خدمات
خدمات یا سرویس(ها) به هرگونه فعالیت یا مزیت گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می‌شود و لزوماً نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.
یک خدمت، فعالیت یا مجموعه‌ای از فعالیتهای کم و بیش ناملموس است که معمولاً و نه لزوماً در تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی و یا کالاها و یا سیستم‌های عرضه‌کننده خدمات صورت می‌گیرد و به عنوان راه حلی برای مشکلات مشتری ارائه می‌شود.
خدمات در مقایسه با محصولات دارای تفاوت‌هایی است. زیتامیل و همکاران (۱۹۹۰) این تفاوت‌ها را به صورت ذیل مطرح می‌کنند:
اکثر خدمات نا ملموس می‌باشند. از آنجا که خدمات غالباً در قالب عملکرد یا تجربیات به مشتری ارائه می‌شود، تعیین مشخصات فنی یا مهندسی برای آنها به‌صورتی‌که در زمینه کالاهای ملموس و با هدف ایجاد یکنواختی در تولید متداول است، امکان پذیر نمی‌باشد. به‌همین دلیل شناسایی دقیق معیارهای که مشتریان برای ارزیابی کیفیت خدمات مورد توجه قرار می‌دهند کار چندان ساده‌ای نیست.
خدمات ناهمگون و ناهمسان است. خدمات (به‌ویژه خدماتی که به مقدار زیادی از عملکرد نیروی انسانی بهره می‌برد) ناهمگون و ناهمسان می‌باشند. به بیان دیگر عملکرد کارکنان سازمان از یک تولیدکننده یا تولیدکننده دیگر، از یک مشتری با مشتری دیگر و حتی در یک روز با روز دیگر تفاوت دارد. از همین رو بر خلاف محصولات ملموس، استانداردسازی عملکرد کارکنان با هدف تضمین یکنواختی محصول عرضه شده به ندرت امکان‌پذیر است.
تولید و مصرف خدمات به‌طور همزمان رخ می‌دهد. مرحله تولید و مرحله مصرف بیشتر خدمات غیرقابل تفکیک می‌باشد. استفاده از خدمات اغلب در زمان عرضه خدمات انجام می‌شود. در اغلب موسسات خدماتی مشتری در همان محل تولید و عرضه خدمت حضور مستقیم دارد و فرایند تولید را به دقت مشاهده می‌کند. خدمات تولید شده را نمی‌توان پیش از مصرف توسط مشتری در محلی انبار نمود. ارزیابی کیفیت خدمات در همان زمانی انجام می‌پذیرد که خدمت مورد نظر مراحل مختلف تولید را طی می‌کند.
کیفیت خدمات تنها تابع خروجی فرایند نیست. مشتریان کیفیت خدمات را تنها بر اساس خروجی فرایند تولید خدمت مورد بررسی قرار نمی‌دهند. تمامی جزئیات فرایند ارائه خدمت به مشتری موثر است. برای نمونه برای مشتری یک آرایشگاه تنها وضعیت اصلاح موی سر پس از پایان اصلاح مهم نیست. بلکه نحوه برخورد شخص آرایشگر با مشتری، صمیمیت او، رفتار او در حین آرایش و بسیاری از موارد دیگر نیز ارزیابی مشتری از کیفیت خدمت عرضه شده در آرایشگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
اکثر افراد تصور می‌کنند که تعداد و اهمیت سازمانهای تولیدی نسبت به سازمانهای خدماتی بسیار بیشتر است. اما بر خلاف این عقیده، فعالیتهای خدماتی نه تنها تعداد بیشتری از فعالیتهای اقتصادی را به خود تخصیص می‌دهند، بلکه از لحاظ ارزش نیز اهمیت بیشتری دارند. پیتر دراکر معتقد است که «همه سازمانها، سازمانهای خدماتی هستند، بعضی از این سازمانهای خدماتی محصول نیز تولید می‌کنند.»
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد (به انگلیسی: Microeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف‌کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد و اساس آن مدل‌های ریاضی است. در اقتصاد خرد چگونگی رفتار انسانها و انتخاب‌هایشان را در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص بررسی می‌کند و به چگونگی تعامل بین خریداران و مصرف‌کنندگان و عوامل مؤثر در انتخاب خریداران می‌پردازد. اقتصاد خرد به‌خصوص به الگوی عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات و همچنین تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص توجه دارد و معمولاً در بازارهایی که در آن کالاها در حال خرید و فروش هستند کاربرد دارد.
تفاوت بین اقتصاد خرد و کلان
علم اقتصاد به دو بخش اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می‌شود. اقتصاد کلان به مطالعه رفتار اقتصاد به عنوان یک صنعت کامل می‌پردازد و فقط در شرکت‌های خاص مورد برسی قرار نمی‌دهد. این نگاه به پدیده‌های اقتصادی گسترده‌ای مانند تولید ناخالص ملی، تورم، بیکاری، و سطوح قیمت‌ها می‌پردازد.
اقتصاد خرد نگاهی متمرکز در تئوری‌های اساسی عرضه و تقاضا دارد: این که چه مقدار از چیزی را برای تولید و چه مقدار را برای هزینه در نظر بگیریم.
در حالی که این دو شاخه اقتصاد به نظر می‌رسد از هم متفاوت باشند اما کاملاً به هم وابسته و مکمل یکدیگرند و بسیاری از مسایل اقتصادی تداخلی از این دو مطالعه هستند. به‌عنوان مثال با افزایش نرخ تورم قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد و این به نوبهٔ خود در قیمت نهایی کالاها تأثیرگذار است.
اهداف اقتصاد خرد
یکی از اهداف اقتصاد خرد بررسی بازار و برقرار کردن یک رابطهٔ نسبی پولی بین کالاها و خدمات است. همچنین به بررسی موارد شكست بازار (مواردی كه بازار قادر به تولید نتیجهٔ مطلوب و درخور نبوده) می‌پردازد و تئوری‌هایی را برای داشتن یک بازار رقابتی شرح می‌دهد.
در نظریه عرضه و تقاضا معمولاً فرض بر این قرار داده می‌شود که فضا کاملاً رقابتی است. این بدین معناست که خریداران و فروشندگان بسیاری در بازار وجود دارند و هیچ کدام از آنها نمی‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. درمعادلات زندگی واقعی این فرض با مشکل مواجه است زیرا بسیاری از خریداران و فروشندگان این توانایی را دارند که بر قیمت‌ها تأثیرگذار باشند. در خصوص نظریهٔ عرضه و تقاضا در اغلب موارد تجزیه و تحلیل پیچیده‌ای نیاز است تا بتوان یک مدل عرضه و تقاضا ارائه داد.
زمینه‌های مهم در علم اقتصاد خرد
اقتصاد خرد خود به سه بخش تقسیم می شود: برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان، تئوری بازیها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون سیستم بازار.
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان شاحه‌ای از علم اقتصاد است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم‌گیری یک اقتصاد در کلیت آن می‌پردازد، خواه اقتصاد یک کشور باشد یا اقتصاد یک منظقه و یا اقتصاد جهانی.
اقتصاد کلان با بررسی شاخصهای کلی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، شاخص قیمت سعی در فهم عملکرد کل اقتصاد دارد. در این راستا محققان اقتصاد کلان با ارائه مدلهایی رابطه میان عواملی همچون درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل در اقتصاد را توضیح دهند. اقتصاد خرد و کلان دو شاخه عمده علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند.
اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی (متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهندهٔ آن، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب در آینده، و تصحیح سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اهمیت مطالعهٔ اقتصاد کلان
چون اقتصاد کلان مطالعهٔ متغیرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیار موارد ابعاد غیر اقتصادی، به خصوص اجتماعی-سیاسی و حتی بین‌المللی به خود می‌گیرند، بنابراین مطالعهٔ اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت می‌یابد.
کتاب‌های موجود اقتصاد کلان
در زمینه اقتصاد کلان کتاب‌های بسیاری نوشته شده است.
اقتصاد مالی
اقتصاد مالی شاخه ای از دانش اقتصاد است که موضوعش «اختصاص و توسعه منابع مالی در محیط نایقینی و در طول زمان و با فاصله های زمانی» است. به علاوه این شاخه با «تمرکز بر فعالیتهای مالی» شناخته می شود که درآن یک نوع و یا دو نوع پول در دو سوی معامله استفاده شده است. سوالات طرح شده در حوزه اقتصاد مالی عموماً تحت مفاهیم «زمان، نایقینی،اختیار و اطلاعات» است.
زمان: پول فعلی با پول آینده معامله می شود.
نایقینی (یا ریسک): حجم پولی که در آینده منتقل می شود نا مطمئن است.
اختیار: یک طرف معامله می تواند تصمیماتی در آینده بگیرد که نقل و انتقالات مالی آتی اثر می گذارد.
اطلاعات: دانش از آینده نایقینی مرتبط با ارزش آتی را کم می کند یا کاملاً از بین می برد.
این موضوع معمولاً در سطح تحصیلات تکمیلی تدریس می شود.
نظام اقتصادی
نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین ارکان بنیان اقتصادی هر کشور نقش بسزایی در فرهنگ، معیشت و پیشرفت جوامع ایفا می‌کند. پدیده‌هایی مثل فقر و ثروت، عدالت و بی‌عدالتی و ایجاد انگیزه فردی یا عدم وجود آن همگی تحت تاثیر نظام اقتصادی و در چهارچوب آن به‌وجود می‌آیند.
یک نظام اقتصادی مانند نظام اقتصادی سرمایه‌داری می‌تواند در ابتدا با تکیه یک‌سویه بر اصالت فرد و به رسمیت شناختن آزادیهای نامحدود فردی و ارجحیت منافع فرد بر جمع، زمینه ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی در افراد را به‌وجود بیاورد و با تکیه بر مکانیسم بازار مخصوصاً در زمینه توزیع درآمد و مخالفت با دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی، فقر و تضاد طبقاتی را گسترش دهد و در پایان باعث افزایش نارضایتی و کاهش انگیزه اقتصادی در قشر ناراضی و در نهایت کاهش کارایی شود.
همچنین یک نظام اقتصادی مثل نظام اقتصادی سوسیالیسم می‌تواند با تکیه بر اصالت جمع و به منظور جلوگیری از پیامدهای مکانیسم بازار با تمرکز برنامه‌ریزی و نفی آزادیهای فردی در زمینه مالکیت، سرمایه‌گذاری، انتخاب شغل و مصرف، ضمن تأمین معیشت عمومی در حد نیازهای اولیه و برقراری برابری نسبی، امکان فعالیتهای اقتصادی افراد را سلب کرده و موجب بی‌انگیزگی فرد و پایین آمدن کارایی شود. پس لزوم شناخت نظام اقتصادی از دیدگاه‌های مختلف مطرح می‌شود. اولین دیدگاه این است که نظام اقتصادی به صورت واقعیتی در نظر گرفته شود. هدف، شناختن اجزا نظام و سازوکار آن است؛ اینکه یک نظام اقتصادی برای نیل به اهدافش چگونه عمل می‌کند و در مقایسه با سایر نظام‌ها تا چه حد توفیق داشته است. اما شناخت مبانی فکری نظام مورد توجه نمی‌باشد. نمونه این دیدگاه شنیستر و نوردیکه هستند که در کتاب «سیستم‌های اقتصادی» تنها به توضیح نظامهای اقتصادی و عملکرد آنها پرداخته‌اند.
دومین دیدگاه به این شکل است که شناخت یک نظام اقتصادی را مستلزم شناخت مبانی فکری و ارزشی آن می‌داند، زیرا نظامهای اقتصادی در حقیقت با اصول و جهانبینی‌های متفاوت حاکم بر خود، ساختارهای تصمیم‌گیری، اطلاعاتی و انگیزشی متفاوتی را شکل می‌دهند و در صحنه عمل نیز از همدیگر متمایز می‌شوند. اما این مبانی فکری و اصول ارزشی نیز به عنوان یک واقعیت موجود نگریسته می‌شوند و اشکالات و کاستی‌های آن که در عملکرد و نظام اقتصادی و نتایج آن تاثیر می‌گذارد، مورد توجه نیست. نمونه این دیدگاه هم ژوزف لاژوزی است که در کتاب «نظامهای اقتصادی» خود تا حدی مبانی فکری و ارزشی نظامهای اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.
