است مشکلات شهری را نادیده بگیرند. و البته گزارشگران و سردبیران ساده لوح و بی‌اطلاع نیز ممکن است شکار روابط عمومی‌ها، تبلیغات یا اطلاعات غلط ارائه شوند.

سازمان‌های خبری از ویراستار، تولید کننده و مسئول خبری استفاده می‌کنند که کارشان بررسی کار گزارشگران در مراحل مختلف انجام کار می‌باشد. اما ویراستاران هم خسته، تنبل، مغرور و متعصب می‌شوند. در این صورت این ویراستاران ممکن است نسبت به حذفیات، تبعیضات و موارد ساختگی خبرنگاران محبوب خود بی‌توجه باشند. (رجوع شود به]]جیسون بلیر[[.) ویراستاران منطقه‌ای نیز ممکن است فاقد توانایی لازم برای بررسی دیدگاه (یا چک کردن حقایق) خبرنگاری که از یک شهر دور یا کشور دیگر گزارش می‌کند، باشند. (رجوع شود به مدیریت خبر.)

بطور حتم بودجه یک ستزمان خبری بر تصمیم گیری در مورد انواع خبرهایی که مورد بوشش قرار داده می‌شوند، بر مخاطبان مورد نظر و میزان بوشش خبرها تأثیر خواهد گذاشت. چنین تصمیماتی ممکن است متأثر از تعصبات آگاهانه و یا نا آگاهانه باشد. در زمان کسر بودجه، ممکن است ویراستاران خبرنگاران در ادارات خبری دور دست را فدا کنند و یا اینکه تعداد کارکنان درمناطق کم درآمد را کم کنند و یا انتشارات خود در برخی جوامع را بکلی قطع کنند.

ناشران، مالکان و یا سایر مدیران اجرایی خصوصاً مقامات اجرایی تبلیغات فروش می‌توانند از قدرت خود بر خبرنگاران برای تأثیر بر نحوه گزارش و انتشار خبرها استفاده کنند. خبرنگاران معمولاً با استفاده از مدیریتی عالی «فایروال» بین بخش خبر و سایر بخش‌های یک سازمان خبری ایجاد می‌کنند تا بدین نحو مانع تأثیر ناخواسته سایر بخش‌ها بر بخش خبری شوند. مجله‌ای خبری به نام Columbia Journalism Review مثال‌هایی از میرانی که سعی کرده‌اند بر نحوه بوشش خبری تأثیر گذارند و یا آن دسته از مدیرانی که در صدد استفاده از قدرت خود برای تأثیر بر خبرنگاران نیستند و همچنین از خبرنگارانی که در مقابل این فشارها مقاومت کرده‌اند ارائه دهد.




گزارشگری در مقابل ویراستاری

عموماً ناشران و خوانندگان خبر میان گزارش «صرف حقایق» و «نوشتن نظرات شخصی» تمایز قایلند و این کار را اغلب با محدود کردن ستون نظرات به صفحه ویراستاری و صفحه مقابل آن یا «op-ed» (صفحه مقابل ویراستاری) انجام می‌دهند. سرمقاله‌های امضا نشده عموماً در بر گیرنده نظرات رسمی هیات ویراستاری است، درحالیکه صفحات op-ed می‌تواند ترکیبی از ستون‌های مشترک و دیگر مطالب باشد که غالباً در آنها سعی شده‌است توازنی میان نظرات سیاسی و اجتماعی مختلف ایجاد کند.

با این وجود ممکن است تفاوت میان گزارش و نظر از بین برود. داستان‌های بیچیده غالباً نیازمند خلاصه کردن و توضیح و تفسیر حقایق می‌باشند خصوصاً در مواقعی که زمان و مکان اختصاصی به داستان مورد نظر محدود است. داستان‌هایی که دارای تفاسیر و ت.ضیحات زیادی می‌باشند غالباً «تحلیل خبر» نامیده می‌شوند، ولی با این وجود در ستون صفحات خبری گنجانده می‌شوند. در مورد گزارشات رسانه‌ای با توچه به زمان محدود چنین تمایزاتی به ندرت امکان بذیر است.




خبرنگاری غافلگیرانه

به معنای روش‌های تهاجمی و جسورانه‌ای است که خبرنگاران برای مواجه کردن افراد با سئولاتی که تمایلی برای صحبت کردن در مورد آن‌ها ندارند بکار می‌گیرند. این روش خصوصاً مورد استفاده خبرنگاران و یا گزارشگران تلویزیونی از جمله کارکنان CBS-TV ۶۰ دقیقه و توسط جرالد ریورا و هم اکنون در شبکه فاکس‌نیوز و توسط صدها گزارشگر محقق آمریکایی در شبکه‌های محلی قرار می‌گیرد.