شناخت نظامهای اقتصادی توسط دو دیدگاه فوق، که با جداسازی «باید» از هست صورت می‌گیرد برای نظام سرمایه‌داری خصوصاً سرمایه‌داری لیبرال بسیار مناسب است. زیرا اقتصاددانان سرمایه‌داری، وظیفه خود را شناخت «هست»های اقتصاد می‌دانند و با جدا کردن آن از «باید»ها از خود رفع مسئولیت می‌کنند و مسئولیت پیامدهای زیان‌بار نظام اقتصادی را بر گردن نمی‌گیرند. در مواردی هم که ایشان از پیامدهای منفی احساس خطر کنند در پی ریشه‌یابی و ارائه راه حل بر می‌آیند.
دیدگاه سوم آن است که علاوه بر شناخت عملکرد نظام اقتصادی و در قالب اصول فکری و ارزشی آن به عنوان واقعیت، موضع‌گیری در برابر نارسایی‌ها و پیامدهای نامطلوب آن را وظیفه خود دانسته و برای رفع این مشکلات، ارائه نظر یا پیشنهاد یک الگوی نظام اقتصادی را لازم می‌شمارد. نمونه این دیدگاه نیز اتا سیک با کتاب «نظامهای اقتصادی آینده» و آیت‌الله محمد باقر صدر با کتاب «اقتصاد ما» علاوه بر بررسی مکانیسم نظامهای اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی و مبانی فکری آنها، نظام اقتصادی پیشنهادی خود را نیز مطرح کرده‌اند.
مکاتب اقتصادی
مکتب کینز
اقتصاد کِینزی (به انگلیسی: Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی(به انگلیسی: Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاستهای پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاستهای مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.
سوسیالیسم تخیلی
«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism» (در فارسی به «سوسیالیسم پنداری» و «سوسیالیسم ایده آلیست» نیز برگردانده شده است) واژه‌ای است که اولین بار توسط کارل مارکس (از بانفوذترین سوسیالیستها که با جمع‌آوری نظرات سوسیالیست‌های قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری به نام فردریش انگلس آثار مهمی را به رشته تحریر در آوردند) به سوسیالیست‌های پیش از وی اطلاق شده‌است. وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیست‌های اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسان‌گرایانی هستند که نسبت به بهره‌کشی شدیدی که با سرمایه‌داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آنها، این لقب کنایه‌آمیز را در مورد آنها به کار برد و معتقد بود بیشتر آنان خیال‌پردازانی در جستجوی مدینه فاضله اند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیل‌کرده، جامعه را تحول بخشند. به نظر وی بیشتر افراد تحصیل‌کرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایه‌داری بوده و در حفظ آن کوشش می‌کنند و وجود تعداد محدودی افراد انسان‌گرا در میان آنان به تحقیق نمی‌تواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آن‌هایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیست‌های تخیلی را به کار برد.
در واقع سوسیالیسم تخیلی مبتنی بر احساسات است و بدون تحلیل علمی از پدیدهای اقتصادی و اجتماعی و بدون ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحقیقات علمی برای رفع مشکلات اقتصادی و یا پیاده شدن نظام اقتصادی مورد نظر است.
مکتب اصالت طبیعت
فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت می‌باشد.دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ همزمان با «تابلوی اقتصادی» دکتر کنه بنیان گذار این مکتب تا سال ۱۷۷۶یعنی در تاریخ انتشار کتاب معروف و ارزشمند «ثروت و ملل» آدام اسمیت می‌باشد.
در واقع حیات این مکتب همزمان با پیشرفت علوم و فنون مکانیک وگسترش افکار ناتورالیستی (یک جهان بینی فلسفی است که بر اساس آن همه چیز به وسیله طبیعت و طبیعت تنها به وسیله خودش توضیح پذیر است) بوجود آمد.
فیزیوکراتیسم اولین مکتب اقتصادی است که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و بیشترین سهم را در شکل گیری اصول اولیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری داشت.مبنای این مکتب بر پایه فلسفه دئیسم استوار بود.دئیسم یا «مکتب خدا پرستی طبیعی» از ریشه لاتین دئوس به معنی خداست که در قرن ۱۷ و ۱۸ پدید آمد و با کلیسا مخالف بود و منکر وحی بود و عقل و ندای طبیعت را برای سعادتمند شدن انسان کافی می‌دانست و کلا بر طبق نظر این فلسفه خداوند منشا هستی می‌باشد و دنیا را خلق نموده و و پس از خلقت هیچ چیز در جریان عالم دخالت نمی‌کند.در واقع خداوند دخالتی در این دنیا بعد از خلقت نمی‌کند مانند ساعت سازی که ساعتی را می‌سازد اما بعد از آن ساعت خود کار می‌کند ونیازی به دخالت سازنده اش ندارد. همین طور جهان هستی نیز با قواعد طبیعی که خداوند در بدو خلق کردن در آن نهاده به حیات خود بدون نیاز دخالت خدا ادامه می‌دهد در واقع تعبیر دئیسم از خداوند معمار باز نشسته است.
مکتب سوداگری
مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت. نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روز افزون مبادلات بین‌المللی شکل گرفته‌است اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی نقشی در خور توجه داشت.
اخلاق گرایی اقتصادی
اسکولاستیک از ریشه لاتین اسکولا به معنی مدرسه می‌باشد. در قرون وسطی علم و حکمت تنها در مدارس کلیسا تدریس می‌شد بنابراین مجموعه علم و حکمت منتسب به مدرسه و بنام اسکولاستیک معروف شد و طرفداران این مکتب مدرسیون نام گرفتند. از نمایندگان این مکتب می‌شود به توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس اشاره کرد.
این مکتب از قرن نهم تا پانزدهم میلادی رواج داشت و هدفش بسط تعالیم حضرت عیسی توسط فلسفه یونان بود.از دیدگاه اقتصادی این مکتب نوعی اقتصاد ملی بر مبنای اخلاق ارائه می‌کند و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق و تعالیم مسیحیت است مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مهمترین نظریات این مکتب شناختن حق لوازم زندگی برای افراد انسان است و در پی آن شناخت حق فرد برای داشتم کالاهای مورد نیاز و همچنین درآمدی که بتواند زندگی انسان را در سلسه مراتبی که خداوند مقدر نموده تامین نماید.نقش این مکتب را نباید در شکل گیری نظامهای اقتصادی در قرون وسطی نادیده گرفت.دستمزد عادلانه که نه بر اساس عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار شکل گرفته باشد بلکه بر اساس اصول اخلاقی مکتب اسکولاستیک باید تامین کننده زندگی متعارفی برای مزد بگیران باشد در کنار سایر تعلیمات این مکتب باعث شد که در طول حیات این مکتب در طی حدود ۶ قرن تضاد طبقاتی میان طبقه کارگر و کارفرما از بین برود.
مکتب اتریش
اقتصاد اتریشی یا مکتب اتریشی (به آلمانی: Österreichische Schule) که به مکتب وین نیز مشهور است یکی از مکتب‌های اندیشهٔ اقتصادی خارج از جریان اصلی است که بر سازمان‌یابی خود-به-خودی بر اساس ساز-و-کار قیمت‌ها تأکید دارد. فردگرایی روش‌شناختی و خنثی نبودن پول از دیگر مشخصه‌های فکری آن است.
نام این مکتب از بنیان‌گذاران و هواداران نخستین خود، که شهروندان امپراتوری هابزبورگ اتریش بودند، از جمله کارل منگر، اوژون فن بوم-باورک، لودویگ فن میزس، و برندهٔ جایزهٔ نوبل، فردریش هایک مشتق شده است. امروزه، پیروان مکتب اتریش از سراسر جهان هستند، اما بیشتر با عنوان اقصاددانان اتریش و آثار آنان با عنوان اقتصاد اتریشی نامیده می‌شود.
مکتب اتریش در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم گسترش یافت. اقتصاددانان اتریشی نظریهٔ ارزش نئوکلاسیک و نظریهٔ ارزش ذهنی (سوبژکتیویسم) را که جریان‌های اصلی اندیشهٔ اقتصادی معاصر بر آنها متکی است، توسعه دادند و مسئلهٔ محاسبات اقتصادی که از اقتصاد نامتمرکز بازار آزاد در مقابل تخصیص منابع یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز دفاع می‌کند، مطرح کردند.
اقتصاددانان مکتب اتریشی لزوم انجام قرادادهای داوطلبانه بین عاملین اقتصادی را مورد تاکید قرار داده‌اند و بر این دیدگاه‌اند که معاملات تجارتی باید در معرض کمترین قیود ممکن اجباری قرار گیرند و به ویژه در معرض کمترین مداخلات دولت باشد. تحت تاثیر قهرمان فکری‌شان، جان لاک، اقتصاددانان لیبرتارین مجتمع در مکتب اتریش معتقدند که این قیود حداقلی، باید مبتنی بر آزادیهای فردی، حقوق برابر باشند.
مکتب ویرجینیا
مکتب استکهلم
نئو لیبرالیسم
نئولیبرالیسم در وهلهٔ نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آنها با گشودن راه برای تحقق آزادیهای کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست. مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تامین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تامین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آنها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.
بنیانگذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز، هایک و ارهارد از نمایندگان معروف این مکتب هستند. آنها خواستار شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تایید می‌کنند و مخالف مداخلهٔ دولت در اقتصاد هستند و با مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و هدایت اقتصاد مبارزه می‌کنند. طرفداران این مکتب چون اقتصاد لیبرالیستی خالص را شکست خوردهٔ نیروهای مزاحم و مختل کننده و مخالف می‌دانند لذا یک لیبرالیسم نورماتیو و اقتصاد رقابتی تنظیم شده را پیشنهاد می‌کنند. به اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای این که به آزادی رقابت بیاندیشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار می‌دهند یعنی فقط خود آزادی را هدف قرار می‌دهد و این عدم حساسیت به انعقاد قراردادهایی بود که به ایجاد کارتل و تراست و کنسرن و سایر راه‌های ایجاد انحصار انجامید و در واقع وقتی آزادی بالاترین هدف باشد ایجاد رقابت نمی‌تواند هدف لیبرالیسم باشد.
مکتب شیکاگو
طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تاثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند.در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد. در حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت کمترین نقش را در مقایسه با سایر کشورهای سرمایه داری داشت و سهم دولت آمریکا در تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز نمی‌کرد اما فریدمن چنین می‌گوید:
«خواهیم کوشید به این سوال پاسخ دهیم که برای رفع نارساییهای سیستم خودمانکه نتایجی مشابه نتایج بالا به بار می‌آورد (تحت الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع افراد) چه می‌توانیم بکنیم و چگونه می‌توانیم دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنیم و در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام وظایف اصلی خود توانا گردد. یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجی برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هز تن دیگر از هموطنانش حمایت کند و در موارد اختلاف میان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد تا بتوانیم بر سر قوانینی که می‌باید از آنها پیروی کنیم به توافق برسیم.»
نهادگرایی
مکتب تاریخی قدیم
این مکتب که در طی ۳۰ سال یعنی از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ رواج داشت واکنشی در برابر مکتب کلاسیک بود و اصول عمده آن را مورد انتقاد قرار داد. بنیان گذاران این مکتب عبارتند از فریدریش لیست (۱۷۸۹-۱۸۴۶) ویلهم روشر (۱۸۱۷-۱۸۹۴) و هیلد براند (۱۸۱۲-۱۸۷۸).
اقتصاد اسلامی
نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی.که معروف ترین اندیشمند این مکتب (البته به بیانی مکتب است چراکه مکاتب محصول فکر بشری اند اما اقتصاد اسلامی برگرفته از آموزه های الهی است) شهید سید محمدباقر صدر است.
مسألهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد. تکیه اصلی آن بر تولید حد اکثری و مصرف بهینه است و با ربا یا سیستم سود دهی غیر منطقی مخالف است
اقتصاد کینزی
اقتصاد کِینزی (به انگلیسی: Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی(به انگلیسی: Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاستهای پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاستهای مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.
کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی-سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه‌داری با ارائه مجموعه‌ای خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند.
خاستگاه
در ۱۹۲۰ آمریکا دست‌خوش بحران اقتصادی شد و رکود گسترش یافت. با ترکیدن حباب سوداگری مالی، تولید صنعتی بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲، ۴۸ درصد سقوط کرد. کینزگرایی ملی واکنشی به درد و رنج ناشی از رکود بزرگ و در نتیجه طرد ارتدوکسی اولیهٔ بازارهای آزاد و یا اقتصادهای آزاد بود. رکود بزرگ اعتماد به نفس طبقهٔ حاکم را به هم ریخت و مسائل بنیادی را دربارهٔ ثبات سرمایه داری بی ضابطی مطرح کرد. در قارهٔ اروپا، اهل صنعت با فاشیست‌ها همکاری کردند و در همان حال کمونیست‌ها و سوسیالیستها فعالانه به مقاومت در برابر نازیسم پرداختند. در پایان جنگ، کارگران و نیروی چپ از اعتبار زیادی برخوردار شده بودند و برای انکه به نیروی سیاسی عمده‌ای در حکومت پس از جنگ تبدیل شوند، دست به سازماندهی زدند. دولت مشارکتی سوسیال دموکرات که بر سیاستهای رفاهی تاکید زیادی داشت، در واقع اقدامی برای مقابله با حمایت کارگران از چپ بود تا با دادن امتیازاتی ناگزیر از قدرت‍گیری جنبش‌های ضدسرمایه‌داری جلوگیری کند. کینزگرایی ملی پایه و بنیادی را برای ساختاری از حاکمیت پی ریخت که در آن رشد سود و سطح بالاتر زندگی با یکدیگری همزیستی داشتند. قهرمانان ملی مورد حمایت قرار گرفتند و یارانه دریافت کردند، ابزارهای کنترلی سرمایه حفظ شد. در ژاپن، و بعدها در کشورهای آسیای شرقی، نظام مشارکتی بدون حضور کارگران تحت شرایط سیاسی خودکامه تری ظهور کرد. این کشورها توسعه با حمایت دولت را با مجموعه‌ای متفاوت از نیروهای طبقاتی مسلط در این اقتصادها پیش بردند. راهبرد اقتصادی توزیع درآمد و شبکهٔ تامین اجتماعی نقش اقتصادی دولت را در اروپا و تا حد کمتری در آمریکا در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم دست کم تا اواخر دههٔ ۱۹۶۰ تعریف می‌کرد.
زوال
قدرت در حال رشد بازارهای سرمایه‌ای بین‌المللی، راهبرد کینزگرایی ملی توزیع درآمد و شبکهٔ تامین اجتماعی را تضعیف کرد. پس از مدتی، این راهبرد در همهٔ سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی فشارهایی را بر دولت وارد آورد تا اشکال نولیبرالی سازماندهی را در پیش گیرد. از اواخر دههٔ ۱۹۶۰ که اقتصادهای اروپای غربی و ژاپن از ویرانی‌های زمان جنگ بهبود یافته و در بازارهای جهانی به رقابت فزاینده پرداخته بودند، فرایند فرسایش راهبرد کینزی بیش از پیش مشهود بود. انباشت سرمایه به تمرکز و تراکم قدرت اقتصادی منجر شد و شرکت‌ها اقتصادهای محلی را پشت سر گذاشتند و به فراسوی مرزهای ملی خود گسترش یافتند.
شرکت‌های فراملیتی آمریکایی، رهبری این جریان را بدست گرفتند و چند کشور عمدهٔ سرمایه‌داری نیز از آن پیروی کردند و همراه با آن نهادهای مالی بین‌المللی هم رشد کرد. از آنجا که سرمایه در جستجوی آزادی حرکت در سطح جهانی بود، بنیاد مادی کینزگرایی ملی با فروپاشی ائتلاف سیاسی حکومت مشارکتی اروپا و اتحاد هژمونیک لیبرال‌های حزب دموکرات و کارگران در آمریکا تضعیف شد. سرمایهٔ جهانی در تکاپوی آزادی سرمایه‌گذاری و بازار آزاد و تولید در گسترهٔ سیارهٔ زمین بود.
سوسیالیسم تخیلی
«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism» (در فارسی به «سوسیالیسم پنداری» و «سوسیالیسم ایده‌آلیست» نیز برگردانده شده است) واژه‌ای است که اولین بار توسط کارل مارکس (از بانفوذترین سوسیالیستها که با جمع‌آوری نظرات سوسیالیست‌های قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری به نام فردریش انگلس آثار مهمی را به رشته تحریر در آوردند) به سوسیالیست‌های پیش از وی اطلاق شده‌است. وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیست‌های اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسان‌گرایانی هستند که نسبت به بهره‌کشی شدیدی که با سرمایه‌داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آنها، این لقب کنایه‌آمیز را در مورد آنها به کار برد و معتقد بود بیشتر آنان خیال‌پردازانی در جستجوی مدینه فاضله اند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیل‌کرده، جامعه را تحول بخشند. به نظر وی بیشتر افراد تحصیل‌کرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایه‌داری بوده و در حفظ آن کوشش می‌کنند و وجود تعداد محدودی افراد انسان‌گرا در میان آنان به تحقیق نمی‌تواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آن‌هایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیست‌های تخیلی را به کار برد.
در واقع سوسیالیسم تخیلی مبتنی بر احساسات است و بدون تحلیل علمی از پدیدهای اقتصادی و اجتماعی و بدون ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحقیقات علمی برای رفع مشکلات اقتصادی و یا پیاده شدن نظام اقتصادی مورد نظر است.
قدیمی‌ترین عضو سوسیالیسم تخیلی افلاطون فیلسوف نامی یونان باستان می‌باشد او مدینه فاضله را جامعه‌ای ایده‌آلی معرفی می‌کند که مرکز ثقل آن عدالت اجتماعی است.
همچنین توماس ماروس(۱۴۷۸-۱۵۳۵)سوسیالیست انگلیسی در اثر معروف خود «اوتوپیا» جامعه‌ای را مطلوب تصور می‌کند که در آن مالکیت فردی وجود ندارد.
توماس کامپانلا که از سوسیالیست‌های ایتالیائی است جامعه اشتراکی مد نظر خود را در کتابش به نام((کشور آفتاب )) به تصویر می‌کشد که در عین حال حکومت مسیحی بر آن حاکم است و اداره آن بر عهده کشیشان می‌باشد.
سیمون دو سیسموندی(۱۷۷۳-۱۸۴۲) نیز سوسیالیست فرانسوی می‌باشد که هدف اقتصاد کلاسیک یعنی حداکثر کردن سود را مورد انتقاد قرار می‌دهد و اقتصاد رقابتی را مخصوصا در زمینه توزیع نامناسب می‌داند. زیرا سیستم توزیع در این اقتصاد موجب فقر عمومی و مازاد تولید می‌شود.او معتقد است ریشه بحران‌ها در استثمار کارگران و پیشرفت تکنولوژی است و وسیع‌ترین قشر جامعه یعنی کارگران از قدرت خرید کمی برخوردارند.
سن سیمون (۱۷۶۰-۱۸۲۵)سوسیالیست فرانسوی سوسیالیم دولتی را در قالب مذهبی پیشنهاد می‌کند.این سوسیالیسم بر پایه اخوت مذهبی و بدون دخالت روحانیت می‌باشد.مشکل اصلی اجتماع مسئله کارگری عنوان می‌شود و ریشه تمام بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در این است که جامعه فقط دو طبقه دارد.یکی تولید کننده است و دیگری بدون انجام کار از دسترنج دیگران بهرمند می‌شود.سیمون در کتابش «کندوی عسل» این دو طبقه کارگر و کارفرما را به زنبور عسل و خرمگس تشبیه می‌کند که یکی با زحمت کار می‌کند و عسل تولید می‌کند و دیگری مانند خرمگسی بدون تحمل سختی از دسترنج وی بهره می‌برد.
اگرچه سوسیالیسم تخیلی سهم چندانی در ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی ندارد و راه عملی پیاده کردن نظام اقتصادی سوسیالیستی را نمی‌نمایاند با این وجود با انتقاد خود از نظام اقتصادی حاکم و طرح نظام اقتصادی مبتنی بر مساوات و عدالت اجتماعی و به دور از مشکلات توزیع در نظام حاکم در نشان دادن ضعف نظام سرمایه‌داری و ایجاد واکنش در برابر این نظام بی‌تاثیر نبوده است.
فیزیوکراسی
فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت می‌باشد.دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ همزمان با «تابلوی اقتصادی» دکتر کنه بنیان گذار این مکتب تا سال ۱۷۷۶یعنی در تاریخ انتشار کتاب معروف و ارزشمند «ثروت و ملل» آدام اسمیت می‌باشد.
در واقع حیات این مکتب همزمان با پیشرفت علوم و فنون مکانیک وگسترش افکار ناتورالیستی (یک جهان بینی فلسفی است که بر اساس آن همه چیز به وسیله طبیعت و طبیعت تنها به وسیله خودش توضیح پذیر است) بوجود آمد.
فیزیوکراتیسم اولین مکتب اقتصادی است که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و بیشترین سهم را در شکل گیری اصول اولیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری داشت.مبنای این مکتب بر پایه فلسفه دئیسم استوار بود.دئیسم یا «مکتب خدا پرستی طبیعی» از ریشه لاتین دئوس به معنی خداست که در قرن ۱۷ و ۱۸ پدید آمد و با کلیسا مخالف بود و منکر وحی بود و عقل و ندای طبیعت را برای سعادتمند شدن انسان کافی می‌دانست و کلاً بر طبق نظر این فلسفه خداوند منشا هستی می‌باشد و دنیا را خلق نموده و و پس از خلقت هیچ چیز در جریان عالم دخالت نمی‌کند.در واقع خداوند دخالتی در این دنیا بعد از خلقت نمی‌کند مانند ساعت سازی که ساعتی را می‌سازد اما بعد از آن ساعت خود کار می‌کند ونیازی به دخالت سازنده اش ندارد. همین طور جهان هستی نیز با قواعد طبیعی که خداوند در بدو خلق کردن در آن نهاده به حیات خود بدون نیاز دخالت خدا ادامه می‌دهد در واقع تعبیر دئیسم از خداوند معمار باز نشسته است.
در واقع در اینجا به روشنی منشا فکری آزادی اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد دیده می‌شود چون نظر بر این است که اقتصاد نیز مانند طبیعت با توجه به مکانیسمهایی که در آن وجود دارد به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت در رسیدن به تعادل ندارد.در واقع فیزیوکراتیسم معتقد است دو نوع نظام در دنیا وجود دارد.یکی نظام طبیعی که شامل قوانین غیر قابل تغییر طبیعی است و در عین حال بهترین نظام ممکن است و دوم نظامهای تکوینی که به وسیله انسان بوجود می‌آیند وبر اساس قوانین حقوقی تنظیم شده‌اند.از نظر فیزیو کراتها هدف این است که نظامهای تکوینی بوجود آمده توسط انسان بر نظامهای طبیعی منطبق گردند و طبعاً نظامهای اقتصادی ساخته دست بشر نیز باید مانند نظامهای طبیعی طوری ساخته شوند که نیازی به دخالت دولت نداشته باشند.و وظیفه دولت فقط از بین بردن موانع ساختگی ایجاد آزادی و مالکیت و مجازات افراد متعدی به این دو و همچنین تعلیم قوانین طبیعی است.