این روش شدیداً مورد انتقاد برخی گزارشگران و دیگر افراد است که استفاده از این نوع خبرنگاری را غیر اخلاقی و جنجالی می‌دانند، درحالیکه دیگران آنرا تنها راه نقد گزارش برای کسانیکه مخاطب آن هستند، می‌دانند. در ایالات متحده خبرنگاری غافلگیرانه غیر قانونی محسوب نمی‌شود. با این حال خبرنگاری که از این روش در املاک شخصی استفاده کند را می‌توان به ورود غیر مجاز به املاک غیر متهم کرد.من به این روش موافقم چون مخاطب را بیشتر مهیج می سازد.




خبرنگاری مغرضانه

خبرنگاری مغرضانه، به معنای دستکاری عامدانه در ارائه حقایق در گزارش است تا شخص یا سازمانی را به گونه‌ای نمایش داد که با تصویر دقیق آن بر اساس بررسی متوازن حقایق موجود، متفاوت باشد. این روش مخصوصا در خبرنگاری رسانه‌ای کاربرد گسترده دارد که در آن داستان، صحنه‌ها و مصاحبه‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که تأثیری خاص را نسبت به موضوع گزارش ایجاد کنند.

خبرنگاری مغرضانه از انواع خبرنگاری بسیار غیر اخلاقی محسوب می‌شود. بسیاری از اشخاصی که از آنها گزارش تهیه شده‌است، اذعان کرده‌اند که در معرض این نوع خبرنگاری قرار گرفته‌اند. برخی از تولیدات رسانه‌ای نیز متهم به خبرنگاری مغرضانه هستند.

تعداد زیادی از سازمانها، دانشگاه‌ها و موسسات حرفه‌ای وجود دارند که قائل به برتری و برتری روزنامه نگاری هستند. جایزه پولیتزر، که توسط دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک توزیع می‌شود، به روزنامه‌ها، مجلات و رسانه‌های پخش برنامه که در حوزه‌های مختلف روزنامه نگاری برترشناخته می‌شوند اعطا می‌شود. دانشکده تحصیلات تکمیلی روزنامه نگاری نیویورک جایزه آلفرد آی دوپونت-جایزه دانشگاه کلمبیا را به افراد برتر در روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون اعطا می‌کند وموسسه اسکریپس هووارد جایزه ملی خبرنگاری را به برترین‌های ۱۷ حوزه رادیو و تلویزیون می‌دهد. [[انجمن خبرنگارهای حرفه ای[[نیز جایزه سیگما دلتا را به برترین‌های خبرنگاری اعطا می‌کند. و اما در صنعت تلویزیون، [[آکادمی ملی هنر و علوم تلویزیونی جوایزی را به برترین‌های ژورنالیم تلویزیونی اعطا می‌کند.





انواع خبرنگاری
سرمقاله نویسی

روزنامه‌ها و نشریات ادواری اغلب دارای سرمقاله هستند که توسط خبرنگارهایی که بسیاری از آنها در این نوع خبرنگاری عمیق تخصص دارند نوشته شده‌است، (رجوع شود به عنوان سبک مقاله اصلی در مقاله سبک اخبار).

سرمقاله‌ها اغلب طولانی تر از مقالات عادی هستند و همراه آنها عکس، طراحی و دیگر کارهای «هنری» به کار می‌رود. حتی سرمقاله‌ها را گاهی با استفاده از ابزار چاپ و رنگها برجسته می‌نمایند.

نوشتن سرمقاله مشکل تر از نوشتن خبرهای معمولی است؛ چرا که خبرنگارها با تلاشی به اندازه تلاش خبرنگاران درصدد جمع آوری و گزارش درست و صحیح حقایق یک ماجرا هستند، این در حالی است که خبرنگاران علاوه بر جمع آوری و گزارش درست و صحیح باید راهی جذاب و مبتکرانه برای نوشتن مقاله، بویژه تیتریا چند پاراگراف اول آن بیابند. تیترعلاوه بر آنکه باید ایده مقاله را برساند باید بتواند توجه خواننده را نیزجلب کند. اغلب موضوع مقاله‌است که تعیین می‌کند تیتر چه باشد. علاوه بر آن، ژورنالسیت‌ها باید سخت تر کار کنند تا در هنگام نوشتن تیتر و دیگر اجزای مقاله ایماژها و واژگان کلیشه‌ای تولید نکنند.