اصل «تعادل اقتصادی خودکار» به این معنی که اقتصاد به خودی خود به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت ندارد نیز اولین بار توسط این مکتب بیان شد که ریشه در دیدگاه آنان به طبیعت دارد.دکتر «کنه» بنیانگذار مکتب فیزیکراتیسم در کتاب «تابلوی اقتصادی» خود جریان ثروت در اقتصاد را به مشابه جریان گردش خون در بدن می‌داند که بصورت خودکار و بدون نیاز به دخالت از خارج انجام می‌گردد.او توضیح می‌دهد که چگونه تولید، توزیع و مصرف به یکدیگر وابسته‌اند و کلیه مبادلات حلقه‌های یک زنجیر را تشکیل می‌دهند.با تکرار مستمر جریان تولید، توضیع و مصرف اقتصاد متعادل می‌گردد.با نظریه «جریان ثروت» هسته فکری یکی از مهمترین اصول سرمایه داری یعنی «تعادل خودکار» شکل گرفت.
مکتب فیزیوکراتیسم با استفاده از دئیسم در شکل گیری لیبرالیسم اقتصادی که یکی دیگر از اصول سرمایه داری است نیز نقش داشته؛ زیرا از یک طرف شرایط طبیعی حاصل از عدم دخالت را بهترین شرایط دانسته و از طرفی دیگر با نفی لزوم وحی، معتقد است که انسانها با استفاده از قانونمندی‌های فطری آزادانه به بهترین نحو عمل خواهند نمود و به علت همسویی منافع، محدود نکردن آزادیهای آنها موجب بهره مندی هرچه بیشتر کل جامعه خواهد شد.
به این صورت بود که سه اصل اساسی نظام سرمایه داری یعنی اصل «تعادل اقتصادی خودکار» و اصل «عدم مداخلهٔ دولت در امور اقتصادی» و در نهایت اصل «لیبرالیسم اقتصادی» توسط فلسفه دئیسم در مکتب فیزیوکراتیسم شکل گرفت.
مرکانتیلیسم
مکتب بازاربست گرایی (نیز سوداگرایی) یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت. نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روزافزون مبادلات بین‌المللی شکل گرفته‌است اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی نقشی در خور توجه داشت.
در زمان مرکانتیلیسم یعنی مدت زمان بین قرون ۱۶ تا ۱۸، استدلال می‌شد که موقعیت حد مطلوب برای یک کشور در ارتباط با تجارت خارجی وقتی حاصل است که آن کشور بتواند صادرات خود را افزایش و واردات را کاهش دهد. مرکانتیلیستها طرفدار وضع قوانین در جهت برقراری عوارض گمرکی و موانع تجاری بوده و اعتقاد داشتند که از این طریق می‌توان وضعیت یک کشور را در سطح بین‌الملل بهبود بخشید.
سیاستهای اقتصادی مرکانتیلیستها در اواخر قرن ۱۸ مورد نقد قرار گرفت. دیوید هیوم عقیده داشت که مرکانتیلیسم ممکن است در کوتاه مدت وضعیت تجاری را بهبود بخشد ولی این امر در دراز مدت به زیان کشور خاتمه می‌یابد.
آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ اقدام به انتشار کتاب مشهور خود تحت عنوان ثروت ملل کرد و در این کتاب شدیدا به نقطه نظرات مرکانتیلیستها در مورد تجارت بین‌الملل ایراداتی را وارد کرد و اعتقاد داشت که کلیه کشورها می‌توانند از برقراری تجارت بین‌الملل همزمان منتفع شوند، به نظر آدام اسمیت تحقق تقسیم کار در سطح بین‌الملل باعث تخصص کامل کشورها در تولید کالاهای مختلف شده و منجر به افزیش بازدهی و سطح تولیدات در کل دنیا خواهد شد. اسمیت معتقد است که از بین بردن موانع تجاری و برقراری تجارت آزاد به نفع کلیهٔ کشورها خواهد بود.
تعریف
این مکتب مجموعه نظریاتی منسجم ندارد و بیشتر ارائه دهنده نوعی اقتصاد سیاسی است و بیشتر به تعیین جهت سیاست اقتصادی می‌پردازد. هدف‌های سیاستهای اقتصادی این مکتب در رسیدن کشور به ثروت و شهرت خلاصه می‌شود، و چون تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت می‌داند بیشترین مقرارت را در همین زمینه وضع می‌نماید. تمام این مقررات در جهت ایجاد تراز تجاری مثبت است که خود موجب مثبت شدن تراز پرداختها می‌شود. مثبت شدن تراز تجاری کشور از دید مرکانتیلیستها از طریق جاری شدن طلا از کشورهای دیگر به کشور خودی است که همزمان موجبات تضعیف کشوری که طلا از آن خارج کشته و قدرت یافتن کشوری که طلا به ان وارد گشته می‌شود. بر همین اساس مرکانتلیست‌ها بر ممنوعیت‌هایشان بر سه زمینه متمرکز بود:
۱-ممنوعیت ورود کالاها بصورت آماده و ساخته شده که باعث بیکاری در کشور می‌شد.
۲-ممنوعیت صدور مواد خام از کشور که باعث تضعیف صنعت به علت نبود مواد اولیه در داخل کشور می‌شد.
۳-ممنوعیت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور.
همچنین پیشنهادهای ایشان نیز طبعاً بر سه مورد متمرکز بود:
۱-صدور کالاهای ساخته شده و آماده مصرف به خارج که موجب اشتغال زایی در داخل کشور می‌شد.
۲-واردات مواد خام اولیه برای در اختیار بنگاهای تولیدی قرار دادن و در نهایت افزایش تولید.
۳-جذب نیروهای متخصص خارجی به کشور که همزمان با پیشرفت تولید داخلی به پسرفت کشور مهاجر فرست منجر می‌شد.
اغلب کشورهای اروپایی که دارای نظام سرمایه داری تجاری بودند برای کسب قدرت و برخورداری از تراز تجاری مثبت اقدام به اعمال سیاستهای مرکانتیلیستی نمودند و بزودی تضاد منافع و درگیری میان آنها شدت یافت. جنگهایی که بین کشورهای اروپایی مانند جنگهای هلند و انگلستان یا انگلستان و فرانسه و همچنین مابین پرتقال و اسپانیا به وقوع پیوست ناشی از همین تضاد منافع حاصل از تفکر مرکانتیلیستی بود. پیشتازان این مکتب در فرانسه کلبر و ژان بدن، و در انگلستان الیزابت اول و کرامول، در هلند دلاکورت، در آلمان فریدریش دوم و ماریا ترزیا بودند. بعدها بتدریج این اهداف از طریق استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی تامین شد که از آن جمله می‌توان به مستعمرات انگلیس و هلند و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و آلمان درآفریقا و آسیا مانند هند و آفریقای جنوبی اشاره نمود. به این شکل کشورهای سرمایه داری توانستند همزمان با تامین مواد خام اولیه به قیمت ناچیز و استفاده از نیروی کار ارزان قیمت مستعمرات خویش، بازارهای فروش وسیع برای کالاهای ساخته شده خود را در این کشورها پیدا کنند و بدین شکل اقتصاد خود را رونق ببخشند.
خدمات یا سرویس(ها) به هرگونه فعالیت یا مزیت گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می‌شود و لزوماً نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.
یک خدمت، فعالیت یا مجموعه‌ای از فعالیتهای کم و بیش ناملموس است که معمولاً و نه لزوماً در تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع فیزیکی و یا کالاها و یا سیستم‌های عرضه‌کننده خدمات صورت می‌گیرد و به عنوان راه حلی برای مشکلات مشتری ارائه می‌شود.
خدمات در مقایسه با محصولات دارای تفاوت‌هایی است. زیتامیل و همکاران (۱۹۹۰) این تفاوت‌ها را به صورت ذیل مطرح می‌کنند:
اکثر خدمات نا ملموس می‌باشند. از آنجا که خدمات غالباً در قالب عملکرد یا تجربیات به مشتری ارائه می‌شود، تعیین مشخصات فنی یا مهندسی برای آنها به‌صورتی‌که در زمینه کالاهای ملموس و با هدف ایجاد یکنواختی در تولید متداول است، امکان پذیر نمی‌باشد. به‌همین دلیل شناسایی دقیق معیارهای که مشتریان برای ارزیابی کیفیت خدمات مورد توجه قرار می‌دهند کار چندان ساده‌ای نیست.
خدمات ناهمگون و ناهمسان است. خدمات (به‌ویژه خدماتی که به مقدار زیادی از عملکرد نیروی انسانی بهره می‌برد) ناهمگون و ناهمسان می‌باشند. به بیان دیگر عملکرد کارکنان سازمان از یک تولیدکننده یا تولیدکننده دیگر، از یک مشتری با مشتری دیگر و حتی در یک روز با روز دیگر تفاوت دارد. از همین رو بر خلاف محصولات ملموس، استانداردسازی عملکرد کارکنان با هدف تضمین یکنواختی محصول عرضه شده به ندرت امکان‌پذیر است.
تولید و مصرف خدمات به‌طور همزمان رخ می‌دهد. مرحله تولید و مرحله مصرف بیشتر خدمات غیرقابل تفکیک می‌باشد. استفاده از خدمات اغلب در زمان عرضه خدمات انجام می‌شود. در اغلب موسسات خدماتی مشتری در همان محل تولید و عرضه خدمت حضور مستقیم دارد و فرایند تولید را به دقت مشاهده می‌کند. خدمات تولید شده را نمی‌توان پیش از مصرف توسط مشتری در محلی انبار نمود. ارزیابی کیفیت خدمات در همان زمانی انجام می‌پذیرد که خدمت مورد نظر مراحل مختلف تولید را طی می‌کند.
کیفیت خدمات تنها تابع خروجی فرایند نیست. مشتریان کیفیت خدمات را تنها بر اساس خروجی فرایند تولید خدمت مورد بررسی قرار نمی‌دهند. تمامی جزئیات فرایند ارائه خدمت به مشتری موثر است. برای نمونه برای مشتری یک آرایشگاه تنها وضعیت اصلاح موی سر پس از پایان اصلاح مهم نیست. بلکه نحوه برخورد شخص آرایشگر با مشتری، صمیمیت او، رفتار او در حین آرایش و بسیاری از موارد دیگر نیز ارزیابی مشتری از کیفیت خدمت عرضه شده در آرایشگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
اکثر افراد تصور می‌کنند که تعداد و اهمیت سازمانهای تولیدی نسبت به سازمانهای خدماتی بسیار بیشتر است. اما بر خلاف این عقیده، فعالیتهای خدماتی نه تنها تعداد بیشتری از فعالیتهای اقتصادی را به خود تخصیص می‌دهند، بلکه از لحاظ ارزش نیز اهمیت بیشتری دارند. پیتر دراکر معتقد است که «همه سازمانها، سازمانهای خدماتی هستند، بعضی از این سازمانهای خدماتی محصول نیز تولید می‌کنند.»
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد (به انگلیسی: Microeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف‌کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد و اساس آن مدل‌های ریاضی است. در اقتصاد خرد چگونگی رفتار انسانها و انتخاب‌هایشان را در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص بررسی می‌کند و به چگونگی تعامل بین خریداران و مصرف‌کنندگان و عوامل مؤثر در انتخاب خریداران می‌پردازد. اقتصاد خرد به‌خصوص به الگوی عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات و همچنین تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص توجه دارد و معمولاً در بازارهایی که در آن کالاها در حال خرید و فروش هستند کاربرد دارد.
تفاوت بین اقتصاد خرد و کلان
علم اقتصاد به دو بخش اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می‌شود. اقتصاد کلان به مطالعه رفتار اقتصاد به عنوان یک صنعت کامل می‌پردازد و فقط در شرکت‌های خاص مورد برسی قرار نمی‌دهد. این نگاه به پدیده‌های اقتصادی گسترده‌ای مانند تولید ناخالص ملی، تورم، بیکاری، و سطوح قیمت‌ها می‌پردازد.
اقتصاد خرد نگاهی متمرکز در تئوری‌های اساسی عرضه و تقاضا دارد: این که چه مقدار از چیزی را برای تولید و چه مقدار را برای هزینه در نظر بگیریم.
در حالی که این دو شاخه اقتصاد به نظر می‌رسد از هم متفاوت باشند اما کاملاً به هم وابسته و مکمل یکدیگرند و بسیاری از مسایل اقتصادی تداخلی از این دو مطالعه هستند. به‌عنوان مثال با افزایش نرخ تورم قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد و این به نوبهٔ خود در قیمت نهایی کالاها تأثیرگذار است.
اهداف اقتصاد خرد
یکی از اهداف اقتصاد خرد بررسی بازار و برقرار کردن یک رابطهٔ نسبی پولی بین کالاها و خدمات است. همچنین به بررسی موارد شكست بازار (مواردی كه بازار قادر به تولید نتیجهٔ مطلوب و درخور نبوده) می‌پردازد و تئوری‌هایی را برای داشتن یک بازار رقابتی شرح می‌دهد.
در نظریه عرضه و تقاضا معمولاً فرض بر این قرار داده می‌شود که فضا کاملاً رقابتی است. این بدین معناست که خریداران و فروشندگان بسیاری در بازار وجود دارند و هیچ کدام از آنها نمی‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. درمعادلات زندگی واقعی این فرض با مشکل مواجه است زیرا بسیاری از خریداران و فروشندگان این توانایی را دارند که بر قیمت‌ها تأثیرگذار باشند. در خصوص نظریهٔ عرضه و تقاضا در اغلب موارد تجزیه و تحلیل پیچیده‌ای نیاز است تا بتوان یک مدل عرضه و تقاضا ارائه داد.
زمینه‌های مهم در علم اقتصاد خرد
اقتصاد خرد خود به سه بخش تقسیم می شود: برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان، تئوری بازیها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون سیستم بازار.
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان شاحه‌ای از علم اقتصاد است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم‌گیری یک اقتصاد در کلیت آن می‌پردازد، خواه اقتصاد یک کشور باشد یا اقتصاد یک منظقه و یا اقتصاد جهانی.
اقتصاد کلان با بررسی شاخصهای کلی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، شاخص قیمت سعی در فهم عملکرد کل اقتصاد دارد. در این راستا محققان اقتصاد کلان با ارائه مدلهایی رابطه میان عواملی همچون درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل در اقتصاد را توضیح دهند. اقتصاد خرد و کلان دو شاخه عمده علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند.
اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی (متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهندهٔ آن، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب در آینده، و تصحیح سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اهمیت مطالعهٔ اقتصاد کلان
چون اقتصاد کلان مطالعهٔ متغیرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیار موارد ابعاد غیر اقتصادی، به خصوص اجتماعی-سیاسی و حتی بین‌المللی به خود می‌گیرند، بنابراین مطالعهٔ اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت می‌یابد.
کتاب‌های موجود اقتصاد کلان
در زمینه اقتصاد کلان کتاب‌های بسیاری نوشته شده است.
اقتصاد مالی
اقتصاد مالی شاخه ای از دانش اقتصاد است که موضوعش «اختصاص و توسعه منابع مالی در محیط نایقینی و در طول زمان و با فاصله های زمانی» است. به علاوه این شاخه با «تمرکز بر فعالیتهای مالی» شناخته می شود که درآن یک نوع و یا دو نوع پول در دو سوی معامله استفاده شده است. سوالات طرح شده در حوزه اقتصاد مالی عموماً تحت مفاهیم «زمان، نایقینی،اختیار و اطلاعات» است.
زمان: پول فعلی با پول آینده معامله می شود.
نایقینی (یا ریسک): حجم پولی که در آینده منتقل می شود نا مطمئن است.
اختیار: یک طرف معامله می تواند تصمیماتی در آینده بگیرد که نقل و انتقالات مالی آتی اثر می گذارد.
اطلاعات: دانش از آینده نایقینی مرتبط با ارزش آتی را کم می کند یا کاملاً از بین می برد.
این موضوع معمولاً در سطح تحصیلات تکمیلی تدریس می شود.
نظام اقتصادی
نظام اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین ارکان بنیان اقتصادی هر کشور نقش بسزایی در فرهنگ، معیشت و پیشرفت جوامع ایفا می‌کند. پدیده‌هایی مثل فقر و ثروت، عدالت و بی‌عدالتی و ایجاد انگیزه فردی یا عدم وجود آن همگی تحت تاثیر نظام اقتصادی و در چهارچوب آن به‌وجود می‌آیند.
یک نظام اقتصادی مانند نظام اقتصادی سرمایه‌داری می‌تواند در ابتدا با تکیه یک‌سویه بر اصالت فرد و به رسمیت شناختن آزادیهای نامحدود فردی و ارجحیت منافع فرد بر جمع، زمینه ایجاد انگیزه فعالیت اقتصادی در افراد را به‌وجود بیاورد و با تکیه بر مکانیسم بازار مخصوصاً در زمینه توزیع درآمد و مخالفت با دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی، فقر و تضاد طبقاتی را گسترش دهد و در پایان باعث افزایش نارضایتی و کاهش انگیزه اقتصادی در قشر ناراضی و در نهایت کاهش کارایی شود.
همچنین یک نظام اقتصادی مثل نظام اقتصادی سوسیالیسم می‌تواند با تکیه بر اصالت جمع و به منظور جلوگیری از پیامدهای مکانیسم بازار با تمرکز برنامه‌ریزی و نفی آزادیهای فردی در زمینه مالکیت، سرمایه‌گذاری، انتخاب شغل و مصرف، ضمن تأمین معیشت عمومی در حد نیازهای اولیه و برقراری برابری نسبی، امکان فعالیتهای اقتصادی افراد را سلب کرده و موجب بی‌انگیزگی فرد و پایین آمدن کارایی شود. پس لزوم شناخت نظام اقتصادی از دیدگاه‌های مختلف مطرح می‌شود. اولین دیدگاه این است که نظام اقتصادی به صورت واقعیتی در نظر گرفته شود. هدف، شناختن اجزا نظام و سازوکار آن است؛ اینکه یک نظام اقتصادی برای نیل به اهدافش چگونه عمل می‌کند و در مقایسه با سایر نظام‌ها تا چه حد توفیق داشته است. اما شناخت مبانی فکری نظام مورد توجه نمی‌باشد. نمونه این دیدگاه شنیستر و نوردیکه هستند که در کتاب «سیستم‌های اقتصادی» تنها به توضیح نظامهای اقتصادی و عملکرد آنها پرداخته‌اند.
دومین دیدگاه به این شکل است که شناخت یک نظام اقتصادی را مستلزم شناخت مبانی فکری و ارزشی آن می‌داند، زیرا نظامهای اقتصادی در حقیقت با اصول و جهانبینی‌های متفاوت حاکم بر خود، ساختارهای تصمیم‌گیری، اطلاعاتی و انگیزشی متفاوتی را شکل می‌دهند و در صحنه عمل نیز از همدیگر متمایز می‌شوند. اما این مبانی فکری و اصول ارزشی نیز به عنوان یک واقعیت موجود نگریسته می‌شوند و اشکالات و کاستی‌های آن که در عملکرد و نظام اقتصادی و نتایج آن تاثیر می‌گذارد، مورد توجه نیست. نمونه این دیدگاه هم ژوزف لاژوزی است که در کتاب «نظامهای اقتصادی» خود تا حدی مبانی فکری و ارزشی نظامهای اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.
شناخت نظامهای اقتصادی توسط دو دیدگاه فوق، که با جداسازی «باید» از هست صورت می‌گیرد برای نظام سرمایه‌داری خصوصاً سرمایه‌داری لیبرال بسیار مناسب است. زیرا اقتصاددانان سرمایه‌داری، وظیفه خود را شناخت «هست»های اقتصاد می‌دانند و با جدا کردن آن از «باید»ها از خود رفع مسئولیت می‌کنند و مسئولیت پیامدهای زیان‌بار نظام اقتصادی را بر گردن نمی‌گیرند. در مواردی هم که ایشان از پیامدهای منفی احساس خطر کنند در پی ریشه‌یابی و ارائه راه حل بر می‌آیند.
دیدگاه سوم آن است که علاوه بر شناخت عملکرد نظام اقتصادی و در قالب اصول فکری و ارزشی آن به عنوان واقعیت، موضع‌گیری در برابر نارسایی‌ها و پیامدهای نامطلوب آن را وظیفه خود دانسته و برای رفع این مشکلات، ارائه نظر یا پیشنهاد یک الگوی نظام اقتصادی را لازم می‌شمارد. نمونه این دیدگاه نیز اتا سیک با کتاب «نظامهای اقتصادی آینده» و آیت‌الله محمد باقر صدر با کتاب «اقتصاد ما» علاوه بر بررسی مکانیسم نظامهای اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی و مبانی فکری آنها، نظام اقتصادی پیشنهادی خود را نیز مطرح کرده‌اند.
مکاتب اقتصادی
مکتب کینز
اقتصاد کِینزی (به انگلیسی: Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی(به انگلیسی: Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاستهای پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاستهای مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.
سوسیالیسم تخیلی
«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism» (در فارسی به «سوسیالیسم پنداری» و «سوسیالیسم ایده آلیست» نیز برگردانده شده است) واژه‌ای است که اولین بار توسط کارل مارکس (از بانفوذترین سوسیالیستها که با جمع‌آوری نظرات سوسیالیست‌های قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری به نام فردریش انگلس آثار مهمی را به رشته تحریر در آوردند) به سوسیالیست‌های پیش از وی اطلاق شده‌است. وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیست‌های اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسان‌گرایانی هستند که نسبت به بهره‌کشی شدیدی که با سرمایه‌داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آنها، این لقب کنایه‌آمیز را در مورد آنها به کار برد و معتقد بود بیشتر آنان خیال‌پردازانی در جستجوی مدینه فاضله اند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیل‌کرده، جامعه را تحول بخشند. به نظر وی بیشتر افراد تحصیل‌کرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایه‌داری بوده و در حفظ آن کوشش می‌کنند و وجود تعداد محدودی افراد انسان‌گرا در میان آنان به تحقیق نمی‌تواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آن‌هایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیست‌های تخیلی را به کار برد.
در واقع سوسیالیسم تخیلی مبتنی بر احساسات است و بدون تحلیل علمی از پدیدهای اقتصادی و اجتماعی و بدون ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحقیقات علمی برای رفع مشکلات اقتصادی و یا پیاده شدن نظام اقتصادی مورد نظر است.
مکتب اصالت طبیعت
فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت می‌باشد.دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ همزمان با «تابلوی اقتصادی» دکتر کنه بنیان گذار این مکتب تا سال ۱۷۷۶یعنی در تاریخ انتشار کتاب معروف و ارزشمند «ثروت و ملل» آدام اسمیت می‌باشد.
در واقع حیات این مکتب همزمان با پیشرفت علوم و فنون مکانیک وگسترش افکار ناتورالیستی (یک جهان بینی فلسفی است که بر اساس آن همه چیز به وسیله طبیعت و طبیعت تنها به وسیله خودش توضیح پذیر است) بوجود آمد.