در نیمه دوم قرن بیستم خط مایز بین گزارش خبری و سرمقاله نویسی مبهم و نامشخص شد؛ چرا که خبرنگارها و نشریات بیشتر و بیشتری رویکردهای متفاوتی را برای نوشتن مقاله اتخاذ کردند. تام ولف، گی تالیس و هانتر تامپسون و دیگر خبرنگارها رویکردهای متفاوت زیادی را برای نوشتن مقالات خبری به کار بستند. نشریات شهری و هفته نامه‌ها خط مایز مزبور را مبهم تر و نامشخص تر کردند و بسیاری از مجلات نیز مقالات را بر خبرهای معمولی ترجیح می‌دادند.

برخی از برنامه‌های خبری تلویزیونی نیز در شکلهای جدیدی ارائه می‌شدند وشمار زیادی از منتقدان معتقد بودند بسیاری از برنامه‌های خبری دیگر برنامه خبری نیستند؛ چرا که محتوی و سبک مورد استفاده آنها مطابق با استانداردهای پذیرفته شده خبرنگاری نبود. اما از طرف دیگر، رادیو ملی به عنوان نمونه خوبی از ترکیب گزارش خبری، مقالات و یا ترکیبی از هر دو تلقی می‌شد. دیگر سازمان‌های مرتبط با خبرهای رادیویی مردمی آمریکا نیز به چنین نتایج مشابه‌ای دست یافتند.

با وجود ابن، هنوزهم اکثریت روزنامه‌ها، به مانند سازمانهای اخبار رادیو و تلویزیون، خط مایز مشخصی بین خبر و مقاله قائل هستند.




روزنامه نگاری پژوهشی

روزنامه نگاری پژوهشی در بین انواع روزنامه نویسی سخت ترین گونه روزنامه نگاری است.




خبرنگاری ورزشی

خبرنگاری ورزشی جنبه‌های زیادی از رقابت‌های ورزشی افراد را دربرمی گیرد و جزء لاینفکی از اغلب محصولات خبرنگاری، از جمله روزنامه‌ها، مجلات، و برنامه‌های خبری رادیو و تلویزیون محسوب می‌شود. در حالی که برخی از منتقدان خبرنگاری ورزشی را به عنوان خبرنگاری حقیقی قبول ندارند، اهمیت ورزش در فرهنگ غرب عاملی است برای توجیه این امر که ژورنالییست‌ها نه تنها به رقابتهای ورزشی، بلکه به ورزشکاران و تجارت در ورزش نیز توجه نمایند.

به طور سنتی در ایالات متحده خبرنگاری ورزشی در مقایسه با نوشته‌های خبرنگاری سنتی از انسجام، ابتکار و تعصب کمتری برخوردار بود، با این حال تاکید بر صحت و درستی و رعایت عدالت و بی طرفی هنوز هم بخشی از خبرنگاری ورزشی را تشکیل می‌دهد. تاکید بر توصیف صحیح عملکرد آماری ورزشکاران نیز یکی دیگر ازبخش‌های مهم خبرنگاری ورزشی محسوب می‌شود.





خبرنگاری علمی

خبرنگاری علمی شاخه نسبتاً جدیدی از خبرنگاری محسوب می‌شود که در آن گزارش خبرنگارها اطلاعاتی را در مورد موضوعات علمی به مردم انتقال می‌دهد. خبرنگارهای علمی باید اطلاعات مبسوط، فنی، و در پاره‌ای اوقات اطلاعاتی را که با زبان مخصوص نوشته شده‌است را درک و تفسیر کنند و سپس آن را به گزارش‌های جذابی که برای مصرف کنندگان رسانه‌های خبری قابل باشد تبدیل نمایند.

خبرنگارهای علمی باید تصمیم بگیرند که از میان دستاوردهای علمی کدام ارزش پوشش خبری را دارد و همچنین باید بتوانند تشخیص بدهند که از میان منازعات جامعه علمی کدام برای پوشش خبری ارزش دارند. خبرنگارها باید در این سنجش خود باید عدالت و بی طرفی را رعایت کنند، اما هیچ گاه حقایق را فدا نکنند.

بسیاری از خبرنگارهایی که در حوزه علمی فعالیت دارند آموزش‌هایی را در حوزه خبرنگاری خود گذرانده‌اند، به عنوان مثال می‌توان به پزشکانی اشاره کرد که در اخبار پزشکی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. البته این مساله کلی نیست و در میان خبرنگارهای علمی نیز کسانی هستند که در حوزه علمی دوره یا آموزش ندیده‌اند.