فیزیوکراتیسم اولین مکتب اقتصادی است که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و بیشترین سهم را در شکل گیری اصول اولیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری داشت.مبنای این مکتب بر پایه فلسفه دئیسم استوار بود.دئیسم یا «مکتب خدا پرستی طبیعی» از ریشه لاتین دئوس به معنی خداست که در قرن ۱۷ و ۱۸ پدید آمد و با کلیسا مخالف بود و منکر وحی بود و عقل و ندای طبیعت را برای سعادتمند شدن انسان کافی می‌دانست و کلا بر طبق نظر این فلسفه خداوند منشا هستی می‌باشد و دنیا را خلق نموده و و پس از خلقت هیچ چیز در جریان عالم دخالت نمی‌کند.در واقع خداوند دخالتی در این دنیا بعد از خلقت نمی‌کند مانند ساعت سازی که ساعتی را می‌سازد اما بعد از آن ساعت خود کار می‌کند ونیازی به دخالت سازنده اش ندارد. همین طور جهان هستی نیز با قواعد طبیعی که خداوند در بدو خلق کردن در آن نهاده به حیات خود بدون نیاز دخالت خدا ادامه می‌دهد در واقع تعبیر دئیسم از خداوند معمار باز نشسته است.
مکتب سوداگری
مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت. نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روز افزون مبادلات بین‌المللی شکل گرفته‌است اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی نقشی در خور توجه داشت.
اخلاق گرایی اقتصادی
اسکولاستیک از ریشه لاتین اسکولا به معنی مدرسه می‌باشد. در قرون وسطی علم و حکمت تنها در مدارس کلیسا تدریس می‌شد بنابراین مجموعه علم و حکمت منتسب به مدرسه و بنام اسکولاستیک معروف شد و طرفداران این مکتب مدرسیون نام گرفتند. از نمایندگان این مکتب می‌شود به توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس اشاره کرد.
این مکتب از قرن نهم تا پانزدهم میلادی رواج داشت و هدفش بسط تعالیم حضرت عیسی توسط فلسفه یونان بود.از دیدگاه اقتصادی این مکتب نوعی اقتصاد ملی بر مبنای اخلاق ارائه می‌کند و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق و تعالیم مسیحیت است مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مهمترین نظریات این مکتب شناختن حق لوازم زندگی برای افراد انسان است و در پی آن شناخت حق فرد برای داشتم کالاهای مورد نیاز و همچنین درآمدی که بتواند زندگی انسان را در سلسه مراتبی که خداوند مقدر نموده تامین نماید.نقش این مکتب را نباید در شکل گیری نظامهای اقتصادی در قرون وسطی نادیده گرفت.دستمزد عادلانه که نه بر اساس عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار شکل گرفته باشد بلکه بر اساس اصول اخلاقی مکتب اسکولاستیک باید تامین کننده زندگی متعارفی برای مزد بگیران باشد در کنار سایر تعلیمات این مکتب باعث شد که در طول حیات این مکتب در طی حدود ۶ قرن تضاد طبقاتی میان طبقه کارگر و کارفرما از بین برود.
مکتب اتریش
اقتصاد اتریشی یا مکتب اتریشی (به آلمانی: Österreichische Schule) که به مکتب وین نیز مشهور است یکی از مکتب‌های اندیشهٔ اقتصادی خارج از جریان اصلی است که بر سازمان‌یابی خود-به-خودی بر اساس ساز-و-کار قیمت‌ها تأکید دارد. فردگرایی روش‌شناختی و خنثی نبودن پول از دیگر مشخصه‌های فکری آن است.
نام این مکتب از بنیان‌گذاران و هواداران نخستین خود، که شهروندان امپراتوری هابزبورگ اتریش بودند، از جمله کارل منگر، اوژون فن بوم-باورک، لودویگ فن میزس، و برندهٔ جایزهٔ نوبل، فردریش هایک مشتق شده است. امروزه، پیروان مکتب اتریش از سراسر جهان هستند، اما بیشتر با عنوان اقصاددانان اتریش و آثار آنان با عنوان اقتصاد اتریشی نامیده می‌شود.
مکتب اتریش در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم گسترش یافت. اقتصاددانان اتریشی نظریهٔ ارزش نئوکلاسیک و نظریهٔ ارزش ذهنی (سوبژکتیویسم) را که جریان‌های اصلی اندیشهٔ اقتصادی معاصر بر آنها متکی است، توسعه دادند و مسئلهٔ محاسبات اقتصادی که از اقتصاد نامتمرکز بازار آزاد در مقابل تخصیص منابع یک اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز دفاع می‌کند، مطرح کردند.
اقتصاددانان مکتب اتریشی لزوم انجام قرادادهای داوطلبانه بین عاملین اقتصادی را مورد تاکید قرار داده‌اند و بر این دیدگاه‌اند که معاملات تجارتی باید در معرض کمترین قیود ممکن اجباری قرار گیرند و به ویژه در معرض کمترین مداخلات دولت باشد. تحت تاثیر قهرمان فکری‌شان، جان لاک، اقتصاددانان لیبرتارین مجتمع در مکتب اتریش معتقدند که این قیود حداقلی، باید مبتنی بر آزادیهای فردی، حقوق برابر باشند.
مکتب ویرجینیا
مکتب استکهلم
نئو لیبرالیسم
نئولیبرالیسم در وهلهٔ نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آنها با گشودن راه برای تحقق آزادیهای کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست. مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تامین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تامین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آنها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.
بنیانگذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز، هایک و ارهارد از نمایندگان معروف این مکتب هستند. آنها خواستار شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تایید می‌کنند و مخالف مداخلهٔ دولت در اقتصاد هستند و با مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و هدایت اقتصاد مبارزه می‌کنند. طرفداران این مکتب چون اقتصاد لیبرالیستی خالص را شکست خوردهٔ نیروهای مزاحم و مختل کننده و مخالف می‌دانند لذا یک لیبرالیسم نورماتیو و اقتصاد رقابتی تنظیم شده را پیشنهاد می‌کنند. به اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای این که به آزادی رقابت بیاندیشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار می‌دهند یعنی فقط خود آزادی را هدف قرار می‌دهد و این عدم حساسیت به انعقاد قراردادهایی بود که به ایجاد کارتل و تراست و کنسرن و سایر راه‌های ایجاد انحصار انجامید و در واقع وقتی آزادی بالاترین هدف باشد ایجاد رقابت نمی‌تواند هدف لیبرالیسم باشد.
مکتب شیکاگو
طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تاثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را مداخله دولت در اقتصاد دانستند.در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد. در حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت کمترین نقش را در مقایسه با سایر کشورهای سرمایه داری داشت و سهم دولت آمریکا در تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز نمی‌کرد اما فریدمن چنین می‌گوید:
«خواهیم کوشید به این سوال پاسخ دهیم که برای رفع نارساییهای سیستم خودمانکه نتایجی مشابه نتایج بالا به بار می‌آورد (تحت الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع افراد) چه می‌توانیم بکنیم و چگونه می‌توانیم دامنه نفوذ و قدرت دولت را محدود کنیم و در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام وظایف اصلی خود توانا گردد. یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل دشمن خارجی برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هز تن دیگر از هموطنانش حمایت کند و در موارد اختلاف میان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد تا بتوانیم بر سر قوانینی که می‌باید از آنها پیروی کنیم به توافق برسیم.»
نهادگرایی
مکتب تاریخی قدیم
این مکتب که در طی ۳۰ سال یعنی از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ رواج داشت واکنشی در برابر مکتب کلاسیک بود و اصول عمده آن را مورد انتقاد قرار داد. بنیان گذاران این مکتب عبارتند از فریدریش لیست (۱۷۸۹-۱۸۴۶) ویلهم روشر (۱۸۱۷-۱۸۹۴) و هیلد براند (۱۸۱۲-۱۸۷۸).
اقتصاد اسلامی
نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تامین عدالت اجتماعی.که معروف ترین اندیشمند این مکتب (البته به بیانی مکتب است چراکه مکاتب محصول فکر بشری اند اما اقتصاد اسلامی برگرفته از آموزه های الهی است) شهید سید محمدباقر صدر است.
مسألهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد. تکیه اصلی آن بر تولید حد اکثری و مصرف بهینه است و با ربا یا سیستم سود دهی غیر منطقی مخالف است
اقتصاد کینزی
اقتصاد کِینزی (به انگلیسی: Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی(به انگلیسی: Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر پایه ایده‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده‌است. اقتصاددانان کینزی‌گرا استدلال می‌کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند. این سیاست‌گذاری‌ها شامل سیاستهای پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، و یا سیاستهای مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می‌شود، باشد.
کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی-سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه‌داری با ارائه مجموعه‌ای خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند.
خاستگاه
در ۱۹۲۰ آمریکا دست‌خوش بحران اقتصادی شد و رکود گسترش یافت. با ترکیدن حباب سوداگری مالی، تولید صنعتی بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲، ۴۸ درصد سقوط کرد. کینزگرایی ملی واکنشی به درد و رنج ناشی از رکود بزرگ و در نتیجه طرد ارتدوکسی اولیهٔ بازارهای آزاد و یا اقتصادهای آزاد بود. رکود بزرگ اعتماد به نفس طبقهٔ حاکم را به هم ریخت و مسائل بنیادی را دربارهٔ ثبات سرمایه داری بی ضابطی مطرح کرد. در قارهٔ اروپا، اهل صنعت با فاشیست‌ها همکاری کردند و در همان حال کمونیست‌ها و سوسیالیستها فعالانه به مقاومت در برابر نازیسم پرداختند. در پایان جنگ، کارگران و نیروی چپ از اعتبار زیادی برخوردار شده بودند و برای انکه به نیروی سیاسی عمده‌ای در حکومت پس از جنگ تبدیل شوند، دست به سازماندهی زدند. دولت مشارکتی سوسیال دموکرات که بر سیاستهای رفاهی تاکید زیادی داشت، در واقع اقدامی برای مقابله با حمایت کارگران از چپ بود تا با دادن امتیازاتی ناگزیر از قدرت‍گیری جنبش‌های ضدسرمایه‌داری جلوگیری کند. کینزگرایی ملی پایه و بنیادی را برای ساختاری از حاکمیت پی ریخت که در آن رشد سود و سطح بالاتر زندگی با یکدیگری همزیستی داشتند. قهرمانان ملی مورد حمایت قرار گرفتند و یارانه دریافت کردند، ابزارهای کنترلی سرمایه حفظ شد. در ژاپن، و بعدها در کشورهای آسیای شرقی، نظام مشارکتی بدون حضور کارگران تحت شرایط سیاسی خودکامه تری ظهور کرد. این کشورها توسعه با حمایت دولت را با مجموعه‌ای متفاوت از نیروهای طبقاتی مسلط در این اقتصادها پیش بردند. راهبرد اقتصادی توزیع درآمد و شبکهٔ تامین اجتماعی نقش اقتصادی دولت را در اروپا و تا حد کمتری در آمریکا در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم دست کم تا اواخر دههٔ ۱۹۶۰ تعریف می‌کرد.
زوال
قدرت در حال رشد بازارهای سرمایه‌ای بین‌المللی، راهبرد کینزگرایی ملی توزیع درآمد و شبکهٔ تامین اجتماعی را تضعیف کرد. پس از مدتی، این راهبرد در همهٔ سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی فشارهایی را بر دولت وارد آورد تا اشکال نولیبرالی سازماندهی را در پیش گیرد. از اواخر دههٔ ۱۹۶۰ که اقتصادهای اروپای غربی و ژاپن از ویرانی‌های زمان جنگ بهبود یافته و در بازارهای جهانی به رقابت فزاینده پرداخته بودند، فرایند فرسایش راهبرد کینزی بیش از پیش مشهود بود. انباشت سرمایه به تمرکز و تراکم قدرت اقتصادی منجر شد و شرکت‌ها اقتصادهای محلی را پشت سر گذاشتند و به فراسوی مرزهای ملی خود گسترش یافتند.
شرکت‌های فراملیتی آمریکایی، رهبری این جریان را بدست گرفتند و چند کشور عمدهٔ سرمایه‌داری نیز از آن پیروی کردند و همراه با آن نهادهای مالی بین‌المللی هم رشد کرد. از آنجا که سرمایه در جستجوی آزادی حرکت در سطح جهانی بود، بنیاد مادی کینزگرایی ملی با فروپاشی ائتلاف سیاسی حکومت مشارکتی اروپا و اتحاد هژمونیک لیبرال‌های حزب دموکرات و کارگران در آمریکا تضعیف شد. سرمایهٔ جهانی در تکاپوی آزادی سرمایه‌گذاری و بازار آزاد و تولید در گسترهٔ سیارهٔ زمین بود.
سوسیالیسم تخیلی
«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism» (در فارسی به «سوسیالیسم پنداری» و «سوسیالیسم ایده‌آلیست» نیز برگردانده شده است) واژه‌ای است که اولین بار توسط کارل مارکس (از بانفوذترین سوسیالیستها که با جمع‌آوری نظرات سوسیالیست‌های قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری به نام فردریش انگلس آثار مهمی را به رشته تحریر در آوردند) به سوسیالیست‌های پیش از وی اطلاق شده‌است. وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیست‌های اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسان‌گرایانی هستند که نسبت به بهره‌کشی شدیدی که با سرمایه‌داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آنها، این لقب کنایه‌آمیز را در مورد آنها به کار برد و معتقد بود بیشتر آنان خیال‌پردازانی در جستجوی مدینه فاضله اند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیل‌کرده، جامعه را تحول بخشند. به نظر وی بیشتر افراد تحصیل‌کرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایه‌داری بوده و در حفظ آن کوشش می‌کنند و وجود تعداد محدودی افراد انسان‌گرا در میان آنان به تحقیق نمی‌تواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آن‌هایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیست‌های تخیلی را به کار برد.
در واقع سوسیالیسم تخیلی مبتنی بر احساسات است و بدون تحلیل علمی از پدیدهای اقتصادی و اجتماعی و بدون ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحقیقات علمی برای رفع مشکلات اقتصادی و یا پیاده شدن نظام اقتصادی مورد نظر است.
قدیمی‌ترین عضو سوسیالیسم تخیلی افلاطون فیلسوف نامی یونان باستان می‌باشد او مدینه فاضله را جامعه‌ای ایده‌آلی معرفی می‌کند که مرکز ثقل آن عدالت اجتماعی است.
همچنین توماس ماروس(۱۴۷۸-۱۵۳۵)سوسیالیست انگلیسی در اثر معروف خود «اوتوپیا» جامعه‌ای را مطلوب تصور می‌کند که در آن مالکیت فردی وجود ندارد.
توماس کامپانلا که از سوسیالیست‌های ایتالیائی است جامعه اشتراکی مد نظر خود را در کتابش به نام((کشور آفتاب )) به تصویر می‌کشد که در عین حال حکومت مسیحی بر آن حاکم است و اداره آن بر عهده کشیشان می‌باشد.
سیمون دو سیسموندی(۱۷۷۳-۱۸۴۲) نیز سوسیالیست فرانسوی می‌باشد که هدف اقتصاد کلاسیک یعنی حداکثر کردن سود را مورد انتقاد قرار می‌دهد و اقتصاد رقابتی را مخصوصا در زمینه توزیع نامناسب می‌داند. زیرا سیستم توزیع در این اقتصاد موجب فقر عمومی و مازاد تولید می‌شود.او معتقد است ریشه بحران‌ها در استثمار کارگران و پیشرفت تکنولوژی است و وسیع‌ترین قشر جامعه یعنی کارگران از قدرت خرید کمی برخوردارند.
سن سیمون (۱۷۶۰-۱۸۲۵)سوسیالیست فرانسوی سوسیالیم دولتی را در قالب مذهبی پیشنهاد می‌کند.این سوسیالیسم بر پایه اخوت مذهبی و بدون دخالت روحانیت می‌باشد.مشکل اصلی اجتماع مسئله کارگری عنوان می‌شود و ریشه تمام بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در این است که جامعه فقط دو طبقه دارد.یکی تولید کننده است و دیگری بدون انجام کار از دسترنج دیگران بهرمند می‌شود.سیمون در کتابش «کندوی عسل» این دو طبقه کارگر و کارفرما را به زنبور عسل و خرمگس تشبیه می‌کند که یکی با زحمت کار می‌کند و عسل تولید می‌کند و دیگری مانند خرمگسی بدون تحمل سختی از دسترنج وی بهره می‌برد.
اگرچه سوسیالیسم تخیلی سهم چندانی در ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی ندارد و راه عملی پیاده کردن نظام اقتصادی سوسیالیستی را نمی‌نمایاند با این وجود با انتقاد خود از نظام اقتصادی حاکم و طرح نظام اقتصادی مبتنی بر مساوات و عدالت اجتماعی و به دور از مشکلات توزیع در نظام حاکم در نشان دادن ضعف نظام سرمایه‌داری و ایجاد واکنش در برابر این نظام بی‌تاثیر نبوده است.
فیزیوکراسی
فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت می‌باشد.دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ همزمان با «تابلوی اقتصادی» دکتر کنه بنیان گذار این مکتب تا سال ۱۷۷۶یعنی در تاریخ انتشار کتاب معروف و ارزشمند «ثروت و ملل» آدام اسمیت می‌باشد.
در واقع حیات این مکتب همزمان با پیشرفت علوم و فنون مکانیک وگسترش افکار ناتورالیستی (یک جهان بینی فلسفی است که بر اساس آن همه چیز به وسیله طبیعت و طبیعت تنها به وسیله خودش توضیح پذیر است) بوجود آمد.
فیزیوکراتیسم اولین مکتب اقتصادی است که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و بیشترین سهم را در شکل گیری اصول اولیه نظام اقتصادی سرمایه‌داری داشت.مبنای این مکتب بر پایه فلسفه دئیسم استوار بود.دئیسم یا «مکتب خدا پرستی طبیعی» از ریشه لاتین دئوس به معنی خداست که در قرن ۱۷ و ۱۸ پدید آمد و با کلیسا مخالف بود و منکر وحی بود و عقل و ندای طبیعت را برای سعادتمند شدن انسان کافی می‌دانست و کلاً بر طبق نظر این فلسفه خداوند منشا هستی می‌باشد و دنیا را خلق نموده و و پس از خلقت هیچ چیز در جریان عالم دخالت نمی‌کند.در واقع خداوند دخالتی در این دنیا بعد از خلقت نمی‌کند مانند ساعت سازی که ساعتی را می‌سازد اما بعد از آن ساعت خود کار می‌کند ونیازی به دخالت سازنده اش ندارد. همین طور جهان هستی نیز با قواعد طبیعی که خداوند در بدو خلق کردن در آن نهاده به حیات خود بدون نیاز دخالت خدا ادامه می‌دهد در واقع تعبیر دئیسم از خداوند معمار باز نشسته است.
در واقع در اینجا به روشنی منشا فکری آزادی اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد دیده می‌شود چون نظر بر این است که اقتصاد نیز مانند طبیعت با توجه به مکانیسمهایی که در آن وجود دارد به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت در رسیدن به تعادل ندارد.در واقع فیزیوکراتیسم معتقد است دو نوع نظام در دنیا وجود دارد.یکی نظام طبیعی که شامل قوانین غیر قابل تغییر طبیعی است و در عین حال بهترین نظام ممکن است و دوم نظامهای تکوینی که به وسیله انسان بوجود می‌آیند وبر اساس قوانین حقوقی تنظیم شده‌اند.از نظر فیزیو کراتها هدف این است که نظامهای تکوینی بوجود آمده توسط انسان بر نظامهای طبیعی منطبق گردند و طبعاً نظامهای اقتصادی ساخته دست بشر نیز باید مانند نظامهای طبیعی طوری ساخته شوند که نیازی به دخالت دولت نداشته باشند.و وظیفه دولت فقط از بین بردن موانع ساختگی ایجاد آزادی و مالکیت و مجازات افراد متعدی به این دو و همچنین تعلیم قوانین طبیعی است.
اصل «تعادل اقتصادی خودکار» به این معنی که اقتصاد به خودی خود به تعادل می‌رسد و نیازی به دخالت دولت ندارد نیز اولین بار توسط این مکتب بیان شد که ریشه در دیدگاه آنان به طبیعت دارد.دکتر «کنه» بنیانگذار مکتب فیزیکراتیسم در کتاب «تابلوی اقتصادی» خود جریان ثروت در اقتصاد را به مشابه جریان گردش خون در بدن می‌داند که بصورت خودکار و بدون نیاز به دخالت از خارج انجام می‌گردد.او توضیح می‌دهد که چگونه تولید، توزیع و مصرف به یکدیگر وابسته‌اند و کلیه مبادلات حلقه‌های یک زنجیر را تشکیل می‌دهند.با تکرار مستمر جریان تولید، توضیع و مصرف اقتصاد متعادل می‌گردد.با نظریه «جریان ثروت» هسته فکری یکی از مهمترین اصول سرمایه داری یعنی «تعادل خودکار» شکل گرفت.
مکتب فیزیوکراتیسم با استفاده از دئیسم در شکل گیری لیبرالیسم اقتصادی که یکی دیگر از اصول سرمایه داری است نیز نقش داشته؛ زیرا از یک طرف شرایط طبیعی حاصل از عدم دخالت را بهترین شرایط دانسته و از طرفی دیگر با نفی لزوم وحی، معتقد است که انسانها با استفاده از قانونمندی‌های فطری آزادانه به بهترین نحو عمل خواهند نمود و به علت همسویی منافع، محدود نکردن آزادیهای آنها موجب بهره مندی هرچه بیشتر کل جامعه خواهد شد.
به این صورت بود که سه اصل اساسی نظام سرمایه داری یعنی اصل «تعادل اقتصادی خودکار» و اصل «عدم مداخلهٔ دولت در امور اقتصادی» و در نهایت اصل «لیبرالیسم اقتصادی» توسط فلسفه دئیسم در مکتب فیزیوکراتیسم شکل گرفت.
مرکانتیلیسم
مکتب بازاربست گرایی (نیز سوداگرایی) یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت. نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روزافزون مبادلات بین‌المللی شکل گرفته‌است اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی نقشی در خور توجه داشت.
در زمان مرکانتیلیسم یعنی مدت زمان بین قرون ۱۶ تا ۱۸، استدلال می‌شد که موقعیت حد مطلوب برای یک کشور در ارتباط با تجارت خارجی وقتی حاصل است که آن کشور بتواند صادرات خود را افزایش و واردات را کاهش دهد. مرکانتیلیستها طرفدار وضع قوانین در جهت برقراری عوارض گمرکی و موانع تجاری بوده و اعتقاد داشتند که از این طریق می‌توان وضعیت یک کشور را در سطح بین‌الملل بهبود بخشید.
سیاستهای اقتصادی مرکانتیلیستها در اواخر قرن ۱۸ مورد نقد قرار گرفت. دیوید هیوم عقیده داشت که مرکانتیلیسم ممکن است در کوتاه مدت وضعیت تجاری را بهبود بخشد ولی این امر در دراز مدت به زیان کشور خاتمه می‌یابد.
آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ اقدام به انتشار کتاب مشهور خود تحت عنوان ثروت ملل کرد و در این کتاب شدیدا به نقطه نظرات مرکانتیلیستها در مورد تجارت بین‌الملل ایراداتی را وارد کرد و اعتقاد داشت که کلیه کشورها می‌توانند از برقراری تجارت بین‌الملل همزمان منتفع شوند، به نظر آدام اسمیت تحقق تقسیم کار در سطح بین‌الملل باعث تخصص کامل کشورها در تولید کالاهای مختلف شده و منجر به افزیش بازدهی و سطح تولیدات در کل دنیا خواهد شد. اسمیت معتقد است که از بین بردن موانع تجاری و برقراری تجارت آزاد به نفع کلیهٔ کشورها خواهد بود.