ژورنالسیم تحقیقاتی

ژورنالسیم تحقیقاتی که در آن خبرنگارها رفتاری خلاف عرف غیر اخلاقی و غیرقانونی افراد، موسسات اجاری و دولتی را مورد تفحص قرار می‌دهند و آن را فاش می‌سازند، می‌تواند پیچیده، زمان بر و پرهزینه باشد؛ چرا که گروههایی از خبرنگارها، ماهها تحقیق و تفحص، مصاحبه‌های گوناگون (اغلب مصاحبه‌های تکراری) با افراد بی شمار، مسافرتهای دور و دراز، رایانه جهت تجزیه و تحلیل پایگاه داده‌های اسناد مردمی، یا استفاده از کارکنان حقوقی شرکت به منظور ایمن نگه داشتن اسناد با توجه به قانون آزادی اطلاعات، از جمله مواردی است که خبرنگاری تحقیقاتی لازم است.

این نوع گزارش با توجه به ماهیت برخوردی ذاتی اش، اغلب جزء اولین نوع خبرنگاری است که متحمل کاهش بودجه و یا مداخله کسانی خارج از واحد خبر می‌شود.اگر گزارش تحقیقاتی ضعیف می‌تواند واکنش‌های منفی اشخاص مورد تحقیق و عموم مردم را بر ضد خبرنگارها و سازمان‌های رسانه‌ای در پی داشته باشد و یا آنها را با اتهام خبرنگاری بی بند و بار مواجه سازد. اما اگر گزارش تحقیقاتی قوی باشد می‌تواند توجه مردم و دولت را جلب موضوعات و شرایطی کند که از نظر مردم رسیدگی به آنها لازم و ضروری است. همچنین گزارش قوی می‌تواند برای خبرنگارهای دست اندرکارو مسئولان مطبوعات جوایز و شهرت به ارمغان آورد.





خبرنگاری مشاهیر یا مردم

یک حوزه دیگر از خبرنگاری که چندان هم مطرح نیست و در قرن بیستم سنگ بنای آن گذاشته شد، خبرنگاری مشاهیر یا مردم می‌باشد که به زندگی شخصی افراد، عمدتاً اشخاص شهیر و بنام، از جمله ستاره‌های سینما و تئاتر، هنرمندان عرصه موسیقی، مدلها و عکاسان و دیگر افراد مشهور در صنعت نمایش و سرگرمی و همچنین افراد خواهان توجه، از جمله سیاست‌مداران و افراد مورد توجه مردم، نظیر کسانی که کاری انجام داده‌اند که ارزش خبری دارد، می‌پردازد.

خبرنگاری مشاهیر که روزگاری در حوزه روزنامه به نویسنده ستون شایعات و مجلات شایعه پرداز قرار می‌گرفت، حال به کانون توجه روزنامه‌های جنجالی ملی از قبیل نشنال اینکوآیرر، مجلاتی از قبیل مردم و یو اس ویکلی و برنامه‌های تلویزیونی‌ای که به طور هم زمان پخش می‌شوند، از جمله اینترتینمنت تونایت، شبکه‌های کابلی مانند E! و شمار زیادی از تولیدات تلویزیونی و صدها وب‌گاه اینترنتی دیگر تبدیل شده‌است. اغلب دیگر رسانه‌های خبری نیز قسمتی از برنامه‌های خود را به مشاهیر و مردم اختصاص می‌دهند.

تفاوت خبرنگاری مشاهیر با نوشتن مقاله اولاً در این است که خبرنگاری مشاهیر به افرادی می‌پردازد که از قبل مشهور هستند یا دارای جذابیت خاصی هستند، ثانیاً خبرنگاری مشاهیر به طور وسواس گونه‌ای مشاهیر را تحت پوشش قرار می‌دهد، تا آنجا که این خبرنگارها برای پوشش خبری حتی رفتار خلاف عرف نیز از خود نشان می‌دهند. عکاس سمج، عکاسانی هستند که با سماجت می‌کوشند عکس‌های مشکل آفرین و جنجالی از مشاهیر تهیه کنند، مشخصه اصلی خبرنگاری مشاهیر است.
12:48 pm
وکیل

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.





وکالت

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال

وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت




حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی

حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.

در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.





حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر

و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آن‌ها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.



فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.



طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.



دسته‌بندی

مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.


به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن‌ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.




سه نسل

نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:

اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آن‌ها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.

او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:

هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون

اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی

بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.




حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.




منشور سازمان ملل متحد

مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:

باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.

همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.




اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:

به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.


اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.



پیمان نامه‌های بین‌المللی

در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:

کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).



نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آن‌ها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمان‌های غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمان‌ها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 12:48 pm | نویسنده : admin | مطلب بعدی
وکیل دادگستری | next page | next page