تعریف
این مکتب مجموعه نظریاتی منسجم ندارد و بیشتر ارائه دهنده نوعی اقتصاد سیاسی است و بیشتر به تعیین جهت سیاست اقتصادی می‌پردازد. هدف‌های سیاستهای اقتصادی این مکتب در رسیدن کشور به ثروت و شهرت خلاصه می‌شود، و چون تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت می‌داند بیشترین مقرارت را در همین زمینه وضع می‌نماید. تمام این مقررات در جهت ایجاد تراز تجاری مثبت است که خود موجب مثبت شدن تراز پرداختها می‌شود. مثبت شدن تراز تجاری کشور از دید مرکانتیلیستها از طریق جاری شدن طلا از کشورهای دیگر به کشور خودی است که همزمان موجبات تضعیف کشوری که طلا از آن خارج کشته و قدرت یافتن کشوری که طلا به ان وارد گشته می‌شود. بر همین اساس مرکانتلیست‌ها بر ممنوعیت‌هایشان بر سه زمینه متمرکز بود:
۱-ممنوعیت ورود کالاها بصورت آماده و ساخته شده که باعث بیکاری در کشور می‌شد.
۲-ممنوعیت صدور مواد خام از کشور که باعث تضعیف صنعت به علت نبود مواد اولیه در داخل کشور می‌شد.
۳-ممنوعیت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور.
همچنین پیشنهادهای ایشان نیز طبعاً بر سه مورد متمرکز بود:
۱-صدور کالاهای ساخته شده و آماده مصرف به خارج که موجب اشتغال زایی در داخل کشور می‌شد.
۲-واردات مواد خام اولیه برای در اختیار بنگاهای تولیدی قرار دادن و در نهایت افزایش تولید.
۳-جذب نیروهای متخصص خارجی به کشور که همزمان با پیشرفت تولید داخلی به پسرفت کشور مهاجر فرست منجر می‌شد.
اغلب کشورهای اروپایی که دارای نظام سرمایه داری تجاری بودند برای کسب قدرت و برخورداری از تراز تجاری مثبت اقدام به اعمال سیاستهای مرکانتیلیستی نمودند و بزودی تضاد منافع و درگیری میان آنها شدت یافت. جنگهایی که بین کشورهای اروپایی مانند جنگهای هلند و انگلستان یا انگلستان و فرانسه و همچنین مابین پرتقال و اسپانیا به وقوع پیوست ناشی از همین تضاد منافع حاصل از تفکر مرکانتیلیستی بود. پیشتازان این مکتب در فرانسه کلبر و ژان بدن، و در انگلستان الیزابت اول و کرامول، در هلند دلاکورت، در آلمان فریدریش دوم و ماریا ترزیا بودند. بعدها بتدریج این اهداف از طریق استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی تامین شد که از آن جمله می‌توان به مستعمرات انگلیس و هلند و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و آلمان درآفریقا و آسیا مانند هند و آفریقای جنوبی اشاره نمود. به این شکل کشورهای سرمایه داری توانستند همزمان با تامین مواد خام اولیه به قیمت ناچیز و استفاده از نیروی کار ارزان قیمت مستعمرات خویش، بازارهای فروش وسیع برای کالاهای ساخته شده خود را در این کشورها پیدا کنند و بدین شکل اقتصاد خود را رونق ببخشند.
1:25 pm
وکیل
وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.
وکالت
وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال
وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:
فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت
حقوق
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی
حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.
در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.
"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.
حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیتهای بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاستهای دولتی و در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاستهای عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.
بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیتهای اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:
از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آنها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.
فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.
طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.
دسته‌بندی
مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:
پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.
به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:
نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آنها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.
اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.
سه نسل
نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:
اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آنها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.
او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:
هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون
اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی
بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.
حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.
منشور سازمان ملل متحد
مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:
باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:
به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:
میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.
تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.
این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.
پیمان نامه‌های بین‌المللی
در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).
نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آنها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمانهای غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمانها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
وکیل کسی که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است.
وکالت
وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
انحلال
وکالت به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:
فوت و جنون و سفه وکیل یا موکل.
عزل وکیل به‌وسیله موکل
استعفای وکیل از سمت وکالت.
از بین رفتن متعلق وکالت
حقوق
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
حقوق را معمولاً به مجموعه قواعد و مقرراتی که نظم اجتماعی را تامین می‌کند تعریف کرده‌اند.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
در حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در حقوق خصوصی:
رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان می‌پردازد.
حقوق تجارت
آیین دادرسی
حقوق پزشکی در میان رشته‌های مختلف حقوقی مؤلفه‌ای میان رشته‌ای است. شاخه‌ای از رشته‌های حقوقی است که از اوایل دهه نود میلادی برای اولین بار در کالج سلطنتی انگلیس به عنوان گرایشی از رشته‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج در دانشگاه‌های معتبر دنیا رواج یافت.
در حقوق بین‌الملل:
حقوق بین‌الملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم می‌شوند.
حقوق بین‌الملل عمومی نیز به رابطه دولتها، به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین‌المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی و اخیراً اشخاص خصوصی می‌پردازد.
"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.
حقوق بشر
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود. دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیتهای بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاستهای دولتی و در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاستهای عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است. در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.
بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیتهای اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت. بر اساس مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر:
از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است...
— مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
و بر طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر:
تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند به آنها، موهبت عقل و وجدان عطا شده است، و باید نسبت به یکدیگر روحیهٔ برادری داشته باشند.
فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌های غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفته است. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شده است. سایر تئوری‌ها دراین زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول می‌کنند، در ازای امنیت و مزیت‌های اقتصادی که به دست می‌آورند (مانند نظریه راولز). دو نظریه معاصر دیگر وجود دارند که نظریه منافع و نظریه تلاش نامیده می‌شوند. نظریه منافع، استدلال می‌کند که کارکرد اصلی حقوق بشر، محافظت و ترویج منافع انسان است، در حالیکه نظریه تلاش بر اساس ظرفیت انسان برای آزادی به حقوق بشر اعتبار می‌بخشد.
طبقه‌بندی حقوق بشر
حقوق بشر را می‌توان به گونه‌های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه‌بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین‌المللی، شیوه‌ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.(ICESCR)
تفکیک ناپذیری
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش‌های آن رعایت گردد.
دسته‌بندی
مدافعان نظریه غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش‌ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می‌باشند. و از جمله ویژگی‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:
پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تامین منبع بر می‌خورد.
محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله‌ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده‌سازی نیاز دارند.
این حقوق مبهم و غیر قابل اندازه‌گیری، از لحاظ کمیت هستند. و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می‌باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می‌باشند.
این حقوق غیر قابل داوری می‌باشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمی‌توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
آرمان گرایانه می‌باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.
به همین ترتیب ویژگی‌های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:
نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آنها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می‌تواند آن را ارایه دهد.
دقیق هستند چرا که به آسانی می‌توان آنها را قضاوت و اندازه‌گیری کرد.
غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می‌باشند.
قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می‌باشند.
حقوق قانونی واقعی می‌باشند و آرمان گرایانه نیستند.
اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می‌توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال‌هایی ارایه کرد که در طبقه بندی فوق نمی‌گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه‌هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن.
سه نسل
نوع دیگری از طبقه بندی که توسط کارل واساک، ارائه شده است، حقوق بشر را به سه نسل تقسیم می‌کند: حقوق نسل اول: حقوق مدنی و سیاسی، که دربردارنده حقوق مربوط به زندگی و مشارکت سیاسی است. حقوق نسل دوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرار معاش می‌شود. حقوق نسل سوم: حقوق جمعی و گروهی، که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط زیست را دربرمی‌گیرد. فارغ از این طبقه بندی حقوق مربوط به نسل سوم بسیار مورد بحث قرار گرفته است. این طبقه بندی در تقابل با نظریه غیر قابل تفکیک بودن قرار می‌گیرد چراکه به طور ضمنی بیان می‌کند که برخی از حقوق می‌توانند به طور مستقل و فارغ از بقیه آنها وجود داشته باشند. کارشناس حقوق بشر فیلیپ آلستون استدلال می‌کند:
اگر هریک از شاخصه‌های حقوق بشر ضروری و مهم تلقی شوند پس در هیچ یک از آنها را نباید مورد بی توجهی قرار داد و این مسئله بسیار مهم است.
او و برخی دیگر معتقد به رعایت احتیاط در اولویت بندی حقوق هستند:
هر گونه اولیت بندی نباید موجب نادیده گرفتن موارد دیگر و نقض آشکار حقوق شود.
— فیلیپ آلستون
اولویت بندی در صورت لزوم، باید پایبند به مفاهیم اصلی و اصولی مانند عدم تبعیض، برابری و مشارکت باشد.
— اولیویا بال و پل گریدی
بعضی از حقوق بشر، حقوقی غیر قابل تفویض هستند. عبارت غیرقابل تفویض به این معنا است که این حقوق اساسی و سلب ناشدنی از طبیعت انسان هستند.
حفاظت بین‌المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بین‌الملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بین‌المللی، توسط مجموعه به هم پیوسته‌ای از قرادادها، عهدنامه‌ها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.
منشور سازمان ملل متحد
مفاد منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بین‌المللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بین‌المللی در زمینه حل مشکلات بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تاکید شده است. ماده ۵۵ منشور تبیین می‌نماید که:
باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد می‌شوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را می‌توان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را می‌توان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه‌ها، عهدنامه‌ها، پیاده‌سازی و اجرایی سازی ارگان‌های سازمان ملل متحد، کمیته‌ها و گزارش‌ها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامه‌هایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بین‌الملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو می‌خواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تاکید می‌نماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد. اعلامیه‌های بین‌المللی تلاش می‌کردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایه‌گذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:
به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند. لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود. که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده اخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:
میثاق حقوق مدنی وسیاسی
میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.
تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.
این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضا رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌دادکه برخی از حقوق را فسخ کنند. و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.
پیمان نامه‌های بین‌المللی
در سال ۱۹۶۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(ICESCR) در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضا کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بین‌المللی ارائه شده‌اند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده‌اند مانند معاهدات هفت هسته‌ای" عبارتند از:
کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی (که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون حقوق کودک (که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم‌الاجرا شد)
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد).
کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌شان (که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجرا شد).
نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یا حقوق اساسی (از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) آنها انکار و نادیده گرفته شود، و یا هنگامی که هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تحت عنوان شورای امنیت که تنها تریبون و دادگاهی است که در این‌گونه موارد تصمیم گیری می‌کند. چنانچه مطابق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد: شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود. سازمانهای غیر دولتی مستقل، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، دیده‌بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین‌المللی و سازمان ضد برداری، نظارت می‌شود. کار این سازمانها این است که: شواهد و مدارک و اسناد نقض حقوق بشر را جمع آوری می‌کند و و سپس از طریق تحت فشار قرار دادن سعی بر اجرای قوانین حقوق بشر دارد. جنگ‌ها و جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت از جمله نسل‌کشی، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جدی ترین موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. افشاگری و آگاه ساختن جهان و اعتراض به رفتارهای غیر انسانی اغلب منجر به درخواست برای کمک و گاهی بهبود شرایط می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح کار می‌کند و سایر ملل و معاهدات (ناتو)، در هنگام لزوم برای حفاظت از حقوق بشر مداخله می‌کنند.به عنوان مثال در سال‌های ۱۹۵۳ تا ۲۰۱۳ بیش از ۷۰ قطعنامه علیه جنایات اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ تعداد ۱۵۲۳ کودک توسط اسرائیلی‌ها کشته شده‌اند.امریکا به طور متوسط روزانه ۸.۵ میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده‌است.اسرائیل تا به حال ۲۷۰۰۰ خانه‌ی فلسطینیان را تخریب کرده است.۵۰۲۳ سیاست‌مدار فلسطینی بازداشت یا زندانی شده‌اند.۲۶۳ شهرک صهیونیست نشین در سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان ساخته‌شده‌است. که با جنایات هیتلر قابل مقایسه است.
ساعت : 1:25 pm | نویسنده : admin
|
مطلب بعدی